مروان أحمد طاهات MANT: ديسمبر 2013

الدكتور أبو الوفا محمد أبو الوفا ابراهيم

أولا: باللغة العربية:

1. القرآن الكريم.

2. دراسة حول قانون مكافحة غسل الأموال: للدكتور محيي الدين علم الدين، ملحق خاص، الأهرام الإقتصادي، العدد 1753، 12 أغسطس 2002م.

3. الآثار الإقتصادية والإجتماعية للفساد في الدول النامية: لزياد عربية بن علي مجلة الأمن والقانون، كلية شرطة دبي، السنة العاشرة، العدد الأول، شوال 1422هـ يناير 2002م.

4. السياسة الوقائية في مكافحة الجريمة: للدكتور محمد علي جعفر، مجلة الأمن والقانون، كلية شرطة دبي، السنة السادسة، العدد الثاني، ربيع أول 1419هـ يوليه 1998م.

5. الجريمة المنظمة في ظل الإتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية: للدكتورة فائزة يونس الباشا، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة 2001م.

6. غسيل الأموال في مصر والعالم، الجريمة البيضاء، أبعادها آثارها، كيفية معالجتها: للدكتور حمدي عبد العظيم، الطبعة الأولى، القاهرة 1997م.

7. أبعاد ومكونات الإقتصاد الخفي، دراسة في آليات الإقتصاد الخفي وطرق علاجه: للدكتور صفوت عبد السلام عوض الله، مجلة العلوم القانونية والإقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، السنة الثالثة والأربعون، العدد الثاني، يوليه 2001م.

8. الآثار الإقتصادية والإجتماعية لغسيل الأموال: للدكتور السيد أحمد عبد الخالق، القاهرة 1997 – 1998م.

9. الجرائم الإقتصادية في القانون المقارن، الجزء الأول، الأحكام العامة والإجراءات الجنائية: للدكتور محمود محمود مصطفى، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي 1979م.

10. المسؤولية الجنائية عن الجرائم الإقتصادية: للدكتور عبد الرؤوف مهدي، منشأة المعارف، الإسكندرية 1976م.

11. تطور المكافحة الدولية لغسيل الأموال ومعوقاتها: للدكتور محمد محيي الدين عوض، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، المجلد 17، السنة 17، العدد 23 محرم 1423هـ إبريل 2002م.

12. توصيات مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 1995م، منشورات الأمم المتحدة.

13. تقرير عن مؤتمر المخدرات وغسيل الأموال الذي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية: للدكتور محمود أحمد الكندري، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة الثانية والعشرون، العدد الثالث، جمادي الآخرة 1419ه، سبتمبر 1998م.

14. تجريم غسيل الأموال في التشريعات المقارنة: للدكتور أشرف توفيق شمس الدين، دار النهضة العربية 2001م.

15. المسؤولية الجزائية عن إفشاء السر المصرفي، دراسة مقارنة: لمحمد عبد الودود أبو عمر. دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الأردن 1999م.

16. الجديد في قانون البنوك الأردني رقم 28 لسنة 2000: لمحمود الكيلاني، مجلة البنوك، الصادرة عن جمعية البنوك الأردنية، العدد الثامن، المجلد الثامن عشر، أكتوبر 2000م.

17. غسل الأموال: لخالد السقاف، مجلة البنوك، العدد الثامن، المجلد الثامن عشر، أكتوبر 2002م.

18. نطاق مسؤولية المصرف والوسائل القانونية الإلكترونية في الإثبات: لمفلح عقل، وحازم الصمادي، مجلة البنوك، العدد العاشر، المجلد التاسع عشر، ديسمبر 2000م.

19. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: لأن نجيم، مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع، القاهرة 1387هـ 1968م.

20. ميزان الأصول في نتائج العقول: لعلاء الدين شمس النظر أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي، تحقيق الدكتور محمد زكي عبد البر، الطبعة الأولى 1404 هـ 1984م.

21. شرح البخشي، مناهج العقول: للإمام محمد بن الحسن البدخشي، ومعه شرح الأسنوي: للإمام جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي، كلاهما شرح منهاج الوصول في علم الأصول: للقاضي البيضاوي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي.

22. الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1400هـ 1980م

23. الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة 1367هـ 19673.

24. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: للألوسي، مكتبة دار التراث، القاهرة.

25. أحكام المال الحرام وضوابط الإنتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي: للدكتور عباس أحمد محمد الباز، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن 1818هـ 1998م.

26. الفروق: للقرافي، عالم الكتب، بيروت.

27. الذخيرة: للقرافي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1994م.

28. إحياء علوم الدين: للغزالي، دار الفكر، بيروت 1989.

29. مجموع فتاوي شيخ الإسلام: إبن تيمية: الطبعة الأولى 1398هـ.

30. رد المحتار: لإبن عابدين، على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: للحصفكي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1407هـ 1987م

31. إعلام الموقعين عن رب العالمين: لإبن قيم الجوزية، دار الجيل، بيروت.

32. الموافقات في أصول الشريعة: للشاطبي، دار الفكر.

33. قواعد الأحكام في مصالح الانام: للعز بن عبد السلام، دار الجيل، بيروت 1400هـ 1980م.

34. إدرار الشروق على أنواء الفروق: لأبن الشاط، مطبوع بذيل الفروق.

35. الأشباه والنظائر في قواعد وفورع فقه الشافعية: للسيوطي، دار إحياء الكتب العربية.

36. الحلا والحرام في الإسلام: للدكتور يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القهرة 1397هـ 1977.

37. كتاب أدب القاضي: للخصاف، شرح ابي بكر احمد بن علي الرازي، دار نشر الثقافة، القاهرة 1400هـ، 1980م.

38. مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج: للشيخ محمد الشربيني الخطيب، على متن منهاج الطالبين: للنووي، المكتبة التجارية الكبرى 1374ه، 1955م.

39. المغني: لأبن قدامة، ومعه الشرح الكبير للمقدسي: دار الفكر، بيروت 1404ه، 1484م.

40. المحلى: لإبن حزم، دار التراث، القاهرة.

41. كتاب الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير: للصنعاتي، دار الجيل بيروت.

42. شرح كتاب النيل وشفاء العليل: لأطفيش، مطبوع مع كتاب النيل وشفاء العليل، للتميمي، مكتبة الإرشاد، جدة، 1405هـ 1985.

