تمهيد:
يحتل الاستثمار أهمية كبيرة في جميع أنواع
الاقتصاديات بغض النظر عن طبيعة الأنظمة الاقتصادية السائدة وفقر أو غنى البلدان
سواء النامية أو المتقدمة، وتكمن أهمية الاستثمار في كونه يحقق التنمية والاستقرار
الاقتصاديين وكذا تنمية الثروات المتاحة من أجل إشباع الحاجيات المختلفة.
وحتى يتم بلوغ هذه الأهداف خاصة على مستوى
المؤسسة الاقتصادية، كان
لابد من إيجاد الأساليب التمويلية الكفيلة برفع الكفاءة
الاقتصادية وزيادة الطاقة الإنتاجية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة
وتعبئة مدخراتها وتوصيفها بما يعود عليها بأعلى الفوائد وبأقل التكاليف، إضافة إلى
محاولة التكيف مع المحيط وذلك باستغلال القوانين والتشريعات التي تكفل استقطاب
رؤوس الأموال واستثمارها أحسن استثمار.
عموميات
حول تمويل الاستثمارات في المؤسسة الاقتصادية
المبحث الأول:
مفهوم وأهمية وأنواع الاستثمارات في المؤسسة الاقتصادية
حتى تستطيع المؤسسة الاقتصادية مزاولة نشاطها
بشكل عادي، وجب عليها إتباع الطرق المثلى في اختيار الاستثمارات وكذا تجديدها بما
يكفل لها الفعالية والكفاءة في العملية الاستغلالية.
المطلب الأول:
مفهوم الاستثمارات في المؤسسة الاقتصادية
تظهر الاستثمارات في القسم الأول في المخطط
الوطني المحاسبي في حسابات الأصول للميزانية وهي تأخذ الرقم (2) لحسابها لأنها
تأتي بعد الأموال الخاصة، وتقيد حسابات الاستثمارات مدينة ( المشتريات) وتقيد
دائنة للمبيعات ( المخرجات)، أُنظر الشكل()
(1)
مدين الاستثمارات
دائن
تقيد مدينة عند ما يكون هناك تقيد دائنة عند ما يكون هناك
شـــــراء بيع ( إتلاف )
ملاحظة: القيد
المدين: يمثل القيمة الصافية للاستثمارات
وعليه تتعدد التعاريف
المقترحة للاستثمار حيث لا نستطيع حصرها في بحثنا هذا وإنما سوف نذكر البعض منها
ثم نحاول استخلاص تعريفا شاملا:
حسب: قيتون (GUITTON)
"
الاستثمار
هو تنمية تجهيزات ووسائل الطاقات المتاحة، أن تستثمر معناه أن نحسن المستقبل مع
قبول التضحية، هكذا يمكن أخذ الاستثمار على أنه الحكم بين الحاضر والمستقبل"()
"
الاستثمار
هو قبول التضحية بجزء من الاستهلاك الآني ( الأكيد) في سبيل الحصول على خدمة أو
ربح مستقبلي (غير أكيد) يفوق قيمة الجزء المتخلي عنه في الحاضر"()
·
حسب: بييركونسو(pierreconso) " قرار
الاستثمار يتميز بآلية مالية تتدخل على فترات متتالية بعد فحصها نستطيع تحليل
مختلف المعالم التي تعرف عملية الاستثمار"()
·
حسب عبد العزيز فهمي
هيكل " الاستثمار هو استخدام الأموال
الحاضرة لتوليد المستقبل"()
·
حسب محمد سيد بن عيبوش
" تمثل الاستثمارات مجموع العوامل اللازمة للاستغلال في المؤسسة"()
ومما سبق يمككنا
استنتاج تعاريف أُخرى للاستثمار منها:
الاستثمار بمعناه الواسع: هو الإضافة في الطاقة
الإنتاجية والإضافة إلى رأس المال.
