المتقى العلمي الدولي حول : إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة

عنوان المداخلة : تعزيز العمالة الريفية للحد من البطالة والفقر في المناطق الريفية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

Résume :    dans  les dernières années la croissance économique ne pas suivi le rythme  de la croissance démographique forte dans la plupart des pays du Moyen-Orient et Afrique du Nord, qui a conduit à une augmentation du chômage, notamment les nouveaux jeunesses entrants au marché du travail, en particulier dans les zones rurales, ils vivent dans les zones rurales a peut prés 151 millions de personnes, ou 48% de la population des pays du Moyen-Orient et Afrique du Nord, et malgré d'une urbanisation rapide, la propagation du chômage et de pauvreté dans la région reste concentrée dans les zones rurales, il est d’origine de proportion de 25 % de population totale de la région pauvre, nous constatons que 58% d'entre eux vivent dans les zones rurales, ce dernier  restreindre la capacité du marché de travail pour absorber les nouveaux entrants cherchant de travail  année après année. Cela représente une baisse de l'emploi, en particulier dans le secteur rural face à la difficulté pour réduire le chômage et la pauvreté rurale. Ce document essaye de répondre à la question suivante: Quelles sont les stratégies qui peuvent être suivies pour promouvoir l'emploi rural, et pour réduire le chômage et la pauvreté dans les zones rurales des payes du Moyen-Orient et Afrique du Nord, ainsi que de réduire le phénomène de la migration vers les zones urbaines? Mots clés: l'emploi rural, le chômage rural, la pauvreté rurale, la migration et le déplacement.

الملخص : لم يواكب النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة معدلات النمو السكاني المرتفعة في معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مما أدى إلى زيادة مطردة في البطالة لا سيما في صفوف الداخلين الجدد من الشباب إلى سوق العمل ولا سيما في المناطق الريفية ، إذ يعيش اليوم في المناطق الريفية زهاء 151 مليون شخص أي ما يعادل 48% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى الرغم من التحضر المتسارع فإن انتشار البطالة و الفقر في الإقليم يبقى متركزاً في المناطق الريفية، فمن أصل نسبة 25 في المائة من مجموع سكان الإقليم الفقراء نجد أن58% منهم يعيشون في المناطق الريفية ،مما قيد قدرة سوق العمل على استيعاب الداخلين الجدد الباحثين عن عمل سنة بعد الأخرى. و هذا يمثل تراجع فرص العمل لا سيما في القطاع الريفي تحدياً متعاظماً في وجه الحد من البطالة و الفقر الريفيين. تحاول هذه الورقة البحثية الإجابة عن التساؤل التالي: ما هي الاستراتيجيات التي يمكن إتباعها لتعزيز العمالة الريفية للتخفيف من حدة البطالة و الفقر في المناطق الريفية وكذا الحد من ظاهرة النزوح نحو المناطق الحضرية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ الكلمات المفتاحية : العمالة الريفية ، البطالة الريفية ، الفقر الريفي، الهجرة والنزوح.

مقدمة :
   يعيش ثلاثة أرباع فقراء العالم في المناطق الريفية، ولذا فإن تعزيز العمالة الريفية من أجل التخفيف من حدة البطالة و الفقر أمر أساسي على السواء لبلوغ الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في تخفيض نسبة الفقر والجوع بمقدار النصف بحلول عام 2015  ولتحقيق العمل اللائق للجميع، غير أن فقراء الأرياف والمناطق الريفية خاصة في إقليم  الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي فئات تتسم بعدم التجانس، فالاقتصاديات الريفية مختلطة في مجملها ،وتزاول الأسر عادة الأنشطة الزراعية وغير الزراعية في الوقت ذاته، وتعتمد فرص العمل على مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها المعايير الاجتماعية ونماذج موسمية الأنشطة والهجرة.

