26‏/02‏/2014

التوقيع الإلكتروني حلول فعالة للمصادقة والتوثيق

     مع الانتشار الواسع للتعاملات الإلكترونية، أصبح التحول من المعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية أكثر سهولة وأقل تعقيدا ولكن التحدي يكمن في تنفيذ هذه التعاملات من حيث المصادقة والتأمين، ويمكن النظر إلى تقنية التوقيع الرقمي كآلية للمحافظة على سلامة ونسبة الأمان في التعاملات الإلكترونية.
     وحيث إن الاعتماد على الإنترنت لتبادل المعلومات والتواصل في تزايد مستمر، فإن المخاوف الأمنية أصبحت أكثر أهمية، فالحاجة ماسة إلى الهوية الرقمية أو التوقيع الرقمي والذي سيعمل على تفعيل تعاملاتنا واتصالاتنا بطريقة أكثر جودة وبنسبة أمان عالية.
    فمن الملاحظ أنه عند إجراء المعاملات إلكترونيا، لا يوجد طريقة يمكن من خلالها تأكيد هوية من قام بإرسال أو تسلم المعاملة، ومن هنا تأتي إمكانية استخدام التواقيع الرقمية للمصادقة الإلكترونية على مصدر الرسائل أو المعاملات، فالتوقيع الإلكتروني يؤكد الهوية الحقيقية للمرسل والأهم من ذلك يمكن استخدامه للحفاظ على سلامة البيانات، حيث إن تعديل الرسائل أو المعاملات بعد التوقيع أمر غير وارد مما يشكل أحد مصادر قوة وتميز التواقيع الإلكترونية كحل فعال للمصادقة والتوثيق.
وبالنظر لأهمية أمن وسلامة التعاملات الإلكترونية ومدى الضرر والحرج الذي قد تقع فيه العديد من القطاعات الحكومية والخاصة عند تعرض معاملاتها ووثائقها للقرصنة أو الاستخدام غير المسؤول فإن توافر التواقيع الرقمية بأسعار في متناول الجميع وبطريقة مناسبة للتطبيقات والأعمال كافة أصبح ضرورة.
حيث إن هناك ضغطا مستمرا لحماية قطاع الأعمال بشكل عام من الأنشطة الوهمية وسوء الاستخدام، خاصة أن مستوى المخاطر هو نفسه بالنسبة لقطاعات الأعمال كافة بغض النظر عن حجم القطاع، وهذا الأمر يحتم ضرورة تطوير سلامة إجراءات التعاملات الإلكترونية لجميع القطاعات وتنفيذها بفعالية لتحقق مردودا اقتصاديا أعلى.
 فمثلاً، الخدمات المصرفية الإلكترونية تتطلب نسبة أمان عالية حتى تتمكن من بناء ثقة العملاء عند استخدامهم الخدمات الإلكترونية ولكن مع الأسف فإن حالات الاحتيال المصرفي في تزايد مستمر رغم أن العديد من البنوك قام بتطوير آلية الدخول للخدمات البنكية كتأكيد إدخال رقم سري يتم إرساله عبر الأجهزة المحمولة أو غيرها من الأجهزة، ولذلك فإن عددا كبيرا من البنوك العالمية توجه نحو تبني الآليات القائمة على التوقيع الإلكتروني أو الخواص البيومترية لزيادة نسبة الأمان في الوصول للتعاملات البنكية الإلكترونية.
     كما أن استخدام التواقيع الإلكترونية سيساعد على الحد من الاعتماد على استخدام الورق في تعاملاتنا كافة وسيعمل في السياق نفسه نحو الجهود الرامية إلى تعزيز مفهوم البيئة الخضراء، فاستخدام التواقيع الإلكترونية له فوائد أخرى ستسهم - إن شاء الله - في تحمل المسؤولية المشتركة تجاه البيئة والمجتمع.
د. فهد الحربي

98



25‏/02‏/2014

كيفية تنمية قدرتك على حل المشاكل

يقدم هذا الكتاب لك نصائح عملية بخصوص كيفية تنمية قدرتك على حل المشاكل ، 
 فهو سيساعد
ك على أن :
تدرك المراحل المختلفة لحل المشكلة ، و تتعلم أن تكون أنت أكثر منهجية في عملك .
تعرف كيف يمكن إعاقة قدراتك الطبيعية ، و تتعلم التغلب على هذه المؤثرات المعيقة .
تحدد و تعرف المشاكل بفعالية أكثر .
تتعلم أساليب محددة للمساعدة في حل لأنواع مختلفة من المشاكل .
تولِّد مجموعة كبيرة من الحلول الممكنة .
• تقيِّم الحلول بموضوعية لتحدد أكثرها فاعلية .
تضمن تنفيذ الحلول بشكل مناسب .

