يعد فهم أدوات
تقييم الأدوات المالية الطويله الاجل من الاساسيات المهمة في توجية الموارد
وتخصيصها للفرص الاستثمارية من جانب واختيار الأداة المالية المناسبة التي تحقق
هدف المستثمر .
اولا :
تقييم الاسهم العادية والممتازة
تعد
الاسهم العادية والممتازة احد اهم ادوات تمويل راس المال في الشركات المساهمة
تبلورت مفاهيمها الاساسية بتطور الاسواق المالية ، لاسيما الاسهم العادية كونها من
اكثر ادوات الملكية شيوعا بين عموم المستثمرين .
1. مفهوم
الاسهم العادية common stock concept
يعرف
السهم العادي بانة اداة ملكية قابلة للتداول لحاملها الحق على الحصول على عوائد
غير ثابتة بجانب حصتة في موجودات الشركة والمثبتة في شهادة السهم .
يتضح من
التعريف ان اهم خاصية للسهم العادي كاداة استثمارية هي المسؤولية المحدودة
وتعويضات حق الملكية اي الفضلة RESIDUAL CLAIM ويقصد بها
ان حملة الاسهم عند تصفية موجودات الشركة يحصل على ماتبقى من التصفية بعد تسديد كل
الالتزامات الخاصة بالدائنين ، اما العائد فيحصل حملة الاسهم العادية على حصة من
الدخل كمقسوم ارباح ، اذا ماقررت ادارة الشركة توزيع جزء من ارباح الشركة على
المساهمين ن اما في ما يتعلق بالمسؤولية المحدودة فان خسارة حملة الاسهم العادية
في حال فشل الشركة تتحدد فقط بمقدار حصتة براس المال وهي ماتعبر عنة القيمة
الاسمية للسهم اي بمعنى ان فشل الشركة لاتطول الممتلكات الشخصية للمساهم ن يتمتع
حملة الاسهم بالعديد من الحقوق بالاضافة الى المشاركة بارباح الشركة فلهم حق
التصويت وانتخاب اعضاء مجلس الادارة ، والاولوية في شراء الاصدارات الجديدة للشركة
من الادوات المالية بجانب مسائل متعلقة بالرقابة وفحص عقد تاسيس الشركة وتعديلة .
.( النعيمي تايه ، 2009 : 62 ) .
بعض
الظواهر ذات العلاقة بالاسهم :
تستخدم
بعض الشركات صيغ متعددة للتاثير على اسعار اسهمها في السوق ومن هذه الظواهر هي :
· الاسهم
المجانية :
ومضمون
هذه الظاهرة قائم على قيام الشركة برسملة جزء من ارباحها وتحويلها الى اسهم عادية
يتم توزيعها على المساهمين وقد تشكل هذه التوزيعات بديل عن المقسوم النقدي او
مصاحب لة ، على الرغم من هذه الاسهم ليس لها قيمة حقيقيه من وجهة نظر محاسبية
لانها تتضمن عملية تحويل اموال بين حسابات حق الملكية وبالتالي فهي تمثل زيادة في
راس المال ( عدد الاسهم ) .
ان هذه
التوزيعات في الاسهم سوف تؤدي الى تخفيض سعر السهم بنفس مقدار نسبة التوزيع الا ان
القيمة السوقية الاجمالية للمساهم تبقى بدون تغيير ولكن اذا صاحب هذه التوزيعات
زيادة في الربح ومقسوم الارباح من المحتمل ان يؤثر على زيادة قيمة السهم في السوق .
· تجزئة
الاسهم :
ويقصد بها
شطر السهم الواحد الى اكثر من سهم ، وهي وسيلة من الوسائل التي تستخدمهاالشركات
للتاثير على قيمة اسهمها السوقية ، وذلك من خلال زيادة المعروض من الاسهم لدى
المستثمرين ممايؤدي الى تخفيض سعر السهم هذا بجانب جعل اسهم الشركة ضمن تداول
الامستثمرين الصغار .
وعلى
الرغم من ان التجزئة تؤدي الى زيادة المعروض من اسهم الشركة الا انها في نفس الوقت
لاتؤثر في هيكل حقوق الملكية ، اذ ان الانشطار يؤدي الى تخفيض القيمة الاسمية
للسهم .