43. صحيح مسلم بشرح النووي: دار الفكر، بيروت.

44. سنن النسائي: بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، وحاشية الإمام السندي: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان.

45. سنن ابي داود: المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.

46. سنن أبن ماجة: دار الفكر العربي.

47. المبسوط: للسرخسي، دار المعرفة، بيروت.

48. بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبن رشد، مكتبة مصطفى البابي الحلبي 1979 هـ.

49. المختصر النافع في فقه الإمامي: مطبعة وزارة الأوقاف العراقية، بغداد 1377هـ.

50. البحر الزخار الجامع لمداهب علماء الأمصار: لأحمد بن يحيى المرتضى مؤسسة الرسالة، بيروت 1399هـ.

51. النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية: للدكتور صبحي محمصاني، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان 1983م.

52. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: لأبن فرحون، مطبوع بهامش فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، لعليش مكتبة مصطفى البابي الحلبي 1378هـ 1958م.

53. لسان العرب: لأبن منظور، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت 1388هـ 1968م.

54. حق الدولة في العقاب: للدكتور عبد الفتحح مصطفى الصيفي، جامعة بيروت العربية 1971م.

55. شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، للدكتور محمود محمود مصطفى، مطبعة جامعة القاهرة 1984م.

56. موسوعة الفقه الإسلامي: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة 1411هـ 1990م.

57. حقوق المتهم في مرحلة جمع الإستدلالات، دراسة مقارنة بالتطبيق على التشريعين الإماراتي والمصري: للدكتور ناصر عبد الله حسن محمد، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2001م.

58. مجموعة أحكام النقض المصرية، الدائرة الجنائية.

59. الحسبة في الإسلام: لإبن تيمية، مكتبة دارة الأرقم، الكويت 1403 هـ 1983م.

60. الكفاح ضد الجريمة في الإسلام: للمستشار محمد ماهر، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة 1392هـ 1972م.

61. المسؤولية الإجتماعية في الإسلام: للدكتور سعد المرصفي، مكتبة المعلا، الكويت، 1408هـ 1988م.

62. المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، دراسة مقارنة: للدكتور طاهر مصطفى: رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة 1422 هـ 2001م.

63. العولمة وآثارها في تطوير الجريمة: لعمر محمد خير الحاج، مجلة الأمن والقانون، كلية شرطة دبي، السنة العاشرة، العدد الأول، شوال 1422 هـ يناير 2002م.

64. جريمة الإمتناع، دراسة مقارنة: للدكتور مزهر جعفر عبد، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1999م.

65. النظرية العامة للتجريم، دراسة في فلسفة القانون الجنائي، للدكتور أحمد محمد خليفة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1959م.

66. الجرائم المادية والمسؤولية الجنائية دون خطأ، دراسة مقارنة: للدكتور أحمد عوض بلال: دار النهضة العربية 1993م.

67. المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية: للدكتور إبراهيم علي صالح، دار المعارف 1980م.

68. المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة: للدكتور محمود هشام محمد رياض، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة 1421هـ 2000م.

69. عمليات البنوك من الوجهة القانونية في قانون التجارة الجديد وتشريعات البلاد العربية: للدكتور علي جمال الدين عوض، دار النهضة العربية 2000م.

70. موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية: للدكتور محيي الدين إسماعي علم الدين، 1993 من الجزء الأول.

71. المسؤولية الجنائية عن الاعمال البنكية: للدكتورة غادة عماد الدين الشربيني: رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس 1998م.

72. النقود والمصارف في النظام الإسلامي: للدكتور عوف محمد الكفراوي، دار الجامعات المصرية.

73. التضامن الإسلامي في المجال الإقتصادي: للدكتور غريب الجمال، دار الشروق، جدة، 1396هـ، 1976م.

74. الإستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية: للدكتور عبد الحميد محمود البعلي: مكتبة وهبة، القاهرة، 1411هـ ، 1991م.

75. نظام الإدارة في الإسلام: دراسة مقارنة بالنظم المعاصرة: للدكتور القطب محمد القطب طبلية، دار الفكر العربي 1985م.

76. الشخصية الإعتبارية بين الفقه والقانون: للدكتور محمد السيد الدسوقي: حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، العدد التاسع عشر 1422هـ 2001م.

77. الشائعات في قانون العقوبات المصري والقوانين الأخرى، تأصيلا وتحليلا: للدكتور محمد هشام ابو الفتوح، دار النهضة العربية، 1995م.

78. معالم القربة في أحكام الحسبة: لأبن الإخوة، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1976م.

79. النظام القانوني للحسابات السرية، دراسة مقارنة: للدكتور عبد المولي على متولي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة 2001م.

80. جرائم غسيل الأموال، الجزء الأول، حماية البنوك من جرائم غسيل الأموال: ليونس عرب: مجلة البنوك، العدد التاسع، المجلد التاسع عشر، نوفمبر 2000م.

81. البنوك الإلكترونية: الجزء الأول، الفكرة وخيارات القبول والرفض، ليونس عرب، مجلة البنوك، العدد الثالث، المجلد التاسع عشر، إبريل 2000م.

82. غسيل الأموال الإلكتروني: لحسام العبد، مجلة البنوك، العدد السابع، المجلد التاسع عشر، سبتمبر2000م.

83. حول تشريعات التجارة الإلكترونية وإستعمالاتها في البنوك: لأسامة ملكاوي، مجلة البنوك، العدد الثامن، المجلد الثامن عشر، أكتوبر 2000م.

84. بعض الجوانب القانونية للتوقيع الإلكترونية: للدكتور علي سيد قاسم، مجلة القانون والإقتصاد، التي تصدرها كلية الحقوق، جامعة القاهرة، العدد الثاني والسبعون 2002م.

85. النظام القانوني للتجارة الإلكترونية، الكتاب الثاني، الحماية الجنائية لنظام التجارة الإلكترونية: للدكتور عبد الفتح بيومي حجازي، دار الفكر الجامعي الأسكندرية 2002م.

86. سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي: للدكتور عبد الله حسين علي محمود، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس 2001م.

87. سر المهنة المصرفية في القانون الكويتي، دارسة مقارنة: للدكتور يعقوب يوسف صرخوه، 1989م.

