دورة في مهارات التخطيط

دورة في مهارات التخطيط (1)

دورة في مهارات التخطيط (2)

دورة في مهارات التخطيط (3)

الخيارات المالية – Options

 تعتبر الخيارات المالية احد أدوات الاستثمار بالأوراق المالية في أسواق رأس المال

ويندرج تحت أسواق المشتقات المالية وهي:

·        الأسواق الآجلة

·        الأسواق المستقبلية  

·        أسواق الخيارات

·        أسواق المبادلة

ويعرف الخيار على انه أحد الأوراق المالية المشتقة التي تمنح حاملها الحق وليس الإلزام لشراء أو بيع ورقه مالية (سهم مثلا) بسعر تنفيذ معين.

إن المستثمرين الذين يشترون الخيارات لا يمتلكون شيئا محددا سوا حقا يخولهم شراء أو بيع كمية محددة من الأوراق المالية في تاريخ لاحق

أما بائع الخيار فانه يكون ملتزما بالشراء (في حاله خيار البيع) أو بالبيع (في حاله خيار
الشراء) وفقا لشروط العقد بينه وبين المشتري.

من أنواع الخيارات  خيار الشراء وخيار البيع

·        خيار الشراء call Option

وهي ورقه ماليه تمنح مشتريها الحق لشراء موجود معين(سهم مثلا) بسعر محدد يسمى (سعر التنفيذ) وذلك خلال فتره زمنيه تسمى  تاريخ الاستحقاق(يتم تحديدها في العقد)

ويدفع لبائع الخيار مقابل ذلك مبلغا يسمى (سعر الخيار أو العلاوة) وهذا المبلغ ثابت يتم تحديده في العقد.

إن شراء هذا النوع من الخيارات يضمن الحق للمستثمر بشراء الموجود الأساسي (سهم مثلا) بسعر محدد وثابت وهو سعر التنفيذ مهما ارتفع سعر السهم السوقي.

أما إذا كان سعر السهم في تاريخ استحقاق الخيار أدنى من سعر التنفيذ، فإن مشتري الخيار لن ينفذ خياره، وأن كل مايخسره هو سعر الخيار أو العلاوة التي دفعها لبائع الخيار.

·        خيار البيع Put Option

وهي ورقه ماليه تمنح مشتريها الحق لبيع موجود معين بسعر محدد يسمى (سعر التنفيذ) وذلك خلال فتره زمنيه تسمى  تاريخ الاستحقاق(يتم تحديدها في العقد)

ويدفع لبائع الخيار مقابل ذلك مبلغا يسمى (سعر الخيار أو العلاوة) وهذا المبلغ ثابت يتم تحديده في العقد.

إن شراء هذا النوع من الخيارات يضمن الحق للمستثمر ببيع الموجود الأساسي (سهم مثلا) بسعر محدد وثابت وهو سعر التنفيذ مهما أنخفض سعر السهم السوقي.

أما إذا كان سعر السهم في تاريخ استحقاق الخيار أعلى من سعر التنفيذ، فإن مشتري الخيار لن ينفذ خياره، وأن كل مايخسره هو سعر الخيار أو العلاوة التي دفعها لبائع الخيار.

·        يقوم المشتري (المستثمر) بشراء خيار الشراء إذا توقع ارتفاع سعر السهم خلال تاريخ الاستحقاق.

·        يقوم المشتري (المستثمر) بشراء خيار البيع إذا توقع انخفاض سعر السهم خلال تاريخ الاستحقاق.

الأرباح والخسائر في سوق الخيارات

خيار الشراء

·        مشتري خيار الشراء يدفع العلاوة وتمثل بالنسبة له تكلفة ، والبائع يقبض العلاوة وتمثل بالنسبة له ربح.

·        خسارة مشتري الخيار (المستثمر) محدودة بقيمة العلاوة، وأرباح البائع محدودة بقيمة العلاوة.

·        في حال أرتفع سعر السهم السوقي عن سعر التنفيذ فإن الفرق بين سعر السهم السوقي وسعر التنفيذ يمثل أربح لمشتري الخيار (لأنه اشترى السهم بأقل من سعره في السوق) ويمثل الفرق خسارة لبائع خيار البيع.

خيار البيع 

·        مشتري خيار البيع يدفع العلاوة وتمثل بالنسبة له تكلفة ، والبائع يقبض العلاوة وتمثل بالنسبة له ربح.

·        خسارة المشتري (المستثمر) محدودة بقيمة العلاوة، وأرباح البائع محدودة بقيمة العلاوة.

·        في حال أنخفض سعر السهم السوقي عن سعر التنفيذ فإن الفرق بين سعر السهم السوقي وسعر التنفيذ يمثل أربح لمشتري الخيار (لأنه باع السهم بسعر أعلى من سعره في السوق) ويمثل الفرق خسارة لبائع خيار البيع.

أدوات المشتقات المالية

أولاً  عقود الخيارات  Option Contract    

    عقد الخيار : " هو عقد بين طرفين يعطي لمشتريه الحق في أن يشتري أو يبيع كمية معينه من الأسهم أو من سلعة معينة بسعر تنفيذ معين ، خلال فترة سريان العقد ، ويدفع مشتري الخيار مقابل هذا الحق مبلغا معينا يسمى ثمن الخيار (العلاوة) ، وهو مبلغ بسيط من سعر السهم أو من سعر السلعة وهو ثمنا غير مسترد بأي حال "  .

