التسويق الهرمي والبيع الشبكي

التسويق الهرمي والبيع الشبكي

كل فترة من الزمن تخرج علينا شركات عالمية بالإعلان عن منتجات مالية مبتكرة ليس فيها بيع ولاشراء أو تسليم وتسلُم , تخاطب الأشخاص البسطاء من محدودي الدخل الحالمين " الواهمين " في الثراء السريع بدون عمل أو مجهود بأنه في إمكانهم الوصول إلى حلمهم عن طريق الاشتراك في هذه البرامج المبتكرة .

البداية منذ مايزيد على عقدين من الزمان قامت مجموعة من الشركات العالمية أبرزها كويست , وبزناس , وسمارت واي , وسفن دايموند , وأحدثهم شينل الصينية بممارسة التسويق الهرمي الذي في الغالب ليس فيه سلعة تباع أو تشترى وإنما مجرد إشتراك مالي , وتبدأ اللعبة بإشتراك شخص ليصبح عضواً في البرنامج ثم يقنع أخرين ليقنع هؤلاء آخرين وهكذا وكلما زادت طبقة المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر , وكذلك كل مشترك يُقنع من بعده بالإشتراك يحصل هو أيضاً على عمولة وهكذا وقد أجمع العلماء على تحريم التسويق الهرمي .

من العجيب أن مجلس الدولة الصيني أصدر لوائح في عام 2005 تحظر البيع الهرمي لكن العقوبات لم تكن كافية من وجهة نظر " ليو لي تاو " عضو المجلس الوطني لنواب الشعب في الصين فطالب الحكومة الصينية بتجريم البيع الهرمي وتشديد العقوبة عليه , وبرر ذلك بأن مايزيد على مليون صيني متورطون في البيع الهرمي وأن هذا العمل قد امتص 40 مليار يوان أي مايعادل 5,23 مليار دولار , وقال لقد سبب هذا سلسلة من المشكلات الإجتماعية والأمنية بما في ذلك السطو والخطف والسرقة ! فهل هناك أحد مازال يريد العمل بالتسويق الهرمي ؟ .

للخروج من دائرتي التحريم شرعاً والتجريم قانوناً , ظهرت شركات أخرى تعلمت من تجارب سابقاتها فأدخلت سلعة في معاملاتها المالية يشتريها المشترك ليصبح عضواً في البرنامج , وأصبح الأسم الجديد هو االبيع الشبكي أو الشجري لكي لاتنطبق عليه لفتاوي المحرمة للتسويق الهرمي باعتباره مقامرة صريحة لعدم وجود سلعة تباع وتشترى .

وقد وصلني مؤخراً من ابن صديق لي أحد إعلانات تلك الشركات التي تتلاعب بعقول ومشاعر شباب في مقتبل العمر طامح في ثراء سريع في عالم أصبح مادياً لأبعد الحدود للإشتراك في برنامجهم ذو الثلاث مستويات أولها مقابل 60 دولار للعضوية ويحصل على ساعة أو قلم وبموجب هذه العضوية يحصل على عوائد في حسابه كلما أدخل عضواً جديداً في البرنامج , هذه المرة الأسلوب أكثر إبتكاراً لأن العضو أُعطي صفة مسوق أو موزع للشركة من خلال الإنترنت في مجموعة بيع شجري أو شبكي لسلع متنوعة مثل السلاسل والساعات وحتى أجهزة قياس الضغط وسلع أخرى كثيرة ويتم التعامل وفقاً للأسلوب التالي :

المشترك الأول يشتري سلعة من الشركة بثمنها المعلن ليصبح عضوا في برنامج العمولات , الشركة تأخذ لنفسها 45% من قيمة السلعة والباقي وهو 55% للموزعين , بمعنى أنه لوكان ثمن السلعة 100 جنيه فإن الشركة ستأخذ 45 جنيه مقابل التكلفة والربح , والباقي وهو 55 جنيها للمشتركين " الموزعين " الذين يتم ترتيبهم بطريقة شجرية حيث يحصل المشترك الأول على نسبة مقابل كل مشتري جديد يرشحه وأيضا على نسبة من مبيعات المشترك الذي يليه وهكذا في سلسلة لاتنتهي وفقاً لنظام معقد في توزيع العمولات على المشتركين , علماً بأن شراء السلعة شرط أساسي للعضوية في البرنامج والحصول على العوائد .