88. النظرية العامة لجريمة إفشاء الأسرار في التشريع الجنائي المقارن: للدكتور سيد حسن عبد الخالق: رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس 1987م.

89. قانون الأعمال، دراسة نظرية وتطبيقات عملية، للكتور سليمان بوذياب، عبد الله الياس البيطار، دار العلم للملايين، بيروت 1988م.

90. دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال: للدكتور جلال وفاء محمدين، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية 2001م.

91. حماية الحياة الخاصة للأفراد وضماناتها في مواجهة الحاسوب الآلي: للدكتور محمد عبد المحسن المقاطع، مطبوعات جامعة الكويت 1992م.

92. الكامل في قانون التجارة، عمليات المصارف، الجزء الثالث، لإلياس نصيف منشورات عويدات بيروت، باريس، الطبعة الأولى 1983م.

93. مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفة، ظاهرة غسيل الأموال: للدكتور سليمان عبد المنعم، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 1999م.

94. الحماية الجنائية لسرية الحسابات البنكية في القانون المصري، للدكتور محمد كبيش، مجلة القانون والإقتصاد، التي تصدرها كلية الحقوق، جامعة القاهرة العدد التاسع والستون1999م.

95. البرنامج التدريبي التعريفي حول ظاهرة غسيل الأموال وسبل مكافحتها وخطورتها وآثارها السلبية على إقتصاديات الدول، والإنعكاسات المتأتية نتيجة ذلك على البنوك والمؤسسات العامة والمجتمع: الذي عقده بنك قطر الوطني بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية، في يوم الأحد 26 من ربيع الآخر 1423 هـ 7 يوليو 2002م، غير منشور.

96. القذف والسبب في حق الموظف العام والمكلف بخدمة عامة في قانون العقوبات الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة: للدكتور محمود نجيب حسني، مجلة الأمن والقانون، كلية شرطة دبي، السنة الأولى، العدد الثاني، يوليه 1993م.

97. التجسس وإفشاء الأسرار بين الحل والحرمة: للدكتور توفيق يوسف الواعي، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، السنة الثانية عشرة، العدد الحادي والثلاثون، ذو العقدة 1417هـ إبريل 1999م.

98. شرح قتح القدير: للكمال بن الهمام، دار صادر، بيروت.

99. القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن: للدكتور عبد المهيمن بكر سالم، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة 1959.

100. الحماية الجنائية للحق في الشرف والإعتبار، دراسة تحليلية تأصيلية: للدكتور عبد الرحمن محمد إبراهيم خلف، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة 1992م.

101. موضع الضرر في البنيان القانوني للجريمة، دراسة تحليلية تأصيلية: للدكتور عبد المنعم محمد إبراهيم رضوان، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة 1994م.

102. المجلة القضائية التي يصدرها المعهد القضائي الأردني: عمان الأردن.

103. شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، للدكتور محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية 1988م.

104. شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، للدكتور عمر السعيد رمضان، دار النهضة العربية 1986م.

105. مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية، الدائرة الجنائية: لمحمود عمر.

106. معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام: للطرابلسي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي 1393هـ 1973م.

107. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: للحطاب، وبهامشه، التاج والإكليل لمختصر خليل: للمواق، دار الفكر 1398هـ 1978 م.

108. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لأبن قيم الجوزية، دار الفكر اللبناني للطباعة والنشر 1991م.

109. الشرح الكبير: للدردير، مكتبة عيس البابي الحلبي.

110. قوانين الأحكام الشرعية: لأبن جزى الغرناطي، دار العلم للملايين، بيروت 1974م.

111. التعزير في الشريعة الإسلامية: للدكتور عبد العزيز عامر، دار الفكر العربي 1396هـ 1976م.

112. المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، للدكتور رؤوف عبيد، دار الفكر العربي، 1980م.

113. الخطأ غير المغتفر، سوء السلوك الفاحش والمقصود: للدكتور محمد السعيد رشدي، مطبوعات ج امعة الكويت 1416هـ 1995.

114. ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على الإقتصاد الوطني: للسيد يعقوب حبيب، حلقة نقاشية عقدتها كلية الحقوق، جامعة الكويت في 10/5/1998م، مجلة الحقوق ، السنة الثانية والعشرون، العدد الثالث، جمادي الآخر 1419هـ سبتمبر 1998م.

115. ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على الإقتصاد الوطني: لنعيم شحادة، الحلقة النقاشية السابق الإشارة اليها.

116. مشكلة تعويض الضرر الذي يسببه شخص غير محدد من بين مجموعة محددة من الأشخاص: لللدكتور محمد شكري سرور، دار الفكر العربي 1983م.

117. المسؤولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها: للدكتور عادل أحمد الطائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان – الأردن 1999م.

118. الموظف العام في قانون العقوبات : للدكتور أحمد طه محمد خلف الله، رسالة دكتوراه كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، 1991م.

119. قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام: للدكتور سليمان الطماوي، دار الفكر العربي، 1986م.

120. مسؤولية الموظفين ومسؤولية الدولة في القانون المقارن: للدكتور طلال عامر المهتار، 1402، هـ 1982م.

121. تعويض الدولة للمجني عليهم في جرائم الأشخاص، دراسة مقارنة في علم المجني عليه، للدكتور يعقوب حياتي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 1977م.

122. حقوق المجني عليه وطرق كفالتها له، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: للدكتور أبو الوفا محمد أبو الوفا، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، جامعة الأزهر 141 – 1994م.

123. الحماية الجنائية لحقوق ضحايا الجريمة: للدكتور أحمد محمد عبد اللطيف الفقي، رسالة دكتواره، كلية الحقوق، جامعة عين شمس 1421 هـ 2000م.

124. مسند الإمام احمد بن حنبل: دار المعارف بمصر 1951م.

125. النظام الإسلامي في تعويض المضرور من الجريمة: للدكتور هلال فرغلي هلال، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1410هـ 1990م.

126. تعويض المتهم: للدكتور محمد رأفت سعيد، ندوة المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض 1406هـ 1986م، الجزء الثالث.

127. المجموع شرح المهذب: للنووي دار الفكر، بيروت.

128. كشاف القناع: للبهوتي، دار الطباعة للنشر والتوزيع، بيروت.

ثانيا: باللغة الإنجليزية:

129. Institute of international Bankers, Galobale Survey 1993.

130. John Madinger, Sydney A. Zal: money Laundering: aguide for criminal investigators, CRC Press Boca Raton, London, New York, Washington D.C 1999.