الاستثمار بمعناه الضيق: هو توظيف الأموال
لزيادة الفرد لثروته والمحافظة عليها.
إذن رغم اختلاف
التعاريف والاستنتاجات إلاّ أنها تدور كلية حول أهمية اتخاذ القرارات الخاصة
بتوظيف الأموال والغرض منها: اتخاذ القرارات الخاصة بالإنفاق الاستثماري لما له من
أهمية بالغة في نمو المؤسسة، ونموها هذا مقترن بتحقيق الأرباح إذن مفهوم الاستثمار
يُنشأ ثلاث مفاهيم أُخرى:
ü
المخاطرة
ü
مدة الحياة
ü
المر دودية
أ)
المخاطرة: إن القرار
الاستثماري يتضمن قبول المخاطرة أي التقبل من أن الإيرادات المستقبلية قد لاتكون
هي التقديرية، ولكن رغم وجود هذا وقبلنا الاستثمار وقررنا فعله معناه إننا قدرنا
حجم الخطر أي هناك احتمالات كبيرة لتحقيق ربح.
ب)
مدة الحياة: المقصود بمدة الحياة في الاستثمارات
هي تلك الفترة التي تتحقق فيها منفعة أو إيراد صافي فمفهوم مدة الحياة يدفعنا إلى
التفرقة بين العمر الاقتصادي والعمر الإنتاجي
فالأول يقصد به تلك
الفترة التي يكون فيها تغير اقتصادي أي تحقيق أقل تكلفة مع وجود العائد
أما الثاني فهو عبارة عن الفترة التي ينتظر أن
يكون خلالها المشروع الاستثماري صالحا للإنتاج.
• العمر الفيزيائي للاستثمار: نذكر على سبيل المثال حساب عدد ساعات
التشغيل، لكن في الحقيقة
الهدف هو
تحديد المدة المثلى للاستغلال مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف الصيانة
• العمر الإنتاجي:
يُستعمل كثيرا في الصناعات التي تتميز بالتطور التكنولوجي السريع، فالعمر
التكنولوجي هو الفرق بين المدة التي بدأت الآلة في العمل والمدة التي ظهرت فيها
آلات ذات كفاءة أكبر وأدق وهذا قبل تعطل الآلة أو عطبها.
إن العمر التكنولوجي أصغر من العمر الفيزيائي
لذا على المؤسسة أن تتبين التكنولوجيا الجديدة حتى تتمكن من البقاء في سوق
المنافسة.
إن قرار الاستثمار هو قبل كل شيء التأكد من
أنه يوافق إستراتجية المؤسسة، وتشارك في صناعته كل فعاليات المؤسسة، وكل المديريات
مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية، الاكولوجية، السياسية، وكذا عامل
الضرائب.
المطلب
الثاني: أهمية وخصائص الاستثمارات في المؤسسة الاقتصادية
إن للاستثمارات أهمية بالغة تعود على المؤسسة
كخلية إنتاج وعلى المجتمع بصفة عامة.
ونميز أهمية الاستثمار
حسب القطاعات كما يلي:
1) أهمية الاستثمار اقتصاديا
وتكنولوجيا
الزيادة في الرأس
المال الحقيقي ورأس مال المجتمع
تكوين رأس مال ثابت
توسيع الطاقات الإنتاجية
في المؤسسة
تضخيم الرأس المال
السلعي
ضمان تحقيق استهلاك
مستقبلي أكثر
تعظيم عائدات المؤسسة
بمواكبة الجدة والعصرنة
2) أهمية الاستثمارات
محاسبيا وماليا:
الحصول على أملاك
وقيم دائمة ملموسة وغير ملموسة منقولة وغير منقولة
الحصول على عوائد
أحسن في المستقبل، والرفع من القيمة السوقية للمؤسسة
وكما ذكرنا سابقا فإنه مهما كان التصنيف الذي
ينتمي إليه أي مشروع استثماري بإمكانه أن يتميز بالخصائص التالية:
إيرادات المشروع
الاستثماري:
نفقات الاستثمار
مدة الحياة
القيمة الباقية
1) إيرادات المشروع الاستثماري:
الإيراد الصافي يعتبر التدفق النقدي محذوفا منه النفقات الناتجة عن عملية
استثمارية معينة.