والأن هل هناك شخص يفكر بطريقة منطقية يقبل شراء سلعة ثمنها الحقيقي 45 جنيه بـ 100 جنيه ؟ أعتقد أن وضوح الإجابة يغني عن ذكرها , فالحقيقة هي أن الشخص لايريد شراء سلعة أصلاً وإنما يريد أن يكون ضمن الأعضاء المشتركين في البرنامج حتى يحصل على العوائد وإن لم يأتي بأعضاء جدد للشركة فلن يحصل على شئ , وفي هذه الحالة يكون هناك غُرم محقق للمشترك قدره 55 جنيهاً بمجرد شراءه للسلعة وتكون الشركة ضمنت زيادة مبيعاتها ولم تدفع شيئاً من أموالها للموزعين وإنما يحصلون عل العمولات من غُرم أو خسارة باقي زملائهم الذين لم يستطيعوا إقناع أعضاء جدد بالإشتراك .

يؤكد ذلك أن صفة موزع أو مسوق غير موجودة وإن وجدت اسماً فهي شكلية فعلياً لأن الموزع يقوم ببيع وتوزيع السلعة ليحصل لنفسه على أجر لقاء هذا العمل , أما في البيع الشجري أو الشبكي فإن الموزع يدفع أجراً لكي يكون موزعاً وذلك عكس المراد من العمل .

من هنا يتضح أن هدف البيع الشبكي هو جذب أعضاء جدد متمثلين في المسوقين أنفسهم ليجذبوا بدورهم آخرين لتتحقق العمولات الخيالية للطبقات العليا الذين هم المنظمين لهذه البرامج , وذلك لأن البيع أو التسويق الشجري برنامج لاينمو إلا في وجود من يخسر لمصلحة من يربح سواء توقف النمو أم لم يتوقف , فالخسائر للطبقات الأخيرة من المشتركين في البرنامج لازمة .

وهناك العديد من قرارات المجامع الفقهية التي تحرم عمل شركات التسويق الشبكي أو الشجري التي تكسب فيها الأقلية على حساب خسارة الأكثرية مضمونها أن المنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح ولما كانت هذه حقيقة المعاملة فهي محرمة شرعاً للغرر والقمار وأكل المال بالباطل .

هنا يجب توضيح مسألة مهمة وهي أن الفتوى تتعلق بالشركات والأشخاص الذين يبيعون وهم الثراء السريع للناس عن طريق إشراكهم في مقامرة مستخدمين حيلة بيع سلعة لايرغب فيها المشتري أصلاً بغرض إضفاء الشرعية على مايقومون به من مقامرة محرمة شرعاً .

أما من يعمل مندوب مبيعات براتب , أو راتب وعمولة , أو عمولة فقط في شركة إنتاج حقيقي أو شركة تجارية تبيع منتجات وسلع يرغب فيها المشترين وبالأسعار السائدة في السوق ويحصل على عمولته عن كل عملية أو في نهاية الشهر , وتكون العمولة نسبة معلومة فهذا عمل مشروع ولا تنطبق عليه الفتوى السابقة , وهذا الإيضاح ضروري حتى يستقيم الفهم .