131. E' Alford Anti DUNCAN: money laundering Regulations, Aburden on Financial institutons, volume 19 north, Carolina journal of international and commercial Regulaton, (summer 1994).

132. Pino ARLACCHI: under secretary general, executive dirctor, united nations office for Drug control and crime prevention, introduction to the penal discussion, "Attacking the profits of crime: Drugs, Money and Laundering", (New York – 10 june 1998).

ثالثا: باللغة الفرنسية:

133. cuiliol marcel: infraction general de Blanchiment, conditions et constitution, juris classeur penal, Art 324 -1 a 324 – 9, Fascicule 20.

134. Credot F. J, BOUTEILLER patrice: commentaire L.No. 90 – 614, 12 juiellet 1990 relative a la participation des organismes financiers a la lutte contre le Blanchiment des capitaux provenent du trafic des stupefrants, Actualite legislative dalloz 1995.

135. VERON MICHEL: DROIT PENAL SPECIAL, 2er tirage, masson paris, milan, barcelone 1995.

136. THONY. J. F: Blanchiment de l' argent de la drogue, les instruments internationax de lutte Rev juridique et politique, indepenence et co-operation 1989.

137. PARDON. J.: Le Blanchiment de L' argent et la lutte contre la.

138. criminalite axee sur le profit, Revue de droit penal et de criminologie, 1992.

139. RIFFAULT jacqueline: LE Blanchiment de capitaux illicites, le Blanchiment de capitaux en droit compare Revue de science criminelle et de droit penal compare 1999.

140. BRAMMERTZ Serge, RAMBACH peter H.M." la loi A llemande sur la lutte contre le trafic illegal de stupefiants et d'autres formes de criminalite organisee (org: K G) Rvue de droit penal et de criminologie 1993.

141. BOURDEUX V. G: la supicion de fraude. Juris – classeur periodique (La semaine juridique) 1994 ed General 1.3782.

142. ANTONA Jean – poul Colin Philippe Lenglart Francois: la responsabilite penale des cadres et des duregeants dons le monde des affaires, dalloz 196.

143. Bulletin des arrets de la cour de cassation. Chambree criminelle.

144. BONNEAUT T: communication de pieces et secret Bancaire. R.D. Bancaire et Bourese 1995.

145. FARHAT .R: Le secret Bancaire, etude de droit compare (France, Suisse, Libaneis) libraire generale de droit et de jurisprudence 1981).

146. HUET Jerome: Vers un cosecration de la preuve et de la signature electronique, Dalloz 2000, Chroniques.

147. THOUVENIN Dominique: revelation d' une infraction a caractere secret, juris classeure penal, Art 226-13 et 226-14, fascicule 20.

148. GRUA Francois: Responsabilite civile, Responsabilite d'ordre general, juris classeur, Banque, credit, Bourse, fascicule 150.

149. MALIBERT paul: Denoncitatio Denonciation calomnieuse, juris classeur penal, art 226-10 a 226-12.

150. Gazettee DU PALAIS.

151. V, HAUTEVILLE anne: un nouveau elan est donne a la politique publique d' aide aux victimes de la deliquance, revue de science criminelle et de droit penal compare 1999.

152. RENUCCL J.F: L'indemnisation des victimes d' actes de terrorismem, Dalloz, 1987 chroniques.

[1][1] غير أن إستخدام الاموال غير المشروعة في جرائم أخرى، بدلا من إستثمارها في أغراض مشروعة، لا يزيل عنها صفة الجريمة، بل يجعلها أكثر إمعانا في الإجرام ، وتتم مصادرتها عند الحكم بالعقوبة عن الجريمة المرتكبى في هذا المعنى، الدكتور محيي الدين علم الدين: دراسة حول قانون مكافحة غسيل الاموال، ملحق خاص، الأهرام الإقتصادي ، العدد 1753، 12 أغسطس 2002م ص 4.

[2][2] مضافة بالقانون رقم 96-392 الصادر في 13 مايو 1996م، والذي أطلق عليه قانون مكافحة غسل الأموال والإتجار في المخدرات والتعاون الدولي في مجال ضبط ومصادرة متحصلات الجريمة.

Loi No 96-392 du 13 mai 1996 relative a la lutte contre le blanchiment et le traffic des stupefiants eta la cooperation international en matiere de saisie et de confiscation des produits du crime.

وقد أنطوى هذا القانون على تجريم واسع للأفعال التي تشكل غسلا للأموال.

Cf: marcel CULIOLI: infraction general de blanchiment, conditions et constitution, juris classeur penal, Art 324-1 a 324 – 9, fascicule 20, no2.

[3][3] Art 324-1 "le Blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la injustification mensonger de l'origine des biens ou des revenues de l'auteur d'un crime ou d'un delit ayant procure a celui – ci un profit direct ou indirect. Constitue egalement un Blanchiment le fait d'apporter un concours a une operation de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un delit".

[4][4] راجع : زياد عربية بن علي: الآثار الإقتصادية والإجتماعية للفساد في الدول النامية، مجلة الأمن والقانون، كلية شرطة دبي، السنة العاشرة، العدد الأول، شوال 1422هـ يناير 2002م ص 267 – 274.

[5][5] الدكتور محمد علي جعفر: السياسة الوقائية في مكافحة الجريمة، مجلة الأمن والقانون كلية شرطة دبي، السنة السادسة، العدد الثاني، ربيع اول 1419 هـ يوليه 1998 ص 63-64 الدكتورة فائزة يونس الباشا: الجريمة المنظمة في ظل الإتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، رسالة دكتوراه، كليه الحقوق، جامعة القاهرة 2001م ص 49 وص 323.

[6][6] غير أن إستخدام الاموال غير المشروعة في جرائم أخرى، بدلا من إستثمارها في أغراض مشروعة، لا يزيل عنها صفة الجريمة، بل يجعلها أكثر إمعانا في الإجرام ، وتتم مصادرتها عند الحكم بالعقوبة عن الجريمة المرتكبى في هذا المعنى، الدكتور محيي الدين علم الدين: دراسة حول قانون مكافحة غسيل الاموال، ملحق خاص، الأهرام الإقتصادي ، العدد 1753، 12 أغسطس 2002م ص 4.

