المشتقات المالية هي عقود تعتمد قيمتها على أداء الأصل الأساسي مثل الأسهم أو السندات أو السلع أو العملات أو أسعار الفائدة أو مؤشرات السوق. يمكن تصنيفها إلى أنواع مختلفة، منها:
عقود الخيارات (Options): تمنح المشتري الحق (ولكن ليس الالتزام) لشراء أو بيع أصل معين بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة.
عقود المستقبلية (Futures): التزام بين طرفين لشراء أو بيع أصل معين بسعر محدد في تاريخ مستقبلي.
عقود التحوط (Swaps): اتفاق بين طرفين لتبادل التدفقات النقدية بناءً على شروط معينة.
عقود الآجل (Forwards): مشابهة لعقود المستقبلية ولكنها غير مدرجة في البورصة.
الأدوار الرئيسية للمشتقات المالية
التحوط (Hedging):
تستخدم الشركات والمؤسسات المشتقات لحماية نفسها من المخاطر المالية مثل تقلب أسعار الصرف أو السلع.
على سبيل المثال، شركة تستورد المواد الخام بالدولار يمكن أن تستخدم عقود الخيارات للتحوط ضد تقلبات أسعار الدولار.
المضاربة (Speculation):
المستثمرون يمكنهم استخدام المشتقات لتحقيق أرباح كبيرة من خلال المراهنة على حركة الأسعار المستقبلية.
هذا الدور يمكن أن يكون مفيدًا ولكنه محفوف بالمخاطر.
تعزيز السيولة في السوق:
المشتقات تسهم في زيادة التداول وتحسين الوصول إلى الأصول المختلفة مما يعزز كفاءة الأسواق المالية.
توفير أدوات للمؤسسات المالية:
تسهل المشتقات إدارة المحافظ الاستثمارية وابتكار استراتيجيات مالية متقدمة.
التأثيرات السلبية
المخاطر العالية:
الاستخدام غير المدروس للمشتقات قد يؤدي إلى خسائر ضخمة، خاصة إذا لم يتم فهم المنتج بالكامل.
التعقيد:
بعض المشتقات معقدة للغاية مما يجعلها صعبة الفهم حتى بالنسبة للمستثمرين ذوي الخبرة.
المخاطر النظامية:
إذا أُسِيء استخدام المشتقات، يمكن أن تساهم في خلق أزمات مالية، كما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2008.
إمكانية التلاعب بالسوق:
في غياب الضوابط المناسبة، يمكن استخدام المشتقات للتلاعب بأسعار السوق.
أمثلة عملية
أزمة الرهون العقارية في 2008: كانت المشتقات وخاصة العقود المستندة إلى قروض الرهن العقاري أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية.
الشركات الكبرى: مثل شركات الطيران التي تتحوط ضد تقلبات أسعار الوقود باستخدام العقود المستقبلية.
