1- فكرة المشروع :
تعتبر الفكرة هي الشرارة الأولي للمشروع، وقد يكون لدى كل منا العديد من الأفكار التي يمكن أن تؤدي في حالة دراستها جيدا إلى مشروعات ناجحة.
ولكي تصل إلى فكرة ناجحة يجب أن تراجع ما يلى:
- ما هي مهاراتك واهتماماتك، أعمالك وهواياتك؟
- ما هي السلع أو الخدمات التي أعتقد أن البيئة المحيطة تحتاجها؟
- هل لدي أفكار لتطوير سلعة أو خدمة متاحة؟
- هل هناك تغير في اتجاهات أو رغبات أفراد المجتمع المحيط بي؟
- هل توجد احتياجات غير متوفرة محليا (يسافر الناس لجلبها)؟
- هل تتوفر لدي علافات ببعض المنتجين والمستهلكين لمنتج معين؟
- تقييم الفكرة :
بعد تحديد الفكرة يأتي دور التقييم المبدئي لها، ويكون التقييم في صورة كتابية تساعد علي تبين هل معلوماتي كافية بخصوص هذه الفكرة، أم أنني بحاجة لبذل المزيد من الجهد في دراسة الفكرة .
ويتم مراجعة هل معلوماتي المتعلقة بهذه الفكرة كافية، أم أنها تحتاج لبعض المعرفة والدراسة لاستكماله، أم أنها أقل من تساعد في إنجاح المشروع.
2- بيئة المشروعات :
بعد دراسة الفكرة جيدا يجب التعرف علي البيئة التي سيعمل فيها المشروع ودراسة العوامل الآتية بالتفصيل:
- اللوائح و القوانين.
- التقنية و البنية الأساسية.
- السوق المستهدف و الطلب.
- المنافسة.
- الصناعات المدعمة و المتعلقة بالمشروع.
- الموردين.
وقد تحتاج بعض هذه النقاط إلى البحث والدراسة المتأنية، وكلما كانت المعلومات المتاحة دقيقة وتفصيلية كلما زادت فرص نجاح المشروع.
3- دراسة السوق :
لتحويل الحلم إلى حقيقة، يجب أن يكون هناك مشترين للسلعة أو الخدمة. ومن المهم التعرف علي طبيعة العملاء، وكيف يقومون باتخاذ قرار الشراء ، وتسمي هذا العملية بدراسة جانب الطلب علي المنتج أو الخدمة، ويكون الهدف منها معرفة من هم عملائي، وماذا يريدون، وأين ومتي يقومون بالشراء، وما الأسعار الملائمة لهم.
- عاداتهم الشرائية.
- أسباب الشراء (تلبية احتياجات – تلبية رغبات – اتباع عادات).
- وصف العملاء المرتقبون ( النوع – السن – السكن – مستوي المعيشة – المستوي التعليمي- المركز في سلسلة الشراء).
- أسباب تفضيل منتجك (جودة – راحة – معاملة – سعر – خدمات إضافية).
- تقدير حجم السوق :
تساعد البيانات السابقة في الوصول إلى حجم المشترين المتوقعين للمشروع، أو ما يسمي بحجم الطلب علي المنتج أو الخدمة التي تقدمها.
فعلي سبيل المثال: نفترض أن المشروع يقدم الخدمة لأطفال من سن 10 – 16 عام ، وبعد تحليل سكان المنطقة وجد أن عدد هذه الشريحة العمرية بالمنطقة هم 5000 فرد، وبتحليل مستوي الدخل وجد أن 15% منهم قادرون علي دفع ثمن السلعة، وأن معدل الزيادة في المواليد سنويا هي 2%.
بتحليل هذه المعلومات يمكن الوصول إلى حجم السوق المستهدف للمنتج الذي سأقوم بإنتاجه ، وكذلك الاتجاهات المستقبلية لهذا السوق.
- تقدير حجم العرض :
ليس كل السوق الذي سبق تقديره في الخطوة السابقة ملكا لي، بل أن المنافسين يحتلون جزءا كبيرا من هذا السوق. ولتقدير حجم العرض، يتم معرفة القائمين بتقديم نفس الخدمة أو السلعة في نفس النطاق الجغرافي، بل وأيضا السلع البديلة أو المكملة. ويتم تقدير حجم طاقاتهم الانتاجية و حجم مبيعاتهم.