[7][7] الدكتور حمدي عبد العظيم: غسيل الأموال في مصر والعالم، الجريمة البيضاء، أبعادها، آثارها، كيفية معالجتها، الطبعة الأولى، القاهرة 1997 ص 13.

[8][8] الدكتور صفوت عبد السلام عوض الله: أبعاد ومكونات الإقتصاد الخفي، دراسة في آليات الإقتصاد الخفي وطرق علاجه، مجلة العلوم القانونية والإقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، السنة الثالثة والأربعون، العدد الثاني، يوليه 2001م، ص 566 وما بعدها.

[9][9] F-J CREDOT, Patrice BOUTEILLER: Commentair L.No 90-614 juiellet 1990 relative a la participation des organisms financiers a la lutte contre le, Blanchiment des capitaux provenent du traffic des stupefrants, Actualite legislative dalloz 1990 P157 et s.

[10][10] بينما لا تدخل فيها طبقا لمعناها الضيق، وهي الجرائم الموجهة ضد إدارة الإقتصاد فقط، المتمثلة في القانون الإقتصادي او السياسة الإقتصادية أو كليهما، راجع:

Michel VERON: droit penal special 2er triage, masson, Paris, Milan, barcelone, 1995, P117 ets.

الدكتور محمود محمد مصطفى: الجرائم الإقتصادية في القانون المقارن، الجزء الأول، الأحكام العامة والإجراءات الجنائية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي 1979 رقم 26 ص 44 الدكتور عبد الرؤوف مهدي: المسؤولية الجنائية عن الجرائم الإقتصادية، منشأة المعارف الإسكندرية 1976 م رقم 35 – 39 ص 77 – 84.

[11][11] الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، المرجع السابق، ص 28-29، الدكتور حمدي عبد العظيم : المرجع السابق ص 13.

[12][12] راجع الدكتور محمد محيي الدين عوض: تطور المكافحة الدولية لغسيل الأموال ومعوقاتها، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، المجلد 17، السنة 17 العدد 23 محرم 1423 هـ إبريل 2002م وخصوصا ص 162 وما بعدها.

[13][13] J.F THONY: blanchiment de l' argent de la drogue, les instruments internationaux de lutte, Tev juridique et politique, independence et co-operation 1989 P147 ets.

[14][14] J.PARDON: Le Blanchiment de l'argent et la lutte contre la criminalite axe sur le profit, Revue de droit penal et de criminology, 1992 p 742.

[15][15] توصيات مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 1995م منشورات الأمم المتحدة، ص 120.

[16][16] الدكتور محمود أحمد الكندري: تقرير عن مؤتمر المخدرات وغسيل الأموال، الذي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 20 -22 فبراير 1997، مجلة الحقوق جامعة الكويت، السنة الثانية والعشرون، العدد الثالث، جمادي الآخر 1419هـ سبتمبر 1998 م ص 397 – 399.

[17][17] الدول السبع هي: الولايات المتحدة الأمريكية، انجلترا، اليابان، المانيا، إيطاليا، فرنسا، كندا، وقد إنضمت اليها مؤخرا روسيا، فأصبحت تعرف بمجموعة الثمانية.

[18][18] جريدة الراية القطرية، الأحد 14 يوليه 2002 م، العدد 2506، ص 24.

[19][19]CF: Jecqueline RIFFAULT: Le Blanchiment de capitaux illicites, le Blanchiment de capitaux en droit compare, Revue de science criminelle et de droit penal compare 1999 p 232.

[20][20] إختصار: Financial crimes Enforcement Network

[21][21] Robert Powis: In L'economie du blanchiment, sous la direction de prerre Kopp, La collection des "cahiers Finance, ethique, confiance" Paris 1995 p 227 ets, Riffault. Op cit p 23.

[22][22] Institute of international Bankers, Galobal survey 1993 p 49.

[23][23] RIFFAULT. Op cit p 236.

[24][24] RIFFAULT. Op cit p 235.

[25][25] CF: Serge BRAMMERTZ, peter H.M Rambach: la loi a llemande sur la lutte contre le trafic illegal de stupefianis et d' utres fromes de criminalite organisee (org: K G) Rrvue de droit penal et de criminologie 1993 P 727 et S.

[26][26] راجع سابقا رقم 1.

[27][27] Relative a la participation des organisme financiers a la lutte contre le Blanchiment des capitaux Provenant du traffic des stupefiants.

[28][28] CF: RIFFAULT. OP. CIT p 234-236.

[29][29] حديث معالي الشيخ سالم الصباح: محافظ البنك المركزي الكويتي، إلى مجلة إتحاد المصارف العربية بيروت، لبنان العدد 261 سبتمبر 2002م ، ص 7-11.

[30][30] خلافا لمن يرى أن مصر لم تكن بحاجة إلى إصدار مثل هذا القانون، لوجود مجموعة من التشريعات، كونت مجموعة متشابكة من الحصار حول الأموال غير المشروعة, الدكتور محيي الدين علم الدين: دراسة حول قانون مكافحة غسل الأموال ص 2. ومن أنصار هذا الرأي أيضا في الجملة. الدكتور أشرف توفيق شمس الدين: تجريم غسيل الأموال في التشريعات المقارنة، دار النهضة العربية 2001م، رقم 123 ص 154-155، ورقم 126 و ص 158.

[31][31] جريدة الراية القطرية، العدد 7366، في يوم الأثنين 27 ربيع الآخر 1423هـ 8 يوليو 2002 م ص 20.

[32][32] محمد عبد الودود أبو عمر: المسؤولية الجزائية عن إفشاء السر المصرفي، دراسة مقارنة، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الأردن، 1999، ص 108، ص 155، ورقم 126 و ص 158.

[33][33] راجع في التعليق على هذا القانون: الدكتور محمود الكيلاني، الجديد في قانون البنوك الأردني رقم 28 لسنة 2000م، مجلة البنوك، الصادرة عن جمعية البنوك الأردنية العدد الثامن، المجلد الثامن عشر، أكتوبر 2000م ص 8029 – 8030.

[34][34] خالد السقاف: غسل الأموال، مجلة البنوك، العدد الثامن، المجلد الثامن عشر، أكتوبر 2000 ص 8028، مفلح عقل، حازم الصمادي: نطاق مسؤولية المصرف والوسائل القانونية الإلكترونية في الإثبات، مجلة البنوك، العدد العاشر، المجلد التاسع عشر، ديسمبر 200م ص 8139.

