07‏/09‏/2016

نسبة السيولة السريعة

بعض الأصول المتداولة لا تتحول بسهولة إلي نقدية يمكن استخدامها في سداد الديون قصيرة الأجل التي علي المنشأة، مثل المصروفات المدفوعة مقدماً التي لا تتحول إلي نقدية بل علي العكس تستخدم في التشغيل، كما أن المخزون السلعي يتحول عادة إلي مدينين( عند البيع بالأجل) ثم تتحول حسابات المدينين بدورها إلي نقدية عندما يحين موعد استحقاقها، لهذا فإن بعض عناصر الأصول المتداولة تكون أقل سيولة من البعض الأخر، ولذا فإنه لمعرفة القدرة السريعة للمنشأة علي سداد التزاماتها يتم حساب نسبة السيولة وهي ناتج قسمة الأصول المتداولة الأكثر سيولة علي الالتزامات المتداولة، والأصول الأكثر سيولة هي الأصول قصيرة الأجل وحسابات المدينين، أي أنه يستبعد من الأصول المتداولة كل من المخزون السلعي والمصروفات المدفوعة مقدماً وأية أصول متداولة أخري يصعب تحويلها إلي نقدية بسهولة وبسرعة للوصول إلي الأصول السريعة Liquid Assets.

وعلي ذلك يتم حساب نسبة السيولة علي النحو التالي:

نسبة السيولة = (قيمة الأصول المتداولة- الأصول المتداولة التي يصعب تحويلها إلي نقد سائل في زمن قصير) ÷ قيمة الالتزامات المتداولة

وهناك اعتقاد لدي الكثير من المحللين أن نسبة السيولة التي تبلغ " واحد صحيح" تعد كافية ومناسبة لسداد التزامات المنشأة قصيرة الأجل، هذا يعني أن نسبة السيولة المعقولة تكون 1: 1 أي أنه إذا كانت قيمة الأصول المتداولة التي يسهل تحويلها إلي نقدية بسهولة تعادل قيمة المخصوم والمتداولة فإن موقف السيولة في المنشأة جيد، ولا توجد مخاوف متعلقة بالسيولة بالنسبة لهذه المنشأة، ولكن يجب عدم التسليم بصحة هذه القواعد الشائعة علي إطلاقها بالنسبة لكل المنشآت علي اختلاف ظروفها.


  مثال : 
بالإضافة إلي البيانات الواردة في المثال السابق، بفرض أن تكلفة المخزون السلعي للشركة " الوطنية " تبلغ 28000  وأن قيمة المصروفات المدفوعة مقدماً 2000 ، فإنه يمكن حساب نسبة السيولة كما يلي: 

نسبة السيولة= ( 70000 – 28000- 2000) ÷ 30000= 1.33 مرة 

تعد نسبة السيولة نسبة جيدة ومطمئنة للشركة حيث تزيد عن الواحد الصحيح، وبفرض أن نسبة السيولة المتوسطة للصناعة تبلغ " واحد مرة "، فإن نسبة سيولة الشركة أعلي من متوسط الصناعة وهذا يعني أن بإمكان الشركة تسديد التزاماتها المتداولة دون حاجة لاستخدام المخزون. 

بصفة عامة يمكن إجراء تقييم فعال لسيولة المنشأة من خلال مقارنة نسب التداول ونسب السيولة، علي سبيل المثال قد يقال إن المنشأة التي تصل فيها نسبة التداول 2.3 مرة ونسبة السيولة 1.5 مرة تكون أكثر سيولة من تلك المنشأة التي تصل فيها نسبة التداول 2.3 مرة ونسبة السيولة 1.1 مرة، لكن يثور تساؤل حول أياً منهما يمثل الموقف الأفضل، لا شك أن هذا يتوقف علي عوامل كثيرة وعديدة، حيث إن اختلاف نوعية النشاط وشروط الائتمان الممنوح أو المتحصل عليه يؤدي إلي اختلاف السيولة، فالمنشأة التي تمنح ائتماناً مدته 30 يوماً في حين تحصل علي ائتمان من الدائنين مدته 60 يوماً لا تحتاج إلي تحقيق نسبة سيولة عالية مثل منشأة تمنح ائتماناً مدته 60 يوماً في حين تحصل علي ائتمان مدته 30 يوماً، حيث تحصل المنشأة الأولي علي ديونها بشكل أسرع، وبالتالي يمكنها تصريف أمورها بمقدار من النقدية أقل من ذلك الذي تحتاجه المنشأة الثانية.

المقاصة بين البنوك

يقوم قسم المقاصة في البنوك التجارية بتسوية المعاملات المصرفية التي تتم بين البنك والبنوك الأخرى ويتلقى نوعين من الشيكات :-
1- شيكات مقدمة من عملاء البنك ومسحوبة على عملاء بنوك أخرى (إيداع بشيكات خارجية ) 
2- شيكات مقدمة من بنوك أخرى ومسحوبة على عملاء البنك (سحب بشيكات خارجية )

 
ويتم تبادل الشيكات في غرفة المقاصة حيث يجتمع مندوبون البنوك لعمل المقاصة بين الشيكات المقدمة من كل بنك وبين الشيكات المسحوبة عليه مع ملاحظة أن مقر غرفة المقاصة هوالبنك المركزى . وتتم تسوية الحسابات بين البنوك عن طريق إجراء قيود يومية وتسويات حسابية فقط دون حاجة لانتقال الأموال من بنك إلى آخر مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد والضمان نظراً لعدم انتقال الأموال من بنك إلى آخر.

• ويمكن توضيح الإجراءات المتعلقة بعملية المقاصة فيما يلي : 

1- يقوم قسم الحسابات الجارية بتجميع الشيكات المقدمة من العملاء المسحوبة على بنوك أخرى ويرسلها إلى قسم المقاصة .


2- يقوم قسم المقاصة داخل كل بنك بما يلي :
أ - فرز هذه الشيكات وتصنيفها وفقًا للبنوك المسحوب عليها هذه الشيكات.
ب - تحرير مسير ( الحافظه ) إضافة من أصل وصورتين لكل مجموعة من هذه الشيكات .
جـ - تسليم الشيكات إلى مندوب البنك مرفقًا بها أصل وصورة مسير الإضافة لكييحملها إلى غرفة المقاصة على أن يحتفظ قسم المقاصة بالبنك بالصورة الثانية من المسير .

3- في غرفة المقاصة بمؤسسة النقد ( البنك المركزى ) يحصل ما يلي :
أ - يقوم مندوب كل بنك بتسليم مندوبين البنوك الأخرى مجموعة الشيكات المسحوبة على عملاءهم مقابل حصوله على توقيعاتهم
بالاستلام على أصل مسير الإضافة.
ب- يتلقى مندوب كل بنك بالمثل من مندوبين البنوك الأخرى الشيكات المسحوبة على عملاء بنكه ويوقع لهم بالاستلام ويحرر من واقع هذه الشيكات سير خصم من أصل وصورة بقيمة الشيكات المسحوبة على البنك لصالح كل بنك من البنوك الأخرى.
جـ - يقوم مندوب كل بنك بتسليم قسم المقاصة في بنكه مجموعة الشيكات المسحوبة على عملاء البنك مرفقًا بها أصل مسير الخصم حيث تتم مطابقة بيانات الشيكات على ما ورد بالمسيرات ( الحافظات ) .
د - يقوم مندوب كل بنك بتسليم مراقب غرفة المقاصة صورة من مسير الإضافة وكذا صورة من مسير الخصم .