إن التنبؤ بإيرادات المشروع الاستثماري ترتكز
على الدراسات التسويقية التي تهتم بالتنبؤ وتقدير حجم المبيعات المتوقعة وكذا
التعرف على تفضيلات المستهلكين، وأفضل شبكة للتوزيع وأقلُّها تكلفة، وبالتالي
تتحصل على سلامة القرار الاستثماري المتضمن رفض أو قبول المشروع.
) نفقات الاستثمار: إن
تكلفة الاستثمار تتمل على عدة عناصر نذكر منها مجموعتين:2
أ) تكاليف ابتدائية:
وهي تلك النفقات اللازمة لإقامة مشروع ما، أي هي تلك التكاليف التي تنفق منذ لحظة
ظهور فكرة المروع وتقديمه للدراسة حتى إنجازه وإجراء تشغيله.
ب) تكاليف تشغيل
المشروع: هي عبارة عن الانفاقات اللازمة لتشغيله والاستفادة من الطاقة التي جناها
أو حولها، والعناصر التي يجب مراعاتها عند تحديد كل تكلفة تكمن في المواد اللازمة
لتشغيل الأجور ومصاريف أُخرى، وأحيانا مصاريف تكوين العمال.
3) L3) مدة الحياة: المقصود بمدة الحياة في الاستثمارات هي تلك الفترة
التي تحقق فيها منفعة أو ايراد صافي، فمفهوم مدة الحياة يدفعنا إلى التفرقة بين
العمر الاقتصادي والعمرالانتاجي (كما ذكرنا سابقا)
فالأول نقصد به تلك الفترة التي يكون فيها
تشغيل إقتصادي أي تحقيق أقل تكلفة مع وجود العائد.
أما الثاني فهو عبارة عن الفترة التي ينتظر أن
يكون خلالها المشروع الاستثماري صالحا للانتاج ومن هنا يتعين مايلي:
أ) العمر الفزيائي
للاستثمار: هو تحديد المدة المثلى للاستغلال مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف
الصيانة.
ب) العمر الانتاجي: هو
الفرق بين المدة التي بدأت الآلة في العمل والمدة التي ظهرت فيها آلات ذات كفاءة
أكبر وأداء أدق وهذا قبل تعطل الآلة أو عطبها، وعليه نلاحظ أن العمر الانتاجي أصغر
من العمر الفزيائي.
4) القيمة الباقية: بعد
نهاية الاستعمال العادي أو الاستغلال فإن الاستمارات لها قيمة تجارية باقية ففي
مدة الحياة الطويلة فمن الصعب توقع تلك القيمة.
كما يمكن للقيمة أن تكون معدومة أو سالبة فهي
تتغير على طول حياة الاستثمار
المطلب
الثالث: أنواع الاستثمارات
) فإن هناك أربعة أنواع كبرى من الاستثمارات وهي: Solnik) حسب سولنيك
1) استثمارات التبديل
والتحديث: هذه الاستثمارات تهدف إلى تبديل تجهيزات قديمة، والحصول على مزيد
من الإنتاجية وعلى بديل فيما يخص موارد التموين، كما يهدف هذا النوع على تخفيض التكلفة
بتكييف الآلية أي تطوير جهاز الإنتاج أو الخدمات وتحديثه للتقليل من العمالة الإضافية
2) استمارات التوسيع: تهدف
هذه الاستثمارات إلى زيادة القدرة على الإنتاجية لدى المؤسسة في الخط الإنتاجي
المردود أصلا لدى المؤسسة أو الخط الخدماتي مثلا:
شراء أنواع أُخرى من الآلات
فتح خط جديد للمبيعات
شراء آلة جديدة تضم الآلات الأخرى الموجودة
3) الاستثمارات الإستراتجية(): ينتج
هذا النوع من الاستثمارات من نظرة إستراتجية لدى المؤسسة ونجد ما في هذا النوع من
الاستثمارات:
تطوير أنواع جديدة من خطوط الإنتاج.
