.مفاهيم أساسية حول الاستهلاك و دالة الاستهلاك:
1.الإستهلاك من وجهة نظر المحاسبة الوطنية
يقسم الاستهلاك إلى استهلاك إنتاجي (وسيط) و استهلاك نهائي.
1.1.الإستهلاك الإنتاجي أو الوسيط
1.الإستهلاك من وجهة نظر المحاسبة الوطنية
يقسم الاستهلاك إلى استهلاك إنتاجي (وسيط) و استهلاك نهائي.
1.1.الإستهلاك الإنتاجي أو الوسيط
تعريف
هو مجموع السلع (من غير سلع التجهيز)و
الخدمات الإنتاجية (المنتجة أو المستوردة) المستخدمة من قبل وحدات الإنتاج
أثناء عملية الإنتاج في الفترة محل الدراسة.
التقييم:
يقيم الاستهلاك الإنتاجي بسعر الحصول من دون رسوم قابلة للاسترجاع.
ملاحظات
تختفي السلع الوسيطة كليا أثناء عملية الإنتاج نتيجة زوالها مثل المحروقات أو تحميلها في منتجات أخرى كالنفط في صناعة البنزين...
(لا بد أن نلاحظ أن الاستهلاك الإنتاجي لفرع التجارة لا يشمل المنتجات المشتراة من أجل إعادة البيع).
لا يتضمن الاستهلاك الوسيط الخدمات غير الإنتاجية التي لا تستهلك و إنما تشترى ، و هنا لابد من التمييز بين استهلاك السلع و الخدمات الإنتاجية و شراء الخدمات غير الإنتاجية ، بمعنى آخر الخدمات الإنتاجية يمكن أن تكون موضوعا للاستهلاك بخلاف الخدمات غير الإنتاجية التي لا يمكن أن تكون موضوعا للاستهلاك و إنما للشراء .
لا يتضمن الاستهلاك الوسيط اهتلاك أو تناقص قيمة السلع التجهيزية (أثناء عملية الإنتاج) الذي يعتبر استهلاكا للأصول الثابتة أو اهتلاكات.
الاستهلاك الإنتاجي لا يتم إلا من قبل الفروع و القطاعات المنتجة ،فالفروع غير المنتجة ليس لها استهلاك إنتاجي.
لا بد من التدقيق في حول فرع العائلات بأنه فرع غير إنتاجي ،بينما قطاع العائلات و المؤسسات الفردية الصغيرة هو قطاع إنتاجي و ذلك لإدخال قطاع المؤسسات الفردية الصغيرة التي وظيفتها الأساسية هي إنتاج السلع و الخدمات الإنتاجية.
2.1.الإستهلاك النهائي
تعريف:
هو مجموع السلع و الخدمات الإنتاجية المستخدمة للإشباع المباشر و الآني لحاجات الأعوان غير الإنتاجية المقيمة.
تقييم:
يقيم الاستهلاك النهائي بسعر الحصول بما فيها الرسم الوحيد الإجمالي الرسوم و الحقوق على الواردات بالنسبة للمنتجات المحصل عليها من السوق .
ملاحظة: يقيم الاستهلاك النهائي:
بسعر التجزئة بالنسبة للمنتجات المستهلكة ذاتيا.
بسعر الإنتاج بالنسبة للسلع و الخدمات المنتجة من قبل المستخدم و الموجهة للمستخدمين.
في الأخير يكون لدينا:
الاستهلاك النهائي= الاستهلاك النهائي الفردي للعائلاتCFIM + الاستهلاك النهائي للإدارات العموميةCFAP + الاستهلاك لنهائي للمؤسسات الماليةCFIF
سوف ندرس كل عنصر على حدة:
أ.استهلاك النهائي للعائلات:
يمكن التمييز في نظام الحسابات القومية الجزائري بين ثلاثة أنواع من الاستهلاكات النهائية للعائلات:
الاستهلاك النهائي على القطر الاقتصادي للعائلات المقيمة.
الاستهلاك النهائي على القطر الاقتصادي للعائلات غير المقيمة(كالسياح الأجانب).
الاستهلاك النهائي خارج القطر الاقتصادي(في الخارج)للعائلات المقيمة(كالسياح الجزائريين في الخارج) .
يعرف نظام المحاسبة القومية الجزائري الاستهلاك النهائي للعائلات على أنه الاستهلاك النهائي على القطر الاقتصادي للعائلات المقيمة و غير المقيمة.
ب.الإستهلاك النهائي للإدارات العمومية
يقاس بالفرق بين المشتريات من السلع و الخدمات من غير تلك التي تدخل في التراكم الخام للأصول الثابتة و اللازمة لسير الإدارات العمومية،و المبيعات من السلع و الخدمات التي لا تؤخذ في إنتاج الفروع .و يسمى بالاستهلاك الصافي للإدارة.
جـ. الاستهلاك النهائي للمؤسسات المالية
يعرف بنفس التعريف السابق.و هو شبه مهمل (يضاف إليه الاستهلاك النهائي للفروع غير الإنتاجية) .
2. تعريف دالة الاستهلاك
يمكن تعريف دالة الاستهلاك بأنها دراسة العلاقة الموجودة بين الدخل و الاستهلاك على مستوى الاقتصاد الكلي،أي الجزء من الدخول المستهلكة بالنسبة إلى مجموع الدخول.
ينقسم الاستهلاك إلى جزأين:
الجزء الأول وهو الاستهلاك التلقائي الذي لا يتغير بتغير الدخل فهو جزء موجب حتى وإن كان الدخل الشخصي المتاح يساوي صفراً. ويرمز له بالحرف a.
الجزء الثاني وهو الاستهلاك التبعي المعتمد على مستوى الدخل المتاح وهو الجزء الذي يرمز له (bY).
إذن،يمكن كتابة دالة الاستهلاك كما يلي:
C = a + bY
1.يبدأ خط الاستهلاك عند قيمة الاستهلاك التلقائي وليس الصفر. إذن, تقاطع خط الاستهلاك مع محور الدخل (المحور الأفقي) = الاستهلاك التلقائي (a).
2.يبدأ خط الادخار عند قيمة نقص المدخرات (-a) وليس الصفر ويتقاطع مع محور الدخل (المحور الصادي) عندما يكون الاستهلاك مساوياً للدخل.
3.ميل خط الاستهلاك = a.
التقييم:
يقيم الاستهلاك الإنتاجي بسعر الحصول من دون رسوم قابلة للاسترجاع.
ملاحظات
تختفي السلع الوسيطة كليا أثناء عملية الإنتاج نتيجة زوالها مثل المحروقات أو تحميلها في منتجات أخرى كالنفط في صناعة البنزين...
(لا بد أن نلاحظ أن الاستهلاك الإنتاجي لفرع التجارة لا يشمل المنتجات المشتراة من أجل إعادة البيع).
لا يتضمن الاستهلاك الوسيط الخدمات غير الإنتاجية التي لا تستهلك و إنما تشترى ، و هنا لابد من التمييز بين استهلاك السلع و الخدمات الإنتاجية و شراء الخدمات غير الإنتاجية ، بمعنى آخر الخدمات الإنتاجية يمكن أن تكون موضوعا للاستهلاك بخلاف الخدمات غير الإنتاجية التي لا يمكن أن تكون موضوعا للاستهلاك و إنما للشراء .
لا يتضمن الاستهلاك الوسيط اهتلاك أو تناقص قيمة السلع التجهيزية (أثناء عملية الإنتاج) الذي يعتبر استهلاكا للأصول الثابتة أو اهتلاكات.
الاستهلاك الإنتاجي لا يتم إلا من قبل الفروع و القطاعات المنتجة ،فالفروع غير المنتجة ليس لها استهلاك إنتاجي.
لا بد من التدقيق في حول فرع العائلات بأنه فرع غير إنتاجي ،بينما قطاع العائلات و المؤسسات الفردية الصغيرة هو قطاع إنتاجي و ذلك لإدخال قطاع المؤسسات الفردية الصغيرة التي وظيفتها الأساسية هي إنتاج السلع و الخدمات الإنتاجية.
2.1.الإستهلاك النهائي
تعريف:
هو مجموع السلع و الخدمات الإنتاجية المستخدمة للإشباع المباشر و الآني لحاجات الأعوان غير الإنتاجية المقيمة.
تقييم:
يقيم الاستهلاك النهائي بسعر الحصول بما فيها الرسم الوحيد الإجمالي الرسوم و الحقوق على الواردات بالنسبة للمنتجات المحصل عليها من السوق .
ملاحظة: يقيم الاستهلاك النهائي:
بسعر التجزئة بالنسبة للمنتجات المستهلكة ذاتيا.
بسعر الإنتاج بالنسبة للسلع و الخدمات المنتجة من قبل المستخدم و الموجهة للمستخدمين.
في الأخير يكون لدينا:
الاستهلاك النهائي= الاستهلاك النهائي الفردي للعائلاتCFIM + الاستهلاك النهائي للإدارات العموميةCFAP + الاستهلاك لنهائي للمؤسسات الماليةCFIF
سوف ندرس كل عنصر على حدة:
أ.استهلاك النهائي للعائلات:
يمكن التمييز في نظام الحسابات القومية الجزائري بين ثلاثة أنواع من الاستهلاكات النهائية للعائلات:
الاستهلاك النهائي على القطر الاقتصادي للعائلات المقيمة.
الاستهلاك النهائي على القطر الاقتصادي للعائلات غير المقيمة(كالسياح الأجانب).
الاستهلاك النهائي خارج القطر الاقتصادي(في الخارج)للعائلات المقيمة(كالسياح الجزائريين في الخارج) .
يعرف نظام المحاسبة القومية الجزائري الاستهلاك النهائي للعائلات على أنه الاستهلاك النهائي على القطر الاقتصادي للعائلات المقيمة و غير المقيمة.
ب.الإستهلاك النهائي للإدارات العمومية
يقاس بالفرق بين المشتريات من السلع و الخدمات من غير تلك التي تدخل في التراكم الخام للأصول الثابتة و اللازمة لسير الإدارات العمومية،و المبيعات من السلع و الخدمات التي لا تؤخذ في إنتاج الفروع .و يسمى بالاستهلاك الصافي للإدارة.
جـ. الاستهلاك النهائي للمؤسسات المالية
يعرف بنفس التعريف السابق.و هو شبه مهمل (يضاف إليه الاستهلاك النهائي للفروع غير الإنتاجية) .
2. تعريف دالة الاستهلاك
يمكن تعريف دالة الاستهلاك بأنها دراسة العلاقة الموجودة بين الدخل و الاستهلاك على مستوى الاقتصاد الكلي،أي الجزء من الدخول المستهلكة بالنسبة إلى مجموع الدخول.
ينقسم الاستهلاك إلى جزأين:
الجزء الأول وهو الاستهلاك التلقائي الذي لا يتغير بتغير الدخل فهو جزء موجب حتى وإن كان الدخل الشخصي المتاح يساوي صفراً. ويرمز له بالحرف a.
الجزء الثاني وهو الاستهلاك التبعي المعتمد على مستوى الدخل المتاح وهو الجزء الذي يرمز له (bY).
إذن،يمكن كتابة دالة الاستهلاك كما يلي:
C = a + bY
1.يبدأ خط الاستهلاك عند قيمة الاستهلاك التلقائي وليس الصفر. إذن, تقاطع خط الاستهلاك مع محور الدخل (المحور الأفقي) = الاستهلاك التلقائي (a).
2.يبدأ خط الادخار عند قيمة نقص المدخرات (-a) وليس الصفر ويتقاطع مع محور الدخل (المحور الصادي) عندما يكون الاستهلاك مساوياً للدخل.
3.ميل خط الاستهلاك = a.
3.الإنفاق الاستهلاكي
ويشمل هذا الإنفاق كل المبالغ التي قام الأفراد باقتطاعها عند مستويات الدخل المختلفة (الدخل المتاح للتصرف)لأغراض أنفاقها على شراء السلع والخدمات الاستهلاكية.ويقوم الأفراد عادة بالإنفاق على :
أ.السلع المعمرة :وهي السلع التي يتم استخدامها لفترة طويلة من الزمن مثل: الثلاجات الغسالات والأثاث... الخ .
ب.السلع نصف المعمرة : وهي السلع التي يتم استعمالها أكثر من مرة واحدة،ولكن ليس لفترات طويلة من الزمن مثل:أدوات التنظيف،و القرطاسية..الخ .
جـ. السلع غير المعمرة : وهي السلع التي يتم استعمالها لمرة واحدة فقط،مثل:الوقود.
