العجلة الدواره

أثر تطبيق اتفاقية بازلIII على أداء القطاع المصرفي الأردني 2015-2010

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر تطبيق اتفاقية بازل III على أداء القطاع المصرفي الأردني من خلال تحليل مؤشرات أداء القطاع المصرفي في بورصة عمان للأوراق المالية قبل وبعد تاريخ البدء في تطبيق المعايير الجديدة، بالإضافة إلى البحث عن تحديات وتأثيرات تطبيق هذه المعايير في الأنظمة المصرفية وانعكاساتها على الاقتصاد والمالية العالمية. توصلت الدراسة إلى أن تطبيق مقررات بازل IIIتتخلله العديد من التحديات والتأثيرات، سواء على المستوى الكلي أو على مستوى كل نظام على حدى، وذلك راجع إلى الاختلافات الجوهرية بين الأنظمة المصرفية من جهة وإهمال المنظمين لبعض المسائل من جهة أخرى، حيث يرى العديد من الباحثين أن إتفاقية بازلIII لم تغطي جميع النقائص التي أظهرتها الأزمة المالية الأخيرة في التنظيمات السابقة. الكلمات المفتاحية: اتفاقية بازل III، مؤشرات أداء القطاع المصرفي الأردني، تحديات وتأثيرات تطبيق بازل III.	Abstract : This study aimed to measure the impact of the application of Basel III agreement on the performance of Jordanian banking sector, through the analysis of the performance indexes of Jordanian banking sector in Amman Stock Exchange securities before and after the date of the introduction of the new standards, as well as to search for the challenges and the effects of the application of new decisions in the banking systems and their impact on the global economy and finance. The study found that the application of Basel III marked by several challenges and effects, both at the macro level or at the level of each system alone, this is due to the fundamental differences between banking systems on one hand and the omission considered by regulators in some issues on the other hand, where many researchers believe that Basel III did not cover all the shortcomings demonstrated by the recent financial crisis on the previous regulations. Key words: Basel III agreement, the performance indexes of Jordan banking sector, Basel III challenges and effects.
رابط الدراسة

دور البنوك الأجنبية في تمويل التنمية الاقتصادية

دور البنوك الأجنبية في تمويل التنمية الاقتصادية في الجزائر دراسة حالة – بنك سوسيتي جنرال الجزائر-

قشي مريم طالبة دكتوراه ل م د

الملخص: تتطلب عملية التنمية الاقتصادية دراسات عميقة و احترام قواعد معينة من أجل استغلال الموارد المالية المتاحة بعقلانية، و تعتبر مشكلة التمويل مسألة أساسية كون أن وفرة أو ندرة  الموارد و نوعيتها يحدد هامش اتخاذ القرارات في المجال الاقتصادي، بالنسبة للجزائر فإن عملية تمويل التنمية الاقتصادية تتم عن طريق النظام المصرفي -في ظل غياب سوق حقيقي لرأس المال-  و تعد البنوك الأجنبية  من المؤسسات المالية ذات الأهمية البالغة في تمويل التنمية الاقتصادية في الجزائر  خاصة بعد تزايد عددها وتطور شبكة وكالاتها عبر الوطن. الكلمات المفتاحية: التنمية الاقتصادية، البنوك الأجنبية، النظام المصرفي الجزائري.

Abstract : Economic development process that requires deep studies and to respect certain rules in order to exploit the available financial resources rationally ,Funding problem is a key issue and the fact that the abundance or scarcity of resources and their quality determines the sidelines of decision-making in the economic field, For Algeria, the financing of the economic development process is done by the banking system At the absence of capital market, The foreign banks are critical in the financing of economic development in Algeria, especially after the the increasing number and network development agencies across the country. Keywords: foreign banks – foreign direct investment – the Algerian banking system.

