26‏/10‏/2014

فارس أحلامي.. رأيته حقاً في منامي!

كيف كانت البداية، وما الذي تريد أن تقوله هذه الحكاية؟   الأربعاء، 10 سبتمبر، 2014

فارس الأحلام والذي يركب الحصان، ليس خيالاً، ولا يوجد إلا في الروايات والأفلام، فأحياناً يكون حقيقة، ولكن نادراً.

تقول رولا، وهي تدرس في سنتها الجامعية الثالثة: لم أكن سوى طالبة جامعية عادية، لا هم لها سوى دراستها وتفوقها، ولم أكن ألقي بالاً للشباب الذين يمرون من أمامي كل يوم في حرم الجامعة، ولا الزملاء الذين يجمعني بهم «السيكشن» أو المعمل؛ حيث أدرس في كلية عملية، حتى كانت تلك الليلة، وحلمت بشاب يلبس الملابس البيضاء وينظر لي، ورأيت ملامح وجهه جيداً واستيقظت من نومي وأنا أفكر به وصورته مطبوعة في ذاكرتي، وأصبحت في الجامعة لا هم لي سوى مقابلته، وأنا أعتقد أني لن ألتقي به سوى في الجامعة، وهو المكان الذي أقضي فيه معظم وقتي.

لقاء
مرت ثلاثة أشهر على هذا الحلم، ولم أتوقف يوماً عن البحث عن هذا الوجه، حتى التقيته وأنا أصعد الدرج، ورأيته ينظر لي نظرة سريعة، ولكني تتبعته وعرفت أنه يدرس في نفس تخصصي، ولكن في سنته الأخيرة، وبحثت عن اسمه على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، وبدأت أرسل له رسائل، ولكني لم أحك له أنني قد حلمت به حتى لا يسخر مني، ولكني كنت أكتب كل يوم له عن تحركاته التي أراقبها عن بعد وعن لون ملابسه؛ ليتأكد أكثر أني أعرفه.

تفسير الحلم
عرضت حلمي على صديقة تجيد تفسير الأحلام؛ فقالت لي: هذا الشخص إنسان نقي وطاهر وملتزم أخلاقياً ودينياً، ولكن هناك من يحاول تشويه صورته، وهذا سبب أنك رأيتِه يرتدي الملابس البيضاء، وهكذا بدأت أتصفح حسابه على الفيس بوك، واكتشفت أنه قد تم اختراقه وإضافة منشورات إباحية لتسيء إلى صورته أمام أصدقائه، وهو غافل عنها؛ فكتبت له رسالة تحذير، وقام بفحص «بروفايله»، وحذفها بسرعة وشكرني كثيراً، وهنا تأكدت من حلمي، وخاصة حين توطدت علاقتنا على الفيس بوك، ولكنه لم يكتشف شخصيتي في الجامعة.

اللقاء الثاني
تقول رولا: كنت أراقبه في كل مكان وأنظر له، ويوماً بعد يوم أحبه أكثر من خلال سلوكه وتصرفاته مع زملائه، حتى كان اليوم الذي التقيت به في أحد الممرات، ونظرنا لبعض لوهلة، ومضى كل واحد في طريقه، ولكني وجدت منه رسالة على الفيس بوك، يقول لي: أنتِ اليوم كنتِ لابسة ملابس كذا، ووصف لي ما كنت أرتديه بدقة، فأجبته بأن كلامه صحيح، وهنا صارحني أنه قد رآني في الحلم منذ ثلاثة أشهر، وبحث عني، وقد رآني لأول مرة بعد ذلك ونظر لي نظرة واحدة، واعتقد أني لم ألحظ ذلك، ومن يومها وهو يراقبني كما أراقبه.

نهاية سعيدة
رولا لا تصدق نفسها، وتعتقد أن أحداً لو عرف بقصة حلمها ولقائها بفارس أحلامها، فسوف يتهمها بالجنون، أو بأنها خيالية، ولكن ما يهمها أن علاقتها بـ«سامر»، أصبحت علنية وواقعية وليست حلماً؛ فقد دعاها لندوة تقام في الجامعة وجلسا سوياً ومتجاورين لأول مرة، وفي انتظار المستقبل السعيد بعد تخرجهما.

فارس أحلام بنات اليوم
ديالا الريماوي «خريجة جامعية»، تقول إن الصورة تغيرت واختلفت وأصبحت واقعية بالنسبة لفارس الأحلام، وكل مرة أو كل فترة زمنية أو كل جيل يتم تناولها بطريقة جديدة؛ ففي الماضي كانت الصورة محصورة قليلاً، لكن هذه الأيام طريقة عرضها مع الإضافات في كل مرة، تكون شخصية فارس الأحلام شخصية جديدة؛ لأن الزمن تغير، ولأن بنت هذه الأيام ليست مثل بنت زمان التي لم تكن تخرج أو تتعلم مثلاً، وكل أملها أن تجد «راجل يستتها».
أما ابنة عمها هديل الريماوي، وهي طالبة جامعية أيضاً؛ فترى أن صورة فتاة الأحلام ليست خيالية ولا رومانسية هذه الأيام، ولا يمكن أن تتوقع أي فتاة أن تحلم بشاب ثم تبحث عنه في الواقع؛ لأن الحياة أصبحت نفسها واقعية بظروف صعبة، وما يمكن أن يقال عن الحلم بشاب، هو مجرد أوهام أو خيالات أو حالات نفسية معينة؛ فنحن بنات هذا الجيل لدينا القدرة على المشاركة في مسؤولية عائلة، وليس الحلم فقط.

