كورونا 9

مقدمه في التحليل الاقتصادي الكلي

 

التحليل الاقتصادي الجزئي والتحليل الاقتصادي الكلي :-

     علم الاقتصاد Economics هو "العلم الاجتماعي الذي يهتم بكيفية استخدام المجتمع لموارده المحدودة لإشباع حاجاته الغير محدودة".  وينقسم التحليل الاقتصادي إلى فرعان رئيسيان هما : التحليل الاقتصادي الجزئي الذي قمنا بدراسته في مادة مبادئ الاقتصاد الجزئي(101)، والتحليل الاقتصادي الكلي الذي سيكون محل دراستنا في هذه المادة. الاقتصاد الجزئي Micro-economics يتعامل مع الوحدات الفردية في الاقتصاد، وهي عادة الفرد أو الأسرة Household و المنشأة Firm، حيث يركز على سلوك المستهلك و بالكيفية التي توزع بها الأسرة دخلها بالإنفاق على مختلف السلع و الخدمات.  كما يهتم الاقتصاد الجزئي بتحديد مستوى الإنتاج الذي يمكن المنشأة من تعظيم أرباحها. وعلى النقيض من ذلك نجد الاقتصاد الكلي يتناول دراسة المواضيع الاقتصادية ذات الحجم الكبير، فيتعامل مع الاقتصاد القومي في مجموعه متجاهلاً الوحدات الفردية، وكثير من المشاكل التي تواجهها. وبالتركيز على الاقتصاد القومي في مجمله، فإن الاقتصاد الكلي يهتم بالناتج الكلي للاقتصاد و المستوى العام للأسعار وليس بالناتج ومستوى الأسعار في كل منشأة على حدة. 

     وهناك فرق أيضاً بين الاقتصاد الجزئي والكلي من حيث المنهجية، فالاقتصاد الجزئي يفترض بشكل عام أن الناتج الكلي والمستوى العام للأسعار محددان ومن ثم فهو يحاول شرح كيفية تحديد الناتج والأسعار للسلع كل على حدة. هذا ويفترض التحليل الكلي استقرار توزيع الناتج والأسعار النسبية، ويعامل الناتج الكلي والمستوى العام للأسعار كمتغيرين محاولاً شرح كيفية تحديدهما. وقد يصعب عملياً إدراك هذا الاختلاف بينهما حيث أن التغير في المتغيرات الجزئية قد يؤثر بقوة على المتغيرات الكلية والعكس بالعكس. فارتفاع سعر سلعة كالنفط مثلاً يؤثر بدون شك على النشاط الاقتصادي العالمي أو على الأقل النشاط الاقتصادي لدولة معينة، وعليه فإن المشكلة الجزئية تؤثر على الاقتصاد الكلي.

أهمية النظرية الاقتصادية الكلية

    لم يحتل التحليل الكلي مكانته الحالية في النظرية الاقتصادية إلا منذ زمن قريب وفي منتصف هذا القرن بفضل الاقتصادي البريطاني "جون مينـرد كينز" J.M.Keynes (1883-1946) لكن هذا لا يعني عدم وجود التفكير الكلي في المشكلات الاقتصادية قبل ذلك. اهتم التجاريون في القرن السابع عشر بتحقيق مصلحة الدولة وليس مصلحة الفرد أو الطبقات كل على حدة في داخل الدولة، كما نادوا بالتدخل الاقتصادي للدولة وعدم ثقتهم في قدرة النشاط الاقتصادي الفردي على تحقيق مصلحة الدولة بمفرده.  وفي عام 1758م جاء "فرانسوا كيناي" مؤسس أول مدرسة اقتصادية (مدرسة الطبيعيين)  وصاحب أول مؤلف اقتصادي يتناول دراسة الظواهر الاقتصادية الكلية في المجتمع (الجدول الاقتصادي Economic Table ) مؤكداً للعلاقات التبادلية بين القطاعات كوحدة مترابطة الأجزاء.  قدم بعد ذلك الاقتصادي الفرنسي "جان باتست ساي" أفكاراً متعلقة بالتحليل الكلي، والتي عرفت بقانون ساي Say's Low (النظرية التقليدية).

     أما عن "كارل ماركس" مؤسس الاشتراكية العلمية فكان صاحب أول محاولة لتناول مشكلات النظام الاقتصادي ككل، ولرسم صورة متكاملة عن الحياة الاقتصادية والعلاقات الكلية التي تشتمل عليها هذه الحياة (النظرية الاشتراكية العلمية). كانت نقطة الأساس والتحول نحو التحليل الاقتصادي الكلي المعروف لدينا في الوقت الحاضر هي عند نشر "كينز" لمؤلفه (النظرية العامة في التوظف والفائدة والنقود). 

     ويعتبر موضوع الاقتصاد الكلي مهماً وممتعاً في نفس الوقت، إذ تخصص الصحف اليومية والمجلات والدوريات صفحات منها لطرح ومناقشة موضوعات الاقتصاد الكلي كتلك المتعلقة بالرفاهية الاقتصادية ومستوى الدخل والتوظف والبطالة وغيرها، وكذلك تعمل برامج الإذاعة والتلفاز. والسبب في ذلك أهمية موضوع الاقتصاد الكلي الذي يتناول مسائل تهم جميع أفراد المجتمع. وعلى ضوء الدراسات الاقتصادية تتحدد قدرة الأفراد على الاستهلاك و مدى استطاعتهم على تحسين أوضاعهم المعيشية، كما يتعرفون على تأثير ارتفاع مستوى الناتج القومي على الوضع الاقتصادي والأسعار والأجور، وأمور أخرى كثيرة.

