تتأثر
الإدارة المالية بعدة عوامل نذكر منها
:
1.
الكيانات
العملاقة وتأثيرها على الإدارة المالية:
إن
التطور الاقتصادي الملموس خلال القرن الحالي وعلى الأخص في النصف الثاني منه، أدى
إلى انتشار العديد من الشركات العابرة القارات، أو الشركات متعددة الجنسيات ذات
الأعمال الضخمة، وأمام هذا التطور الكبير، كان لابد من وجود صدى مناسب في العلوم
ذات العلاقة ومن أهمها الإدارة المالية، والمحاسبة المالية، لظهور العديد من
المشاكل التي لم تكن معروفة من قبل، كان من الضروري علاجها، وكيفية التعامل معها
لمسايرة التطور الاقتصادي.
إن
تزايد نزعة الشركات والمستثمرين الأفراد وغيرهم إلى عبور الحدود نحو آفاق
استثمارية جديدة لتحقيق العديد من الأهداف السياسية والمالية والتشريعية، أضاف
أعباء جديدة إلى الوظيفة المالية ونقل بها من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي،
لتدخل في إطار جديد يعرف بالعولمة
( global ).
وقد
انعكس ذلك على التمويل العالمي، فمثلا نجد أن أسواق المال تفتح وتزداد، ويتزايد
اتصالها وارتباطها يبعضها البعض عن طريق الاتصالات السريعة، والحاسبات الفائقة
السرعة، وتكنولوجيا الاتصالات تمكن من إنتاج أكثر العمليات التمويل الأجنبي
المتعدد الأطراف والعملات في أيام معدودات، سعيا وراء التمويل المناسب والذي يكون
عادة أقل تكلفة، وكذلك إذا انعكس ذلك على أسعار السلع والمواد الخام والطاقة،
وأصبحت هي الأخرى سريعة التقلب.
وخلاصة
القول أن العولمة حملت معها العديد من المشاكل التي تحتاج إلى التطوير الدائم
والمستمر للوظيفة المالية، ومن أهم هذه المشاكل نذكر:
- توحيد أسس إعداد القوائم
المالية.
- ترجمة
القوائم المالية للشركات الأجنبية.
- المعالجة
المحاسبية للمعاملات الدولية.
- المعالجة
الضريبية ( التحاسب الضريبي الدولي .
2. التضخم وتأثيره على الإدارة المالية:
زاد
التضخم بصورة ملحوظة وعلى الأخص في السبعينات وأوائل الثمانينات من هذا القرن،
واجتاح الكثير من دول العالم، مع اختلاف نسبته من دولة إلى أخرى، ولا تزال بعض
الدول تواجه تضخما ماليا بمعدلات مرتفعة، ويؤثر التضخم تأثيرا كبيرا على السياسات
والبنوك ومؤسسات التمويل، ومن أهم جوانب التأثير:
- صعوبة التخطيط ( planing difficulties).
- الطلب
على رأس المال ( demand of capital ).
- معدلات الفائدة
( interest rates ).
- التقارير والمشاكل المحاسبية ( reports – accounting problemes ).
3. تأثير الضرائب على الإدارة المالية:
تتعرض
الاستثمارات للعديد من الضرائب، منها الضرائب المباشرة والغير مباشرة، فمن المعروف
أن لكل دولة نظامها الضريبي الخاص بها، وعادة ما يختلف هذا النظام من دولة لأخرى
تحقيقا للعديد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من وضع هذا النظام.
والنظام
الضريبي قد يتشدد مع الشركات بإخضاع كافة معاملات هذه الشركات للضرائب، سواء داخل
الدولة أو خارجها، الأمر الذي يعد أحد أهم المعوقات المالية للاستثمار والتنمية،
وقد يتساهل هذا النظام لتخفيف الأعباء الضريبية على المعاملات التي تمت داخل
الدولة فقط، مع إعفاء كامل للمعاملات التي تمت خارج حدود الدولة، وذلك تشجيعا
ودعما للاستثمار والتنمية، وأهم ما ننوه له في هذا الصدد هو الاهتمام بمبادئ
ومعايير التحاسب الضريبي، لما لذلك من آثار كبيرة على الاستثمار وعلى إعداد
القوائم المالية المختلفة.
4. دور البنك المركزي في السياسة المالية:
يتربع
البنك المركزي على قمة الجهاز المصرفي في أية دولة، مع اختلاف هذا الاسم من دولة
لأخرى، ويلعب هذا البنك دور محوري في التأثير على حجم النقود وتكاليفها في الأسواق
المالية، وذلك من خلال تأثيره على عمليات الإقراض والاستثمار بمختلف الطرق مباشرة
وغير مباشرة ومن أهم هذه الطرق:
- تغير
معدل الخصم ( discount rate ).
- عمليات
السوق المفتوحة ( open
marcket operation ).
- تغير
نسبة الاحتياطي القانوني (
required reserve ratio ).
5. السياسات المالية للدولة:
تلعب
السياسة المالية التي تتبعها الحكومة من خلال موازنتها، بدور هام وحيوي في التأثير
على معدلات الفائدة في الأسواق المالية، فخلال فترات الكساد تميل الدولة إلى زيادة
نفقاتها وتخفيض معدلات الضرائب مما يؤدي إلى زيادة عرض النقود والازدهار
الاقتصادي، رغم أن هذا الوضع قد يؤدي في الغالب إلى تحقيق عجز في الموازنة العامة
للدولة، وخلال فترات الازدهار الاقتصادي وارتفاع الدخل القومي الحقيقي يزيد دخل
الحكومة و تقل نفقاتها، وغالبا ما يحدث فائض في الموازنة العامة . جريدة المحاسبين .