عوامل التهرب من ضريبة الدخل من وجهة نظر المكلف

الملخص: يهدف المقال إلى محاولة تحديد وتحليل دور العوامل التي تتحكم في سلوك المكلف عند اتخاذه قرار التهرب من ضريبة الدخل، قصد فهم دوافع تهربه واختيار تبعا لذلك الاستراتيجية المناسبة لمواجهة مثل هذا القرار. وهذا من خلال طرح التساؤل التالي: ماهي العوامل التي تساعد المكلف على اتخاذ قرار التهرب من ضريبة الدخل؟ لقد أجريت الدراسة الميدانية من خلال توزيع استمارات على المكلفين في الإدارة الضريبية بالخروب التابعة لولاية قسنطينة، وتوصلت الدراسة إلى أن قرار التهرب تحكمه مجموعة من العوامل الضريبية، الاجتماعية والأخلاقية، كما أوصت الدراسة الميدانية بتبسيط تشريع الضريبة على الدخل، تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين والترويج الصحيح لمعيار الوعي الضريبي مع لفت انتباه المكلف إلى أهمية الحصيلة الضريبية في تغطية النفقات العامة. الكلمات المفتاحية: التهرب من ضريبة الدخل، التشريع الضريبي، المكلف، الإدارة الضريبية، العوامل الاجتماعية والاخلاقية. جغلوف ثلجة نوال	Résumé : L’objectif de cet article consiste à déterminer et à analyser le rôle des facteurs qui contrôlent le comportement du contribuable lorsqu’il prend la décision de l’évasion de l’impôt sur le revenu, afin de comprendre les motivations de son évasion et partant le choix de la stratégie appropriée pour faire face à une telle décision. Et ce en introduisant la question suivante : Quels sont les facteurs qui aident les contribuables à prendre la décision de l’évasion de l’impôt sur le revenu ? L’étude a été menée par la distribution de questionnaires aux contribuables de l’administration fiscale d’El Khroub, Constantine. L’étude a révélé que la décision de l’évasion est due à des facteurs fiscaux, sociaux et moraux. L’étude a également recommandé de simplifier la législation fiscale, d’améliorer la relation entre l’administration fiscale et les contribuables, de promouvoir la conscience fiscale et d’attirer l’attention sur l’importance des recettes fiscales dans la couverture des dépenses publiques. Mots-clés : l’évasion de l’impôt sur le revenu, la législation fiscale, le contribuable, l’administration fiscale, les facteurs sociaux et moraux.

جودة الحياة الوظيفية ودورها في تحسين الأداء الوظيفي

جودة الحياة الوظيفية ودورها في تحسين الأداء الوظيفي – دراسة حالة كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري

قريشي هاجر باحثة دكتوراه ل م د  وباديسي فهيمة

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى تقييم الأثر الذي يمكن أن تحدثه جودة الحياة الوظيفية على الأداء الوظيفي بكلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير بجامعة عبد الحميد مهري. بعد تقديم مفهوم جودة الحياة الوظيفية، كعامل مؤثر داخل المؤسسة من شأنه دعم الاستقرار وتحقيق أحسن النتائج التنظيمية، جاء إبراز تأثيرات كل من أبعاده التنظيمية، الوظيفية والاجتماعية في اتجاهات الموارد البشرية وكذا سلوكياتهم بما ينعكس على أدائهم الوظيفي. وتأكيدا لمقاربة وجود تأثير لجودة الحياة الوظيفية على الأداء الوظيفي جاءت الدراسة الميدانية، أين تم تحليل آراء الموظفين الإداريين، والذين بلغ عددهم 40 مفردة. لقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أن هناك انخفاض نسبي في مستوى جودة الحياة الوظيفية بالكلية، كما بينت النتائج وجود ارتباط ايجابي بين أبعاد جودة الحياة الوظيفية ومستوى الأداء الوظيفي. وخلصت الدراسة إلى أن تحسين الأداء الوظيفي يتطلب تبني الكلية لمفهوم جودة الحياة الوظيفية، وذلك من خلال الاهتمام بجميع أبعادها. الكلمات المفتاحية: جودة الحياة الوظيفية، الأداء الوظيفي.	Abstract : The aim of this paper is to evaluate the impact of quality of working life on job performance in the Faculty of Economic Sciences Commercial and Management at the University of Abdelhamid Mehri. After introducing the concept of quality of working life as an influence factor, within the organization that would support stability and achieve better organizational results, the effects of its dimensions: organizational, functional and social on human resources attitudes and behavior, that may affect their job performance, have been highlighted. To prove the effect of quality of working life on job performance an empirical study was carried out, through the analysis of the opinions of 40 administrative employees. According to the results, there is a relative quality of working life level decrease and the presence of positive correlation between quality of working life dimensions and job performance. The study concluded that improving job performance requires the adoption of quality of working life concept by the Faculty, through paying attention to its dimensions. Key word: quality of working life, job performance.