أهمية تنمية القدرة على حل المشاكل
إن تنمية قدرتك على حل المشاكل عملية مفيدة من عدة نواحٍ ، إذ أنك ستصبح قادراً على أن :
تتنبأ بمشاكل محددة ، و تتخذ إجراء وقائياً .
تحل المشاكل بسرعة وبجهد أقل .
تقلِّل من التوتر .
تنمِّي أداءك في العمل وعلاقاتك مع الزملاء .
تصنع فرصاً وتستغلها .
تحل المشاكل الأكثر إلحاحاً .
تمارس السيطرة أكثر على النواحي الرئيسة أو الحيوية في حياتك.
تحقق مزيداً من الرضا الشخصي .

الفصل الأول : المشاكل وكيفية حلها
عملية حل المشكلة
عملية حل المشكلة تتم على خمس عمليات رئيسة ، و هي :
أولاً : تمييز المشكلة وتحليلها
يمكن أن تمر المشاكل دون أن نلحظها مالم نستخدم أساليباً مناسبة لاكتشافها ، وعندما يتم اكتشافها فإننا نحتاج إلى إعطائها إسماً أو تعريفاً مؤقتاً لمساعدتنا في تركيز بحثنا عن مزيد من المعلومات المتصلة بها ،
ومن خلال هذه المعلومات يمكننا أن نعد وصفاً أو تعريفاً صحيحاً لها .

ثانياً : تحليل المشكلة
نحتاج إلى فهم المشكلة قبل أن نبحث عن حلول لها ، ومالم يتم ذلك فإن الجهود اللاحقة التي سنبذلها لحلها يمكن أن تقودنا في الاتجاه الخطأ ، وتتضمن عملية تحليل المشكلة جمع كل المعلومات ذات الصلة بها ، وتمثيلها بطريقة ذات معنى لكي يتسنى لنا رؤية العلاقات بين المعلومات المختلفة .

ثالثاً : وضع حلول ممكنة
يتضمن وضع الحلول الممكنة تحليل المشكلة للتأكد من فهمها تماماً ، ومن ثم وضع خطط عمل لمعالجة أية معوقات تعترض تحقيق الهدف ، ويتم تطوير الحلول العملية من خلال عملية دمج وتعديل الأفكار ، وهناك العديد من الأساليب المتوفرة للمساعدة في إنجاز هذه العملية ، ويجب أن تتذكر أنه كلما كان لديك عدد أكبر من الأفكار لتعمل عليها كانت فرصتك لإيجاد حل فاعل أفضل .

رابعاً : تقييم الحـلول
إذا كانت هناك مجموعة من الحلول المحتملة للمشكلة ؛ فعليك أن تقيِّم كلاً منها على حدة مقارناً بين نتائجها المحتملة ، ولهذا فإنك تحتاج إلى أن :
تحدد صفات النتيجة المطلوبة بما في ذلك القيود التي يجب أن تراعيها .
تطرح الحلول التي لاتراعي القيود المفروضة .
تقيِّم الحلول المتبقية بالنسبة للنتيجة المطلوبة .
تقيِّم المخاطر المرتبطة بالحل الأفضل .
تقرر الحل الذي ستنفذه .

خامساً : تنفيذ الحل الذي اخترته
يتطلب تنفيذ الحل خطة تحتوي أموراً مهمة منها :
1- الإجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف .
2- المقاييس الزمنية .
3- المصادر اللازمة .
4- تتضمن الخطة أيضاً طرقاً للتقليل من المخاطر إلى أدنى حد ممكن ولمنع الأخطاء .
5- تتضمن أيضاً إجراءات علاجية في حالة عدم سير أية مرحلة على النحو المخطط لها .

وأثناء التقدم في عملية التنفيذ تفقد باستمرار الإجراءات المتخذة ، وقارنها بالنتيجة المتوقعة ، وأي انحراف عن المعيار المتوقع يجب أن يعالج بصورة سريعة .
وعندما يستكمل التنفيذ تتم مراجعة مدى النجاح الكلي للحل ، وقد تكون هناك حاجة لمزيد من الإجراءات إذا لم يتم تحقيق الهدف .

الفشل في حل المشاكل بفعالية
تشمل الأسباب التي تجعل الأفراد سيفشلون في إيجاد حلول فاعلة ما يلي :
عدم اتباع المنهجية .
عدم الالتزام بحل المشكلة .
إساءة تفسير المشكلة .
الافتقار إلى معرفة بأساليب ( تقنيات ) وعمليات حل المشكلة .
عدم القدرة على استخدام الأساليب بفعالية .
عدم استخدام الأسلوب المناسب لمشكلة معينة .
عدم كفاية المعلومات ، أو عدم صحتها .
عدم القدرة على دمج التفكير التحليل بالتفكير الإبداعي .
عدم القدرة على ضمان التنفيذ الفاعل .

