اهلا وسهلا

04‏/11‏/2017

النسبة الحالية أو نسبة رأس المال العامل:


Current Ratio Or Working Capital Ratio:
النسبة الحالية ويطلق عليها نسبة رأس المال العامل ويطلق عليها أيضا نسبة التداول هي التي تقيس قدره المنشأة على سداد الألتزامات قصيرة الأجل بمقارنتها مع الأصول قصيرة الأجل في نفس الفترة .
وتمثل النسبه عدد المرات التي تستطيع الأصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة.
نسبه رأس المال العامل أو النسبه الحاليه = الأصول المتداولة / الخصوم المتداولة ..... والناتج يمثل عدد مرات تغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة.
النسبة في العادة تعتبر جيدة كلما أرتفعت وهذا الشائع ولكن أحيانا قد تكون خادعة لعدم وجود نسب المقارنة وايضا لوجود بعض الأشياء الاخرى التي تجعل من هذه النسبة احيانا مخادعة.
ملحوظة : رأس المال العامل = الأصول المتداولة - الخصوم المتداولة.
وهو أيضا يستخدم في قياس القدرة على السداد في الشركات.

لمعادلة:
النسبة الحالية =الأصول المتداولة
-------------------
الخصوم المتداولة
Formula:
Current Assets
Current Ratio =
------------------
Current Liabilities
أمثلة للتوضيح
في تاريخ 31/12/2010 ظهرت البيانات المالية كما في ميزانية شركة أيه دبليو كالتالي الأصول المتداولة تساوي 700 مليون والخصوم المتداولة تساوي 325 مليون.
in 31/12/2010 the financial information of  A.W. Company  As showing in balance sheet that : current Assets 700 Million , Current Liabilities 325 Million.
نسبة التداول = 700 / 325 = 2
Current Ratio = 700 / 325 = 2
  صغية المعادلة:
النسبة الحالية =الأصول المتداولة
-------------------
الخصوم المتداولة

النسبة الحالية =750
-------=2
325
  Formula:
Current Assets
Current Ratio =
------------------
Current Liabilities


750
Current Ratio =
2
=
-------


325
ومن هذا المثال يتضح أن نسبة التداول تساوي 2 فيقال أن الأصول المتداولة تغطي الخصوم المتداولة مرتين أو قد تنطق أيضا أن نسبة التداول 2 : 1 أي كل أثنين جنية من الاصول المتداولة يقابلة جنية واحد من الخصوم المتداولة وهذا يعتبر بشكل مبدئيا جيد وطبعا كما أشرنا سابقا.
مثال على الشركات
في العادة الشركات التي تعمل في مجال يتميز بأرتفاع المخزون بها تكون فيها النسبة مرتفعة والشركات التي تعمل في مجال ليس بها مخزون عالي تكون النسبة فيها منخفضة وفي العادة حسب احصائيات سابقة  2008 نوع الشركات التي بها مخزون صغير أو متدني تكون النسبة أقل من 1.5 بالمائة والشركات التي يتميز مجالها بمخزون عالي تكون أعلى من 2 وعندما تكون النسبة الحالية أدني من 1 بالمائة تعني أن الشركة غير قادرة على تغطية ألتزاماتها قصيرة الأجل بأصولها قصيرة الأجل وأمثلة على ذلك شركة أنتيل وهي شركة لصناعة شرائح بالكمبيوتر تتميز بكثرة المخزون فالنسبة الحاليه بها في 2008 = 2.128 و شركة ميكروسوفت وهي شركة برمجيات ليس لديها مخزون عالي النسبة الحالية في 2008 = 1.53 وشركة جنيرال موترز الخاصة بصناعة السيارات نسبة السيولة في 2008 = 0.729 فنلاحظ أن الشركة التي تعمل في مجال ذو مخزون عالي نسبتها في العادة تزيد على 2 والشركة التي ليس لديها مخزون أو مخزونها قليل تكون نسبتها 1.5 أو أقل ويتضح هنا أيضا شركة جنيرال موترز وهي تعمل بمجال يتميز بالمخزون العالي نسبتها 0.729 وهذا يوضح أنها لديها تعسر شديد ومشاكل شديدة وهو ما كان يثار حول دعم الحكومة الأمريكية لشركة جنيرال موترز حيث عدم وجود هذا الدعم فالشركة مهدده بالافلاس للتعسر المالي الحقيقي.
أمثلة أخرى توضح ماذكرنا عن النسب
 وكيف يمكن أن تكون خادعة
مثال : لو فرضنا بينات شركتين يعملان في نفس المجال وعن نفس الفترة المبالغ بالملايين.
البياناتشركة A.Wشركة M MData
الاصول المتداولة750900Current Assets
الخصوم المتداولة325700Current Liabilities
نسبة التداول21.29Current Ratio
رأس المال العامل325200working Capital
فمن الملاحظ أن شركة أيه دبلو تتمتع بسيوله أفضل من شركة أم أم حيث أن كل دولار في شركة أيه دبليوا من الألتزامات التي عليها في المدة القصيرة يقابلها دولاريين من الاصول المتحوله للنقد بسهوله عن نفس الفترة.
في حين كل دولار ألتزام على شركة أم أم في الفترة القصيرة يقابلة 1.29 دولار فقط من الاصول التي تتحول للنقد بسهوله.
وايضا رأس المال العامل بالنسبة لشركة أية دبليو هو 325 وهو أعلى من رأس المال العامل في شركة أم أم هو 200 فقط.
المناقشة :
من النظره المبدأية فإن شركة أيه دبلو أفضل من شركة أم أم .
فلو فرضنا أن نسبة التداول في الشركات الناجحه هي 1.30 أو لو فرضنا انها النسبة القياسية، فماذا يعني هذا .......
يعني أن شركة أم أم لديها نسبة سيوله مقبوله نسبيا وأن شركة أيه دبلو لديها سيوله عاليه عن الطبيعي ويعني لديها أموال نقدية أو شبة نقدية زائده ويعني أنها أما لديها مخزون مرتفع غير مجدي أو لديها نقدية عالية غير مستخدمة أو انها لديها نظام تحصيل غير جيد من العملاء أو سياسة أئتمانية غير جيدة وكل هذا يعني عدم أستغلال الأموال المتاحة لتحقيق أرباح للشركة.
هذا ما قد تطرقنا إليه أن نسبة السيولة كلما أرتفعت جيدة ولكن ليس في كل الوقت لأنه أحيانا تكون عاليه عن الطبيعي وهذا ما أشرنا إليه سابقا فالموضوع يحتاج دراسة محلل النظم للحكم السليم.

