بأنه ما يوضع على محرر إلكتروني ، شريحة إلكترونية، ويتخذ شكل حروف أو أرقام
أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متميز ومنفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه
عن غيره.
يؤدى التوقيع الإلكتروني إلى رفع مستوى الأمن والخصوصية بالنسبة للمتعاملين
على شبكة الإنترنت خاصة فى مجال التجارة الإلكترونية.إمكانية تحديد هوية المرسل والمستقبل
إلكترونيا والتأكد من مصداقية الأشخاص والمعلومات .يساعد التوقيع الإلكتروني المؤسسات
على حماية نفسها من عمليات التزييف وتزوير التوقيعات.يسمح التوقيع الإلكتروني بعقد
الصفقات عن بعد ودون حضور المتعاقدين وهو بذلك يساعد فى تنمية وضمان التجارة الإلكترونية.
إن للتوقيع الرقمي ثلاث خوارزميات :
- إنتاج أو توليد المفتاح الخاص واختياره من مجموعة من المفاتيح وتتضمن المفتاح الخاص أو السري للمستخدم.
- عميلة إنتاج التوقيع وإعطائه المفتاح الخاص.
- التحقق من صحة المفتاح ثم قبوله أو رفضه.
النتيجة العامة لهذه العملية تسمى التوقيع الرقمي.
إن التوقيع الرقمي يستخدم لخلق نوع من الأساس للمفتاح العام بحيث يكون هذا المفتاح للمستخدم مرتبط بوثيقة وهوية رقمية محددة تصدرها سلطة معينة، وبالتالي فإنه من خلال هذه العملية ترتبط بشكل وثيق معلومات خاصة عن المستخدم (الاسم، العنوان, رقم الهاتف ..) بمفتاح عام فيصبح هذا المفتاح العام نوع من أنواع التعريف أو الهوية الخاصة للمستخدم.
التواقيع الرقمية تستخدم عادة لتنفيذ التواقيع الإلكترونية بينما العكس ليس صحيحاً لأن ليس كل التواقيع الإلكترونية تستخدم التواقيع الرقمية.
للتوقيع الرقمي في بعض البلدان مثل الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي أهمية قانونية. إن القوانين المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني ليست واضحة بينما يتعلق بتعمية أو تشفير التوقيع الرقمي وبالتالي تبقى قانونية هذه التواقيع غير محددة وغير واضحة.