الفصل الثاني : المعوقات النفسية للحل الفاعل للمشكلة
أولاً : الإدراك
هناك معوقات قد تظهر عندما لاندرك المشكلة ، أو المعلومات اللازمة لحلها بشكل صحيح ، وتشمل هذه الصعوبات مايلي :
1. رؤية ما نتوقع أن نراه فقط ، بحيث نغفل عن احتمالية رؤية الغير للحل الصحيح للمشكلة ، والذي غاب عن نظرنا .
2. عدم إدراك المشكلة بشكل فاعل ، حيث نميل إلى التسرع في حل المشكلة بناء على ما نلحظه من أشياء واضحة فحسب دون بذل الجهد إلى ما هو أكثر من ذلك ، مما يؤدي إلى نقص في المعلومات ، الأمر الذي يؤدي بنا عدم الفهم الصحيح للعلاقة بين الأجزاء المختلفة للمشكلة .
3. تنميط ( قولبة ) المشاكل بمعنى استخدام مسميات غير مناسبة ، فعلى سبيل المثال ربما يكون هناك أكثر من سبب لعدم استلام شيك من عميل يتأخر غالباً في السداد ، فلربما يكون السبب عدم إصدار فاتورة له ، أو أن الفاتورة لم تصل ، أو ربما يكون شيك العميل فُقِد في البريد ... ، وعليه من الخطأ أن نساوي تلقائياً عدم الاستلام بعدم الدفع .
4. عدم رؤية المشكلة طبقاً لأبعادها الحقيقية ، فنقوم بالاعتماد على المعلومات الجزئية ، ونهمل المعلومات الكلية التي تجلِّي لنا حجم المشكلة وأبعادها .

وسوف تساعدك الخطوات البسيطة التالية من رؤيتك للصورة كاملة ، وهذه الخطوات هي :
أ- ضع أنظمة وإجراءات تنبهك إلى المشاكل والفرص المحتملة .
ب- لا تعتمد على مقاييس غير واضحة وفردية .
ج- حدِّد المشاكل وحلها بدقة متأكداً من جمع كل المعلومات ذات الصلة .
د- تأكد إن كنت استخدمت معلومات غير صحيحة ، أو وضعت افتراضات بشأن

ماله صلة بالمشكلة وما ليس له صلة بها .
هـ- اطلب وجهات نظر الأشخاص الآخرين .
و- استخدم التمثيل البياني للمشاكل لتوضيح العلاقة بين الجوانب المختلفة للمشكلة .
ز- راجع بانتظام الوضع الحالي .

ثانياً : التعبير
يمكن أن تشمل الصعوبات المتعلقة بالتعبير مايلي :
عدم القدرة على التعبير عن الأفكار بشكل مناسب .
استخدام اللغة الخاطئة في العمل على حل المشكلة .
عدم المعرفة بتطبيقات اللغة .

ونستطيع أن نتخذ بعض الخطوات لتحسين قدراتنا التعبيرية فمثلاً يمكنك أن :
1. تحدد أي اللغات التي ستساعدك على الأرجح في حل مشكلة معينة .
2. اطلب مساعدة خبراء في المشاكل التي تنطوي بالضرورة على لغة لست طليقاً فيها .
3. حاول استخدام لغات أخرى عدا اللغات المعيارية كأن تستخدم مثلاً لغة بصرية بدل لغة الكلمات ، أو أن تستخدم لغة الجداول بدل بيانات الخام .
4. تتأكد من تكيُّفك مع مستوى فهم الجمهور ، وأن تستخدم معه لغة مناسبة عند شرحك لأفكار معينة .

ثالثاً : الانفعال ( العاطفة )
يمكن أن يسبب لنا تكويننا الانفعالي صعوبات عندما يتعارض مع احتياجات حل المشكلة ، ونضرب بعض الأمثلة على ذلك :
الخوف من ارتكاب أخطاء أو الظهور بمظهر الغبي أمام الناس وخاصة لو كانوا من الزملاء ، ونتيجة لذلك فإننا نميل إلى وضع أهداف سهلة متجنبين خطر الفشل .
عدم الصبر ، حيث أن رغبتنا في التقليل من القلق من خلال إضفاء نظام على الموقف ،
أو رغبتنا في كسب تقدير من خلال إحراز النجاح يمكن أن يجعل صبرنا ينفد أثناء حل المشكلة ، والعاقبتان الرئيسيتان المترتبتان على ذلك هما : الميل إلى التشبث بأي حل معروض دون إجراء تحليل كاف للمشكلة ، والميل إلى رفض الحلول أو الأفكار غير المألوفة بشكل غريزي تقريباً .
تجنب القلق أو التوتر ، فمثلاً يكره بعض الأشخاص التغيير بشدة ؛ لأنه ينطوي على عدم اطمئنان يمكن أن يهددهم .
الخوف من المجازفة .

