التقـــــويم التــربــوي

يعد التقويم من أهم عناصر المنظومة البيداغوجية، ومن المرتكزات الأساسية في العملية التعليمية- التعلمية ؛ لما له من علاقة أساسية مع الأهداف والكفايات المسطرة علاوة على كونه المعيار الحقيقي لتشخيص مواطن القوة والضعف في نظامنا البيداغوجي وتجاربنا الإصلاحية في مجال التربية والتعليم.إذا ، ماهي دلالات التقويم الاصطلاحية والمفهومية؟ وما مرتكزاته ومكوناته في النظام التعليمي المغربي ؟ وماهي الإجراءات الإدارية والتربوية للامتحانات الموحدة؟ وكيف نستثمر نتائج التقويم ونستفيد منها نظريا وعمليا وميدانيا؟ تلكم هي الأسئلة التي سنتعرض لها بالتحليل والمناقشة باختصار وجيز.

من المعلوم أن التقييم والتقويم وجهان لعملة واحدة، ولكن التقويم أعم من التقييم والقياس، لأن التقويم هو الحكم على عمل أو شخص أو شيء أو حدث أو مهمة منجزة بإصدار حكم قيمة، أي إن التقويم هو تثمين وتقييم المنجز أو الشخص المرصود بعد إخضاعه لطرائق ومعايير دوسيمولوجية وقياسية( الأسئلة، اختبارات، روائز، فروض.، امتحانات...). أما التقييم فيحيل على القيمة أو التقدير سواء العددي منه أم المعنوي. ومن ثم، يكون القياس أول خطوة يبدأ بها المقوم للحكم على المنجز مادام خاضعا للقياس الكمي والكيفي.وإذا كان التقويم بمعنى التقدير العددي والمعنوي اعتمادا على معايير قياسية محددة، فإنه كذلك سيرورة نسقية تهدف إلى تحديد مدى تحقق الأهداف والكفايات لدى المتعلم عبر العملية الديداكتيكية.

وللتقويم عدة وظائف أساسية، منها: الوظيفة الاجتماعية التي تتمثل في معرفة  مدى صلاحية النظام التربوي لمسايرة التطور الاجتماعي ومدى قدرة المدرسة على تغيير المجتمع أو التكيف معه ، ومدى قدرتها على إعداد المتعلم اجتماعيا وتأهيله نظريا وتطبيقيا لخدمة المجتمع والسير به نحو آفاق زاهرة.أما الوظيفة البيداغوجية فتتجلى في تقويم العملية التعليمية-التعلمية والتحقق من تحقق الأهداف المسطرة في شكل سلوكيات وكفايات واختبار الطرائق البيداغوجية والوسائل الديداكتيكية والاستراتيجيات المتبعة في إلقاء الدروس وتحليل السياقات الاجتماعية والنفسية للمتعلمين لمعرفة مواطن الخلل والانحدار عن طريق المعالجة والفيدباك. ويعني هذا أن التقويم إجراء تشخيصي لمستوى المتعلمين والأساتذة معا. كما أن الوظيفة المؤسسية تتمثل في الإحالة على سلطة المدرس التي يشهرها في وجه التلميذ أو الخضوع للنظام المؤسسساتي التراتبي والطبقي.ويقول بلبل PELPEL في هذا الصدد:"إن هدف الوظيفة الاجتماعية هو في الأخير توزيع الأفراد حسب أذواقهم وقدراتهم على مجالات مختلفة من الحياة الاجتماعية والمهنية، بينما نجد العكس في التقييم البيداغوجي حيث إن الهدف هو خلق مجموعة متجانسة، لأن المشروع البيداغوجي للمدرس لايمكن أن يهدف إلا إلى إنجاح الجميع، أو على الأقل الأغلبية. أما بالنسبة للوظيفة المؤسسية والتي تعتبر وسيطة بين الوظيفتين: الاجتماعية والبيداغوجية فهدفها لايمكن أن يكون إلا متناقضا: إنه في نفس الوقت الارتقاء والتصفية. فقرار التصفية والارتقاء متعلقان بنوع السنة الدراسية: في بعض الأحيان تحدد مسبقا نسبة النجاح لمستوى معين. كما أن لنفس القرارين علاقة بالمؤسسات فبعضها أكثر تسامحا والبعض الآخر أكثر تشددا أي إنه أكثر تصفية"(1).

