السله الغذائيه

صباح الخير على الجميع

الفاشية : ( Fascism ) :

هي فلسفة سياسية أو حركة سياسية يرفع من شأن الأمة وغالباً العنصر والعرق على الفرد، والفاشية تدعم حكومة متسلطة ومستبدة مركزية يرأسها قائد ديكتاتور، وهي تتكون من أنظمة اقتصادية واجتماعية صارمة وفيها يتم قمع المعارضة بالقوة كألمانيا في عهد هتلر .

اصطلاح الفاشية "fascism" مشتق من الكلمة الإيطالية fascist ، وهي تعني حزمة من الصولجانات كانت تُحمَل أمام الحكام في روما القديمة دليلاً على سلطاتهم. وفي تسعينيات القرن التاسع عشر بدأت كلمة فاشيا "fascia" تستخدم في إيطاليا لتشير إلى جماعة أو رابطة سياسية عادة ما تتكون من اشتراكيين ثوريين.وكان توظيف موسوليني لوصف الجماعة البرلمانية المسلحة التي شكّلها في أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها أول موسوليني في زيه الفاشي مؤشرا على أن اصطلاح "fascism" قد حظي بمعان أيديولوجية واضحة، وعلى الرغم من ذلك فعادة ما يفتقر توظيف اصطلاحي "الفاشية" "fascism" و"الفاشي" "fascist" إلى الدقة، فكثيرًا ما تستخدم كاصطلاحات تهدف إلى الإساءة السياسية للخصوم السياسيين والاتهام لهم بالدكتاتورية ومعاداة الديمقراطية.

وعلى سبيل المثال أصبح "الفاشي" و"الديكتاتور" لفظين يطلقان بشكل متبادل على كل مَن يتبنى أو يعبر عن آراء منافية أو مخالفة للمنظومة القيمية للأيدلوجية الليبرالية أو مؤسساتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والحق أنه لا يجب مساواة الفاشية بأساليب القمع الخالص؛ فقد ساهم نطاق معين من النظريات والقيم في رواج الفكر الفاشي، كما أن الأنظمة الفاشية التي ظهرت في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين قدمت صيغًا من الحكم والإدارة السياسية التعاضدية التي يجب دراستها بمعزل عن الطبيعة السلطوية للأنظمة الفاشية؛ نظرًا لأهميتها التعاضدية في نظريات الإدارة السياسية.

الراديكالية :( Radicalism ) :

 تعني العودة إلى الأصول والتمسك بها والتصرف أو التكلم وفقها . وقد تم تعريفها ايضاً بأنها كل مذهب محافظ متصلب في موضوع المعتقد السياسي وهي كالأصولية

الراديكالية مصطلح قديم منذ العصور الوسطى، وهي تعريب للكلمة الإنجليزية "Radicalism" وأصلها كلمة "Radical" و هو التي تعني باللغة العربية "أصل" أو "جذر"، ويقصد بها عموما –مثل كلمة "أصولية"- العودة إلى الأصول والجذور والتمسك بها والتصرف أو التكلم وفقها، ويصفها قاموس "لاروس" الكبير بأنها "كل مذهب محافظ متصلب في موضوع المعتقد السياسي" .

و يمكن القول ايضا بأن الراديكالية هي نهج أو سياسة تسعى لإدخال إصلاحات جذرية على النظام الاجتماعي القائم، والأحزاب الراديكالية في بعض الدول اليوم يمثلها عادة الأجنحة السياسية اليسارية المتطرفة. من معاني الراديكالية كذلك التطرف، أي النزعة إلى إحداث تغيرات متطرفة في الفكر والعادات السائدة والأحوال والمؤسسات القائمة .

لكنها أصبحت تشير فيما بعد إلى العكس وإلى التغيير، ليس بمعنى العودة للجذور فقط، ولكن التغيير عموما بشكل جذري؛ حيث أصبحت تنسب إلى جذور الشيء، ويقال إن "الجذريون" أو "الراديكاليون" هم الذين يريدون تغيير النظام الاجتماعي والسياسي من جذوره، ولهذا فسرها البعض على أنها تعبر عن الإصلاح الأساسي من الأعماق أو الجذور .

