بعد أن أصبح الأردن عضواً في منظمة التجارة العالمية، زاد الاهتمام بالنواحي التجارية للتوافق
مع معايير هذه المنظمة التي تخص جميع النواحي التخطيطية والتنظيمية والرقابية لمختلف الأعمال التجارية.
فكان للقطاع المالي الأهمية الكبيرة وخاصة القطاع المصرفي فيه، لما له من أهمية كبيرة بالنسبة للدولة التي
تعد كمستثمر كبير فيه.
كما أن الأردن من الدول النامية ذات الموارد المالية المحدودة، ويشكل فيها القطاع المصرفي ركيزة أس
اسية للمجتمع والاقتصاد ككل، وذلك لما يمارسه من المهمات الاقتصادية والاجتماعية والمتميزة
التي تساهم بتحريك عجلة الاقتصاد من خلال تأمين الأموال اللازمة للاستثمار،
وتسهيل المعاملات المالية الداخلية والخارجية وتقديم سائر الخدمات والتسهيلات
المصرفية لجميع فئات المجتمع. لذا أصبح من الضروري الاهتمام بدراسة مستوى
الأداء لمنظمات هذا القطاع، والعمل على
تحسين أدائها.
كذلك فإن تقييم الأداء المالي لأي مؤسسة تعمل في القطاع المصرفي يعتبر هام جداً
لأنه يساعد الإدارة في ترشيد خططها وسياستها وقراراتها، فضلاً عن معرفة مواقع القوة فيها
والتأكيد عليها لتعزيزها، ومعرفة مواقع الضعف والانحراف فيها للعمل على تلافيها
والتخلص منها أو العمل على تقليصها. وكل ذلك سيساهم في تحسين مستوى أداء البنك
ويعزز من قدرته التنافسية.
