تحليـل النسـب الماليـــة

تحليـل النسـب الماليـــة (Ratios Analysis)          مروان أحمد طاهات
    يمكن تقسيم النسب المالية في خمس فئات رئيسية هي على النحو التالي :    نسب الربحية ( Profitability Ratios )
   في تحليل الربحية يتم التركيز على مجموعتين من نسب الربحية هما :أ  - مجموعة النسب التي تربط الأرباح بالمبيعات لتعبر عن مدى قدرة نشاط البيع على توليد الأرباح ،
وتشمل هذه المجموعة النسب المالية التالية :1 – حافة مجمل الربح  =           مجمل الربح
                                        صافي المبيعات2- حافة ربح التشغيل =  ربح التشغيل قبل الفوائد والضرائب (EBIT)
                                                    صافي المبيعاتوتستخدم النسبتان أعلاه لقياس مدى قدرة المنشأة على مواجهة الظروف الصعبة التي قد تنشأ إما عن هبوط السعر السوقي للمنتج ، أو ارتفاع نفقات تصنيع المنتج ، أو هبوط حجم المبيعات .ب – مجموعة النسب التي تربط الأرباح بالأموال المستثمرة في المنشأة بقصد تمويل موجوداتها وسواء كان مصدر هذه الأموال من المساهمين أو من الإقتراض أو من الاثنين معاً .وتضم هذه المجموعة نسباً مالية مثل :العائد على الموجودات ROA  = ربح التشغيل (EBIT)
معدل مجموع الموجودات
ويمكن إظهار هذه النسبة في صورة أخرى حيث يطلق عليها حينئذ مصطلح العائد على الإستثمار (ROI) وتحدد بالمعادلة التالية :
ROI  = صافي الربح بعد الضريبة
   معدل مجموع الموجودات
يقصد بالمعدل ما يلي :-مجموع البند في بداية السنة + مجموع البند في نهاية السنة.2حيث ض = معدل ضريبة الدخلالعائد على حقوق المساهمين العاديين (ROE)
 = صافي الربح بعد الضريبة
    معدل صافي حقوق المساهمين
القوة الإيرادية (Earning Power)
ويتوقف تحديدها على الزاوية التي يُنظر من خلالها لذلك المؤشر ، فإذا كانت القوة الإيرادية (EP) مرادفاً للعائد على الموجودات (ROA) فإنها تحدد بالمعادلة التالية .EP = حافة ربح التشغيل x  معدل دوران الموجودات
أما إذا كانت مرادفاً للعائد على الإستثمار ROI فإنها تحدد بالمعادلة التالية :
EP = حافة الربح بعد الضريبة x معدل دوران الموجودات
    ومما تجدر الإشارة هنا هو أنه يتوجب على المحلل المالي في تنفيذه لتحليل الربحية
أن يميز بين مصطلح الربح من جهة Profit ، ومصطلح الربحية Profitability من جهة أخرى ، كما عليه أن يربط النسب المشـار إليها أعلاه بمؤشر آخر سيرد ذكره لاحقـاً عند عرض مجموعة نسب الكفاءة أو نسب النشاط ، ويقصد بهذا المؤشر ما يعرف بنسبة معدل دوران الموجودات .