وتكمن أهمية التقويم في كونه فعلا طبيعيا وعقلانيا لاختبار مناهج التعليم والتأكد من الأهداف التي تم تحقيقها والتي لم يتم تحقيقها عن طريق القياس والدوسيمولوجيا Docimologie. كما أن التقويم واجب وطني من خلاله نتأكد من مدى نجاعة نظامنا التربوي الوطني و مدى قدرة المدرسة على المواكبة وتأهيل المتعلمين للحاضر والمستقبل معا. كما أنه واجب اجتماعي لمعرفة الدور الذي يقوم به هذا النظام التربوي في تنمية المجتمع وتطويره، فضلا عن كونه أداة في عملية الإصلاح والتأطير والتكوين. وبصفة عامة،  يساعد التقويم على تشخيص مواطن النقص والكمال لدى المدرسين والمتعلمين والإداريين والمشرفين والمسؤولين عن المنظومة التربوية والتعليمية قصد اتخاذ القرارات الصائبة من أجل الإصلاح وإيجاد الحلول المناسبة لكل التعثرات .

والتقويم أنواع ثلاثة: التقويم التمهيدي التشخيصي التنبؤي الذي يكون قبل التعلم ويستهدف التوجيه واختيار الطرائق والوسائل والمضامين البيداغوجية لإنجاح التكوين وعملية الاكتساب والاستيعاب، والتقويم التكويني الذي يتخلل العملية التعليمية-التعلمية بكل مراحلها ويستند إلى التنظيم والتعرف على المساعدات الضرورية، والتقويم الإجمالي أو النهائي وهو تقويم يكون بعد مرحلة التعلم وينتهي بمنح نقطة أوشهادة أو دبلوم.

ويرتكز التقويم في نظامنا التعليمي المغربي على الامتحانات الموحدة والمراقبة المستمرة. ويخضع هذا التقويم لعملية التدرج والتنويع في مستوياته، إذ يبدأ من الفصل الدراسي أو القسم( امتحانات المستوى الأول والثالث والرابع والخامس من السلك الابتدائي والسابع والثامن من السلك الإعدادي)، ليتخذ طابعا مؤسساتيا(امتحان موحد عند نهاية السنة الثانية ابتدائي قصد الانتقال إلى السنة الثالثة- امتحان موحد في النصف الأول من السنة الدراسية بالسنة السادسة ابتدائي- امتحان موحد في النصف الأول من السنة الدراسية في السنة الثالثة إعدادي)، وإقليميا( شهادة الدروس الابتدائية)، وجهويا( السنة الأولى من البكالوريا- شهادة الدروس الإعدادية) ووطنيا( السنة الثانية من البكالوريا).

وينتهي كل سلك دراسي بمنح شهادة أو دبلوم، فهناك شهادة الدروس الابتدائية إثر اجتياز السنة السادسة، وشهادة السلك الاعدادي بعد النجاح في السنة الثالثة إعدادي، وشهادة البكالوريا بعد اجتياز السنة الثانية من سلك البكالوريا.

هذا، وإن من أهم دعائم ومرتكزات التقويم نجد المراقبة المستمرة، وهي تقويم للمتعلم وتتبعه في كل مراحل التعلم والتكوين التي تؤدي إلى نقطة نهائية  تتمظهر في طابعها العددي( النقطة) والكيفي ( التقدير القيمي). ويدخل في هذا التقييم: نتائج الفروض الكتابية والشفوية، والأنشطة المنجزة في القسم أو الأنشطة المنزلية، ومشاركة التلميذ داخل القسم، والروائز القياسية، وكذا الأحكام الذاتية للأستاذ. وتساهم هذه المراقبة المستمرة في مراقبة الأستاذ لتلميذه وتتبع تعلماته وتقييم خبراته وتصحيح العمليات الديديداكتيكية التي ينجزها داخل الفصل الدراسي مع المتعلمين.ولقد أصدرت وزارة التربية الوطنية مجموعة من المذكرات المنظمة لهذه العملية التقويمية ولاسيما المذكرة الأم أو المذكرة العامة التي تأخذ رقم 152 بتاريخ 19 نوفمبر 2001 وقد تبعتها مذكرات فرعية تفصل المراقبة المستمرة في مختلف المواد المدروسة:

01/152 التقويم التربوي في مادة اللغة العربية بالسلك الإعدادي.

