أولا. السياسة النقدية
· نظام سعر الصرف
· معايير التقارب
o أسعار
الفائدة
o معدلات
التضخم
ثانيا. السياسة المالية
· تحديد مفهوم الحكومة
· معايير التقارب
o العجز
كنسبة من الناتج
o الدين
العام كنسبة من الناتج
ب.بعد قيام الاتحاد النقدي
أولا. السياسة النقدية
· أهداف السياسة النقدية
o سلطة
نقدية مشتركة
ثانيا. السياسة المالية
· السياسة
المالية - أداة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية
· استمرارية الالتزام بمعايير التقارب
المالي
· تنويع
الإيرادات المالية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي
تأثير الاتحاد النقدي
على
السياسات النقدية والمالية
نتوقع جميعا، بإذن الله تعالى، أن يقوم الاتحاد النقدي
فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في موعده المحدد في الأول من يناير
2010 . لقد خطت دول المجلس ، مجتمعة و منفردة، خطوات عديدة باتجاه تحقيق
هذا الهدف السامي. ومما لاشك فيه أن السياسات النقدية و المالية بعد قيام
الاتحاد ستكون مختلفة عما كانت عليه قبل قيام الاتحاد. لذلك سيتم استشعار
الخطوط الرئيسة المتوقعة لـهذه السياسات قبل و بعد قيام الاتحاد النقدي.
قبل قيام الاتحاد النقدي
أولا.
السـياسـة الـنـقـديـة
منذ إقرار " الاتفاقية الاقتصادية الموحدة" في
سنة 1982 و دول مجلس التعاون تتخذ ، وبصورة تدريجية، قرارات على الصعيد الاقتصادي
تهدف لقيام سوق مشتركة في سنة 2007 أي بما يسبق قيام الاتحاد النقدي بثلاثة
سنوات . كما تم اتخاذ العديد من القرارات التي تعمل على توحيد السوق النقدية
- المجال الرئيسي لعمل السياسة النقدية. وقد تم تعديل الاتفاقية الاقتصادية
في سنة 2001 بهدف تسريع خطى التكامل الاقتصادي وتجديد العمل على تحقيق
الاتحاد النقدي. ثم أنشئت عقب ذلك لجان مختصة لاستكمال الإجراءات و الجوانب الفنية
و الاستعدادات التي يجب القيام بها تدريجيا كي يكون قيام الاتحاد النقدي سلسا و
بدون أية عقبات. و تم تحديد 1 يناير 2010 ليكون موعد انطلاق الاتحاد
النقدي. نرجو في هذه المداخلة المختصرة التنويه ببعض الخطى الرئيسة التي تم
اتخاذها حتى تاريخه.
· توحيد نظام سعر الصرف
تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى
السابقة تم في 1- 1-2003 استكمال ربط كل عملة من عملات دول المجلس
بالدولار الأمريكي بمعدل صرف ثابت بعد أن كان بعضها، رسميا، مرتبطا بوحدة حقوق
السحب الخاصة و مستعملة للدولار كعملة تدخل و بعضها مرتبطا بالدولار بمعدل
صرف ثابت و أخرى مرتبطة بسلة عملات يكوّن الدولار الوزن الأكبر فيها.
جاءت هذه الخطوة الهامة في تاريخ الاتحاد النقدي الخليجي
بعد أن كانت أسعار الصرف التقاطعية بين خمس عملات من أصل ستة ثابتة لفترة تقارب
العقدين من الزمن على الرغم من الارتباط الرسمي الذي سبق ذكره. وكان تقلب
سعر الصرف التقاطعي للعملة السادسة خلال تلك الفترة ضئيلا على الرغم من ارتباطها
بسلة عملات.
وبقيام نظام سعر الصرف الجديد – ارتباط كل عملة من
العملات الستة بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت – أصبح الدولار المثبت المشترك لعملات
دول المجلس.
إلا أن ذلك، ومن وجهة نظر فنية محضة، لا يعني أن العملة
الموحدة التي سيتفق عليها و التي قد تكون مرتبطة بالدولار بسعر صرف ثابت أيضا
ستكون جزءا من الدولار أو أحد مضاعفاته.