كلمة أخيرة أوجهها لمتوهمي الثراء السريع بدون عمل أو مجهود فأقول لهم إن علاج أوهامكم في قوله تعالى { وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ } التوبة 105 , فمزيد من العمل وبذل الجهد هو الطريق الصحيح لزيادة الإنتاج وتنمية الاقتصاد وخلق فرص جديدة للعمل والكسب الحلال وإقامة الاقتصاد العادل الذي يحصل فيه كل عنصر من عناصر الإنتاج على حصته من عائد العملية الإنتاجية بقدر مساهمته فيها . التسويق الهرمي والبيع الشبكي

التحليل الاقتصادي الجزئي و الكلي :

التحليل الاقتصادي الجزئي و الكلي :

علم الاقتصاد Economics هو "العلم الاجتماعي الذي يهتم بكيفية استخدام المجتمع لموارده المحدودة لإشباع حاجاته الغير محدودة".

 وينقسم التحليل الاقتصادي إلى فرعان رئيسيان هما : التحليل الاقتصادي الجزئي الذي قمنا بدراسته في مادة مبادئ الاقتصاد الجزئي(101)، والتحليل الاقتصادي الكلي الذي سيكون محل دراستنا في هذه المادة. الاقتصاد الجزئي Micro-economics يتعامل مع الوحدات الفردية في الاقتصاد، وهي عادة الفرد أو الأسرة Household و المنشأة Firm، حيث يركز على سلوك المستهلك و بالكيفية التي توزع بها الأسرة دخلها بالإنفاق على مختلف السلع و الخدمات.  كما يهتم الاقتصاد الجزئي بتحديد مستوى الإنتاج الذي يمكن المنشأة من تعظيم أرباحها.

وعلى النقيض من ذلك نجد الاقتصاد الكلي يتناول دراسة المواضيع الاقتصادية ذات الحجم الكبير، فيتعامل مع الاقتصاد القومي في مجموعه متجاهلاً الوحدات الفردية، وكثير من المشاكل التي تواجهها. وبالتركيز على الاقتصاد القومي في مجمله، فإن الاقتصاد الكلي يهتم بالناتج الكلي للاقتصاد و المستوى العام للأسعار وليس بالناتج ومستوى الأسعار في كل منشأة على حدة.

وهناك فرق أيضاً بين الاقتصاد الجزئي والكلي من حيث المنهجية، فالاقتصاد الجزئي يفترض بشكل عام أن الناتج الكلي والمستوى العام للأسعار محددان ومن ثم فهو يحاول شرح كيفية تحديد الناتج والأسعار للسلع كل على حدة.

هذا ويفترض التحليل الكلي استقرار توزيع الناتج والأسعار النسبية، ويعامل الناتج الكلي والمستوى العام للأسعار كمتغيرين محاولاً شرح كيفية تحديدهما. وقد يصعب عملياً إدراك هذا الاختلاف بينهما حيث أن التغير في المتغيرات الجزئية قد يؤثر بقوة على المتغيرات الكلية والعكس بالعكس. فارتفاع سعر سلعة كالنفط مثلاً يؤثر بدون شك على النشاط الاقتصادي العالمي أو على الأقل النشاط الاقتصادي لدولة معينة، وعليه فإن المشكلة الجزئية تؤثر على الاقتصاد الكلي.

أهمية النظرية الاقتصادية الكلية

لم يحتل التحليل الكلي مكانته الحالية في النظرية الاقتصادية إلا منذ زمن قريب وفي منتصف هذا القرن بفضل الاقتصادي البريطاني "جون مينـرد كينز" J.M.Keynes (1883-1946)، لكن هذا لا يعني عدم وجود التفكير الكلي في المشكلات الاقتصادية قبل ذلك.

اهتم التجاريون في القرن السابع عشر بتحقيق مصلحة الدولة وليس مصلحة الفرد أو الطبقات كل على حدة في داخل الدولة، كما نادوا بالتدخل الاقتصادي للدولة وعدم ثقتهم في قدرة النشاط الاقتصادي الفردي على تحقيق مصلحة الدولة بمفرده.  