    إذ توفر هذه النسبة مؤشراً عن مدى قدرة إدارة المنشأة على استخدام موجوداتها في توليد المبيعات
والتي هي في الأساس المصدر الرئيسي للأرباح ، وبناء لذلك نلاحظ بأن هذه النسبة أي معدل دوران الموجودات تعتبر أحد طرفي معادلة القوة الإيرادية للمنشأة .نسب السيولة Liquidity Ratiosتستخدم نسب السيولة كأدوات لتقييم المركز الإئتماني للمنشأة والذي يعبر عادة عن مدى  قدرتها في الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل .وتشمل هذه النسب ما يلي :نسب التداول ( Current Ratio )
=  الموجودات المتداولة
  المطلوبات المتداولةنسب السيولة السريعة ( Acid Ratio –  Quick )
=  الموجودات المتداولة – المخـزون
المطلوبات المتداولةنسبة النقدية ( Cash Ratio )
=   الموجودات النقدية وشبه النقدية
المطلوبات المتداولةتجدر الإشارة هنا إلى أنه من الصعب وجود نسبة معيارية متفقاً عليها  كمقياس للسيولة ، وإن كان بالإمكان وجود معيار متفق عليه لصناعة معين ، لكن يمكن القول بأن معايير السيولة تكون عادة متشددة بالنسبة للمؤسسات المالية والمصرفية وكذلك إلى حد ما التجارية ، في حين تكون هذه المعايير منخفضة إلى حد ما بالنسبة للمنشآت العاملة في القطاع الصناعي أو في قطاع الخدمات .     من جانب آخر نذكر مرة أخرى بأن نسب السيولة آنفة الذكر وإن كانت تعبر عن المحتوى أو المضمون الكمي لسيولة المنشأة دون المحتوى أو المضمون النوعي الذي يتطلب لتقييمه استخدام مؤشرات أخرى هي نسب أو معدلات دوران الموجودات والمطلوبات المتداولة مثل : معدل دوران الذمم المدينة ، معدل دوران المخزون ، معدل دوران الذمم الدائنة وهذه المعدلات وغيرها سيتم التعرض لها بالتفصيل لدى بحث نسب النشاط .    كما نذكر أيضاً بوجوب مراعاة ملاحظة هامة لدى دراسة مؤشرات السيولة ، هذه الملاحظة هي أن السيولة والربحية هدفان متلازمان للمنشأة لكنهما في الوقت نفسه متضادين ، بمعنى أن مراعاة تحسين أحدهما ستكون على حساب الآخر ، من هنا تأتي أهمية مراعاة توفير التوازن بينهما . وبالتالي يجب أن لا يؤخذ ارتفاع نسب السيولة في المنشأة دائماً على أنه علامة صحة في أداء المنشأة ، إذ قد تكون السيولة المفرطة مؤشراً لعدم كفاءة إدارة الإستثمار وبالتالي سبباً في انخفاض مؤشرات الربحية لدى المنشأة ، كما أن تكريس جهود الإدارة لتحقيق مؤشرات ربحية عالية ستنعكس سلباً على مؤشرات سيولتها .نسب الأداء أو نسب النشاط (Performance of Activity Ratios)
تستخدم هذه النسب لتقييم مدى نجاح إدارة المنشأة في إدارة الموجودات والمطلوبات ، أي أنها تقيس مدى كفاءتها في استخدام الموارد المتاحة للمنشأة في اقتناء الموجودات ومن ثمَّ مدى قدرتها في الإستخدام الأمثل لهذه الموجودات .ويمكن تقسيم هذه النسب أو المعدلات في مجموعتين رئيستين هما :أ  - نسب أو معدلات دوران الموجودات والمطلوبات المتداولة ، وتشمل ما يلي :معدل دوران الذمم المدينة ( Accounts Receivable Turnover )
=  صافـي المبيعاتمعدل رصيد المدينين
متوسط فترة التحصيل ( Average Collection Period )
=            365                             معدل دوران الذمم المدينةويقيس هذا المعدلان كفاءة إدارة الإئتمان ومدى فاعلية سياسات الإئتمان والتحصيل ، وكلما زاد معدل دوران الذمم المدينة أو انخفض متوسط فترة التحصيل كلما كان ذلك مؤشراً جيداً والعكس بالعكس .معدل دوران المخزون ( Inventory Turnover)
=        تكلفة البضاعة المباعة   معدل رصيد المخزونمتوسط فترة الإحتفاظ بالمخزون=            365                              معدل دوران المخزونويقيس هذان المعدلان مدى كفاءة وفاعلية إدارة المخزون ، وكلما زاد معدل دوران المخزون أو انخفض متوسط فترة الإحتفاظ بالمخزون كلما كان مؤشراً جيداً والعكس بالعكس وذلك مع مراعاة أن ارتفاعه أكثر مما يجب يزيد من مخاطر إدارة المخزون .معدل دوران الذمم الدائنة ( Accounts Payable Turnover )