لكن الغرب صبغ مصطلح "الراديكالية" بمعنى آخر هو التطرف، وأضاف إليه معنى العنف والإرهاب، وألصقه بالإسلام والمسلمين في العصر الحديث، ولهذا قال المستشرق البريطاني "هومي بابا" (أستاذ الأدب في إحدى الجامعات البريطانية) إن: "الراديكالية كلمة ذات دلالات سلبية تلصق بالعالم الإسلامي، مع أن الظاهرة عالمية ولا تقتصر على ما كان يسمى دول العالم الثالث مثل الهند و مصر ، بل وجدت طريقها إلى العالم الأول حيث الراديكالية الإنجيلية على أشدها في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً" .

مفاهيم عامة لرأس المال وتكوينه

انتقال رؤوس الأموال بين الدول آليا يتم تسجيلها في موازين مدفوعات هذه الدول مرّة بالدائن(دخولا) ومرّة بالمدين(خروجا)، وغالبا ما يتم تعديل موازين مدفوعاتها بحساب رأس المال، وذلك باستخدام ميكانيزمات وأدوات حسب الأهداف والسياسة المسطرة لكل دولة، والمحددة بفترة زمنية بغية تغطية العجز المسجل في ميزان المدفوعات، لذا تلعب التحركات الدولية لرؤوس الأموال دورا مهما وفعالا للمحافظة على استقرار ميزان المدفوعات وتوازنه.

لهذه الأهميةنتطرق الى رأس المال بشكل عام ثمّ نحدّد الشكل المناسب لرأس المال في بحثنا ونتناول بعدها حساب رأس المال الذي يعتبر كبند من بنود ميزان المدفوعات وكيفية تسجيله، وكيف يؤثر على توازن ميزان المدفوعات.

أولا:مفاهيم عامة لرأس المال وتكوينه:

لرأس المال عدّة مفاهيم وأقسام، حسب الشكل أو الغرض أو طبيعة الاستعمال أو طبيعة التكوين أو صفة الملكية أو المصدر، ويمكن التطرق إليها على سبيل الإيجاز كالآتي:[1]

1-            من حيث الشكل(رأس مال نقدي ورأس مال عيني):

رأس المال النقدي يتخذ صفة السيولة التامة، أمّا تحول هذه السيولة إلى صورة عينية فتمثل رأس مال عيني أو حقيقي، يسهم في العملية الإنتاجية.

2-            من حيث الغرض( رأس المال الإنتاجي ورأس المال الإيرادي):

رأس المال الإنتاجي يتّخذ صورة عينية ورأس المال الإيرادي يتّخذ صورة أسهم ، وسندات مصدرة من الشركات أو الدولة للاكتتاب العام، بمعنى آخر فإن رأس المال النقدي الذي تحصل عليه الشركة المساهمة عند بدأ تأسيسها يتحول إلى أصول رأسمالية حقيقية.

3-            من حيث طبيعية الاستعمال( رأس مال ثابت ورأس مال متداول):

رأس المال العيني يمكن أن ينقسم بدوره إلى رأس مال متداول، تنتهي منفعته الاقتصادية باستعماله مرّة واحدة أو بضعة مرات مثل: مواد الخام ، الوقود ...ورأس مال ثابت بقصد إنتاج الربح على مدار الوقت، إلى أن يبلى من الاستعمال مثل: الآلات والأدوات...

4-            من حيث طبيعة التكوين(رأس المال المادي وراس المال اللامادي):

رأس المال المادي هو ذلك النوع الذي يتخذ شكلا ماديا ملموسا،ومن ثم لصاحبه أن ينقله أو يتصرف فيه،أما رأس المال اللامادي وهو يتمثل في المواهب البشرية التي تخلق التراث الفكري والعلم في أي مجتمع على مر الأجيال،هذه المواهب هي التي تحرك القوى الاقتصادية في الحياة العادية،أما السلع الرأسمالية فهي الأدوات التي تستغلها هذه المواهب.

5-            من حيث الملكية (رأس المال الخالص ورأس المال العام):

رأس المال الخاص يتعلق بالأفراد والهيئات الخاصة، ويكون رأس المال العام عندما يكون ملكا للدولة برمته.