وفي عام 1758م جاء "فرانسوا كيناي" مؤسس أول مدرسة اقتصادية (مدرسة الطبيعيين)  وصاحب أول مؤلف اقتصادي يتناول دراسة الظواهر الاقتصادية الكلية في المجتمع (الجدول الاقتصادي Economic Table ) مؤكداً للعلاقات التبادلية بين القطاعات كوحدة مترابطة الأجزاء.  قدم بعد ذلك الاقتصادي الفرنسي "جان باتست ساي" أفكاراً متعلقة بالتحليل الكلي، والتي عرفت بقانون ساي Say's Low (النظرية التقليدية).

  أما عن "كارل ماركس" مؤسس الاشتراكية العلمية فكان صاحب أول محاولة لتناول مشكلات النظام الاقتصادي ككل، ولرسم صورة متكاملة عن الحياة الاقتصادية والعلاقات الكلية التي تشتمل عليها هذه الحياة (النظرية الاشتراكية العلمية). كانت نقطة الأساس والتحول نحو التحليل الاقتصادي الكلي المعروف لدينا في الوقت الحاضر هي عند نشر "كينز" لمؤلفه (النظرية العامة في التوظف والفائدة والنقود). ويعتبر موضوع الاقتصاد الكلي مهماً وممتعاً في نفس الوقت،  إذ تخصص الصحف اليومية والمجلات والدوريات صفحات منها لطرح

ومناقشة موضوعات الاقتصاد الكلي كتلك المتعلقة بالرفاهية الاقتصادية ومستوى الدخل والتوظف والبطالة وغيرها، وكذلك تعمل برامج الإذاعة والتلفاز.   والسبب في ذلك أهمية موضوع الاقتصاد الكلي الذي يتناول مسائل تهم جميع أفراد المجتمع. وعلى ضوء الدراسات الاقتصادية تتحدد قدرة الأفراد على الاستهلاك و مدى استطاعتهم على تحسين أوضاعهم المعيشية، كما يتعرفون على تأثير ارتفاع مستوى الناتج القومي على الوضع الاقتصادي والأسعار والأجور، وأمور أخرى كثيرة. و بالتركيز على الاقتصاد

القومي في مجموعه ، فإنه يمكننا تلخيص الموضوعات التي يهتم بها الاقتصاد الكلي (محل دراستنا) في النقاط التالية :

1- دراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية الكلية كالناتج الكلي في الدولة ، الدخل القومي والعمالة، المستوى العام

للأسعار والمستوى العام للأجور.

2- يتناول الطلب الكلي في المجتمع والمتمثل في الإنفاق الكلي، ويتناول العرض الكلي والمتمثل في الناتج الكلي من السلع والخدمات، وبالتالي كيفية تحديد الدخل التوازني.

3- تحليل ودراسة المشكلات المتعلقة بالتضخم والبطالة ومحاولة تقديم الحلول الخاصة بها، كما يدرس المشاكل المتعلقة بالنمو الاقتصادي وميزان المدفوعات.

4- دراسة دور الدولة في النشاط الاقتصادي عن طريق السياسات النقدية والمالية والمتعلقة بتحقيق الاستقرار الاقتص

النظرية الاقتصادية و السياسة الاقتصادية :

النظرية الاقتصادية Economic Theory هي مجموعة النظريات الخاصة بشرح سلوك الظواهر الاقتصادية المختلفة. وتعرف بأنها "هي التي تضع القواعد و المبادئ الاقتصادية والتي تكون بمثابة مرشد في اتخاذ القرارات في ظل مجموعة من الظروف".  فهناك الكثير من الظواهر الاقتصادية التي يمكن أن نشاهدها والتي تجعلنا نتساءل عنها وعن العلاقة التي نجدها بين شيئين أو أكثر فيها.  وترتبط تلك الظواهر مع بعضها بعلاقات متشابكة ينبغي اكتشافها والتعرف على حركتها وكيفية التأثير فيها، ويكون ذلك من خلال النظرية. والنظرية الاقتصادية تتكون كأي نظرية علمية من:-

أولاً- مجموعة من التعاريف Definitions التي توضح المقصود من التعبيرات والمفاهيم المختلفة المستخدمة.