- تقدير الفجوة :
إذا وجدنا أن حجم العرض من السلعة أو الخدمة أكبر من حجم الطلب، فإن السوق يكون مشبعا، وليس بحاجة لمنتجين جدد، ومن الأفضل صرف النظر عن هذه الفكرة. أما إذا كان الطلب أكب من العرض، فيقال أن هناك فجوة، وبالتالي يمكن تقديرها عن الفرق بين حجمي العرض والطلب. وكلما كانت الفجوة كبيرة بالمقارنة بالطاقة الإنتاجية المتوقعة لمشروعك كلما كانت هناك فرصة أفضل لنجاح المشروع.
- دراسة المشروعات المكملة أو المغذية أو البديلة :
بالإضافة إلى دراسة المنافسين، فإننا نقوم أيضا بدراسة المشروعات المتعلقة بمشروعنا من نفس الجوانب:
- طبيعة العلاقة مع مشروعك.
- السعر.
- الجودة.
- الخدمات الإضافية.
- التنوع والتشكيلة.
- التغليف.
- مدى توفر السلعة أو الخدمة.
- دراسة الموردين :
يجب العناية بدراسة الموردين لتحديد مدي توفرهم وتأثيرهم علي نجاح المشروع :
- السعر.
- الجودة.
- طريقة التوصيل.
- طريقة السداد.
- زمن التوصيل.
- مدي توفر السلعة أو الخدمة.
4- الدراسة الفنية :
تعتمد الدراسة الفنية علي تقييم ملاءمة الجوانب الآتية:
1- الموقع
2- الأرض والمباني
3- تحديد الحجم الأمثل للمشروع .
4- التنظيم الداخلي للعملية الانتاجية.
5- الآلات والمعدات .
6- الطاقة الإنتاجية .
7- أساليب الإنتاج .
8- الخامات ومستلزمات التشغيل .
9- التكنولوجبا والجودة.
1- الموقع:
1- القرب من المواد الخام والعمالة و الأسواق.
2- مصادر الطاقة و المياه و الصرف.
3- الطرق و المواصلات.
4- المنافسين.
2- الأرض و المباني:
1- مدي إتاحتها.
2- التكلفة.
3- ملاءمة احجم والتصميم للعملية الإنتاجية.
4- التعديلات المطلوبة.
5- التشطيبات و التجهيزات.
6- المرافق.
3- الآلات و المعدات:
1- مصادر الحصول عليها.
2- مدي توفرها.
3- تكلفتها و التأمين عليها.
4- قطع الغيار.
5- مستوي التكنولوجيا.
6- أعمال الصيانة و طبيعتها.
4- التنظيم الداخلي للعملية الإنتاجية:
1- توزيع المعدات.
2- التجهيزات والمساحات اللازمة للآلات.
3- عمليات المناولة و التخزين.
4- احتياطات التخزين.
5- مساحات العمل والحركة والدخول والخروج.
5- الطاقة الإنتاجية:
يقصد بها تحديد الحجم الأمثل للانتاج وهو الحجم الذي يحقق أفضل استخدام لموارد المشروع ويعظم ربحيته.
وتتعلق بدراسة العناصر الآتية:
1- حجم الانتاج.
2- سياسات البيع و التوزيع ومنافذ التوزيع.
3- احتمالات التوسع المستقبلي.
4- العمالة.
5- الموارد المالية المطلوبة.
6- أساليب الانتاج:
1- خصائص المنتج.
2- المواد الخام.
3- مستوي الجودة.
4- مهارات العمالة.
5- مستوي الميكنة ( يدوي- نصف آلي – ألي).
6- مستوي التكنولوجيا.
5- الدراسة المالية :
تتعلق الدراسة المالية بدراسة العناصر الآتية:
1- هيكل التمويل.
2- الموازنة الافتتاحية.
3- قائمة الدخل.
4- تكاليف السلعة أو الخدمة.
5- قائمة التدفقات النقدية.
- هيكل التمويل.
- الموازنة الافتتاحية.
- قائمة الدخل.
- قائمة التدفق النقدي.
- مبادئ تقييم الإستثمارات.