4 - يقوم مراقب غرفة المقاصة بإعداد كشف عام لحركة المقاصة من واقع مسيرات الإضافة والخصم المتجمعة لديه ويسلم صورة من هذا الكشف إلى مندوب كل بنك من البنوك وصورة لمؤسسة النقد حيث تتم تسوية الحسابات بين البنوك عن طريق التحويل من أرصدتها لدى مؤسسة النقد ( البنك المركزى ) .

نظرية القيد المزدوج

• التحليل على أساس طريقة المدين والدائن: 
- إن تحليل عمليات المشروع بإتباع طريقة معادلة الميزانية حتى وإن أظهرت آثار  الزيادة والنقص في عناصر المعادلة المختلفة إلا أن هذه الطريقة غير عملية كقاعدة لنظام محاسبي .

- ويرجع السبب في ذلك إلى تعدد العمليات اليومية التي تؤثر بالزيادة والنقص على عدد كبير جداً من الأصول والالتزامات.
- وعليه يتعذر من الناحية العملية تصوير حالة المشروع أو مركزه المالي عن طريق معادلة الميزانية في كل لحظة من اللحظات. - ولكي يحصل المشروع على معلومات يومية عن عملياته يجب أن يحتفظ بسجل منفصل لكل طرف من أطراف العمليات المالية للمشروع ، مثلاً أن يحتفظ المشروع بسجل خاص لتسجيل الزيادة والنقص في النقدية ، وآخر للآلات ، وآخر للمدينين ، وآخر للدائنين 
، ..... إلخ ويسمى هذا السجل بالحساب.

ووفقاً لطريقة المدين والدائن ( الأخذ والعاطي ) تتضمن كل عملية مالية من عمليات المشروع على علاقة بين طرفين ( حسابين ) أحدهما يأخذ قيمة مالية والأخر يعطي تلك القيمة
يطلق على الطرف ( الحساب ) الأخذ "مدين" 

يطلق على الطرف (الحساب ) العاطي "دائن"
نتيجة لإتباع هذه الطريقة لابد وأن يكون مجموع الحسابات المدينة مساوياً تماماً لمجموع الحسابات الدائنة في جميع الأحوال. ويتطلب تطبيق هذه الطريقاة فهام كيفية تسجيل الزيادة والنقص في الحسابات المختلفة.

• شكل الحساب: 
يكون الحساب فى أبسط صورة على شكل حرف T في اللغة الإنجليزية، ويحتوى هذا الحساب على ثلاثة أجزاء هي:
- إسم الحساب.
- الجانب الأيمن ، ويسمى الجانب المدين.
- الجانب الأيسر ، ويسمى الجانب الدائن.
والشكل التالي يوضح الحساب في صورته البسيطة:




- فإذا تم إدخال مبالغ أو قيم في الجانب المدين من الحساب يقال أن الحساب قد جعل مديناً بها ، أما إذا تم إدخال مبالغ أو قيم في الجانب الدائن من الحساب يقال أن الحساب قد جعل دائناً بها.
- وفقاً لذلك نجد أن الحساب عبارة عن شكل أو نموذج يبين الزيادة والنقص في كل عنصر من عناصر النشاط المالي بالمشروع، وعملياً يكون لكل مشروع مجموعة من الحسابات تتعدد وفقاً لحجم ونوع نشاطه.
- مع ملاحظة أنه إصطلح على أن تكتب كلمة حساب بإختصار ( حـ / ..... ) .

• أنواع الحسابات:
يوجد في المحاسبة نوعان من الحسابات، هما:
1 - الحسابات الحقيقية : وهي الحسابات التي تمثل العناصر المكونة لقائمة المركز المالي وتشمل:
الأصول: مثل: 
الأصول الثابتة مثل ( الأراضي ، المباني ، الأثاث ، الآت ، السيارات ) .الأصول المتداولة مثل ( النقدية ، المدينين، أوراق القبض، البضاعة ) .
الإلتزامات: مثل: الإلتزامات غير المتداولة مثل ( قروض طويلة الأجل )

الإلتزامات المتداولة مثل ( الدائنين 
، أوراق الدفع )
حقوق الملكية:
 مثل ( رأس المال ، أرباح العام )

2 - الحسابات الإسمية : وهي الحسابات التي تمثل العناصر المكونة لقائمة الدخل ، وتشمل:
الإيرادات: مثل: إيراد المبيعات ، إيراد الإستثمارات.
المصروفات: مثل: مصروف الإيجار ، مصروف الكهرباء ، مصروف النقل ، ... إلخ.

3 - الحسابات الشخصية : 
هى المتعلقة بالأشخاص والأشخاص نوعين
شخص حقيقى مثل ( محمد , يوسف ) .
شخص معنوى مثل ( شركة , مصلحة , مؤسسة ) .
 
• طبيعة الحسابات: يمكن تلخيص طبيعة الحسابات فى الشكل التالى :
1 - الحسابات الحقيقية :
2 - الحسابات الإسمية :

3- الحسابات الشخصية :
الأخذ ( مدين )
العاطى ( دائن )

نظرية القيد المزدوج

ماهية الأوراق المالية :


تتمثل الأوراق المالية بصفة أساسية في الأسهم والسندات التي تصدرها منشآت الأعمال والوثائق التي تصدرها صناديق الاستثمار، وشهادات الإيداع الصادرة عن البنوك والقابلة للتداول، بالإضافة إلي سندات وأذون الخزانة التي تصدرها السلطات الحكومية المختصة.
من زاوية أخري يمكن تقسيم الأوراق المالية من حيث درجة المخاطرة المرتبطة بهذه الأوراق، فهناك أوراق مالية عالية المخاطر، وأوراق مالية منخفضة المخاطر، وأوراق مالية تكاد تكون منعدمة المخاطر، وقد جرت العادة علي اعتبار سندات وأذون الخزانة التي تصدرها السلطات الحكومية من الأوراق المالية عديمة المخاطر، ويمكن اعتبار السندات التي تصدرها منشآت الأعمال متوسطة المخاطر حيث عادة ما تدر السندات عائداً ثابتاً- هذا لا يمنع من إصدار سندات ذات عائد متغير- بالإضافة إلي السندات تصنف كقرض طويل الأجل بالنسبة للمنشأة المصدرة تتعهد بسداده في تاريخ محدد أو يتم استهلاكه علي فترة محددة، أما الأسهم فيمكن اعتبارها من الأوراق المالية ذات درجة المخاطر الأعلى نسبياً من الأوراق المالية السابقة، وإن كانت درجة المخاطرة في الأسهم تختلف طبقاً للوضع المالي للمنشأة المصدرة للأسهم وحالة سوق الأوراق المالية وكذا الحالة العامة للاقتصاد، بالإضافة إلي عوامل أخري.

× ×   مكونات محفظة الأوراق المالية :
تتنوع – عادة- مكونات محفظة الأوراق المالية بالشركات التي تقوم بالاستثمار في الأوراق المالية، والهدف من وراء تنويع الاستثمارات في الأوراق المالية هو تقليل المخاطر، لذا تتضمن عادة محفظة الأوراق المالية مزيجاً من الأسهم والسندات وأذون الخزانة، وتلجأ منشآت الأعمال إلي تحقيق عدة أهداف من محفظة الأوراق المالية أهمها تعظيم العائد من الاستثمار في الأوراق المالية وتخفيض المخاطر لأقل ما يمكن، وقد يبدو أن هناك تعارضاً بين تعظيم العائد وتدنية المخاطر، حيث يرتبط- عادة- ارتفاع العائد بارتفاع المخاطرة والعكس بالعكس، وقد ظهرت دراسات عديدة باستخدام الأساليب والنماذج الإحصائية والكمية للتوصل إلي مكونات محفظة الأوراق المالية التي تحاول تحقيق هدفي تعظيم العائد وتدنيه المخاطر في نفس الوقت.
هذا ويتحقق التنويع في محفظة الأوراق المالية إما عن طريق التنويع في الأوراق المالية من حيث الشكل؛ حيث يتم اتجاه توليفة من الأسهم والسندات ووثائق الاستثمار وسندات وأذون الخزانة، أو أن يتم التنويع عن طريق تنويع الأنشطة التي يتم الاستثمار فيها؛ علي سبيل المثال يمكن شراء مجموعة من الأوراق المالية الخاصة بشركات الأسمنت، ومجموعة ثانية خاصة بشركات المقاولات ومجموعة ثالثة خاصة بشركات الأدوية، وهكذا.