02/152 التقويم التربوي في مادة التربية الإسلامية بالسلك الإعدادي.

03/152 التقويم التربوي في مادة الاجتماعيات بالسلك الإعدادي.

04/152 التقويم التربوي في مادة اللغة الفرنسية بالسلك الإعدادي.

....

وتوضح هذه المذكرات مبادئ وأهداف المراقبة المستمرة وتنظيمها والإجراءات التنظيمية وحساب معدل المراقبة المستمرة وتتبعها، وكذا مواصفات الامتحان الموحد على صعيد المؤسسة وعلى الصعيد الجهوي.

وينبغي أن تراعي المراقبة المستمرة مجموعة من المبادئ، وهي:

1-              الانتظام والاستمرارية: تهدف إلى إجراء وقفات تقييمية بعد فترة معينة من التدريس والتحصيل لمعرفة مدى تحقق الأهداف المسطرة في بداية المنهاج.

2-              الشمولية: أن تشمل جميع وحدات المقرر وأن تتناول جميع مراقي الصنافات المعرفية والوجدانية والحركية.

3-              التنويع: أن تكون المراقبة المستمرة متنوعة في أساليب التقويم وآليات القياس والاختبار( امتحانات كتابية- فروض منزلية- أسئلة مقالية- أسئلة ذات أجوبة قصيرة).

4-              التكوين: تهدف هذه المراقبة التقويمية إلى تكوين المتعلم وتتبع تحصيله الدراسي ومدى استيعابه لخبرات المقرر.

5-              تكافؤ الفرص: وهنا لابد أن توفر المراقبة المستمرة نفس الحظوظ للمتعلمين في استعمال نفس الروائز والامتحانات والفروض....

وإذا أردنا كيفية احتساب المعدل حسب الدبلومات عبر الأسلاك التعليمية، فإن امتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية للمترشحين الرسميين يتخذ ثلاثة مستويات:

أ‌-                    المراقبة المستمرة بنسبة50٪( جميع المواد الممتحن فيها لها معامل واحد).

ب-الامتحان الموحد على صعيد المؤسسة بنسبة25٪ ( جميع المواد الممتحن فيها لها معامل واحد وعددها خمس).

ج- الامتحان الموحد الإقليمي: بنسبة25٪ ( اللغة العربية والتربية الإسلامية معاملهما معا3/ اللغة الفرنسية معاملها2/ الرياضيات معاملها 2).

أما بالنسبة لامتحان شهادة السلك الإعدادي بالنسبة للمترشحين الرسميين، فالمراقبة المستمرة بنسبة30٪( حميع المواد لها معامل واحد)، والامتحان الموحد على صعيد المؤسسة بنسبة 30٪( المواد ذات معامل واحد)والامتحان الموحد على الصعيد الجهوي بنسبة 40٪( أربع مواد لها معامل 3 كاللغة العربية والفرنسية والرياضيات والتربية الإسلامية أما الاجتماعيات فمعاملها 1).

أما شهادة البكالوريا الأدبية فيأخذ الامتحان الجهوي في السنة الأولى من سلك البكالوريا نسبة 25٪ إذ يمتحن التلميذ في أربع مواد( التربية الإسلامية معملها2 ،واللغة الفرنسية معاملها3، والعلوم الطبيعية معاملها1، والرياضيات معاملها1)، بينما تكون المراقبة المستمرة في السنة الختامية بنسبة 25٪ في جميع المواد حسب معاملاتها الرسمية ويكون الامتحان الوطني الموحد بنسبة50٪ في أربع مواد أساسية وهي: اللغة العربية والفلسفة والإنجليزية والاجتماعيات وكل مادة لها معامل3).وما يقال عن الشعبة الأدبية، يقال كذلك عن شعبة العلوم التجريبية ولكن بمواد مختلفة، ففي الامتحان الجهوي يمتحن التلميذ في خمس مواد وهي: اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات والترجمة بمعامل2 لكل مادة والفرنسية بمعامل6، وفي السنة الختامية يكون الامتحان الوطني في خمس مواد كذلك: الرياضيات والفيزياء والطبيعيات بمعامل7 لكل مادة على حدة والفلسفة والإنجليزية لكل منهما معامل2.