الشباب لهم آراء
محمد عوض، وهو موظف شاب، يقول: لو حلمت بفتاة فسأبحث عنها طول حياتي، حتى لو بقيت دون زواج، ولو حلمت بفتاة ثم التقيت بها على أرض الواقع، فسوف أتزوجها لأني سأدرك أنها نصيبي وقدري!
أما سعيد مسحال «خريج جامعي»؛ فيقول: لماذا لا نعود لزمن الرومانسية الذي نفتقده هذه الأيام، حين أحلم بفتاة وألتقي بها، ستكون شريكة حياتي، حتى لو كنت على وشك الارتباط بأخرى؛ لأن هذه الأخرى هي مشروع وليست حباً، والرومانسية والعواطف والمشاعر، أصبحت نادرة في هذا الزمن.

رأي الطب النفسي
الأخصائي النفسي، الدكتور يوسف عوض الله، يفسر ظاهرة أن يرى الإنسان الحلم نفسه مع نفس الشخص، أو أن يرى أن هناك شخصاً رآه في الحلم، ثم بعد فترة رآه على الحقيقة، بأن هذه الحالة تعرف بـ«التخاطر»، وهي المقدرة على التواصل ونقل المعلومات من عقل إنسان ﻵخر، أي أنه يعني القدرة على اكتساب معلومات عن أي كائن واعٍ آخر، وقد تكون هذه المعلومات أفكاراً أو مشاعرَ؛ فأحياناً تفكر فى شخص تفتقده مثلاً، ثم فجأة تجده يتصل بك، وهذا ﻷنك نقلت له الفكرة عن طريق عقلك، وهناك أشخاص يستخدمون التخاطر الآن فى نقل اﻷفكار من عقله إلى أي عقل يريد، ويعتقد بعض المهتمين بهذا العلم، أنها طريقة الاتصال بين البشر في العصور القديمة، وأنه مع التطور العلمي والتقني، ضعفت قدرات الإنسان، بحيث فقد القدرة على الاتصال العقلي والروحي كما كان بنو البشر في العهود القديمة، وأصبح التخاطر ظاهرة ونادرة أيضاً، ونعتبرها من الخوارق، ولكنها حتى الآن لا زالت موضع دراسة وتحتاج لتفسير علمي دقيق، ولكن ليس معنى ذلك أنها غير موجودة، وليست محصورة بين أفراد العائلة الواحدة أو التوائم؛ فكثيراً ما نجد أن هناك أشخاصاً غرباء ولم يلتقوا من قبل، ولكنهم يملكون التردد نفسه Frequency.

حوادث طريفة:
• حلمت فتاة أمريكية أنها تزوجت بشاب أشقر له شامة كبيرة في جبينه؛ لتفاجأ بأن شقيقتها التوأم قد تزوجت شخصاً بنفس المواصفات؛ حيث تعمل في ولاية أخرى.
• حلمت فتاة فرنسية بأنها تزوجت بشاب له يد واحدة، وفوجئت بعد عام من هذا الحلم بأنها تلتقي بشاب وتحبه وتتبين أنه يملك يداً صناعيةمصدر سيدتي نت.

16‏/10‏/2014

فيما يخص خطابات الضمان بشكل مختصر


خطابات الضمان عبارة عن خطاب صادر من البنك لصالح جهة معينة يتعهد فيه البنك بسداد مبلغ معين لصالح الجهة المستفيدة في حالة عدم وفاء العميل بالتزامه تجاه الجهة الصادر لصالحها خطاب الضمان وتتم القيود على ثلاث خطوات كما يلي:

أ‌) تحصيل قيمة التأمين.

ب‌) إصدار الخطابات.

ج) إقفال الخطابات.

أ) تحصيل قيمة التأمين:

يقوم البنك بتحصيل قيمة التأمين والعمولة والمصاريف نقدًا أو خصمًا من الحسابات الجارية كما يلي:

×× من حـ/ الصندوق (أو الحسابات الجارية)

إلى مذكورين

× حـ/ تأمين خطابات ضمان

× حـ/ عمولة خطابات ضمان

× حـ/ مصاريف خطابات ضمان.

ب) إصدار الخطابات:

عندما يتم إصدار الخطابات وبعد تحصيل قيمة التأمين يجرى القيد التالي:

× من حـ/ التزامات العملاء مقابل خطابات ضمان

× إلى حـ/ التزامات البنك مقابل خطابات ضمان

(قيد نظامي يثبت إصدار الخطابات)

ج) إقفال الخطابات:

في نهاية مدة الخطابات هناك احتمالين:

1- وفاء العميل بالتزامه تجاه الجهة الصادر لصالحها خطاب الضمان في هذه الحالة يقوم البنك بإجراء القيدين التاليين:

×× من حـ/ التزامات البنك مقابل خطابات ضمان

×× إلى حـ/ التزامات العملاء مقابل خطابات ضمان



يتم رد قيمة التأمين للعميل:

×× من حـ/ تأمين خطابات ضمان

×× إلى حـ/ الصندوق (أو الحسابات الجارية).