ومما تجدر ملاحظته أن هذا النوع من الإنفاق الاستهلاكي هو لغرض الاستهلاك وليس لغرض الاستخدام في العمليات الإنتاجية .ويعتمد هذا الإنفاق الاستهلاكي على مجموعة من العوامل و التي اعتبرت كمؤشرات تؤثر على الميل الحدي للاستهلاك،وبالتالي على قيمة الاستهلاك ومن أهم هذه العوامل :
1.العوامل الشخصية
وقد قام كينز بتحديد هذه العوامل :كالكهرباء ،والبخل،والبذخ،والاحتياط،وبعد النظر،والضغط الاجتماعي،والتوقعات.
2.كيفية توزيع الدخل
حيث أن النسبة من الدخل الممكن التصرف به والتي سيستخدمها الفرد للإنفاق الاستهلاكي تتوقف جزئيا على حجم دخله .
3.حجم الأصول السائلة
الأصول السائلة هي النقود،والودائع الجارية وأية أصول أخرى يمكن أن تحول النقود مثل:السندات،الودائع الادخارية .
4.الائتمان الاستهلاكي
ويقصد به البيع بالتقسيط الذي يسمح للفرد بالشراء أو الاستهلاك بنسبة اكبر مما يسمح له دخله مثل:شراء الثلاجات أو الأجهزة الكهربائية بالتقسيط .
5.رصيد السلع المعمرة
حيث أن حيازة مثل هذه السلع تخفض رغبة الفرد في شراء سلع إضافية منها طالما انه يمتلكها،لكنها توسع من إنفاق الفرد على مشتريات السلع غير المعمرة،مثل:حيازة السيارات تحفز على شراء البنزين،وحيازة جهاز التلفزيون يحفز على زيادة كمية استهلاك الكهرباء،وهكذا .
توازن المستهلك
إن الإنسان خلال سعيه للوصول إلى اكبر قدر من الإشباع من خلال دخله المتاح يكون في الحقيقة يسعى إلى حالة التوازن بين هذا الدخل والإشباع،وعلى ضوء يعرف التوازن بأنه "تحقيق أقصى إشباع ممكن ضمن حدود الدخل . II.الاستهلاك و المتغيرات الاقتصادية
العلاقة بين الاستهلاك و الدخل(قوانين أنجل-Les lois d'Engel).
1.قوانين أنجل
من خلال العديد من الدراسات الإحصائية حول الاستهلاك ، يوجد ثلاثة أنواع من المستقيمات ترتبط بثلاث فئات من السلع الاستهلاكية ، تعرف هذه المستقيمات بمستقيمات أنجل -.Droite d'Engel
أ.النفقات الغذائية
القانون الأول لأنجل يقر بأنه تحت ظروف محددة ،فان الزيادة في الدخل الوطني تؤدي إلى زيادة الإنفاق على المواد الغذائية (بالكميات) ،لكنها تتناقص كنسبة منه(أي من الدخل).
ب.الإنفاق على السكن و اللباس
القانون الثاني لأنجل،يؤكد على أنه و في ظروف معينة كذلك ،فان ارتفاع الدخل الوطني تؤدي إلى زيادة الإنفاق على الترفيه و التعليم ...ليس فقط بالكميات و إنما أيضا كنسبة من الدخل الوطني.
جـ.الإنفاق على التعليم، النظافة ،الصحة ،الراحة ،النقل،أثاث المنزل.
القانون الثالث لأنجل،يقر بأن ارتفاع الدخل الوطني يؤدي إلى زيادة الإنفاق على السكن و اللباس ليس فقط بالكميات لكن بشكل كبير جدا في النسبة تساوي إلى نسبة الزيادة في الدخل الوطني.
2.مرونة الطلب الدخلية
مرونة الطلب الدخلية.
نقصد بها مدى استجابة الكمية المطلوبة من سلعة معينة للتغير في دخل المستهلك، و يمكن حسابها من خلال العلاقة التالية :
مرونة الطلب الدخلية=النسبة المئوية للتغير في الكمية المطلوبة/النسبة المئوية للتغير في الدخل.
يمكن التطرق لمرونة الطلب الدخلية لكل نوع (فئة)من النفقات التالية:
أ.الإنفاق على المواد الغذائية
العلاقة اقل من الواحد الصحيح.إذا زاد الدخل ب 1% ، فان الإنفاق على الغذاء يزداد بأقل من 1 % مهما يكن مستوى الدخل الجديد.
ب.الإنفاق على السكن و اللباس
العلاقة (مرونة الطلب الدخلية) هي حوالي الواحد الصحيح.هذا يعني أنه إذا زاد الدخل ب1% فان الإنفاق عليها يزداد بنسبة 1%.
جـ.الإنفاق على الترفيه و التعليم ،النقل الصحة ...
فان المرونة هنا أكبر من الواحد الصحيح،أي زياد الدخل ب 1% يؤدي إلى زيادة الإنفاق على الترفيه و التعليم ... بنسبة أكبر من 1%.
أثر السياسة المالية( التخفيضات الضريبية) على الاستهلاك
نظرية التكافؤ الريكاردي.
هو اقتراح نظري يُثبت أنه تحت ظروف معينة ،فان تغييرا في مواعيد الاقتطاعات الضريبية (مثلا ضرائب أقل اليوم و ضرائب أكثر غدا) ،لن يكون له أي أثر على السلوكات الاستهلاكية للأعوان الاقتصاديين(الخواص)، و بالتالي فهي بدون تأثير على الاقتصاد القومي.
لنعتبر القيد الموازني للقطاع الخاص،في نموذج بسيط لفترتين(الحاضر ثمّ المستقبل):
C1+C2/(1+r)=[ Q1+Q2/(1+r)]-[T1+T2/(1+r)]
C : الاستهلاك.
Q : الإنتاج.
T : الضرائب.
الاستهلاك خلال دورة الحياة يساوي إلى قيمة الإنتاج المستحدثة-Actualisée منقوصا منها إلى قيمة الضرائب المستحدثة.
استهلاك القطاع الخاص غير حساس إذن للقيد الموازني ما بين الأوقات على اعتبار أن قيمة الضرائب المستحدثة لم تتغير.
إذا توقع الأعوان الاقتصاديون انخفاضا في الضرائب الحالية ،يتم تعويضه بزيادة في الضرائب المستقبلية ، و بدو تغير في القيمة المستحدثة للضرائب الكلية فان الاستهلاك لا يتغير:فالأعوان الاقتصاديون يدخرون الدخل المحصل نتيجة التخفيض الحالي في الضرائب من أجل دفع الضرائب المستقبلية(و التي ستكون أعلى).التخفيض الحالي في الضرائب لا يشجع الاستهلاك، كما قد يعتقد البعض.
نقد التكافؤ الريكاردي:
أهم انتقاد تعرض له نموذج التكافؤ الريكاردي كان على أساس أن الأفراد (قطاع العائلات) لهم مدة حياة أقل من مدة حياة الدولة. العائلات التي تدفع الضرائب المستقبلية يمكن أن لا تكون هي نفسها التي استفادت من التخفيضات الحالية.في هذه الحالة التوازن الريكاردي غير محقق.
إذا لم يكن في مقدور الأعوان الاقتصاديين الاستدانة بكل حرية فان تخفيضا في الضرائب اليوم حتى في حالة تعويضه مستقبلا بزيادة الضرائب ،يمكن أن يكون له أثر على الاستهلاك ، و هذا ما يضع التوازن الريكاردي محل شك كبير. III.المقاربات المختلفة المفسرة للاستهلاك
1.المقاربات التقليدية:
أ.المقاربات الكلاسيكية و النيوكلاسكية:
يحتل سلوك المستهلك في التحليل الكلاسيكي و النيوكلاسيكي مكانة مهمة.فالمستهلك في هذا الفكر يفترض بأنه عقلاني(رشيد)و يبحث دائما عن الامثلية في توزيع دخله،أي تعظيم منفعته.
يرى التقليديون في كل سياسة إنعاش(توسع) استهلاكي بأنها مصدر محتمل للتضخم و من ثم الاختلال الخارجي.
لقد حاول التقليديون الجدد (خاصة والراس،جيفونز،منجل...) إيجاد جواب حول الكيفية التي يقوم بها المستهلك تقسيم دخله- و ذلك عند مستوى دخل معين-بين مختلف السلع الموجودة في السوق، و قد عرف هذا التيار الفكري بالمدرسة الحدية.
إن نقطة الانطلاق في التحليل الحدي هي دالة المنفعة.فبالنسبة للحديين فان قيمة الأشياء ترتبط بالمنفعة التي يمكن الحصول عليها من استعمال هذه الأشياء وليس بتكلفة إنتاجها فقط.
مثلا: لنفرض شراء سلعة اقتصادية و لتكن الأحذية مثلا.
شخص ليس لديه إلا زوج واحد من الأحذية ،فان المنفعة الكلية لهذه السلعة (الأحذية) كبيرة جدا.
إذا قام نفس الشخص بشراء زوج ثاني ،فان المنفعة الكلية كبيرة ،لكن المنفعة الحدية (أي المنفعة الإضافية للزوج الإضافي من الأحذية ) تنخفض.
بنفس الطريقة لو اشترى هذا الشخص بشرا الزوج الثالث...المنفعة الحدية تنخفض أكثر...
بهذه الطريقة نصل إلى قانون تناقص المنفعة الحدية التي تركز على أن المنفعة الكلية تتزايد مع الكمية المستهلكة من سلعة ما ،لكن المنفعة الحدية تتناقص.
لكن إذا رجعنا إلى التحليل الحدي .فبالنسبة إليهم ،فان قيمة السلعة تتعلق ، من جهة بالمنفعة الاقتصادية، و من جهة أخرى بكمية السلعة التي يمكن الحصول عليها(هذه الكمية محدودة بالندرة النسبية لهذه السلعة التي ترتبط هي الأخرى بالقدرة الإنتاجية للجهاز الإنتاجي) علما أن الموارد الاقتصادية في العالم نادرة.
المنفعة الحدية ترتبط بالندرة النسبية للسلع ، و بالتالي هي التي تحدد القيمة.
و بعبارة أخري،كلما كانت المنفعة الكلية ضعيفة (و هي حالة السلع النادرة جداً)، كلما كانت المنفعة الحدية أكبر و بالتالي كانت السلعة أغلى.العكس كلما كانت المنفعة الكلية كبيرة (و هي حالة السلع المتوفرة بكثرة) منفعتها الحدية تكون أقل، و بالتالي يكون سعرها أقل.
هذا التحليل يقوم على مجموعة من الفرضيات و التي تعرضت لانتقادات شديدة
لعل من الانتقادات التي تعرضت لها نجد:
اعتبار منفعة السلع تامة وهذا غير صحيح في الواقع.
قرارات الشراء لها دوافع و لا تتم بدون دراسة مسبقة.
تفترض المدرسة الحدية إمكانية اختيار واسعة على الرغم من أن المهم في الاستهلاك يتعلق بمجموعة من القيود(بشكل خاص الدخل).
ب.المقاربة الكينزية(نظرية الدخل المطلق)
تسمى بنظرية الدخل المطلق للتأكيد على أن قرارات الاستهلاك مبنية على القدر المطلق من الدخل الجاري الذي يحصل عليه الفرد.
القانون السيكولوجي الأساسي
يعتبر كينز أن الاستهلاك مرتبط بالدخل الجاري(أي دخل الفترة الحالية-الجارية-) فقط.بالنسبة لكينز فان دالة الاستهلاك تعبر عن ما سماه القانون السيكولوجي الأساسي:" في المتوسط و في أغلب الأوقات ،فان الأفراد يميلون إلى زيادة استهلاكهم شريطة ارتفاع دخولهم،و لكن الزيادة في الاستهلاك تكون أقل من الزيادة في الدخل".
انطلاق من هذا المبدأ ، قام كينز ببناء دالة الاستهلاك الكلية .
فرضيات النظرية
دالة الاستهلاك في النظرية الكينزية هي :
C = Ca + c Yd
حيث:
Ca: الاستهلاك المستقل عن الدخل.
C: الميل الحدي للاستهلاك و هو نفسه ميل الدالة.
و تفترض النظرية أنهما ثابتان.
Yd: الدخل الموضوع تحت التصرف.
APC: الميل المتوسط للاستهلاك.و هو متناقص بالنسبة للدخل،كما أنه أكبر دائما من الميل الحدي للاستهلاك.
تقضي نظرية الدخل المطلق بأن الاستهلاك دالة في الدخل المطلق الجاري و أن الميل المتوسط للاستهلاك يتناقص بزيادة الدخل.
الشرح البياني
دالة الاستهلاك الطويلة الأجل و دالة الاستهلاك القصيرة الأجل
إن دالة الاستهلاك الطويلة الأجل هي دالة الاستهلاك التي تمر بنقطة الأصل و التي تكون فيها: 0= Ca
و تكون معادلة الدالة كما يلي: C = c Yd
و في هذه الحالة نكون أمام MPC=APCأي الميل المتوسط يساوي إلى الميل الحدي.
الشكل التالي يوضح دالة الاستهلاك الطويلة الأجل و الدوال قصيرة الأجل.