6-            من حيث المصدر(رأس المال الوطني ورأس المال الأجنبي):

يكون رأس المال وطنيا إذا كان مصدر تكوينه مدخرات المواطنين داخل الدولة أو تسهم به

حكومة الدولة نفسها، وقد يكون رأس المال أجنبيا إذا كان مصدر تكوينه من مدخرات المواطنين خارج الدولة، أو تسهم به حكومة دولة أجنبية.

*أما رأس المال الذي يدخل كعنصر من عناصر تحليل بحثنا هذا فهو رأس المال النقدي الذي له قابلية التحويل من شكل إلى آخر والذي يتحرك عبر الدول.

تعريف التحركات الدولية لرأس المال: تعني تحركات أموال إحدى الدول إلى دولة أخرى بهدف شراء الأصول من الدولة الثانية حيث تشمل هذه الأصول السندات المالية طويلة الأجل وقصيرة الأجل بالإضافة إلى الأسهم والأصول المادية من الآلات والعقارات.

قبل أن نتطرق إلى حساب رأس المال، لابدّ من التعريف بميزان المدفوعات وهيكله، ليتسنّى لنا معرفة طريقة قيد حساب رأس المال وكيف يؤثر على ميزان المدفوعات من حيث تسوية العجز أو الفائض حسب السياسة الاقتصادية المتبعة من طرف كل دولة.

        ثانيا:ميزان المدفوعات وهيكله:

        ميزان المدفوعات لا يزيد عن كونه بيانا حسابيا يجري فيه تسجيل المعاملات الاقتصادية الدولية، والتي تتم بين المقيمين  في بلد معين وبين المقيمين في البلدان الأجنبية، حيث تقتضي طلب وعرض العملات الأجنبية، خلال فترة معينة من الزمن غالبا ما تكون سنة[2].

        1)هيكل ميزان المدفوعات: تجري العادة المتّبعة في تسجيل المعاملات الاقتصادية الدولية على تقسيم ميزان المدفوعات إلى ثلاثة أقسام أو حسابات على النحو التالي:

        1-1)الحساب الجاري: يتضمن جميع المعاملات الاقتصادية الدولية ذات الطبيعة "الجارية" أي تلك المعاملات التي تؤثر مباشرة في المستوى الجاري للدخل والإنتاج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإنّ هذه المعاملات على صلة وثيقة ومباشرة بالتجارة الدولية في السلع والخدمات، وكذلك على صلة وثيقة بالدخل المتأتى من الاستثمار الدولي.

        أ)الصادرات والمستوردات من السلع: يسجل هذا البند كافة العمليات الخاصة بانتقال سلع من ملكية إلى ملكية غير المقيمين"وتقيد قيمتها في جانب الدائن"، والعمليات الخاصة بانتقال سلع من ملكية غير المقيمين(وتقيد قيمتها في جانب المدين)، سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل.

        ويشير صندوق النقد الدولي في هذا الشأن إلى تقويم الصادر أو الوارد من السلع على أساس"فوب"، وهذا خلاف ما جرت به عادة بعض الدول من تقويم الصادرات على أساس "فوب" والواردات"سيف" وذلك تمييزا لقيمة السلعة ذاتها عن قيمة الخدمات المتعلقة بها نقلا وتأمينا.

        ب)الصادرات والمستوردات من الخدمات: يتم فيه تسجيل جميع المدفوعات والمقبوضات المالية التي تتم لقاء استيراد أو تصدير الخدمات ويتضمن بند الخدمات جميع المدفوعات الجارية لقاء عمليات النقل والشحن وعمليات التأمين، والخدمات المصرفية، كما يتضمن مدفوعات الفوائد والأرباح المتأتية عن استعمال مختلف الأصول الاستثمارية، وأخيرا بند الخدمات يتضمن الإنفاق على السياحة الأجنبية.

        الإنفاق على المستوردات من الخدمات يسجل في الجانب المدين وكذا الصادرات من الخدمات تسجل في الجانب الدائن في ميزان المدفوعات.

      1-2) صافي التحويلات غير المستردة: وهي التحويلات التي تتم من طرف واحد ولا تفرض على

الجهة المستفيدة منها؛ أي التزام في المقابل، كالمعاونات والهبات التي تقدمها الهيئات الدولية للبلدان النامية، وكذلك التحويلات المالية للعاملين الأجانب في البلدان العربية المنتجة للنفط[3].