ثانياً- مجموعة من الفروض الشرطية Assumptions والتي تحدد الظروف التي لابد من توافرها حتى تنطبق النظرية.

ثالثاً- واحد أو أكثر من الفروض الاحتمالية Hypotheses عن كيفية سلوك بعض الظواهر.  ولكي تكتمل النظرية فلابد من اختبار هذه الفروض لمعرفة فيما إذا كان هناك من المشاهدات ما يؤيد الفروض لكي يتم قبول النظرية، و إن لم يكن ترفض النظرية.

أما السياسة الاقتصادية فهي Economic Policy "اتخاذ قرارات معينة في ظل ظروف معينة". ولو أنه من المستحسن أن تتبع سياستنا الاقتصادية النظرية الاقتصادية،إلا أنه كثيراً ما تعدل السياسة الاقتصادية بواسطة السياسات الاجتماعية أو الحربية أو الظروف و الأحداث السياسية. فقد ترى النظرية الاقتصادية وجوب الأخذ بمبدأ الحرية التجارية و إلغاء القيود على المبادلات الدولية، و لكن نظراً لضغوط سياسية معينة تتبع الحكومة سياسة اقتصادية من شأنها زيادة القيود المفروضة على التجارة الخارجية.

ما هي أهداف السياسة الاقتصادية؟

يذكر الاقتصاديون غالباً أن هناك أربعة أهداف أساسية للسياسة الاقتصادية، تتمثل في التالي:-  

1- العمالة الكاملة.            2- استقرار الأسعار.  

3- النمو الاقتصادي.         4- التوازن الخارجي

الطلب الكلي و العرض الكلي:-

الطلب الكلي Aggregate Demand هو"إجمالي الإنفاق المخطط لكافة المشترين في اقتصاد معين". أما العرض الكلي Aggregate Supply فهو "مجموعة السلع و الخدمات التي ينتجها المجتمع خلال فترة زمنية معينة".  ويتحقق التوازن Equilibrium  في الاقتصاد بتساوي الطلب الكلي مع العرض الكلي.  فإذا ما حدث وزاد الطلب عن العرض عند مستوى التوظف الكامل أدى ذلك إلى حدوث تضخم Inflation.  أما إذا حدث قصور في الطلب عن عرض التوظف الكامل فسيؤدي ذلك إلى ظهور ما يعرف بالركود Depression.

وإذا كنا نقول بان التوازن يعني تعادل القوى المتضادة في فترة زمنية معينة، فإن عدم تساوي الطلب الكلي مع العرض الكلي أو بعبارة أخرى حدوث عدم تعادل للقوى المتضادة يعرف بالاختلال.

التدفق والرصيد:- من المفاهيم التي قد يكتنفها بعض الغموض عند التفرقة بينها. فالتدفق (التيار) Flow عبارة عن " التغير خلال فترة زمنية معينة"، فهو كمية لا يمكن قياسها إلا خلال فترة زمنية معينة، أي أنه متغير ذو بعد زمني.  أما الرصيد Stock هو "كمية ثابتة في لحظة معينة".

فلو قلنا بأن إنتاجنا من القمح هذا العام هو 3 آلاف طن، فهذا يعني أن ناتجنا من القمح عبارة عن تدفق. ولكن عندما نقول بأن مخزوننا من القمح في نهاية العام الماضي كان 3 آلاف طن، فهذا رصيد. وعلى ذلك فإن الدخل، الإنفاق، الاستهلاك وغير ذلك هي متغيرات تنتمي إلى فئة التدفقات أو التيارات، أما الثروة ورأس المال ومستوى التوظف فهي عبارة عن أرصدة يمكن تحديدها في لحظة معينة.