اقتناء منتجات تكنولوجية غير متحكم فيها.
شرء اتحاد مع المؤسسات الأخرى وهذا في إطار عمليات التكامل الأفقي أو الرأسي
مصاريف حول بحوث التنمية والتطوير
4)
الاستثمارات الأخرى: نجد في هذا النوع من الاستثمارت:
الاستثمارات ذات الطابع التنظيمي ( الإجباري)
استثمارات التقليل من تلوث البيئة
استثمارات الرفع من الأمن في العمل
استثمارات إنسانية ذات طابع اجتماعي ( سكن..نوادي...)
البحوث المتعلقة بمناهج العمل
برامج التوظيف
أما حسب الأستاذ عمر
صخري فإن الاستثمارات تنقسم إلى نوعين أساسيين():
أ)
الاستثمار الحقيقي: وهو يشمل الاستثمارات التي من شأنها أن تؤدي على زيادة التكوين
الرأسمالي في المجتمع أي زيادة طاقته الإنتاجية كشراء آلات ومعدات ومصانع جديدة.
ب)
الاستثمار الظاهري: يتألف من الاستثمارات التي لا ينتج عنها سوى انتقال ملكية
السلع الرأسمالية من يد إلى أُخرى دون أي زيادة في الطاقة الإنتاجية للمجتمع وهو
على قسمين:
1)
استثمار مالي: ويتمثل في شراء الأوراق المالية كالأسهم والسندات.
2) استثمارات في
الموجودات المستعملة: يتمثل في شراء سلع إنتاجية مستعملة كالآلات والمعدات ومصانع
كانت موجودة من قبل.
المبحث
الثاني: أساسيات حول التمويل
يعتبر التمويل عصب المؤسسة والطاقة المحركة
لجميع الوظائف والأعمال فبدونه تبقى خطط المؤسسة على الورق دون تنفيذ، حيث تحتاج
المؤسسات إلى توفير الأموال اللازمة من أجل القيام بالتجهيز والتسيير وراء الأصول الثابتة والأصول
المتداولة.
المطلب
الأول: مفهوم التمويل
التمويل هو جميع الأموال التي تتحصل عليها
المؤسسة أو المشروع من مصادر مختلفة سواء كانت داخلية أو خارجية، قصد مواجهة
التكاليف المتعلقة بالتسيير والاستغلال.
أو بتعبير آخر هو عبارة عن جميع المبالغ
الضرورية التي تتحصل عليها المؤسسة بمختلف الطرق قصد تغطية تكاليفها.
إذ يعتبر التمويل من المستلزمات الضرورية
للتغلب على التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسة كحدة المنافسة والرغبة في
التوسع لمواجهة الضر وف الطارئة... وهو عنصر أساسي لاستمرار المؤسسة في نظامها
ونموها، ولهذا لايمكن لأي مؤسسة أو مشروع أن يحقق أهدافه أو يطبق خطته دون هذا
العنصر الحيوي.
لذا فقبل القيام بأي نشاط أو إنشاء أي مشروع
يجب البحث عن مصادر تمويلية، سواء كانت هذه المصادر داخلية أو خارجية، بشرط أن
تكون بالقدر الكافي وفي الوقت المناسب وبأقل التكاليف واستخدامها بعقلانية من أجل
تحقيق الربح مع النمو.