2- عدم وفاء العميل بالتزامه تجاه الجهة الصادر لصالحها خطاب الضمان في هذه الحالة يقوم البنك بإجراء القيدين التاليين:

- يلغى القيد النظامي: ×× من حـ/ التزامات البنك مقابل خطابات ضمان

×× إلى حـ/ التزامات العملاء مقابل خطابات ضمان

- يتم صرف قيمة الخطاب بالكامل للجهة المستفيدة:

من مذكورين

× حـ/ تأمين خطابات ضمان

× حـ/ الحسابات الجارية (بالفرق بين قيمة الخطاب وقيمة التأمين)

إلى حـ/ الحسابات الجارية (أو الصندوق) (للجهة المستفيدة)

تعريف البنك

تعريف البنك :
هو منشأة مالية تتاجر بالنقود ولها غرض رئيسي هو العمل كوسيط بين رؤوس الأموال التي تسعى للبحث عن مجالات الاستثمار وبين مجالات الاستثمار التي تسعى للبحث عن رؤوس الأموال.
أنواع البنوك :
أ) من حيث الوضع القانوني للبنك :
1- بنوك عامة : هي البنوك التي تمتلكها الدولة وتمتلك كامل رأس مالها وتشرف على أعمالها وأنشطتها.
كالبنوك المركزية( مؤسسة النقد العربي السعودي )، البنوك الوطنية التجارية، البنوك المتخصصة( أي متخصصة في مجال معين ) مثل البنك العقاري، البنك الزراعي، البنك الصناعي، بنك التسليف.
2- بنوك خاصة : هي البنوك التي يملكها أشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين ويتولوا إدارة شؤونها ويتحملوا كافة مسؤولياتها القانونية والمالية إزاء الدولة ( ممثلة في البنك المركزي )
3- بنوك مختلطة : هي البنوك التي تشترك في ملكيتها وإدارتها كلامن الدولة والأفراد أو الهيئات ولكي تحافظ الدولة على سيطرتها على هذه البنوك فإنها تقوم (تعمد) إلى امتلاك رأس المال بما يسمح لها بالإشراف عليها وتوجيهها بما ينسجم والسياسة المالية والاقتصادية للدولة.
ب‌) من حيث طبيعة الأعمال التي تزاولها البنوك :
1- بنوك تجارية : هي البنوك التي تزاول (تمارس) الأعمال المصرفية من قبولها للودائع وتقديم القروض وخصم الأوراق التجارية أو تحصيلها وفتح الإعتمادات المستندية، وقد تمارس هذه البنوك أعمالا أخرى غير مصرفية مثل : المشاركة في المشاريع الاقتصادية وبيع وشراء الأسهم والسندات.
2- بنوك صناعية : هي البنوك التي تختص في التعامل مع القطاع الصناعي وتساهم في عملية التنمية الصناعية من خلال دعم المشاريع الصناعية وذلك مقابل تقديم القروض ومنحها للتسهيلات المصرفية (البنكية والمصرفية).
3- بنوك زراعية : هي البنوك التي تتعامل مع المؤسسات الزراعية حيث تختص بتقديم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية لمساعدة هذه المؤسسات لأداء دورها في عملية التنمية الزراعية سواء كانت هذه المؤسسات تابعة لأفراد أو جمعيات تعاونية.
4- بنوك عقارية : هي البنوك التي تقدم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية للأفراد أو المؤسسات أو الجمعيات التعاونية السكنية لمساعدتها في إنشاء العقارات.
ملاحظـــة
من الجدير بالذكر هنا أن البنك المركزي لا يدخل ضمن هذه التصنيف بصفته هو البنك الذي يشرف على عمليات الجهاز المصرفي ويراقب أنشطته دون أن يمارس أي نشاط معتاد من أنشطة المصارف السابقة.
ج) من حيث مصادر الأموال تنقسم البنوك إلى :
1- بنوك مركزية:هي البنوك التي تنشئها الدولة لتتولى عملية الإشراف و التوجيه و الرقابة على الجهاز المصرفي كما أن لها حق إصدار العملة و الاحتفاظ بالأصول السائلة الخاصة بالدولة كالذهب و العملات الأجنبية، ويكون رأس مال البنوك المركزية ما تخصصه الدولة لها و كذلك من ودائع البنوك التجارية لديها.
2- بنوك الودائع(البنك التجاري) : هي البنوك التي تتكون أموالها الخاصة من رأس المال المملوك للشركاء و كذلك من الودائع التي يقدمها الأفراد و المؤسسات لغرض الاستثمار أو الحسابات الجارية.
3- بنوك الأعمال أو الاستثمار: هي البنوك التي تعتمد بشكل رئيسي على أموالها الخاصة بالإضافة إلى الودائع لأجل في قيامها بالأعمال التي أنشأت من أجلها و من أهم هذه الأعمال تقديم القروض طويلة الأجل للمشروعات أو المساهمة فيها لأغراض الاستثمار، و القانون سمح لهذه البنوك بإنشاء شركات استثمارية.