حوكمة النقل الحضري في الجزائر

الملخص: تعرف المدن الجزائرية كبقية مدن العالم توسعا حضريا كبيرا أثر على مختلف أوجه الحياة فيها، ومنها النقل الحضري المسؤول عن ضمان تنقلات الأفراد والجماعات داخل المحيط الحضري، وقد أدى ذلك إلى ظهور العديد من المشاكل كالازدحام والاختناقات المرورية والتلوث، وما ينجر عن ذلك من تكاليف مادية وبشرية معتبرة. ومن هنا يبرز دور الحوكمة في تحسين وتنظيم النقل الحضري كحل يمكن للسلطات العمومية الجزائرية اعتماده من أجل تنظيم كل الموارد العمومية والخاصة بشفافية ومسؤولية، مع الأخذ بعين الاعتبار توقعات الأفراد والعمل على إشراكهم في منظومة النقل الحضري. الكلمات المفتاحية: النقل الحضري، مشاكل النقل الحضري، حوكمة النقل الحضري.  محمد مداحي وسوسن زيرق	Résumé : A l’instar des autres villes dans le monde, les villes algériennes connaissent une grande extension qui influe sur  les différents aspects de la vie urbaine , notamment le transport urbain responsable d’assurer la mobilité des particuliers et des groupes dans le milieu urbain, ce qui conduit à l’apparition de plusieurs problèmes comme l’encombrement, la congestion et la pollution, ainsi que  les charges matérielles et humaines considérables qui en découlent. C’est ainsi qu’apparait   le rôle de la gouvernance dans l’organisation et l’amélioration du transport urbain   comme solution, que les autorités publiques algériennes peuvent adopter afin d’organiser toutes les ressources publiques et privées en toute transparence et en toute responsabilité, tout en prenant en considération les prévisions des particuliers et en les associant au système du transport urbain. Mots clés : Transport urbain, problèmes du transport urbain, gouvernance du transport urbain.

مؤشرات قياس الاقتصاد غير المادي

الملخص: تراجعت أهمية الاقتصاد المادي (وزنه في الدخل الوطني) عند بزوغ الاقتصاد غير المادي الذي ظهر مفهومه في عقد الثمانينات ويتمحور هذا الأخير حول الأنشطة التي تعتمد على الجهد العقلي وتحقق فيها المعرفة الجزء الأعظم من القيمة المضافة يرتكز على الاستثمار في التعليم، التكوين، البحث والتطوير، التنظيم، تكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات . المصادر التوثيقية المتاحة لدينا والمطلع عليها بينت أن هناك صعوبة في تحديد مؤشرات لقياس وتقييم الاقتصاد غير المادي الا انه توجد محاولات كثيرة جارية لكنها لا زالت لم تحظ بالاتفاق عليها. دراستنا لبعض مؤشرات قياس الاقتصاد غير المادي بينت ان هناك عدد كبير مقترح من المؤشرات وان الكثير منها لا يمكن قياس قيمته بسهولة، كما لا يوجد مؤشر شامل لجميع مكونات الاقتصاد غير المادي. الكلمات المفتاحية: الاقتصاد غير المادي، تقييم الأصول غير المادية.