الدوال قصيرة الأجل(غير متناسبة) تنتقل إلى الأعلى بمرور الزمن، و ذلك نتيجة تغير مجموعة من العوامل من غير الدخل، و من بينها نذكر ما يلي:
1.زيادة ثروات المستهلكين مع مرور الزمن و هذا ما يدفعهم طبعا إلى مزيد من الاستهلاك.
2.ظهور سلع جديدة في الأسواق ،بالإضافة إلى تطور الأنماط الاستهلاكية حيث تدخل مع مرور الزمن سلع جديدة مع الضروريات(و التي كانت تعتبر قبل ذلك من الكماليات)هذا يدفع إلى زيادة الاستهلاك.
3.زيادة كبار السن من السكان. .المقاربات الجديدة
أ.نظرية الدخل النسبي (أثر التقليد) لدوسمبيري. Dusenberry« L’EFFET DE DEMONSTRATION » ou « D’IMITATION
أحد النظريات الأولى التي حازت اهتمام الاقتصاديين هي نظرية الدخل المقارن لدوسمبيري ، و قد بنا دوسينبيري نموذجه على فكرتين تختلفان عن التحليلات الاقتصادية السابقة:
أولا: الفكرة الأولى هي أن الأسرة في سلوك الإنفاق الاستهلاكي إنما تتأثر بعادات الإنفاق للأسر الأخرى ، الأسر المجاورة أي الأسر التي ترى أنها تماثلها.
ثانيا: إن سلوك الإنفاق الاستهلاكي يتجه إلى أن يكون مكتسبا بالعادة ،فبمجرد أن يصبح الأفراد معتادين على مستوى معيشة معينة ،فإنهم سيحاولون الإبقاء على هذا المستوى بالرغم من الانخفاض في الدخل.
و لو أن الكثير من الاقتصاديين كانوا يرون أن مثل هذا السلوك سلوك غير رشيد ،إلا أن نموذج دوسمبيري كان متمشيا مع الأحداث تمشيا جيدا.
و على الأقل لمدة من الزمن ، فان نظرية الدخل المقارن كانت أفضل بديل لنظرية الدخل المطلق.
مفهوم الدخل النسبي : هناك مفهومان للدخل النسبي
المفهوم الأول
إن الجزء من دخل الأسرة الذي يخصص للإنفاق الاستهلاكي يتوقف على دخل الأسرة بالنسبة لدخول الأسر المجاورة و الأسر التي ترى بأنها تماثلها ، و ليس على أساس الدخل المطلق.وفقا لهذه النظرية فلو أن دخل أسرة ارتفع ولكن وضعها النسبي على مقياس الدخل الم يتغير ذلك لان دخول الأسر الأخرى التي تماثلها قد ارتفعت بنفس النسبة فان تقسيم دخلها بين الاستهلاك و الادخار ولم يتغير .فالدخل المطلق للأسرة قد ارتفع،ولذلك فان استهلاكها المطلق وادخارها المطلق سيرتفعان أيضا ولكن بنسبة الدخل التي ستوجه للاستهلاك سوف تظل كما هي عند المستوى الأعلى من الدخل المطلق كما كان عند مستوى الدخل الأقل،أي أن الميل المتوسط للاستهلاك لن يتغير.و لإيضاح وجهة النظر هذه بطريقة أخرى فإننا نستطيع أن نقول انه لو ظل دخل الأسرة لم يتغير ،ولكن دخول الأسر المجاورة أو التي ترى أنها تماثلها قد ارتفعت فان وضع دخلها بالنسبة لدخول الأسر الأخرى قد تغير.و وفقا لنظرية الدخل النسبي،فان تدهور الوضع النسبي لدخل هذه الأسر سوف يؤدي إلى زيادة في نسبة دخلها التي توجهها إلى الاستهلاك بالرغم من حقيقة انه لا يوجد تغير في دخلها المطلق .
وهذه النظرية بتركيزها على الدخل النسبي بهذا المفهوم إنما تؤكد طبيعة التقليد والمحاكاة فيما يتعلق بالإنفاق الاستهلاكي ،فالأسرة بدخل معين سوف تنفق على استهلاك أكثر لو أنها عاشت في وسط أو بين جماعة يعتبر فيها هذا الدخل منخفضا نسبيا .وهذا الاتجاه نحو الإنفاق أكثر في الحالة الأولى ينتج جزئيا من الضغط على الأسرة لتتمشى مع المجتمع الذي تعيش فيه .كما انه ناتج أيضا من حقيقة أن هذه الأسرة سوف تلاحظ في حياتها العادية ما هو الذي يعتبر بالنسبة لها سلعا فوق مستواها و التي تستهلكه الأسر الأخرى و سوف تستمال للإنفاق على مثل هذه السلع كنتيجة لما اسماه دوسنبيري بأثر التقليد .
المفهوم الثاني
يناسب هذا المفهوم تحليل السلاسل الزمنية ، و يستخدم لشرح التقلبات الدورية في الميل المتوسط للاستهلاك،حيث يرى دوسنبيري أنه بمجرد أن أصبح الأفراد معتادين على مستوى معين من المعيشة فإنهم سيسعون إلى المحافظة على مستوى إنفاقهم الاستهلاكي بالرغم م تقلبات الدخل.و عليه فعندما يصبح الدخل السنوي أقل من الدخل السابق المرتفع ، فان الادخار سوف يهبط حتى يمكن المحافظة على المستوى الاستهلاكي السابق،مما يؤدي إلى ارتفاع الميل المتوسط للاستهلاك.وعندما يزداد الدخل عن الدخل المرتفع السابق ،فسوف يحدث العكس و يتجه الميل المتوسط للاستهلاك إلى الانخفاض على الأقل في الزمن القصير جدا.
مشاكل نظرية دوسنبيري
يمكن التطرق لبعض الانتقادات التي تعرضت لها نظرية الدخل المقارن:
أولا:
رفض الكثير من الاقتصاديين فكرة أن الأفراد يبنون قرارات الاستهلاك على عوامل غير رشيدة، مثل الدخل النسبي.فسعي الأفراد إلى تعظيم المنفعة و الإشباع لا يمكن أن يدفعهم للتقليد.
ثانيا:
مشكلة أخرى بالنسبة لنظرية الدخل النسبي هي تلك المتعلقة بأثر الثروة على الدخل.حيث أن الاختلاف في الثروة يؤدي إلى اختلاف في الميل إلى الاستهلاك حتى لو تساوت الدخول.
لا بد من الإشارة في الأخير إلى أن نظرية الدخل النسبي أو أثر التقليد على الرغم من الانتقادات التي تعرضت لها إلا أنها تفسر بشكل كبير طريقة الاستهلاك في الدول النامية و المتخلفة ، حيث يمكن ملاحظة أن أصحاب الدخول المرتفعة في هذه الدول – و هم ذوو القدرة الادخارية – يحاولون تقليد نماذج الاستهلاك في الدول المتقدمة ، و يسرفون في الاستهلاك الكمالي .(علما أن هذا يعتبر من أحد عوائق التنمية ، لأن الإسراف في الاستهلاك على الكماليات كما أشرنا يؤدي إلى تضاؤل في قيمة المدخرات مما يعني تراجع في التكوين الرأسمالي الذي هو أحد أهم أسس التنمية –كما هو معلوم-.
ب.أثر الدخول الماضية أو أثر الكبح: L’INFLUENCE DES REVENUS PASSES « L’EFFET CLIQUET »
حسب الاقتصادي ت.م.براون (TM BROWN) ،فان مستوى الاستهلاك لا يرتبط فقط بالدخل الجاري (كما أشار إلى ذلك كينز)، و لكن أيضا بأكبر مستوى للدخل تم الوصول إليه في الماضي .و هذا ما يسمى بأثر الكبح(أو أثر الذاكرة effet de mémoire)،حيث ستحجم العائلات عن تخفيض استهلاكها بنفس نسب انخفاض دخلها المتاح،لأنهم سيعتمدون أولا على ادخاراتهم.
الحقيقة هي أن دوسنبيري قد أشار إلى أثر الكبح ضمنيا عندما قال بأن السلوك الاستهلاكي يكتسب بالعادة و بالتالي فان الأسر التي ينخفض دخلها الحقيقي المتاح سوف تحاول الحفاظ على نمطها الاستهلاكي .
جـ.نظرية دورة الحياة لمودي غلياني
إن دالة لاستهلاك النظرية مبنية على مفهوم مبسط هو أن تصرفات الاستهلاك الخاصة بالأفراد خلال فترة معينة إنما ترجع إلى دخولهم عن هذه الفترة. أما الفروض التي تقوم عليها نظرية دورة الحياة، إنما على خلاف ذلك تنظر إلى الأفراد على أنهم يخططون لاستهلاكهم و لادخارهم عبر فترات طويلة بقصد أنهم يوزعون استهلاكهم بأفضل طريقة ممكنة خلال فترة سنوات حياتهم كلها.
فرضيات نظرية دورة الحياة
تنظر نظرية دورة الحياة للادخار بمفهوم انه أساسا نتيجة لرغبة الأفراد في توفير الاستهلاك في وقت كبر السن، و كما سنرى – في عرضنا لهذه النظرية – فان نظرية دورة الحياة تشير إلى عدد من العوامل غير المتوقعة التي تؤثر على معدل ادخار الاقتصاد، مثل هيكل التوزيع العمري للسكان فانه من العوامل الهامة المحددة لتصرفات المجتمع فيما يتعلق بالاستهلاك و الادخار.إذن نختصر الفرضيات كما يلي:
1.يخطط الأفراد لاستهلاكهم و ادخارهم عبر فترات طويلة .
2.يوزع الأفراد استهلاكهم بأفضل طريقة ممكنة خلال فترة حياتهم كلها.
3.الادخار أو دورة الحياة للادخار هو أساسا نتيجة رغبة الأفراد في توفير الاستهلاك في وقت كبر السن.
أولا:رياضيا
لشرح هذه النظرية فإننا سنقوم باستنتاج و شرح دالة الاستهلاك الآتية:
C= a W R+ c Y L
W R: الثروة الحقيقية.
A: الميل الحدي للاستهلاك من الثروة.
Y L:الدخل من العمل.
C : الميل الحدي للاستهلاك من دخل العمل.
لنفرض أن شخصا يتوقع أن يعيش عدد من السنوا ت قدره LN، و يعمل فيكتسب دخلا من عمله عدد من السنوات مقدارها LW، و بالتالي فان عدد سنوات التقاعد هو LW-LN.
سوف نفترض وجود يقين في التوقعات مع استبعاد الفوائد على المدخرات...
السؤال هو :
ما هي إمكانية استهلاك الفرد طيلة حياته.
كيف سيختار الفرد توزيع الاستهلاك عبر سنوات حياته.
للتبسيط سوف نستبعد دخل الملكية.
1.إمكانية (حدود) استهلاك الفرد طيلة حياته
الحالة الأولى: استبعاد الثروة من التحليل.
انطلاقا من المعادلة التالية:
C= a W R+ c Y L
لدينا فرضا 0 = W R
يكون دخل الفرد طيلة حياته سيكون :LY*LW أي دخل سنة مضروبا في عدد سنوات العمل طيلة سنوات الحياة.و هكذا أجبنا على التساؤل الأول.
2.توزيع الاستهلاك
لنفرض أن الفرد يرغب في توزيع الاستهلاك عبر سنوات حياته بحيث يكون لديه مستوى متساوي من تيار الاستهلاك عبر هذه السنوات.
أي:
C * NL = YL * WL
حيث:
C: الاستهلاك المخطط. NL : عدد سنوات الحياة. YL: دخل العمل.WL:عدد سنوات العمل.
و بقسمة طرفي المعادلة على عدد سنوات الحياة(لأن الفرد يرغب في توزيع استهلاكه عبر سوات حياته كلها)نحصل على الاستهلاك المخطط:
C = (WL/NL) YL
(WL/NL):نسبة سنوات العمل إلى سنوات الحياة، وهي نفسها الميل الحدي للاستهلاك من دخل العمل .
للحصول على دالة الادخار:
S = YL – C
S = YL – (WL/NL) YL
S = ((NL-WL)/NL) YL.
((NL-WL)/NL) : نسبة سنوات التقاعد إلى سنوات الحياة.
ثانيا:بيانيا ملاحظة
تقاس القيمة الأعظمية للثروة كما يلي:
WRmax= C * (NL – WL)
و هذه القيمة تساوي كذلك استهلاك فترة التقاعد.
الحالة الثانية:إدخال الثروة في نموذج النظرية.