أنواع عقود الخيارات المالية المعاصرة وسماتها العامة

     تنقسم عقود الخيارات المالية إلى نوعين رئيسيين هما : خيار الشراء Call option)) ، وخيار البيع (pull option ) ، وتفصيل ذلك كما يلي :

النوع الأول  : خيار الشراء (Call option) :

       وهو عقد يمتلك مشتريه أو مالكه (أي دافع الثمن ) حق شراء عدد محدد من أسهم شركة معينة ، أو أي أوراق مالية أخرى بسعر محدد خلال فترة معينة ، غالبا ما تكون ( 90 يوما ) وهو غير ملزم بالتنفيذ ، ويدفع مقابل هذا الحق ثمنا غير مسترد بأي حال .

تحليل التعريف : بنظرة فاحصة لمفهوم خيار الطلب ( الشراء ) تتبين الملاحظات التالية :

1ـ لا يتضمن هذا العقد التزام مشتري حق الخيار لتنفيذ الشراء ،  وإنما يتضمن حصوله على حق الشراء الذي له أن يمارسه في أي لحظة يريدها خلال الفترة المحددة .

2ـ يتضمن التزام البائع لحق الخيار بتنفيذ الصفقة عند الطلب بالثمن المحدد في العقد .

3ـ ثمن الخيار الذي يدفعه مشتري الخيار ، غير مسترد بأي حال.

مثال 1: في 1/1/2010م اشترى مستثمر عقد خيار شراء بالشروط التالية :

1-  عدد الأسهم بالعقد 300 سهم

2-  سعر التنفيذ 50 دينار/ للسهم

3-  تاريخ التنفيذ 31/3/2010م

4-  العلاوة 4 دينار/ للسهم

المطلوب : بين موقف المستثمر في الحالات الاتيه :

1-  ارتفاع السعر السوقي للسهم بتاريخ التنفيذ الى 60 دينار

2-  انخفاض السعر السوقي للسهم بتاريخ التنفيذ الى 45 ريال

الحل

الحالة رقم (1) : ارتفاع السهم السوقي الى 60 دينار/ للسهم حيث أن السعر السوقي يتجاوز سعر التنفيذ فإن من مصلحة المستثمر أن يمارس حقه في تنفيذ العقد بأن يقوم بأحد الأمرين الآتيين :

أ‌-   يطلب من محرر العقد تقديم 300 سهم بسعر التنفيذ (50 دينارللسهم ) ليقود بدورة ببيعة في السوق بسعر 60 دينارللسهم ويكون ربحه كالأتي :

الشراء = 300×(50+4) = 16200

البيع = 300×60 = 18000

الربح = البيع – الشراء = 18000 – 16200 = 1800

ب‌-يطلب من محرر العقد إجراء تسوية نقدية وذلك عن طريق الوسيط (السمسار )وتكون التسوية على النحو التالي  300 × ( 60 – 50+4 ) = 300 × 6 = 1800

من خلال ما سبق يتضح أن المستثمر يحقق ربح قدرة 1800 ديناروالطرف الثاني (محرر العقد يحقق خسارة بنفس القيمة 1800 ريال

الحالة رقم (2) :انخفاض السهم السوقي الى 45 دينار/ للسهم حيث أن السعر السوقي ينخفض عن سعر التنفيذ فإنه ليس من مصلحة المستثمر أن يمارس حقه في تنفيذ العقد بل يقوم بأحد الأمرين

أ‌-  يقوم بشراء الأسهم بسعر التنفيذ والاحتفاظ بها وعدم بيعها أملا في ارتفاع سعرها وفي هذه الحالة يكون قد خسر قيمة العلاوة فقط وهى 300×4 = 1200 دينار

ب‌-الامتناع عن تنفذ العقد وفي هذه الحالة يكون قد خسر قيمة العلاوة فقط وهى 300×4 = 1200 ريال

من خلال ما سبق يتضح أن المستثمر يحقق خسارة قدرها 1200 ديناروالطرف الثاني (محرر العقد يحقق ربح بنفس القيمة 1200 ريال

النوع الثانـي : خيار البيع (Put option )

      خيار البيع وله مسميات منها : "خيار الدفع ، وخيار العرض"، وكلها بمعنى واحد ، وهو عقد يعطي مشتريه أو مالكه  الحق في بيع عدد معين من الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى بسعر محدد خلال فترة محددة ، ولا يجبر على البيع ، إنما هو بالخيار ، لأن قابض ثمن الخيار هو الملزم على الشراء في هذه الحالة ، وبالسعر المتفق عليه خلال المحددة، مقابل علاوة غير مسترد بأي حال .

