يستطيع الفرد أن يكون فكرة صحيحة عن المركز المالي للمنشأة من البيانات التي تظهرها الحسابات المنشورة، إلا أن التحليل لا بد أن يكون مرتكزا على عدة سنوات، لأن التحليل الذي يبنى على سنة واحدة لا يعطي النتائج الفعالة.
أولاً: أهم الطرق الأساسية في تحليل الميزانية:
-1استخدام حساب الأرباح والخسائر لتحليل الميزانية العمومية.
-2استخدام المعدلات المحاسبية لتحليل الميزانية العمومية.
أولاُ: استخدام حساب الأرباح والخسائر لتحليل الميزانيات:
يعتبر حساب الأرباح والخسائر حلقة الوصل بين ميزانية سنة مالية وميزانية السنة التالية إذ أنه يظهر الأسباب التي أدت التغيرات بين ميزانية عمومية واحدة والميزانية التي تليها، وتحليل حساب الأرباح والخسائر يكون صعبا لوجود عيبين رئيسيين في الحسابات المنشورة :-
-1 أنها لا تظهر معدل دوران البضاعة.
2- أن البيانات التي يظهرها هذا الحساب تمثل في الحد الأدنى الذي يتطلبه القانون ولا تعطي تفاصيل للمشتريات والمصروفات الأخرى.
ولا تظهر هذه الصعوبات إذا اتيح لمحلل الحسابات أن يطلع على حسابات التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر الكاملة والتي تعد للاطلاع الداخلي التي لا يتاح نشرها في الحسابات المنشورة، وبالرغم من قصر حسابات الإيراد المنشورة إلا أنه من الممكن استخدام هذا الحساب لتحليل الميزانية العمومية للتوصل إلى المعلومات التالية:
-1العائد الذي حصلت عليه الشركة لاستثماراتها المتداولة وطويلة الأجل.
-2الإيراد أو المصروف ذو الطبيعة الاستثنائية التي تستبعد عند تقدير الدخل الصافي مستقبلاُ.
3-التغير في معدلات المخصصات والاحتياطيات بالنسبة للقيمة الدفترية للأصول ومقارنتها بمعدلات السنة الماضية.
4-التغير في معدلات المخصصات الأخرى التي تنتج من ظروف المنشأة أو سياستها.
-5عبء الاقتراض ومدى تأثيره على الأرباح.
ثانياً: استخدام المعدلات المحاسبية لتحليل الميزانية العمومية:
تختلف النظرة عند تحليل الميزانية حسب الغرض المطلوب تحليلها من أجله،وفيما يلي أهم أنواع المعدلات المحاسبية المستخدمة في التحليل بغض النظر عن من يستخدمها ولأي غرض:
أولاُ: معدلات الميزانية:
معدل المطلوبات (الخصوم):
يظهر معدل الخصوم بصورة واضحة استثمارات أصحاب المنشأة والمقرضين والبنك والدائنين ويتضح ذلك بقسمة رأس المال العامل/ مجموع الأصول، الاحتياطيات/ مجموع الأصول، القروض/ مجموع الأصول، خصوم قصيرة الأجل/ مجموع الأصول = % .
فالتغير في هذه النسب من سنة لأخرى يشير إلى التغيرات في المنشأة وفي قوتها المالية .
معدل الأصول:
تكون الأصول المتداولة الجانب الهام من ممتلكات المنشأة وقد يقال أنها المنشأة نفسها فهي تمثل رأس المال المجمد إنما الحركة كلها وما تحرزه المنشأة من تقدم وبالتالي زيادة الربح الإيرادي.
وتختلف نسب الأصول الثابتة والأصول المتداولة من منشأة لأخرى، فمنشأة تستثمر جانبأ كبيراً من رأس مالها المستغل في أصول ثابتة تكون في مركز سئ عن منشأة أخرى فيها نسبة الأصول المتداولة أكبر.