     ورغم تنوع أسواق العمل الريفية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، فإنها عادة ما تتضمن من جهة عدداً كبيراً من فرص العمل الزراعية متدنية المهارات ومنخفضة الأجر وعمالة غير زراعية للحساب الخاص ومقابل أجر تكون في الغالب قليلة الإنتاجية نسبيا وترمي إلى تأمين البقاء، وتتضمن من جهة أخرى عددا أقل بكثير من فرص العمل عالية المهارات ومرتفعة الإنتاجية والأجر نسبياً، ويعتمد تحقيق التوازن بين هاتين الشريحتين على مستويات التنمية والظروف الأخرى الخاصة بالبلد، إضافة إلى أن المناطق الريفية ولاسيما في دول الإقليم ، تواجه أنواعاً مختلفة من تحديات الإدارة.

 أولا : طبيعة  البطالة و الفقر الريفيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

01. تعداد سكان المناطق الريفية

يقدر عدد سكان المناطق الريفية في الإقليم بنحو 151 مليون نسمة أي 48 في المائة تقريباً من إجمالي عدد السكان سنة 2004 ، وأكبر نسبة من سكان الريف في الإقليم نجدها في أقل البلدان نمواً مثل الصومال والسودان واليمن، إذ تتراوح نسبتهم في هذه البلدان بين 60 و 74 في المائة، وعلى النقيض من ذلك فإن سكان الريف في لبنان لا يمثلون أكثر من 12 في المائة من مجموع السكان، وخلال الفترة 2004-1990  ازداد عدد سكان الريف في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 1.55 في المائة سنوياً ، وتختلف الصورة في بلدان الإقليم باختلاف غنى الموارد الطبيعية وتوزعها، ووجود الخدمات الاجتماعية وكفاءتها، وتوافر فرص العمل في المدن ، وكان الوضع الأمني في الماضي داخل الإقليم رعوياً )تربية الأغنام والأبقار والإبل( ،ومع الزمن استقر الرعاة وتحولوا إلى أسر ريفية رعوية زراعية تجمع بين إنتاج المحاصيل وتربية الحيوانات في مناطق شاسعة هي عادة ذات قدرة حمل قليلة، مع هذا فإن الرعاة الصرف وصيادي الأسماك الصرف مازالوا موجودين بل إنهم يشكلون جزءاً هاماً من سكان الريف في بعض المناطق، ويفيد صيادو الأسماك من مياه البحار كما يفيدون من الموارد المائية الداخلية )كما في السودان مثلاً)، وفيما يبدو لم يطرأ تغير يذكر على تكوين سكان الريف الفقراء منذ تقدير الفقر الريفي السابق الصادر عن الصندوق عام 2003 ، فهم ما زالوا يتألفون من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والرعاة الرحل والصيادين الحرفيين والمعدمين، وهناك فئة أخرى يمكن اعتبارها ريفية جزئياً على الأقل هي فئة السكان تخوم المدن التي لا ترد بشكل منتظم في إحصاءات سكان الريف .

02. طبيعة البطالة الريفية

  تعد البطالة أحد الأسباب الرئيسية للفقر الريفي في المناطق الريفية من إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المناطق الحدية التي تتسم قاعدة مواردها الزراعية بالشح تحتاج الأسر التي لا تملك إلا مساحات محدودة من الأرض إلى مصادر دخل بديلة، وخيارات هذه الأسر تبقى مقيَّدة مع ذلك بسبب البيئة السائدة التي لا يوفر فيها القطاع المنظم سوى فرص عمل قليلة، ولا تستوعب المراكز الحضرية فيها العدد المتزايد من شباب الريف المهاجرين الباحثين عن عمل، وتعتبر فرص العمل محدودة أيضاً في منشآت الصناعات الزراعية وغيرها من الصناعات في المناطق الريفية، وفي قطاع الخدمات العام (مثل التعليم والصحة)، وباستثناء بعض البلدان القليلة مثل تونس والمغرب فإن الإقليم لم يطور صناعات زراعية أو قطاع تصنيعي أو تصديري هام قادر على استيعاب فوائض كبيرة من العمالة.