تحليل التعريف : بالنظر إلى مفردات التعريف تتبين الملاحظات التالية  :

1ـ إن مشتري هذا الحق" حق البيع" هو صاحب الأوراق المالية التي عرضها للبيع بالخيار

2ـ إن هذا العقد يلزم بائع حق الخيار" الذي قبض ثمن الخيار " بالشراء ، إذا ما قرر مالك الأوراق المالية " دافع ثمن خيار بيع أوراقه" بيعها 0 

3ـإن الدافع لشراء هذا الحق من قبل حامل الأوراق المالية هو: الخشية من هبوط أسعارها

مثال 2: في 1/1/2010م اشترى مستثمر عقد خيار بيع  تخوفاً من هبوط حاد في أسعار السعر السوقي للسهم عن السعر الجاري وهو 75 ديناربالشروط التالية :

1-  عدد الأسهم بالعقد 600 سهم

2-  سعر التنفيذ 70 دينار/ للسهم

3-  تاريخ التنفيذ 31/7/2010م

4-  العلاوة 3 دينار/ للسهم

المطلوب : بين موقف المستثمر في الحالات الاتيه :

1-  ارتفاع السعر السوقي للسهم بتاريخ التنفيذ الى 80 دينار

2-  انخفاض السعر السوقي للسهم بتاريخ التنفيذ الى 71 ريال

3-  انخفاض السعر السوقي للسهم بتاريخ التنفيذ الى 60 ريال

الحل

الحالة رقم (1) : ارتفاع السهم السوقي الى 80 دينار/ للسهم حيث أن السعر السوقي يتجاوز سعر التنفيذ فإن من مصلحة المستثمر أن لا يمارس حقه في تنفيذ العقد وتكون التضحية بقيمة العلاوة فقط وهي 600 × 3 =1800 دينارويقوم بالاحتفاظ بالأسهم أوبيعها بالسعر الجاري

من خلال ما سبق يتضح أن المستثمر يحقق ربح خسارة 1800 ديناروالطرف الثاني (محرر العقد يحقق ربح بنفس القيمة 1800 ريال

الحالة رقم (2) :ا انخفاض السهم السوقي الى 71 دينار/ للسهم رغم أن السعر السوقي انخفض إلا انه لم ينخفض بالقدر الذي يجعله يمارس حقه في العقد حيث أن السعر السوقي يتجاوز سعر التنفيذ فإن من مصلحة المستثمر أن لا يمارس حقه في تنفيذ العقد وتكون التضحية بقيمة العلاوة فقط وهي 600 × 3 =1800 دينارويقوم بالاحتفاظ بالأسهم أوبيعها بالسعر الجاري

من خلال ما سبق يتضح أن المستثمر يحقق ربح خسارة 1800 ديناروالطرف الثاني (محرر العقد يحقق ربح بنفس القيمة 1800 ريال

الحالة رقم (3) :ا انخفاض السهم السوقي الى 60 دينار/ للسهم  فإن من مصلحة المستثمر أن يمارس حقه في تنفيذ العقد وبيع الأسهم بسعر التنفيذ وهو 70 دينارللسهم

في هذه الحالة خفض المستثمر خسارته نتيجة شرائه لعقد خيار البيع هذا وذلك على النحو التالي :   الخسارة قبل عقد خيار البيع = 600 × (75-60) = 9000

          الخسارة بعد عقد خيار البيع = 600 × (75-67) = 4800

         وهذا يعني أن عقد خيار البيع خفض خسارته 9000-4800= 4200 دينار

   ثانيًا : العقود المستقبلية:  Future Contract
      وهي عقود يتم من خلالها تسليم واستلام أصل مالي في وقت محدد في المستقبل ويتحدد السعر وقت إنشاء العقد.

أنواع العقود المستقبلية

1- العقود الآجلة:

      وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل.

2- اتفاقيات الأسعار الآجلة:

     وهي عبارة عن عقود مستقبلية خاصة بأسعار العمولات يتم تداولها خارج الأسواق المالية النظامية وتنص على أن يسدد نقداً الفرق بين سعر العمولة المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ وخلال الفترة الزمنية المتفق عليها.

ويمكن أن نلاحظ الميزات التالية للعقود المستقبلية:

1-لا تتم المتاجرة بالعقود المستقبلية بين المصارف فهي تتم فقط في الأسواق المالية التي حددت مواصفاتها وأوقات المتاجرة بها ومواعيد الاستلام والتسليم.

2-الالتزام يتم مستقبلاً ولكن بشروط تتم في الوقت الحاضر.

3-إن العقود المستقبلية متجانسة ومتماثلة مما يسهل فهمها والتعامل بها.

الفرق بين عقود الخيارات والعقود المستقبلية

عقود الخيارات	العقود المستقبلية
يعطي الحق لمشتري الخيار الحرية في تنفيذ العقد	عقد حقيقي ملزم للطرفين
لا يترتب عليه صفة شراء أو بيع فعليه	يترتب عليه صفة شراء أو بيع فعليه
مشتري الخيار وحدة هو الذي يدفع العلاوة أو المكافأة	يدفع كلا من طرفي العقد هامشاً معينا كمقدم يسترد عند انجاز التسوية
يتعرض المستثمر لدرجة اقل  من المخاطر من العقود المستقبلية	يتعرض المستثمر لدرجة كبيرة من المخاطر

الخصوصية في عالم الشبكات الإجتماعية

كثيراً ما نسمع انتقادات شخصيات حقوقية لواقع الشبكات الإجتماعية التي تضحي بخصوصية مستخدميها بغرض الربح المادي ، فبماذا نضحي لاشتراكنا في هذه الشبكات؟

لنوضح أمراً هاماً أن الشبكات الإجتماعية كالفيس بوك و التويتر و قريباً الغوغل بلس أضحت من أهم سبل التواصل بين الناس، و الدليل على ذلك عدد مستخدمي الفيس بوك الذي اقترب من المليار مستخدم!