[35][35] الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: لإبن نجيم مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع القاهرة 1387 هـ 1968، ص 346.

[36][36] ميزان الأصول في نتائج العقول: لعلاء الدين شمس النظر أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي، تحقيق الدكتور محمد زكي عبد البر، الطبعة الأولى 1404هـ 1984 ص 43.

[37][37] شرح البدخشي: مناهح العقول: للإمام محمد بن الحسن البدخشي، ومعه شرح الإسنوي: للإمام جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي، كلاهما شرح منهاج الوصول في علم الأصول، للقاضي البيضاوي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ج 1 ص 47.

[38][38] المصدر السابق جـ 1 ص 48، الأحكام في أصول الأحكام: للأمدي، دار الكتب العلمية، بيروت 1400هـ 1980، ج1 ص 161.

[39][39] سورة البقرة، آية 188.

[40][40] الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة 1367هـ 1967م جـ 2 ص 338.

[41][41] سورة النساء، آية 29.

[42][42] روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للألوسي، مكتبة دار التراث، القاهرة، ج5 ص 15-16.

[43][43] الدكتور عباس أحمد محمد الباز: أحكام المال الحرام وضوابط الإنتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن 1418هـ 1998 ص 39.

[44][44] الفروق: للقرافي، عالم الكتب، بيروت ج3 ص 96.

[45][45] للقرافي: دار الغرب الإسلامي، بيروت 1994ج 13 ص 322، وفي نفس المعنى، إحياء علوم الدين للغزالي، دار الفكر، بيروت 1989 ح 2 ص 171.

[46][46] مجموع فتاوي شيخ الإسلام إبن تيمية: الطبعة الأولى 1398 هـ ج 29 ص 320.

[47][47] رد المحتار: لأبن عابدين على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، للحصفكي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1407 هـ حـ4 ص 3.

[48][48] إعلام الموقعين عن رب العالمين: لأبن قيم الجوزية، دار الجيل، بيروت ج 3 ص 240.

[49][49] الموافقات في أصول الشريعة، للشاطبي، دار الفكر ج 2، ص 378 -379.

[50][50] الفروق ج2 ص 31، قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للعز بن عبد السلام، دار الجيل، بيروت 1400 هـ 1980م ج1 ص 53-54.

[51][51] إدار الشروق على أونواء الفروق: لأبن الشاط، مطبوع بذيل الفروق ج 2 ص 33.

[52][52] مجموع فتاوي شيخ الإسلام إبن تيمية: الطبعة الأولى 1398 هـ ج 29 ص 320.

[53][53] إعلام الموقعين ج 3 ص 135.

[54][54] الأشباه والنظائر: لإبن نجيم ص 27، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: للسيوطي، دار إحياء الكتب العربية ص 9.

[55][55] إعلام الموقعين ج 3 ص 112.

[56][56] الدكتور يوسف القرضاوي: الحلال والحرام في الإسلام، مكتبة وهبة، القاهرة 1397هـ 1977م، ص 30.

[57][57] إعلام الموقعين ج 3 ص 118.

[58][58] كتاب أدب القاضي: للخصاف، شرح أبي بكر أحمد بن علي الرازي، دار نشر الثقافة، القاهرة، 1400هـ 1980م ص 216-217 الذخيرة: للقرافي ج 10 ص 146 وما بعدها، مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج: للشيخ محمد الشربيني الخطيب، على متن منهاج الطالبين: للنووي، المكتبة التجارية الكبرى 1374هـ 1955م ج4 ص 397، المغني لابن قدامة: دار الفكر: بيروت 1404هـ 1984 ج 11 مسألة 8242 ص 408 وما بعدها، الشرح الكبير: للمقدسي ج11 ص 466 وما بعدها، المحلي لأبن حزم: دار التراث، القاهرة ج9 مسألة 1792 ص 422 وما بعدها، كتاب الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير: للصنعاني، دار الجيل، بيروت ج 3 ص 444، شرح كتاب النيل وشفاء العليل: لأطفيش مطبوع مع كتاب النيل وشفاء العليل: للتميمي مكتبة الإرشاد، جدة 1405ه، 1985م ج13 ص 80.

[59][59] شرح النووي مع صحيح مسلم: دار الفكر، بيروت، لبنان ج 12 ص 6.

[60][60] صحيح مسلم بشرح النووي ج12 كتاب الأقضية، باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن ص 4 والنص له، سنن النسائي، بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، وحاشية الإمام السندي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ج7، كتاب أدب ا لقضاة، الحكم بالظاهر ص 233، سنن أبي داود: المكتبة العصرية، صيدا، بيروت ج 3 كتاب الأقضية، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ، حديث رقم 3582 ص 301، سنن أبن ماجة: دار الفكر العربي ج 2 كتاب الأحكام ، باب قضية الحكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، حديث رقم 2317 ص 777.

[61][61] المحلى، ج9، مسألة 1792 ص 422.

[62][62] المبسوط: للسرخسي، دار المعرفة، بيروت ج 24 ص 7، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبن رشد، مكتبة مصطفى البابي الحلبي 1379 هـ ج1 ص 472، إعلام الموقعين ج 2 ص 14، المحلى ج 1 مسألة 136 ص 13 المختصر النافع في فقة الإمامية: للحلي، مطبعة وزارة الأوقاف العراقية، بغداد 1377هـ ص 256 البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: لأحمد بن يحي المرتضى مؤسسة الرسالة، بيروت 1399هـ ج 5 ص 349.

[63][63] وفي هذا يقول الإمام إبن القيم الجوزية: وعلى هذا الأصل، فطهارة الخمر بالإستحالة على وفق القياس، فإنها نجسة لوصف الخبث، فإذا مزال الموجب زال الموجب، وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها، بل واصل الثواب والعقاب، وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت. إعلام الموقعين ج 2 ص 14.

[64][64] الدكتور عباس أحمد محمد الباز: المرجع السابق ص 436 – 437.

[65][65] الدكتور صبحي محمصاني: النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1983 ج1 ص 106 – 107.

[66][66] تبصرة الحكم في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: لأبن فرحون، مطبوع بهامش فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ، لعليش مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 1378هـ ، 1958 ج2 ص 200 وما بعدها.