وهناك الكثير من الخطوات العملية التي يمكنك أن تتخذها من أجل الحد من آثار الانفعال منها :
1. افحص بشكل تحليلي الأفكار والأساليب الموجودة .
2. تقبل الحقيقة ، وهي بأنك متى ما كنت تسعى إلى طرق جديدة وأداء أفضل لشيء ما ؛ فإنه لابد من حصول أخطاء .
3. تذكر بأن العديد من الأشخاص يلاقوا السخرية والاستهزاء على جهودهم وحلولهم ، ثم عُرفوا بعد ذلك باختراعات عظيمة .
4. إذا كنت مازلت تخشى الظهور بمظهر الغبي حاول أن تطبق أفكارك عملياً قبل أن تعرضها على الآخرين ، أو ضع حججاً منطقية لإثبا ت أنها ستنجح .
5. إذا كنت تكره التغيير تخيل تطبيق أمنياتك على الواقع لترى الفوائد التي ستجنيها منه .
6. اتبع منحاً منهجياً صارماً للسيطرة على التعجل أو على نفاد الصبر .
7. قلل من التوتر من خلال معالجة المشاكل بخطوات تمكنك من أن تديرها بشكل أفضل ، وإن لزم الأمر اطرح المشكلة جانباَ لفترة مؤقتة ، ثم عد إليها فيما بعد.

8. إذا لم ترغب بالمجازفة حدد النتائج غير المحمودة المحتملة ، ثم ابحث عن طرق للحد ما أمكن من خطر حدوثها .
9. إذا ظهر بأن مشكلة ما غير مثيرة للتحدي تخيل أقصى ما يمكنك أن تجنيه من فائدة إذا ما استخدمت معها حلاً جديداً.

رابعاً : التفكير
إن لدينا قدرات للتفكير ، ولكن المصدر الرئيسي للمعوقات التي تعترض حل مشاكلنا هو الكيفية التي نستخدم فيها القدرات ، وتشمل هذه المعوقات مايلي :
الافتقار إلى المعرفة أو المهارة في عملية حل المشكلة .
عدم كفاية التفكير الإبداعي .
الافتقار إلى المرونة في التفكير .
• الافتقار إلى المنهجية في عملية التفكير.

إن التدرب يزيد من سهولة استخدامنا للتفكير المرن أثناء حل المشكلة غير أن الاستراتيجيات التالية يمكن أن تفيدنا أيضاً :
1- كن منهجياً واعمل بشكل منظم .
2- انظر في الطريقة الأفضل لكل مشكلة .
3- تدرب على استخدام الوسائل المساعدة المتنوعة لحل المشاكل .
4- إذا لم تفهم لغة المشكلة أو إذا لم تملك المعرفة المناسبة لها اعمل مع شخص آخر لديه هذه المعرفة . 
من كتاب : كيف تنمي قدرتك على حل المشاكل اختيار / الراجحي

19‏/02‏/2014

تيه وحيرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


تمر بك لحظات تشعر فيها بمرارة الحزن ..

وتتذوق فيها طعم الألم وتتلون ملامحك بهذا الشعور
حينها تبحث في نفسك عن حل ليتلاشى من داخلك هذا الشعور ..
إن كنت تعرف مالسبب ستضع عدة حلول ثم تأخذ منها الأفضل ..
و( لكن) !!
إن كنت لا تدري مالسبب وداهمك هذا الشعور بحصاره ..
وفاجأك بحلوله واستيلاءه عليك ..
بحثت عن السبب فلم تجده !!
نظرت يميناً لم تجده ويساراً كذلك لم تجده !!
نظرت للأعلى والأسفل لكن بدون جدوى !!
أردت الصراخ وجدت أن صوتك قد اختفى !!
أتيت لتبكي جافاك البكاء والدمع قد جفَّا !!
أردت طلب النجدة والبحث عن السبب و المشي لمكان آخر وجدت قدميك بين الحديد مكلبشة حاولت سحبها من بين الحديد زاد ألمك من شدة حدته ..
أردت فتحها فلم تستطيع !!...

كل هذه الأعضاء توقفت بسبب .. (صدمة) !!
وهي حزنك المفاجىء ..

هل فكرت في نفسك،وأهلك ،ويومك ، وأمسك وماذا فعلت فيهم؟!..
هل فكرت في واجباتك تجاه ربك ، وتجاه نفسك ، وتجاه غيرك من البشر ؟!..


