محاور اتفاقية بازل III
تتكون اتفاقية بازل الثالثة من خمسة محاور هامة وهي:
ü ينص المحور الأول لمشروع الاتفاقية الجديدة على تحسين نوعية وبنية وشفافية قاعدة رساميل البنوك، وتجعل مفهوم رأس المال الأساسي - Tier1- مقتصراً على رأس المال المكتتب به والأرباح غير الموزعة من جهة مضافاً إليها أدوات رأس المال غير المشروطة بعوائد وغير المقيّدة بتاريخ استحقاق، أي الأدوات القادرة على استيعاب الخسائر فور حدوثها.
أما رأس المال المساند -
Tier 2- فقد يقتصر بدوره على أدوات رأس المال المقيدة لخمس سنوات على الأقل والقابلة لتحمل الخسائر قبل الودائع أو قبل أية مطلوبات للغير على المصرف، وأسقطت بازل 3 كل ما عدا ذلك من مكونات رأس المال التي كانت مقبولة عملاً بالاتفاقات السابقة.
ü تشدِّد مقترحات لجنة بازل في المحور الثاني على تغطية مخاطر الجهات المقترضة المقابلة والناشئة عن العمليات في المشتقات وتمويل سندات الدين وعمليات الريبو من خلال فرض متطلبات رأس مال إضافية للمخاطر المذكورة، وكذلك لتغطية الخسائر
الناتجة عن إعادة تقييم الأصول المالية على ضوء تقلبات أسعارها في السوق.
ü تُدخِل لجنة بازل في المحور الثالث نسبة جديدة هي نسبة الرفع المالي - Leverage Ratio - وهي تهدف لوضع حد أقصى لتزايد نسبة الديون في النظام المصرفي، وهي نسبة بسيطة، كما أن المخاطر التي لا تستند إلى نسبة الرفع المالي تستكمل متطلبات رأس المال على أساس المخاطر، وهي تقدم ضمانات إضافية في وجه نماذج المخاطر ومعايير الخطأ، وتعمل كمعيار إضافي موثوق لمتطلبات المخاطر الأساسية.
ü يهدف المحور الرابع إلى الحؤول دون إتباع البنوك سياسات إقراض مواكبة أكثر مما يجب فتزيد التمويل المفرط للأنشطة الاقتصادية في مرحلة النمو والازدهار، وتمتنع أيام الركود عن الإقراض فتعمق الركود الاقتصادي وتطيل مداه الزمني.
ü يعود المحور الخامس لمسألة السيولة، والتي تبين أثناء الأزمة العالمية الأخيرة مدى أهميتها لعمل النظام المالي والأسواق بكاملها، ومن الواضح أن لجنة بازل ترغب في بلورة معيار عالمي للسيولة، وتقترح اعتماد نسبتين، الأولى هي نسبة تغطية السيولةLCR والتي تتطلب من البنوك الاحتفاظ بأصول ذات درجة سيولة عالية لتغطية التدفق النقدي لديها حتى 30 يوماً، أما النسبة الثانية NSFR فهي لقياس السيولة المتوسطة والطويلة الأمد، والهدف منها أن يتوفر للبنوك مصادر تمويل مستقرة لأنشطتها[i].
ثالثا:مراحل التحول إلى النظام الجديد( مراحل
تنفيذ مقررات بازل 3)
لكي تستطيع البنوك مواكبة هذه الزيادة الكبيرة، فعليها
إما رفع رؤوس أموالها (عبر طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام، أو إيجاد مصادر أخرى
للتمويل)، أو التقليل من حجم قروضها، وفي الحالتين، فإن الأمر يحتاج لبعض
الوقت،لذا فقد منحت اتفاقية «بازل» الجديدة المصارف حتى عام 2019 فرصة لتطبيق هذه
القواعد كلية، على أن يبدأ التطبيق تدريجيا مع بداية عام 2013، وبحلول عام 2015
يجب على البنوك أن تكون قد رفعت أموال الاحتياط إلى نسبة 4.5 في المائة، وهو ما
يعرف باسم «core tier - one capital ratio»، ثم ترفعها بنسبة إضافية تبلغ 2.5
في المائة بحلول عام 2019، وهو ما يعرف باسم «counter - cyclical». كما أن
بعض الدول مارست ضغوطا من أجل إقرار نسبة حماية إضافية بمعدل 2.5 في المائة، ليصل
الإجمالي إلى 9.5 في المائة، بحيث يفرض هذا المطلب في أوقات الرخاء، غير أن مجموعة
«بازل» أخفقت في الاتفاق على هذا الإجراء وتركت أمره للدول الفردية،[ii]
[ii] - غير مذكور الكاتب،قوانين بازل 3 هل تمنع أزمة مالية
جديدة-الجزء الأول-، على الموقع: http://www.boursa.info/index.php?option=com_ ، نشرت يوم 17 سبتمبر 2010،على الساعة 00:45،أطلع عيله يوم 5جوان
2012 على الساعة 10:38.