××  القيم المختلفة للأوراق المالية :
تتعدد القيم التي يمكن إعطاؤها للأوراق المالية، فيمكن – علي سبيل المثال- تمييز خمس قيم للسهم، وذلك علي النحو التالي :
(1) القيمة الاسمية للسهم : وهي القيمة الموضحة علي صك السهم، ويمكن الحصول علي القيمة الاسمية للسهم بقسمة رأس المال المصدر علي عدد الأسهم المصدرة.

(2) القيمة الدفترية للسهم : وهي تمثل نصيب السهم في صافي الأصول أو في حقوق الملكية، وتحسب علي النحو التالي:
القيمة الدفترية للسهم = صافي الأصول ÷ عدد الأسهم
صافي الأصول = مجموع الأصول – مجموع الالتزامات
أو = رأس المال المدفوع + الاحتياطيات + الأرباح المرحلة+ بنود أخري لحقوق الملكية- الخسائر المرحلة

(3) قيمة إصدار السهم : وهي تساوي القيمة الاسمية للسهم بالإضافة إلي رسوم( أو مصاريف) إصدار السهم بالإضافة إلي علاوة الإصدار إن وجدت.

(4) القيمة الفعلية للسهم : وهي تمثل نصيب السهم في صافي الأصول بعد إعادة التقدير: أي أنها ناتج قسمة صافي الأصول بعد إعادة التقدير علي عدد الأسهم، كما يمكن حسابها كما يلي:
القيمة الفعلية للسهم= (حقوق الملكية + أرباح أو – خسائر إعادة التقدير) ÷ عدد الأسهم

(5) القيمة السوقية للسهم : وهي قيمة السهم في سوق الأوراق المالية (البورصة) في لحظة ما وتتحدد هذه القيمة بناء علي عوامل الطلب والعرض، والحالة الاقتصادية وعوامل أخري.
ومن ناحية أخرى تتعدد قيم السند، فهناك القيمة الاسمية للسند وقيمة إصدار السند وقيمة رد السند، وقيمة السند في سوق الأوراق المالية (إن كان السند قابلاً للتداول في البورصة)، كما تختلف قيمة إصدار السند عن القيمة الاسمية في حالة إصدار السند بعلاوة إصدار أو بخصم إصدار، كما أنه يمكن رد السند بعلاوة سداد أو بخصم سداد.

××  النسب والمعدلات المستخدمة لإجراء التحليل المالي للأوراق المالية :
هناك عدد من النسب والمعدلات المالية التي درج الكتاب والمحللون الماليون علي استخدامها في مجال التحليل المالي الخاص بالأوراق المالية- خاصة الأسهم – وفيما يلي تحليل مختصر لأكثر تلك النسب والمعدلات شيوعاً:

 ×   ربحية السهم العادي: (EPS) Earnings Per Share
تعد ربحية السهم من مؤشرات الربحية في مجال تقييم نشاط الاستثمار في الأسهم، حيث يسهل مقارنتها خلال السنوات السابقة، فضلاً عن مقارنتها مع ربحية السهم للشركات الأخرى، لذا تمثل ربحية السهم وسيلة ملائمة للمستثمرين وهم بصدد اتخاذ قرارات الاستثمار، وتتحدد ربحية السهم علي النحو التالي:
ربحية السهم= (صافي الدخل- التوزيعات علي الأسهم الممتازة) ÷ عدد الأسهم العادية.

علي سبيل المثال:
إذا كان صافي دخل الشركة الوطنية 800000 جنيه في حين بلغ عدد الأسهم العادية 100000 سهم ولم تصدر الشركة أسهماً ممتازة فإن:
ربحية السهم العادي = 80000 ÷ 100000 = 8 جنيه

 ×    معدل سعر السهم إلي ربحيته : Price – Earnings Ratio (P/E)
تتمثل العلاقة بين سعر السهم وربحيته أداة فعالة عند المفاضلة أو المقارنة بين أسهم المنشآت المختلفة، حيث إن سعر السهم وحده لا يكفي للتعرف علي ما إذا كان هذا السعر مرتفعاً أو منخفضاً، كما أن ربحية السهم وحدها لا تفيد في تقرير السعر المناسب للسهم، وتتحدد العلاقة بين سعر السهم وربحيته علي النحو التالي:
معدل سعر السهم إلي ربحيته = سعر السهم ÷ ربحية السهم

علي سبيل المثال : 
إذا كان سعر سهم الشركة الوطنية 60 جنيهاً وربحية السهم 8 جنيهات فإن معدل سعر السهم إلي ربحيته = 60÷ 8 = 7.5 مرة، أي أن تكلفة شراء جنيه واحد من الأرباح السنوية للشركة الوطنية تبلغ 7.5 جنيه وبطبيعة الحال فإن تكلفة شراء جنيه من الأرباح للشركات التي تحقق معدل نمو سريع ومتزايد للأرباح ستكون أعلي من تلك الشركات التي تحقق أرباحاً تتسم بالثبات، هذا من منطلق أن المستثمرين عادة ما يكونون علي استعداد لتحمل تكلفة عالية من أجل أرباح منخفضة حالياً بشرط أن يكون هناك توقع بزيادة هذا الأرباح في المستقبل.

 ×    نسبة توزيعات الأرباح Dividend Yield :
غالباً ما يشتري المستثمرون أسهماً عادية أملاً في الحصول علي توزيعات للأرباح، لذا تمثل نسبة توزيعات الأرباح أحد المقاييس التي يتم استخدامها لترشيد قرار الاستثمار ويتم حساب نسبة توزيعات الأرباح وفقاً للمعادلة التالية:
نسبة توزيعات الأرباح = ( قيمة الأرباح الموزعة للسهم ÷ سعر السهم) ×100

وبافتراض أن الأرباح الموزعة للسهم في الشركة الوطنية بلغت 4.8 جنيه وسعر السهم – كما سبق ذكره – 60 جنيهاً فإنه يمكن حساب نسبة توزيعات الأرباح علي النحو التالي:
نسبة توزيعات الأرباح = (4.8 ÷ 60) × 100 = 8٪
وعلي ذلك إذا كانت سياسة الشركة الوطنية تقوم علي دفع توزيعات دائمة ومنتظمة، فإن المستثمر يمكنه أن يتوقع الحصول علي عائد 8٪ علي استثماراته في أسهم رأس المال العادية للشركة، لكن بالطبع ليس ضمان لاستمرارية الشركة في إجراء مثل هذه التوزيعات، وإن كانت كثير من الشركات تسعي إلي تثبيت هذه التوزيعات وزيادتها كلما أمكن ذلك حتى يتحقق للمستثمر دخل ثابت نسبياً من خلال ما يملكه من أسهم، ومع هذا فإن بعض الشركات قد تتبع سياسة دفع توزيعات منخفضة وقد لا تقوم بإجراء أية توزيعات علي الإطلاق وذلك بغية إعادة استثمار الأرباح حتى تنمو الشركة وتتقدم.