هذا الرقم الهائل من مستخدمي الإنترنت يستخدم فعلاً الشبكات الإجتماعية للتواصل، فهل يعقل أن نضحي بالخدمات التي تقدمها هذه الشبكات مقابل الحفاظ على خصوصيتنا؟

الجواب على هذا التساؤل أمر شخصي و أنا أقول لن أضحي بالميزات التي تقدمها لي الشبكات الإجتماعية و لكن في المقابل علي التحكم بما اعرضه في هذه الشبكات بحيث لا أعرض معلومات حساسة او شخصية جداً، فالتحكم بما يعرض يجنبنا عواقب كشف أو اختراق هذه المعلومات.

فيما يلي حقائق عن الخصوصية:

1- تقوم الشبكات الإجتماعية بإعطاء المعلنين معلومات عن جنسك و عمرك و مكان إقامتك و إهتماماتك و وظيفتك و معلومات عن أصدقائك و هذا بغرض إستهدافك بإعلانات هذه الشركات حسب ما يوافق رغبات الشركة المعلنة.

2- تقوم الشبكات الإجتماعية بالإحتفاظ بكل معلوماتك على سيرفراتها، فكل ما تكتب و كل ما تحمل من صور و فيديوهات تحتفظ به على سيرفراتها، و بالتالي من الممكن الإطلاع على هذه المعلومات من قبل الموظفين في هذه الشركات مثلاً و من قبل السلطات في حال طلبت معلوماتك من هذه الشبكات الإجتماعية.

3- بعض الشركات كالفيس بوك يحتفظ بصورك حتى بعد حذفها، و بالتالي ما ترفعه على هذه الشبكات سيصبح ملكها و ليس ملكك، و أنت موافق على هذا عند الإشتراك بهذا الموقع، إذاً قانوناً يحق لهذه الشبكات بيع صورك!

4- تستغل هذه الشبكات عدم معرفة بعض الأشخاص بإعدادات الخصوصية و بالتالي تقوم بوضع أخف إعدادات عند إنشاء الحساب لأول مرة و بالتالي إذا لم تقم بضبط الإعدادات قبل البدء من الممكن أن يطلع كل الناس على كل ما تكتب و ترفع من وسائط متنوعة.

5- لا يمكنك التحكم الكامل بكل إعدادات الخصوصية في المواقع الإجتماعية كالفيس بوك، فمثلاً إذا كتبت تعليقاً على إحدى المواضيع فهذا التعليق سيعرض على حائطك و لا خيار مناسب لإخفاء كل المعلومات عن حائطك، كما أن الإجابة عن الأسئلة ستظهر في حائطك و لا وسيلة لإخفائها.

6- من الممكن إستغلال بعض الثغرات و الأخطاء البرمجية في المواقع الإجتماعية أو إختراق حسابك للحصول على معلوماتك الشخصية.

هذه الحقائق تتطلب منا الحذر فيما نكتب و فيما نرفع على المواقع الإجتماعية و خصوصاً أن كل ما ترفع من وسائط في بعض الشركات يعتبر ملكهم و يمكنهم استخدامها و نشرها قانوناً.

إذاً ما الذي يمكن أن نفعله لحماية خصوصيتنا على الشبكات الإجتماعية؟

1- الاختيار الدقيق للمعلومات الحساسة التي تكتبها أو الصور و الفيديوهات التي ترفعها على حسابك.

2- الحذر عند قبول طلبات الصداقة و التحقق ممن أرسل الطلبات و معرفة أنك لست ملزماً بمصادقة كل من طلب منك ذلك.

3- الحذر عند إعطاء الصلاحيات للبرامج و قراءة ما التراخيص التي يريدها البرنامج و لا تثق بكل البرامج و التطبيقات فبعضها وجد بغاية أخذ معلوماتك و معلومات أصدقائك.

4- من البديهي أنك يجب أن تضبط إعدادات الخصوصية حسب ما يناسبك و أن لا تعطي الكثير من المعلومات الشخصية عنك للعموم.

5- الأهم حماية كلمة السر و الحذر من التروجان و الفايروسات و الحيل التي وجدت بغرض سرقة كلمات السر مثل أن يدعي شخص أنه ممثل الدعم في شركة الفيس بوك و يطلب منك أن تضغط على رابط مرسل بالإيميل يطلب منك فيه تعديل معلوماتك لضمان عدم إغلاق حسابك، و لو دققت في الرابط المرسل بعد الضغط عليه تجده ليس للفيس بوك، مثلاً ممكن أن يكون faceb00k أو fecebook أو ما شابهها من ألعاب، و أمثلة أخرى مهمة ook.somedomain.com و هنا يجب الحذر أن الموقع الرئيسي المرسل هو somedomain.com مثلاً و ليس facebook و الفيس بكو هنا عبارة عن مجلد فرعي فيه، و تكون واجهة الموقع المرسل عبارة عن واجهة مطابقة 100% لواجهة الموقع المراد سرقة كلمة سره، و لكن عند إدخال إسم المستخدم و الإيميل يقوم هذا الموقع المزيف بإرسال معلوماتك للمخترق بدلاً من إدخالك للموقع، هذا ما يسمى الصيد أو phishing

6- الضغط الدائم على الشبكات الإجتماعية كي تعطي المزيد من الخصوصية للمستخدمين.

  المصدر: موقع طارق دوت نت

التسوق عبر الانترنت ومراحلها

الإنترنت مجموعة من الشبكات، إذ إنها عبارة عن إيصال مجموعة هائلة من أجهزة الكمبيوتر والشبكات المحلية والشبكات الواسعة ببعضها البعض.