     و بالتركيز على الاقتصاد القومي في مجموعه، فإنه يمكننا تلخيص الموضوعات التي يهتم بها الاقتصاد الكلي (محل دراستنا) في النقاط التالية:-

1- دراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية الكلية كالناتج الكلي في الدولة،الدخل القومي والعمالة، المستوى العام للأسعار والمستوى العام للأجور.

2- يتناول الطلب الكلي في المجتمع والمتمثل في الإنفاق الكلي، ويتناول العرض الكلي والمتمثل في الناتج الكلي من السلع والخدمات، وبالتالي كيفية تحديد الدخل التوازني.

3- تحليل ودراسة المشكلات المتعلقة بالتضخم والبطالة ومحاولة تقديم الحلول الخاصة بها، كما يدرس المشاكل المتعلقة بالنمو الاقتصادي وميزان المدفوعات.

4- دراسة دور الدولة في النشاط الاقتصادي عن طريق السياسات النقدية والمالية والمتعلقة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي. 

المتغيرات الاقتصادية الكلية 

النظرية الاقتصادية و السياسة الاقتصادية:-

النظرية الاقتصادية Economic Theory هي مجموعة النظريات الخاصة بشرح سلوك الظواهر الاقتصادية المختلفة. وتعرف بأنها "هي التي تضع القواعد و المبادئ الاقتصادية و التي تكون بمثابة مرشد في اتخاذ القرارات في ظل مجموعة من الظروف".  فهناك الكثير من الظواهر الاقتصادية التي يمكن أن نشاهدها والتي تجعلنا نتساءل عنها وعن العلاقة التي نجدها بين شيئين أو أكثر فيها.  وترتبط تلك الظواهر مع بعضها بعلاقات متشابكة ينبغي اكتشافها والتعرف على حركتها وكيفية التأثير فيها، ويكون ذلك من خلال النظرية. والنظرية الاقتصادية تتكون كأي نظرية علمية من:-

أولاً- مجموعة من التعاريف Definitions التي توضح المقصود من التعبيرات والمفاهيم المختلفة المستخدمة.

ثانياً- مجموعة من الفروض الشرطية Assumptions والتي تحدد الظروف التي لابد من توافرها حتى تنطبق النظرية. 

ثالثاً- واحد أو أكثر من الفروض الاحتمالية Hypotheses عن كيفية سلوك بعض الظواهر.  ولكي تكتمل النظرية فلابد من اختبار هذه الفروض لمعرفة فيما إذا كان هناك من المشاهدات ما يؤيد الفروض لكي يتم قبول النظرية، و إن لم يكن ترفض النظرية.

     أما السياسة الاقتصادية فهي Economic Policy "اتخاذ قرارات معينة في ظل ظروف معينة". ولو أنه من المستحسن أن تتبع سياستنا الاقتصادية النظرية الاقتصادية،إلا أنه كثيراً ما تعدل السياسة الاقتصادية بواسطة السياسات الاجتماعية أو الحربية أو الظروف و الأحداث السياسية. فقد ترى النظرية الاقتصادية وجوب الأخذ بمبدأ الحرية التجارية و إلغاء القيود على المبادلات الدولية، و لكن نظراً لضغوط سياسية معينة تتبع الحكومة سياسة اقتصادية من شأنها زيادة القيود المفروضة على التجارة الخارجية.

ما هي أهداف السياسة الاقتصادية؟

 يذكر الاقتصاديون غالباً أن هناك أربعة أهداف أساسية للسياسة الاقتصادية، تتمثل في التالي:-  

1. العمالة الكاملة.          

2.  استقرار الأسعار.  

3. النمو الاقتصادي.         

4.  التوازن الخارجي.

               

الطلب الكلي و العرض الكلي:-

    الطلب الكلي Aggregate Demand هو"إجمالي الإنفاق المخطط لكافة المشترين في اقتصاد معين". أما العرض الكلي Aggregate Supply فهو "مجموعة السلع و الخدمات التي ينتجها المجتمع خلال فترة زمنية معينة".  ويتحقق التوازن Equilibrium في الاقتصاد بتساوي الطلب الكلي مع العرض الكلي. فإذا ما حدث وزاد الطلب عن العرض عند مستوى التوظف الكامل أدى ذلك إلى حدوث تضخم Inflation. أما إذا حدث قصور في الطلب عن عرض التوظف الكامل فسيؤدي ذلك إلى ظهور ما يعرف بالركود Depression (AD  =  AS).

    وإذا كنا نقول بان التوازن يعني تعادل القوى المتضادة في فترة زمنية معينة، فإن عدم تساوي الطلب الكلي مع العرض الكلي أو بعبارة أخرى حدوث عدم تعادل للقوى المتضادة يعرف بالاختلال.

الدخل القومي والناتج القومي:-

يعد الناتج القومي الإجماليGross National Product  من أكثر المقاييس شيوعاً واستخداماً لقياس الأداء الاقتصادي ومقدرة الاقتصاد على إنتاج مختلف السلع والخدمات. وعندما نحاول إعطاء قيمة نقدية للسلع والخدمات المنتجة من قبل اقتصاد معين خلال فترة معينة، فإن مجموع تلك القيم هو ما يعبر عنه بالناتج القومي. ولكي نتوصل إلى مفهوم الدخل والناتج القومي ينبغي لنا أن نستعرض أولاً ما يعرف بنموذج "حلقة التدفق الدائري للدخل" Circular Flows of Income والذي يوضح العلاقات المتشابكة بين القطاعات الأربعة المكونة للاقتصاد الوطني ( العائلي، الإنتاجي، الحكومي والعالم الخارجي).