· معايير التقارب Convergence
criteria
بعد دراسات مستفيضة قامت بها اللجنة الفنية للاتحاد
النقدي ثم رفعت إلى لجنة محافظي مؤسسات النقد و البنوك المركزية تم الاتفاق على
معايير للتقارب لها علاقة بالسياسة النقدية و معايير للتقارب لها علاقة بالسياسة
المالية. وقد أقر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في
دورة انعقاده السادسة و العشرين في 18- 19 ديسمبر 2005 ما اتفقت
عليه لجنة التعاون المالي و الاقتصادي و لجنة محافظي مؤسسات النقد و البنوك
المركزية بشأن هذه المعايير .
اشتملت
معايير التقارب التي لها علاقة بالسياسة النقدية على :
o معيار
أسعار الفائدة
o معيار
معدلات التضخم
o معيار
كفاية الاحتياطيات بالعملات الأجنبية
و تعتبر هذه
المعايير وثيقة الصلة بالسياسة النقدية ويتوقع من كل دولة أن توفق بين
مؤشراتها وهذه المعايير كي تتمكن من أن تكون مؤهلة للانضمام إلى الاتحاد
النقدي.
و لا بد من التنويه أن ارتباط كل عملة من عملات دول
المجلس بالدولار الأمريكي بمعدل صرف ثابت يعني، من جملة ما يعنيه، عدم تمكن أية
دولة من استعمال سعر الفائدة، حاليا‘ كأداة فعالة في سياستها النقدية. لذلك
تلجأ السلطات النقدية و/أو البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لاستعمال
أدوات أكثر فاعلية للتأثير في حجم السيولة المحلية و/أو في كلفتها. و
من أهم هذه الأدوات و أكثرها شيوعا " الاحتياطيات الإلزامية" التي تؤثر
في حجم السيولة و كلفتها في آن واحد. إضافة لذلك يستعمل المصرف المركزي في
دولة الإمارات "شهادات الإيداع" للتأثير في حجم السيولة و حجم
الاحتياطيات الأجنبية. و نادرا ما تلجأ السلطات النقدية و/أو البنوك المركزية
لاستعمال عمليات السوق المفتوحة و ذلك إما لعدم وجود نص قانوني يسمح لها
بذلك أو لعدم وجود سوق ثانوية متطورة لتداول الأوراق المالية الصادرة عن الحكومات.
كما أن نافذة الخصم و/ إعادة الخصم لا يتم استعمالها في كل دول المجلس بسبب توفر
السيولة في" سوق فيما بين البنوك" المحلية.
لذلك انصبت اهتمامات السلطات النقدية و البنوك المركزية
على تنظيم المهنة المصرفية و تحسين الخدمات المصرفية و المحافظة على سلامة النظام
المصرفي عن طريق تبني العديد من التدابير الاحترازية، الموصى بها دوليا أو
المبتكرة محليا،و التي تهدف إلى حماية البنوك و المنشآت المالية من الممارسات
الضارة و من التوسع غير المحمود و لا المضمون في منح التسهيلات الائتمانية أو في
العمليات الاستثمارية.
ثانيا. السيـاسـة الـمـالـيـة
· تحديد مفهوم الحكومة
من أجل التوصل إلى بيانات و إحصاءات قابلة
للمقارنة بين دول المجلس وبالتالي أن تعني المعايير التي سيتم
الاتفاق عليها نفس المدلولات المستهدفة لا بد من أن يتم الاتفاق أولا على ما
هو المقصود بـ"الحكومة" ؟ فمثلا هل يمثل عجز إيرادات
الحكومة المركزية عن الوفاء بنفقاتها، "العجز الحكومي" المستهدف في
معايير التقارب؟ أم أن " الحكومة " تشمل الحكومة المركزية و الحكومات
المحلية و المؤسسات المملوكة من قبل الحكومة ولو كان طابعها اقتصاديا؟ و حتى
إن اقتصر مفهوم الحكومة على الحكومة المركزية فهل مهام و دور الحكومة
المركزية في دولة ما هي نفسها في دولة أخرى؟ إن الاتفاق عل تحديد المقصود من
" الحكومة " هام جدا في مرحلة الاتفاق على معايير التقارب سواء إن
استعملت كمعايير دخول أو كمعايير دخول مع استمرارية الالتزام بها بعد قيام الاتحاد
النقدي. و في هذا المجال يقتضي التنويه بأن هاك مجالا واسعا لتحسين الإحصاءات
المتداولة حاليا كما أن هناك حاجة ماسة لاستكمال جمع و تبويب و تقديم العديد من
الإحصاءات عن المؤشرات الاقتصادية الهامة.