الدخل والثروة : الدخل Income هو "تدفق نقدي يخلق قوة شرائية لدى الفرد"، أما الثروة Wealth فهي "رصيد الفرد في لحظة معينة". والعلاقة بينهما واضحة، حيث تعمل الثروة على تدفق الدخل، كما أن تراكم الدخول بعد خصم الاستهلاك يؤدي لتكوين وزيادة الثروة.

المحقق والمتوقع والرصيد: المتحقق Ex-post سواء من الاستهلاك أو الادخار أو غيره هو ما تم تحقيقه فعلاً في الاقتصاد القومي "لذا يطلق عليه أحياناً "الفعلي". والمتوقع Expectant هو "ما يتوقع تحقيقه لاحقاً"، أما المخطط Planned  فهو "ما ينوي أو يزمع تحقيقه".  فالاستثمار المخطط مثلاً عبارة عن قيمة الاستثمارات التي يرغب رجال الأعمال في تقديمها، أما الاستثمار المتحقق فيتمثل في قيمة الاستثمارات الفعلية التي يقدمها رجال الأعمال، وتكون الاستثمارات المتوقعة هي ما يتوقع أن يقدمة رجال الأعمال مستقبلاًَ.

النماذج الاقتصادية: يستخدم الاقتصاد الرياضي الأساليب الرياضية المختلفة لتحليل النظريات الاقتصادية، وعليه لا يعد فرعاً مستقلاً من فروع علم الاقتصاد، إنما هو مدخلاً للتحليل الاقتصادي يتمكن الاقتصادي من خلاله استخدام الأدوات الرياضية في صياغة المشاكل الاقتصادية في شكل معادلات جبرية أو متباينات أو رسوم هندسية وتحليلها، ومن ثم توفير الحلول لتلك المشاكل عن طريق استخدام الأفكار الرياضية. وقد بدأ التطور الأكثر وضوحاً في الاقتصاد الرياضي منذ 1930م، أو بالأصح مع التطورات لتي حدثت في الحاسبات الإلكترونية إبان الحرب العالمية الثانية، وما صاحبها من استخدام أوسع للتقنيات الرياضية وتطورات تالية في الاقتصاد الرياضي متفرعة إلى المذهب التجريبي  Experimentation (الاقتصاد القياسيEconometrics )، وبناء النماذج الرياضية في جميع فروع التحليل الاقتصادي.

النموذج الاقتصادي Economic Model هو "مجموعة من العلاقات الاقتصادية التي توضع عادة بصيغ رياضية ( معادلة أو مجموعة من المعادلات) تشرح سلوكية أو ميكانيكية هذه العلاقات التي تبين عمل اقتصاد أو قطاع معين". إن النموذج الاقتصادي ما هو إلا صورة مبسطة توضح طبيعة النشاط الاقتصادي لوحدة معينة أوقطاع معين، صناعة، أو دولة معينةخلال فترة زمنية معينة ، على شكل رموز وقيم عددية.

هذا ويعرف النموذج الاقتصادي أيضاً بأنه عبارة عن " تمثيل أو تصوير مبسط لنسق اقتصادي معين أو مشكلة اقتصادية معينة في قالب رياضي يشمل عدداً من العلاقات الدالية التي تمثل أو تصور سلوك النسق أو طبيعة المشلكة والترابط بين أجزائها".

هناك أنواع عديدة من النماذج تختلف باختلاف طبيعة التقسيم، فهناك النماذج الوصفية والنماذج المعيارية، أو النماذج الساكنة والنماذج المقارنة، أو النماذج الكلية والنماذج الجزئية، أو النماذج المغلقة والنماذج المفتوحة وغير ذلك. كما وتختلف النماذج الاقتصادية وفقاً لطبيعة بناء وتوصيف النموذج إلى نماذج رياضية Mathematical Models  ونماذج قياسيةEconometric Models . والنموذج الاقتصادي هو عبارة عن إطار نظري لا يشترط أن يكون نموذجاً رياضياً، ولكن إذا حدث وكان كذلك فإنه عندها يعطى ترجمة للعلاقات النظرية بين عدد من المتغيرات في صورة معادلات أو متباينات. أي سوف يتكون النموذج من معادلات تصف هيكل النموذج وتربط المتغيرات بعضها ببعض. ويتمثل بناء النموذج Model Building أو ما يعرف بتوصيف النموذج في كيفية التعبير عن النظرية الاقتصادية أو صياغة العلاقات الاقتصادية محل الدراسة بأسلوب رياضي، أي في صورة معادلة أو مجموعة من المعادلات أو المتباينات.