Abstract : The importance of physical economy decreased (Weight in national income) when the intangible economy appeared in the eighties, the latter centered around the activities of the mental effort and is based on the investment in education, training, research and development, organization, information and communication technology.    Documentary sources available to us indicate that   there is a difficulty in identifying indicators to measure and assess the intangible economy, but there are many attempts are under way but not yet agreed upon. Our study of some measure intangible economic indicators showed that there are a large number of proposed indicators, and many of them cannot easily measure the value, also does not have a comprehensive index of all the intangible components of the economy. Key words: economy intangible, Evaluation of intangible asset

دراسة تحليلية لتطور سوق السكن في ظل السياسات العمومية جزائر

الملخص: تهدف الدراسة إلى تقييم تطور نتائج سوق السكن في ظل السياسات السكنية المتبناة خلال الفترة 2014-1990 وفي هذا الصدد يمكن أن نعتبر قطاع السكن من القطاعات الحساسة، التي تستدعي الاهتمام والعناية، وذلك لمساهمته في تفعيل نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية، مساهما بذلك في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. والجزائر كغيرها من الدول، حاولت جاهدة معالجة المشاكل التي يعاني منها السوق السكنى من خلال تبنيها لمجموعة من التنظيمات والإجراءات، اتخذت من خلالها دورا مغايرا لتدخلها في السوق السكني عن سياساتها السابقة وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن، هذه السياسات وبالرغم من تنوع وسائلها وطرقها، ومنتجاتها ومؤسساتها، لم تنجح في المساهمة بشكل فاعل في تطوير نتائج سوق السكن، وهذا راجع لاعتمادها على دور الدولة سواء تعلق الأمر بالجانب الإنتاجي أو التمويلي، بالرغم من اتخاذه أشكالا أخرى، كانت يمكن أن تكون أكثر فاعلية في تحسين أداء هذا السوق، إن حظيت بمستوى تسيير ورقابة جيدين. الكلمات المفتاحية: سوق السكن، السياسة السكنية، الترقية العقارية، التمويل السكني، التسيير والرقابة في قطاع السكن.

Résumé : Cette étude vise à évaluer l’évolution des résultats du marché du logement, à la lumière des politiques de logement adoptées au cours de la période1990-2014, et à cet égard nous pouvons considérer Le secteur du logement comme un secteur sensible qui nécessite une attention  particulière, en raison de sa contribution au développement de nombreuses activités économiques et sociales. L’Algérie, comme d’autres pays, s’est engagée depuis de nombreuses années à affronter les problèmes que connaît le marché du logement. Cependant, les politiques successives mises en place n’ont pas abouti aux résultats escomptés, et ce malgré l’importance des moyens matériels et humains mis à la disposition de ce secteur, a cause du rôle déterminant que joue l’état aussi bien au niveau de la production qu’au niveau du financement. Nous considérons que de nouvelles méthodes de gestion et de contrôle sont nécessaires pour améliorer l’efficience de ce marché. Mots-clés : Marché du logement, politique de l’habitat, promotion immobilière, financement du logement, gestion et contrôle du secteur de l’habitat

من صندوق النقد الدولي

من صندوق النقد الدولي

قياس أثر التنافسية على اقتصادت دول الخليج العربية

قياس أثر التنافسية على اقتصادت دول الخليج العربية

محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية

محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية

المتقى العلمي الدولي حول : إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة

عنوان المداخلة : تعزيز العمالة الريفية للحد من البطالة والفقر في المناطق الريفية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

