تستخدم الدولة السياسات المالية و النقدية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، و الذي يعني تحقيق معدل مرتفع من النمو الاقتصادي في ظل استقرار الأسعار و التوظف الكامل لعناصر الإنتاج.
من الجدير ذكره هو أن تحقيق استقرار الأسعار لا يعني ثبات المستوى العام للأسعار، إنما يعني ارتفاعه بمعدلات مقبولة.
السياسة المالية:
تتمثل أدوات السياسة المالية في كل من الإنفاق الحكومي أو الضرائب. يتم تطبيق السياسة المالية لتحقيق الأهداف التالية: استقرار الأسعار، التوظف الكامل، إعادة توزيع الدخل، و رفع معدل النمو الاقتصادي.
تتمثل السياسة المالية الملائمة لعلاج التضخم الناتج عن زيادة الطلب بزيادة الضرائب أو تخفيض الإنفاق الحكومي أو كلاهما ( زيادة الضرائب و تخفيض الإنفاق الحكومي).
•تؤدي زيادة الضرائب إلى تخفيض القوة الشرائية للأفراد مما يؤدي إلى تخفيض الإنفاق الاستهلاكي، الذي يعد أحد مكونات الإنفاق الكلي، بالتالي تخفيض الإنفاق الاستهلاكلي يؤدي إلى تخفيض الإنفاق الكلي مما يعمل على التخلص من التضخم.
•يؤدي تخفيض الإنفاق الحكومي إلى انخفاض الإنفاق الكلي مما يؤدي إلى تقليص الفجوة التضخمية.
تتمثل السياسة المالية الملائمة لعلاج الانكماش ( الطلب الكلي أقل من العرض الكلي) بتخفيض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي أو كلاهما.
•يؤدي تخفيض الضرائب إلى زيادة القوة الشرائية للأفراد مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق الكلي مما يعمل على التخلص من الانكماش.
•تؤدي زيادةالإنفاق الحكومي إلى زيادة الإنفاق الكلي مما يؤدي إلى تقليص الفجوة الانكماشية.
يعد تأثير الإنفاق الحكومي على الدخل أكبر من تأثير الضرائب على الدخل و ذلك لأن مضاعف الإنفاق الحكومي (1/1-b) أكبر من مضاعف الضرائب (-b/1-b). كما أن تأثير الإنفاق الحكومي على الإنفاق الكلي مباشر بينما تؤثرالضرائب على الإنفاق الكلي بشكل غير مباشر عن طريق التأثير على الإنفاق الاستهلاكي الخاص.
السياسة النقدية:
تؤثر السياسة النقدية على الناتج و الدخل باستخدام عرض النقود. يتم التأثير على عرض النقود عن طريق:
.1سياسة السوق المفتوح: تتمثل ببيع أو شراء السندات بغرض تخفيض أو زيادة عرض النقود.
فإذا هدفت الدولة إلى زيادة كمية النقود تقوم بشراء السندات من الأفراد مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السندات كما أن شراء السندات من الأفراد سيؤدي إلى زيادة الودائع البنكية و بالتالي يزيد حجم الإقراض لرجال الأعمال عند سعر فائدة منخفض و ذلك بسبب زيادة حجم السيولة لدى البنوك التجارية.
أما إذا هدفت الدولة إلى تخفيض كمية النقود تقوم ببيع السندات إلى الأفراد مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السندات كما أن بيع السندات إلى الأفراد سيؤدي إلى انخفاض الودائع البنكية و بالتالي يرتفع سعر الفائدة و يقل حجم الإقراض.
كثيراً ما يتم استخدام هذه السياسة في الدول المتقدمة نظراً لتطور الأسواق المالية و الذي يعد شرط ضرورياً لتطبيق سياسة السوق المفتوح.
.2سياسة نسبة الاحتياطي القانوني:
تعد هذه السياسة واسعة الانتشار في الدول النامية نظراً لغياب الأسواق المالية المتطورة.
إذا هدفت الدولة إلى زيادة عرض النقود تقوم بتخفيض نسبة الاحتياطي القانوني مما يؤدي إلى زيادة إمكانات البنوك التجارية في تقديم القروض. أما إذا هدفت الدولة إلى تخفيض عرض النقود تقوم بزيادة نسبة الاحتياطي القانوني مما يؤدي إلى تقييد إمكانات البنوك التجارية من تقديم القروض.
•لعلاج الركود الاقتصادي تقوم الدولة بتطبيق سياسة نقدية توسعية بحيث تزيد عرض النقود الذي سيؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار و بالتالي يزيد الطلب الكلي.
•لعلاج التضخم تقوم الدولة بتطبيق سياسة نقدية انكماشية، بحيث تخفض عرض النقود الذي سيؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمار و بالتالي ينخفض الطلب الكلي.
السياسة المالية و النقدية معاً:
يمكن استخدام كلا السياستين في نفس الوقت لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
فإذا كان الاقتصاد يعني من حالة ركود يتم إتباع سياسة مالية توسعية بحيث تقوم الدولة بزيادة الإنفاق الحكومي أو تخفيض الضرائب مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق الكلي كما يتم في نفس الوقت تطبيق سياسة نقدية توسعية و التي تؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار و ارتفاع الطلب الكلي.
أما إذا كان الاقتصاد يعني من حالة تضخم يتم إتباع سياسة مالية انكماشية بحيث تقوم الدولة بتخفيض الإنفاق الحكومي أو زيادة الضرائب مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي كما يتم في نفس الوقت تطبيق سياسة نقدية انكماشية و التي تؤدي إلى زيادة سعر الفائدة مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمار و انخفاض الطلب الكلي.