د) من حيث شرعية العمليات :
1- بنوك تقليدية ( ربوية ).
2- بنوك إسلامية : تقوم البنوك الإسلامية بالعمل وفق ما تفرضه الأحكام و القواعدفيالشريعة الإسلامية و قد تميزت هذه البنوك بعدم التعامل بالفائدة أخذاً من المقترضين أو إعطاءً للمودعين، و لكن اتسمت علاقتها بعملائها بأنها علاقة شريك مع شريكه حيث لا يحدد عائداً مسبقاً على الأموال المودعة لديها أو تقدم أموال لعملائها في صورة أموال بالمرابحة أو المضاربة أو المشاركة.
و تقوم البنوك الإسلامية بأداء الخدمات المصرفية المختلفة كتلك التي تقوم بها البنوك التقليدية مقابل عمولات تتقاضاها.
البنك التجاري
1) تعريف البنك التجاري :
هو منشأه توم بصفة معتادة بقبول الودائع و التي تدفع عند الطلب أو بعد أجل محدد لا يتجاوز السنة.
2) وظائف البنك التجاري :
1- الاحتفاظ بودائع العملاء بالحسابات الجارية الدائنة تحت الطلب.
2- منح قروض للعملاء قصيرة الأجل بضمان ما يقدمونه من ضمانات كبضائع أو أوراق مالية أو أوراق تجارية أو بضمانات شخصية.
3- القيام ببعض الخدمات الخاصة بالأوراق المالية مثل: شراء و بيع الأوراق المالية و حفظها، تحصيل الكوبونات نيابة عن العملاء أو دفعها نيابة عن الشركات.
4- خصم الأوراق التجارية أو تحصيلها في ميعاد استحقاقها أو تسديد قيمة أوراق الدفع نيابة عن العملاء.
5- فتح الاعتمادات المستندية و إصدار خطابات الضمان.
6- شراء و بيع العملات الأجنبية.