· اعادة
شراء الاسهم :
ويطلق
عليها في بعض الاحيان اسهم الخزينة ، تلجا الشركة في بعض الاحيان الى اعادة شراء اسهمها
من البورصة اما لتعزيز القيمة السوقية للسهم او تجنبا لحالات الاكتساب او
الاستيلاء العدائي على الشركة من قبل المنافسين ، فاذا كان الهدف زيادة سعر السهم
فان عملية اعادة الشراء سوف تؤدي الى زيادة ربحية السهم الواحد وارسال اشارات
ايجابية للمستثمرين على ان الادارة تعتقد بان اسهمها ذات تقييم منخفض ، او خلق طلب
مؤقت على السهم .
قيمة
السهم العادي VALUE
OF COMMON STOCK
كون السهم
العادي يمثل مشاركة في راس المال فان من المصطلحات التي ترد بشانة هو مصطلح القيمة
، وبهذا الصدد يمكن التمييز بين العديد من القيم التي ترتبط بالسهم العادي .
أ- القيمة
الاسمية par value :
وهي
القيمة المثبتة في شهادة السهم والتي في الغالب تحدد وفق قانون الشركات في البلد
المعني لذلك يمكن ان يطلق عليها بالقيمة القانونية .
ب- القيمة
الدفترية book value :
وهي
القيمة المثبتة في سجلات الشركة وتمثل حق الملكية في الميزانية العمومية ، وتعتبر
هذه القيمة مؤشرا لقوة حقوق المالكين لذلك فان نموها من الؤشرات المهمة للمستثمر
لتدل على قدرة الشركة في التوسع والاستمرار .
ت- القيمة
السوقية market value :
وهي
القيمة النقدية المدفوعة عند نقطة زمنية محددة تتحدد هذه القيمة بفعل عوامل العرض
والطلب في بورصه الاوراق المالية ويستخدم سعر السهم السوقي بشكل مرادف للقيمة
السوقية في كثير من الاحيان ولكن القيمة السوقية هي عباره عن القيمة الاجمالية
للاسهم المتداولة ( سعر الاسهم * عدد الاسهم ) .
ث- القيمة
الحقيقة intrinsic value :
وهي تلك
القيمة التي تبررها حقائق مالية واقتصادية تتمثل بقيمة موجودات الشركة ( الحجم )
ومقسوم الارباح المتوقع توزيعه ومعدلات النمو المتوقعه ، لذلك فهي القيمة المخصومة
للتدفقات النقدية بمعدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين ، يطلق عليها في بعض
الاحيان بالقيمة العادلة fair value فاذا ما
تحققت هذه القيمة في سوق الاوراق المالية فانها تعكس حالة التوازن لتعكس مدى
استجابة السوق للمعلومات الجديدة بهدف تصحيح اتجاهات الاسعار السوقية نحو قيمتها
الحقيقية .
العلاقة
بين المعلومات وتقييم الاسهم العادية :
المعلومات
عباره عن بياناتتنظم بشكل يعطي لها معنى وقيمة للمستفيد والذي يقوم بدوره بتفسيرها
وتحديد مضامينها من اجل استخدامها في صياغة القرارات ، ووفقا للنظرية المحاسبية
ينظر للمعلومات على انها غنية بالاحداث المفيدة فهي ليست مجرد قيمة محددة ، بل
ابعد من ذلك فهي ذات قيمة اقتصادية تفيد المستفيدين في اتخاذ القرارات ذات العلاقة
بالشركة ، وفي هذا الاطار فان المعلومات المالية ما هي الا بيانات كمية تستخدم
كمدخلات من قبل المستثمرين ومحللي الاوراق المالية في صياغة القرارات الاستثمارية
في بورصة الاوراق المالية لذلك توصف بورصة الاوراق المالية بكونها احد اهم الاركان
السائدة لضمان كفاءة البورصة وتطورها ، بل هي المحرك الاساسي لتوجية المدخرات نحو
الفرص الاستثمارية لتحقيق التخصيص الكفء للموارد المالية من جهة ، وتسعير الورقة
المالية ( الاسهم ) من جهة اخرى .
ان اهمية
المعلومات تنعكس في ثقة المستثمرين والمتعاملين بقنوات تدفقها ، ومدى اتسامها
بالعمق والاتساق والنوع والكم ولعموم المستخدمين لتلك القنوات وبكلفة ارخص ومنفعة
اكبر ، لذا فان ترويج المعلومات ذات العلاقة في اجواء البورصة يجنب التسعير الخاطئ
للورقة المالية ، مع ايضاح مستقبل الاستثمارات . .( النعيمي تايه ، 2009 : 62 ) .
