08‏/03‏/2025

Financial Derivatives, Their Role, and Impact


Financial derivatives are financial instruments whose value is derived from the performance of an underlying asset, index, or interest rate. Derivatives emerged as innovative tools to manage risks associated with market volatility. Today, they are widely used for hedging, speculation, and portfolio management.

Definition of Financial Derivatives

Financial derivatives are financial contracts whose value depends on underlying assets such as stocks, bonds, commodities, currencies, or financial indices. The most common types include:

1.    Futures Contracts: Agreements to buy or sell an asset at a future date at a pre-agreed price.

2.    Options Contracts: Grant the holder the right (but not the obligation) to buy or sell an asset at a predetermined price within a specific timeframe.

3.    Swaps: Agreements between two parties to exchange cash flows based on specific terms.

4.    Contracts for Difference (CFDs): Allow investors to profit from the difference in the price of an asset between the opening and closing of a contract.

Role of Financial Derivatives

1.    Risk Management (Hedging):

o   Derivatives are used to protect investors from price volatility, such as companies hedging against raw material costs or foreign exchange fluctuations.

2.    Enhancing Market Efficiency:

o   Derivatives contribute to high market liquidity, allowing for quick and low-cost trade execution.

3.    Speculation Tools:

o   The derivatives market provides traders with opportunities to profit from price fluctuations without owning the underlying asset.

4.    Pricing and Portfolio Management:

o   Derivatives enable investors and financial institutions to create advanced strategies for asset allocation, reducing overall risk and enhancing returns.

Economic Impact of Financial Derivatives

1.    Advantages:

o   Liquidity Enhancement: Derivatives provide additional trading channels, increasing market liquidity.

o   Effective Risk Management: Help companies protect their earnings from market fluctuations.

o   Economic Growth: By improving market stability and encouraging investment.

2.    Disadvantages:

o   Complexity and Risk: Improper use can lead to significant losses, especially in speculative activities.

o   Impact on Financial Stability: Excessive or unregulated use of derivatives can trigger financial crises (e.g., the 2008 crisis).

Derivatives and Financial Crises

·        2008 Financial Crisis: Complex derivatives, such as swaps tied to mortgage loans, played a major role in the crisis. Misjudging their associated risks led to the collapse of major financial institutions.

·        Lessons Learned:

    • The need for strict regulation and oversight of financial markets.
    • Improving transparency regarding the nature and volume of derivative transactions.

Regulation and Oversight

Following financial crises, international and local regulatory bodies imposed stricter controls on derivatives trading. These efforts include:

  • Increased Transparency: Requiring institutions to disclose derivative-related transactions.
  • Centralized Market Regulation: Encouraging trading through organized markets instead of over-the-counter (OTC) contracts.
  • Risk Mitigation: Imposing requirements for capital reserves and guarantees.

Conclusion

Financial derivatives are double-edged instruments. While they enhance financial efficiency and aid in risk management, they also pose significant risks when misused. Maximizing their benefits requires stronger regulation, improved oversight, and increased awareness of their mechanisms and impacts.

References

    المشتقات المالية وأنواعها ودورها وتأثيرها

    المشتقات المالية هي أدوات مالية تُشتق قيمتها من أداء أصل أو مؤشر أو معدلات معينة. تشمل هذه الأدوات العقود الآجلة، عقود الخيارات، المقايضات، وعقود الفروقات. تعد المشتقات المالية جزءًا أساسيًا من الأسواق المالية، حيث تلعب دورًا كبيرًا في التحوط من المخاطر، المضاربة، وإدارة الأصول.

    مفهوم المشتقات المالية

    المشتقات المالية هي عقود تستمد قيمتها من الأصول الأساسية مثل الأسهم، السندات، السلع، العملات، أو المؤشرات. لا تتطلب هذه العقود عادةً حيازة فعلية للأصل الأساسي، مما يجعلها أدوات فعالة لتنفيذ استراتيجيات متعددة في الأسواق.