Résume :    dans  les dernières années la croissance économique ne pas suivi le rythme  de la croissance démographique forte dans la plupart des pays du Moyen-Orient et Afrique du Nord, qui a conduit à une augmentation du chômage, notamment les nouveaux jeunesses entrants au marché du travail, en particulier dans les zones rurales, ils vivent dans les zones rurales a peut prés 151 millions de personnes, ou 48% de la population des pays du Moyen-Orient et Afrique du Nord, et malgré d'une urbanisation rapide, la propagation du chômage et de pauvreté dans la région reste concentrée dans les zones rurales, il est d’origine de proportion de 25 % de population totale de la région pauvre, nous constatons que 58% d'entre eux vivent dans les zones rurales, ce dernier  restreindre la capacité du marché de travail pour absorber les nouveaux entrants cherchant de travail  année après année. Cela représente une baisse de l'emploi, en particulier dans le secteur rural face à la difficulté pour réduire le chômage et la pauvreté rurale. Ce document essaye de répondre à la question suivante: Quelles sont les stratégies qui peuvent être suivies pour promouvoir l'emploi rural, et pour réduire le chômage et la pauvreté dans les zones rurales des payes du Moyen-Orient et Afrique du Nord, ainsi que de réduire le phénomène de la migration vers les zones urbaines? Mots clés: l'emploi rural, le chômage rural, la pauvreté rurale, la migration et le déplacement.

الملخص : لم يواكب النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة معدلات النمو السكاني المرتفعة في معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مما أدى إلى زيادة مطردة في البطالة لا سيما في صفوف الداخلين الجدد من الشباب إلى سوق العمل ولا سيما في المناطق الريفية ، إذ يعيش اليوم في المناطق الريفية زهاء 151 مليون شخص أي ما يعادل 48% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى الرغم من التحضر المتسارع فإن انتشار البطالة و الفقر في الإقليم يبقى متركزاً في المناطق الريفية، فمن أصل نسبة 25 في المائة من مجموع سكان الإقليم الفقراء نجد أن58% منهم يعيشون في المناطق الريفية ،مما قيد قدرة سوق العمل على استيعاب الداخلين الجدد الباحثين عن عمل سنة بعد الأخرى. و هذا يمثل تراجع فرص العمل لا سيما في القطاع الريفي تحدياً متعاظماً في وجه الحد من البطالة و الفقر الريفيين. تحاول هذه الورقة البحثية الإجابة عن التساؤل التالي: ما هي الاستراتيجيات التي يمكن إتباعها لتعزيز العمالة الريفية للتخفيف من حدة البطالة و الفقر في المناطق الريفية وكذا الحد من ظاهرة النزوح نحو المناطق الحضرية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ الكلمات المفتاحية : العمالة الريفية ، البطالة الريفية ، الفقر الريفي، الهجرة والنزوح.

مقدمة :
   يعيش ثلاثة أرباع فقراء العالم في المناطق الريفية، ولذا فإن تعزيز العمالة الريفية من أجل التخفيف من حدة البطالة و الفقر أمر أساسي على السواء لبلوغ الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في تخفيض نسبة الفقر والجوع بمقدار النصف بحلول عام 2015  ولتحقيق العمل اللائق للجميع، غير أن فقراء الأرياف والمناطق الريفية خاصة في إقليم  الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي فئات تتسم بعدم التجانس، فالاقتصاديات الريفية مختلطة في مجملها ،وتزاول الأسر عادة الأنشطة الزراعية وغير الزراعية في الوقت ذاته، وتعتمد فرص العمل على مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها المعايير الاجتماعية ونماذج موسمية الأنشطة والهجرة.

     ورغم تنوع أسواق العمل الريفية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، فإنها عادة ما تتضمن من جهة عدداً كبيراً من فرص العمل الزراعية متدنية المهارات ومنخفضة الأجر وعمالة غير زراعية للحساب الخاص ومقابل أجر تكون في الغالب قليلة الإنتاجية نسبيا وترمي إلى تأمين البقاء، وتتضمن من جهة أخرى عددا أقل بكثير من فرص العمل عالية المهارات ومرتفعة الإنتاجية والأجر نسبياً، ويعتمد تحقيق التوازن بين هاتين الشريحتين على مستويات التنمية والظروف الأخرى الخاصة بالبلد، إضافة إلى أن المناطق الريفية ولاسيما في دول الإقليم ، تواجه أنواعاً مختلفة من تحديات الإدارة.