-الإنترنت هي أشمل الشبكات الواسعة ،و ما زالت تتسع أكثر و أكثر.

- الإنترنت ليست ملكاً لأحد ولا يمكن تعطيلها.

-الإنترنت تعمل على إيصال المعلومات على الرغم من المسافات فائقة البعد.

- تقدم الإنترنت العديد من الخدمات مثل الشبكة العنكبوتية العالمية و التحدث الصوتي و المرئي، و البريد الإلكتروني

- يعد الانترنت احدث وسيلة اعلامية,و هي عالمية الانتشار,و سريعة التطور.

-احدى اهم المميزات التي تقدمها الانترنت هي التسوق عبر الانترنت

مراحل التسوق عبر الانترنت

يقسم التسوق عبر الإنترنت إلى المراحل التالية :

1-تتم عملية التسوق عبر الانترنت بشكل عام عن طريق طلب البضاعة أو الخدمة حيث يكون فيها المتسوق في مكان غير المكان الموجود فيه الخدمة أو البضاعة ، وتتم الإجابة بشأن توفير الخدمة أو البضاعة على الإنترنت وبالتالي يشكل الموقع المعلوماتي على الشبكة وسيلة العرض المحددة لعملية التسوق .

2-تتمثل المرحلة الثانية للتسوق عبر الانترنت في إبرام العقد بين المتسوق والبائع ، يتم الإيجاب والقبول على الإنترنت ، ويتم ذلك بصور عديدة بحسب محتوى النشاط التجاري ووسائل التعاقد المقررة على الموقع وبشكل عام تلتقي إرادة البائع مع إرادة المتسوق ويتم الاتفاق بينهما على الإنترنت .

هناك عدة طرق يمكن استخدامها في التسوق عبر الانترنت ومنها :

1-بطاقة الائتمان

إن من أكثر طرق الدفع انتشاراً عبر الإنترنت هي استخدام بطاقة الائتمان فعند الرغبة في شراء شيء تملأ استمارة وتكتب بيانات بطاقة الائتمان . وفي بعض المواقع يمكن أن يتم طلب شيء ثم يتم إرسال شيكاً أو حوالة مالية لإتمام عملية التسوق .

ويمكن أيضاً أن يستخدم ما يسمى بحافظة النقود الإلكترونية عند الدفع . واستخدام هذه الحافظة يجعل عملية الدفع أكثر سهولة لأنه لن يتم كتابة بيانات المتسوق في كل مرة يشتري فيها شيئاً ، فالبيانات تكون مخزنة في الحافظة . إن أسهل طريقة للدفع عند التسوق عبر الانترنت هي استخدام بطاقة الائتمان ولكن هناك شيء من القلق يحدث عندما يتم إرسال رقم بطاقة الائتمان على الانترنت وهو الخوف من أن يستخدمه بعض المتطفلين في الصرف على تسوق بعض الأشياء أو إجراء مكالمات طويلة . وهناك خوف أيضاً من أن يأخذ الموقع الذي تم إرسال له بطاقة الائتمان النقود ويهرب . وهذا يتطلب الانتباه جيداً لأن إرسال بطاقات الائتمان عبر الانترنت أضمن كثيراً من الطريقة التي يتم التعامل بها في الواقع .

2-الدفع باستخدام حافظة النقود الإلكترونية

يمكن للملل أن يتسرب إلى المتسوق عندما يقضي الكثير من الوقت في التسوق عبر الإنترنت لأن عليه أن يكتب نفس بيانات بطاقة الائتمان وبيانات أخرى مثل الاسم والعنوان ورقم التليفون وأشياء أخرى في كل مرة يريد المتسوق فيها الشراء . ولكي يتم توفير الوقت يمكن استخدام حافظة النقود الإلكترونية وفكرة هذه الحافظة بسيطة ، فقط يتم كتابة بيانات المتسوق مرة واحدة وعندما يتم زيارة أي موقع على الإنترنت ويريد الدفع باستخدام بطاقة الائتمان ، سيتم إرسال هذه البيانات أوتوماتيكياً لهذا الموقع .

المصدر: http://mawdoo3.com

التوقيع الإلكتروني بين المفهوم والمدلول التكنولوجي

التوقيع ظاهرة اجتماعية ضرورية يحميها القانون بالرغم مما يكتنف بعض جوانبها من الغموض الذي يرجع إلى غياب فكرة واضحة ومحددة للتوقيع تشريعا وفقهاً، ويستعمل اصطلاح التوقيع بمعنيين: المعنى الأول هو فعل أو عملية التوقيع ذاتها، والمعنى الثاني هو علامة معينة تسمح بتمييز شخص الموقع، والمعنى الثاني هو المقصود بالتوقيع في نطاق قانون الإثبات. وفي ظل انتشار نظم المعالجة الإلكترونية للمعلومات وغزوها للشركات والإدارات والبنوك والاعتماد كلياً على الآلية بدا أن التوقيع كإجراء ينفذ عن طريق اليد عقبة يستحيل تكيفها مع النظم الحديثة للإدارة والمحاسبة.