[67][67] لسان العرب: لأبن منظور، دار بيروت للبطاعة والنشر، بيروت 1388 هـ 1968 ج8 مادة بلغ ص 419.

[68][68] الدكتور عبد الفتاح مصطفى الصيفي، حق الدولة في العقاب، جامعة بيروت العربية 1971 م رقم 126 ص 264.

[69][69] لذلك يستوي أن يكون البلاغ شفاهة أم كتابة، وإذا حصل كتابة، فلا يشترط أن يكون محررا بمعرفة المبلغ أو موقعا عليه منه، أو أن يكون قد أرسل بمعرفته إلى الجهة المختصة، الدكتور محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة جامعة القاهرة 1984رقم 367 ص 410.

[70][70] موسوعة الفقه الإٍسلامي: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة 1411 هـ 1990 ج 4 ص 60.

[71][71] إدرار الشروق على أنواء الفروق، ج 1 ص 6.

[72][72] راجع في التفرقة بين الشهادة والرواية، الفروق ج 1 ص 5.

[73][73] راجع المواد: 25 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، 25 إجراءات جنائية لبناني، 26 إجراءات جنائية سوري، 15 إجراءات جنائية ليبي، 364 عقوبات إيطالي.

[74][74] خلافا للتشريعات التي تجعل هذا الواجب على الأفراد من العموم بمكان بحيث يشمل جميع الجرائم تحقيقا لمبدأ التضامن الإجتماعي الذي يقوم عليه المجتمع، ووجوب قيام أفراده بالتعاون في حماية مقوماته، من ذلك قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي رقم 35 لسنة 1992، فقد نصت المادة 37 منه على أن "كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة، وأحد مأموري الضبط القضائي عنه "الدكتور ناصر عبد الله حسن محمد: حقوق المتهم في مرحلة جميع الإستدلالات، دراسة مقارنة بالتطبيق على التشريعين الإماراتي والمصري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس 2001 ص 153.

[75][75] راجع المواد 84، 98 من قانون العقوبات المصري، 388 عقوبات سوري، 398 عقوبات لبناني 258 عقوبات ليبي، 206 – 207 عقوبات أردني.

[76][76] م 434 – 1 من قانون العقوبات الفرنسي، م 144 من قانون العقوبات القطري.

[77][77] م 26 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، م 25 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.

[78][78] م 143 من قانون العقوبات القطري، م 125 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.

[79][79] م 26 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

[80][80] نقض 28/11/1967 مجموعة أحكام محكمة النقض س 18 رقم 352 ص 1196.

[81][81] انظر ما سيأتي لاحقا رقم 23.

[82][82] جزء من الآية 71 من سورة التوبة.

[83][83] الحسبة في الإسلام: لشيخ الإسلام بن تيمية، مكتبة دار الأرقم، الكويت 1403هـ 1983 ص 9.

[84][84] المستشار محمد ماهر: الكفاح ضد الجريمة في الإسلام، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة 1392هـ 1972 م ص 19.

[85][85] الدكتور سعد المرصفي: المسؤولية الإجتماعية في الإسلام، مكتبة المعلا، الكويت، 1408 هـ 1988 ص 274.

[86][86] John Madinger, Sydney A. Zal: Money laundering: aguide for criminal investigators, CRC press Boca Raton, London, New York, Washington D.C 1999.

الدكتور حمدي عبد العظيم: المرجع السابق، ص 220 – 221.

[87][87] RIFFAULT: op cit P 237 et s.

الدكتور طاهر مصطفى: المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات دراسة مقارنة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1422 هـ 2001م ص 400.

[88][88] BRAMMERTZ: RAMBACH. Op cit p317 ets.

[89][89] RIFFAULT: op cit P 232 – 233. et s.

[90][90] إختصار : Internal Revenue Service (IRS).

[91][91] إختصار : Curency Transaction Report (CRT)

[92][92] V.G: BOURDEUX: la suspicion de fraude, juris – classeur periodique (la semaine juridique) 1994ed General 1.3782. No3.

[93][93] راجع سابقا رقم 6.

[94][94] Cass crim 7 – 12 – 1995 Bulletin criminelle No 375.

[95][95] راجع سابقا رقم 1.

[96][96] أنظر رقم 14.

[97][97] إختصار:

"Cellui de coordication chargee du traitement du Renisgnement et de l'action contre le circuits Francies clandestine".

[98][98] عمر محمد خير الحاج، العادل العاجب: العولمة وآثارها في تطور الجريمة، مجلة الأمن والقانون، كلية شرطة دبي، السنة العاشرة، العدد الأول، شوال 1422هـ يناير 2002 م ص 29.

[99][99] E' Alford Anti DUNCAN: money laundering Regulations, Aburden on Financial institutions, volume 19 north, Carolina journal of international and commercial Regulation, (summer 1994) p 458 – 459 p 463.

[100][100] الدكتور مزهر جعفر عبد: جريمة الإمتناع دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1999م، ص 123.

[101][101] راجع على سبيل المثال (م 261) من قانون العقوبات الألماني، (م 15) من قانون مكافحة غسل الأموال المصري، (م 14) من قانون مكافحة غسل الأموال القطري.

[102][102] الدكتور أشرف توفيق شمس الدين: المرجع السابق رقم 17 ص 31.

[103][103] الدكتور أحمد محمد خليفه: النظرية العامة للتجريم، دراسة في فلسفة القانون الجنائي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1959م، ص 22.

[104][104] الدكتور أحمد عوض بلال: الجرائم المادية والمسؤولية الجنائية دون خطأ، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية 1993 م رقم 220 ص 221 – 222.

[105][105] Jean – Paul ANTONA, philippe COLIN francois Lenglart: la responsabilite penale des cadres et des diregeants dans le monde des affaires, Dalloz 1996 No 65 p 23.

[106][106] NATONA, COLIN, LENGLART, op cit No 78 p 28 ets.

الدكتور إبراهيم علي صالح: المرجع السابق ص 316.

[107][107] ويجري نص هذه الفقرة على النحو التالي:

" la responsabilite penale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des meme faits.

[108][108] تتعلق المادة 2 من هذا القانون بجريمة غسل الأموال، والمالدة

[109][109] الدكتور علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانوينة في قانون التجارة الجديد وتشريعات البلاد العربية، دار النهضة العربية، 2000 م رقم 117 ص 1119.