كما أن نسبة الأصول الثابتة للأصول المتداولة تختلف بالنسبة للمنشآت ذات الطبيعة المختلفة، فالمنشآت الصناعية التي فيها التجهيز الآلي والثابت كبير تحاول أن تعوض الاستثمار الكبير في الأصول الثابتة بأن تنتج أصولاً متداولة من الأرباح المحتجزة للاستثمار في المنشأة، والمنشأة الصناعية بجانب مبانيها يجب أن تزود بالمعدات، وقد يصاحب هذا زيادة في الأصول المتداولة مثل المواد الأولية والبضاعة تحت التشغيل والبضاعة التامة، في حين أن منشآت تجارية لا تحتاج سوى قطعتين من الأثاث هي كل أصولها الثابتة.
ويعيب معدلات الأصول أن بعض قيمها تمثل تقديرات مثل زيادة القيمة الدفترية للأصول الثابتة، فالمتداولة تقوم على أساس أسعارها الحالية في حين أن كثيراً من الثابتة تظهر في الدفاتر بقيمتها الدفترية والتي لا تتماشى مع القيمة الحالية.
معدل المدينين/ الدائنين:
ترتبط أرصدة المدينين والدائنين بعملية البيع والشراء للمنشأة، ويحتسب معدل المدينين على الدائنين بقسمة:
مجموع المدينين+ أ. ق/ مجموع الدائنين+ أ.د = النسبة من الواحد الصحيح.
أما ما يدلل على أن المركز سيئاً بالرغم من ارتفاع المعدل هو زيادة المدينين نتيجة للتحصيل البطئ، وفي حالة انخفاض هذا المعدل فإنه يكون للأسباب التالية:-
1- نتيجة التأخير والمماطلة في التسديد للدائنين.
-2زيادة في الدائنين وزيادة غير عادية في المخزون لا يقابلها زيادة في المدينين.
-3 نقص في المدينين بسبب انخفاض المبيعات .
4- قطع أوراق القبض.
معدل الأصول المتداولة:
وهذا المعدل= الأصول المتداولة/الخصوم قصيرة الأجل.
ويعتبر ذلك المعدل مهماً عند تحليل الميزانية لغرض منح قرض من البنك في صورة سحب على المكشوف، ويجب أن يؤخذ في عين الاعتبار عند احتساب هذا المعدل الشروط التالية:
-1أن البنك سحب على المكشوف من الخصوم قصيرة الأجل إذا حصل عليه بطريقة عرضية وسدد في أقرب وقت من التحصيلات.
2- أن البنك سحب على المكشوف من الخصوم طويلة الأجل إذا كان يظهر أن المنشأة تعتمد عليه في تمويلها.
3- أن يحتسب من القروض ذلك الجانب الذي سيسدد عند حساب معدل الأصول المتداولة وأن يعامل الرصيد المتبقي من القرض كجانب من الخصوم طويلة الأجل.
معدل السيولة:
تمثل النقدية سواء بالبنك أو خزينة المنشأة بنداً هاماً عند تحليل الميزانيات ويختلف معدل السيولة من منشأة لأخرى حسب احتياجاتها، ويحتسب هذا المعدل كالآتي:
معدل السيولة = النقدية/ الخصوم قصيرة الأجل= %
وفي العادة يظهر هذا المعدل كنسبة مئوية وإذا كان هذا المعدل صغيراً فقد تكون المنشأة في خطر من عدم استطاعتها مقابلة التزاماتها المستحقة الدفع.
وقد يظهر هذا المعدل اتجاهات أخرى مثل حالة رواج أو كساد للمنشأة، فطالما أن التاجر يستطيع أن يبيع كميات كبيرة ويربح فإنه يميل للشراء سواء باستخدام المتحصلات النقدية أو الشراء على الحساب وبالتالي فإن وجود نسبة سيولة صغيرة من الأدلة على رواج المشروع والعكس صحيح.