وعلى
الرغم من اهمية المعلومات المستنبطة من استخدام ادوات التحليل الاساسي والفني فانة
لايجب استبعاد سلوك المستثمر الذي تحكمة عوامل شخصية تعكس رغباتة وميولة في تفسير
المعلومات وفهمها لتعبر عن طموحات ومخاوف تجاه الاسعار السوقية مستقبلا لذلك فان
المعلومات لاينحصر مفهومها بمدى ملائمة المعلومات المحاسبية وقدرتها على تحسين
قدرتها في التنبؤ باسعار الورقة المالية ، بل ايضا في شكل ونوع المعلومات
المحاسبية وغير المحاسبية الاخرى التي تساعد متخذي القرار على قراءة المعلومات في
ظل تنوع وتعدد مجرى تدفقها ،ولغرض ضمانة البناء الهيكلي للمعلومة المنشورة في
القوائم المالية يجب التاكيد على :
1. ان نوعية
المعلومات وكميتها تعزز ثقة المستثمرين باداء البورصة .
2. كفاءة
ترويج المعلومات يساهم في تحقيق كفاءة انسياب المدخرات نحو الفرص الاستثمارية
الجذابة .
3. نشر المعلومات بشكل يضمن الشفافية والدقة والسرعة ، تقلل من حالات عدم
التاكد بمستقبل اداء الورقه المالية وتحقيق استقرار البورصة وتحقيق الية المتاجرة .
4. سلوك
المستثمر في فهم المعلومات وتفسيرها يلعب دور كبير في تحقيق كفاءة التسعير وانعكاس
ذلك على كفاءة البورصة .
علاقة كفاءة
بورصة الاوراق المالية بتقييم الاسهم العادية :
ترتبط
كفاءة بورصة الاوراق المالية بكفاءة تدفق المعلومات بشكل يضمن الشفافية والدقة
والسرعة لتقليل حالات عدم التاكد بظروف الاستثمارات ، ان مضمون كفاءة البورصة يكمن
بمدى انعكاس المعلومات بالاسعار السوقية للورقة المالية ( الاسهم العادية ) بشكل
كامل وسريع سواء بالمعلومات المفصح عنها بالقوائم المالية للشركات او المعلومات
المنشورة بوسائل الاعلام او السجل التاريخي لسعر السهم في الايام و الاسابيع
والسنوات الماضية او تلك المعلومات التي تعكس الحالة الاقتصادية العامة والمؤثرة
في اداء الشركة ويقصد بالانعكاس الكامل للمعلومات ان المستثمر يستجيب بسرعة لاي
معلومات جديدة اذ يقوم بفهمها وتفسيرها لتنعكس في توقعاته وعلى هذا الاساس يتخذ
قرارالشراء او البيع ، ويكون السعر هو حصيله سلوك وتصرفات المستثمرين تجاه
المعلومات المتاحة واية معلومات جديدة يتم استلامها وبالسرعة التي تؤدي الى خلق
سعر توازني للورقة المالية .
ومنه يتضح
انه في اليوم الذي تصل الى البورصة معلومات جديدة وجيدة ، والبورصة ذات كفاءة
كاملة فان سعر الورقة سوف يرتفع الى النقطة التي تعكس قيمتة العادلة فورا ، وعكس
ذلك اية اسعار اخرى تمثل ردود افعال مبالغ فيها او قد يحصل ردود فعل متاخرة
نتيجة لاختلاف قدرات ومهارات المستثمرين في فهم وتفسير المعلومات ، اي وجود فاصل
زمني بين وصول المعلومة الى ان يرتفع السعر الى مستوى يعادل قيمتة الحقيقية الامر
الذي يفسر الكفاءة الاقتصادية للبورصة لذا فان مسالة الكفاءة نسبية وليست مطلقة ،
ويعود سبب ذلك الى نوعية وكمية المعلومات التي تعكسها الاسعار السوقية ومدى قدرة
هذه الاسعار على استيعاب المعلومات الحديثة في فترة زمنية قصيرة . .( النعيمي تايه
، 2009 : 62 )