لهذا فقد اتجه الواقع إلى البحث عن بديل للتوقيع التقليدي يستطيع أن يؤدي ذات الوظيفة من ناحية ويتكيف مع وسائل الإدارة الحديثة من ناحية أخرى. وهذا البديل يمكن أن يكون رقما سريا أو رمزاً محدداً وهو ما يسمى بالتوقيع الإلكتروني أي التوقيع الناتج عن اتباع إجراءات محددة تكنولوجياً تؤدي في النهاية إلى نتيجة معينة معروفة مقدماً فيكون مجموع هذه الإجراءات هو البديل الحديث للتوقيع بمفهومه التقليدي وهو ما نسميه بالتوقيع الإجرائي.

التوقيع الإلكتروني بين المفهوم والمدلول التكنولوجي :

نظراً لعدم وجود تعريف محدد ودقيق لمفهوم التوقيع الإلكتروني فقد تضاربت الآراء الفقهية حول قبول التوقيع الإلكتروني كبديل قانونى للتوقيع التقليدي وإضفاء حجية التوقيع التقليدي على التوقيع الإلكتروني، ومن ناحية أخرى هل تسمح نصوص قانون الإثبات الحالية باستيعاب وقبول التوقيع الإلكتروني كبديل للتوقيع التقليدي؟ فإذا ما حقق التوقيع الإلكتروني القدرة على القيام بذات الوظائف التي يقوم بها التوقيع الكتابي فلن يتبقى إلا عنصر الأمان والثقة والمصداقية التي يجب أن تتوافر في التوقيع ليحوز ثقة المتعاملين به وبالتالى يتساوى مع التوقيع الكتابي أى يكون على قدم المساواة في الإثبات.

ويوجد انقسام بين فقهاء القانون في معادلة التوقيع الإلكتروني بالتوقيع البياني الممهور بخط اليد، إذ يعتبر فريق منهم أن لا شىء يمنع من حصول هذه المعادلة، ولا سيما أن التقليد وتزوير التوقيع اليدوى أسهل كثيراً من اكتشاف الرمز السرى أو التوقيع الإلكتروني بأشكاله المختلفة والتوقيع الإلكتروني هو بالأساس نظام تشفير يتألف من مفتاح سرى يتم الحصول عليه باستخدام خوارزمية تشفير غير تناظرية ذات مفتاحين أحدهما يتم التشفير أو بالأحرى التوقيع بواسطته والثانى هو مفتاح فك الشفرة الذى يمكن بواسطته فقط الكشف عن صحة التوقيع. ومن الطبيعي في هذه الحالة أن يحتفظ مستخدم شبكة الاتصالات "الإنترنت" بأحد المفتاحين لنفسه ويعمم الآخر ومن هنا جاءت تسمية هذا النظام أيضاً: "منظومة المفتاح العمومي".

ويعد التوقيع أحد أهم الأدلة الثبوتية التي تعترف بها القوانين في بلاد العالم ويعتمده القضاء كحجة على صاحبه. ولكي يكون التوقيع الرقمي digetal sinature آمناً لا بد من تطبيق كامل الإجراءات الأمنية الألكترونية والتحقيق من أنه في الوقت الذي تمت إضافته كان:

- وحيداً بالنسبة للموقع الذي وضعه.

- قادراً على توضيح هوية صاحب التوقيع.

- تم إنشاؤه بطريقة تأمن استخدامه على أساس التحكم المطلق لصاحب التوقيع.

- أن يكون مرتبطاً بالسجل الإلكتروني المتعلق به بطريقة معينة.

التوقيع الإلكتروني في التشريعات المقارنة

يعرف الفقه التوقيع الإلكتروني بأنه: "هو الذي يقوم على مجموعة من الإجراءات والوسائل الذي يتيح استخدامها عن طريق الرموز أو الأرقام إخراج رسالة إلكترونية تتضمن علامة مميزة لصاحب الرسالة المنقولة إلكترونياً يجرى تشفيرها باستخدام خوارزم المفاتيح واحد معلن والآخر خاص بصاحب الرسالة

وهناك تعريف آخر للتوقيع الإلكتروني وهو: مجموعة من الإجراءات التقنية التي تسمح بتحديد شخصية من تصدر عنه هذه الإجراءات وقبوله بمضمون التصرف الذي يصدر التوقيع بمناسبته. ولقد ركز التعريف الأول على الوسيلة التي يتم بها إنشاء التوقيع، كما أبرز النتيجة المترتبة على ذلك وهو إخراج رسالة إلكترونية تتضمن علامة مميزة لصاحب التوقيع الإلكتروني، كما ركز على التوقيع الرقمى وأنه أحد صور التوقيع الإلكتروني الذي يقوم على تشفير المفتاح العام والخاص، بينما لم يحدد التعريف الثاني صور التوقيع التي يمكن أن تكون توقيعاً إلكترونياً بل اكتفى بذكر أنها مجموعة من الإجراءات التقنية، وهو ما يجعل التعريف لا يقف في وجه أى تطور تقنى مستقبلى في صور التوقيع الإلكتروني. كما أبرز وظائف التوقيع الإلكتروني التي يجب أن تسعى إليها الإجراءات التقنية المعترف بها وهى تحديد هوية الموقّع والتعبير عن إرادته بالموافقة على مضمون السند الذي وقع عليه.

ولقد تصدت أكثر من منظمة لتعريف التوقيع الإلكتروني من خلال قوانين التجارة الإلكترونية أو من خلال قوانين وضعت خصيصا للتوقيع الإلكتروني، ومن هذه المنظمات: لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية المعروفة بالأونسترال وأيضا الاتحاد الأوروبي إحدى المنظمات الإقليمية.