ودلالة معدل السيولة عند تحليل الميزانيات هو قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها، وهذا المعدل بمفرده لن يكون مفيداً في التوصل إلى هذه النتيجة إنما وجود حد من الأمان بالنسبة للنقدية يعطي فكرة مناسبة عن قدرة المنشأة المالية على الوفاء بالتزاماتها.
ثانياً: معدلات حسابات الإيرادات:
معدل مجمل الربح:
ويحتسب هذا المعدل بنسبة صافي الربح إلى المبيعات كنسبة مئوية، ويعتبر هذا المعدل مفيدا في المقارنة بين منشأتين في نفس النشاط والظروف، والعوامل التالية قد تؤدي إلى التغير في مجمل الربح:
1- عوامل محاسبية كتغير في تقسيم بنود المصروفات بين حساب المتاجرة والأرباح والخسائر.
2- التغير في طريقة تقويم المخزون السلعي.
-3عوامل خاصة بالمنشأة كخسارة في المخزون نتيجة تلف أو حريق.
معدل المبيعات/ المشتريات:
يعطي هذا المعدل نتائج مشابهة لتلك التي يعطيها معدل دوران البضاعة ومعدل مجمل الربح.
ثالثاً: معدلات الميزانية/ حساب الإيراد:
يعتمد استخراج هذه المعدلات على مقارنة أرقام الميزانية مع أرقام حسابات الإيراد ومنها ما يلي:
معدل دوران البضاعة:
ويحتسب بالمعادلة الآتية = تكلفة المبيعات/ متوسط المخزون
ويحتسب متوسط المخزون بالنسبة للبضاعة التامة كالآتي= المخزون أول المدة+ المخزون آخر المدة/2
ومعدل دوران البضاعة الذي يحتسب بهذه الطريقة يظهر رقماً متوسطاً للبضاعة كلها بغض النظر عن أنواعها.
وإذا كان المخزون يدور بسرعة فإن ذلك يعني أن المركز المالي حسن لأنه ليس من المفيد الاحتفاظ برأسمال كبير مجمد في المخزون لفترة طويلة، ويدل انخفاض هذا المعدل على وجود سياسة تخزينية غير عادية أو انخفاض في معدل البيع أو كليهما.
معدل الدائنين:
ويحتسب كالآتي: = الدائنون التجاريون+ أوراق الدفع/ مشتريات التشغيل+ المشتريات التامة
وإذا كان معدل الدائنين مرتفعاً عن المعتاد في نفس التجارة فهذا يعني أحد أمرين:
1- أن الشركة في مركز قوي بحيث تستطيع أن تملي شروطها على مورديها.
2- أن مواردها النقدية السائلة قليلة ولا تستطيع سداد حساباتها عند الاستحقاق وهو الأكثر حدوثاً لعدد من الشركات.
معدل المدينين:
يظهر هذا المعدل العلاقة بين المبيعات والمبالغ المستحقة للتحصيل عن المبيعات في تاريخ الميزانية العمومية ويستخرج كالآتي:
المدينون+ أ. قبض/ المبيعات
معدل المخزون:
الغرض من إيجاد هذا العدل للمخزون لكل نوع من أنواعه هو إيجاد العلاقة في تاريخ الميزانية بين المجمد في المخزون وكمية الأعمال التي تمت، ويستخرج كالآتي:
معدل المخزون = البضاعة التامة آخر المدة/ المبيعات
معدل رأس المال العامل:
يظهر هذا المعدل كمية رأس المال العامل المطلوبة واللازمة للمحافظة على مستوى معين من المبيعات أو الإنتاج، ويؤخذ في حساب رأس المال العامل الدائنون التجاريون وغير التجاريين ويستبعد من الموارد النقدية، ويستخرج كالآتي:
منشأة صناعية = رأس المال العامل/ الإنتاج
منشأة تجارية = رأس المال العامل/ المبيعات
ثانياً: أوجه النظر المختلفة في التحليل:
عند تحليل الميزانيات ونقدها فإن المحلل ينظر إليها من وجهة نظر معينة وفيما يلي توضيح لوجهات النظر المختلفة:
1- نظرة الدائن المحتمل للشركة.