إذا أضفنا إلى التحليل السابق الثروة ،فان الفرد الذي يكون لديه ثروة مقدارها WR في تاريخ معين من الحياة (T ) ، ستضيف هذه الثروة إلى دخله من العمل (YL) لعدد من السنوات (WL-T ) ،ليصبح استهلاكه خلال حياته المتوقعة (NL-T ) سنة كالآتي :
C = WR + (WL – T) YL
بقسمة طرفي المعادلة على (NL-T ) نجد:
C = (1/(NL – T)) WR + ((WL – T)/(NL – T))YL
T < WL
أي:
a = (1/(NL – T))
c = ((WL – T)/(NL – T)).
ملاحظات
- يزداد الميل الحدي للاستهلاك من الثروة كلما اقترب الفرد من نهاية الحياة. (NL – T)
- يتوقف الميل الحدي للاستهلاك من دخل العمل على مدة الحياة المتبقية للفرد(المتوقعة) (NL – T) ، و ((WL – T).
خلاصة
- استهلاك الفرد ثابت عبر سنوات حياته.
- الإنفاق الاستهلاكي يمول بواسطة دخل العمل مضافا إليه الثروة الأولية.
- خلال كل سنة فان نسبة (1/(NL – T)) من الثروة سوف تستهلك.
- الإنفاق الاستهلاكي الجاري يتوقف على الثروة الحالية زائدا إلى دخل عمل سنوات الحياة.
استخدامات نظرية دورة الحياة
1.تفسير التعارض بين دوال الاستهلاك قصيرة الأجل و دوال الاستهلاك طويلة الأجل.
لدينا: C = Ca + cY
علما أن الميل المتوسط للاستهلاك يتناقص مع الدخل في المدى القصير ، بينما هو ثابت في المدى الطويل.
عند استخدام المعادلة: C= a W R+ c Y L
لنقسم طرفي المعادلة على الدخل Y فنحصل على قيمة الميل المتوسط:
C/Y = a( WR/Y) + c (YL/Y)
نعلم أن نسبة الثروة إلى الدخل المتاح شديدة التقلب في المدى القصير (عكس المدى الطويل) و هذا ما يفسر لماذا الميل المتوسط للاستهلاك ثابت في المدى الطويل.
2.تفسير كيفية تأثير سوق الأوراق المالية على سلوك الاستهلاك
فقيمة ما يحتفظ به الأفراد من أوراق مالية إنما هي جزء من ثروتهم الداخلة فيWR ، فمثلا عند الرواج فان ارتفاع أسعار الأوراق المالية يؤدي إلى تعظيم الثروة مما يدفع إلى زيادة الاستهلاك..
د.نظرية الدخل الدائم في الاستهلاك لميلتن فريدمان
يرى فريدمان أن الأفراد يحددون نمط استهلاكهم وفقا لغرض الاستهلاك الطويل الأجل أو الدائم و ليس وفقا لمستوى دخولهم الجارية.و يعطي فريدمان مثالا لتفسير ذلك الشخص الذي يحصل على دخله مرة واحدة فقط في الأسبوع، يوم الجمعة.
فنحن لا نتوقع أن مثل هذا الفرد سوف يركز كل استهلاكه في اليوم الذي يتسلم فيه دخله.ويكون استهلاكه صفرا في بقية الأيام.فلو أننا اقتنعنا بالفكرة القائلة بان الأفراد يرغبوا في تحقيق تيار مستو من الاستهلاك – و ليس مستو عال اليوم و منخفض غدا أو الأمس – فبالتالي فان الاستهلاك في يوم ما في الأسبوع لن يكون راجعا لدخل ذلك اليوم بالذات و إنما سيكون راجعا إلى متوسط الدخل اليومي – أي دخل الأسبوع مقسوما على عدد أيام الأسبوع .
و واضح من مثل هذا المثال المتطرف، أن دخل فترة أطول من العام تكون هي الأساس في تحديد مقدار الاستهلاك اليومي.
و بالمثل، يتطرق من هذا المثال - إلى فترة أطول – لمدة فصل أو سنة – و يوضح أن الفرد لا يخطط استهلاكه خلال تلك الفترة على أساس دخل هذه الفترة ، فالاستهلاك – كما يرى – إنما يخطط له على أساسا دخل فترة أطول.
و فكرة أن الاستهلاك إنما يتحدد على أساس دخل فترة طويلة أو على أساس الدخل الدائم فكرة مقبولة ، و هي أساسا نفس فكرة نظرية دورة الحياة ، و لكن تبقى الإجابة على استفسارين هامين :
أولا:استفسار يتعلق بالعلاقة بالضبط بين الاستهلاك الجاري و بين الدخل الدائم.
ثانيا: كيف يمكن قياس الدخل الدائم.
1. العلاقة بين الدخل الدائم و الاستهلاك الجاري
إن نظرية الدخل الدائم في أبسط صورها ترى أن الاستهلاك إنما يتناسب مع الدخل الدائم : C = c Yp
حيث :
Yp : هي الدخل المتاح الدائم.
هذه الدالة متناسبة
و من المعادلة السابقة واضح أن الاستهلاك يتغير بنفس نسبة تغير الدخل، فهي دالة متناسبة.فزيادة مقدارها 5% في الدخل الدائم سوف تؤدي إلى زيادة في الاستهلاك بمقدار 5%.ولما كان الدخل الدائم إنما يرجع إلى متوسط الدخل عن فترة طويلة فان خصائص دالة الاستهلاك إنما تتفق تماما مع الاستهلاك الطويلة الأجل الذي يظهر ثبات الميل المتوسط للاستهلاك.
2.تعريف الدخل الدائم و كيفية قياسه
إن المشكلة التالية هي ما المقصود بالدخل الدائم ، و كيف يقاس؟
تعريف الدخل الدائم
"الدخل الدائم هو عبارة عن المعدل الثابت من الاستهلاك الذي يستطيع أن يحققه الفرد طيلة الفترة المتبقية من حياته ،بافتراض مستوى معين من الثروة و من الدخل المكتسب الآن و في المستقبل."
كيفية تقدير الدخل الدائم
يعود الدخل الدائم إلى سلوك الدخل الجاري ، والدخل الماضي.
يمكننا –مثلا- للتبسيط تقدير الدخل الدائم على أساس أنه مساوٍ لدخل السنة الماضية مضافا إليه نسبة من التغير في الدخل السنة الماضية و حتى السنة الحالية.
Yp= Y-1 + θ(Y – Y-1) / 1>θ>0
Yp= θY + (1 – θ) Y-1.
توضح هذه المعادلة أن الدخل الدائم هو عبارة عن متوسط مرجح للدخل الجاري و الدخل السابق.
للتبسيط نفترض أن:
0.6 = θ
25000 = Y
24000 = Y-1
قيمة الدخل الدائم :
(24000)0.4 + (25000) 0.6 = Yp
24600 = Yp
ملاحظات
- إذا كان : Y= Y-1 فان : Yp= Y-1=Y .
- إذا كان: Y أصغر من Y-1 فان : الزيادة في الدخل الدائم تكون أقل من الزيادة في الماضي و يرجع ذلك إلى أن الفرد لا يعلم إن كانت هذه الزيادة في الدخل دائمة أم مؤقتة.
أثر الدخل الدائم على الاستهلاك في كل من الزمن القصير و الزمن الطويل
من المعادلتين السابقتين:
C = c Yp
Yp= θY + (1 – θ) Y-1.
نستطيع أن نستنتج دالة الاستهلاك:
C = c Yp
C = c θY + c (1 – θ) Y-1.
حيث:
cθ: الميل الحدي للاستهلاك من الدخل الجاري و هي أقل من c (الميل الحدي للاستهلاك للفترة الطويلة).
و عليه فان نظرية الدخل الدائم ترى ضمنيا أن هناك فرقاً بين الميل الحدي للاستهلاك في الزمن الطويل و الميل الحدي للاستهلاك للزمن القصير. 3.نظرية الاستهلاك في الإسلام
أ.تعريف الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي
مجموعة التصرفات التي تشكل سلة السلع والخدمات من الطيبات التي توجه للوفاء بالحاجات والرغبات المتعلقة بأفراد المجتمع والتي تتحدد طبيعتها وأولوياتها باعتماد على القواعد والمبادئ الإسلامية وذلك لغرض التمتع والاستعانة بها على طاعة الله سبحانه وتعالى . ويمكن أن نجمل أهمية الاستهلاك في خمسة أمور رئيسة :
أولاً : جعل الله تعالى الطبيعة البشرية بحيث تتطلب حداً أدنى من الاستهلاك لتستمر على قيد الحياة .
ثانياً : يشكل الاستهلاك جزءاً رئيساً من مكونات الطلب الكلي .
ثالثاً : تعتبر نشاط القطاع الاستهلاكي هو المحور المولد الذي تدور حوله جميع نشاطات القطاعات الاقتصادية الأخرى .
رابعاً : بتحديد مستوى الاستهلاك يمكن استنتاج مستوى الادخار المحلي الذي يعتبر مهما لتمويل الاستثمار وتكوين رأي المال الذي يعتبر عنصراً ضرورياً لتحقيق التنمية في العالم الإسلامي .
خامساً : إن إتباع الرشادة في التصرفات الاستهلاكية يؤدي إلى قيام المسلمين بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه مختلف أولويات المجتمع الإسلامي على الوجه الأمثل .
ب. الإطار النظري
مبدأ الرشادة الإسلامي
ومبدأ الرشادة يعني مجموع الدوافع العقلانية والمنطقية و القيمية التي توجه الكيفية التي يخصص بها الأفراد جزءاً من دخولهم للإنفاق على السلع والخدمات النهائية للوفاء بمتطلباتهم الحياتية ( العضوية ) والنفسية والروحية .
ويعتمد مبدأ الرشادة الإسلامي على ثلاثة عناصر رئيسة وهي :
1- مفهوم النجاح والفلاح .
2- النطاق الزمني لسلوك المستهلك .
3- مفهوم المحافظة على الثروة وإنمائها .
1- مفهوم النجاح
هو الفلاح في توجيه الفرد لدخله ليحقق أقصى منفعة له وللأفراد المرتبطين به في إطار التعاليم والتشريعات الإسلامية
2- النطاق الزمني لسلوك المستهلك
يقسم المستهلك المسلم موارده النادرة من الدخل والوقت في تحصيل منافع مادية وروحية في الحياة الدنيا والآخرة . وترتبط منافع المسلم المادية والروحية في الدنيا والآخرة بمدى التزامه بأوامر الله سبحانه وتعالى ومنها نفع الغير والإنفاق عليهم في سبيل الله حتى ولو لم يتحقق نفع مادي مباشر من هذا السلوك .
3- مفهوم المحافظة على الثروة وإنمائها
يعتبر الإسلام مقدرة بعض المسلمين على تكوين دخل مرتفع وتحقيق ثروة كبيرة من النعم التي يحبيها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عبادة إذا استخدمت في طاعته .
جـ.القواعد والمبادئ الرئيسة لنظرية الاستهلاك
المتغيرات المستقلة الجديدة :
أ. الإيمان : يلعب الإيمان دوراً رئيساً في التأثير على توزيع دخل المسلم بين مختلف أوجه الإنفاق الاستهلاكية الحاضرة والمستقبلة والإنفاق في سبيل الله .
ب.معدل العائد على المضاربة : يستثمر المستهلك المسلم جزءا من دخلة بواسطة المضاربة أو المشاركة .
جـ.الإنفاق في سبيل الله : ويشمل الزكاة والصدقات والتي تعيد توزيع الدخل والثروة داخل المجتمع من مختلف الفئات الاجتماعية .
المتغيرات السائدة :
أ.الدخل : يعلب الدخل تأثيره على استهلاك المسلم وذلك في إطار حدين أدنى وأعلى ، فهناك حد أدنى لمستوى الدخل الذي يمكن أن يتاح عادة لكل مسلم .
ويقابل الحد الأدنى للاستهلاك حد أقصى لإمكانية تأثير الزيادة في الدخل على الاستهلاك . هذا الحد الأقصى مرتبط بتفسير الإسراف والتبذير حسب ظروف الزمان والمكان للمستهلك المسلم .
ب.الأذواق : فهناك عدة مبادئ تحدد دور أذواق المستهلك المسلم (ق) في اختيار قائمة السلع والخدمات الاستهلاكية وفي كيفية استهلاكها .
فالطيبات من السلع والخدمات هي القائمة التي يمكن أن تدخل في سلة الاستهلاك الإسلامية . ويمكن أن نجمل خصائص الطيبات أو سلة السلع الاستهلاكية الإسلامية بالآتي :
1- أنها تشتمل على كل السلع والخدمات التي لم يرد نهي أو تحريم لها .
2- حيث أن الأصل في الأشياء الحل وحيث أن ما حرم قليل جداً بالنسبة إلى مجموع .
3- استهلاك الطيبات باعتدال يؤدي إلى التوازن النفسي والروحي والجسمي للإنسان .
4- السلع الطيبة هي السلع الاقتصادية .