3) النظام المحاسبي في البنوك التجارية :
إن النظام المحاسبي يختلف من منشأة لأخرى بحسب حجم وطبيعة عمليات المنشأة والبيانات التي تتطلبها الإدارة والأجهزة الخارجية للإشراف والرقابة وتقييم الأداء بالإضافة إلى الدفاتر المستخدمة وطريقة الإثبات المتبعة.
4) خصائص النظام المحاسبي في البنوك التجارية :
1- الدقة والوضوح والبساطة في تصميم المستـندات ومن المهم عند تصميم الدورة
المستنـدية أن نتحاشى التكرار بين موظف وآخر أو بين قسم وآخر( الابتعاد عن
الازدواجية ) وأن تقتضي طبيعة كل عملية تدخل أكثر من موظف أو أكثر من قسم
بحيث يكون عمل الموظف التالي أو القسم التالي تكملة ومراجعة لعمل الموظف أو
القسم السابق.
2- السرعة في إعداد وتجهيز البيانات لتلبية احتياجات إدارة البنك والأجهزة الخارجية.
3- تقسيم العمل بين الموظفين بالبنك وتحديد مسؤولية كلا منهم بشكل خـاص وفصل
وظيفة المحاسبة عن باقي عمليات البنك وعن عمليات الصندوق.
4- يجب أن يأخذ تصميم النظام المحـاسبي بعين الاعتبار التنـظيم الإداري بالبـنك
وتقسيماته الداخلية وطبيعة العلاقة بين الإدارة المركزية للبنك والفـروع من جهة
وبين الإدارات والأقسام المختلفة للإدارة أو للفروع من جهة أخرى.
5) مقومات النظام المحاسبي في البنوك التجارية :
يعتمد النظام المحاسبي على عدة مقومات أساسية تكفل له القدرة على تحقيق الأهداف المطلوبة منه وتتمثل فيما يلي:
1- المجموعة المستندية : وهي من أهم مقومات النظام المحاسبي، وهي مصدر القيد الأول في النظام المحاسبي وتتكون من نوعين:
أ‌) مستندات داخلية وهي التي يتم إعدادها من قبل البنك نفسه مثل: مستندات الخصم والإضافة.
ب‌) مستندات خارجية وهي التي يتم إعدادها من قبل العملاء مثل: قسائم الإيداع وإيصالات السحب النقدية.
2- المجموعة الدفترية : تختلف المجموعة الدفترية التي تحتفظ بها البنوك التجارية تبعا لاختلاف الطريقة المحاسبية المتبعة في تسجيل العمليات في كل بنك ومن أكثر الطرق شيوعا في مجال النظام المصرفي الطريقة الإنجليزية والطريقة الفرنسية.
3- دليل الحسابات : عبارة عن قائمة تتضمن رموز أو أرقام الحسابات المستخدمة في الوحدة الاقتصادية أو مجموعة الوحدات المتجانسة للنشاط مصنفة بطريقة قابلة للاستخدام بسهولة والتي عن طريقها يتم متابعة الحسابات والتغيرات التي تطرأ عليها عند الحاجة إليها.
4- أدوات التحليل المالي والرقابة : تتمثل الرقابة في النظام المحاسبي في الأسلوب الذي يتم بواسطته قياس الأداء الفعلي ومقارنته بالخطط أو المعايير المحددة مقدما، كما تتمثل في تصميم دقيق للدورة المستندية بشكل تسمح معه لإدارة الوحدة الاقتصادية في القيام بمسؤولياتها في المحافظة على الأصول وحماية حقوق الغير وهو ما يعرف بالرقابة الداخلية والتي تمتد لتشمل جميع عمليات الوحدة الاقتصادية محاسبيةًً كانت أو إدارية.
5- التقارير الدورية (المحاسبية) : يعتبر النظام المحاسبي في البنك التجاري الوسيلة الوحيدة التي تمكن إدارة البنك أو المتعاملين معه من الخارج على الوقوف على مركزه المالي ومدى قدرته على الفاء بالتزاماته ووظائفه وذلك عن طريق ما يوفره من أدوات الرقابة والتحليل المالي والتي في مقدمتها التقارير المحاسبية التي تقدم للعديد من الأطراف الداخلية والخارجية لمساعدتها في تقييم الأداء واتخاذ العديد من القرارات، ويمكن التمييز بين نوعين من التقارير المحاسبية لأغراض الرقابة وتقييم الأداء في ابنك التجاري وحسب هدف أو طبيعة الجهة المستفيدة منها إلى نوعين:
أ‌) تقارير داخلية: ويقصد بها التقارير التي يعدها قسم المحاسبة لأغراض الاستخدام الداخلي في البنك مثل: الموازنات التخطيطية، خطط النشاط المستقبلية، الحسابات الختامية، قائمة المركز المالي، التقارير الدورية حسب ما يحدده البنك، وقد تكون هذه التقارير عن كل أو جزء من النشاط الجاري في البنك.
ب‌) تقارير خارجية: وهي التقارير التي يعدها البنك التجاري لمقابلة احتياجات الأطراف الخارجية على اختلاف فئاتها إلى البيانات والمعلومات التي ترغب الإطلاع عليها ومن هذه البيانات ما يتم تقديمه إلزاما على البنك بموجب القوانين والأنظمة السائدة كالبيانات المقدمة إلى البنك المركزي أو وزارة المالية أو من المعلومات التي ترغب إدارة البنك إطلاع الغير عليها كالعملاء والمستثمرين ووسائل الإعلام.
6) أقسام البنوك التجارية :
تختلف الأقسام الداخلية للبنك باختلاف وتنوع الوظائف والخدمات التي يقدمها للعملاء فمنها ما هو مرتبط ارتباطاً مباشراً بالعملاء وهي الأقسام الفنية للبنك أما الأقسام الإدارية فهي التي تنظم عمليات الأقسام الفنية وتراقبها وتمسك حساباتها وتسجل إجماليات القيود المحاسبية للعمليات اليومية التي تحصل في الأقسام الفنية للبنك.
أولاً : الأقسام الإدارية : هي الأقسام التي تكون مسئولة عن تنظيم سير العمل في البنك، وتحدد مسؤولياتها التنظيمية وفقا للهيكل التنظيمي المحدد للبنك، وليس لهذه الأقسام عدد محدد يتحتم وجودها في كل بنك بل إن هذا مرتبط بحجم العمل في البنك وعدد الأقسام الفنية فيه وتتكون من:
1- الشؤون الإدارية 2- الشؤون القانونية 3- التحقيق والتفتيش
4- المحاسبة العامة 5- إدارة العلاقات الخارجية 6- شؤون الفروع
7- المطبوعات 8- الاستعلامات 9- الدراسات والأبحاث
10- العلاقات العامة 11- شؤون الموظفين 12- الحاسب الآلي
13- الأرشيف 14- التسهيلات الائتمانية والسلف
15- المشتريات واللوازم والصيانة.( على سبيل المثال لا الحصر)
ثانيا : الأقسام الفنية : وهي الأقسام التي يؤدي البنك من خلاله عمله ونشاطه اليومي للعملاء ومن أمثلتها:
1- قسم الخزينة 2- قسم الحسابات الجارية 3- قسم الودائع 4- قسم المقاصة
5- قسم الأوراق المالية 6- قسم الأوراق التجارية 7- قسم الاعتمادات المستندية
8- قسم خطابات الضمان 9- قسم الحوالات والعمليات الخارجية
10- قسم تأجير الخزائن 11- قسم صندوق التوفير 12- قسم الصرف الأجنبي
7) مصادر استخدامات الأموال في البنوك التجارية :
أولا: مصادر التمويل :تعتمد البنوك في مزاولة نشاطها على نوعين من مصادر التمويل.
1- مصادر تمويل داخلية : وتتمثل في حقوق الملكية والتي تشتمل على رأس المال المدفوع مضافا إليها الاحتياطيات ، وهذه المصادر عادة تمثل نسبة ضئيلة من مجموع الأموال الموظفة في البنوك التجارية ( 10%) من جملة الأموال المستثمرة " موارد البنك ".
2- مصادر تمويل خارجية : و توفر هذه المصادر الجانب الأكبر من الأموال اللازمة لتشغيل البنك و القيام بوظائفه المختلفة،وتشتمل المصادر الخارجية على:
1) قروض من البنك المركزي بضمان الأصول.
2) الودائع من العملاء سواء كانت من الحسابات الجارية أو لأجل أو صندوق التوفير.
3) قروض من البنوك التجارية.
4) إصدار سندات طويلة الأجل.
ثانياً : إستخدامات الأموال(الموارد المالية):-
1-تقديم القروض والسلف.
2-الاستثمارات ومنها المساهمة في المشاريع الاقتصادية أو شراء الأسهم بهدف الحصول على أرباح أو المتاجرة بهذه الأسهم في سوق الأوراق المالية أو الاستثمار في سندات حكومية وخصم الأوراق التجارية.
3-الأرصدة(الأصول)النقدية وهي عبارة عن النقدية التي يحتفظ بها البنك كاحتياطي لحماية حقوق المودعين والتي في خزانتها لمقابلة العمليات المصرفية اليومية لدى البنوك المحلية أو الأجنبية.
4-الأصول الثابتة وتتمثل في مجموعة العقارات التي يملكها البنك و يمارس فيها نشاطه بالإضافة إلى الأصول الثابتة الأخرى مثل: الأثاث, السيارات، الحاسبات، أجهزة آلية وإلكترونية، وسائل النقل.