هل فكرت فيما أسرفت على نفسك ؟!..
هل فكرت في دنياك وماذا أعددت لآخرتك؟!..

إنك إذا فكرت للحظة ! لحظة فقط ببصيرة !!

سيمر بك شعور غريب ..
يجعلك تتذكر أعمالك قبل القريب والبعيد ..
يجعلك تعرف أحد أسباب حزنك وهو :
(زيادة معاصيك) ..
وعندما تزداد المعاصي تتراكم علينا الهموم والآلام فنشعر بحيرة وتيه حزن 

علينا ملازمة الإستغفار فإنه يفتح الأقفال وعلينا اللجوء إلى الله 
والتضرع إليه بالدعاء ليذهب كل الحيرة والحزن ..
من كتاب لغات من مشاعر،  ياسمين رابح

16‏/02‏/2014

التوقيع الالكتروني والبنوك

التوقيع الالكتروني

    فى إطار تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواكبة التطور الهائل فى استخدامها فى كافة المجالات والأنشطة ، تم التفكير فى تطبيق التوقيع الإلكتروني ، والذي تكمن أهميته فى زيادة مستوى الأمن والخصوصية فى التعاملات ، نظرا لقدرة هذه التقنية على حفظ سرية المعلومات


والرسائل المرسلة وعدم قدرة أي شخص أخر على الإطلاع أو تعديل أو تحريف الرسالة ، كما يمكنها أن تحدد شخصية وهوية المرسل والمستقبل إلكترونيا للتأكد من مصداقية الشخصية مما يسمح بكشف التحايل أو التلاعب.
-       ماهية التوقيع الإلكتروني .

-       أهم تطبيقات التوقيع الإلكتروني .

-       مزايا استخدام التوقيع الإلكتروني .

-       أنواع التوقيع الإلكتروني .

-       تشريعات تنظيم التوقيع الإلكتروني فى مصر .

-       الشروط العامة للتوقيع الإلكتروني .

-       البنوك والتوقيع الإلكتروني .

- ماهية التوقيع الإلكتروني

       يعد التوقيع الإلكتروني عنصرا فعالا فى المعاملات الدولية والمحلية عبر شبكة الإنترنت والتي أصبحت تستحوذ على نصيب كبير من التجارة المحلية والدولية ، وقد بدأ استخدام هذه التقنية فى العديد من دول العالم كالولايات المتحدة وإنجلترا وايرلندا وألمانيا وطبق أيضا فى كل من الأردن وتونس .



     وقد عرف التوقيع الإلكتروني من وجهة نظر القانون الخاص به على انه ما يوضع على محرر إلكتروني (شريحة إلكترونية ) ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متميز ومنفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره ، ويستخدم التوقيع الإلكتروني نظام التشفير والذى يعتمد على مفتاح خاص ومفتاح عام ، المفتاح الخاص Private Key   وهو عبارة عن أداة إلكترونية خاصة بصاحبها ، وتنشأ بواسطة عملية حسابية خاصة ، ويستخدم فى وضع التوقيع الإلكتروني على المحررات الإلكترونية ويتم الاحتفاظ بها على بطاقة ذكية مؤمنة وهو مثل البصمة لا يتكرر مع أي شخص آخر ، والمفتاح العام Public key  يكون لدى الجميع (معلن) لكنه خاص بالشخص نفسه ، ويتم إصداره من الشركة التى ستقوم بإصدار التوقيع الإلكتروني ويستخدم فى التحقق من شخصية الموقع على المحرر الإلكتروني والتأكد من صحة وسلامة محتوى المحرر الإلكتروني الأصلي، ولمزيد من الأمان يتم وضع رقما سريا Pin code على الشريحة حتى لا يستطيع أحد استخدامها فى حالة ضياعها أو سرقتها .



       ويلاحظ أن المفتاحين العام والخاص وان كانا مختلفين إلا انهما مرتبطين فى عملهما ،
فمن يرغب فى التعامل إلكترونيا يقوم بكتابة الرسالة والتوقيع عليها إلكترونيا باستخدامه مفتاحه الخاص وتمريرها من خلال برنامج خاص بالتشفير فى الحاسب الالى حيث يقوم هذا البرنامج بتشفير المعاملة بعمليات حسابية معقدة تتحول بمقتضاها الرسالة المكتوبة الى رسالة رقمية ولكى يتمكن مستلم الرسالة من قراءتها يتعين عليه أولا فك شفرتها باستخدام المفتاح العام الذى يمكن إرساله الى مستلم الرسالة وذلك من خلال جهة محايدة موثوق بها تقوم بدور الوسيط بين المرسل والمرسل إليه.  