د.النماذج الاستهلاكية التقليدية الإسلامية
1.نموذج الاستهلاك في إطار الطلب الكلي
ويعتمد هذا النموذج على تقسيم أي مجتمع إلى فئتين هما مجموعة الأغنياء ومجموعة الفقراء . ويفترض أن الميل الحدي للاستهلاك في مجموعة الفقراء b2 أكبر الميل الحدي للاستهلاك لمجموعة الأغنياء b1 وبالتالي يمكن كتابة دالة الاستهلاك في الإطار غير الإسلامي في الشكل التالي :
C = a + b1 ( RY ) + b2 { (1 - R ) Y } ( 1 )
حيث :
C : الاستهلاك في الاقتصاد غير الإسلامي .
A : القيمة الاستهلاكية أو الاستهلاك المستقل .
RY : دخل الأغنياء وتمثل R ثابت بين الصفر والواحد ( نسبة دخل الأغنياء إلى الدخل الكلي.
(1-R)Y : دخل الفقراء .
وبإدخال عامل الزكاة مع الافتراضات السابقة يفترض النموذج أن ذلك يمثل الإطار الإسلامي للاستهلاك كما توضحه المعادلة التالية :
C* = a + b1 (R-z) Y + b2 ( 1-R+z ) Y (2 )
حيث :
C* : الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي .
Z : معدل أداء الزكاة .
وبطرح المعادلة 1) من (2 ) نستخرج الفرق بين الاستهلاك في الإطار الإسلامي واستهلاك في الإطار غير الإسلامي .
وبعد الطرح الجبري نحصل على :
C* - C = ( b2 - b1 ) zy (3)
وحيث أن الميل الحدي للاستهلاك لمجموعة الفقراء b2 أكبر من الميل الحدي للاستهلاك لمجموعة الأغنياء B1 فإن الجانب اليسر من المعادلة (3) أكبر من الصفر ، وبالتالي فإن الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي أكبر من الاستهلاك في الاقتصاد غير الإسلامي .
وبمفاضلة المعادلة (3) بالنسبة إلى الدخل نحصل على :
_ = ( b2 - b1 ) z 0 (4)
2.نموذج الاستهلاك في إطار العرض الكلي
تعبر النتائج في النموذج السابق عن نتائج إيجابية لو كان اقتصاد العالم المسلم اقتصاداً حديثاً متقدماً . ولكن العالم المسلم عالم نام . ولذلك فإن التنمية هي أهم مشكلة تواجه العالم المسلم . وأن النظام الاقتصادي الإسلامي لابد وأن يوضح إستراتيجية تبرز الاهتمام بجوانب العرض الكلي . والعرض الكلي يتضمن الإنتاج الكلي الذي يتحدد بعناصر الإنتاج وأهما العمل ورأس المال . وحيث أن النظرية السائدة في التنمية في النظرية الكلاسيكية التي تؤكد على دور رأس المال ، فإن الاستثمار ، وهو معدل تراكم رأس المال ن يصبح العنصر الأساسي الذي يجب أن ينال الأولوية في إستراتيجية التنمية ومن ثم زيادة الادخار الجانب التمويلي للاستثمار ، وبالتالي التقليل من الاستهلاك يعتبر ضرورياً لأي محاولة جادة للتنمية الاقتصادية .
ولذلك فإن النموذج الحالي يعيد بناء نموذج الاستهلاك باستخدام دوال ومتغيرات أكثر شمولاً ( التقوى ، الإنفاق في سبيل الله ... ) في إطار زمني يتسع ليشمل الأجلين القصير والطويل .
يبدأ هذا النموذج بالمعادلات الرئيسة التالية :
U = U (E1 , E2 )
حيث :
U : المنفعة وتشمل المنفعة الدنيوية والمنفعة الأخروية ( الأجر والثواب ).
E1 : الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الذي يخصص لحاجات الشخص و أقاربه والمتعلق بالفترة الحالية والمستقبلية من الحياة الدنيا .
E2 : الإنفاق الذي يصرف في سبيل الله للقيام بحاجات الآخرين .
Y = E1 + E2
إن أهم النتائج التي توصلنا إليها عند دراسة تنظيم الاستهلاك في الإسلام وسلوك المستهلك المسلم مقارنا بالأنظمة الاقتصادية الأخرى هي كما يلي:
هناك مآخذ على الاستهلاك في النظام الرأسمالي، منها أن إطلاق الحرية في الاستهلاك قد أدى إلى تفشي الأزمات الاقتصادية، ونمو العادات الاستهلاكية السيئة، من إسراف وتبذير، كما أدى إلى التأثير على توجيه الموارد نحو إنتاج السلع الكمالية .
مما يؤخذ على تنظيم الاستهلاك في النظام الاشتراكي عدم واقعيته، وتقييده لحرية المستهلك في اختيار السلع والخدمات، وعدم وجود ضوابط وقيود أخلاقية على الاستهلاك .
هناك تميز لتقسيمات السلع في الدراسات الفقهية عن تلك التقسيمات في الدراسات الاقتصادية .
ترتبط الحاجة في الاقتصاد الإسلامي بمقاصد الشريعة العامة وضوابط الشرع والقيم والأخلاق .
للاستهلاك في الإسلام ضوابطه التي تجعل المستهلك المسلم يتصف بدرجة عالية من الرشد الاقتصادي
هناك عدة وسائل لتنظيم الاستهلاك في الإسلام تقوم في جانب منها على عقيدة الفرد المسلم، وفي جانب آخر على قيام ولي الأمر بتطبيق قواعد السلوك الاستهلاكي .
تحليل سلوك المستهلك في النظام الرأسمالي لا يصلح للتطبيق في النظام الإسلامي لاختلاف خصائص كل من النظامين .
يمكن قبول دالة الاستهلاك كما جاء بها كينز كأداة تحليلية مع التحفظ على نتائج النظرية الكينزية لإهمالها الجوانب الاجتماعية .
دالة الاستهلاك في المجتمع الإسلامي أعلى منها في المجتمع غير الإسلامي.
ويشمل هذا الإنفاق كل المبالغ التي قام الأفراد باقتطاعها عند مستويات الدخل المختلفة (الدخل المتاح للتصرف)لأغراض أنفاقها على شراء السلع والخدمات الاستهلاكية.ويقوم الأفراد عادة بالإنفاق على :
أ.السلع المعمرة :وهي السلع التي يتم استخدامها لفترة طويلة من الزمن مثل: الثلاجات الغسالات والأثاث... الخ .
ب.السلع نصف المعمرة : وهي السلع التي يتم استعمالها أكثر من مرة واحدة،ولكن ليس لفترات طويلة من الزمن مثل:أدوات التنظيف،و القرطاسية..الخ .
جـ. السلع غير المعمرة : وهي السلع التي يتم استعمالها لمرة واحدة فقط،مثل:الوقود.
ومما تجدر ملاحظته أن هذا النوع من الإنفاق الاستهلاكي هو لغرض الاستهلاك وليس لغرض الاستخدام في العمليات الإنتاجية .ويعتمد هذا الإنفاق الاستهلاكي على مجموعة من العوامل و التي اعتبرت كمؤشرات تؤثر على الميل الحدي للاستهلاك،وبالتالي على قيمة الاستهلاك ومن أهم هذه العوامل :
1.العوامل الشخصية
وقد قام كينز بتحديد هذه العوامل :كالكهرباء ،والبخل،والبذخ،والاحتياط،وبعد النظر،والضغط الاجتماعي،والتوقعات.
2.كيفية توزيع الدخل
حيث أن النسبة من الدخل الممكن التصرف به والتي سيستخدمها الفرد للإنفاق الاستهلاكي تتوقف جزئيا على حجم دخله .
3.حجم الأصول السائلة
الأصول السائلة هي النقود،والودائع الجارية وأية أصول أخرى يمكن أن تحول النقود مثل:السندات،الودائع الادخارية .
4.الائتمان الاستهلاكي
ويقصد به البيع بالتقسيط الذي يسمح للفرد بالشراء أو الاستهلاك بنسبة اكبر مما يسمح له دخله مثل:شراء الثلاجات أو الأجهزة الكهربائية بالتقسيط .
5.رصيد السلع المعمرة
حيث أن حيازة مثل هذه السلع تخفض رغبة الفرد في شراء سلع إضافية منها طالما انه يمتلكها،لكنها توسع من إنفاق الفرد على مشتريات السلع غير المعمرة،مثل:حيازة السيارات تحفز على شراء البنزين،وحيازة جهاز التلفزيون يحفز على زيادة كمية استهلاك الكهرباء،وهكذا .
توازن المستهلك
إن الإنسان خلال سعيه للوصول إلى اكبر قدر من الإشباع من خلال دخله المتاح يكون في الحقيقة يسعى إلى حالة التوازن بين هذا الدخل والإشباع،وعلى ضوء يعرف التوازن بأنه "تحقيق أقصى إشباع ممكن ضمن حدود الدخل . II.الاستهلاك و المتغيرات الاقتصادية
العلاقة بين الاستهلاك و الدخل(قوانين أنجل-Les lois d'Engel).
1.قوانين أنجل
من خلال العديد من الدراسات الإحصائية حول الاستهلاك ، يوجد ثلاثة أنواع من المستقيمات ترتبط بثلاث فئات من السلع الاستهلاكية ، تعرف هذه المستقيمات بمستقيمات أنجل -.Droite d'Engel
أ.النفقات الغذائية
القانون الأول لأنجل يقر بأنه تحت ظروف محددة ،فان الزيادة في الدخل الوطني تؤدي إلى زيادة الإنفاق على المواد الغذائية (بالكميات) ،لكنها تتناقص كنسبة منه(أي من الدخل).
ب.الإنفاق على السكن و اللباس
القانون الثاني لأنجل،يؤكد على أنه و في ظروف معينة كذلك ،فان ارتفاع الدخل الوطني تؤدي إلى زيادة الإنفاق على الترفيه و التعليم ...ليس فقط بالكميات و إنما أيضا كنسبة من الدخل الوطني.
جـ.الإنفاق على التعليم، النظافة ،الصحة ،الراحة ،النقل،أثاث المنزل.
القانون الثالث لأنجل،يقر بأن ارتفاع الدخل الوطني يؤدي إلى زيادة الإنفاق على السكن و اللباس ليس فقط بالكميات لكن بشكل كبير جدا في النسبة تساوي إلى نسبة الزيادة في الدخل الوطني.
2.مرونة الطلب الدخلية
مرونة الطلب الدخلية.
نقصد بها مدى استجابة الكمية المطلوبة من سلعة معينة للتغير في دخل المستهلك، و يمكن حسابها من خلال العلاقة التالية :
مرونة الطلب الدخلية=النسبة المئوية للتغير في الكمية المطلوبة/النسبة المئوية للتغير في الدخل.
يمكن التطرق لمرونة الطلب الدخلية لكل نوع (فئة)من النفقات التالية:
أ.الإنفاق على المواد الغذائية
العلاقة اقل من الواحد الصحيح.إذا زاد الدخل ب 1% ، فان الإنفاق على الغذاء يزداد بأقل من 1 % مهما يكن مستوى الدخل الجديد.
ب.الإنفاق على السكن و اللباس
العلاقة (مرونة الطلب الدخلية) هي حوالي الواحد الصحيح.هذا يعني أنه إذا زاد الدخل ب1% فان الإنفاق عليها يزداد بنسبة 1%.
جـ.الإنفاق على الترفيه و التعليم ،النقل الصحة ...
فان المرونة هنا أكبر من الواحد الصحيح،أي زياد الدخل ب 1% يؤدي إلى زيادة الإنفاق على الترفيه و التعليم ... بنسبة أكبر من 1%.
أثر السياسة المالية( التخفيضات الضريبية) على الاستهلاك
نظرية التكافؤ الريكاردي.
هو اقتراح نظري يُثبت أنه تحت ظروف معينة ،فان تغييرا في مواعيد الاقتطاعات الضريبية (مثلا ضرائب أقل اليوم و ضرائب أكثر غدا) ،لن يكون له أي أثر على السلوكات الاستهلاكية للأعوان الاقتصاديين(الخواص)، و بالتالي فهي بدون تأثير على الاقتصاد القومي.
لنعتبر القيد الموازني للقطاع الخاص،في نموذج بسيط لفترتين(الحاضر ثمّ المستقبل):
C1+C2/(1+r)=[ Q1+Q2/(1+r)]-[T1+T2/(1+r)]
C : الاستهلاك.
Q : الإنتاج.
T : الضرائب.
الاستهلاك خلال دورة الحياة يساوي إلى قيمة الإنتاج المستحدثة-Actualisée منقوصا منها إلى قيمة الضرائب المستحدثة.
استهلاك القطاع الخاص غير حساس إذن للقيد الموازني ما بين الأوقات على اعتبار أن قيمة الضرائب المستحدثة لم تتغير.
