كما شاهدنا في التمارين السابقة إن توازن قيود اليومية و توازن ميزان
المراجعة بالمجاميع و الأرصدة لا يدل على صحته و من الممكن أن تتواجد الأخطاء
بالرغم من الحدود التي تحدد من قدرة ميزان المراجعة على إكتشاف الأخطاء فميزان
المراجعة أداة مفيدة للتأكد من توازن الحسابات ، فالسؤال المطروح كيف سيتم تصحيح
أخطاء القيود و الحسابات في حال وجودها ؟؟ فالجواب هو بأن القوانين التجارية في
معظم الدول العربية و العالمية نصت على عدم الحك و الشطب و التحوير في الدفاتر
المحاسبية بإعتبار أن الحك و الشطب و التحوير في هذه الدفاتر يضعف من قوتها
القانونية كوسيلة إثبات في حال اللجوء إلى المحاكم لحل الخلاف بين التجار ، و
معروف أنه مهما بذل المحاسب من عناية و مهما بلغ من خبرة و معرفة محاسبية فإن
الأمر لا يخلو من وقوعه في خطأ ما و الخطأ البشري مردود و وارد على كل إنسان و
الأخطاء تصنف حسب توقيت إكتشافها و تقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية :
1-
أخطاء يتم إكتشافها قبل إعداد ميزان المراجعة .
2-
أخطاء يتم إكتشافها أثناء إعداد ميزان المراجعة .
3-
أخطاء يتم إكتشافها بعد إعداد ميزان المراجعة .
و الأخطاء ناجمة عن أربع نقاط رئيسية و هي :
1-
أخطاء في الترحيل إلى دفتر اليومية أو إلى دفتر الأستاذ .
2-
أخطاء في الترصيد .
3-
أخطاء في تسجيل الرقم عوضا عن 3.600 سجل 6.300 .
4-
أخطاء في تسجيل القي عوضا عن المشتريات سجل مبيعات .
5- أخطاء في إعداد ميزان المراجعة .