ويتبين لنا من كل هذا، أن الانتقال من قسم إلى آخر داخل سلك دراسي معين يتم عبر المراقبة المستمرة وبعد مداولة مجلس القسم، ومن سلك إلى آخر بواسطة الدبلوم. وقد تم تقليص الامتحانات بالنسبة للمتعلمين في آخر سلك من الأسلاك التعليمية إلى أربع مواد أو خمس. ويتخذ الامتحان كذلك تدرجا هرميا فيكون على صعيد  القسم و المؤسسة ثم الإقليم وبعد ذلك على المستوى الوطني. كما تتغير نسب المراقبة المستمرة من نهاية سلك إلى آخر من 50٪ بالنسبة لشهادة الابتدائي إلى 30٪ لشهادة السلك الإعدادي إلى 25٪ لشهادة البكالوريا. كما تعتبر نقطة الصفر موجبة للرسوب في الامتحان الوطني الموحد وفي نيل الشهادة الابتدائية والإعدادية.

ويمر التقويم من خلال ثلاث مراحل أساسية، وهي:

1-            تحضير الاختبار: عن طريق تحديد هدفه ومضمونه واختيار نوع الأسئلة وصياغة الكواشف وجمعه.

2-            إجراء الاختبار: عبر إجرائه وتصحيحه.

3-            استعمال الاختبار: وذلك بتفسير نتائجه وأخذ القرارات اللازمة.

أما الجوانب التنظيمية للامتحانات الموحدة ( مايسمى بالتقويم الخارجي) فتعهد إلى لجن مختصة إما وطنية وإما جهوية وإما إقليمية لتعد الموضوعات الخاصة بكل امتحان . ويتم إعداد الامتحان انطلاقا من اقتراحات الأساتذة مع احترام التعليمات الواردة في المذكرة الوزارية. وتجرى الامتحانات في المؤسسات التعليمية ويسهر عليها أطر تربوية وإدارية ومشرفون لإضفاء المصداقية على الشهادات والدبلومات ولتوفير تكافؤ الفرص بين التلاميذ.وثمة عمليات مصاحبة لإجراء الاختبارات داخل مركز التقويم أو الامتحان كتهييء القاعات بالعدد الكافي، ووضع لوائح المترشحين انطلاقا من المحاضر الجماعية، وتوزيع المترشحين على القاعات بالتنسيق مع الأكاديمية،وضبط الغياب، وإعداد لوائح المراقبين والقاعات المسندة إليهم( مراقبان في كل قاعة)، وإعداد أوراق التحرير والتسويد بالنسبة لجميع الامتحانات، وفتح الأظرفة الخاصة بالمواضيع أمام مرأى التلاميذ والمراقبين والمشرفين، والحرص على احترام مواقيت الامتحان. وتتم المراقبة داخل القاعة من خلال التأكد من هوية التلاميذ وجردهم من وثائقهم وإعطائهم أوراق الامتحان والتسويد، والتأكد من توقيع المترشحين بعد تسلم أوراق الامتحان، وضبط الغياب في أوراق صفراء مخصصة لذ1لك، وضبط حالات الغش في محضر الغش،وإرجاع الأوراق إلى إدارة المؤسسة، وبعد ذلك ترجع إلى الإدارة الإقليمية والجهوية.