1-  ينفق القطاع العائلي جزء من دخله الذي يحصل عليه على استهلاك السلع والخدمات المنتجة، هذا الجزء يذهب مباشرة إلى قطاع المنتجين.

2-  يدخر القطاع العائلي جزء من دخله ويوجهه إلى السوق المالي كالبنوك والتي من وظيفتها إمداد المستثمرين بالقروض التي يستخدمونها في شراء سلع استثمارية من القطاع الإنتاجي.

3-  يدفع القطاع العائلي صافي الضرائب للقطاع الحكومي والذي يستخدمها بدوره في تمويل إنفاقه على ما يشتريه من سلع نهائية وخدمات من قطاع المنتجين. هذا علماً بأن صافي الضرائب هو عبارة عن إجمالي الضرائب التي يدفعها القطاع العائلي مطروحاً منها ما يتسلمه هذا القطاع من مدفوعات الضمان الاجتماعي.

4-  يقوم القطاع العائلي بدفع قيمة وارداته من السلع والخدمات الغير متوفرة محلياً للعالم الخارجي، ومقابل ذلك نجد المنتجين يحصلون على قيمة السلع والخدمات المنتجة محلياً من قطاع العالم الخارجي.

    ومن خلال ما تقدم نعرف الناتج القومي بأنه هو " القيمة السوقية لجميع السلع النهائية و الخدمات التي أنتجها المجتمع خلال فترة زمنية معينة هي في الغالب سنة". أما الدخل القومي National Income فهو"مجموع دخول عناصر الإنتاج التي ساهمت في العملية الإنتاجية خلال فترة زمنية معينة هي في الغالب سنة". ويعرف الإنفاق الكلي Total Expenditure بأنه عبارة عن " الطلب الكلي في المجتمع والمتمثل في إنفاق القطاعات الأربعة المكونة للاقتصاد". لتكون تلك القطاعات الأربعة هي:

1. القطاع العائلي (قطاع المستهلكين).

2. قطاع رجال الأعمال ( القطاع الإنتاجي).

3. القطاع الحكومي.

4. قطاع العالم الخارجي.

ما هو معدل العائد على الاستثمار ROI

 Return On Investment  للحصول على عائد إمّا في شكل دخل منتظم (مثلا شراء أصل وتأجيره) أو زيادة في رأس المال (مثلا شراء أصل و إعادة بيعه). وقبل الدخول في أي استثمار، نحتاج إلى تقييمه ودراسة جدواه. وهناك العديد من الطرق لقياس أداء الاستثمار، إلا أن أكثرهم شعبية هما معدل العائد على الاستثمار والذي غالباً ما يشار إليه بالرمز ROI (اختصار لعبارة Return On Investment).

تعريف معدل العائد على الاستثمار ROI

هو أحد أشهر المصطلحات الاقتصادية، وأكثر أدوات القياس المالية في عالم الاستثمار. هو أداة قياس الربحية من خيار استثماري معين، أو المقارنة بين عدة خيارات استثمارية. ويعبر عن النسبة المئوية لزيادة أو نقصان الاستثمار خلال فترة زمنية محددة ، فكلما ارتفعت النسبة المئوية للعائد على الاستثمار كان ذلك لصالح الاستثمار. وهدف حساب عائد الاستثمار ، كما يوحي الاسم ، هو تحديد مدى جدوى الاستثمار.

سيساعد هذا الدليل على معرفة مفهوم عائد الاستثمار وأهميته بالإضافة للعوامل التي يجب أن يأخذ بها بعين الاعتبار أثناء حساب العائد على الاستثمار.

طريقة حساب معدل العائد على الاستثمار

نقيس ROI عن طريق طرح قيمة كلفة الاستثمار الإجمالية أو القيمة الأولية للاستثمار (Cost of investment) من القيمة النهائية للاستثمار (Final investment أو Total revenue) ثم قسمة الناتج على كلفة الاستثمار الإجمالية.

بخلاف المعتقد السائد، معدل عائد الاستثمار هو معادلة حسابية بسيطة وسهلة، تمنح للمستثمرين فكرة عن العائد الذي قد يدره أيّ استثمار. بالنسبة لغير المحاسبين، قد يبدو هذا مربكاً وصعباً للوهلة الأولى، ولكن الأمر أسهل من ذلك بكثير و تحتاج فقط لفهم هذه المعادلة البسيطة :

معادلة معدل العائد على الاستثمار

أو بصيغة أخرى من خلال المعادلات الآتي :

العائد ROI = صافي الربح / إجمالي تكاليف الاستثمار

صافي الربح = إجمالي إيرادات الاستثمار – إجمالي تكاليف الاستثمار

نسبة العائد على الاستثمار (٪) =  { صافي الربح / إجمالي تكاليف الاستثمار × 100 } ٪

مثال لتبسيط عملية حساب معدل العائد على الاستثمار : لنفترض قيمة استثمار تم في البداية بمبلغ 500 دولار، وهو الآن بقيمة 700 دولار. ستكون معادلة العائد كالآتي:

[(700 – 500) / 500] × 100 = ٪40

هذا الحساب يعمل لأي فترة زمنية، ولكن هناك مخاطر في تقييم عوائد الاستثمار طويلة الأجل مع عائد الاستثمار – فمثلا عائد الاستثمار بقيمة 80٪ تبدو كبيرة للاستثمار لمدة خمس سنوات ولكن ليست كبيرة جدا للاستثمار 35 عاما.