إذا توقع الأعوان الاقتصاديون انخفاضا في الضرائب الحالية ،يتم تعويضه بزيادة في الضرائب المستقبلية ، و بدو تغير في القيمة المستحدثة للضرائب الكلية فان الاستهلاك لا يتغير:فالأعوان الاقتصاديون يدخرون الدخل المحصل نتيجة التخفيض الحالي في الضرائب من أجل دفع الضرائب المستقبلية(و التي ستكون أعلى).التخفيض الحالي في الضرائب لا يشجع الاستهلاك، كما قد يعتقد البعض.
نقد التكافؤ الريكاردي:
أهم انتقاد تعرض له نموذج التكافؤ الريكاردي كان على أساس أن الأفراد (قطاع العائلات) لهم مدة حياة أقل من مدة حياة الدولة. العائلات التي تدفع الضرائب المستقبلية يمكن أن لا تكون هي نفسها التي استفادت من التخفيضات الحالية.في هذه الحالة التوازن الريكاردي غير محقق.
إذا لم يكن في مقدور الأعوان الاقتصاديين الاستدانة بكل حرية فان تخفيضا في الضرائب اليوم حتى في حالة تعويضه مستقبلا بزيادة الضرائب ،يمكن أن يكون له أثر على الاستهلاك ، و هذا ما يضع التوازن الريكاردي محل شك كبير. III.المقاربات المختلفة المفسرة للاستهلاك
1.المقاربات التقليدية:
أ.المقاربات الكلاسيكية و النيوكلاسكية:
يحتل سلوك المستهلك في التحليل الكلاسيكي و النيوكلاسيكي مكانة مهمة.فالمستهلك في هذا الفكر يفترض بأنه عقلاني(رشيد)و يبحث دائما عن الامثلية في توزيع دخله،أي تعظيم منفعته.
يرى التقليديون في كل سياسة إنعاش(توسع) استهلاكي بأنها مصدر محتمل للتضخم و من ثم الاختلال الخارجي.
لقد حاول التقليديون الجدد (خاصة والراس،جيفونز،منجل...) إيجاد جواب حول الكيفية التي يقوم بها المستهلك تقسيم دخله- و ذلك عند مستوى دخل معين-بين مختلف السلع الموجودة في السوق، و قد عرف هذا التيار الفكري بالمدرسة الحدية.
إن نقطة الانطلاق في التحليل الحدي هي دالة المنفعة.فبالنسبة للحديين فان قيمة الأشياء ترتبط بالمنفعة التي يمكن الحصول عليها من استعمال هذه الأشياء وليس بتكلفة إنتاجها فقط.
مثلا: لنفرض شراء سلعة اقتصادية و لتكن الأحذية مثلا.
شخص ليس لديه إلا زوج واحد من الأحذية ،فان المنفعة الكلية لهذه السلعة (الأحذية) كبيرة جدا.
إذا قام نفس الشخص بشراء زوج ثاني ،فان المنفعة الكلية كبيرة ،لكن المنفعة الحدية (أي المنفعة الإضافية للزوج الإضافي من الأحذية ) تنخفض.
بنفس الطريقة لو اشترى هذا الشخص بشرا الزوج الثالث...المنفعة الحدية تنخفض أكثر...
بهذه الطريقة نصل إلى قانون تناقص المنفعة الحدية التي تركز على أن المنفعة الكلية تتزايد مع الكمية المستهلكة من سلعة ما ،لكن المنفعة الحدية تتناقص.
لكن إذا رجعنا إلى التحليل الحدي .فبالنسبة إليهم ،فان قيمة السلعة تتعلق ، من جهة بالمنفعة الاقتصادية، و من جهة أخرى بكمية السلعة التي يمكن الحصول عليها(هذه الكمية محدودة بالندرة النسبية لهذه السلعة التي ترتبط هي الأخرى بالقدرة الإنتاجية للجهاز الإنتاجي) علما أن الموارد الاقتصادية في العالم نادرة.
المنفعة الحدية ترتبط بالندرة النسبية للسلع ، و بالتالي هي التي تحدد القيمة.
و بعبارة أخري،كلما كانت المنفعة الكلية ضعيفة (و هي حالة السلع النادرة جداً)، كلما كانت المنفعة الحدية أكبر و بالتالي كانت السلعة أغلى.العكس كلما كانت المنفعة الكلية كبيرة (و هي حالة السلع المتوفرة بكثرة) منفعتها الحدية تكون أقل، و بالتالي يكون سعرها أقل.
هذا التحليل يقوم على مجموعة من الفرضيات و التي تعرضت لانتقادات شديدة
لعل من الانتقادات التي تعرضت لها نجد:
اعتبار منفعة السلع تامة وهذا غير صحيح في الواقع.
قرارات الشراء لها دوافع و لا تتم بدون دراسة مسبقة.
تفترض المدرسة الحدية إمكانية اختيار واسعة على الرغم من أن المهم في الاستهلاك يتعلق بمجموعة من القيود(بشكل خاص الدخل).
ب.المقاربة الكينزية(نظرية الدخل المطلق)
تسمى بنظرية الدخل المطلق للتأكيد على أن قرارات الاستهلاك مبنية على القدر المطلق من الدخل الجاري الذي يحصل عليه الفرد.
القانون السيكولوجي الأساسي
يعتبر كينز أن الاستهلاك مرتبط بالدخل الجاري(أي دخل الفترة الحالية-الجارية-) فقط.بالنسبة لكينز فان دالة الاستهلاك تعبر عن ما سماه القانون السيكولوجي الأساسي:" في المتوسط و في أغلب الأوقات ،فان الأفراد يميلون إلى زيادة استهلاكهم شريطة ارتفاع دخولهم،و لكن الزيادة في الاستهلاك تكون أقل من الزيادة في الدخل".
انطلاق من هذا المبدأ ، قام كينز ببناء دالة الاستهلاك الكلية .
فرضيات النظرية
دالة الاستهلاك في النظرية الكينزية هي :
C = Ca + c Yd
حيث:
Ca: الاستهلاك المستقل عن الدخل.
C: الميل الحدي للاستهلاك و هو نفسه ميل الدالة.
و تفترض النظرية أنهما ثابتان.
Yd: الدخل الموضوع تحت التصرف.
APC: الميل المتوسط للاستهلاك.و هو متناقص بالنسبة للدخل،كما أنه أكبر دائما من الميل الحدي للاستهلاك.
تقضي نظرية الدخل المطلق بأن الاستهلاك دالة في الدخل المطلق الجاري و أن الميل المتوسط للاستهلاك يتناقص بزيادة الدخل.
الشرح البياني
دالة الاستهلاك الطويلة الأجل و دالة الاستهلاك القصيرة الأجل
إن دالة الاستهلاك الطويلة الأجل هي دالة الاستهلاك التي تمر بنقطة الأصل و التي تكون فيها: 0= Ca
و تكون معادلة الدالة كما يلي: C = c Yd
و في هذه الحالة نكون أمام MPC=APCأي الميل المتوسط يساوي إلى الميل الحدي.
الشكل التالي يوضح دالة الاستهلاك الطويلة الأجل و الدوال قصيرة الأجل.
الدوال قصيرة الأجل(غير متناسبة) تنتقل إلى الأعلى بمرور الزمن، و ذلك نتيجة تغير مجموعة من العوامل من غير الدخل، و من بينها نذكر ما يلي:
1.زيادة ثروات المستهلكين مع مرور الزمن و هذا ما يدفعهم طبعا إلى مزيد من الاستهلاك.
2.ظهور سلع جديدة في الأسواق ،بالإضافة إلى تطور الأنماط الاستهلاكية حيث تدخل مع مرور الزمن سلع جديدة مع الضروريات(و التي كانت تعتبر قبل ذلك من الكماليات)هذا يدفع إلى زيادة الاستهلاك.
3.زيادة كبار السن من السكان. .المقاربات الجديدة
أ.نظرية الدخل النسبي (أثر التقليد) لدوسمبيري. Dusenberry« L’EFFET DE DEMONSTRATION » ou « D’IMITATION
أحد النظريات الأولى التي حازت اهتمام الاقتصاديين هي نظرية الدخل المقارن لدوسمبيري ، و قد بنا دوسينبيري نموذجه على فكرتين تختلفان عن التحليلات الاقتصادية السابقة:
أولا: الفكرة الأولى هي أن الأسرة في سلوك الإنفاق الاستهلاكي إنما تتأثر بعادات الإنفاق للأسر الأخرى ، الأسر المجاورة أي الأسر التي ترى أنها تماثلها.
ثانيا: إن سلوك الإنفاق الاستهلاكي يتجه إلى أن يكون مكتسبا بالعادة ،فبمجرد أن يصبح الأفراد معتادين على مستوى معيشة معينة ،فإنهم سيحاولون الإبقاء على هذا المستوى بالرغم من الانخفاض في الدخل.
و لو أن الكثير من الاقتصاديين كانوا يرون أن مثل هذا السلوك سلوك غير رشيد ،إلا أن نموذج دوسمبيري كان متمشيا مع الأحداث تمشيا جيدا.
و على الأقل لمدة من الزمن ، فان نظرية الدخل المقارن كانت أفضل بديل لنظرية الدخل المطلق.
مفهوم الدخل النسبي : هناك مفهومان للدخل النسبي
المفهوم الأول
إن الجزء من دخل الأسرة الذي يخصص للإنفاق الاستهلاكي يتوقف على دخل الأسرة بالنسبة لدخول الأسر المجاورة و الأسر التي ترى بأنها تماثلها ، و ليس على أساس الدخل المطلق.وفقا لهذه النظرية فلو أن دخل أسرة ارتفع ولكن وضعها النسبي على مقياس الدخل الم يتغير ذلك لان دخول الأسر الأخرى التي تماثلها قد ارتفعت بنفس النسبة فان تقسيم دخلها بين الاستهلاك و الادخار ولم يتغير .فالدخل المطلق للأسرة قد ارتفع،ولذلك فان استهلاكها المطلق وادخارها المطلق سيرتفعان أيضا ولكن بنسبة الدخل التي ستوجه للاستهلاك سوف تظل كما هي عند المستوى الأعلى من الدخل المطلق كما كان عند مستوى الدخل الأقل،أي أن الميل المتوسط للاستهلاك لن يتغير.و لإيضاح وجهة النظر هذه بطريقة أخرى فإننا نستطيع أن نقول انه لو ظل دخل الأسرة لم يتغير ،ولكن دخول الأسر المجاورة أو التي ترى أنها تماثلها قد ارتفعت فان وضع دخلها بالنسبة لدخول الأسر الأخرى قد تغير.و وفقا لنظرية الدخل النسبي،فان تدهور الوضع النسبي لدخل هذه الأسر سوف يؤدي إلى زيادة في نسبة دخلها التي توجهها إلى الاستهلاك بالرغم من حقيقة انه لا يوجد تغير في دخلها المطلق .
وهذه النظرية بتركيزها على الدخل النسبي بهذا المفهوم إنما تؤكد طبيعة التقليد والمحاكاة فيما يتعلق بالإنفاق الاستهلاكي ،فالأسرة بدخل معين سوف تنفق على استهلاك أكثر لو أنها عاشت في وسط أو بين جماعة يعتبر فيها هذا الدخل منخفضا نسبيا .وهذا الاتجاه نحو الإنفاق أكثر في الحالة الأولى ينتج جزئيا من الضغط على الأسرة لتتمشى مع المجتمع الذي تعيش فيه .كما انه ناتج أيضا من حقيقة أن هذه الأسرة سوف تلاحظ في حياتها العادية ما هو الذي يعتبر بالنسبة لها سلعا فوق مستواها و التي تستهلكه الأسر الأخرى و سوف تستمال للإنفاق على مثل هذه السلع كنتيجة لما اسماه دوسنبيري بأثر التقليد .
المفهوم الثاني
يناسب هذا المفهوم تحليل السلاسل الزمنية ، و يستخدم لشرح التقلبات الدورية في الميل المتوسط للاستهلاك،حيث يرى دوسنبيري أنه بمجرد أن أصبح الأفراد معتادين على مستوى معين من المعيشة فإنهم سيسعون إلى المحافظة على مستوى إنفاقهم الاستهلاكي بالرغم م تقلبات الدخل.و عليه فعندما يصبح الدخل السنوي أقل من الدخل السابق المرتفع ، فان الادخار سوف يهبط حتى يمكن المحافظة على المستوى الاستهلاكي السابق،مما يؤدي إلى ارتفاع الميل المتوسط للاستهلاك.وعندما يزداد الدخل عن الدخل المرتفع السابق ،فسوف يحدث العكس و يتجه الميل المتوسط للاستهلاك إلى الانخفاض على الأقل في الزمن القصير جدا.