أولا: تعريف التوقيع الإلكتروني في قواعد الأونسترال :

وضعت لجنة الأمم المتحدة للتجارة الألكترونية (الأونسترال) القواعد الموحدة بشأن التوقيعات الإلكترونية وهي:

1. عدم تحديد نوع الطريقة التي يتم بها استخدام التوقيع الإلكتروني، فاتحاً المجال لإيراد أية طريقة تراها الدول ملائمة من ترميز أو تكويد أو تشفير أو أية طريقة أخرى تكون مناسبة.

2. أن التعريف ركز على أن أية طريقة للتوقيع يجب أن تحقق وظائف التوقيع من تحديد لهوية الشخص الموقع والتعبير عن إرادته بالموافقة على مضمون رسالة البيانات، ومن المؤكد أن كل توقيع أيا كانت الطريقة المستخدمة في إنشائه يجب أن يحقق تلك الوظائف.

ثانياً: تعريف التوقيع الإلكتروني في التشريعات الدولية :

تم تعريف التوقيع الإلكتروني في القانون الأمريكي: في المادة 102/8 بأنه: "التوقيع الذي يصدر في شكل إلكتروني ويرتبط بسجل إلكتروني(3).

تعريف التوقيع الإلكتروني في قانون المعاملات الإلكترونية الموحد حيث عرف بأنه:" صوت أو رمز أو إجراء يقع في شكل إلكتروني يلحق (يرتبط منطقياً) بعقد أو سجل آخر (وثيقة) ينفذ أو يصدر من شخص بقصد التوقيع على السجل.

ويلاحظ أن التعريفات لم تشر بشكل مانع جامع لصور التوقيع الإلكتروني، بل أشارت إلى بعض صوره مثل الأصوات أو الرموز، كما أن التعريفات لم تربط التوقيع بشكل مادى محدد بل أشارت إلى كونه مرتبطاً بسجل ارتباطاً منطقياً.

وتعرف القوانين الأمريكية السجل الإلكتروني بأنه: "أي عقد أو أي سجل آخر جرى إنشاؤه أو إرساله أو استقباله أو تخزينه بالوسائل الإلكترونية".

ثالثا: تعريف التوقيع الإلكتروني في توجيهات الاتحاد الاوروبي : 

يعرف الاتحاد الأوروبي نوعين من التوقيع الإلكتروني ووضع لكل نوع تعريفاً محدداً هما:

1. التوقيع الإلكتروني: " معلومات على شكل إلكتروني متعلقة بمعلومات إلكترونية أخرى ومرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً ويستخدم أداة للتوثيق.

2. التوقيع الإلكتروني المعزز: هو توقيع إلكتروني يشترط فيه أن يكون:

- مرتبطا إرتباطاً فريداً من نوعه مع صاحب التوقيع.

- قادراً على تحقيق تحديد صاحب التوقيع والتعرف عليه باستخدامه.

- تم إيجاده باستخدام وسائل يضمن فيها صاحبه السرية التامة.

- مرتبطاً مع المعلومات المحتواة في الرسالة حيث أنه يكشف أي تغيير في المعلومات.

الحماية التكنولوجية للتوقيع الإلكتروني

تقوم عملية حماية التوقيع الإلكتروني على تشفير المعلومات أي تحويلها إلى صيغة رياضية لمنع الأشخاص غير المرخص لهم من الاطلاع على المعلومات أو فهمها. وتستخدم المفاتيح في تشفير المعلومة. وتعتمد قوة وفعالية التشفير على عاملين أساسيين هما: " الخوارزمية وطول المفاتيح مقدرا بالبت. وعملية فك التشفير تعنى إعادة تحويل البيانات إلى صيغتها الأصلية التي يمكن عن طريقها الإفصاح عن التوقيع الإلكتروني المعتمد.

يرتبط التشفير بالتوقيع الإلكتروني ارتباطاً وثيقاً، فالتشفير هو التغيير في البيانات بحيث لا يتمكن من قراءتها سوى الشخص المستقبل وحده باستخدام مفتاح فك التشفير، وفي تقنية المفتاح العام يتوفر المفتاح ذاته لدى المرسل والمستقبل، ويستخدم في عمليتى التشفير وفك التشفير، ومن هنا تتبين العلاقة بين التوقيع الإلكتروني والتشفير فالتوقيع الإلكتروني هو ختم إلكتروني مشفر يملك مفتاحه صاحب التوقيع.

إن تقنية التشفير تعطي قوة للوثيقة الإلكترونية المشفرة من جهة الحجية والقوة في الإثبات حيث تقوم بعض تقنيات كبرنامج Privacy Paarett good PPG بحماية البيانات وصعوبة فك وكسر الشفرة، وهذا يعطى الوثيقة الإلكترونية التي تم استخدام تقنية التشفير فيها قوة في الإثبات والنفى، فإن من المعمول عليه في اعتبار قوة الحجية وعدمها مدى ما يعترى هذه البينة من عوامل للتغيير والتحريف والتزوير، فإنه إذا ما كان القيام بذلك صعباً كان ذلك أقوى في اعتبار الحجية والعكس بالعكس.