ويعتبر التصحيح إجراء تربويا فاعلا في عملية التقويم والتقييم والقياس. وقد يتم التصحيح من قبل الأستاذ شفهيا أو كتابيا في مجموعة كبيرة أو صغيرة، كما يتم من قبل المتعلم ذاتيا أو من قبل أقرانه. ومن مواصفات التصحيح، أن يكون واضحا ومنتظما متتبعا لأعمال التلميذ ومفردنا يحترم شخصية التلميذ وإيجابيا يعترف بعمل التلميذ ومجهوده كيفما كان ناقصا ومبررا وتربويا. وتتم عملية التصحيح بعد أن توزع الأكاديمية الأظرفة الامتحانية على مختلف المؤسسات لترجعها في أوقات محددة. وتجري عملية التصحيح داخل المؤسسة حيث يتم التأكد من عدد الأوراق الموجودة في الظرف قبل وبعد عملية التصحيح، والتأكد من النقطة النهائية، ويستلزم كتابة النقطة أثناء الوقوع في الخطأ أو السهو بالعدد والحروف مع التوقيع ، والحرص على تطابق النقطة على الورقة مع النقطة المدونة في المحضر الجماعي، والمشاركة في عملية المداولات. وبعد ذلك تستثمر نتائج الامتحانات الموحدة في اتخاذ القرارات اللازمة على مستوى المؤسسة والمستوى الإقليمي والمستوى الجهوي والمستوى الوطني قصد تشخيص مواطن الضعف والكمال وتحديد النواقص والإيجابيات وإبراز مواطن الخلل والجودة وذلك لتحسين مردودية النظام التعليمي.

 وخلاصة القول: يساعدنا التقويم على معرفة مستوى التلاميذ وتحديد مواطن القوة والضعف لديهم، كما يسعفنا في اختيار المناهج والبرامج الصالحة لتحسين المنظومة التربيوية والديداكتيكية، ويفيدنا في معرفة مدى تحقق الأهداف والكفايات المرجوة البلوغ إليها، ويعطينا صورة عن مدى ما تحققه المدرسة من نتائج، ويساهم عددا وتقديرا في التوجيه والإرشاد المدرسي.(2) ولكن ما يلاحظ عن التقويم في المغرب أنه تتحكم فيه الخريطة المدرسية والجودة الكمية التي تغفل جانبها الكيفي والكفائي. كما أن هذا التقويم يخضع لنسب لا تحدد مستوى التلميذ بشكل جيد وفعال؛ لأن التلميذ قد ينجح إلى مستوى آخر ولو حصل على درجة الصفر الموجبة للرسوب- وبالتالي- فالتقويم الداخلي أو الخارجي لا يحدد بشكل جيد ما اكتسبه التلميذ من خبرات وتعلمات وثقافة، مادام هذا التقويم يمتاز بالارتجالية والسرعة وإثقال التلاميذ بكثرة الفروض والأنشطة الفصلية والمنزلية والامتحانات التقويمية إلى درجة الإرهاق بدون فائدة تذكر ولا نتائج مرجوة. ويلاحظ أن التقويم الداخلي والخارجي يقتل كفاءات البحث والتنشيط الثقافي والفني والرياضي لدى المتعلمين الذين أصبحوا يلتجئون إلى الحفظ وحشو الذاكرة والغش والانسحاب من قاعات الامتحانات بسبب كثرة المواد وتضخم المقررات بالدروس كمقررات الشعبة العلمية التجريبية والشعبة الأدبية (يضم مقرر الفلسفة في السنة الثانية من البكالوريا 27 درسا طويلا). كما أن امتحان الفرنسية الجهوي في السنة الأولى من البكالوريا يحدد مصير التلاميذ في السنة الختامية مما يسبب مشاكل دراسية وتحصيلية وتقويمية للمدرس والتلميذ معا. فهل من معالجة جديدة وتقويم فعال آخر وإصلاح حقيقي للامتحانات في نظامنا التربوي الحالي لتخطي فلسفة الكم نحو فلسفة الكيف والجودة الكفائية الناجعة؟؟‼

 التقـــــويم التــربــوي الدكتور جميل حمداوي

لهوامش:1-P . PELPEL : se former pour enseigner, Bordas, Paris, 1966, p : 105 ;
2-د. محمد الدريج: تحليل العملية التعليمية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط1988، ص:86-87.