مشاكل نظرية دوسنبيري
يمكن التطرق لبعض الانتقادات التي تعرضت لها نظرية الدخل المقارن:
أولا:
رفض الكثير من الاقتصاديين فكرة أن الأفراد يبنون قرارات الاستهلاك على عوامل غير رشيدة، مثل الدخل النسبي.فسعي الأفراد إلى تعظيم المنفعة و الإشباع لا يمكن أن يدفعهم للتقليد.
ثانيا:
مشكلة أخرى بالنسبة لنظرية الدخل النسبي هي تلك المتعلقة بأثر الثروة على الدخل.حيث أن الاختلاف في الثروة يؤدي إلى اختلاف في الميل إلى الاستهلاك حتى لو تساوت الدخول.
لا بد من الإشارة في الأخير إلى أن نظرية الدخل النسبي أو أثر التقليد على الرغم من الانتقادات التي تعرضت لها إلا أنها تفسر بشكل كبير طريقة الاستهلاك في الدول النامية و المتخلفة ، حيث يمكن ملاحظة أن أصحاب الدخول المرتفعة في هذه الدول – و هم ذوو القدرة الادخارية – يحاولون تقليد نماذج الاستهلاك في الدول المتقدمة ، و يسرفون في الاستهلاك الكمالي .(علما أن هذا يعتبر من أحد عوائق التنمية ، لأن الإسراف في الاستهلاك على الكماليات كما أشرنا يؤدي إلى تضاؤل في قيمة المدخرات مما يعني تراجع في التكوين الرأسمالي الذي هو أحد أهم أسس التنمية –كما هو معلوم-.
ب.أثر الدخول الماضية أو أثر الكبح: L’INFLUENCE DES REVENUS PASSES « L’EFFET CLIQUET »
حسب الاقتصادي ت.م.براون (TM BROWN) ،فان مستوى الاستهلاك لا يرتبط فقط بالدخل الجاري (كما أشار إلى ذلك كينز)، و لكن أيضا بأكبر مستوى للدخل تم الوصول إليه في الماضي .و هذا ما يسمى بأثر الكبح(أو أثر الذاكرة effet de mémoire)،حيث ستحجم العائلات عن تخفيض استهلاكها بنفس نسب انخفاض دخلها المتاح،لأنهم سيعتمدون أولا على ادخاراتهم.
الحقيقة هي أن دوسنبيري قد أشار إلى أثر الكبح ضمنيا عندما قال بأن السلوك الاستهلاكي يكتسب بالعادة و بالتالي فان الأسر التي ينخفض دخلها الحقيقي المتاح سوف تحاول الحفاظ على نمطها الاستهلاكي .
جـ.نظرية دورة الحياة لمودي غلياني
إن دالة لاستهلاك النظرية مبنية على مفهوم مبسط هو أن تصرفات الاستهلاك الخاصة بالأفراد خلال فترة معينة إنما ترجع إلى دخولهم عن هذه الفترة. أما الفروض التي تقوم عليها نظرية دورة الحياة، إنما على خلاف ذلك تنظر إلى الأفراد على أنهم يخططون لاستهلاكهم و لادخارهم عبر فترات طويلة بقصد أنهم يوزعون استهلاكهم بأفضل طريقة ممكنة خلال فترة سنوات حياتهم كلها.
فرضيات نظرية دورة الحياة
تنظر نظرية دورة الحياة للادخار بمفهوم انه أساسا نتيجة لرغبة الأفراد في توفير الاستهلاك في وقت كبر السن، و كما سنرى – في عرضنا لهذه النظرية – فان نظرية دورة الحياة تشير إلى عدد من العوامل غير المتوقعة التي تؤثر على معدل ادخار الاقتصاد، مثل هيكل التوزيع العمري للسكان فانه من العوامل الهامة المحددة لتصرفات المجتمع فيما يتعلق بالاستهلاك و الادخار.إذن نختصر الفرضيات كما يلي:
1.يخطط الأفراد لاستهلاكهم و ادخارهم عبر فترات طويلة .
2.يوزع الأفراد استهلاكهم بأفضل طريقة ممكنة خلال فترة حياتهم كلها.
3.الادخار أو دورة الحياة للادخار هو أساسا نتيجة رغبة الأفراد في توفير الاستهلاك في وقت كبر السن.
أولا:رياضيا
لشرح هذه النظرية فإننا سنقوم باستنتاج و شرح دالة الاستهلاك الآتية:
C= a W R+ c Y L
W R: الثروة الحقيقية.
A: الميل الحدي للاستهلاك من الثروة.
Y L:الدخل من العمل.
C : الميل الحدي للاستهلاك من دخل العمل.
لنفرض أن شخصا يتوقع أن يعيش عدد من السنوا ت قدره LN، و يعمل فيكتسب دخلا من عمله عدد من السنوات مقدارها LW، و بالتالي فان عدد سنوات التقاعد هو LW-LN.
سوف نفترض وجود يقين في التوقعات مع استبعاد الفوائد على المدخرات...
السؤال هو :
ما هي إمكانية استهلاك الفرد طيلة حياته.
كيف سيختار الفرد توزيع الاستهلاك عبر سنوات حياته.
للتبسيط سوف نستبعد دخل الملكية.
1.إمكانية (حدود) استهلاك الفرد طيلة حياته
الحالة الأولى: استبعاد الثروة من التحليل.
انطلاقا من المعادلة التالية:
C= a W R+ c Y L
لدينا فرضا 0 = W R
يكون دخل الفرد طيلة حياته سيكون :LY*LW أي دخل سنة مضروبا في عدد سنوات العمل طيلة سنوات الحياة.و هكذا أجبنا على التساؤل الأول.
2.توزيع الاستهلاك
لنفرض أن الفرد يرغب في توزيع الاستهلاك عبر سنوات حياته بحيث يكون لديه مستوى متساوي من تيار الاستهلاك عبر هذه السنوات.
أي:
C * NL = YL * WL
حيث:
C: الاستهلاك المخطط. NL : عدد سنوات الحياة. YL: دخل العمل.WL:عدد سنوات العمل.
و بقسمة طرفي المعادلة على عدد سنوات الحياة(لأن الفرد يرغب في توزيع استهلاكه عبر سوات حياته كلها)نحصل على الاستهلاك المخطط:
C = (WL/NL) YL
(WL/NL):نسبة سنوات العمل إلى سنوات الحياة، وهي نفسها الميل الحدي للاستهلاك من دخل العمل .
للحصول على دالة الادخار:
S = YL – C
S = YL – (WL/NL) YL
S = ((NL-WL)/NL) YL.
((NL-WL)/NL) : نسبة سنوات التقاعد إلى سنوات الحياة.
ثانيا:بيانيا ملاحظة
تقاس القيمة الأعظمية للثروة كما يلي:
WRmax= C * (NL – WL)
و هذه القيمة تساوي كذلك استهلاك فترة التقاعد.
الحالة الثانية:إدخال الثروة في نموذج النظرية.
إذا أضفنا إلى التحليل السابق الثروة ،فان الفرد الذي يكون لديه ثروة مقدارها WR في تاريخ معين من الحياة (T ) ، ستضيف هذه الثروة إلى دخله من العمل (YL) لعدد من السنوات (WL-T ) ،ليصبح استهلاكه خلال حياته المتوقعة (NL-T ) سنة كالآتي :
C = WR + (WL – T) YL
بقسمة طرفي المعادلة على (NL-T ) نجد:
C = (1/(NL – T)) WR + ((WL – T)/(NL – T))YL
T < WL
أي:
a = (1/(NL – T))
c = ((WL – T)/(NL – T)).
ملاحظات
- يزداد الميل الحدي للاستهلاك من الثروة كلما اقترب الفرد من نهاية الحياة. (NL – T)
- يتوقف الميل الحدي للاستهلاك من دخل العمل على مدة الحياة المتبقية للفرد(المتوقعة) (NL – T) ، و ((WL – T).
خلاصة
- استهلاك الفرد ثابت عبر سنوات حياته.
- الإنفاق الاستهلاكي يمول بواسطة دخل العمل مضافا إليه الثروة الأولية.
- خلال كل سنة فان نسبة (1/(NL – T)) من الثروة سوف تستهلك.
- الإنفاق الاستهلاكي الجاري يتوقف على الثروة الحالية زائدا إلى دخل عمل سنوات الحياة.
استخدامات نظرية دورة الحياة
1.تفسير التعارض بين دوال الاستهلاك قصيرة الأجل و دوال الاستهلاك طويلة الأجل.
لدينا: C = Ca + cY
علما أن الميل المتوسط للاستهلاك يتناقص مع الدخل في المدى القصير ، بينما هو ثابت في المدى الطويل.
عند استخدام المعادلة: C= a W R+ c Y L
لنقسم طرفي المعادلة على الدخل Y فنحصل على قيمة الميل المتوسط:
C/Y = a( WR/Y) + c (YL/Y)
نعلم أن نسبة الثروة إلى الدخل المتاح شديدة التقلب في المدى القصير (عكس المدى الطويل) و هذا ما يفسر لماذا الميل المتوسط للاستهلاك ثابت في المدى الطويل.
2.تفسير كيفية تأثير سوق الأوراق المالية على سلوك الاستهلاك
فقيمة ما يحتفظ به الأفراد من أوراق مالية إنما هي جزء من ثروتهم الداخلة فيWR ، فمثلا عند الرواج فان ارتفاع أسعار الأوراق المالية يؤدي إلى تعظيم الثروة مما يدفع إلى زيادة الاستهلاك..
د.نظرية الدخل الدائم في الاستهلاك لميلتن فريدمان
يرى فريدمان أن الأفراد يحددون نمط استهلاكهم وفقا لغرض الاستهلاك الطويل الأجل أو الدائم و ليس وفقا لمستوى دخولهم الجارية.و يعطي فريدمان مثالا لتفسير ذلك الشخص الذي يحصل على دخله مرة واحدة فقط في الأسبوع، يوم الجمعة.
فنحن لا نتوقع أن مثل هذا الفرد سوف يركز كل استهلاكه في اليوم الذي يتسلم فيه دخله.ويكون استهلاكه صفرا في بقية الأيام.فلو أننا اقتنعنا بالفكرة القائلة بان الأفراد يرغبوا في تحقيق تيار مستو من الاستهلاك – و ليس مستو عال اليوم و منخفض غدا أو الأمس – فبالتالي فان الاستهلاك في يوم ما في الأسبوع لن يكون راجعا لدخل ذلك اليوم بالذات و إنما سيكون راجعا إلى متوسط الدخل اليومي – أي دخل الأسبوع مقسوما على عدد أيام الأسبوع .
و واضح من مثل هذا المثال المتطرف، أن دخل فترة أطول من العام تكون هي الأساس في تحديد مقدار الاستهلاك اليومي.
و بالمثل، يتطرق من هذا المثال - إلى فترة أطول – لمدة فصل أو سنة – و يوضح أن الفرد لا يخطط استهلاكه خلال تلك الفترة على أساس دخل هذه الفترة ، فالاستهلاك – كما يرى – إنما يخطط له على أساسا دخل فترة أطول.
و فكرة أن الاستهلاك إنما يتحدد على أساس دخل فترة طويلة أو على أساس الدخل الدائم فكرة مقبولة ، و هي أساسا نفس فكرة نظرية دورة الحياة ، و لكن تبقى الإجابة على استفسارين هامين :
أولا:استفسار يتعلق بالعلاقة بالضبط بين الاستهلاك الجاري و بين الدخل الدائم.
ثانيا: كيف يمكن قياس الدخل الدائم.
1. العلاقة بين الدخل الدائم و الاستهلاك الجاري
إن نظرية الدخل الدائم في أبسط صورها ترى أن الاستهلاك إنما يتناسب مع الدخل الدائم : C = c Yp
حيث :
Yp : هي الدخل المتاح الدائم.
هذه الدالة متناسبة
و من المعادلة السابقة واضح أن الاستهلاك يتغير بنفس نسبة تغير الدخل، فهي دالة متناسبة.فزيادة مقدارها 5% في الدخل الدائم سوف تؤدي إلى زيادة في الاستهلاك بمقدار 5%.ولما كان الدخل الدائم إنما يرجع إلى متوسط الدخل عن فترة طويلة فان خصائص دالة الاستهلاك إنما تتفق تماما مع الاستهلاك الطويلة الأجل الذي يظهر ثبات الميل المتوسط للاستهلاك.
2.تعريف الدخل الدائم و كيفية قياسه
إن المشكلة التالية هي ما المقصود بالدخل الدائم ، و كيف يقاس؟
تعريف الدخل الدائم
"الدخل الدائم هو عبارة عن المعدل الثابت من الاستهلاك الذي يستطيع أن يحققه الفرد طيلة الفترة المتبقية من حياته ،بافتراض مستوى معين من الثروة و من الدخل المكتسب الآن و في المستقبل."
كيفية تقدير الدخل الدائم
يعود الدخل الدائم إلى سلوك الدخل الجاري ، والدخل الماضي.
