المشتقات المالية :
هي عبارة عن عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخري( أسهم وسندات وعقارات وعملات أجنبية والذهب والسلع..) وتكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة بالإضافة إلي سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين طرفي البائع والمشتري.
هي عبارة عن عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخري( أسهم وسندات وعقارات وعملات أجنبية والذهب والسلع..) وتكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة بالإضافة إلي سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين طرفي البائع والمشتري.
أنواع المشتقات المالية وطرق تسعيرها.
تتم معرفتها من خلال نوعين من الأسواق: الأول أسواق منظمة, وهي أسواق لها مكان محدد تجري فيها الصفقات ويطلق عليها البورصة, والثاني أسواق غير منظمة ولا يوجد لها مكان محدد لتنفيذ الصفقات ويتكون من تجار وبيوت للسمسرة تباشر البيع والشراء في مقر عملها, وذلك من خلال شبكة اتصال قوية،
وتتسم هذه الأسواق بأنها تأخذ مطالب العميل في الاعتبار عند إبرام العقود مما يكسبها قدرة أكبر علي منافسة البورصات المنظمة.
وحول أنواع المشتقات اثبت انها تضم مجموعة واسعة من العقود المالية التي تتنوع وفق طبيعتها ومخاطرها وآجالها التي تتراوح بين30 يوما وبين عام أو أكثر, كما تتنوع هذه الأدوات تبعا لدرجة تعقيدها ومن أهم تلك المشتقات عقد الخيار, ويعتبر آلية تمكن المتعاملين من تحويل توقعاتهم بارتفاع أو انخفاض السعر للأصل المالي إلي التنفيذ الفعلي من خلال الحق في استبدال أصل معين بآخر بسعر محدد وفي موعد محدد في المستقبل, ومن ثم يتم تحويل التوقعات فعليا إلي حق الشراء أو حق بالبيع, وبذلك تكون هناك 3 أنواع من الخيارات هي عقد خيار الشراء ويقصد به خيار المشتري في شراء مبلغ معين من عملة معينة بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في طريق استحقاق محدد, وعقد خيار البيع وهو خيار البائع في بيع مبلغ معين من عملة معينة بسعر محدد في تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية معينة ويوفر هذا الاختيار الحماية للبائع من مخاطر انخفاض القيمة السوقية للعملة المبيعة, كما أن الخيار الأول يوفر هذا الاختيار الفرصة للمشتري لحماية أمواله من مخاطر ارتفاع القيمة السوقية للعملة المشتراة.
كما يوجد عقد خيار شراء وبيع مؤشرات الأسهم وهي عقود خيارات تبرم علي مؤشرات الأسهم فيوجد بكل بورصة أو سوق مالية في جميع البلدان مؤشرات أسهم تعطي دلائل علي اتجاهات أسعار الأسهم المتداولة فيها ومتطلبات التعامل في عقود خيار مؤشرات الأسهم مشابهة لمتطلبات التعامل في عقود خيار الأسهم العادية.
وحول المخاطر التي يمكن أن تنتج عن العمل بالمشتقات أو الأدوات المالية الجديدة، أوضحت الدراسة أنها تتمثل في مخاطر السوق, والمخاطر الائتمانية ومخاطرة التسوية ، المخاطرة التشغيلية.
وفيما يتعلق بمخاطرة السوق فإنها تنشأ من السلوك السعري لأسعار الأصول محل التعاقد لأي تقلبات غير متوقعة علي أسعار عقود المشتقات وترجع أيضا إلي نقص السيولة الذي يؤدي إلي تدهور أسعار الأصول وصعوبة إبرام عقود جديدة لمواجهة هذا التدهور أو وجود محتكرين في السوق يقومون بعمليات شراء وبيع علي نطاق واسع, مما يؤثر بدرجة كبيرة علي أسعار الأصول وعلي توقعات المتعاملين بشأن الاتجاهات المستقبلية لهذه الأسعار.
أما المخاطرة الائتمانية فتتمثل في الخسارة الناشئة عن تعثر الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التي ينظمها عقد المشتقات وتمثل الخسارة في تكلفة إحلال عقد جديد محل العقد السابق وتمثل أهم السياسات والإجراءات التي تمكن المتعاملين في أسواق المشتقات من إدارة هذه المخاطر: أدوات الرقابة الداخلية لتعديل المخاطرة الائتمانية قبل الدخول في تعاملات مع الطرف المقابل والتوفيق الدقيق للتعاملات بما يخفف من وطأة المخاطرة الائتمانية, بالإضافة إلي الوسائل التي تدعم الائتمان وتقلل التعرض لمخاطرة تعثر أطراف عملية معينة مثل توفيرالضمانات اللازمة.