البنوك التجارية


قواعد عامة
يتم تحليل جميع العمليات التي تحدث في البنك إلى طرفيها المدين والدائن من وجهة نظر البنك نفسه وليس من وجهة نظر المتعاملين معه.
مثال
أودع العميل عمر مبلغ 200000 ريال في بنك فرع جدة من صندوقه الخاص.
المطلوب
قيود اليومية في دفاتر بنك .

في دفاتر عمر في دفاتر بنك الرياض
200000 من حـ/البنك 200000 من حـ/ الصندوق
200000 إلى حـ/ الصندوق 200000 إلى حـ/ عمر
ملاحظـة
البنوك التجارية تستخدم الطريقة الفرنسية( المركزية)(العامة) وتقضي هذه الطريقة باستخدام نوعين من الدفاتر كما يلي:
دفاتر مساعدة دفاتر عامة
يومية مساعدة يتم الترحيل أستاذ مساعد يومية عامة يتم الترحيل أستاذ عام
في نهاية كل فترة دورية تجرى قيود إجمالية بإجمالي
كل يومية مساعدة في اليومية العامة.
أولا: قسم الحسابات الجارية
تنقسم الحسابات الجارية في البنك إلى نوعين:
1- حسابات جارية دائنة : وتمثل ودائع الأفراد والهيئات لدى البنوك.
2- حسابات جارية مدينة : وتمثل السلف والتسهيلات الإئتمتنية والقروض التي يمنحها البنك لعملائه.
ملاحظـة
إذا ذكرتي حسابات جارية من دون تمييزها فإنه يقصد بها الحسابات الجارية الدائنة،
أما الحسابات الجارية المدينة فلابد من تمييزها صراحة.
يلاحظ أن العمليات التي تحدث في البنك وتؤثر على الحساب الجاري تنقسم إلى أربعة أنواع :
أ) الإيداع ب) السحب جـ) التحويل د) إثبات الفوائد المدينة والعمولات
أ) الإيـداع ( الإضافة ) :
يمكن الإيداع في الحساب الجاري بإحى الصور الثلاثة التالية :
1- إيداع نقدي : عند قيام العملاء بإيداع أي مبالغ نقدية في حسابهم الجاري يكون القيد : ×× من حـ/ الصندوق
×× إلى حـ/ الحسابات الجارية
( جملة الإيداعات النقدية خلال الفترة )
2-إيدع بشيكات داخلية ( تحويلات داخلية ) : الشيك الداخلي عبارة عن شيك مسحوب على عميل له حساب في البنك لصالح عميل آخر له حساب في نفس البنك ونفس الفرع أي أن الساحب والمسحوب عليه عملاء لنفس البنك ونفس الفرع ويكون القيد :
×× من حـ/ الحسابات الجارية ( المسحوب عليه)
×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( الساحب )
( جملة التحويلات الداخلية خلال الفترة )
3-إيداع بشيكات خارجية ( مسحوبة على عملاء بنوك أخرى ) : الشيك الخارجي في حالة الإيداع يكون مسحوبا على عميل له حساب في بنك آخر لصالح عميل في البنك أي أن الساحب عميل للبنك والمسحوب عليه عميل لبنك آخر وهنا يتطلب الأمر إرسال هذه الشيكات إلى غرفة المقاصة في مؤسسة النقد ولإثبات هذه الشيكات قد تتبع البنوك إحدى طريقتين:
· الطريقة الأولى: عدم إنتظار نتيجة المقاصة وطبقا لها يضيف البنك قيمة الشيكات المقدمة إليه فورا دون إنتظار نتيجة المقاصة ويكون القيد:
×× من حـ/ غرفة المقاصة
×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( الساحب )
عيوب هذه الطريقة:
لا تتماشى مع متطلبات الحيطة والحذر في البنوك نظرا لإحتمال رفض الشيكات.
· الطريقة الثانية : وطبقا لهذه الطريقة لا يضيف البنك قيمة الشيكات المقدمة اليه الا بعد ظهور نتيجة المقاصة ومن ثم يتم اجراء عدة قيود:-
1- قيد نظامي يثبت استلام البنك للشيكات :
×× من حـ/ شيكات للتحصيل
×× إلى حـ/ اصحاب شيكات التحصيل

2- عند ظهور نتيجة المقاصة تثبت مديونية غرفة المقاصة بقيمة الشيكات المقبولة فقط:
×× من حـ/ غرفة المقاصة
×× إلى حـ/ شيكات للتحصيل
3- يتم إثبات إضافة قيمة الشيكات المقبولة للحسابات الجارية :
×× من حـ/ اصحاب الشيكات للتحصيل
إلى مذكورين
×× حـ/ الحسابات الجارية
×× حـ/ عمولة تحصيل (إن وجدت)
4- إثبات عملية الرفض بقيمة الشيكات المرفوضة ان وجدت كما يلي :
×× من حـ/اصحاب شيكات للتحصيل
×× إلى حـ/ شيكات التحصيل
(عكس القيد الأول فقط)
مثـال
فيما يلي بعض العمليات التي تمت في بنك الجزيرة بقسم الحسابات الجارية خلال الأسبوع الثاني من رجب 1417هـ :
بلغت الشيكات المقدمة للتحصيل و المسحوبة على عملاء بنوك اخرى 800000ريال رفض منها 60000ريال لعدم كفاية الارصدة و 30000ريال لعدم مطابقة التوقيع.
المطلوب
اجراء القيود اليومية العامة للعمليات السابقة.
الحـل
قيد نظامي يثبت استلام البنك للشيكات :
800000 من حـ/ شيكات للتحصيل
800000 إلى حـ/ أصحاب شيكات التحصيل
عند ظهور نتيجة المقاصة :
710000 من حـ/ غرفة المقاصة
710000 إلى حـ/ شيكات للتحصيل
إثبات إضافة قيمة الشيكات للحسابات الجارية :
710000 من حـ/ اصحاب الشيكات للتحصيل
710000 إلى حـ/ الحسابات الجارية
اثبات عملية الرفض بقيمة الشيكات المرفوضة :
90000 من حـ/اصحاب شيكات للتحصيل
90000 إلى حـ/ شيكات التحصيل