 ×    نسبة الأرباح الموزعة إلي صافي الدخل :

بطبيعة الحال عندما تحقق شركة أرباحاً فإنها توزع جزءاً من هذه الأرباح وتحتجز باقي الأرباح في صورة احتياطيات وأرباح محتجزة، ويمكن حساب نسبة الأرباح الموزعة إلي صافي الدخل علي النحو التالي:
نسبة الأرباح الموزعة إلي صافي الدخل= (إجمالى الأرباح الموزعة ÷ صافي الدخل) × 100

علي سبيل المثال
 إذا بلغ مجموع توزيعات الأرباح ( سواء لحملة الأسهم العادية أو للعاملين أو مكافأة مجلس الإدارة أو غير ذلك) في الشركة "الوطنية" 600000 جنيه في حين بلغت قيمة صافي الدخل 800000 جنيه فإن:
نسبة الأرباح الموزعة إلي صافي الدخل= (600000 ÷ 800000) × 100 = 75٪
هذا يعني أن ثلاثة أرباع أرباح الشركة "الوطنية" تم توزيعه، وأن ربع أرباح الشركة تم احتجازه لغرض النمو والتوسع وبالتالي زيادة الدخل في المستقبل والذي قد ينعكس علي أسعار الأسهم العادية في السوق،

 ×    نسبة ملكية المؤسسات المالية :
تقاس نسبة ملكية المؤسسات المالية بقسمة عدد الأسهم التي تمتلكها تلك المؤسسات المالية علي عدد الأسهم التي أصدرتها المنشأة المعنية، ويقصد بالمؤسسات المالية شركات التأمين والبنوك وصناديق الاستثمار وهيئات التأمين والمعاشات وغيرها من الهيئات التي توجه جزءاً من مواردها لشراء أسهم المنشآت وتحسب هذه النسبة علي النحو التالي:
نسبة ملكية المؤسسات المالية= (عدد الأسهم المملوكة للمؤسسات المالية ÷ عدد أسهم المنشأة) × 100

ويفضل عديد من المستثمرين شراء أسهم المنشآت التي تنخفض فيها نسبة ملكية المؤسسات المالية، ومرجع ذلك أن أسعار تلك المنشآت التي ترتفع فيها نسبة ملكية المؤسسات المالية عادة ما تكون قريبة جداً من قيمتها الحقيقية- بسبب كفاءة قرارات الاستثمار التي تتخذها تلك المؤسسات – ومن ثم قد لا تتاح للمستثمر فرصة مرضية لتحقيق أرباح رأسمالية ملموسة.

 ×    معدل سعر السهم إلي قيمته الدفترية : Market to Book Ratio

تمثل القيمة الدفترية إلي حد ما التكاليف التاريخية لأصول المنشأة أو الشركة، في حين تعد القيمة السوقية للسهم القيمة التي تعطيها الأسواق المالية للشركة وإدارتها، وإذا كانت الشركة تديرها إدارة قوية ذات إنجازات فعالة فإن قيمة السوق للسهم تكون أعلي من القيمة الدفترية، ويحسب معدل سعر السوق للسهم إلي قيمته الدفترية علي النحو التالي:
معدل سعر السوق للسهم إلي قيمته الدفترية = متوسط سعر السوق للسهم ÷ القيمة الدفترية للسهم.
حيث :
القيمة الدفترية للسهم= مجموع حقوق الملكية ÷ عدد الأسهم العادية.

علي سبيل المثال
إذا كانت القيمة الدفترية لحقوق الملكية في الشركة " الوطنية" 2000000 جنيه وعدد الأسهم العادية 40000 سهم، والقيمة السوقية للسهم 60 جنيهاً، فإن:
القيمة الدفترية للسهم= 2000000 ÷ 40000 = 50 جنيهاً.
معدل سعر السوق للسهم إلي قيمته الدفترية= 60÷ 50= 1.2 مرة.
وإذا فرض أن متوسط الصناعة يبلغ 1.5 مرة. فإن هذا يعني أنه رغم أن القيمة السوقية أعلي من القيمة الدفترية مما يعد مؤشراً جيداً علي حسن إدارة الشركة، إلا أن المعدل أقل من متوسطه في الصناعة بشكل ملحوظ, أي أن معدل سعر السوق للسهم إلي قيمته الدفترية للشركة" الوطنية" أقل من متوسطه في الشركات المماثلة في نفس الصناعة، وهذا يعد مؤشراً غير جيد قد لا يجعل المستثمر راغباً في الاستثمار في هذه المنشأة.
مصدر

مذكرة تسوية البنك

 هى عبارة عن كشف معد من قبل المنشأة لتحليل و إيجاد الاختلاف بين الرصيد الظاهر فى كشف حساب البنك و بين الرصيد الظاهر فى سجلات المنشأة متمثل فى حـ/ البنك للتوصل إلى الرصيد الصحيح فى الطرفين .
تقوم المنشأة بمطابقة الرصيد الظاهر فى كشف الحساب مع الرصيد الظاهر فى حـ / البنك الموجود فى سجلاتها و بسبب الاختلاف الزمنى لاثبات العمليات المالية , فإنه يندر أن يتطابق الرصيد الفعلى الموجود فى البنك مع الرصيد الدفترى الموجود فى سجلات المنشأة لذا تلجأ المنشأة لإعداد مذكرة تسوية البنك .

  -    أسباب الاختلاف بين الرصيدين   
هناك  بعض الاختلافات التى تتسبب فى عدم مطابقة رصيد البنك الظاهر فى كشف الحساب مع رصيد حـ / البنك الظاهر فى سجلات المنشأة نوجزها فى الاتى :
1- الشيكات التى لم تصرف بعد : وهى الشيكات التى قامت المنشأة بتحريرها للمستفيدين و قامت بخصمها فى سجلاتها و لم تتأثر بها النقدية الموجوده فى البنك لعدم الصرف من قبل المستقيد .
2 - الايداعات التى بالطريق :  و هى النقدية المستلمة التى أضيفت الى النقدية فى سجلات المنشأة و لم يتم أضافتها بعد فى النقدية الموجودة فى البنك , فعند قيام المنشأة باستلام شيك من أحد العملاء فإنه يتم زيادة النقدية متمثلة فى حـ/ البنك بقيمة هذا الشيك و يتم إرساله الى البنك ليتم تحصيله , وقد ينتج أن يتآخر تحصيل الشيك أو قد لا تكون رصيد العميل يغطى قيمة هذا الشيك , لذلك نجد أنه فى نهاية الشهر يوجد مثل هذة الحالات التى تتسبب فى ظهور البنك فى المنشأة أعلى من النقدية لدى البنك .
3- رسوم و مصروفات قام البنك بخصمها : عادة ما يتم احتساب رسوم للخدمات المصرفية التى يقوم البنك بتحملها مثل تكاليف طباعة كشف الحساب و تكاليف البريد و خلفه , حيث يقوم البنك بخصمها فى كشف الحساب مما يتسبب فى ظهور النقدية الموجودة فى كشف الحساب بأقل من النقدية الموجودة فى سجلات المنشآة .
 4 - إيداعات قام البنك بتحصيلها نيابة عن المنشآة : يقوم فى بعض الأحيان البنك بتحصيل بعض المبالغ نيابة عن المنشأة مثل أوراق القبض , و عند تحصيل هذة المبالغ فإن رصيد النقدية الموجودة لديه تتأثر بالزيادة بينما النقدية الموجودة فى سجلات المنشآة لا تتأثر إلا عند  ورود إشعار الإضافة مع كشف الحساب , لذلك فإن النقدية الموجودة فى رصيد كشف الحساب أعلى من النقدية الموجودة فى سجلات المنشأة .
5- الأخطاء : قد تكتشف المنشأة بعض الأخطاء التى وقعت من قبل البنك أو من قبل المنشأة عند إعداد مذكرة التسوبة , فقد يقوم البنك بإبداع مبلغ شيك بالخطأ لأحد عملائه فى حساب المنشأة أو كأن يقوم بتسجيل مبلغ عملية ما بالخطأ فقد يقوم بتسجيل مبلغ هذا العملية بقيمة 462 بدلاً من المبلغ الصحيح و هو 426 $ , و بالمثل قد تقوم المنشأة بتسجي المبالغ بالخطأ .