وتؤكد الدراسة أن ضرر المشتقات أو إفادتها يعود إلي كيفية استخدامها كوسيلة لتخفيف المخاطر أو الأداة للمضاربة ونظرا للمخاطر العالية التي ينطوي عليها التعامل في مجال المشتقات تكون هناك ضرورة لوضع بعض الضوابط التي تقي الأسواق المالية من مخاطر المشتقات في مقدمتها الرقابة وتتمثل في وضع السلطات الرقابية المعنية لمعاينة رقابية عند استخدام المشتقات ووضع حد أقصي لحجم تعاملات المؤسسات المختلفة في مجال المشتقات, ووضع حد أقصي لحجم الائتمان الذي تقدمه المؤسسات المالية لشركاتها.
وتتسم هذه الأسواق بأنها تأخذ مطالب العميل في الاعتبار عند إبرام العقود مما يكسبها قدرة أكبر علي منافسة البورصات المنظمة.
وحول أنواع المشتقات اثبت انها تضم مجموعة واسعة من العقود المالية التي تتنوع وفق طبيعتها ومخاطرها وآجالها التي تتراوح بين30 يوما وبين عام أو أكثر, كما تتنوع هذه الأدوات تبعا لدرجة تعقيدها ومن أهم تلك المشتقات عقد الخيار, ويعتبر آلية تمكن المتعاملين من تحويل توقعاتهم بارتفاع أو انخفاض السعر للأصل المالي إلي التنفيذ الفعلي من خلال الحق في استبدال أصل معين بآخر بسعر محدد وفي موعد محدد في المستقبل, ومن ثم يتم تحويل التوقعات فعليا إلي حق الشراء أو حق بالبيع, وبذلك تكون هناك 3 أنواع من الخيارات هي عقد خيار الشراء ويقصد به خيار المشتري في شراء مبلغ معين من عملة معينة بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في طريق استحقاق محدد, وعقد خيار البيع وهو خيار البائع في بيع مبلغ معين من عملة معينة بسعر محدد في تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية معينة ويوفر هذا الاختيار الحماية للبائع من مخاطر انخفاض القيمة السوقية للعملة المبيعة, كما أن الخيار الأول يوفر هذا الاختيار الفرصة للمشتري لحماية أمواله من مخاطر ارتفاع القيمة السوقية للعملة المشتراة.
كما يوجد عقد خيار شراء وبيع مؤشرات الأسهم وهي عقود خيارات تبرم علي مؤشرات الأسهم فيوجد بكل بورصة أو سوق مالية في جميع البلدان مؤشرات أسهم تعطي دلائل علي اتجاهات أسعار الأسهم المتداولة فيها ومتطلبات التعامل في عقود خيار مؤشرات الأسهم مشابهة لمتطلبات التعامل في عقود خيار الأسهم العادية.
وحول المخاطر التي يمكن أن تنتج عن العمل بالمشتقات أو الأدوات المالية الجديدة، أوضحت الدراسة أنها تتمثل في مخاطر السوق, والمخاطر الائتمانية ومخاطرة التسوية ، المخاطرة التشغيلية.
وفيما يتعلق بمخاطرة السوق فإنها تنشأ من السلوك السعري لأسعار الأصول محل التعاقد لأي تقلبات غير متوقعة علي أسعار عقود المشتقات وترجع أيضا إلي نقص السيولة الذي يؤدي إلي تدهور أسعار الأصول وصعوبة إبرام عقود جديدة لمواجهة هذا التدهور أو وجود محتكرين في السوق يقومون بعمليات شراء وبيع علي نطاق واسع, مما يؤثر بدرجة كبيرة علي أسعار الأصول وعلي توقعات المتعاملين بشأن الاتجاهات المستقبلية لهذه الأسعار.
أما المخاطرة الائتمانية فتتمثل في الخسارة الناشئة عن تعثر الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التي ينظمها عقد المشتقات وتمثل الخسارة في تكلفة إحلال عقد جديد محل العقد السابق وتمثل أهم السياسات والإجراءات التي تمكن المتعاملين في أسواق المشتقات من إدارة هذه المخاطر: أدوات الرقابة الداخلية لتعديل المخاطرة الائتمانية قبل الدخول في تعاملات مع الطرف المقابل والتوفيق الدقيق للتعاملات بما يخفف من وطأة المخاطرة الائتمانية, بالإضافة إلي الوسائل التي تدعم الائتمان وتقلل التعرض لمخاطرة تعثر أطراف عملية معينة مثل توفيرالضمانات اللازمة.