يمكننا –مثلا- للتبسيط تقدير الدخل الدائم على أساس أنه مساوٍ لدخل السنة الماضية مضافا إليه نسبة من التغير في الدخل السنة الماضية و حتى السنة الحالية.
Yp= Y-1 + θ(Y – Y-1) / 1>θ>0
Yp= θY + (1 – θ) Y-1.
توضح هذه المعادلة أن الدخل الدائم هو عبارة عن متوسط مرجح للدخل الجاري و الدخل السابق.
للتبسيط نفترض أن:
0.6 = θ
25000 = Y
24000 = Y-1
قيمة الدخل الدائم :
(24000)0.4 + (25000) 0.6 = Yp
24600 = Yp
ملاحظات
- إذا كان : Y= Y-1 فان : Yp= Y-1=Y .
- إذا كان: Y أصغر من Y-1 فان : الزيادة في الدخل الدائم تكون أقل من الزيادة في الماضي و يرجع ذلك إلى أن الفرد لا يعلم إن كانت هذه الزيادة في الدخل دائمة أم مؤقتة.
أثر الدخل الدائم على الاستهلاك في كل من الزمن القصير و الزمن الطويل
من المعادلتين السابقتين:
C = c Yp
Yp= θY + (1 – θ) Y-1.
نستطيع أن نستنتج دالة الاستهلاك:
C = c Yp
C = c θY + c (1 – θ) Y-1.
حيث:
cθ: الميل الحدي للاستهلاك من الدخل الجاري و هي أقل من c (الميل الحدي للاستهلاك للفترة الطويلة).
و عليه فان نظرية الدخل الدائم ترى ضمنيا أن هناك فرقاً بين الميل الحدي للاستهلاك في الزمن الطويل و الميل الحدي للاستهلاك للزمن القصير. 3.نظرية الاستهلاك في الإسلام
أ.تعريف الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي
مجموعة التصرفات التي تشكل سلة السلع والخدمات من الطيبات التي توجه للوفاء بالحاجات والرغبات المتعلقة بأفراد المجتمع والتي تتحدد طبيعتها وأولوياتها باعتماد على القواعد والمبادئ الإسلامية وذلك لغرض التمتع والاستعانة بها على طاعة الله سبحانه وتعالى . ويمكن أن نجمل أهمية الاستهلاك في خمسة أمور رئيسة :
أولاً : جعل الله تعالى الطبيعة البشرية بحيث تتطلب حداً أدنى من الاستهلاك لتستمر على قيد الحياة .
ثانياً : يشكل الاستهلاك جزءاً رئيساً من مكونات الطلب الكلي .
ثالثاً : تعتبر نشاط القطاع الاستهلاكي هو المحور المولد الذي تدور حوله جميع نشاطات القطاعات الاقتصادية الأخرى .
رابعاً : بتحديد مستوى الاستهلاك يمكن استنتاج مستوى الادخار المحلي الذي يعتبر مهما لتمويل الاستثمار وتكوين رأي المال الذي يعتبر عنصراً ضرورياً لتحقيق التنمية في العالم الإسلامي .
خامساً : إن إتباع الرشادة في التصرفات الاستهلاكية يؤدي إلى قيام المسلمين بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه مختلف أولويات المجتمع الإسلامي على الوجه الأمثل .
ب. الإطار النظري
مبدأ الرشادة الإسلامي
ومبدأ الرشادة يعني مجموع الدوافع العقلانية والمنطقية و القيمية التي توجه الكيفية التي يخصص بها الأفراد جزءاً من دخولهم للإنفاق على السلع والخدمات النهائية للوفاء بمتطلباتهم الحياتية ( العضوية ) والنفسية والروحية .
ويعتمد مبدأ الرشادة الإسلامي على ثلاثة عناصر رئيسة وهي :
1- مفهوم النجاح والفلاح .
2- النطاق الزمني لسلوك المستهلك .
3- مفهوم المحافظة على الثروة وإنمائها .
1- مفهوم النجاح
هو الفلاح في توجيه الفرد لدخله ليحقق أقصى منفعة له وللأفراد المرتبطين به في إطار التعاليم والتشريعات الإسلامية
2- النطاق الزمني لسلوك المستهلك
يقسم المستهلك المسلم موارده النادرة من الدخل والوقت في تحصيل منافع مادية وروحية في الحياة الدنيا والآخرة . وترتبط منافع المسلم المادية والروحية في الدنيا والآخرة بمدى التزامه بأوامر الله سبحانه وتعالى ومنها نفع الغير والإنفاق عليهم في سبيل الله حتى ولو لم يتحقق نفع مادي مباشر من هذا السلوك .
3- مفهوم المحافظة على الثروة وإنمائها
يعتبر الإسلام مقدرة بعض المسلمين على تكوين دخل مرتفع وتحقيق ثروة كبيرة من النعم التي يحبيها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عبادة إذا استخدمت في طاعته .
جـ.القواعد والمبادئ الرئيسة لنظرية الاستهلاك
المتغيرات المستقلة الجديدة :
أ. الإيمان : يلعب الإيمان دوراً رئيساً في التأثير على توزيع دخل المسلم بين مختلف أوجه الإنفاق الاستهلاكية الحاضرة والمستقبلة والإنفاق في سبيل الله .
ب.معدل العائد على المضاربة : يستثمر المستهلك المسلم جزءا من دخلة بواسطة المضاربة أو المشاركة .
جـ.الإنفاق في سبيل الله : ويشمل الزكاة والصدقات والتي تعيد توزيع الدخل والثروة داخل المجتمع من مختلف الفئات الاجتماعية .
المتغيرات السائدة :
أ.الدخل : يعلب الدخل تأثيره على استهلاك المسلم وذلك في إطار حدين أدنى وأعلى ، فهناك حد أدنى لمستوى الدخل الذي يمكن أن يتاح عادة لكل مسلم .
ويقابل الحد الأدنى للاستهلاك حد أقصى لإمكانية تأثير الزيادة في الدخل على الاستهلاك . هذا الحد الأقصى مرتبط بتفسير الإسراف والتبذير حسب ظروف الزمان والمكان للمستهلك المسلم .
ب.الأذواق : فهناك عدة مبادئ تحدد دور أذواق المستهلك المسلم (ق) في اختيار قائمة السلع والخدمات الاستهلاكية وفي كيفية استهلاكها .
فالطيبات من السلع والخدمات هي القائمة التي يمكن أن تدخل في سلة الاستهلاك الإسلامية . ويمكن أن نجمل خصائص الطيبات أو سلة السلع الاستهلاكية الإسلامية بالآتي :
1- أنها تشتمل على كل السلع والخدمات التي لم يرد نهي أو تحريم لها .
2- حيث أن الأصل في الأشياء الحل وحيث أن ما حرم قليل جداً بالنسبة إلى مجموع .
3- استهلاك الطيبات باعتدال يؤدي إلى التوازن النفسي والروحي والجسمي للإنسان .
4- السلع الطيبة هي السلع الاقتصادية .
د.النماذج الاستهلاكية التقليدية الإسلامية
1.نموذج الاستهلاك في إطار الطلب الكلي
ويعتمد هذا النموذج على تقسيم أي مجتمع إلى فئتين هما مجموعة الأغنياء ومجموعة الفقراء . ويفترض أن الميل الحدي للاستهلاك في مجموعة الفقراء b2 أكبر الميل الحدي للاستهلاك لمجموعة الأغنياء b1 وبالتالي يمكن كتابة دالة الاستهلاك في الإطار غير الإسلامي في الشكل التالي :
C = a + b1 ( RY ) + b2 { (1 - R ) Y } ( 1 )
حيث :
C : الاستهلاك في الاقتصاد غير الإسلامي .
A : القيمة الاستهلاكية أو الاستهلاك المستقل .
RY : دخل الأغنياء وتمثل R ثابت بين الصفر والواحد ( نسبة دخل الأغنياء إلى الدخل الكلي.
(1-R)Y : دخل الفقراء .
وبإدخال عامل الزكاة مع الافتراضات السابقة يفترض النموذج أن ذلك يمثل الإطار الإسلامي للاستهلاك كما توضحه المعادلة التالية :
C* = a + b1 (R-z) Y + b2 ( 1-R+z ) Y (2 )
حيث :
C* : الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي .
Z : معدل أداء الزكاة .
وبطرح المعادلة 1) من (2 ) نستخرج الفرق بين الاستهلاك في الإطار الإسلامي واستهلاك في الإطار غير الإسلامي .
وبعد الطرح الجبري نحصل على :
C* - C = ( b2 - b1 ) zy (3)
وحيث أن الميل الحدي للاستهلاك لمجموعة الفقراء b2 أكبر من الميل الحدي للاستهلاك لمجموعة الأغنياء B1 فإن الجانب اليسر من المعادلة (3) أكبر من الصفر ، وبالتالي فإن الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي أكبر من الاستهلاك في الاقتصاد غير الإسلامي .
وبمفاضلة المعادلة (3) بالنسبة إلى الدخل نحصل على :
_ = ( b2 - b1 ) z 0 (4)
2.نموذج الاستهلاك في إطار العرض الكلي
تعبر النتائج في النموذج السابق عن نتائج إيجابية لو كان اقتصاد العالم المسلم اقتصاداً حديثاً متقدماً . ولكن العالم المسلم عالم نام . ولذلك فإن التنمية هي أهم مشكلة تواجه العالم المسلم . وأن النظام الاقتصادي الإسلامي لابد وأن يوضح إستراتيجية تبرز الاهتمام بجوانب العرض الكلي . والعرض الكلي يتضمن الإنتاج الكلي الذي يتحدد بعناصر الإنتاج وأهما العمل ورأس المال . وحيث أن النظرية السائدة في التنمية في النظرية الكلاسيكية التي تؤكد على دور رأس المال ، فإن الاستثمار ، وهو معدل تراكم رأس المال ن يصبح العنصر الأساسي الذي يجب أن ينال الأولوية في إستراتيجية التنمية ومن ثم زيادة الادخار الجانب التمويلي للاستثمار ، وبالتالي التقليل من الاستهلاك يعتبر ضرورياً لأي محاولة جادة للتنمية الاقتصادية .
ولذلك فإن النموذج الحالي يعيد بناء نموذج الاستهلاك باستخدام دوال ومتغيرات أكثر شمولاً ( التقوى ، الإنفاق في سبيل الله ... ) في إطار زمني يتسع ليشمل الأجلين القصير والطويل .
يبدأ هذا النموذج بالمعادلات الرئيسة التالية :
U = U (E1 , E2 )
حيث :
U : المنفعة وتشمل المنفعة الدنيوية والمنفعة الأخروية ( الأجر والثواب ).
E1 : الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الذي يخصص لحاجات الشخص و أقاربه والمتعلق بالفترة الحالية والمستقبلية من الحياة الدنيا .
E2 : الإنفاق الذي يصرف في سبيل الله للقيام بحاجات الآخرين .
Y = E1 + E2
إن أهم النتائج التي توصلنا إليها عند دراسة تنظيم الاستهلاك في الإسلام وسلوك المستهلك المسلم مقارنا بالأنظمة الاقتصادية الأخرى هي كما يلي:
هناك مآخذ على الاستهلاك في النظام الرأسمالي، منها أن إطلاق الحرية في الاستهلاك قد أدى إلى تفشي الأزمات الاقتصادية، ونمو العادات الاستهلاكية السيئة، من إسراف وتبذير، كما أدى إلى التأثير على توجيه الموارد نحو إنتاج السلع الكمالية .
مما يؤخذ على تنظيم الاستهلاك في النظام الاشتراكي عدم واقعيته، وتقييده لحرية المستهلك في اختيار السلع والخدمات، وعدم وجود ضوابط وقيود أخلاقية على الاستهلاك .
هناك تميز لتقسيمات السلع في الدراسات الفقهية عن تلك التقسيمات في الدراسات الاقتصادية .
ترتبط الحاجة في الاقتصاد الإسلامي بمقاصد الشريعة العامة وضوابط الشرع والقيم والأخلاق .
للاستهلاك في الإسلام ضوابطه التي تجعل المستهلك المسلم يتصف بدرجة عالية من الرشد الاقتصادي
هناك عدة وسائل لتنظيم الاستهلاك في الإسلام تقوم في جانب منها على عقيدة الفرد المسلم، وفي جانب آخر على قيام ولي الأمر بتطبيق قواعد السلوك الاستهلاكي .
تحليل سلوك المستهلك في النظام الرأسمالي لا يصلح للتطبيق في النظام الإسلامي لاختلاف خصائص كل من النظامين .
يمكن قبول دالة الاستهلاك كما جاء بها كينز كأداة تحليلية مع التحفظ على نتائج النظرية الكينزية لإهمالها الجوانب الاجتماعية .
دالة الاستهلاك في المجتمع الإسلامي أعلى منها في المجتمع غير الإسلامي.