أهداف قياس ROI :

1.الكشف عن مدى الربحية في نشاط تجاري

يُظهر العلاقة بين القيمة المصروفة على الاستثمار وهامش الربح المتحقق في كل عملية بيع، كما شرحنا سابقاً، ولكن يمكن أن يتم تطبيقه واستثماره لحساب وتفسير العائد المتحقق على كل استثمار قمت به على نحو منفصل، كما في حالة المصروفات التي أنفقتها على الاستثمار في مجال التسويق مثلاً.

2.عائد الاستثمار كمؤشر لمكونات الأداء الأخرى

يعتبر عائد الاستثمار أهم مقاييس أداء قسم الاستثمار ويتضمن جوانب أداء أخرى لوحدة أعمال. ويعني تحقيق عائد استثمار أفضل أن يحقق مركز الاستثمار نتائج مرضية في مجالات الأداء الأخرى مثل إدارة التكلفة والاستخدام الفعال للأصول واستراتيجية أسعار البيع والاستراتيجية التسويقية والترويجية إلخ.

3.التحليل المقارن:

يساعد عائد الاستثمار في إجراء مقارنة بين وحدات العمل المختلفة من حيث الربحية واستخدام الأصول. ويمكن استخدامه لإجراء مقارنات بين الشركات ، شريطة أن تكون الشركات التي يتم مقارنة نتائجها مماثلة وحجم الصناعة نفسها. عائد الاستثمار إجراء جيد لأنه يمكن مقارنته بسهولة مع تكلفة رأس المال ذات الصلة لتحديد اختيار فرص الاستثمار.

العوامل المؤثرة على ROI

يتأثر معدل العائد من الاستثمار بعدد من العوامل تؤدي إلى زيادته أو نقصانه، لذلك يجب على المستثمر أخذ ذلك في الاعتبار. ويأتي في مقدمة هذه العوامل التكلفة و النتائج و رأس المال :

1.التضخم :

على المدى الطويل ، يمكن أن يكون لمعدلات التضخم تأثير على الاستثمار. يميل التضخم المرتفع والمتغير إلى خلق مزيد من عدم اليقين والارتباك ، مع عدم اليقين بشأن تكلفة الاستثمار. إذا كان التضخم مرتفعًا ومتقلبًا ، فستكون الشركات غير متأكدة من التكلفة النهائية للاستثمار ، وقد تخشى أيضًا أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى حالة من عدم اليقين الاقتصادي وتراجع في المستقبل. البلدان ذات فترة طويلة من التضخم المنخفض والمستقر شهدت في كثير من الأحيان معدلات أعلى من الاستثمار.

2.الاقتصاد العام :

تؤثر الظروف الاقتصادية الكلية على معدلات عائد الاستثمار. الاقتصاد المتنامي يعني أن المزيد من الناس لديهم وظائف ، مما يعني أنهم ينفقون أكثر. بالنسبة للشركات ، يؤدي هذا إلى زيادة في المبيعات والأرباح والاستثمارات في الموظفين الجدد والمعدات. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي النمو الاقتصادي السريع إلى ارتفاع أسعار الفائدة. وهذا يجعل الائتمان أكثر تكلفة ، مما يقلل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات التجارية.

التباطؤ الاقتصادي يؤدي إلى انخفاض العمالة ، وهو ما يعني عادة انخفاض الأرباح وأسعار الأسهم. يمكن أن يؤدي الضعف الناجم عن ذلك في أسواق الأسهم إلى تحسين أسعار السندات حيث يحول المستثمرون الأموال إلى الأمان النسبي للسندات.

3.مخاطر الاستثمار:

قد يتأثر معدل العائد على الاستثمار بمخاطر متعددة خارجة عن سيطرة الإدارة، وتشمل مخاطر الأعمال ومخاطر المشروع ومخاطر السوق. تشير مخاطر الأعمال إلى الضغوط التنافسية ومخاطر الصناعة والمخاطر الدولية. تشمل مخاطر الصناعة بيئة تنظيمية متغيرة وتقنيات متطورة وخطر ارتفاع أسعار المواد الخام. تنطوي المخاطر الدولية على عدم الاستقرار السياسي وتقلبات العملة. تعني مخاطر السيولة أن الشركة قد تواجه صعوبة مالية خطيرة وتنفد من النقد. معدل العائد المطلوب يكون أعلى عندما تكون المخاطر عالية ، وأقل عندما تكون المخاطر منخفضة.

4.العوامل الحكومية والسياسية:

تؤثر السياسة المالية واللوائح والاستقرار السياسي على معدلات عائد الاستثمار. العجز المالي الكبير يقلل من مرونة الحكومة وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للشركات. يخلق الاستقرار السياسي ثقة المستثمرين والأعمال لأن هناك وضوح أكبر في عوائد الاستثمار المحتملة. يميل المستثمرون إلى تجنب البلدان التي تغير الحكومات بشكل متكرر أو تعاني من نزاعات أهلية.

معدل الضريبة المفروض على الأرباح : إن ارتفاع الضريبة تؤدي إلى اقتطاع إقساط اكبر وهذا يؤدي إلى تخفيض صافي الربح المتبقي القابل للتوزيع.

في النهاية ، يعتبر معدل العائد على الاستثمار أداة قياس رائعة إذا تم استخدامه لقياس أداء الاستثمار، على مدى عام واحد فحسب. ولا يمكن الاعتماد عليه وحده كأداة للقياس، في حالة طول مدة الاستثمار. مصدر

 التحليل المالي

هو معالجة منظمة للبيانات المالية المتــاحة بهـــدف الحصول علي معومـــات تستعمل في عملية اتخـــاذ القــــرار وتقييـــم الاداء في الماضـــي والحاضـــر وتوقـــع مستكون علية في المستقبل.