شكل رقم 01 : معدلات البطالة الكلية والريفية في دول المنطقة (2001-2005)

  المصدر : حالة الفقر الريفي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا،2007،ص25

  تقديرات البطالة لدى الشباب مرتفعة جداً في إقليم معظم سكانه من الشباب (58 في المائة دون سن 25 )، كما أن النمو الاقتصادي الذي شهده الإقليم في السنوات الأخيرة لم يواكب سرعة النمو السكاني في معظم الإقليم، وقد أثرت البطالة التي نجمت عن ذلك على الداخلين الجدد من الشباب إلى سوق العمل لا سيما في المناطق الريفية، ويبدو أن الأرقام تعكس معدلات بطالة أعلى في صفوف الشابات، فهذه الشريحة السكانية غالباً ما تفتقر إلى التحصيل العلمي والمهارات المناسبة، ففي عام 2007 بلغ معدل الأمية لدى الشباب 17 في المائة بنسبة 0.80 إناث إلى ذكور.

03. طبيعة الفقر الريفي

الفقر هو بشكل رئيسي ظاهرة ريفية في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وكما يبين الجدول التالي ،فإن نحو 25 في المائة من مجموع سكان الإقليم هم فقراء و 58 في المائة من هؤلاء تقريباً يعيشون في المناطق الريفية . وفضلاً عن هذا فإن 34 في المائة تقريباً من مجموع سكان الريف في الإقليم هم فقراء مقارنة بنحو 18 في المائة من سكان المناطق الحضرية، و بمرور الوقت يتراجع الفقر الريفي ببطء أشد من الفقر الحضري، ومع ذلك فإن الإحصائيات على مستوى الدول تخفي فروقاً صارخة بين المناطق في بعض البلدان، فالفقر في صعيد مصر أشد منه في منطقة الدلتا ومتوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في المقاطعات الثماني الأشد فقراً في تركيا - وكلها في شرق وشمال شرق البلاد - يقل بنسبة 30 في المائة عن المتوسط القطري،  وهناك، فضلاً عن هذا، جيوب من الفقر الشديد ضمن مناطق انتشار الفقر المنخفض في بعض البلدان ولا سيما منها تونس والمغرب.

جدول رقم 01 : الفقر الشامل والريفي في بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا )بيانات من 2003 - 2006

مؤشر الفقر البشري

(من 0 إلى 100) الفقر الشامل

(من مجموع عدد السكان) الفقر الريف(نسبة الفقر إلى سكان الريف) فقراء المناطق الريفية (%)

الجزائر 21.5 0.722 12.1 14.7

جيبوتي 30 0.4595 74.4 83.0

مصر 20 0.659 16.37 23.3

فلسطين 6.5 0.729 32.0 55.0

الأردن 7.6 0.753 14.2 19.0

لبنان 9.6 0.759 - -

المغرب 33.4 0.631 14.2 22.0

السودان 31.3 0.512 60.0 85.0

سوريا 14.4 0.721 11.4 14.8

تونس 17.9 0.753 4.1 8.3

تركيا 9.8 0.750 27.0 34.54

اليمن 40.6 0.489 35.5 40.6

المصدر : حالة الفقر الريفي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا،2007،ص24.

أسباب الفقر الريفي في الإقليم عديدة ومتعددة ومعقدة، ولعل السبب الاقتصادي والطبيعي الرئيسي هو قلة الموارد الطبيعية وسوء إدارتها مقترناً بالأوضاع المناخية غير المستقرة، وبموازاة ذلك يسهم سوء البنى الأساسية المادية والخدمات المالية في تكريس الفقر، وتدل الدراسات الحديثة عن دور النمو الزراعي في الحد من الفقر على وجود علاقة إحصائية بين إنتاجية الزراعة والحد من الفقر . 