· معايير التقارب
اشتملت معايير التقارب التي لها علاقة بالسياسة المالية على:
o نسبة
العجز السنوي في مالية الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي
o نسبة
الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي
وقد وجه المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في قراره المتخذ
في 18 – 19 ديسمبر 2005 بضرورة استكمال التوصل إلى كيفية احتساب هذين المعيارين
للتمكن من تطبيقهما كمعياري دخول و استمرارية الالتزام بهما عقب قيام الاتحاد
النقدي. و تتأتى أهمية استمرار تطبيقهما بعد قيام الاتحاد النقدي نظرا لما
للسياسة المالية من تأثير قوي على النشاط الاقتصادي و بالتالي على طلب السيولة
(عرض النقد). كما أن العجز في المالية العامة له تأثيره الخاص و القوي على
زيادة المديونية العامة وعلى زيادة عرض النقد.
بعد قيام الاتحاد
النقدي
أولا.
السـياسـة الـنـقـديـة
· أهداف السياسة النقدية
هناك علاقة وثيقة بين تحديد أهداف السياسة النقدية و
الهيكلية المؤسسية للسلطة النقدية التي ستنشأ و مدى الصلاحيات التي ستمنح
لها. حيث تم الاتفاق على إنشاء السلطة النقدية المشتركة ، والتي ستكون
مستقلة في قراراتها وأن تبدأ على شكل مجلس نقدي يتحول إلى بنك مركزي خليجي ، وأن
تكون مهام السلطة النقدية المشتركة : -
(1) رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر
الصرف .
(2) وضع مواصفات العملة الموحــدة ،
والتعليمات المتعلقة بإصدارها .
(3) إدارة احتياطياتها .
ثانيا. السياسة المالية
· أهداف السياسة المالية
تعتبر السياسة المالية من أقوى الأدوات التي تعمل
على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية. ولكن نظرا لأنها ترسم لمرة واحدة في السنة،
عبر القانون الذي يصدر بخصوص الميزانية السنوية، فإنها، على أهميتها البالغة،
تعتبر أقل مرونة من السياسة النقدية التي يستطيع المصرف المركزي تغييرها بين ليلة
وضحاها. وبينما تعمل السياسة المالية على التأثير في هيكلية الاقتصاد
إما عن طريق الإيرادات التي تجبى أو عن طريق أوجه إنفاق تلك الإيرادات، فإن
عمل السياسة النقدية يقتصر على التأثير الكلي في مستويات السيولة المتوفرة
لتمويل جميع الأنشطة الإقتصادية.
لقد حرصت جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون، قبل و بعد
قيام المجلس، على اتباع سياسة اقتصادية تتبع مبادئ اقتصاد السوق وفي ذات الوقت
تهدف تنويع القاعدة الاقتصادية لتحقيق التقليل التدريجي من الاعتماد على
الإيرادات المتأتية من القطاع الهيدروكربوني. وقد أخذت جميع دول مجلس
التعاون على عاتقها بناء جميع البنى الأساسية ( طرق، مستشفيات، مدارس، موانئ ،
مطارات،إدارات حكومية، اتصالات، أمن ، دفاع .... الخ). و لقد استتبع ذلك ،
في أغلب الدول، ليس إنفاق جميع العائدات من القطاع الهيدروكربوني‘ بل الاستدانة ،
المحلية و الخارجية، في بعض السنوات و بالأخص تلك التي كانت تنخفض فيها العائدات
بسبب انخفاض أسعار منتجات القطاع الهيدروكربوني في الأسواق الدولية.
كما عملت جميع هذه الدول على بناء و تطوير قدرات القطاع
الخاص متطلعة إلى اليوم الذي يصبح فيه هذا القطاع قادرا على النهوض
بمسؤوليته في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
و إنه لمما يثلج صدورنا جميعا أن جميع الدول الأعضاء في
مجلس التعاون حققت الشيء الكثير من هذين الهدفين على الرغم من أن الجزء الأعظم من
الإيرادات الحكومية ما زال يتأتى عن طريق القطاع الهيدروكربوني.
ولقد استمر التنسيق فيما بين دول المجلس في مجال السياسات
المالية منذ قيامه و حتى تاريخه ولكن مع الحفاظ التام على استقلالية كل دولة
في اتباع السياسات المالية التي تتلاءم و أوضاعها.