    من أشهر أنواعها:

    1. العقود الآجلة (Futures): اتفاق لشراء أو بيع أصل في تاريخ مستقبلي بسعر محدد.
    2. عقود الخيارات (Options): تمنح المشتري الحق (وليس الالتزام) في شراء أو بيع أصل بسعر محدد خلال فترة زمنية.
    3. المقايضات (Swaps): اتفاق بين طرفين لتبادل تدفقات مالية بناءً على شروط محددة.
    4. عقود الفروقات (CFDs): تتيح للمستثمرين الاستفادة من الفرق في سعر الأصل بين وقت فتح العقد وإغلاقه.

    دور المشتقات المالية

    1. إدارة المخاطر (التحوط): تُستخدم المشتقات لحماية المستثمرين من تقلبات الأسعار، مثل الشركات التي ترغب في تثبيت تكاليف المواد الخام أو أسعار العملات الأجنبية.

    2. تعزيز الكفاءة السوقية: تساهم في توفير السيولة العالية للأسواق، مما يسمح بتنفيذ الصفقات بسرعة وبتكلفة أقل.

    3. أداة للمضاربة: يتيح سوق المشتقات للمتداولين فرصة تحقيق أرباح بناءً على توقعاتهم لتقلبات الأسعار دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الأساسي.

    4. التسعير وإدارة المحافظ : تتيح المشتقات للمستثمرين والمؤسسات المالية إنشاء استراتيجيات متقدمة لتخصيص الأصول، مما يقلل من المخاطر الإجمالية ويعزز العوائد.

    التأثير الاقتصادي للمشتقات المالية

    1. الإيجابيات:

      • تعزيز السيولة: توفر المشتقات قنوات إضافية للتداول، مما يزيد من سيولة الأسواق.
      • إدارة المخاطر بفعالية: تساعد الشركات في حماية أرباحها من تقلبات السوق.
      • تعزيز النمو الاقتصادي: من خلال تحسين استقرار الأسواق وتشجيع الاستثمار.
    2. السلبيات:

      • التعقيد والمخاطر: قد يؤدي الاستخدام غير السليم إلى خسائر كبيرة، خاصة في حال المضاربة.
      • التأثير على الاستقرار المالي: يمكن أن تكون المشتقات محفزًا للأزمات المالية إذا تم استخدامها بشكل مفرط أو بدون رقابة (كما حدث في أزمة 2008).

    الأزمات المالية : أزمة 2008 المالية: لعبت المشتقات المعقدة مثل المقايضات على القروض العقارية دورًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة، حيث أدى سوء التقدير للمخاطر المرتبطة بها إلى انهيار مؤسسات مالية كبرى.

    • دروس مستفادة:

      • الحاجة إلى تنظيم ورقابة صارمة على الأسواق المالية.
      • تحسين الشفافية حول طبيعة وحجم التعاملات بالمشتقات.

    التنظيم والرقابة

    في أعقاب الأزمات المالية، فرضت الهيئات التنظيمية الدولية والمحلية قيودًا أكثر صرامة على تداول المشتقات. تشمل هذه الجهود:

    • زيادة الشفافية: إلزام المؤسسات بالإفصاح عن المعاملات المرتبطة بالمشتقات.
    • تنظيم الأسواق المركزية: تعزيز التداول عبر الأسواق المنظمة بدلًا من العقود الثنائية (OTC).
    • الحد من المخاطر: فرض متطلبات لضمان رأس المال والضمانات.

    المشتقات المالية هي أدوات مزدوجة التأثير؛ ففي حين أنها تعزز الكفاءة المالية وتساعد في إدارة المخاطر، إلا أنها تحمل مخاطر كبيرة عند سوء استخدامها. يتطلب تعزيز فوائد المشتقات تقوية التنظيم والرقابة، وزيادة التوعية بآليات عملها وآثارها.

    المراجع

    الفرق بين التشريع والقانون

     التشريع والقانون مفهومان مرتبطان ببعضهما في النظام القانوني،

     لكن بينهما اختلافات جوهرية من حيث المعنى والمصدر والتطبيق.

    1. التشريع (Legislation)

    التشريع هو أحد مصادر القانون الرسمي، ويُقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة المختصة في الدولة (مثل البرلمان أو السلطة التنفيذية في بعض الحالات) لتنظيم موضوع معين.