ويتضـمن التحليــل المـالي تفســير القــوائم الماليــة المنشــورة وفهمـا ( التي يجـري إعـدادها وعرضها وفق قواعد محددة تتضمنها المعايير والنظريات المحاسبية ) وبمساعدة بيانات أخري إضافية في ضوء اعتبارات معينة ولأغراض محددة .

تعاريف الباحثين للتحليل المالي

· هو عملية تشخيص للوضع المالي للشركة من حيث التوازن المالي والمردية المالي

· هو عملية تحويل الكم الهائل من البيانـات المالية والتاريخـية إلي أقل من المعلومـات أكثر فائدة لعملية اتخاذ القرار .

· دراسـة القـوائم المالـية باسـتخدام أسـاليب رياضـية وإحصائية بغرض إظهار الارتباطات التي تربط عناصـرها ، والتـغيرلت التي تطـرأ علي هذه العناصـر خلال فتـرة أوعدة فترات زمنية ، وأثر هذه التغيرات علي الهيكـل المـالي للمشـروع لمسـاعدة الأطراف المستفيدة في عدة نواحي .

أهمية التحليل المالـــــــــي

تتبع أهمـية التحليــل المـالي باعتبـاره أداة تهـتم بدراسـة القـوائم الماليـة بشـكل تحلييلـي مفـصل يوضح العلاقات بين عناصر هذه القـوائم ، والتـغيرات التي تطـرأ علي هذه العناصـر في فـترة زمنية محـددة ،أو فتـرات زمنيـة متعـددة :إضـافة ألي توضـيح حجـم هذا التـغير علي الهيكـل المـالي العام للمنشأة ، ويمكن تفصيل أهمية التحليــل المـالي في النقاط التالية :

· تحديد القدرة الائتمانية للشركة

· تحديد القدرة الايرادية للشركة ( وتحديد مدي كفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة )

· تحديد الهيكل التمويلي الأمثل واتخطيط المالي للشركة

· تحديد حجم المبيعات المناسب من خلال تحليل التعادل والتحليل التشغيلي

· تحديد قيمة الشركة الصافية ومؤشر للمركز المالي الحقيقي للشركة

· تحديد هيكل التكاليف في الشركة

· تقييم أداء الادارة العليا

· المساعدة في وضع السياسات والبرامج المستقبلة للشركة وتوفير أرضية مناسبة لاتخاذ القرارت

· تحديد القيمة العادلة لاسهم الشركة

المنهجية العلمية للتحليل المالي

يتطلب التحليــل المـالي منهجية علمية ، ويستند الي مجموعة من المقومات والمبادئ التي يعتمد عليها لتحقيق أهدافه علي النحو التالي :-

1- التحديد الواضح لاهداف التحليــل المـالي : وتتفاوت الاهداف من فئة الي أخري وبصفة عامة يمكن تحديد الهدف علي ضوء الموضوع أو المشكلة الموجودة لدي المنشأة .

2- تحديد الفترة المالية التي يشملها التحليــل المـالي : وتوفير بيانات مالية يمكن الاعتماد عليها لسنوات متتالية ، حيث ان القوائم المالية لسنة واحدة قد لا تكون كافية للحصول منها علي المعلومات التي يستطيع المحلل من خلالها الحكم علي قدراتها وامكانيات العميل .

3- تحديد المعلومات التي يحتاج اليها المحلل للوصول الي اهدافه:- ويمكن للمحلل الحصول عليها من القوائم المالية للشركة المنشورة وغير المنشورة ، وتقرير مراقب الحسابات وتقارير مجلس الادارة ، والمعلومات من الصحف الاقتصادية أو المكاتب الاستشارية . وربما يحتاج المحلل المالي في هذه المرحلة إعادة تبويب القوائم المالية بما يتناسب مع خطة التحليل المستهدفة .

4- اختيار اسلوب وأدارة التحليل المناسبة للمشكلة موضوع الدراسة : بحيث يبدأ المحلل المالي فورا بعد حصوله علي المعلومات المناسبة والكافية لعملية التحليل في تحديد اداة التحليــل المـالي لاستخراج المعلومات ، سواء كانت تحليل مؤشرات او تحليل باستخدام النسب او تحليل مقارن او ............. .

5- اختيار المعيار المناسب من معايير التحليــل المـالي لاستخدامه في قياس النتائج : سواء كان معيار مطلق متعارف عليه في مجال التحليــل المـالي فمثلا قياس السيولة يكون بمتوسط لنسبة التدوال بقيمة 1،2 أو معيار نشاط خاص ودراسة مؤشراته مقارنتها بنتائج التحليل ، أو معيار اتجاهي بمقارنه حركه أداة التحليل خلال الفتره الزمنيه ، أو معيار مستهدف من خلال تحديد نسب معينه للوصول اليها .

6- تحديد درجة الانحراف عن المعيار المستخدم في القياس : بمعني تحديد الفروقات التي تظهر بين النتائج الفعلية والمعيار الذي اختاره المحلل، وهو ما يمثل استعمال المعلومات التي توفرت لدي المحلل لاتخاذ القرارت المناسبة نحو قيمة الانحراف ومعناه ودرجة خطورتها .

7- دراسة وتحليل اسباب الانحراف :- وهي المرحلة التي أري انها اهم مراحل التحليل وتطلب الفهم العميق لنتائج التحليــل المـالي بتمعن ودون اي تحيز وبمراعاة كاملة لعلاقات الارقام ومعانيها .