  -   الاجراءات المتبعة لاعداد مذكرة تسوية البنك  
يتم إتباع الخطوات التاليى عند إعداد مذكرة التسوية :
1- مقارنة الايداعات  الظاهرة فى كشف الحساب مع الايداعات الظاهرة فى سجلات المنشاة و التاكد من الظهور الايداعات التى بالطريق فى كشف الحساب , وفى حالة عدم ظهور هذة الايداعات فإنه يتم إضافتها فى مذكرة التسوية تحت رصيد البنك الظاهر فى كشف الحساب , كذلك التأكد من ظهور إيداعات الشهر الماضى و عدم حدوث خطأ أو سرقة لهذة الايداعات ,
2- مقارنة قائمة الشيكات التى قامت المنشأة بأثباتها مع الشيكات التى تم صرفها فى كشف الحساب , و التأكد ان جميع الشيكات يتم طرح مبالغها من رصيد البنك فى كشف الحساب , كذلك التـأكد من صرف شيكات الشهر السابق و إذا لم يتم صرفها فيتم إدراجها فى مذكرة التسوية .
3- حصر إشعارات الاضافة و أشعارات الخصم التى تم البنك بحتسابها و إظهار الأثر على رصيد النقدية فى سجلات المنشأة عند إعداد مذكرة التسوية .
4- تحديد أثر الأخطاء على كل من رصيد البنك الظاهر فى كشف الحساب أو رصيد البنك فى سجلات المنشأة أما باضافة الرصيد أو  بطرحه .
5 -  إعداد مذكرة التسوية للوصول الى الرصيد الفعلى للنقدية فى كلا الطرفين و عمل القيود اللازمة فى سجلات المنشأة ,,,,,,

محاسبة الرواتب والأجور

- بند الرواتب و الأجور يعتبر من البنود التي تؤثر في صافي ربح المنشأة. 

• مفهوم مصاريف الرواتب و الأجور 
ما يحمل إيراد السنة من مصاريف مقابل الحصول على الخدمة التي قدمت للمنشأة في شكل عمل . 
 

• الفرق بين الرواتب والأجور 
- الرواتب : 
ما يدفع لمن يعمل في المنشأة بصفة دائمة (الموظف) .
تدفع على أساس شهري .
- الأجور : 
ما يدفع لمن يعمل في المنشأة بصفة مؤقتة (العمال) .
تدفع كل أسبوع ( و تحسب على أساس ساعات العمل أو على أساس القطعة المنتجة) .

• قيود الرواتب والأجور 
لابد أن نفرق بين بند الرواتب والأجور فى أى منشأة يسمى حـ / مصروفات عمومية وإدارية .
وفى المؤسسات والمنشات الحكومية يسمى حـ / مصروفات باب أول .

■ إثبات إستحقاق المرتبات في نهاية كل شهر 
من حـ / مصروفات عمومية وإدارية ( مصروفات باب أول )
     إلی مذكورين
     حـ / دائنين ( رواتب وأجور مستحقة )
     حـ / دائنين (طرف مصلحة الضرائب ) = الدمغة العادية + كسب العمل
     حـ / دائنين ( مصلحة التأمينات الاجتماعية ) حصة المنشأة وحصة العامل
     حـ / مدينين ( ذمم عاملين ) ( لو فيه سلف تستقطع )

■ قيد سداد الرواتب 
من حـ / الدائنين (رواتب وأجور مستحقة )
    إلى حـ / البنك أو الصندوق


■ قيد سداد الجهات الحكومية 
من مذكورين
حـ / الدائنين ( مصلحة الضرائب )
حـ / الدائنين ( مصلحة التأمينات الاجتماعية ) حصة العامل +حصة المنشأة
    إلى حـ / البنك أو الصندوق


• ملحوظة : نسب التامينأت الاجتماعية
35 % من الأساسى = 21% حصة المنشأة + 14% حصة العامل .
30 % من المتغير = 19 % حصة المنشأة + 11 % حصة العامل .
هذه النسب تختلف من منشأة إلى آخرى حسب تأمينات كل منشأة .

05‏/09‏/2016

الخلية الأولى تثبت الخلق المباشر

الهدف من هذه السلسلة ليس هدم نظرية التطور، بل البحث عن الحقيقة، ومحاولة بناء نظرية تتفق مع العلم ومع القرآن... دعونا نتأمل....

يعتقد بعض الأحبة القراء أن الله تعالى خلق الخلية الأولى ثم جعلها تتطور وتتحول إلى كائنات أكثر تعقيداً.. وصولاً إلى البشر. ولكن ما كشفه العلم الحديث عن تركيب الخلية وطريقة عملها يؤكد أن عملية الخلق لا يمكن أن تتم عبر التطور، ولكن من خلال الخلق المباشر.
إن فكرة التطور نشأت عند داروين لأنه كان يعتقد أن الخلية بسيطة جداً ولم يكن يدرك هذا التعقيد المذهل لطريقة عمل وتركيب الخلية الحية. والسبب هو أن المجهر الإلكتروني لم يخترع إلا بعد مئة سنة تقريباً بعد داروين.. وبالتالي لو كان في زمنه مجهر إلكتروني لم يكن ليطرح نظرية بهذه السذاجة ويتقبلها الناس.
 
الخلية هي وحدة البناء الأساسية للمخلوقات وحجمها صغير جداً (متوسط قطرها بحدود 0.01 ملم، أي واحد بالمئة من المليمتر)، هذه الخلية فيها مجموعة كبيرة من المصانع فهي أشبه بمدينة صناعية كبرى وتتألف من آلاف الأجزاء التي تعمل معاً وبشكل متناسق.
جدار الخلية له ذاكرة قوية ووعي وإدراك حيث يسمح بدخول مواد محددة وخروج مواد محددة ولديه القدرة على التحكم بما يجري داخل الخلية، في داخل الخلية هناك محطات لإنتاج الطاقة، وقاعدة بيانات معقدة وأنظمة تخزين ومصافي وأساليب تكنولوجية لصناعة المواد وإنتاج البروتين والتخلص من الفضلات.
 
