السياسة المالية و السياسة النقدية

اولا: السياسة المالية ( Fiscal Policy )

I.                  مقدمة في السياسة المالية

-         تقوم الحكومة بدور حيوي ومهم في استقرار الاقتصاد الوطني عن طريق مواجهة الاختلالات والمشاكل الاقتصادية التي يتعرض لها اقتصاد الدولة.

-         السياسة المالية تتبع وزارة المالية

-         تستخدم السياسة المالية لمواجهة المشاكل الاقتصادية عن طريق التاثير على حجم الطلب الكلي (AD) في الاقتصاد، وذلك من خلال استخدام أدوات السياسة المالية، والتي تتكون من الإنفاق الحكومي (G) والضريبة على الدخل (T).

II.                أهداف السياسة المالية

 تقوم الحكومة بإتباع السياسة المالية (عن طريق استخدام أدوات السياسة المالية)، من أجل تحقيق العديد من الأهداف، من أهمها:

1- المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار، وبالتالي تجنب الوقوع في مشكلة التضخم.

2- استغلال جميع الموارد الإنتاجية المتوفرة في الاقتصاد المحلي، والتوصل إلى مستوى التوظف الكامل للاقتصاد المحلي، وتجنب الوقوع في مشكلة البطالة.

3- دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، ورفع مستوى النمو الاقتصادي.

III.           أدوات السياسة المالية

يتم التأثيرعلي حجم الطلب الكلي (AD) في الاقتصاد ، وذلك من خلال استخدام أدوات السياسة المالية (التي تتكون من الإنفاق الحكومي (G) والضريبة على الدخل (T) ) بطريقتين : مباشرة وأخرى غير مباشرة.

-         تتمثل الطريقة المباشرة في الإنفاق الحكومي (G)، والذي يعتبر أحد مكونات الإنفاق الكلي أو الطلب الكلي في الاقتصاد:

AD = C + I + G + Xn

فعند اختلال التوازن في الاقتصاد (AD ≠ AS)، تستطيع الحكومة تغيير حجم إنفاقها الحكومي (G)، من أجل التأثير على حجم الطلب الكلي ، وبالتالي الوصول إلى مستوى التوازن من جديد.

-          تتمثل الطريقة غير المباشرة فتتمثل في استخدام الضرائب (T)، التي تؤثر بالتالي على كل من الاستهلاك (C) والادخار (S). فارتفاع مستوى الضريبة المفروضة على دخول الأفراد يؤدي إلى انخفاض الدخل الشخصي المتاح، وبالتالي انخفاض حجم الاستهلاك والادخار، ومن ثم انخفاض حجم الطلب الكلي. والعكس صحيح عند قيام الحكومة بتخفيض حجم الضريبة.

IV.           أنواع السياسة المالية

-         محاولة زيادة حجم الطلب الكلي في الاقتصاد عن طريق إتباع سياسة مالية توسعية (Expansionary Fiscal Policy)، وتتمثل هذه السياسة في زيادة حجم الإنفاق الحكومي أو انخفاض الضريبة

-         تقوم الحكومة بإتباع سياسة مالية انكماشية (Contractionary Fiscal Policy)  بهدف خفض حجم الطلب الكلي في الاقتصاد والتي تتمثل في تخفيض حجم الإنفاق الحكومي، أو زيادة الضرائب

V.              السياسة المالية والفجوات الاقتصادية:

لنفترض أن خللاً ما قد واجه الاقتصاد المحلي، بحيث أصبح الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي، أو العرض الكلي أقل من الطلب الكلي . حيث يعني هذا أن كمية الناتج لا تستطيع تلبية الطلب الموجود في الاقتصاد. فعندما نكون في وضع أقل من وضع التوظف الكامل، فإن النقص في المخزون يدفع المنتجين إلى توظيف عناصر إنتاج جديدة مثلاً من أجل زيادة مستوى الإنتاج، ومن ثم يرتفع حجم الناتج (العرض الكلي)، إلى أن يتساوى مع حجم الطلب الكلي. أما إذا كان الاقتصاد  في وضع التوظف الكامل، فإن هذا يعني أن جميع عناصر الإنتاج الموجودة في الاقتصاد موظفة بشكل كامل، وبالتالي فمن غير الممكن توظيف عناصر إنتاجية جديدة. إن ارتفاع حجم الطلب الكلي في هذه الحالة، وعجز العرض الكلي عن ملاحقة الطلب الكلي ستؤدي إلى مشكلة تضخم.