مجلة الموسوعة 2014

مجلة الموسوعة 2014

سورة الكهف بوربوينت

 سورة الكهف بوربوينت

تفسير وفضل السورة

دورة في الجرائم المالية فى ظل تكنولوجيا المعلومات والحاسبات الالية

دوارت تدريبية متخصصة
الجرائم المالية فى ظل تكنولوجيا المعلومات والحاسبات الالية

الاهداف

تهدف هذه الدورة التدريبية الى إلقاء الضوء على نوعية متغيرة من الجرائم المالية ، يتم ارتكابها فى ظل ثورة من تكنولوجيا المعلومات والحاسبات الالية، تتفق اهدافها مع أهداف الجريمة التقليدية فى الاستيلاء على المال بدون وجه حق ، مع إختلاف اسلوب ارتكابها فى استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق ذلك. الهدف من الدورة : 1. بيان خطورة هذه النوعية من الجرائم على مصالح المجتمع والاقتصاد القومي. 2. التركيز على معدلات ارتكاب الجرائم المالية بمدى التقدم فى تقنيات الحاسب الالى ونظم المعلومات ، بحيث يكون من الصعب اكتشافها ، وتفقد اثارها، والقبض على مرتكبيها. 3. توفير معلومات عن مفهوم جرائم المال وطبيعتها، والمتغيرات المؤثره عليها. 4. تحديد المصالح الواجب حمايتها من هذه النوعية من الجرائم، وإلقاء الضوء على صور الحماية القانونية والامنية ، التى يمكن اللجوء اليها لحماية هذه المصالح. 5. توعية المشاركين بدورهم الخاص فى نشر ثقافة الحد من الجرائم المالية فى ظل التكنولوجيا الحديثة، وكيفية حدوثها.

المحتوى العلمى

المحاضرة الاولى: جرائم تقليد وتزييف وتزوير العملات. • صور السلوك المادى الاجرامى. • اساليب ارتكاب هذه الجريمة. • كيفية مكافحة هذه الجريمة جنائيا وفنيا وأمنيا. المحاضرة الثانية: جرائم الاعتداء على نظام بطاقات الائتمان. • التعريف ببطاقات الائتمان وبيان انواعها واطراف التعامل بها. • صور الاعتداء على نظام بطاقات الائتمان. • مكافحة هذه الجريمة من خلال التدابير التشريعية والمواجهة الامنية. المحاضرة الثالثة: جرائم الاحتيال المصرفى . • بيان الخدمات المصرفية المتنوعة للمؤسسات المالية وطرق الاحتيال عليها. • جرائم الشيكات المصرفية والتحويلات النقدية. • اساليب مكافحة جرائم الاحتيال المصرفى. المحاضرة الرابعة: جرائم سوق المال. • ماهية بورصة الاوراق المالية. • الجرائم المتعلقة بالاوراق المالية. • مكافحة جرائم سوق الاوراق المالية. المحاضرة الخامسة: جريمة غسل الاموال. • التعريف بجريمة غسل الاموال وبيان علاقتها بالجريمة المنظمة. • الاساليب المتبعة لعمليات غسل الاموال. • الاثار السلبية لعمليات غسل الاموال على المجتمع والاقتصاد القومى.

طرق وأساليب التدريس

لا توجد تفاصيل

المشاركون

لا توجد تفاصيل

المدة 5

ورقة لمشروع البورصة العربية