 أولا : طبيعة  البطالة و الفقر الريفيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

01. تعداد سكان المناطق الريفية

يقدر عدد سكان المناطق الريفية في الإقليم بنحو 151 مليون نسمة أي 48 في المائة تقريباً من إجمالي عدد السكان سنة 2004 ، وأكبر نسبة من سكان الريف في الإقليم نجدها في أقل البلدان نمواً مثل الصومال والسودان واليمن، إذ تتراوح نسبتهم في هذه البلدان بين 60 و 74 في المائة، وعلى النقيض من ذلك فإن سكان الريف في لبنان لا يمثلون أكثر من 12 في المائة من مجموع السكان، وخلال الفترة 2004-1990  ازداد عدد سكان الريف في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 1.55 في المائة سنوياً ، وتختلف الصورة في بلدان الإقليم باختلاف غنى الموارد الطبيعية وتوزعها، ووجود الخدمات الاجتماعية وكفاءتها، وتوافر فرص العمل في المدن ، وكان الوضع الأمني في الماضي داخل الإقليم رعوياً )تربية الأغنام والأبقار والإبل( ،ومع الزمن استقر الرعاة وتحولوا إلى أسر ريفية رعوية زراعية تجمع بين إنتاج المحاصيل وتربية الحيوانات في مناطق شاسعة هي عادة ذات قدرة حمل قليلة، مع هذا فإن الرعاة الصرف وصيادي الأسماك الصرف مازالوا موجودين بل إنهم يشكلون جزءاً هاماً من سكان الريف في بعض المناطق، ويفيد صيادو الأسماك من مياه البحار كما يفيدون من الموارد المائية الداخلية )كما في السودان مثلاً)، وفيما يبدو لم يطرأ تغير يذكر على تكوين سكان الريف الفقراء منذ تقدير الفقر الريفي السابق الصادر عن الصندوق عام 2003 ، فهم ما زالوا يتألفون من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والرعاة الرحل والصيادين الحرفيين والمعدمين، وهناك فئة أخرى يمكن اعتبارها ريفية جزئياً على الأقل هي فئة السكان تخوم المدن التي لا ترد بشكل منتظم في إحصاءات سكان الريف .

02. طبيعة البطالة الريفية

  تعد البطالة أحد الأسباب الرئيسية للفقر الريفي في المناطق الريفية من إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المناطق الحدية التي تتسم قاعدة مواردها الزراعية بالشح تحتاج الأسر التي لا تملك إلا مساحات محدودة من الأرض إلى مصادر دخل بديلة، وخيارات هذه الأسر تبقى مقيَّدة مع ذلك بسبب البيئة السائدة التي لا يوفر فيها القطاع المنظم سوى فرص عمل قليلة، ولا تستوعب المراكز الحضرية فيها العدد المتزايد من شباب الريف المهاجرين الباحثين عن عمل، وتعتبر فرص العمل محدودة أيضاً في منشآت الصناعات الزراعية وغيرها من الصناعات في المناطق الريفية، وفي قطاع الخدمات العام (مثل التعليم والصحة)، وباستثناء بعض البلدان القليلة مثل تونس والمغرب فإن الإقليم لم يطور صناعات زراعية أو قطاع تصنيعي أو تصديري هام قادر على استيعاب فوائض كبيرة من العمالة.

شكل رقم 01 : معدلات البطالة الكلية والريفية في دول المنطقة (2001-2005)

  المصدر : حالة الفقر الريفي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا،2007،ص25

  تقديرات البطالة لدى الشباب مرتفعة جداً في إقليم معظم سكانه من الشباب (58 في المائة دون سن 25 )، كما أن النمو الاقتصادي الذي شهده الإقليم في السنوات الأخيرة لم يواكب سرعة النمو السكاني في معظم الإقليم، وقد أثرت البطالة التي نجمت عن ذلك على الداخلين الجدد من الشباب إلى سوق العمل لا سيما في المناطق الريفية، ويبدو أن الأرقام تعكس معدلات بطالة أعلى في صفوف الشابات، فهذه الشريحة السكانية غالباً ما تفتقر إلى التحصيل العلمي والمهارات المناسبة، ففي عام 2007 بلغ معدل الأمية لدى الشباب 17 في المائة بنسبة 0.80 إناث إلى ذكور.

