الاستثمار يشكل الجزء الثاني الأكبر المكمل للطلب الكلي بعد
الاستهلاك.
يقصد بالإنفاق الاستثماري، الإنفاق
الذي ينطوي على استحداث أو شراء أصول رأسمالية أو أنتاجية جديدة،
سواء تم ذلك
بالإنفاق مباشرة على اقتناء هذه الأصول أو بالإنفاق على شراء أصول مالية (أسهم و
سندات) جديدة.
الكفاءة الحدية للأستثمار:
تعتبر توقعات الأرباح أو معدل العائد المتوقع للاستثمار (Expected Rate of Return-r)
المحدد الرئيسي لقررات الاستثمار. ويسمى
هذا المعدل بالكفاءة الحدية للاستثمار ،
أو كما سماه كينز بالكفاءة
الحدية لرأس المال،
وهو
معدل الخصم الذي يجعل القيمة الحالية للعائد المتوقع من الاستثمار مساوياً لمعدل
الفائدة الحالي. إذا كانت الكفاءة الحدية لرأس المال أكبر من معدل الفائدة الحالي،
فسيكون من المربح القيام بالاستثمار.
العلاقة
بين معدل العائد المتوقع (r) وإجمالي الاستثمار (I):
بالرغم من تنافس المجالات الاستثمارية على الموارد
المحدودة،
إلا أن بعضها يكون أكثر ربحية من غيرها. لذلك، تقوم المنشآت
بترتيب
المشروعات الاستثمارية حسب معدل العائد المتوقع،
أي حسب مقدار الكفاءة الحدية
للاستثمار ومن الطبيعي
أن تعطى الأولوية في الاستثمار للمشروعات التي تدر أعلى
معدلات الربح
العلاقة
بين معدل الفائدة ومستوى الاستثمار:
بالإضافة
الى الكفاءة الحدية للاستثمار، تعتمد قررات الاستثمار أيضاً على تكلفة رأس المال
(معدل الفائدة)، والعلاقة عكسية بين حجم الاستثمار ومعدل الفائدة والذي يمثل تكلفة
التمويل. فيؤدي ارتفاع معدل الفائدة الى أنخفاض حجم الاستثمار. والعكس صحيح، في
حالة انخفاض معدل
الفائدة،
حيث يؤدي إلى زيادة حجم الأستثمار