في عام 1955 أي بعد نشر عصر داروين بمئة سنة تم اكتشاف جزيء الحمض النووي د ن ا من قبل: جيمس واتسون – فرانسيس كريك، وبعد ذلك أجريت آلاف الدراسات العلمية التي كشفت مدى التعقيد المذهل ومدى جهل داروين بهذه الحقيقة: حقيقة التصميم المذهل لجزيء د ن ا الذي لا يمكن أن يكون قد نشأ بفعل التطور.
لكي نقول هناك خلية تعمل.. لابد أن توجد كل هذه الأشياء مع بعضها دفعة واحدة وتعمل بنظام واحد.. وأمام هذه الحقيقة العلمية لا يمكن لأحد أن يدعي أن الخلية الأولى نشأت عن طريق التطور.. لابد أنها وُجدت دفعة واحدة!
مثلاً غشاء الخلية لا يمكن أن يكون قد نشأ بعد نشوء الخلية لأن وجوده مهم لوجود الخلية، وكذلك شريط د ن ا لا يمكن أن ينشأ أولاً بمفرده لأنه يحتاج لغشاء خلية ليعملا معاً.. وبالتالي لابد أن ينشأ الغشاء مع شريط د ن ا في نفس اللحظة.. ويجب أن ينشأ معهما برنامج التشغيل.. وكذلك يجب أن ينشأ معهم السائل الخلوي الذي من دونه لا يمكن أن يوجد الخلية... وهكذا لا يمكن للخلية أن تتطور بل الحقيقة العلمية تؤكد أن الخلية الأولى نشأت دفعة واحدة وبطريقة الخلق المباشر.
ولذلك ما هو احتمال أن ينشأ بروتين واحد عن طريقة التطور أو عن طريق عمليات طبيعية؟ طبعاً كلمة تطور تعني وجود كائن ما عن طريق عمليات طبيعية. الجواب: عمر الكون كله لن يكفي لتشكل بروتين واحد!!
 
العلماء يؤكدون أن تشكل بروتين وظيفي واحد من الأحماض الأمينية الأساسية، وفق عمليات طبيعية.. يحتاج من الطبيعة لتقوم ب 10 74 محاولة، أي واحد وبجانبه 74 صفراً.. أي يجب على الطبيعة أن تقوم بمئة مليار مليار مليار مليار مليار مليار مليار مليار محاولة ..
ولو فرضنا أن الطبيعة تقوم بمئة تريليون محاولة كل ثانية (وهذا أسرع من أي جهاز كمبيوتر على وجه الأرض) سوف تحتاج لإنتاج هذا البروتين إلى أكثر من 32 مليار مليار مليار مليار مليار مليار مليار سنة.. مع العلم أن عمر الكون هو 13.8 مليار سنة... أي نحتاج لمليارات مليارات ومليارات من الأكوان الافتراضية لكي ينتج لدينا بروتين فعال واحد عن طريق التطور الطبيعي!!!
طبعاً نحن لم نأخذ بعين الاعتبار أن هناك ترابطاً بين بروتينات الخلية وأنها تعمل مع بعضها بنظام واحد، ولم نأخذ بعين الاعتبار أن هذه البروتينات مترابطة مع بعضها بروابط منظمة وليست عشوائية، ولكي ينتج التطور روابط منظمة يحتاج لمليار مليار مليار مليار مليار محاولة أخرى..
كذلك لكي تنتج الطبيعة بروتين وظيفي أن يستطيع نسخ وبناء بروتين جديد هناك شيء مهم في تركيب البروتين من الأحماض الأمينية، هناك حمض يساري التناظر وآخر يميني التناظر، والحمض اليساري التناظر هو القادر على بناء بروتين فعال أو وظيفي (يستطيع العمل)، وبالتالي لكي تختار الطبيعة الخيار الصحيح يجب عليها القيام بمليار مليار مليار مليار مليار محاولة أخرى..
 
وهكذا حتى ينتج بروتين وظيفي واحد فقط عبر التطور الطبيعي فإن الطبيعة يجب أن تقوم ب 10 164 محاولة، أي يجب القيام بمئة مليار مليار مليار مليار مليار مليار مليار مليار مليار مليار مليار مليار مليار مليار مليار مليار مليار مليار محاولة...
وحتى لو تمكن التطور من إنتاج هذا البروتين فلن يستطيع فعل أي شيء بمفرده.. لابد من وجود بقية أجزاء الخلية.. وإذا أردنا أن نحسب كم من الزمن سوف نحتاج لبناء خلية عبر عمليات تطورية طبيعية سوف نجد أرقاماً خرافية يستحيل على إنسان عاقل أن يصدقها.
 
فرانسيس كريك الذي اكتشف جزيء د ن ا وحصل على جائزة نوبل وهو من أنصار التطور يقول: من المستحيل أن ينشأ جزيء كهذا عن طريق المصادفة!
إن آلية التطور أو قوانين التطور أصلاً غير موجودة في الطبيعة، لذلك حتى بالنسبة لنا نحن المؤمنين بأن الله خالق كل شيء، فإن عملية خلق الخلية الأولى لم تحدث عبر التطور لأن القوانين التي خلقها الله في الطبيعة غير قادرة على إنتاج خلية.. وبالتالي كيف يمكن إنتاج مخلوقات معقدة؟؟
وبما أننا أثبتنا علمياً أن قوانين التطور غير قادرة على إنتاج بروتين واحد، فهذا إثبات مادي ملموس على أن الله تعالى خلق الخلية خلقاً مباشراً ودفعة واحدة بمعزل عن قوانين الطبيعة.
وإذا اقتنعنا بهذه الحقيقة يصبح من الصعب علينا أن نقتنع أن الإنسان مثلاً جاء نتيجة عمليات طبيعية تطورية من كائن آخر... وبالتالي الأقرب للعلم أن الإنسان خُلق خلقاً مباشراً مثله مثل الخلية الأولى التي خلقها الله قبل 3.5 مليار عام مباشرة ومن دون المرور بمراحل التطور.
 
إن أي كائن حي يتألف أساساً من جزأين، المواد التي يتركب منها والمعلومات المخزنة في تلك العناصر.. إذاً لدينا: مواد ومعلومات. من مواد ومعلومات لن يكون لدينا حياة.. نظرية التطور تتحدث فقط عن المواد ولكنها تغفل تماماً المعلومات.. لأننا نعلم أن الاعتراف بوجود معلومات يعني الاعتراف بمصدر هذه المعلومات وبالتأكيد هو الخالق تبارك وتعالى.. وبالتالي نجد جميع أبحاث التطور تخلو تماماً من ذكر المعلومات التي تم تحميلها على عناصر الخلية أو ما يمكن أن نسميه ببرامج التشغيل.
هذا يدعونا للقول بأن نشأة الحياة وفق التطور مستحيل علمياً، وبالتالي لابد من البحث عن نظرية أخرى تفسر لنا كيف نشأت الكائنات الحية.. ولكي تكون هذه النظرية منطقية لابد أن تراعي المعلومات أو برامج التشغيل التي تم تخزينها في خلايا الكائن الحي.
مثلاً العالم نيوتن اكتشف قانون الجاذبية الذي يمكن إثباته اليوم بسهولة، وهذا القانون يقول بأن أي كتلتين موجودتين سوف تنشأ بينهما قوة جاذبية تتناسب عكساً مع مربع البعد بينهما.. وهذه حقيقة علمية يمكن إثباتها بالتجربة العملية.
ولكن ماذا عن قانون الاصطفاء الطبيعي.. أقول وبكل ثقة من الخطأ تسميته بالقانون والأفضل أن يسمى: فرضية الاصطفاء الطبيعي، لأنه حتى الآن لم يستطع أي عالم أن يثبت هذا القانون أو الفرضية. فإذا قلنا: ليس هناك أي دليل علمي على الاصطفاء الطبيعي.. هذا يكافئ قولنا: ليس هناك دليل علمي على نظرية التطور.. لأنه من دون الاصطفاء الطبيعي لن يكون هناك نظرية تطور لأنها تعتمد بشكل كامل على هذه الفرضية.
 