    أنواع التشريع:
    • التشريع الأساسي (الدستور): هو القانون الأعلى في الدولة، ويحدد القواعد العامة لنظام الحكم وحقوق المواطنين.
    • التشريع العادي: القوانين التي يصدرها البرلمان لتنظيم المجالات المختلفة (مثل قانون العقوبات، قانون العمل).
    • التشريع الفرعي (اللوائح): يصدر عن السلطة التنفيذية لتوضيح أو تفصيل القوانين العادية، مثل اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية.

    2. القانون (Law)

    القانون هو مفهوم أوسع يشمل جميع القواعد القانونية التي تحكم المجتمع، بغض النظر عن مصدرها. يمكن أن يكون القانون مستمدًا من التشريع، لكنه يشمل أيضًا مصادر أخرى مثل العرف، ومبادئ الشريعة، والفقه، والقضاء.

    مصادر القانون:
    1. التشريع (المصدر الأساسي).
    2. العرف (القواعد التي نشأت من تعامل الناس لفترة طويلة وأصبحت ملزمة).
    3. مبادئ الشريعة الإسلامية (في بعض الدول).
    4. الاجتهاد القضائي (السوابق القضائية التي تفسر القوانين).
    5. الفقه القانوني (آراء الفقهاء القانونيين حول تفسير القوانين).

    الفرق بين التشريع والقانون:

    العنصرالتشريعالقانون
    التعريفمجموعة قواعد تصدرها سلطة مختصة في الدولةجميع القواعد القانونية التي تحكم المجتمع
    المصدرالسلطة التشريعية أو التنفيذيةمصادر متعددة (تشريع، عرف، قضاء، فقه)
    الطبيعةمكتوب وموثققد يكون مكتوبًا أو غير مكتوب
    النطاقمحدد وملزم بجهة الإصدارأوسع ويشمل مصادر مختلفة
    التغيير والتعديليتم تعديله من خلال إجراءات رسميةيتطور مع الزمن بناءً على الظروف والتفسيرات


    القيود المحاسبية لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها

     1. تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (في نهاية الفترة المالية)

    عندما تقوم الشركة بتقدير الديون التي قد لا يتم تحصيلها، يتم إنشاء مخصص لهذه الديون عبر القيد التالي:

    القيد المحاسبي:


    من حساب مصروف ديون مشكوك في تحصيلها (المصروفات) إلى حساب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (حساب مقابل للأصول)

    مثال:

    إذا قدرت الشركة أن هناك ديونًا مشكوكًا في تحصيلها بقيمة 5,000 ريال، فإن القيد سيكون:


    5,000 من ح/ مصروف ديون مشكوك في تحصيلها 5,000 إلى ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

    2. شطب الديون المعدومة فعليًا

    إذا تأكدت الشركة أن دينًا معينًا لا يمكن تحصيله، يتم شطبه من الحسابات عبر القيد التالي:

    القيد المحاسبي:


    من حساب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها إلى حساب المدينين (حساب الذمم المدينة)

    مثال:

    إذا تم شطب دين بقيمة 2,000 ريال، يكون القيد:

    2,000 من ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 2,000 إلى ح/ المدينين

    3. استرداد دين سبق شطبه

    إذا قامت الشركة بتحصيل دين سبق شطبه، يتم تسجيله بالقيد التالي:

    المرحلة الأولى: إعادة تسجيل الدين في الحسابات

    من حساب المدينين
    إلى حساب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

    المرحلة الثانية: تسجيل عملية التحصيل

    من حساب النقدية / البنك إلى حساب المدينين

    مثال:

    إذا تم تحصيل 1,000 ريال من دين سبق شطبه، تكون القيود كالتالي:

    1. إعادة تسجيل الدين:
    1,000 من ح/ المدينين
    1,000 إلى ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
    1. تسجيل التحصيل النقدي:

    1,000 من ح/ النقدية 1,000 إلى ح/ المدينين

    بحيث يتم تسجيل عمليات مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وفقًا للمبادئ المحاسبية لضمان الدقة المالية.