=  تكلفة البضاعة المباعة
 معدل رصيد الدائنين
أو=     المشتريات
معدل رصيد الدائنين
متوسط فترة الإئتمان=            365                             معدل دوران الذمم الدائنةويقيس هذان المعدلان مدى نجاح تحقيق الملاءمة بين سياستي البيع والشراء ، لذا كلما انخفض معدل دوران الذمم الدائنة زاد عن متوسط فترة الإئتمان كلما كان ذلك مؤشراً على تخفيض الضغوطات التي ستواجهها المنشأة من زاوية السيولة ، ذلك سيزيد من طول الفترة الزمنية التي يمنحها الموردون لتسديد فواتير المشتريات وهذا ما يخفض من ضغوطات السيولة .معدل دوران صافي رأس المال العامل (Net Working Capital Turnover)
=      صافي المبيعات  
معدل رصيد صافي رأس المال العامل
    وكلما زاد هذا المعدل كان ذلك دليلاً على كفاءة إدارة صافي رأس المال العامل والعكس صحيح .نذكر هنا مرة أخرى بأن معدلات الدوران آنفة الذكر تستخدم كمؤشرات مكملة لنسب السيولة باعتبارها مؤشرات مفيدة لنوعية أو جودة الموجودات المتداولة .    ويجدر بالمحلل المالي لدى دراسة معدلات دوران الموجودات المتداولة بشكل عام أن يراعي احتمالات ما قد تلجأ إليه المنشأة من تحسين صوري لها عن طريق القيام ببعض الإجراءات المؤقتة في نهاية العام بقصد تحسين هذه المعدلات في البيانات المالية المنشورة .    فيمكن لها مثلاً أن ترفع معدل دوران البضاعة عن طريق القيام بصفقات بيع كبيرة بشروط سهلة في نهاية العام ، تؤدي إلى تضخيم قيمة المبيعات ، ومن ثمَّ تخفيض رصيد المخزون ، فيكون لهذا الإجـراء أثر مزدوج على الربحية فيحسنها وعلى السيولة فيرفعها ، كما يمكن تحسين معدل دوران الذمم المدينة بتاريخ إعداد الميزانية عن طريقة زيادة في تحصيل الذمم فوق المعدلات المعتادة ، ثم تعود المنشأة إلى سياسات الإئتمان السهلة بعد إعداد الميزانية مباشرة .في قياس أو اشتقاق معدلات الدوران آنفة الذكر يمكن الإستعاضة في المقام عن رقم الرصيد برقم متوسط الرصيد إذا ما أمكن ذلك .ب –  نسب أو معدلات دوران الموجودات طويلة الأجلوتقيس كفاءة الإدارة في استغلال موجوداتها الثابتة بفاعلية تحقـق العائد الأقصى لها ، وكلما ارتفعت هذه المعدلات كان ذلك دليل جودة والعكس بالعكس .ومن أهم هذه المعدلات :معدلات دوران الموجودات ( Total Assets Turnover )
=  صافــي المبيعات
    معدل مجموع الموجودات
معدل دوران الموجودات العاملة ( Working Assets Turnover )
=          صافـي المبيعــات             
  مجموع الموجودات – الموجودات غير العاملةمعدل دوران الموجودات الملموسة ( Tangible Assets Turnover )
=          صافـي المبيعــات             
  مجموع الموجودات – الموجودات غير الملموسةنسب هيكل رأس المال ( Capital Structure Ratios )
تخدم هذه النسب والتي يطلق عليها مصطلح نسب الملاءة ( Solvency Ratio ) كأدوات لتقييم مدى قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجـل ، كما تقيس أيضاً مدى نجاح سياسات التمويل المتبعة في المنشأة وذلك في الموازنــة بين مصادر التمويـل الداخلي والخارجي ، ومن ثمَّ انعكاسات هذه السياسة على مخاطر الرفع المالــي ( Financial Leverage Risk ) ، ومن أهم النسب المستخدمة في هذا المجال ما يلي :
نسبة الديون / الموجودات (Assets Ratio – Debt  )
=   مجمـوع الديون   مجموع الموجوداتنسبة الديون طويلة الأجل / الديون طويلة الأجل + حقوق الملكيةوكلما ارتفعت هذه النسب تزداد المخاطرة والعكس بالعكس .ومع أنه من الصعب تحديد معايير للنسب السابقة إذ تختلف هذه النسب حسب حجم وطبيعة نشاط المنشأة ، إلا أن المتعارف عليه أن لا تزيد النسبة الأولى عن 50% و النسب الثانية عن 100% ، وكلما ارتفعت النسبتان السابقتان تزداد مخاطر الرفع المالي والعكس بالعكس ، ويتم تقييم نجاح إدارة المنشأة عادةً بمدى نجاحها في تحقيق الموازنة بين مزايا المتاجرة بالملكية من جهة والمخاطر التي تترتب على تزايد اعتمادها على مصادر التمويل الخارجي من جهة أخرى .نسبة تغطية الفوائد ( Times Interest Earned )