[110][110] خلافا لمن يرى أنه يصعب تقرير المسؤولية الجنائية للبنك كشخص معنوي، ولذلك فإنه في الحالات التي يتعذر معها نسبة الفعل الى موظف معين فلا جريمة جنائية، الدكتور محي الدين إسماعيل علم الدين، موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية، 1993 م الجزء الأول رقم 88 ص 204.

[111][111] راجع الدكتورة غادة موسى عماد الدين الشربيني: المسؤولية الجنائية عن الأعمال البنكية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس 1998م ص 542 – 543.

[112][112] الحسبة في الإسلام: لإبن تيمة ص 12-13.

[113][113] جزء من الآية رقم 16 من سورة التغابن.

[114][114] ج 6 ص 345

[115][115] راجع: الدكتور عوف محمد الكفراوي: النقود والمصارف في النظام الإسلامي، دار الجامعات المصرية، بدون تاريخ ص 127-128، الدكتور غريب الجمال: التضامن الإسلامي في المجال الإقتصادي دار الشروق، جدة 1396هـ ص 87، الدكتور عبد الحميد محمود البعلي: الإستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، مكتبة وهبة، القاهرة 1411هـ 1991م ص 203.

[116][116] راجع: الدكتور القطب محمد القطب طبلية: نظام الإدارة في الإسلام، دراسة مقارنة بالنظم المعاصرة، دار الفكر العربي 1985م، ص 49 الدكتور محمد السيد الدسوقي: الشخصية الإعتبارية بين الفقه والقانون، حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، العدد التاسع عشر 1422 هـ 2001م ص 340 – 341.

[117][117] الدكتور محمي الدين علم الدين: دراسة حول قانون مكافحة غسل الأموال، ص 15-16.

[118][118] الدكتور محمد أبو الفتوح: الشائعات في قانون العقوبات المصري والقوانين الأخرى تأصيلا وتحليلا، دار النهضة العربية 1995 م ص 33.

[119][119] الدكتور محمد هشام أبو الفتوح، المرجع السابق ص 36.

[120][120] رقم 15.

[121][121] الدكتور محي الدين علم الدين: دراسة حول قانون مكافحة غسل الأموال ص 13.

[122][122] ويجري نص المادة التاسعة على النحو التالي:

"Iorsque l' operation a ete execute comme il est prevu a l' article 6 et sauf conceratation frauduleuse avec le proprietaire des sommes ou l'auteur de l' operation, l' orgonisme financier est degage de toute responsabilite, et aucune poursuite penale ne peut etre engage de ce fait contre ses dirgeants o uses preposes par opplication (L No 92 – 1336 du 16 dec 1992) des articles 222-34 a 222-39 ou 321-1 et 321 du code penal" ou de l'article 415 du code des douanes".

[123][123] معالم القرية في أحكام الحسبة، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1976 م ص 80.

[124][124] الأشباه والنظائر: لإبن نجيم، ص 162.

[125][125] قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج 2 ص 27.

[126][126] T. B ONNEAUT: communication de pieces et secret Bancaire, R.d.Bancaire et Bourse 1995 p 94 et s.

[127][127] راجع الدكتور عبد المولى على متولي النظام القانوني للحسابات السرية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2001م ص 253-254، وص 263.

[128][128] R.FARHAT, Le secret bancaire, etude de droit compare (france, Suisse, Libaneis) Libraire generale de droit et de jurisprudence 1981 P 43 et s.

[129][129] ويجري نص المادة 14 على النحو التالي:

"les orgonismes financiers daivent, avont d' ouvrir un compte, s, assurer de I' identite de leur concontractant par la presentation de tout document ecrit probont, ils s,assurent dans les meme conditions de l identite de leur client occasionel qui leur demande de faire des operations don't la nature et le montant sont fixes par le decret prevu a l,article 24.

Ils se renseignent sur I identite veritahle des personnes ou benefice desquelles un compte est ouvret ou une aperation realisee lorsqu, il leur apparaît que les personnes qui demandent I ouverture du compte ou la realisation de l'aperation pourraient ne pas agir pour leur compte".

[130][130] يونس عرب: جرائم غسيل الأموال، الجزء الأول حماية البنوك من جرائم غسيل الأموال، مجلة البنوك الصادرة عن جمعية البنوك في الأردن، العدد التاسع، المجلد التاسع عشر، نوفمبر 2000م ص 8074.

[131][131] Jahn Madinger: aguide for criminal. P 225.

[132][132] يونس عرب: البنوك الإلكترونية، الجزء الأول، الفكرة وخيارات القبول والرفض، مجلة البنوك ، الصادرة عن جمعية البنوك، الأردن، العدد الثالث، المجلد التاسع عشر، إبريل 2000ك ص 2527.

[133][133] حسام العقبد: غسيل الأموال الإلكتروني، مجلة البنوك، العدد السابع، المجلد التاسع عشر، سبتمبر 2000 م ص 7899.

[134][134] أسامة ملكاوي: حول تشريعات التجارة الإلكترونية وإستعمالاتها في البنوك، مجلة البنوك، العدد الثامن، المجلد الثامن عشر، أكتوبر 2000 م ص 7997.

[135][135] الدكتور علي سيد قاسم: بعض الجوانب القانونية للتوقيع الإلكتروني، مجلة القانون والإقتصاد، التي تصدرها كلية الحقوق، جامعة القاهرة العدد الثاني والسبعون 2002 رقم 15 ص 15.

[136][136] الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي: النظام القانوني للتجارة الإلكترونية، الكتاب الثاني، الحماية الجنائية لنظام التجارة الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 2002م، ص 294.

[137][137] اسامة ملكاوي: حول تشريعات التجارة الإلكترونية وإستعمالها في البنوك ص 7995.

[138][138] Jerome, HUET: Vers un consecration de la prevue et de la signature electronique, Dalloz 2002, chroniques p 95 et s.

[139][139] راجع الدكتور عبد الله حسين على محمود: سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2001م و ص 94-95.

مروان أحمد طاهات MANT

29‏/12‏/2013

رساله الى أمي ... أمي... أمي .... ؟؟؟ اضغط على الصورة للتكبير

22‏/12‏/2013

التنافسية ومكوناتها وطرقها وكيفية قياسها

الآن برنامج دليل الطب البديل

16‏/12‏/2013

دوران1

15‏/12‏/2013

قائمة بأهم المصادر والمراجع 4