المطلب
الثاني: التمويل الداخلي للاستثمارات
يمكن تعريف التمويل الداخلي على أنه إمكانية
المؤسسة لتمويل نفسها بنفسها سواء عن طريق الأموال المتولدة عن العمليات الجارية
للمؤسسة، أو عن طريق الأموال التي تتحصل عليها من مصادرها الخاصة، أي التي تضعها
تحت التصرف عند الإنشاء، حيث يمكن إدراج أهم المصادر الداخلية للاستثمارات فيما
يلي():
أولا:
الأموال المملوكة: هي مصدر من مصادر التمويل
الداخلي، التي أحضرها الشركاء أو الفرد
وتوضع تحت تصرف المؤسسة بصفة دائمة أو مؤقتة، وهي ملك لشخص طبيعي ولهذا
تحمل صفة الأموال المملوكة وهي أو لخطوة تمويل في المؤسسة، لهذا تحمل الرّقم واحد
في المخطط الوطني المحاسبي، وتنقسم إلى:
1) أموال جماعية: هي الأموال التي يحضرها الشركاء في
بداية الإنشاء، غير أ، هذه الأموال توضع تحت تصرف الشخص المعنوي بصفة دائمة، ويطلق
عليها اسم رأس المال.
2) أموال فردية: هي الأموال التي يضعها الفرد في المؤسسة
التي أنشأها حديثا وتوضع تحت تصرف الشخص المعنوي بصفة دائمة وهي حالة المؤسسات
الفردية، أي الأموال التي خصصها التاجر الفرد من أمواله الخاصة سواء عند الإنشاء،
أو عند رفع رأس مال المؤسسة، وهذا بهدف التمييز بين أموال الشخص الطبيعي، وبين
أموال الشخص المعنوي ( المؤسسة).
3) علاوات المساهمين: تُكّون عند إصدار المؤسسة أسهم
جديدة للاكتتاب بحيث تعرضها بسعر أو بقيمة سوقية أعلى من قيمة الأسهم التي اشترتها
من قبل.
مثال: مؤسسة بلغ رأس مالها:
1500000 د.ج وبلغ عدد أسهمها 1500 سهم قيمة السهم الواحد: 100.دج ، قررت الجمعية
العامة للمؤسسة إصدار 4000 سهم بقيمة 150.دج حيث:
( 4000× 50) = 2000000 ( تدخل ضمن علاوات
المساهمة)
( 4000× 100) = 400000 ( تدخل ضمن الأموال
المملوكة)
4) الإحتياطات: تعتبر
من الأموال المجمعة من طرف المؤسسة، فهي تمثل نتائج السنوات السابقة الموجبة التي
بقيت تحت تصرف المؤسسة بصفة مؤقتة حيث يمكن تصنيفها انطلاقا من عدة معايير():
أ) إحتياطات إجبارية: وهي يحددها القانون
التجاري الجزائري وقدرت بنسبة 5% من النتيجة الصافية ولا تتعدى نسبة 10% من رأس
المال ولا توزع على أصحاب المؤسسة
ب) احتياطات غير إلزامية: تتشكل بمحض إرادة
المساهمين أو الشركاء وهي غير إلزامية.
وتتكل الاحتياطات من
أجل:
• من ناحية العرض:
إحتياطات خاصة: تشكل بهدف
خاص كتحديث الاستثمارات
إحتياطات عامة: تتشكل بدون هدف
خاص أي لمواجهة كافة التكاليف.
• من ناحية الإيراد:
إحتياطات رأسمالية: وهي
الأرباح الناتجة ن بيع استثمارات للمؤسسة
إحتياطات إيرادية: وهي
الأرباح الناتجة عن بيع نشاط عادي للمؤسسة
5) الإعانات: هي جميع الأموال التي تتحصل عليها المؤسسة من
أجل مواجهة التكاليف المختلفة سواء المتعلقة بالاستثمار أو الاستغلال، هذه
الإعانات يكون مصدرها جهة لها وصية مع المؤسسة أو جهة غير وصية، فهذه الإعانات
عموما توجه لتمويل الاستثمارات.