8- وضع التوصيات اللازمة في التقرير الذي يعد من قبل المحلل في نهاية عملية التحليــل المـالي : وهي المرحلة الختامية المكملة للتحليل المالي من خلال صياغة تقرير بتحليل النتائج ووضع التوصيات استنادا اليها والي خبرة المحلل المالي في قطاع نشاط الشركة .

أدوات التحليل المالي

أهم أدوات التحليــل المـالي والتي يستخدمها المحللون الماليون لدراسة المعلومات المالية

المتوفرة لديهم يمكن حصرها في نوعين :

أ- تحليل الاتجاهات :- ( راسياً ، افقياً)

ب- تحليل النسب :- ( سيولة ، نشاط ، ربحية ، رفع مالي ، سوق )

تحليل الاتجاهات

وفيه يتم تحليل حركة الحساب او النسب المالية وفقا لاتجاه معين إما خلال الفترة ذاتها وبمقارنة الحساب بمجموعته فيكون (تحليل رأسي) أو علي مستوي عدة فترات محاسبيه ومقارنة قيمة الحساب في الفترة المنشودة بالفترات الاخري ويسمي (تحليل أفقي)

التحليل الرأسي

يتم فيه تحليل كل قائمة مالية بشكل مستقل عن غيرها ، بحيث ينسب كل عنصر من عناصرها الي المجموع الاجمالي لهذه العناصر ، او المجموعة الفرعية التابع لها العنصر، وبذلك يتم دراسة العلاقات بين عناصر القائمة المالية علي أساس كلي وفي تاريخ معين لتحليل وتشخيص نوعية النشاط الذي حقق المساهمة الاوضح في النشاط الاجمالي من جانب ، واكتشاف سلوكه وتقيمه من جانب اخر .

تكمن اهمية هذا التحليل في تحويل العلاقات الي علاقات نسبية ، يمكن من ايجاد الاهمية النسبية لكل بند بالنسبة للمجموعة الفرعية التي ينتمي اليها .

ويعاب علي هذا الاسلوب كونه تحليل ساكن يتسم بالجمود وعدم التعبير عن الصورة الكاملة لاداء الشركة فهو يعتمد فقط علي فترة زمنية واحدة ولا يوضح بصورة جيدة العلاقات بين الحسابات المختلفة .

التحليل الافقي

تحليل اتجاهى بتلافى إلى حد ما سمة الجمود الزمنى التى يتسم بها التحليل الرأسى وذلك عن طريق دراسة حركة البند أو النسبة المالية على مدار عدة فترات مالية للتعريف على مقدار واتجاه التغير الحادث فى حركة البند أو النسبة المالية ، مما يوفر له سمة الديناميكية والتعبير عن صورة اكثر دقة عن واقع المنشاة وعن اتجاهات المستقبلية . ويطلق عليه فى بعض الاحيان التحليل المتحرك لانه يرتكز على معرفة اتجاه تطور فقرات القوائم المالية .

ولكن ايضاً يوجه لهذا التحليل انتقاضات فى كسوره عن التعبير الدقيق عن بعض فقرات القوائم المالية كرأس المال العامل الذى يتسم بأضطراد التغير خلال الفترة .

التحليل المالى باستخدام النسب

يعتبر التحليــل المـالي بالنسب مرادفا إلى حد ما لاسلوب التحليل الرأسى ، إذ تتم فيه مقارنة الارقام فى القوائم للفترة المالية نفسها . بحيث فيه تتم مقارنة حسابات أو بنود القوائم المالية التى تربطها سببية ببعضها ، وتكون حصيلة هذه المقارنة نسبة مالية.

وبموجب علاقات السببية هذه يمكن اشتقاق عدد كبير من النسب المالية ، تمكن المحللين الماليين من استخدامها كمؤشرات فى تقييم أداء الشركات وأوجه نشاطها المختلفة .

وفى الغالب العام يمكن حصر نسب التحليل المالى فى المجموعات الخمسة التالية:

1. نسب السيولة Liquidity Ratios

2. نسب قياس كفاءة النشاط Activity Ratios

3. نسب الربحية Profitability Ratios

4. نسب المديونية "الرفع المالى" Leverage Ratios

5. نسب السوق Market Ratios

6. نسب السيوله Liquidity Ratios

quidity Ratios

يمكن تعريف السيولة المالية بشكل عام فى كونها :- القدرة على تحويل الاصول المتداولة الى سيولة نقدية بغرض الوفاء بالالتزامات المستحقة.وعليه فإن نسب السيولة هى مجموعة النسبه لتى تقيس قدرة المنشأة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الاجل من خلال توفير السيولة المناسبة .كما يمكن تنسيب النقد المحقق من النشاط الى المبيعات أو الديون أو أى من الحسابات الاخري

تستخدم نسب السيولة كأدوات لتقييم المركز الائتماني للمنشأة والذي يعبر عادة عن مدى قدرتها في الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل ، وتشمل هذه النسب ما يلي :

* نسب التداول Current Ratio = الموجودات المتداولة مقسوما على المطلوبات المتداولة

* نسبة السيولة السريعة Quick Acid Ratio = الموجودات المتداولة – المخزون وبالقسمة على المطلوبات المتداولة

* نسبة النقدية Cash Ratio = الموجودات النقدية وشبه النقدية مقسوما على المطلوبات المتداولة

تجدر الإشارة هنا إلى أنه من الصعب وجود نسبة معيارية متفق عليها كمقياس للسيولة وإن كان بالإمكان وجود معيار متفق عليه لصناعة معينة ، لكن يمكن القول بأن معايير السيولة تكون عادة متشددة بالنسبة للمؤسسات المالية .