03.النزوح والهجرة 

تشكل الهجرة من بلاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى بلاد أخرى مثل دول أوروبا فرصا محتملة  هائلة للمناطق المصدرة والمستقبلة للهجرة  ، ويلاحظ أن نظام الدفع الفوري السائد المرتبط بنظام التأمين الاجتماعي في أوروبا والارتفاع الكبير في سن السكان ، قد يُثقل في المستقبل كاهل العمال الذين لا بد لهم من إعانة المتقاعدين مع زيادة العمر المتوقع للفرد ، ووفقاً لمنظمة العمل الدولية يزداد عدد العاملين المحتملين بين سن 20 إلى 65 على أساس صافي يبلغ مليون عامل في الدول الخمس عشرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما بين أعوام 2000 إلى 2010 ،بينما من المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص الذين يبلغون 65 عاماً بمقدار 3.6ملايين في نفس الفترة الزمنية ، ومن ثم ومع افتقار حدوث تغير جذري في معدلات الخصوبة بأوروبا تصبح الهجرة هي الحل الوحيد لتعزيز قوة العمل الآخذة في الانكماش ، وتذهب التنبؤات الديموغرافية للأمم المتحدة إلى أنه للحفاظ على ثبات معدل السكان كبار السن مقابل عدد السكان العاملين ،(أي ضمان أن كل شخص متقاعد عن العمل يستطيع الاعتماد على نفس العدد من الأشخاص العاملين ) تحتاج المنطقة إلى نحو عشرة ملايين مهاجر في العام ، وبالتوازي فمن ا لمتوقع أن تزداد القوة العاملة في بلاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا بمقدار 82 مليون بين أعوام 2005 و 2025 ، كما تمثل أسواق العمل في أوروبا بديلاً جذاباً للشباب في بلاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة بارتفاع نسبة البطالة (البطالة الجزئية ) في أوطانهم.

وفيما يخص الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية فإن سكان المدن في معظم بلدان الإقليم، يتزايدون بمعدلات أعلى بكثير من معدلات تزايد سكان الريف )باستثناء مصر( ففي اليمن مثلاً تضاعف عدد سكان المدن ثلاث مرات تقريباً في الفترة من 1975 - 1998 إذ ارتفعت نسبتهم من 11.4 في المائة إلى 31.4 في المائة. وعرفت العاصمة صنعاء معدل زيادة سكانية قدره 8 في المائة بين 1995 و 2005 ، وفي مصر بلغ عدد سكان القاهرة الكبرى 24 مليون نسمة في أوائل القرن بفعل الهجرة. وعلى الرغم من عدم توافر معلومات إحصائية منهجية حديثة على الصعيد الإقليمي فإنه من المتفق عليه عموماً أن هذه الاتجاهات مستمرة وإن يكن إلى درجة أقل، وتعود الهجرة من الريف إلى المدينة إلى تراجع فرص العمل في الزراعة وإلى توافر فرص عمل حقيقية أو متخيلة في المدن، كما تعود إلى التباين في توفير الخدمات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، وقد تجاوز تدفق المهاجرين الريفيين في كثير من الأحيان قدرة معظم الاقتصاديات الحضرية على الاستيعاب، مما أدى إلى ظهور قطاع غير منظم توسع في بعض البلدان توسعاً كبيراً من حيث العمل غير الزراعي والدخل الوطني ، ومع ذلك تبقى التحويلات مصدر دخل هام للفقراء، ففي المغرب مثلا يقدر البنك الدولي أن التحويلات تمثل ما يصل حتى 30 في المائة من دخل الفقراء . 

 و للإشارة هناك نوعان رئيسيان من تدفقات الهجرة طويلة الأجل من بلدان الإقليم، وتحديداً إلى البلدان المنتجة للنفط وإلى أوروبا، النوع الأول هو ضمن إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفهومه الواسع من البلدان غير المنتجة للنفط إلى البلدان المنتجة للنفط. 

يوضح الشكل التالي النسبة المرتفعة للهجرة في دول الاقليم نحو دول أوربا سنة 2004 :

شكل رقم 02) : اتجاهات الهجرة في دول الشرق الاقصى وشمال افريقيا

Source : Ahmed Galal,, Jean-Louis Reiffers, Rapport Du Femise 2007 Sur Le Partenariat Euro-Mediterraneen,France,2007,P22.

     يلاحظ من خلال الشكل أن نسبة الهجرة في دول المنطقة نحو البلدان الأوروبية مرتفعة جدا ، ما يوحي أن قبلتهم بالدرجة الأولى هي أوروبا ، حيث تجاوزت 90% من مجموع العمالة المهاجرة ، وهذه الفترة بالذات عرفت نزوحا كبيرا نحو أوروبا بما فيها الهجرة غير الشرعية ، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتفشي البطالة وانعدام الاستقرار الأمني .