من جانب اخر ، لنفترض أن خللاً ما قد واجه الاقتصاد بحيث أصبح الطلب الكلي أقل من العرض الكلي، أو (AD<AS). في هذه الحالة فإن كمية الطلب الكلي أقل من حجم الناتج الموجود في الاقتصاد . فإذا كان الاقتصاد في وضع أقل من وضع التوظف الكامل، فإن الزيادة في المخزون (أي الفائض من السلع والخدمات)، ستدفع المنتجين إلى توظيف عناصر إنتاج أقل من أجل تقليل حجم الناتج، ومن ثم انخفاض العرض الكلي إلى أن يتساوى مع حجم الطلب الكلي. وفي هذه الحالة سيواجه الاقتصاد مشكلة بطالة، وذلك بسبب الاستغناء عن بعض العناصر الإنتاجية.

V-1 نموذج الانفاق الكلي ((Aggregate Expenditure- AE

-         يتم توضيع العلاقة بين الفجوات الاقتصادية واقتصاد الدولة عن طريق نموذج الانفاق الكلي ((Aggregate Expenditure- AE

V-2 أنواع الفجوات الاقتصادية ((Economic Gaps

Ø    الفجوة التضخمية (Inflationary Gap) هي الفجوة الناتجة عن زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي.

Ø    الفجوة الانكماشية (Recessionary Gap) هي الفجوة الناتجة عن انخفاض الطلب الكلي عن العرض الكلي.

V-3 معالجة الفجوات الاقتصادية ((Economic Gaps

Ø    في حالة الانكماش الاقتصادي ( GDP greater than AE      )

Ø    في حالة التضخم ( GDP less than AE      )

ثانيا: السياسة النقدية ( Monetary Policy )

I.                  مقدمة في السياسة النقدية

-         تقوم الحكومة بدور حيوي ومهم في استقرار الاقتصاد الوطني عن طريق مواجهة الاختلالات والمشاكل الاقتصادية التي يتعرض لها اقتصاد الدولة عن طريق سياسة تسمي السياسة النقدية

-         السياسة النقدية تتبع البنك المركزي

-         تستخدم السياسة النقدية لمواجهة المشاكل الاقتصادية عن طريق التاثير على حجم الطلب الكلي (AD) في الاقتصاد، وذلك من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية .

II.                وضائف البنك المركزي:

1- اصدار النقد.

2- الرقابة على البنوك التجارية.

3- ادارة أموال الدولة.

4- ادارة غرفة المقاصة.

5- ادارة السياسة النقدية في الاقتصاد عن طريق استخدام ادوات السياسة النقدية.

III.           العلاقة بين عرض النقد (M)والمستوي العام للاسعار(P)

-         يتم قياس عرض النقد (Money Supply- M ) عن طريق:

                   -----M1 عرض النقد بمفهومة الضيق

ودائع تحت الطلب+  النقد المتداول خارج البنوك = M1

                   -----M2 عرض النقد بمفهومة الأوسع

ودائع لأجل+  ودائع إدخاريةM1 +  = M2

-         ارتفاع عرض النقد (M) -- سواء عن طريق ارتفاع M1 او M2 – يؤدي إلى ارتفاع السيولة لدى البنوك والمؤسسات والأفراد ، وبالتالي زيادة الطلب على استهلاك السلع والخدمات (C)  --AD  

ولكن الافراط في ارتفاع عرض النقد (M)

قد  يؤدي الي AD    AS    ---------هناك فجوة تضخمية

-         والعكس صحيح في حال انخفاض عرض النقد (M) -- سواء عن طريق انخفاض M1 او M2 – يؤدي إلى انخفاض السيولة لدى البنوك والمؤسسات والأفراد ، وبالتالي انخفاض الطلب على استهلاك السلع والخدمات (C)  -- AD  

ولكن تقليص حجم عرض النقد (M) بشكل كبير

قد  يؤدي الي   AS     AD  ---------هناك فجوة انكماشية

-         العلاقة بين حجم النقد (M) والمستوى العام للاسعار طردية:

M             AD            P

M             AD            P

IV.           ادوات السياسة النقدية

1- عمليات السوق المفتوحة (Open Market Operations)

يقوم البنك المركزي ببيع وشراء السندات الحكومية بإستخدام عمليات السوق المفتوحة وذلك للتأثير على عرض النقد في الاقتصاد.

