بعض الأصول المتداولة لا تتحول بسهولة إلي نقدية يمكن استخدامها في سداد الديون قصيرة الأجل التي علي المنشأة، مثل المصروفات المدفوعة مقدماً التي لا تتحول إلي نقدية بل علي العكس تستخدم في التشغيل، كما أن المخزون السلعي يتحول عادة إلي مدينين( عند البيع بالأجل) ثم تتحول حسابات المدينين بدورها إلي نقدية عندما يحين موعد استحقاقها، لهذا فإن بعض عناصر الأصول المتداولة تكون أقل سيولة من البعض الأخر، ولذا فإنه لمعرفة القدرة السريعة للمنشأة علي سداد التزاماتها يتم حساب نسبة السيولة وهي ناتج قسمة الأصول المتداولة الأكثر سيولة علي الالتزامات المتداولة، والأصول الأكثر سيولة هي الأصول قصيرة الأجل وحسابات المدينين، أي أنه يستبعد من الأصول المتداولة كل من المخزون السلعي والمصروفات المدفوعة مقدماً وأية أصول متداولة أخري يصعب تحويلها إلي نقدية بسهولة وبسرعة للوصول إلي الأصول السريعة Liquid Assets.
وعلي ذلك يتم حساب نسبة السيولة علي النحو التالي:
وهناك اعتقاد لدي الكثير من المحللين أن نسبة السيولة التي تبلغ " واحد صحيح" تعد كافية ومناسبة لسداد التزامات المنشأة قصيرة الأجل، هذا يعني أن نسبة السيولة المعقولة تكون 1: 1 أي أنه إذا كانت قيمة الأصول المتداولة التي يسهل تحويلها إلي نقدية بسهولة تعادل قيمة المخصوم والمتداولة فإن موقف السيولة في المنشأة جيد، ولا توجد مخاوف متعلقة بالسيولة بالنسبة لهذه المنشأة، ولكن يجب عدم التسليم بصحة هذه القواعد الشائعة علي إطلاقها بالنسبة لكل المنشآت علي اختلاف ظروفها.
مثال :
بالإضافة إلي البيانات الواردة في المثال السابق، بفرض أن تكلفة المخزون السلعي للشركة " الوطنية " تبلغ 28000 وأن قيمة المصروفات المدفوعة مقدماً 2000 ، فإنه يمكن حساب نسبة السيولة كما يلي:
نسبة السيولة= ( 70000 – 28000- 2000) ÷ 30000= 1.33 مرة
تعد نسبة السيولة نسبة جيدة ومطمئنة للشركة حيث تزيد عن الواحد الصحيح، وبفرض أن نسبة السيولة المتوسطة للصناعة تبلغ " واحد مرة "، فإن نسبة سيولة الشركة أعلي من متوسط الصناعة وهذا يعني أن بإمكان الشركة تسديد التزاماتها المتداولة دون حاجة لاستخدام المخزون.
بصفة عامة يمكن إجراء تقييم فعال لسيولة المنشأة من خلال مقارنة نسب التداول ونسب السيولة، علي سبيل المثال قد يقال إن المنشأة التي تصل فيها نسبة التداول 2.3 مرة ونسبة السيولة 1.5 مرة تكون أكثر سيولة من تلك المنشأة التي تصل فيها نسبة التداول 2.3 مرة ونسبة السيولة 1.1 مرة، لكن يثور تساؤل حول أياً منهما يمثل الموقف الأفضل، لا شك أن هذا يتوقف علي عوامل كثيرة وعديدة، حيث إن اختلاف نوعية النشاط وشروط الائتمان الممنوح أو المتحصل عليه يؤدي إلي اختلاف السيولة، فالمنشأة التي تمنح ائتماناً مدته 30 يوماً في حين تحصل علي ائتمان من الدائنين مدته 60 يوماً لا تحتاج إلي تحقيق نسبة سيولة عالية مثل منشأة تمنح ائتماناً مدته 60 يوماً في حين تحصل علي ائتمان مدته 30 يوماً، حيث تحصل المنشأة الأولي علي ديونها بشكل أسرع، وبالتالي يمكنها تصريف أمورها بمقدار من النقدية أقل من ذلك الذي تحتاجه المنشأة الثانية.
وعلي ذلك يتم حساب نسبة السيولة علي النحو التالي:
نسبة السيولة = (قيمة الأصول المتداولة- الأصول المتداولة التي يصعب تحويلها إلي نقد سائل في زمن قصير) ÷ قيمة الالتزامات المتداولة
وهناك اعتقاد لدي الكثير من المحللين أن نسبة السيولة التي تبلغ " واحد صحيح" تعد كافية ومناسبة لسداد التزامات المنشأة قصيرة الأجل، هذا يعني أن نسبة السيولة المعقولة تكون 1: 1 أي أنه إذا كانت قيمة الأصول المتداولة التي يسهل تحويلها إلي نقدية بسهولة تعادل قيمة المخصوم والمتداولة فإن موقف السيولة في المنشأة جيد، ولا توجد مخاوف متعلقة بالسيولة بالنسبة لهذه المنشأة، ولكن يجب عدم التسليم بصحة هذه القواعد الشائعة علي إطلاقها بالنسبة لكل المنشآت علي اختلاف ظروفها.
مثال :
بالإضافة إلي البيانات الواردة في المثال السابق، بفرض أن تكلفة المخزون السلعي للشركة " الوطنية " تبلغ 28000 وأن قيمة المصروفات المدفوعة مقدماً 2000 ، فإنه يمكن حساب نسبة السيولة كما يلي:
نسبة السيولة= ( 70000 – 28000- 2000) ÷ 30000= 1.33 مرة
تعد نسبة السيولة نسبة جيدة ومطمئنة للشركة حيث تزيد عن الواحد الصحيح، وبفرض أن نسبة السيولة المتوسطة للصناعة تبلغ " واحد مرة "، فإن نسبة سيولة الشركة أعلي من متوسط الصناعة وهذا يعني أن بإمكان الشركة تسديد التزاماتها المتداولة دون حاجة لاستخدام المخزون.
بصفة عامة يمكن إجراء تقييم فعال لسيولة المنشأة من خلال مقارنة نسب التداول ونسب السيولة، علي سبيل المثال قد يقال إن المنشأة التي تصل فيها نسبة التداول 2.3 مرة ونسبة السيولة 1.5 مرة تكون أكثر سيولة من تلك المنشأة التي تصل فيها نسبة التداول 2.3 مرة ونسبة السيولة 1.1 مرة، لكن يثور تساؤل حول أياً منهما يمثل الموقف الأفضل، لا شك أن هذا يتوقف علي عوامل كثيرة وعديدة، حيث إن اختلاف نوعية النشاط وشروط الائتمان الممنوح أو المتحصل عليه يؤدي إلي اختلاف السيولة، فالمنشأة التي تمنح ائتماناً مدته 30 يوماً في حين تحصل علي ائتمان من الدائنين مدته 60 يوماً لا تحتاج إلي تحقيق نسبة سيولة عالية مثل منشأة تمنح ائتماناً مدته 60 يوماً في حين تحصل علي ائتمان مدته 30 يوماً، حيث تحصل المنشأة الأولي علي ديونها بشكل أسرع، وبالتالي يمكنها تصريف أمورها بمقدار من النقدية أقل من ذلك الذي تحتاجه المنشأة الثانية.