*رصيد الحساب الجاري: إذا كانت مجموع البنود المدينة في الحساب الجاري أكبر من مجموع البنود الدائنة فيه فإنّ الحساب الجاري يحققه فائض والعكس صحيح.

        1-3)حساب رأس المال : لا يوجد هناك من سبب يدعو لأن يكون الحساب الجاري في حالة توازن، وباعتبار أنّ الحساب الجاري ليس إلاّ أحد أقسام التي يتألف منها ميزان المدفوعات، فإذا لم يكن هذا الحساب في حالة توازن، فلا بدّ أن يكون ميزان المدفوعات في جمله متوازنا باستمرار، فإذا سلمنا بأنّ رصيد ميزان المدفوعات يساوي في مجمله رصيد الحساب الجاري مضافا إليه رصيد حساب رأس المال وذلك إذا تغاضينا عن دور الذهب والاحتياطي من العملات الأجنبية في تسوية رصيد المدفوعات الدولية، فمن المنطق إذن أنّه إذا حقق رصيد الحساب الجاري عجزا أن يتم تسويته من خلال الفائض في رصيد حساب رأس المال، والعكس صحيح، فحساب رأس المال يمثل الوجه المالي المقابل للمعاملات التي يتم تسجيلها في الحساب الجاري[4].

        فما هو حساب رأس المال إذن؟.

        يبين حساب رأس المال تدفق القروض والاستثمارات الدولية في الأجلين الطويل والقصير المدى، وتشير حركات رأس المال الدولية الطويلة الأجل إلى المعاملات المستحقة السداد لسنة واحدة أو أكثر، وتتضمن الاستثمارات المباشرة( مثل بناء مصنع أجنبي) واستثمارات في محفظة الأوراق المالية(مثل شراء أسهم وسندات أجنبية) القروض الدولية لسنة واحدة أو أكثر، ويمكن تقسيم حركات رأس المال الدولية إلى خاصة ورسمية(أي المتعلقة بالسلطات النقدية)، وغير سائلة( مثل قروض البنوك الأجنبية لتحويل التجار) وسائلة (مثل الودائع المصرفية الأجنبية)، وتمثل النقص في الأموال الأجنبية والزيادات في الالتزامات الأجنبية تدفقات داخلة لرأس المال أو عناصر دائمة(+) لأنّها تؤدي إلى الحصول على مدفوعات من الأجانب، ومن جهة أخرى تمثل الزيادات في الأموال الأجنبية والتخفيضات قي الالتزامات الأجنبية تدفقات خارج لرأس المال،أو عناصر مدينة (-) لأنها تؤدي إلى مدفوعات يجري تقديمها إلى الأجانب [5].

        1-4)حساب التسويات الرسمية: لنفترض أن ميزان المدفوعات في سنة معينة قد حقق عجزا في الحساب الجاري، كما أنّه حقق عجزا آخر في حساب رأس المال العائد القطاع الخاص، ولنفرض أيضا أنّ ما قدمته الحكومة الوطنية من قروض للحكومات الأجنبية يزيد عما قدمته تلك الحكومات من قروض لهذه الحكومة.

        نلاحظ في هذا المثال، أنّ إجمالي ما اكتسبه الاقتصاد الوطني من عملات أجنبية من غير المقيمين في تلك السنة، يقل عن إجمالي ما قام هذا الاقتصاد بدفعه من عملات أجنبية لغير المقيمين، خلال تلك السنة، وهذا بالطبع يتطلب تسوية هذا الفرق بين المقبوضات والمدفوعات(أي العجز) بالعملات الأجنبية ويتم هذا عادة إما مباشرة، وذلك باستخدام الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية أو بطريقة غير مباشرة وذلك بإصدار السندات الحكومية أو أذونات الخزينة التي تمنح لغير المقيمين حقا في ما تملكه الحكومة الوطنية من احتياطي بهذه العملات، وفي مثل هذه الحالة فإنّ استخدام الاحتياطي الرسمي في تسوية العجز يسجل بند "دائن" في حساب رأس المال الخاص بالحكومة، وذلك على اعتبار أنّه يمثل تصدير لجزء من هذا الاحتياطي، أمّا إذا اختارت الحكومة الأسلوب الثاني في تسوية العجز فإنّ من شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة التزامات الحكومية المالية تجاه غير المقيمين، وفي هذه الحالة يسجل في البند الدائن في حساب رأس المال الخاص بالحكومة[6].