---في حال شراء البنك المركزي لسندات من البنوك التجارية يؤدي لزيادة عرض النقد في الاقتصاد

---في حال بيع البنك المركزي لسندات للبنوك التجارية يؤدي لتراجع عرض النقد في الاقتصاد

2- الإحتياطي القانوني (Reserve Requirement)

     يقوم البنك المركزي بإلزام البنوك التجارية بالاحتفاظ بنسبة معينة من ودائعها كاحتياطي      قانوني بالبنك المركزي.

---- في حال ارتفاع نسبة الاحتياطي القانوني ( يقل حجم الودائع لدى البنوك التجارية) و يؤدي لتراجع عرض النقد في الاقتصاد

----- في حال انخفاض نسبة الاحتياطي القانوني ( يزيد حجم الودائع لدى البنوك التجارية) و يؤدي الي ارتفاع عرض النقد في الاقتصاد

3- سعر الخصم (Discount Rate)

تقوم البنوك التجارية بالاقتراض من البنك المركزي عن طريق سعر فائدة تسمي سعر الخصم.

---- في حال ارتفاع سعر الخصم ( تقل حجم القروض للبنوك التجارية) و يؤدي لتراجع عرض النقد في الاقتصاد

----- في حال انخفاض سعر الخصم ( تزيد حجم القروض للبنوك التجارية) و يؤدي لزيادة عرض النقد في الاقتصاد

V.   السياسة النقدية ومعالجة الفجوات الاقتصادية ((Economic Gaps

Ø    في حالة الانكماش الاقتصادي ( GDP greater than AE      )

في حال انخفاض عرض النقد (M) -- سواء عن طريق انخفاض M1 او M2 – يؤدي إلى انخفاض السيولة لدى البنوك والمؤسسات والأفراد ، وبالتالي انخفاض الطلب على استهلاك السلع والخدمات (C)  -- AD  ، مما  يؤدي الي   AS     AD  ---------هناك فجوة انكماشية

لذلك سيستخدم البنك المركزي سياسة نقدية توسعية لزيادة AD ( زيادة  AE ) للوصول لمستوى التوظف الكامل والقضاء علي تلك الفجوة الانكماشية عن طريق ادوات السياسة النقدية التالية :

-         شراء سندات حكومية  يؤدي لزيادة عرض النقد وبالتالي ارتفاع الاستثمارI والاستهلاك       Cفي الاقتصاد –( AD) ( زيادة  AE )

-          تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني ( يزيد حجم الودائع لدى البنوك التجارية) و يؤدي الي ارتفاع عرض النقد في الاقتصاد النقد وبالتالي ارتفاع الاستثمارI والاستهلاك   Cفي الاقتصاد –(    AD) ( زيادة  AE )

-         انخفاض سعر الخصم ( تزيد حجم القروض للبنوك التجارية) و يؤدي الي ارتفاع عرض النقد في الاقتصاد النقد وبالتالي ارتفاع الاستثمارI والاستهلاك   Cفي الاقتصاد –(    AD) ( زيادة  AE )

 

                                              

 

Ø    في حالة التضخم ( GDP less than AE      )

في حال ارتفاع عرض النقد (M) -- سواء عن طريق ارتفاع M1 او M2 – يؤدي إلى ارتفاع السيولة لدى البنوك والمؤسسات والأفراد ، وبالتالي ارتفاع الطلب على استهلاك السلع والخدمات (C)  -- AD  ، مما  يؤدي الي   AS     AD  ---------هناك فجوة تضخمية

لذا سيستخدم البنك المركزي سياسة نقدية انكماشية لتخفيضAD (تخفيض AE) للوصول لمستوى التوظف الكامل والقضاء علي تلك الفجوة التضخمية عن طريق ادوات السياسة النقدية التالية:

-         بيع سندات حكومية  يؤدي لتراجع عرض النقد وبالتالي تراجع الاستثمارI والاستهلاك       C في الاقتصاد –(   AD ) (تخفيض  AE )

-          رفع نسبة الاحتياطي القانوني ( يقلل حجم الودائع لدى البنوك التجارية) و يؤدي الي تراجع عرض النقد في الاقتصاد النقد وبالتالي تراجع الاستثمارI والاستهلاك   Cفي الاقتصاد –   (          AD) (تخفيض  AE )

-         رفع سعر الخصم ( يقلل حجم القروض للبنوك التجارية) و يؤدي الي تراجع عرض النقد في الاقتصاد النقد وبالتالي تراجع الاستثمارI والاستهلاك   Cفي الاقتصاد –(    AD) (AE )