03. طبيعة الفقر الريفي

الفقر هو بشكل رئيسي ظاهرة ريفية في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وكما يبين الجدول التالي ،فإن نحو 25 في المائة من مجموع سكان الإقليم هم فقراء و 58 في المائة من هؤلاء تقريباً يعيشون في المناطق الريفية . وفضلاً عن هذا فإن 34 في المائة تقريباً من مجموع سكان الريف في الإقليم هم فقراء مقارنة بنحو 18 في المائة من سكان المناطق الحضرية، و بمرور الوقت يتراجع الفقر الريفي ببطء أشد من الفقر الحضري، ومع ذلك فإن الإحصائيات على مستوى الدول تخفي فروقاً صارخة بين المناطق في بعض البلدان، فالفقر في صعيد مصر أشد منه في منطقة الدلتا ومتوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في المقاطعات الثماني الأشد فقراً في تركيا - وكلها في شرق وشمال شرق البلاد - يقل بنسبة 30 في المائة عن المتوسط القطري،  وهناك، فضلاً عن هذا، جيوب من الفقر الشديد ضمن مناطق انتشار الفقر المنخفض في بعض البلدان ولا سيما منها تونس والمغرب.

جدول رقم 01 : الفقر الشامل والريفي في بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا )بيانات من 2003 - 2006

مؤشر الفقر البشري

(من 0 إلى 100) الفقر الشامل

(من مجموع عدد السكان) الفقر الريف(نسبة الفقر إلى سكان الريف) فقراء المناطق الريفية (%)

الجزائر 21.5 0.722 12.1 14.7

جيبوتي 30 0.4595 74.4 83.0

مصر 20 0.659 16.37 23.3

فلسطين 6.5 0.729 32.0 55.0

الأردن 7.6 0.753 14.2 19.0

لبنان 9.6 0.759 - -

المغرب 33.4 0.631 14.2 22.0

السودان 31.3 0.512 60.0 85.0

سوريا 14.4 0.721 11.4 14.8

تونس 17.9 0.753 4.1 8.3

تركيا 9.8 0.750 27.0 34.54

اليمن 40.6 0.489 35.5 40.6

المصدر : حالة الفقر الريفي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا،2007،ص24.

أسباب الفقر الريفي في الإقليم عديدة ومتعددة ومعقدة، ولعل السبب الاقتصادي والطبيعي الرئيسي هو قلة الموارد الطبيعية وسوء إدارتها مقترناً بالأوضاع المناخية غير المستقرة، وبموازاة ذلك يسهم سوء البنى الأساسية المادية والخدمات المالية في تكريس الفقر، وتدل الدراسات الحديثة عن دور النمو الزراعي في الحد من الفقر على وجود علاقة إحصائية بين إنتاجية الزراعة والحد من الفقر . 