---

[1] - حسين عمر: مبادئ علم الاقتصاد تحليل جزئي وكلي ومعجم اقتصادي،( دار الفكر العربي، 1991)، ص72.

[2] - أسامة بشير الدباغ، اثيل عبد الجبار الجومرد, مقدمة في الاقتصاد الكلي( دار المناهج: 2003)، ص485.

[3] - أسامة بشير الدباغ، اثيل عبد الجبار الجومرد: مرجع سابق، ص486-489.

[4] - أسامة بشير الدباغ، اثيل عبد الجبار الجومرد: مرجع سابق، ص490.

[5] - دومنيلد سالفادور, الاقتصاد الدولي سلسلة شوم, مرجع سابق,ص164

 

                    

[6] - أسامة بشير الدباغ، اثيل عبد الجبار الجومرد, مرجع سابق، ص494.

تعريف سوق الصرف وأطراف التعامل فيه

        إنّ لموضوع المعاملات التجارية الدولية ,جوانب نقدية,حيث أنّ لكل بلد عملته الخاصة,وحيث أنّ انتقال رؤوس الأموال بين البلدان ,يتم في السوق الدولية مقابل استعمال العملات والتي يتحدد سعرها في سوق يسمى سوق الصرف,أي أنّ أي معاملة دولية تتضمن انتقالا لرؤوس الأموال بين البلدان,لابد وأن تقابلها معاملات مالية كذلك,في حين أنّ هذه المعاملات تولد ضغطاً على سوق الصرف ,ممّا يؤدي إلى تغير سعر الصرف نتيجة لعدم التوازن بين العرض والطلب للعملة محل البحث,وبالتالي هذه التدفقات لرؤوس الأموال تعتبر مصدراً هاماً لتنوع الضغط السوقي للصرف (اضطرابات السوق الدولي)

إنّ تفهم سلوك أسعار الصرف,يقتضي تفهم القوى التي تولد التحركات الدولية لرؤوس الأموال ؛من هنا جدير بنا أن ندرس العلاقةالتي تربط بين أسعار الصرف ,والتدفقات الدولية لرؤوس الأموال

1.   تعريف سوق الصرف وأطراف التعامل فيه.

عندما تشتري منشأة منتجات من دولة أخرى,فقد يتطلب الأمر شرائها لعملة تلك الدولة ,بغرض سـداد قيمة المنتجات المستوردة.وعندما تبيع المنشآة منتجات إلى دولة أخرى ,فقد تحصل على قيمة تلك المنتجات المصدرة بعملة الدولة المستوردة ,لتستبدلها فيما بعد بعملتها, أو بعملة دولة أخرى قد تكون في حاجــة إليها, وكما هو واضح يتطلب الأمر في كلا الحالتين التعامل مع سوق صرف العملات الأجنبية .

    فما هو شكل ذلك السوق ؟وما طبيعة أطراف التعامل ؟

1-1.تعريف سوق الصرف: سوق صرف العملات هو سوق غير منظم ,أي سوق موازي .يقصد بذلك أنه لا يوجد مكان محدد يتم فيه التعامل على العملات المختلفة,إذ يجري التعامل من خلال شبكة اتصالات عالمية التجار الأساسيين في تلك السوق,وهو عادة البنوك التجارية الكبيرة والبنوك المركزية.ومن أبرز المراكز نيويورك ولندن وطوكيو وباريس وسنغافورة هونج كونج...إلخ.ومع هذا يوجد استثناء على تلك القاعدة.ففي أوربا يوجد عدد محدود من الأسواق المنظمة للعملات,بما يفي وجود مكان محدد يتم فيه التعامل[1].

وتكمن الوظيفة الأساسية لسوق الصرف الأجنبي في تحوي الأرصدة النقدية أو القوة الشرائية من قطر وعملة إلى قطر آخر وعملة أخرى[2]

    وعادة ما تنشر أسعار بيع وشراء العملات المختلفة في صحف المال,التي من أبرزها صحيفة وول    ستريت thewall street journal

    1ـ2.أطراف التعامل في سوق الصرف:  يمكن التمييز بين أربعة أطراف يتعاملون مع ذلك السوق هم الوسطاء,والعملاء والمضاربون والمراجحون ,والبنك المركزي.