الحماية القانونية للتوقيع الإلكتروني

إن ازدهار المعاملات الإلكترونية متوقف على كم الضمانات التي تحوز عليها هذه المعاملات وخاصة لو أخذنا في الاعتبار أنها تتم آلياً أو إلكترونياً بين أشخاص لا يعرفون بعضهم البعض ولا يلتقون، فهي تجارة عن بعد أو بالأحرى معاملات وتعاملات عبر شبكة الإنترنت، الأمر الذي لا يستبعد فيه وقوع التزوير أو التلاعب في التوقيع الإلكتروني، من هنا كان من الضرورى الاهتمام بتوافر الضمانات اللازمة لإضفاء الثقة لدى المتعاملين بالتوقيع الإلكتروني فقد سعت كثير من التشريعات إلى اتخاذ وسائل تضمن ثقة المتعاملين مع وسائل الاتصال الجديدة، فهناك من اقترح ما يعرف بنظام (غير الثقة) بحيث يوجد مفتاحان: مفتاح عام ومفتاح خاص، ويحمل كل مفتاح علاقة رياضية غير مفهومة، ويبقى المفتاح الخاص مع المستخدم أو العميل بحيث لا يستعمله إلا هو، فإذا استعمله في أيه عملية قانونية وصدر منه توقيع يعدّ ذلك قرينة على أنه شخصيا استعمل المفتاح.

ولمواجهة تقنيات القرصنة الإلكترونية ابتكر العلماء تقنيات متقدمة لأمن المعلومات المتبادلة على الخط ومنها سلاسل التشفير التي شهدت المزيد من التطور بما يضمن الأمان للمتخاطبين عبر الشبكات الإلكترونية بحيث لا تنفك رموز رسائلهم وتعاقداتهم إلا من الجهة التي تمتلك المفتاح المزودة من قبلها. إلا أن التشفير هذا استلزم وضع قواعد تشريعية ومعايير محددة تضمن الاستفادة من الفوائد والإيجابيات وفي ذات الوقت تضمن إنسياب المعلومات والاتصالات. وتعرف عملية التشفير بأنها (تحويل المعلومات إلى صيغة غير مفهومة لمنع الأشخاص غير المرخص لهم من الاطلاع على المعلومات أو فهمها).

ويرتبط التشفير بالتوقيع الإلكتروني ارتباطاً وثيقاً، فالتشفير هو التغيير في البيانات بحيث لا يتمكن من قراءتها سوى الشخص المستقبل وحده، باستخدام مفتاح فك التشفير، وفي تقنية المفتاح العام يتوفر المفتاح ذاته لدى المرسل والمستقبل، ويستخدم في عمليتى التشفير وفك التشفير، ومن هنا تتبين العلاقة بين التوقيع الإلكتروني والتشفير فالتوقيع الإلكتروني هو ختم إلكتروني مشفر يملك مفتاحه صاحب الختم. إن تقنية التشفير تعطى قوة للوثيقة الإلكترونية المشفرة من جهة الحجية والقوة في الإثبات، ولذا فإن من المعول عليه في اعتبار قوة الحجية وعدمها مدى ما يعترى هذه البينة من عوامل التغيير والتحريف والتزوير، فإنه إذا كان إمكان القيام بذلك صعبا كان ذلك أقوى في اعتبار الحجية والعكس بالعكس.

حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات

وكانت التشريعات الجديدة التي اعتمدت مؤخراً من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي ضمن ما يسمى قاعدة المسائل التشريعية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية electronic Commerce legal issues platform قد أقرت بالتوقيع الرقمي وأكدت على أهميته ومنحه قيمة قانونية مساوية للإمضاء الخطي أو للتوقيع الخطي، لذا فقد أصدرت اللجنة الأوروبية المعنية بالإشراف على تقنين هذا المشروع توجيهاً يتعلق بالإطار المشترك للتوقيع الرقمي هدفه ما يلي:

أولاً: منع الدول الأعضاء من رفض منح التوقيع الرقمي مفعولاً قانونيا لمجرد تنفيذه إلكترونيا.

ثانياً: ضمان حرية سير خدمات التصديق والمصادقات في قلب الاتحاد الأوروبي.

وبموجب هذا التوجيه تمنح المصادقات الصفة القانونية اللازمة إذا تضمنت البيانات: هوية مورد خدمة التصديق- اسم حامل اللقب titulaire وصلاحيته النوعية- توقيع نظام التحقيق- مدة الصلاحية- التوقيع الرقمي لمقدم خدمة المصادقة- الكود الذي يحدد هوية المصادقة.

خلاصه :

بعد هذا العرض الموجز يتبين لنا أن التوقيع الإلكتروني يقوم على استخدام تكنولوجيا الحاسب الآلي والإنترنت وغيرهما من وسائل الاتصال الحديثة لذا فهو يتخذ شكل بيانات إلكترونية تنفذ عن طريق مجموعة من الإجراءات والخطوات التكنولوجية المتتالية، بنهايتها يأخذ التوقيع عدة أشكال وصور مختلفة وذلك بحسب أساليب إصدار هذا التوقيع الذي قد يمثل رمزاً أو رقماً أو حرفاً. وتلك الصور والأشكال تعتمد في النهاية على تكنولوجيا التشفير والترقيم والتكويد وغيرها، كل بحسب ما يرغب من توقيع، وهذا التوقيع لا ينتج أي حجية قانونية ما لم يكن موثقا ً بحسب شروط وضوابط ومعايير معينة يتم اتفاق الأطراف على قبولها في معاملاتهم.

مصدر