  ويتمثل الفرق بين التوقيع العادى والتوقيع الإلكتروني فى أن التوقيع العادي عبارة عن رسم يقوم به الشخص بمعنى انه فن وليس علم ومن هنا يسهل تزويره ، أما التوقيع الإلكتروني فهو علم وليس فن ويصعب تزويره .



     ويتم التوقيع الإلكتروني (الرقمى) بواسطة برنامج كمبيوتر خاص لهذه الغاية وبالتالي يكون الشخص قد وقع على رسالته تماما كما يوقع ماديا .



     وتتكامل آليات الدفع الموجودة حاليا فى السوق مع التوقيع الإلكتروني ، حيث انه مع التطور السريع فى طرق المدفوعات من كروت ممغنطة الى الكروت الذكية Smart Card* والتى تسمح بتعدد التطبيقات وتعدد الأنظمة بالإضافة الى إنها محمية ومحصنة ، مما يسمح بتطبيق التوقيع الإلكتروني عليها .



 - أهم تطبيقات التوقيع الإلكتروني .

-المعاملات التجارية الإلكترونية وتشمل كل معاملة ذات طابع تجارى فى مجالات التعامل المختلفة مثل البيوع وغيرها من العقود والتصرفات القانونية التجارية الأخرى والاستيراد والتصدير وباقى التعاقدات وحجز تذاكر السفر والفنادق والمعاملات المصرفية بكل أنواعها والتى تتم فى شكل محرر إلكتروني موقع توقيعا إلكترونيا .



-المعاملات المدنية الإلكترونية وتشمل كل معاملة إلكترونية سواء بالنظر الى طرفيها أو الى أحد طرفيها والتى تخرج عن مفهوم المعاملات التجارية .



-الحكومة الإلكترونية وتشمل المعاملات الإدارية الحكومية وخدمات المواطنين بشكل عام ومنها التصاريح المختلفة والخدمات التى تقدمها الجمارك والضرائب ومصلحة الأحوال المدنية وكذلك ما يقدم للجهات الحكومية من طلبات .

 * الكروت الذكية عبارة عن وسيط إلكتروني مؤمن يستخدم فى عملية إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكتروني على المحرر الإلكتروني ويحتوى على شريحة إلكترونية بها معالج إلكتروني وعناصر تخزين وبرمجيات للتشغيل .

- مزايا استخدام التوقيع الإلكتروني

· إمكانية استخدامه كبديل للتوقيع التقليدى بالإضافة الى مسايرته لنظم المعلومات الحديثة .

· يؤدى التوقيع الإلكتروني الى رفع مستوى الأمن والخصوصية بالنسبة للمتعاملين على شبكة الإنترنت خاصة فى مجال التجارة الإلكترونية .

· إمكانية تحديد هوية المرسل والمستقبل إلكترونيا والتأكد من مصداقية الأشخاص والمعلومات .

· يساعد التوقيع الإلكتروني كل المؤسسات على حماية نفسها من عمليات التزييف وتزوير التوقيعات .

· يسمح التوقيع الإلكتروني بعقد الصفقات عن بعد ودون حضور المتعاقدين وهو بذلك يساعد فى تنمية وضمان التجارة الإلكترونية .

 - أنواع التوقيع الإلكتروني

1-   التوقيع الرقمى أو الكودىDigital Signature


   وهو عبارة عن عدة أرقام يتم تركيبها لتكون فى النهاية كودا يتم التوقيع به ويستخدم هذا فى التعاملات البنكية والمراسلات الإلكترونية التى تتم بين التجار أو بين الشركات وبعضها ، ومثال لذلك بطاقة الائتمان التى تحتوى على رقم سرى لا يعرفه سوى العميل ، ويعد هذا النوع وسيلة آمنة لتحديد هوية الشخص الذى قام بالتوقيع من خلال الحاسب الالى .



 2-   التوقيع البيومترى Biometric Signature

    ويقوم على أساس التحقق من شخصية المتعامل بالاعتماد على الصفات الجسمانية للأفراد مثل البصمة الشخصية ، مسح العين البشرية ، التعرف على الوجه البشرى ، خواص اليد البشرية ، التحقق من نبرة الصوت ، والتوقيع الشخصى ، ويتم التأكد من شخصية المتعامل عن طريق إدخال المعلومات للحاسب أو الوسائل الحديثة مثل التقاط صورة دقيقة لعين المستخدم أو صوته أو يده ويتم تخزينها بطريقة مشفرة فى ذاكرة الحاسب ليقوم بعد ذلك بالمطابقة . ويعترى هذا النظام العديد من المشاكل منها أن صورة التوقيع يتم وضعها على القرص الصلب للحاسب ومن ثم يمكن مهاجمتها أو نسخها بواسطة الطرق المستخدمة فى القرصنة الإلكترونية ، كذلك عدم إمكانية استخدام هذه التقنية مع جميع الحاسبات المتوفرة ،  ويحتاج هذا النوع من التوقيع الى استثمارات ضخمة لتمكين مستخدمى الشبكة الإلكترونية من استخدام الخصائص الذاتية لشخص الموقع فى التوقيع الإلكتروني