نظرية التطور مثلها مثل نظرية الأكوان المتعددة.. مثل نظرية الأطباق الطائرة.. مثل نظرية الطاقة الكونية... كلها ليس عليها دليل علمي واحد.. بل هي مجرد فرضيات لا أكثر ولا أقل. مع العلم أن هناك الملايين من الذين يؤمنون بعلم الطاقة والعلاج بالطاقة وكثير من الذين يؤمنون بالأبراج أو تحضير الأرواح.... ووجود هؤلاء ليس دليلاً على صدق النظرية.
لماذا لم يستطع العلماء وضع أي برنامج محاكاة للتطور؟ لماذا تمكنوا من وضع محاكاة لنشوء الكون؟ وضعوا العديد من برامج الكمبيوتر التي تحاكي نشوء الجبال.. نشوء البحار.. ولكن هل تمكن العلماء من وضع برنامج لمحاكاة التطور، طبعاً لا؟ والسبب بسيط وهو أن التطور لم يحدث أصلاً!!
 
الحوت هو كائن من نوع الثدييات التي تنجب أطفالها بطريقة الحمل والولادة ومن ثم ترضع الصغار.. بعكس الأسماك التي تتكاثر بالبيوض.. والتطوريون يقولون إن أصل الحوت كائن بري تطور إلى حوت.. من الناحية الهندسية، لو جئنا بكائن بري مثل الفيل مثلاً وأردنا أن نغير تصميمه ليتناسب مع الحياة في الماء.. هل يمكن ذلك؟
 
إن هذه العملية تشبه تطوير سيارة عادية إلى غواصة نووية!!! هل يمكن تحقيق ذلك عملياً؟ طبعاً مستحيل، فلماذا يصرّ علماء التطور على أن الحوت تطور من كائن يعيش على الأرض ويتنفس الهواء فتحول إلى حوت يعيش في البحار ويتحمل الضغوط العالية للماء!
فطبيعة الحياة على اليابسة تختلف تماماً عن الحياة في الماء، فالجلد يجب أن يتغير كلياً، جهاز التنفس يجب أن يستبدل بجهاز آخر مختلف تماماً، برامج التشغيل في دماغ الكائنات على اليابسة والخاصة بالحركة والصيد، تختلف تماماً عن البرامج الموجودة في أدمغة الحيتان الخاصة بالغوص والسباحة والصيد، جهاز الهضم مختلف كلياً بين الكائنات المائية والكائنات البرية.. العيون تختلف تماماً، نظام السمع يختلف تماماً.. فالحيتان لديها نظام سمع يستطيع التقاط الذبذبات في الماء.. بينما الفيل لديه نظام سمع يستطيع التقاط الأصوات من الهواء وليس من الماء.
هناك آلاف التغيرات التي يجب أن تحدث، ولكن هذه التغيرات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً، فلا يمكن تغيير نظام الرؤيا بدون تغيير نظام عمل الدماغ.. لذلك لكي يتم تطوير كائن إلى كائن آخر لابد من حدوث آلاف التغييرات دفعة واحدة وهذا غير ممكن حسب قوانين الطبيعة.
ولو حدث هذا التطور فعلاً لأنتج بذلك ملايين الكائنات المتوسطة بين هذين الكائنين (الكائن البري والكائن المائي)، ولكن سجل الحفريات يخلو تماماً من هذه الكائنات الوسيطة.
من الناحية الهندسية نعلم تماماً أن خلق كائن حي بشكل مستقل من عناصر الأرض ووضع البرامج اللازمة لتشغيله في خلايا هذا الكائن، هي عملية ممكنة من الناحية العملية، أما عملية تطوير كائن ليتحول إلى كائن آخر بخصائص ومواصفات وبرامج مختلفة تماماً أمر غير ممكن تحقيقه عملياً.
إن الطفرات أو التغيرات التي تحدث بشكل طبيعي في شريط د ن ا أثناء انقسام الخلايا لا يمكن أن تنتج مخلوقاً جديداً، لأن معظم هذه الطفرات حيادية وحتى لو استمرت لملايين السنين فلا يمكنها إنتاج كائن بتصميم مختلف وخصائص مختلفة، لأن معظم الطفرات التي تحدث بشكل طبيعي مؤذية وتنتج تشوهات ولا تنتج تصمصماً خارقاً أو فعالاً.. وهكذا فإن إنتاج كائن جديد يحتاج لعمليات منظمة وتحدث في نفس الوقت.. وهذا يتناقض مع مبدأ التطور الذي يقول بالتدرج والعشوائية والمصادفة.
 
التشابه بين أعضاء الكائنات هو أمر مضلل أيضاً، فالتشابه ظاهري فقط، ولكن عندما نتعمق وندرس هذه الأعضاء نجدها مختلفة تماماً.. مثلاً دراسة العين عند الكائنات تظهر لنا اختلافات كثيرة جداً بين أعين الكائنات.. مع أنها ظاهرياً قد تبدو متشابهة. مثال: عين اليعسوب وعين البعوضة.
نظرية التطور تفترض أن هناك طفرات مستمرة تحدث في خلايا الكائنات منها ما هو ضار ومنها ما هو نافع، الضار سوف يختفي تدريجياً وتبقى الطفرات النافعة. وهذا ليس عليه دليل علمي، لأنه في الطبيعة لا يوجد مثل هذه "الطفرات الذكية" ولو كانت موجودة لأمكن للعلماء أن يثبتوها. فقد اكتشفوا خريطة الجينوم البشري وهي من أصعب الاكتشافات، فهل يصعب عليهم اكتشاف خريطة الطفرات لو كانت موجودة فعلاً؟
فرضية البقاء للأصلح التي تقوم عليها نظرية التطور.. هل يمكن تحقيقها عملياً؟
إذا تأملنا جميع المخلوقات على كوكب الأرض بما فيها المخلوقات المنقرضة.. هل نجد مخلوقات ذات كفاءة عالية ومخلوقات ذات كفاءة منخفضة؟ هل المخلوقات التي انقرضت كانت أقل كفاءة أو فعالية من المخلوقات التي بقيت إلى يومنا هذا؟
كل علماء العالم بما فيهم علماء التطور يؤكدون أن جميع المخلوقات على كوكب الأرض هي على نفس درجة الكفاءة ونفس الإتقان من حيث التصميم.. فإذا كان البقاء للأصلح صحيحاً، فأين الأسوأ؟ لماذا جميع الكائنات من البكتريا وحيدة الخلية إلى الإنسان.. كلها تم تصميمها بطريقة مذهلة ومعقدة وتعمل بكفاءة عالية جداً؟
إذاً من الناحية العلمية: البقاء للأصلح لم يحدث أبداً.. كذلك الاصطفاء الطبيعي لم يحدث.. كذلك الطفرات الذكية لم تحدث أبداً.. فماذا بقي من نظرية التطور سوى مجموعة قصص عن داروين الذي هو أصلاً ليس بباحث وليس بعالم، مجرد ملاحظات على مناقير الطيور واختلافها جعلته يقترح نظرية للأسف لا يزال الكثير من الناس يقتنعون بها حتى هذه اللحظة.
 