مسمى النسبة	طريقة الحساب	ملاحظات
نسبة التداول	الاصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	>النسبة المعيارية 1:2
نسبة التداول السريع	(الاصول المتداولة – المخزون) / الالتزامات المتداولة	النسبة المعيارية1:1
نسبة النقدية	النقدية وما حكمها / الالتزامات المتداولة	النسبة المعيارية 1:1 أو أقل قليلاً
راس المال العامل	الاصول المتداولة - الخصوم المتداولة	مؤشر لكفاءة الإدارة
فترة التغطية النقدية	(الاصول المتداولة - المخزون) / المعدل اليومى لتكاليف التشغيل	لرصد الفترة اللازمة للتمويل
فترة التمويل الذاتى	(الاصول السائلة – الخصوم المتداولة) المعدل اليومى لتكاليف التشغيل	أكثر احتياطاً من النسبة السابقة

نسب النشاط Activity Ratios

مجموعة نسب تقيس مدى نجاح الشركة فى إدارة أصولها والتزاماتها ، وبتعبير أخر تقوم هذه النسب بقياس قدرة الشركة على تحويل حسابات الميزانية العمومية إلى مبالغ نقدية أو مبيعات ، وتستخدم نسب هذه المجموعة فى الغالب لتقييم أداء الشركات المعلق بالمركز المالى قصير الاجل .

تستخدم هذه النسب لتقييم مدى نجاح إدارة المنشأة في إدارة الموجودات والمطلوبات أي أنها تقيس مدى كفاءتها في استخدام الموارد المتاحة للمنشأة في اقتناء الموجودات ومن ثم مدى قدرتها في الاستخدام الأمثل لهذه الموجودات ، ويمكن تقسيم هذه النسب أو المعدلات في مجموعتين رئيسيتين هما :

1- نسب أو معدلات دوران الموجودات والمطلوبات المتداولة وتشمل ما يلي :

* معدل دوران الذمم المدينة Accounts Receivable Turnover = صافي المبيعات مقسوم على رصيد المدينين

ويقيس هذان المعدلان كفاءة إدارة الائتمان ومدى فاعلية سياسات الائتمان والتحصيل وكلما زاد معدل دوران الذمم المدينة أو متوسط فترة التحصيل كلما كان ذلك مؤشرا جيدا والعكس بالعكس .

* معدل دوران المخزون Inventory Turnover = تكلفة البضاعة المباعة مقسوما على رصيد المخزون

* متوسط فترة الاحتفاظ بالمخزون = 365 مقسوما على معدل دوران المخزون

ويقيس هذان المعدلان مدى كفاءة وفاعلية إدارة المخزون وكلما زاد معدل دوران المخزون او انخفض متوسط فترة الاحتفاظ بالمخزون كلما كان مؤشرا جيدا والعكس بالعكس وذلك مع مراعاة أن ارتفاعه اكثر مما يجب يزيد من مخاطر إدارة المخزون .

* معدل دوران الذمم الدائنة Accounts Payable Turnover = تكلفة البضاعة المباعة مقسوما على رصيد الدائنين

أو = المشتريات مقسوما على رصيد الدائنين

* متوسط فترة الائتمان = 365 مقسوما على معدل دوران الذمم الدائنة

ويقيس هذان المعدلان مدى نجاح تحقيق الملاءمه بين سياستي البيع والشراء ، لذا كلما انخفض معدل دوران الذمم الدائنة وزاد عن متوسط فترة الائتمان كلما كان ذلك مؤشرا على تخفيض الضغوطات التي ستواجهها المنشأة من زاوية السيولة ، ذلك سيزيد من طول الفترة الزمنية التي يمنحها الموردون لتسديد فواتير المشتريات وهذا ما يخفض من ضغوطات السيولة .

* معدل دوران صافي رأس المال العامل Net Working Capital Turnover = صافي المبيعات مقسوما على رصي صافي رأس المال العامل

وكلما زاد هذا المعدل كان دليلا على كفاءة إدارة صافي رأس المال والعكس صحيح .

2- نسب أو معدلات دوران الموجودات طويلة الأجل :

تقيس كفاءة الإدارة في استغلال موجوداتها الثابتة بفاعلية تحقق العائد الأقصى لها وكلما ارتفعت هذه المعدلات كان ذلك دليل جودة والعكس بالعكس ، ومن أهم المعدلات :

* معدل دوران الموجودات Total Assets Turnover = صافي المبيعات مقسوما على جملة الموجودات

* معدل دوران الموجودات العاملة Working Assets Turnover = صافي المبيعات مقسوما على جملة الموجودات – الموجودات غير العاملة

* معدل دوران الموجودات الملموسة Tangible Assets Turnover = صافي المبيعات مقسوما على جملة الموجودات – الموجودات غير الملموسة .

صافى المبيعات / مجموع الاصول مرات استخدام الاصول فى تحقيق ايراد

مسمى النسبة	طريقة الحساب	ما تقيسه النسبة
معدل دوران الاصول
معدل دوران العملاء	المبيعات الآجلة / إجمالى العملاء	قدرة الشركة على التحصيل
متوسط فترة التحصيل	365 / معدل دوران العملاء	فترة تحصيل الآجل
معدل دوران المورديين	صافى المبيعات / متوسط رأس المال العامل	القدرة الائتمانية لدى الشركة
متوسط فترة الائتمان	365 / معدل دوران المورديين	فترة الائتمان
	صافى المبيعات / متوسط رأس المال العامل	كفاءة استخدام راس المال فى تحقيق مبيعات
فترة الاحتفاظ براس المال	365 / معدل دوران راس المال	الفترة قبل تدوير راس المال
معدل دوران المخزون	تكلفة البضاعة المباعة / متوسط المخزون	عدد مرات بيع المخزون واستبدالة
متوسط فترة الإحتفاظ	365 / معدل دوران المخزون	الفترة الازمة لتحويل المخزون الى مبيعات
الدورة التشغيلية	متوسط فترة التحصيل + متوسط فترة الاحتفاظ	فترة إتمام عملية تشغيل كاملة
الدورة النقدية	الدورة التشغيلية – متوسط فترة الائتمان	فترة إتمام صافى نقد (بيع ، وتحصيل ، وسداد)

وكما نرى فإن هذه المجموعة تهتم كثيراً بمعدلات الدوران ، ومتوسط فترات الاداء التشغيلى كفاءة إدارة أصول الشركة.