3-   التوقيع بالقلم الإلكتروني PEN-OP

يقوم هنا مرسل الرسالة بكتابة توقيعه الشخصى باستخدام قلم إلكتروني خاص على شاشة الحاسب الالى عن طريق برنامج معين ويقوم هذا البرنامج بالتقاط التوقيع والتحقق من صحته ، ولكن يحتاج هذا النظام الى جهاز حاسب آالى بمواصفات خاصة ويستخدم هذا بواسطة أجهزة الأمن والمخابرات كوسيلة للتحقق من الشخصية .وهذا النوع افضل من التوقيع اليدوى والذى يتم على شاشة جهاز الكمبيوتر أو على لوحة خاصة معدة لذلك باستعمال قلم خاص عند ظهور المحرر الإلكتروني على الشاشة ، وهذا النوع لا يتمتع بأي درجة من الأمان ، كذلك لا يتضمن حجية فى الإثبات

- تشريعات تنظيم التوقيع الإلكتروني فى مصر

أ‌-      قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني

أدى ظهور التوقيع الإلكتروني الى ضرورة إصدار تشريع لتنظيمه ودعم تطبيقاته وكذلك إنشاء هيئة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنظيم التوقيع الإلكتروني ولذلك صدر القانون رقم 15 لسنة 2004 ويعتبر هذا أول تشريع مصرى لتنظيم المعاملات الإلكترونية ، ويتيح القانون استخدام الوسائل الإلكترونية فى تحرير وتبادل وحفظ المستندات وذلك بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية فى آن واحد ، حيث انه حتى صدور هذا القانون لم تكن هناك حجية قانونية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكتروني فى الإثبات أمام القضاء وذلك كحال الحجية القانونية فى الإثبات للكتابة العادية والتوقيع العادى ، حيث أعطى القانون المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية بشرط ارتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيره وسيطرة الموقع على الوسيط الإلكتروني (أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الإلكتروني ) وإمكانية كشف أي تعديل أو تبديل فى التوقيع الإلكتروني أو البيانات ، كما أعطى القانون الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني الرسمي ذات الحجية بشرط تواجد التوقيع الإلكتروني .

  ويتضمن القانون ثلاثين مادة تحتوى المادة الأولى منه على تعريفات لاهم المصطلحات التى تم استخدامها فى القانون . وتناولت المواد من 2 : 13 إنشاء وتنظيم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات . كما تناولت المواد من الرابع عشر حتى الثامن عشر تنظيم التوقيع الإلكتروني ، وتناولت المواد من التاسع عشر حتى السابع والعشرين شهادات التصديق الإلكتروني .

   

   وينظم القانون العلاقة بين الهيئة وبين شركات إصدار التوقيع الإلكتروني المحلية والأجنبية ، وتمنح هذه الشركات رخص إصدار التوقيع الإلكتروني والتى ستمنحها الى المواطنين والمؤسسات والشركات أو المسئولين فى هذه الشركات ولن تقتصر على المؤسسات المالية والشركات فقط ، فقد تمنح للوزارات أو الإدارات فى الوزارات التى يكون لها توقيع باسم الادارة .

     وقد اشتمل نطاق تطبيق القانون على جميع المعاملات المدنية والتجارية والإدارية المحررة والموقعة إلكترونيا متى تمت بالشروط والضوابط الواردة فى القانون ولائحته التنفيذية .


ب‌-  اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني



  صدر القرار رقم 109 لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 15 لسنة 2004 ، وتتكون اللائحة من 24 مادة بالإضافة الى ملحق فنى وتقني ، وتوضح اللائحة الضوابط الفنية والتقنية لمنظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني والتى يمكن تعديلها أو تبديلها بقرار وزارى كلما اقتضى الأمر بما يحفظ حقوق المتعاملين به ومراعاة مبدأ تحديد المسئولية وتوزيع المخاطر .كذلك تحدد اللائحة قواعد وإجراءات التقدم للحصول على تراخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (سلطة التصديق الإلكتروني) .