03.النزوح والهجرة 

تشكل الهجرة من بلاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى بلاد أخرى مثل دول أوروبا فرصا محتملة  هائلة للمناطق المصدرة والمستقبلة للهجرة  ، ويلاحظ أن نظام الدفع الفوري السائد المرتبط بنظام التأمين الاجتماعي في أوروبا والارتفاع الكبير في سن السكان ، قد يُثقل في المستقبل كاهل العمال الذين لا بد لهم من إعانة المتقاعدين مع زيادة العمر المتوقع للفرد ، ووفقاً لمنظمة العمل الدولية يزداد عدد العاملين المحتملين بين سن 20 إلى 65 على أساس صافي يبلغ مليون عامل في الدول الخمس عشرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما بين أعوام 2000 إلى 2010 ،بينما من المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص الذين يبلغون 65 عاماً بمقدار 3.6ملايين في نفس الفترة الزمنية ، ومن ثم ومع افتقار حدوث تغير جذري في معدلات الخصوبة بأوروبا تصبح الهجرة هي الحل الوحيد لتعزيز قوة العمل الآخذة في الانكماش ، وتذهب التنبؤات الديموغرافية للأمم المتحدة إلى أنه للحفاظ على ثبات معدل السكان كبار السن مقابل عدد السكان العاملين ،(أي ضمان أن كل شخص متقاعد عن العمل يستطيع الاعتماد على نفس العدد من الأشخاص العاملين ) تحتاج المنطقة إلى نحو عشرة ملايين مهاجر في العام ، وبالتوازي فمن ا لمتوقع أن تزداد القوة العاملة في بلاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا بمقدار 82 مليون بين أعوام 2005 و 2025 ، كما تمثل أسواق العمل في أوروبا بديلاً جذاباً للشباب في بلاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة بارتفاع نسبة البطالة (البطالة الجزئية ) في أوطانهم.

وفيما يخص الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية فإن سكان المدن في معظم بلدان الإقليم، يتزايدون بمعدلات أعلى بكثير من معدلات تزايد سكان الريف )باستثناء مصر( ففي اليمن مثلاً تضاعف عدد سكان المدن ثلاث مرات تقريباً في الفترة من 1975 - 1998 إذ ارتفعت نسبتهم من 11.4 في المائة إلى 31.4 في المائة. وعرفت العاصمة صنعاء معدل زيادة سكانية قدره 8 في المائة بين 1995 و 2005 ، وفي مصر بلغ عدد سكان القاهرة الكبرى 24 مليون نسمة في أوائل القرن بفعل الهجرة. وعلى الرغم من عدم توافر معلومات إحصائية منهجية حديثة على الصعيد الإقليمي فإنه من المتفق عليه عموماً أن هذه الاتجاهات مستمرة وإن يكن إلى درجة أقل، وتعود الهجرة من الريف إلى المدينة إلى تراجع فرص العمل في الزراعة وإلى توافر فرص عمل حقيقية أو متخيلة في المدن، كما تعود إلى التباين في توفير الخدمات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، وقد تجاوز تدفق المهاجرين الريفيين في كثير من الأحيان قدرة معظم الاقتصاديات الحضرية على الاستيعاب، مما أدى إلى ظهور قطاع غير منظم توسع في بعض البلدان توسعاً كبيراً من حيث العمل غير الزراعي والدخل الوطني ، ومع ذلك تبقى التحويلات مصدر دخل هام للفقراء، ففي المغرب مثلا يقدر البنك الدولي أن التحويلات تمثل ما يصل حتى 30 في المائة من دخل الفقراء . 

 و للإشارة هناك نوعان رئيسيان من تدفقات الهجرة طويلة الأجل من بلدان الإقليم، وتحديداً إلى البلدان المنتجة للنفط وإلى أوروبا، النوع الأول هو ضمن إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفهومه الواسع من البلدان غير المنتجة للنفط إلى البلدان المنتجة للنفط. 

يوضح الشكل التالي النسبة المرتفعة للهجرة في دول الاقليم نحو دول أوربا سنة 2004 :

شكل رقم 02) : اتجاهات الهجرة في دول الشرق الاقصى وشمال افريقيا

Source : Ahmed Galal,, Jean-Louis Reiffers, Rapport Du Femise 2007 Sur Le Partenariat Euro-Mediterraneen,France,2007,P22.

     يلاحظ من خلال الشكل أن نسبة الهجرة في دول المنطقة نحو البلدان الأوروبية مرتفعة جدا ، ما يوحي أن قبلتهم بالدرجة الأولى هي أوروبا ، حيث تجاوزت 90% من مجموع العمالة المهاجرة ، وهذه الفترة بالذات عرفت نزوحا كبيرا نحو أوروبا بما فيها الهجرة غير الشرعية ، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتفشي البطالة وانعدام الاستقرار الأمني .