نسب الربحيه Profitability Ratios

بما أن الربحية ، وتعظيم ثروة المساهمين بالشركات هو الهدف الاساسى للمعنيين بذلك ، لذلك نجد اهتمام التحليل المالى بدراسة هذه الجزئية بشكل مفصول للوقوف على نتيجة أعمال المشروع وكفاءة السياسات والقرارات الاستثمارية المتخذة من الادارة العليا.

وتهتم نسب الربحية بقياس قدرة الشركة على توليد الارباح من انشطها التشغيلية ، ويفضل تقسيم نسب الربحية الى نوعين على النحو التالى :-

أ – النسب التى تقيس ربحية المشروع استناد إلى مبيعات المشروع .

ب – النسب التى تقيس ربحية المشروع استناد الى حجم الاستثمارات فى المشروع .

و كذلك ايضاً يمكن تنسيب صافى الربح لاى من حسابات وبنود القوائم المالية ، للوقوف على علاقة مساهمة هذا البند فى تحقيق الربح

مسمى النسبة	طريقة الحساب	فائدة النسبة
نسبة مجمل الربح	مجمل الربح / المبيعات * 100	قدرة المنشاة على ادارة التكاليف
نسبة صافى الربح	صافى الربح / المبيعات * 100	تحكم المنشاة فى المصروفات بخلاف التكاليف
العائد على الاصول	صافى الربح / متوسط مجموع الاصول * 100	قياس مدى مساهمة الاصول فى الربحية
صافى الربح على راس المال	صافى الربح / راس المال العامل	قياس قدرة راس المال العامل الربحية
العائد على حقوق المساهمين	(صافى الربح-توزيعات الاسهم الممتازة)/الاسهم العادية	قياس العائد على استثمارات المساهمين
معدل العائد على الاستثمار	صافى الربح / إجمالى الاستثمار	قياس العائد على اجمالى الاستثمار

و كذلك ايضاً يمكن تنسيب صافى الربح لاى من حسابات وبنود القوائم المالية ، للوقوف على علاقة مساهمة هذا البند فى تحقيق الربح.

نسب الرفع المالي "المديونيه Leverage Ratios

الرافعة المالية هى مدى اعتماد الشركة فى تمويل استثماراتها على الديون ، من خلال الاقتراض أو استخدام أى أداة مالية (كالخيارات المالية أو العقود المستقبيلية) ينتج عنها تضخيم أثر الارباح أو الخسائر على لمستثمر ،وبالتالى فهذه المجموعة تهتم بالملاءة على الاجل الطويل من خلال هيكل راس المال ومعدلات التغطية .

وتكمن أهمية خاصة لهذه النسب فى قدرتها على تقييم الهيكل التمويلى للشركة فى تاريخ معين من حيث درجة اعتماده على مصادر التمويل داخلية إن كانت أو خارجية .

مسمى النسبة	طريقة الحساب	فائدة النسبة
نسبة المديونية	مجموع الديون / مجموع * 100	درجة التمويل الخارجى فى هيكل الشركة
تغطية الفوائد	صافى الربح / الفوائد	قدرة سداد الفوائد من الارباح
الديون إلى حقوق الملكية	الديون قصيرة الاجل/ حقوق الملكية	خدمة الديون من حقوق الملكية
الديون إلى حقوق المساهمين	الديون قصيرة وطويلة الاجل / حقوق المساهمين	خدمة الديون من حقوق المساهمين
نسبة تغطية الاصول	(القيمة الدفترية للاصول الثابتة+رأس المال العامل)/ الديون	قدرة الاصول على تسديد الديون
نسبة تغطية الديون	التدفق النقدى من الانشطة التشغيلية / الديون	قدرة ربح النشاط على تسديد الديون

و يبحث علاقات الحسابات المرتبطة بديون الشركة سواء قصيرة أو طويلة الاجل ، يمكن تجهيز نسب تحليله أخرى لاستقراء أعمق للهيكل التمويلى للشركة.

نسب السوق Market Ratios

مجموعة نسب ذات اهمية خاصة لحملة الاسهم ، وللمستثمرين المحتملين فى الاسهم ، وتضطلع هذه النسب بقياس تأثير اداء الشركة على اسعار الاسهم العادية فى السوق استناد الى الهدف العام للادارة التمويلية وهو تعظيم ثروة المساهمين عن طريق تعظيم السوقية للسهم .

مصدر

 

مسمى النسبة	طريقة الحساب
عائد السهم	(صافى الربح بعد الضرائب- توزيعات الاسهم الممتازة)/ متوسط عدد الاسهم العادية
سعر السهم الى الربح المحقق	القيمة السوقية للسهم / نصيب السهم من الارباح
نسبة توزيعات الارباح	الارباح الموزعة/(الارباح المحققة بعد الضرائب والاسهم الممتازة)
القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية	السعر السوقى للسهم / القيمة الدفترية
ريع السهم	حصة السهم من الارباح الموزعة / القيمة السوقية له