    أ.الوسطاء:يقصد بالوسطاء البنوك والتجار,الذين يقفون دائماً على استعـداد لشراء وبيع العملة للمنشآت والأفراد الراغبين في ذلك ,والذين يهدفون إلى تحقيق الربح من الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع.

   ب.العملاء:يقصد بالعملاء الأفراد والمنشآت الذين يستخدمون السوق لتسير معاملاتهم المالية والتجارية ,وكذا تجنب مخاطر تغير أسعار الصرف.

   ج.المضاربون والمراجحون:يقصد بالمضاربين أولئك الذين يتعاملون في السوق بغرض تحقيق الربح من بيع أو شراء العملة,حيث تبنى قرارات الشراء والبيع على ضوء توقعاتهم بالتغيرات المستقبلية في أسعار الصرف .

      أما المراجحون فهم الذين يغتنمون فرصة وجود فروق في أسعار الصرف لعملة واحدة بين سوقين مختلفين,حيث يقومون بالشراء من السوق ذات السعر المنخفض ,والبيع في السوق ذات السعر المرتفع ,ويحققون الربح من الفرق بين السعرين.

      4.البنوك المركزية:لا تتعامل البنوك المركزية في سوق العملة بهدف تحيق الربح ,بل بهدف تحقيق أهداف اقتصادية قومية.

---

منير إبراهيم هندي,الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل ,توزيع منشأة المعارف,الإسكندرية,مصر,ص446 -[1]

دومينيك سالفادور,نظريات ومسائل في الاقتصاد الدولي, ديوان المطبوعات الجامعية , 1993 , ص146 -[2]

خيارات الشراء ، خيارات البيع

خيارات الشراء :  تعد خيارات الشراء من أكثر انواع الخيارات شيوعاً, ويعرف خيار الشراء على أنه عقد بين طرفين (مشترٍ و محرر) إذ يمنح للمشتري الحق وليس الإلتزام بشراء الأصل المتعاقد عليه, على أساس سعر محدد وبتاريخ انتهاء معين يتم الاتفاق عليهما لحظة التعاقد. 

 ومن المفترض على محرر الخيار ضمن هذا النوع من الخيارات الإلتزام بتسليم الأصل أو الأداة محل التعاقد لحامل الحق, إلا إذا رغب الأخير في غبر ذلك. يكتسب المشتري ذلك الحق عن طريق دفعه إلى المحرر تعويضاً (علاوة) لقاء ذلك. ويشير الى وجود علاقة طردية ما بين سعر خيار الشراء وسعر الأصل محل التعاقد. 

تقسم التعامل بخيارات الشراء إلى : شراء خيار الشراء call option buyو شراء خيار البيع  put option buy

خيارات البيع ،  هي عقد بين طرفين (مشترٍ ومحرر) يعطى للمشتري الحق وليس الإلتزام في بيع الأصل المتعاقد عليه بسعر محدد وخلال مدة محددة يتفق عليهما في لحظة التعاقد, وعلى أن يتم التنفيذ في تاريخ انتهاء العقد وفقا للخيار الأوروبي او خلال فترة سريان العقد وفقا للخيار الأمريكي. وهنا يتوجب على محرر الخيار الإلتزام بشراء الأصل أو الأداة محل التعاقد من المشتري إلا إذا ما رغب الأخير بغير ذلك, ويكتسب المشتري ذلك الحق عن طريق دفعه للمحرر تعويضاً (العلاوة) لقاء ذلك , إلى وجود علاقة عكسية ما بين سعر خيار البيع وسعر الاصل محل التعاقد.

    يعد خيار البيع مركزاً قصير الأجل بالنسبة لمحرر الخيار إذ يمكنه من جني العوائد في حالة صعود أو انخفاض السعر السوقي للأصل (الورقة المالية)

     تقسم خيارات البيع إلى: بيع حق ممارسة الشراءCall option sell و بيع حق ممارسة البيع.Put option sell     

wweer

bhjukgfv

بداية العام الهجري 1438

بداية العام الهجري 1438