وتؤكد الدراسة أن ضرر المشتقات أو إفادتها يعود إلي كيفية استخدامها كوسيلة لتخفيف المخاطر أو الأداة للمضاربة ونظرا للمخاطر العالية التي ينطوي عليها التعامل في مجال المشتقات تكون هناك ضرورة لوضع بعض الضوابط التي تقي الأسواق المالية من مخاطر المشتقات في مقدمتها الرقابة وتتمثل في وضع السلطات الرقابية المعنية لمعاينة رقابية عند استخدام المشتقات ووضع حد أقصي لحجم تعاملات المؤسسات المختلفة في مجال المشتقات, ووضع حد أقصي لحجم الائتمان الذي تقدمه المؤسسات المالية لشركاتها.
كما تتضمن الضوابط المحاسبة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمشتقات.
وتؤكد الدراسة ضرورة العمل علي تطبيق عدة معايير ومبادئ عند تطبيق هذه الأدوات في مصر, في مقدمتها إيجاد معايير ملائمة جديدة, وقيام البنوك المتعاملة في مجال المشتقات بالبدء في تكوين الاحتياطات والمخصصات اللازمة في تغطية المخاطر التي تواجهها.
وهذا يقودنا الي التالي
•استراتيجيات استخدام أدوات المشتقات المالية في عمليات التحوط المالي
•التحكم في درجة المخاطر المالية باستخدام أدوات المشتقات المالية.
حتى تكون الاستفادة اشمل وأوسع - هذا شرح آخر لمفهوم المشتقات المالية.
يمكــن تقسيم الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المــالية إلى مجموعتين:
المجموعة الأولى وتتضمــن: أوراق مالية أساسية .
وأخرى أوراق مالية مشتقه، فالأولى تتضمن الأوراق المالية المتعارف عليها مثل السندات والأسهم العادية والممتازه .. والتي تمثـــل ركائز أسواق رأس المال الحاضر التي تتضــمنها الصفقة وسداد قيمتها خلال أيام قليلة، يتم في إثنائها اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكية.
وتتمثــل عقود المشتقات أساسا في الخيارات العقود الآجلة والعقود المستقبلية ، وعقود المبادلة. وكما يدل عليها من اسمها.. فإن هذه العقود وكذلك قيمتها السوقية تشتق أو تتوقف علي القيمة السوقية لأصل آخر يتداول في سوق حاضر.
فسعر العقد المستقبلي لشراء الخشب يرتبط على سعره في السوق الحاضر الذي يتداول فيه. وقيمة عقد خيار لشراء سهم ما، يتوقف على القيمة السوقية للسهم في سوق الأوراق المالية.تجدر الإشارة إلى الأسواق الحاضرة والأصول المالية التي تتداول فيها تعتبر متطلب أساسي ولا غنى عنه لوجود المجموعة الثانية من الأوراق المالية أي عقود المشتقات.هــل بإمكان المستثمر العربي ألمضاربه على عقود المشتقات في الأسواق المالية العربية ؟
_عقود المشتقات الرئيسية
فسعر العقد المستقبلي لشراء الخشب يرتبط على سعره في السوق الحاضر الذي يتداول فيه. وقيمة عقد خيار لشراء سهم ما، يتوقف على القيمة السوقية للسهم في سوق الأوراق المالية.تجدر الإشارة إلى الأسواق الحاضرة والأصول المالية التي تتداول فيها تعتبر متطلب أساسي ولا غنى عنه لوجود المجموعة الثانية من الأوراق المالية أي عقود المشتقات.هــل بإمكان المستثمر العربي ألمضاربه على عقود المشتقات في الأسواق المالية العربية ؟
_عقود المشتقات الرئيسية
هناك ثلاث أنواع رئيسية من عقود المشتقات، هي كما سبق أن ذكرت في الرد السابق.. العقود الآجلة والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات، وعقود المبادلة.