2- نظرة البنك.
3- نظرة المستثمر المحتمل.
أولاً: الدائن المحتمل:
ينظر الدائن الذي طلب منه مد الشركة بالبضائع أو الخدمات على الحساب إلى أموال الشركة السائلة والتزاماتها العاملة، فإذا تعدت أرصدة النقدية والعملاء وأوراق القبض والاستثمارات أرصدة الدائنين والالتزامات العاجلة والقروض المؤقتة بما في ذلك البنك سحب على المكشوف فهو حينئذ سيشعر بأنه من الممكن أن يعطي الدائنية المطلوبة.
وفي حالة ما إذا كانت بعض الأصول تضمن قروض أو مسحوبات على المكشوف من البنك فإن الدائن المحتمل قد يشعر أنه من المناسب له أن يطلب بعض الضمان.
ثانياً: البنك:
قد يطلب من البنك تقديم قروض للمنشأة وعلى هذا فإن البنك قد يطلب حسابات تفصيلية للأرباح والخسائر وميزانيات عن سنوات ماضية للاطلاع عليها ليحصل على المعلومات اللازمة وإذا ظهر للبنك أن المنشأة في مركز مخالف لهذا فإنه يطلب ضماناً للقروض حتى يضمن سداد القروض، وبمقارنة الرصيد الحالي مع الأرقام المقارنة للسنة الماضية يظهر للبنك التغيرات التي حدثت لهذه الأصول وقد يظهر نقص في الأرصدة النقدية من الآتي:
1- زيادة في الأصول الثابتة
2- زيادة في المخزون بسبب بطء التصريف
3- زيادة في المدينين بسبب عدم الكفاءة في التحصيل
4- زيادة في الاستثمارات بسبب تمويل منشآت ذات مصلحة مشتركة
5- نقص في الالتزامات
ثالثاً: المستثمر المحتمل:
وتتوقف نظرة هذا المستثمرعلى نوع الاستثمار الذي يريد الحصول عليه أي استثمار في أسهم الشركة أو سنداتها.
وبالنسبة لحامل السندات المحتمل فيوجه اهتمامه لأصول الشركة التي تضمن قروض السندات كما أن معدل فائدة السندات إلى متوسط أرباح السندات السابقة له أهمية بالنسبة له، وينظر المستثمر المحتمل في أسهم الشركة للأرباح المعدة للتوزيع كنسبة مئوية من رأس المال ويراعي ما إذا كان المعدل للعائد الصافي للربح يتزايد من سنة لأخرى أو العكس.
ويتوقف المعدل الذي يراه المستثمر المحتمل للعائد الصافي على ما إذا كان كافياً من وجهة نظره في نظير الأخطار التي يتعرض لها هذا الاستثمار وعلى نوع نشاط الشركة ومقدار الأرباح عن السنوات السابقة، وتعتبر الاحتياطيات أيضاً في الأهمية الثانية.
ويحصل المستثمر المحتمل على المعلومات المفيدة الآتية من الحسابات المنشورة والتي يجب أن ينظر إليها بالمقارنة مع حسابات السنوات السابقة:
-1 معدل الأرباح التي اكتسبت في السنوات القليلة القريبة.
-2كمية الأرباح غير الموزعة .
3- تقدير تقريبي لرأس مال مقاس بقيمة الأصول المختلفة.
-4 الطبيعة العامة للأصول.
5- طبيعة الالتزامات (ما إذا كانت مضمونة بأصول أو غير مضمونة).
6- قيمة الاحتياطيات وإجمالها.
7- معدل دوران البضاعة.