6) فرق إعادة التقدير: باعتبار وجود التضخم فإنه لابد من
إعادة التقدير للاستثمارات وذلك استنادا لأسعار السوق، فإن هذه الزيادة يمكن بها
تمويل الاستثمار حيث تعتبر مصدر من مصادر التمويل الداخلية.
7) الإهتلاكات: هي تناقص القيمة المحاسبية لأصل من الأصول
الناتج عن استعماله أو عن الزمن أو عن تطور التكنولوجيا أو آثار أُخرى وعليه نقول
أنه وسيلة من وسائل التمويل الداخلي.
أما في حالة عدم كفاية العناصر الداخلية لتمويل
الاستثمارات،أو في حالة كانت الفرصة البديلة
تلجأ المؤسسة إلى مصادر تمويل داخلية ألا وهي القروض وهذا ما سنتعرض له في
المطالب الموالي بحول الله.
المطلب الثالث: التمويل الخارجي للاستثمارات
يمكن تعريف التمويل الخارجي على أنه مختلف
الأموال التي تتحصل عليها المؤسسة من مصادر خارجية لتغطية تكاليفها والتزاماتها،
في حالة عجز الموارد الداخلية، أو في حالة استعمال الموارد الخارجية يكون أقل
تكلفة.
الديون: هي مجموع
الديون التي تتعلق بنشاط المؤسسة ابتداء من الديون على الاستثمارات وعلى مختلف المحزونات
بالإضافة إلى الموردون وأوراق الدفع وغير ذلك.
أما بالنسبة للقروض الموجهة لتمويل نشاطات
الاستثمار:
هي تلك العمليات التي
تقوم فيها المؤسسات لفترات طويلة للحصول إما على الإنتاج ومعداته وإما على عقارات
مثل المباني الصناعية والتجارية والإدارية وعليه فالاستثمار هو إنفاق حالي ينتظر
من ورائه عائد أكبر في المستقبل، ويكون هذا الإنفاق عادة مرة واحدة بينما العائدات
تكون متقطعة وتتدفق خلال سنوات عمر
الاستثمار والتي يتم تصنيفها كما يلي:
1) عمليات
القروض الكلاسيكية لتمويل الاستثمار:
وتتمثل في قروض متوسطة الأجل وقروض طويلة
الأجل وتنقسم إلى:
• قروض
متوسطة الأجل: وتوجه لتمويل الاستثمارات التي لا يتجاوز عمر استعمالها
سبعة سنوات مثل الآلات, وسائل النقل...الخ
• قروض طويلة الأجل: وتوجه لتمويل الاستثمارات التي يتجاوز عمر
استعمالها سبعة سنوات ويمكن أن تمتد إلى عشرين سنة مثل الأراضي والمباني.
2) الائتمان الإيجاري: وهو فكرة حديثة التجديد وجاء
للتخفيف من أعباء المؤسسة عند قيامها بالاستثمار للمرة الأولى وهو قيام البنك
بكراء أو تأجير آلات ومعدات أ, أي أصول مادية أُخرى التي يختارها المستأجر لمدة
معينة مقابل دفع أقساط تسمى ثمن الإيجار.
وهنا يمكن القول :
أن الاستثمار هو أهم أداة من أدوات الاقتصاد
وهذا لما يحققه من أهداف اقتصادية واجتماعية وللوصول على ذلك لابد من توفير مصادر
التمويل بالقدر الكافي وفي الوقت المناسب، وبأقل تكلفة باعتبار المال هو عصب
الأعمال والمحرك الرئيسي لعجلة الاستثمار، وبذلك يحتل التمويل مكانة خاصة على
مستوى المؤسسة فهو من أهم المجالات التي تختص بها الإدارة المالية وهذا ما له من
تأثير على نمو واستمرار نشاط المؤسسة فهو العملية التي تضمن تدفق المبالغ الضرورية
من الأموال لتغطية مختلف التكاليف.