ولكن هذا الوضع سيخضع للتغيير منذ أن يتم الاتفاق
على وقبول طريقة احتساب معايير التقارب في الأداء المالي. إذ سيترتب على
الدول الأعضاء أن توفق ســـياساتها المالية بما ينسجم و هذه المعاييــــر قبل الدخول في الاتحاد و الالتزام
بهذه المعايير بعد قيام الاتحاد.
· استمرارية الالتزام بمعايير
التقارب المالي
خلافا للسياسة النقدية التي يجب أن تكون واحدة منذ
قيام الاتحاد فإن الدول الأعضاء يمكنهم اتباع السياسات المالية التي
يرغبون بها شريطة استمرارية التزامهم بمعايير التقارب المالي و التي يتوقع أن تطال
نسبة العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي و نسبة الدين العام إلى الناتج
المحلي الإجمالي لكل دولة على انفراد. هذا الانضباط المالي ضروري جدا لتحقيق
العدالة و الإنصاف بما يتعلق بتوزيع العبء الناجم عن الاتحاد النقدي. و كما تم
بيانه فإن تأثير السياسة المالية قوي جدا على النشاط الاقتصادي الذي بدوره يرفع
الطلب على النقود كما من المحتمل أن يؤثر على مستويات الأسعار. فإن لم تلتزم إحدى
الدول بمعايير التقارب المالي، و التي تصبح بعد قيام الاتحاد معايير الانضباط
المالي، فمعنى ذلك أنها تسهم في الاختلالات و التشوهات الاقتصادية بأكثر مما
تعهدت الحفاظ عليه لدى انضمامها للاتحاد النقدي.
تنويع
الإيرادات المالية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي
يخلق الاعتماد على الإيرادات من القطاع
الهيدروكربوني تقلبات في الإيرادات الحكومية ناشئة عن عوامل لا
سيطرة للدول الأعضاء عليها إلا في حالة ارتفاع الأسعار. و حتى في هذه الحالة
الأخيرة، وعلى الرغم من تعاون دول المجلس مع كافة الدول المعنية في العمل للحد من
ارتفاع الأسعار، تنتاب معظم دول العالم سلوكيات قائمة على مشاركة دول المجلس
في هذه الإيرادات بشتى الوسائل و الطرق.
وكما تم بيانه فقد نجحت الدول الأعضاء إلى حد بعيد في
تقوية القطاع الخاص في مختلف الأنشطة و القطاعات الاقتصادية. وأصبح هذا
القطاع يلعب دورا هاما في تحفيز و دعم التنمية المستدامة إلى الحد الذي يعتقد بأنه
أصبح أيضا قادرا على رفد مالي مستمر وشبه مستقر للإيرادات الحكومية. و كما هو
معلوم فإن الإنفاق الحكومي بدوره يعزز إمكانيات القطاع الخاص على التوسع و
الاستمرار في القيام بدوره المسؤول.
لقد جرت محاولات متفرقة في معظم دول المجلس لرفد
إيرادات الميزانيات الحكومة عن طريق فرض بعض الضرائب المباشرة وغير المباشرة .
ولكن معظم هذه الخطوات لم يكتب لها النجاح المرجو منها. كما أن الاعتماد على حصيلة الضرائب
الجمركية يتضاءل بسبب عوامل دولية و داخلية أيضا.
هناك الآن محاولة جادة، عن طريق الاستعانة بصندوق النقد
الدولي، لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، على مستوى دول المجلس، كونها أحدث الضرائب
التي تفرض في الدول المتقدمة و التي يتوقع أن يكون توزيع وعائها الضريبي أكثر
عدالة و إنصافا لكافة المساهمين فيها.
كما أن هناك ضرورة رفد الميزانيات بموارد ضريبية
مستمرة كي يمكن تحقيق نوع من الاعتماد على الذات في الإيرادات الحكومية و بالتالي
تحقيق الاستقرار المنشود في النمو الاقتصادي بعيدا قدر الإمكان عن التأثيرات
الخارجية.
وفي الختام، إن هناك الكثير من الجهد و الوقت اللذان يجب
أن يبذلا قبل قيام الاتحاد النقدي و بعده أيضا للتأكد من النجاح.
" التطلعات و المتطلبات " دائرة البحوث والإحصاءمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي 11-12 إبريل 2006 غرفة تجارة وصناعة دبيأحمـد الصويلح .