يقول الدكتور ديفيد برلنسكي المتخصص بتحليل الأنظمة الحيوية: "إن نظرية داروين تصلح كقصص مسلية من القرن التاسع عشر، إنها مجرد حكاية ولا ترقى لمستوى الفرضية.. ومن الخطأ تدريسها على أنها حقيقة علمية، فهذه النظرية لا يوجد أي دليل علمي عليها حتى الآن، والعجيب أنها لا تزال موجودة طيلة 150 عاماً.. كثير من العلماء يرفضون نظرية التطور ومنهم جون هايمن أشهر علماء الرياضيات في القرن العشرين".
عندما نبحث في سجل المتحجرات نجد أن مخلوقات العصر الكامبري ظهرت فجأة وهي تحوي مخلوقات معقدة مثل ثلاثي الفصوص وبعض أنواع الحلزونات.. هذه المخلوقات يجب أن يكون لها سلف مشترك في العصر ما قبل الكامبري، ولكن صخور ما قبل الكامبري لا تحوي أي سلف مشترك لهذه الكائنات.. وقد ظهرت هذه الكائنات مكتملة منذ البداية.. ولو كان التطور صحيحاً لكنا عثرنا على ملايين المتحجرات من الكائنات الانتقالية.
 
لا يمكن أن يستمر التطور لمليارات السنين دون ترك أي أثر! فالأسماك تطورت من اللافقاريات (مثل الديدان) التي عاشت في العصر الكامبري، واستغرق تطورها 100 مليون سنة.. ولكن أين ملايين الكائنات الانتقالية بين اللافقاريات وبين الأسماك.. لا يوجد أي أثر لها.
كثير من نظريات علم النفس لعلماء أمثال فرويد لا زالت حتى يومنا هذا دون وجود أي دليل عليها.
لا يوجد عالم رياضيات واحد يستطيع أن يقنع نفسه بالتطور بناء على الاحتمالات، فأي عالم رياضيات يستطيع بسهولة أن يثبت أن تطور الكائنات بفعل المصادفة هو أمر مستحيل من الناحية العلمية، وبالتالي نجد الكثير من علماء الرياضيات ينكرون التطور.
 
كلنا يعرف هذه الصورة التي طالما استخدمها علماء التطور لإثبات أن الإنسان تطور عن قرد، ولكن أبحاث الكيمياء الجزيئية على خلايا القرود وخلايا البشر أظهرت اختلافات كبيرة أثبتت أن الإنسان لا يمكن أن يتطور عن القرود، وبالتالي قالوا هناك سلف مشترك تطور عنه القرد والإنسان معاً.. ولكن من هو هذا السلف.. إنه لا يزال مجهولاً حتى الآن.
 الشيء المذهل في جميع الكائنات الحية هو أن كل تصميم قد وُضع له هدف مسبق. فالأسد أو النمر صُمم ليفترس.. بينما الأبقار والأغنام والماعز صممت لتؤكل وتنتج الحليب، والنحل صُمّم لينتج العسل، والخيول صممت للركوب والإبل صممت كوسائل نقل عبر الصحراء... وهكذا كل تصميم له هدف وُضع قبل نشوء هذا الكائن أو ذاك.
 
الفيلسوف الملحد أنتوني فلو كان من أشرس المدافعين عن التطور... ولكنه في النهاية اعترف بأن التطور مجرد خدعة ولا يوجد أي دليل علمي عليه، بل إن المرء لا يمكنه أن ينكر الأدلة الكثيرة التي تؤكد وجود تصميم مسبق لكل جزء من أجزاء الكون.. هذا التصميم تم وضعه من قبل خالق عليم حكيم.. وبالتالي أصبح من أشد أعداء نظرية التطور بعد الاكتشافات العلمية التي قدمها العلماء في أواخر القرن العشرين والتي لا يمكن لإنسان أن يجحدها وبخاصة ما يتعلق بالحمض النووي د ن ا الذي كُـب بلغة معقدة ومحكمة.
إن قولنا بأن شريط د ن ا نشأ وتطور بفعل عمليات طبيعية هو مثل قولنا إن قصة جميلة ومحكمة قد كُتبت بالمصادفة نتيجة عمليات ضرب عشوائية على لوحة مفاتيح كمبيوتر من قبل طفل يعبث بالجهاز!
 
الشريط د ن ا يتألف من جزيئات سكر وروابط نتروجنية بينها.. فالعلماء يستطيعون تصنيع جزيئات السكر بسهولة من تفاعلات كيميائية، وكذلك تمكنوا من صنع روابط هيدروجينية.. وادعى بعض الملحين أن العلماء أصبحوا قريبين من تصنيع الشريط الوراثي.. ولكن المشكلة أنهم لم يتمكنوا من دمج جزيئات السكر بهذه الروابط لتشكيل شريط وراثي واحد.. أيقنوا أن هذه العملية مستحيلة علمياً.
 
إن اكتشاف الثوابت الكونية مثل كتلة الإلكترون وسرعة الضوء والجاذبية وغير ذلك من الثوابت التي كشفها العلماء حديثاً.. تم ضبطها بدقة فائقة بحيث أنه إذا حدث أي تغيير مهما كان طفيفاً سوف يؤدي ذلك إلى اختفاء العالم.. فمثلاً لو كانت كتلة الإلكترون أقل مما هي عليه لأدى ذلك إلى خلل كبير في عملية تشكل الذرات وخلل في التفاعلات وبالتالي فوضى عارمة تؤدي في النهاية لانهيار الكون بأكمله واختفائه من الوجود.
إذاً الحقيقة اليقينية تقول بأن عملية تصميم الكون تمت بشكل دقيق جداً ومناسب لظهور الحياة على الأرض، فالحياة التي ظهرت في بعد 10 مليارات سنة من نشوء الكون قد أُعدّ لها منذ اللحظة الأولى لنشوء الكون..
ففي بداية نشوء الكون كان هناك عنصر الهيدروجين وعنصر الهيليوم وهذين العنصرين لا يمكنهما إنشاء أي شيء سوى النجوم.. ولكن بعدما تشكلت النجوم حدثت انفجارات نجمية أنتجت عنصر الكربون المهم جداً لنشوء الحياة.. إذاً الحياة نشأت أصلاً في النجوم!!
 
إن إنتاج الكربون نتيجة احتراق النجوم عملية ليست بالبساطة التي يتصورها البعض، إن عملية اهتزاز ذرات النجوم دقيقة جداً وضرورية لتوليد الكربون، ولو تغير هذا الرنين قليلاً أو اختفى ما أمكن للكربون أن ينشأ بكميات كبيرة.. وبالتالي لم يكن هناك حياة على الأرض، بل لم يكن هناك أرض أصلاً.. إذاً هناك تصميم مسبق للكون والحياة من قبل أن ينشأ الكون.. هذا ما يثبته العلم الحديث.. وهذا يعني أن فكرة التطور فكرة غير منطقية ولا تتفق مع العلم.
استحالة تشكل خلية بقوانين الطبيعة فقط
إذاً عملية خلق خلية لا يمكن أن يتم عبر عمليات طبيعية، فالقوانين الفيزيائية والرياضية التي تحكم الكون لا تكفي لإنشاء خلية حية، وهذا أمر يعرفه علماء الرياضيات والفيزياء.. إذاً حتى عندما نفترض أن الله تعالى هو الذي يشرف على عملية تطور الكائنات اعتباراً من الخلية الأولى وصولاً إلى الإنسان.. هذه الفرضية لا تتفق مع المعطيات العلمية، وبالتالي ليس هناك إمكانية للتطور في ظل القوانين الفيزيائية التي تحكم الكون.. ولابد من وجود قوانين أخرى نجهلها، وبالتالي من الخطأ الحديث عن التطور من الأساس.
إذاً لابد من وجود قوانين أخرى تتعلق بعملية نشوء المخلوقات على الأرض، هذه القوانين يمكن أن نسميها قوانين الخلق، وسوف نتكلم عنها في مقالة قادمة إن شاء الله...