ب) السحب ( الخصم ) :
قد يتم السحب من الحساب الجاري بإحدى الصور الثلاثة التالية:
1- سحب نقدي: عند قيام العميل بسحب أي مبالغ نقدية من حسابه الجاري سواء بشيك أو بإذن دفع أو بإستخدام بطاقة الصراف الآلي يكون القيد:
×× من حـ/ الحسابات الجارية
×× إلى حـ/ الصندوق
(جملة المسحوبات النقدية خلال الفترة)
2- سحب بشيكات داخلية (تحويلات داخلية) : السحب بشيكات داخلية يعتبر الوجه الآخر لعملية الإيداع بشيكات داخلية ولذلك في حالة وجود عملية إيداع بشيكات داخلية وعملية سحب بشيكات داخلية بنفس المقدار وفي نفس الفترة يجرى لها قيد واحد فقط لأنهما يمثلان إيداع بالنسبة لعميل وسحب بالنسبة لعميل آخر ولكنهما بالنسبة للبنك عملية واحدة تتمثل في التحويل من شخص إلى شخص آخر ويكون القيد :
×× من حـ/ الحسابات الجارية ( المسحوب عليه)
×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( الساحب )
( جملة التحويلات الداخلية خلال الفترة )
مثـال
فيما يلي بعض العمليات التي تمت في البنك الأهلي بقسم الحسابات الجارية خلال الأسبوع الأول من شعبان 1420هـ :
1- بلغت المسحوبات النقدية خلال الفترة 250000ريال.
2- بلغت الإيداعات بشيكات داخلية 120000ريال رفض منها 30000 ريال لعدم كفاية الارصدة.
3- بلغت المسحوبات بشيكات داخلية خلال نفس الفترة 90000 ريال.
المطلوب
اجراء القيود اليومية العامة للعمليات السابقة.

الحـل
1- 250000 من حـ/ الحسابات الجارية
250000 إلى حـ/ الصندوق
( جملة المسحوبات النقدية خلال الفترة )
2- 90000 من حـ/ الحسابات الجارية
90000 من حـ/ الحسابات الجارية
( جملة الإيداعات بشيكات داخلية )
3- لا يجرى لها قيدلأنها الوجه اآخر لعملية الإيداع بشيك داخلي.

ج) التحويل:
قد يتم التحويل من وإلى حساب العميل وهنا يجب التفرقة بين نوعين من التحويلات :
1- تحويلات لصالح عملاء البنك واردة من كل من:
- عملاء في نفس البنك "نفس الفرع".
- عملاء الفروع.
- عملاء بنوك أخرى.
ويكون القيد في هذه الحالة كما يلي:
من مذكورين
×× حـ/ الحسابات الجارية "عملاء البنك نفسه"
×× حـ/ الفروع واردة منهم
×× حـ/ بنوك أخرى
×× إلى حـ/ الحسابات الجارية ( صادرة لصالح عميل البنك )

(جملة إشعارات الإضافة خلال الفترة)
2- تحويلات صادرة من عملاء البنك لصالح كل من:
- عملاء في نفس البنك.
- عملاء الفروع.
- عملاء بنوك أخرى.

ويكون القيد في هذه الحالة كما يلي:
×× من حـ/ الحسابات الجارية ( واردة من حساب عميل البنك )
إلى مذكورين
×× حـ/ الحسابات الجارية
×× حـ/ الفروع صادرة لهم
×× حـ/ بنوك أخرى
(جملة شعارات الخصم)
د) إثبات الفوائد المدينة والمصروفات (العمولات) :
1- إثبات الفوائد المدينة :
بعض البنوك قد تدفع فوائد على أرصدة الحسابات الجارية وهذه الفوائد تعتبر من وجهة نظر البنك مصروفا ومن ثم تكون (مدينة) .
وعليه يكون القيد :
×× من حـ/ الفوائد المدينة
×× إلى حـ/ الحسابات الجارية
(إضافة قيمة الفوائد المستحقة للحسابات الجارية)

2- إثبات العمولات :
يقوم البنك بتحميل العملاء في نهاية كل فترة بمصروفات نظير قيامهم بعمليات الإيداع والسحب وتعتبر هذه المصروفات من وجهة نظر البنك إيراد ومن ثم تكون (دائنة) ولهذا يفضل تسميتها عمولات.
وعليه يكون القيد :
×× من حـ/ الحسابات الجارية
×× إلى حـ/ العمــولات
(تحميل العملاء قيمة العمولات المستحقة).