= صافي ربح التشغيل قبل الفوائد والضرائب ( EBIT )
الفوائد المدفوعةنسب خدمة الديون ( Service Ratio  –   Debt )
= صافي الربــح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب (EBIT)
الفوائد المدفوعة + القسط المستحق خلال العام من الديونفترة استرداد القرض= النقدية وما يعادلها – الفوائد المدفوعة – توزيعات الأرباح
قيمة القرضنسبة التغطية الشاملة ( Full Coverage Ratio )
= صافي الربح قبل الضريبة والفوائد (EBIT) + الإستهلاكات + الإيجارات
الفوائد المدفوعة + أقساط القروض مستحقة السداد + الدفعات الإيجارية                    1 – ض
نسب السوق ( Market Ratios )
تخدم هذه النسب محللي الأسهم في أداء مهامهم لدى تقييم أداء الشركات كما تخدم المستثمرين الحاليين والمحتملين الذين يتعاملون في أسواق المال في التعرف على اتجاهات الأسعار السوقية للأسهم ، وتضم هذه المجموعة من النسب ما يلي :عائد السهم العادي (EPS) ُEarnings Per Share= صافي الربح بعد الضريبة – توزيعات الأسهم الممتازة
عدد الأسهم العاديةنشير هنا إلى أن المعادلة أعـلاه تستخدم في تحديد ما يسمى عائد السهم الأساســي (Primary EPS) وذلك عندما يكون هيكل رأس المال بسيطاً (Simple) أي عندما لا تتواجد فيه إصدارات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية كالأسهم الممتازة والسندات ، أما إذا كان هيكل رأس المال مركباً (Complex) أي تتواجد فيه إصدارات كالأسهم الممتازة والسندات القابلة للتحويل إلى اسهم عادية فحينئذٍ يتطلب الأمر احتساب ما يعرف بعائد السهم المخفض (Fully Diluted EPS) وذلك من خلال معادلة تأخذ في الحسبان احتمال تحويل تلك الإصدارات إلى أسهم عادية .
توزيعات السهم العادي (DPS) Dividends Per Share= التوزيعات المعلن عنها للمساهمين العاديين
عدد الأسهم العاديةنسبة توزيع الأرباح (Dividends Payout Ratios)
= توزيعات السهم العادي =        DPSعائـد السـهم العادي         EPSنسبة حجز الأرباح (Retention Ratio)
= 1 – DPSربع السهم العادي (YPR) Yield Per Share= توزيعات السهم العادي (DPS)
   السعر السوقي للسهميقيس هذا المؤشر تكلفة الفرصة البديلة للإستثمار في السهم وبالتالي يساعد في اتخاذ القرار أما ببيع السهم أو الإحتفاظ به .معدل الرسملة (CR) Capitalization Rate= عائد السهم العادي EPS  السعر السوقي للسهممضاعف السعر السوقي للسهم (PER) Price Earnings Ratio= السعر الســوقي للسهمعائد السهم العادي EPSيقيس هذا المؤشر طول فترة استرداد الأموال المستثمرة في السهم ويخدم المضاربين في الأسهم في اختيار أسهم الشركات التي يضاربون عليها ، فكلما انخفض هذا المؤشر يكون مشجعاً لهم على شراء أسهم أملاً في تحقيق مكاسب رأسمالية تنتج عن تقلب اسعر السوقي للسهم ، أما إذا ارتفع هذا المؤشر عن المعيار السائد للصناعة فيعتبر دليلاً على تضخم السعر السوقي للسهم وبالتالي ارتفاع المخاطر في المضاربة عليه ، وبالإضافة إلى الإستفادة منه في تقييم القيمة السوقية للسهم يفيد كذلك في التنبؤ بالسعر المستقبلي للسهم .قيمة الدفترية للسهم العادي (Book Value Per Share)
= مجموع حقوق المساهمين العاديين
        عدد الأسهم العاديةوكلما ارتفعت هذه النسبة كان دليلاً مشجعاً على الإستثمار في أسهم الشركة باعتبارها مؤشراً على أن الشركة قد حققت أرباحاً ، أما إذا انخفضت القيمة الدفترية للسهم عن قيمة الإسمية (Par Value) فهذا دليل على أن الشركة قد حققت خسائر استهلكت جزءاً من رأسمالها .