أولا: العقود الآجلة والعقود المستقبلية Forward And Future Contractالعقد الآجل Forward Contract هو عقد يبــرم بين طرفــين، مشتري وبائع للتعامل على أصل مــا، على أساس سعر يتحــدد عند التعاقد، على أن يكون التسليم في تاريخ لاحق.*ولا يختلف العقد الآجل عن العقد المستقبلي Future Contract، إلا في كون بنود العقد المستقبــلي نمطية فمثلا عدد الوحدات في العقد الواحد، وتواريخ التسليم، ومستوى جودة الأصل نمطية لكل نوع من العقود. أما في العقد الآجل فلا توجد أي قيود ، فبنود العقد تتحدد وفقا لاتفاق بين الطرفين
مثــال: عقد أبرم بين طرفين للتعامل على الذرة، وكان سعر العقد 1.2 دولار للبوشل الواحد Bushel ، ثم ارتفع سعر البوشل في السوق الحاضر إلى 1.3 دولار، هذا يعني خسارة للبائع قدرها 10 سنت للبوشل، ومكاسب بنفس القيمة للطرف المشتري. والعكس يكون صحيحا فيما لو انخفض سعر البوشل.وكمــا هو واضــح يعد العقد المستقبلي من عقود المشتقات، ذلك أن الزيادة في قيمة العقد (10 سنت للبوشل في هذا المثال) مستمدة من زيادة سعر البوشــل في السوق الحاضر، التــي على أساسها تتحدد مكاسب وخسائر الطرفين. التسوية تكون نقدية.أي تسوية لا تنطوي على تسليم فعلي للكمية المتعاقد عليها من السلعــة.ثانيا: عقود الخيارات : Option Contract
عقد الخيار Option Contract هو عقد يبرم بين طرفين مشترى ومحرر. ويعطي العقد للمشتري الحق في شراء أو بيع عدد وحدات من أصل ما بسعر يحدد لحظة التعاقد، على أن يتم التنفيذ في تاريخ لاحق. ويعطي العقد للمشتري الخيار في أن ينفذ العقد أو لا ينفذه، وذلك حسب رغبته، على أن يدفع المشتري للمحرر في مقابل حق الخيار مكافأة عند التعاقد، وهي مكافأة غير قابلة للرد و ليست جزء من قيمة الصفقة. بعبارة أخرى سوف يخسر مشتري العقد قيمة المكافأة سواء نفذ العقد أو لم ينفذه. وكما يبدو فإن عقد الخيار إما أن يكون عقد يعطي لمشترية الحق في الشراء Call Option من المحرر، أو أن يكون عقد يعطيه حق البيع Put Option إلى المحرر.فلو أن الخيار كان لشراء Call Option بسعر تنفيذ 60 دولار وتاريخ تنفيذ في شهر مارس، مقابل مكافأة 3 دولار، ثم أرتفع سعر السهم في تاريخ التنفيذ ليصبح 68 دولار، فإن قيمة العقد تصبح 8 دولار. ذلك أن العقد يعطي لمشتريه الحق في شراء السهم بسعر 60 دولار، رغم أن سعره في السوق 68 دولار. أما مكاسب مشتري العقد فهي خمس دولارات، وذلك بعد استبعاد قيمة المكافأة على أساس إنها غير قابلة للرد. أما إذا انخفض سعر السهم في تاريخ التنفيذ إلى أقل من أو يساوي 60 دولار، فسوف لا يعمد المشتري إلى تنفيذ العقد. فلماذا يشتري السهم بسعر 60 دولارا. إذا كان سعره في السوق أقل من ذلك، في الوقت الذي يملك فيه خيار عدم التنفيذ ، وأن المكافأة ستضيع عليه في جميع الأحوال ؟
وهنا تبدو قيمة الخيار، فبفضله تكون خسائر المشتري محدده بقيمة المكافأة دون سواها، مهما بلغ المدى الذي انخفضت إليه القيمة السوقية للسهم.
وإذا ما كان العقد المشار إليه هو عقد بيع وليس عقد خيار شراء، وكان سعر السهم في تاريخ التنفيذ 68 دولار، فلن يعمد مشتري الخيار لتنفيذه، أي لن يبيع السهم للمحرر بسعر التنفيذ (60 دولار) طالما يمكنه بيعه في السوق بسعر أعلى (68 دولار). إنه حق الخيار. بعبارة أخرى لا يصبح للعقد قيمة لمشتريه، وينتهي الأمر بخسارته لقيمة المكافأة بوصفها غير قابله للرد.
أما إذا انخفض سعر السهم في السوق في تاريخ التنفيذ إلى أقل من سعر التنفيذ إلى أقل من سعر التنفيذ، ولنفرض انه قد بلغ 50 دولار. ونظرا لأن المكافأة ليست قابلة للرد ، كما إنها ليست جزء من قيمة الصفقة، فإن صافي أرباح المشتري من العقد تصبح سبعة دولارات على أساس أن قيمة المكافأة ثلاث دولارات.ويبدو مفهوم المشتقات واضحا.
فعقد الخيار هو عقد تشتق قيمته من القيمة التي يباع به الأصل محل عقد الخيار في السوق الحاضر. نقطة أخرى هي انه ليس هناك – في الغالب- تسليم وتسلم في عقود الخيارات، فالتسوية نقدية. بمعنى أن المحرر يدفع لمشتري العقد قيمة العقد كاملة في تاريخ التنفيذ، على أساس أن المكافأة قد حصل عليها المحرر مقدما عند تحرير العقد.