يعتمد تقييم المشروعات علي ثلاثة مبادئ رئيسية هي:
1- تفضيل السيولة Liquidity preference .
2- ملاءمة العائد المتوقع علي الاستثمار للمخاطرة المتوقعة.
3- القيمة الزمنية للنقود.
أولاً: تفضيل السيولة:
عند تقييم المشروعات فإننا نستخدم التدفقات النقدية للمشروع وليست الأرباح المحاسبية، ولتوضيح الفرق بينهما فإن المشروع الذي تكون الوحدات المباعة منه خلال الشهر عشرة آلاف درهما وتكاليف الإنتاج سبعة آلاف درهما يكون ربحه المحاسبي ثلاثة آلاف درهما ، أما عند تقييم المشروع اقتصاديا فإننا نتساءل عن التوقيتات والظروف والمخاطر المتعلقة بدخول وخروج هذه النقود ، وليس مجرد الإيرادات والنفقات. ومثال آخر لذلك هو النفقات الإستثمارية أو شراء المعدات و التجهيزات التي يتم إنفاقها كلها عادة وقت الشراء (إذا لم تكن عن طريق التقسيط)، إلا أن معالجتها المحاسبية تكون عن طريق خصم الإهلاك على فترات عمر المشروع.
ثانياً: ملاءمة العائد للمخاطرة المتوقعة:
إن المستثمر عادة يتميز بدرجة من تقبل المخاطرة، إلا أنه أيضا لا يقبل إلا المخاطرة المحسوبة، وهي وجود علاقة بين كم المخاطرة و كم العائد المتوقع، وأنه لن يقبل بالدخول في مخاطر إضافية إلا إذا كان مقتنعا بأنها ستدر عليه عائداً أكبر، وإذا تساوي العائد المتوقع من مشروعين محتملين، فإن المستثمر سيفضل المشروع ذو المخاطرة الأقل.
ثالثاً: القيمة الزمنية للنقود:
يعني هذا المبدأ أن الدرهم الذي أقبضه اليوم أفضل من الجنيه الذي أستلمه في المستقبل، وذلك لأن الجنيه الذي أقبضه اليوم يمكن استثماره مرة أخري (سواء في نفس المشروع أو مشروع آخر أو بإيداعه في البنك) وبهذا تزيد قيمته. وعند تقييم البدائل الاستثمارية فإننا نتعامل مع تدفقات نقدية تدخل أو تخرج في توقيتات مختلفة، ولهذا نحتاج إلى تحديد القيمة المكافئة لهذه التدفقات إذا افترضنا أنها دخلت أو خرجت الآن، وهو ما يعبر عنه بالقيم الحالية للتدفقات النقدية ، وبهذه الطريقة يمكن التعامل مع تدفقات نقدية تتدفق علي فترات مختلفة في المشروع الواحد، وكذلك المفاضلة بين مشروعات مختلفة ذات تدفقات نقدية مختلفة وأعمار مختلفة.
رابعا : قياس المخاطرة:
تم تعريف المخاطرة بأنها مدي التذبذب في التدفقات النقدية المتوقعة. ويكون الاستثمار ذو التدفقات المنتظمة خاليا من المخاطرة، بينما يتضمن الاستثمار ذو التدفقات النقدية المتذبذبة قدرا من المخاطرة، ويختلف قدر المخاطرة وفقا لقدر هذا التذبذب. ويتم قياس المخاطرة بمدي الإنحراف المعياري للتدفقات المتوقعة، وكلما زادت قيمة الانحراف المعياري كلما كان المشروع معرضا لدرجة أكبر من المخاطر الناتجة عن التذبذب في إيراداته المتوقعة.
خامسا : العائد المقبول:
يمكن تعريف العائد المقبول بأنه أقل عائد يمكن أن يجذب المستثمر للدخول في مخاطرة الإستثمار في مشروع معين. وهذا التعريف يتضمن تكلفة الفرصة البديلة، التي يمكن تعريفها بأنها عائد الاستثمار البديل في حالة عدم الدخول في المشروع. ويمكن التعبير عن العائد المقبول بالمعادلة التالية:
العائد المقبول للمشروع = العائد الخالي من المخاطرة + عائد المخاطرة للمشروع