العوامل المؤثرة في الإدارة المالية

تتأثر الإدارة المالية بعدة عوامل نذكر منها :
1.     الكيانات العملاقة وتأثيرها على الإدارة المالية:
إن التطور الاقتصادي الملموس خلال القرن الحالي وعلى الأخص في النصف الثاني منه، أدى إلى انتشار العديد من الشركات العابرة القارات، أو الشركات متعددة الجنسيات ذات الأعمال الضخمة، وأمام هذا التطور الكبير، كان لابد من وجود صدى مناسب في العلوم ذات العلاقة ومن أهمها الإدارة المالية، والمحاسبة المالية، لظهور العديد من المشاكل التي لم تكن معروفة من قبل، كان من الضروري علاجها، وكيفية التعامل معها لمسايرة التطور الاقتصادي.

إن تزايد نزعة الشركات والمستثمرين الأفراد وغيرهم إلى عبور الحدود نحو آفاق استثمارية جديدة لتحقيق العديد من الأهداف السياسية والمالية والتشريعية، أضاف أعباء جديدة إلى الوظيفة المالية ونقل بها من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي، لتدخل في إطار جديد يعرف بالعولمة ( global ).

وقد انعكس ذلك على التمويل العالمي، فمثلا نجد أن أسواق المال تفتح وتزداد، ويتزايد اتصالها وارتباطها يبعضها البعض عن طريق الاتصالات السريعة، والحاسبات الفائقة السرعة، وتكنولوجيا الاتصالات تمكن من إنتاج أكثر العمليات التمويل الأجنبي المتعدد الأطراف والعملات في أيام معدودات، سعيا وراء التمويل المناسب والذي يكون عادة أقل تكلفة، وكذلك إذا انعكس ذلك على أسعار السلع والمواد الخام والطاقة، وأصبحت هي الأخرى سريعة التقلب.

وخلاصة القول أن العولمة حملت معها العديد من المشاكل التي تحتاج إلى التطوير الدائم والمستمر للوظيفة المالية، ومن أهم هذه المشاكل نذكر:

 - توحيد أسس إعداد القوائم المالية.
- ترجمة القوائم المالية للشركات الأجنبية.
- المعالجة المحاسبية للمعاملات الدولية.
- المعالجة الضريبية ( التحاسب الضريبي الدولي .

2.    التضخم وتأثيره على الإدارة المالية:

زاد التضخم بصورة ملحوظة وعلى الأخص في السبعينات وأوائل الثمانينات من هذا القرن، واجتاح الكثير من دول العالم، مع اختلاف نسبته من دولة إلى أخرى، ولا تزال بعض الدول تواجه تضخما ماليا بمعدلات مرتفعة، ويؤثر التضخم تأثيرا كبيرا على السياسات والبنوك ومؤسسات التمويل، ومن أهم جوانب التأثير:

 - صعوبة التخطيط ( planing difficulties).
- الطلب على رأس المال ( demand of capital ).
-  معدلات الفائدة ( interest rates ).
-  التقارير والمشاكل المحاسبية ( reports – accounting problemes ).

3.    تأثير الضرائب على الإدارة المالية:

تتعرض الاستثمارات للعديد من الضرائب، منها الضرائب المباشرة والغير مباشرة، فمن المعروف أن لكل دولة نظامها الضريبي الخاص بها، وعادة ما يختلف هذا النظام من دولة لأخرى تحقيقا للعديد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من وضع هذا النظام.

والنظام الضريبي قد يتشدد مع الشركات بإخضاع كافة معاملات هذه الشركات للضرائب، سواء داخل الدولة أو خارجها، الأمر الذي يعد أحد أهم المعوقات المالية للاستثمار والتنمية، وقد يتساهل هذا النظام لتخفيف الأعباء الضريبية على المعاملات التي تمت داخل الدولة فقط، مع إعفاء كامل للمعاملات التي تمت خارج حدود الدولة، وذلك تشجيعا ودعما للاستثمار والتنمية، وأهم ما ننوه له في هذا الصدد هو الاهتمام بمبادئ ومعايير التحاسب الضريبي، لما لذلك من آثار كبيرة على الاستثمار وعلى إعداد القوائم المالية المختلفة.

4.    دور البنك المركزي في السياسة المالية:
يتربع البنك المركزي على قمة الجهاز المصرفي في أية دولة، مع اختلاف هذا الاسم من دولة لأخرى، ويلعب هذا البنك دور محوري في التأثير على حجم النقود وتكاليفها في الأسواق المالية، وذلك من خلال تأثيره على عمليات الإقراض والاستثمار بمختلف الطرق مباشرة وغير مباشرة ومن أهم هذه الطرق:

- تغير معدل الخصم ( discount rate ).
- عمليات السوق المفتوحة ( open marcket operation ).
- تغير نسبة الاحتياطي القانوني ( required reserve ratio ).

5.    السياسات المالية للدولة:

تلعب السياسة المالية التي تتبعها الحكومة من خلال موازنتها، بدور هام وحيوي في التأثير على معدلات الفائدة في الأسواق المالية، فخلال فترات الكساد تميل الدولة إلى زيادة نفقاتها وتخفيض معدلات الضرائب مما يؤدي إلى زيادة عرض النقود والازدهار الاقتصادي، رغم أن هذا الوضع قد يؤدي في الغالب إلى تحقيق عجز في الموازنة العامة للدولة، وخلال فترات الازدهار الاقتصادي وارتفاع الدخل القومي الحقيقي يزيد دخل الحكومة و تقل نفقاتها، وغالبا ما يحدث فائض في الموازنة العامة .  جريدة المحاسبين .