 ج‌-    هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتدا)

 (ITIDA) Information Technology Industry Development Agency



      أقر القانون واللائحة التنفيذية له إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الاتصالات وتسمى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والهيئة لديها مجموعة من الضوابط الفنية والشروط التقنية والشروط المالية والأمنية التى يجب الالتزام بها وتعمل هذه الهيئة على ادارة وتنظيم وتحديد معايير التوقيع الإلكتروني وإصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة فى مجال المعاملات الإلكترونية . ومن حق الهيئة طلب الحصول على أية بيانات تتعلق بالأداء المالى والكفاءة الفنية للمرخص لهم طول فترة الترخيص، كذلك تعمل الهيئة على تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تنمية الصادرات الوطنية من البرمجيات وتسويقها محليا وعالميا ، الى جانب تقييم الجهات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتقديم المشورة الفنية لمثل هذه الجهات خاصة فى المنازعات التى قد تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية ، كما تختص الهيئة بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة الأخرى فى مجال المعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات ، كذلك رقابة المرخص
لهم بالعمل فى هذا القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سير هذا القطاع بما يتفق مع الصالح العام ، كذلك للهيئة الحق فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتحقق من التزام الشركات المتقدمة بمتطلبات الأمن القومى ، وتقديم خدمة الفحص والتحقق من صحة بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني وخدمة فحص التوقيع الإلكتروني نظير مقابل يحدد فئاته مجلس ادارة الهيئة .

 - شروط التوقيع الإلكتروني

      وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية والخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، تم فتح باب التسجيل للجهات الراغبة فى العمل كجهات تصديق إلكتروني وذلك لتقديم خدمة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني المستخدمة فى التوقيعات الإلكترونية ، وتلتزم هذه الجهات بالشروط الفنية والتقنية والالتزامات المقررة بالقانون ولائحته التنفيذية وكذلك شروط التزامات الترخيص ،  ويلتزم مقدم العرض بتقديم توصيف تفصيلى للكوادر اللازمة للإدارة والتشغيل وتقديم خطة زمنية تفصيلية للبرامج التدريبية اللازمة والمعتمدة من جهة تدريب مرخص لها وذات خبرة ،    ويلتزم مقدم العرض بتقديم الخطة التنفيذية والجداول الزمنية لجميع جوانب ادارة وتشغيل وصيانة ومتابعة ومراقبة النواحى الفنية والتقنية والإجرائية ، كذلك تقوم الشركة بذكر الشركات او الجهات الاستشارية التى ستستعين بها فى تنفيذ الأعمال وتلتزم الجهات التى سترخص لها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمزاولة أنشطة وتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني ببعض الشروط الفنية والتقنية وبعض الالتزامات المذكورة بالقانون ولائحته ومنها:-

-نظام تأمين للمعلومات وحماية البيانات وخصوصيتها .

-منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني مؤمنه.

-نظام لتحديد تاريخ ووقت إصدار الشهادات وإيقافها وتعليقها.

-نظام للتحقق من الأشخاص المصدر لهم شهادات التصديق الإلكتروني .

-نظام حفظ بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني وشهادات التصديق الإلكتروني طوال المدة التى تحددها الهيئة فى الترخيص .

-نظام للحفاظ على السرية الكاملة للأعمال المتعلقة بالخدمات التى يرخص بها .



- البنوك والتوقيع الإلكتروني

    أفاد مسئولو البنوك بأنه الى الآن لم يتم تطبيق هذا النظام فى البنوك لان هناك العديد من الإجراءات المطلوبة والشروط الواجب توافرها فى الشركات التى تساعد فى تطبيق هذا النظام ، واهم هذه الشروط الأمان والثقة والخبرة الفنية الواسعة . ومن أهم المخاوف التى يثيرها تطبيق التوقيع الإلكتروني فى البنوك ما يتعلق بسلامة البيانات الخاصة بالمواطنين والتى قد تكون عرضه للاختراق من قبل الجهات المانحة للشهادة نفسها .

   وتجدر الإشارة الى أن هناك بنوك سوف تطبق هذا النظام دون غيرها ويرجع ذلك الى ارتفاع تكلفة البرامج اللازمة لإدخال هذا النظام ،  لذلك يسعى اتحاد بنوك مصر حاليا الى توحيد جهود البنوك للدخول فى صفقة واحدة مع إحدى الشركات العالمية التى توفر مثل هذه البرامج المتخصصة حتى تحصل عليها البنوك بأسعار مخفضة ، ومن ثم يتم تخفيف العبء عن البنوك الصغيرة .


  وقد قاربت بعض البنوك الكبرى  بما يتوافر لديها من إمكانيات مالية على تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني والتى تتيح لعملاء هذه البنوك الحصول على الخدمات المصرفية إلكترونيا مثل الاطلاع على الحساب وتحويل أموال وغيرها من خلال أجهزة الحاسب الالى وذلك فى أي مكان وجدوا .