مثال أخر:
ويوضح كيف النسبة قد تكون خادعة بفردها
بيانات مالية لشركتين يعملان في نفس المجال وعن نفس الفتره الزمنية المبالغ بالملايين.
البياناتشركة WWشركة AAData
الاصول المتداولة800700Current Assets
الخصوم المتداولة400700Current Liabilities
نسبة التداول21Current Ratio
رأس المال العامل4000Working Capital
نسبة التداول في الشركة دبلو دبلو هي 2 : 1 أي أن كل دولار مفترض الشركة دفعة في المدى القصير يواجة أثنين دولار من ممتلكات وأموال للشركة لدي الغير في المدى القصير أي أن كل دولار من الخصوم المتداولة تغطية الأصول المتداولة مرتين
أما في الشركة الثانية أيه أيه نجد أن نسبة التداول 1 اي 1 : 1 أي أن كل دولار من الخصوم المتداولة يغطية دولار واحد فقط من الأصول المتداولة.
وأيضا رأس المال العامل في شركة دبليو دبليو 400 في حين راس المال العامل في شركة أيه أيه هو صفر.
المناقشة :
من النظرة المبدأيه فإن الشركة الأولي أفضل من الشركة الثانية حيث لديها نسبه سيوله جيده ولا تواجهة مشاكل مادية على المدى القريب ، وأيضا الشركة الثانية قد تواجهة مشاكل مادية على المدى القريب بسبب السيوله.
لو ضفنا بعض المعلومات الأخرى عن الشركتين:
- الشركة الأولي تحصل مبيعاتها الأجله من العملاء بعد سته شهور من تاريخ فاتورة البيع والشركة الثانية تحصل مبيعاتها الأجله من العملاء شهر واحد من تاريخ البيع فاتورة البيع
- الشركة الأولي فتره دوران المخزون سنه كامله أي أن المخزون يتحول لنقد خلال سنه كاملة والشركة الثانية فتره دوران المخزون شهرين أي يتحول لنقد خلال ثلاثة أشهر.
- الشركة الأولي والثانية تدفع المستحقات للموردين بعد فترة 60 يوم .
من هذه المعلومات يتضح لنا أن الشركة الأولي حركة المخزون لديها بها تأخير أي أن الشركة الثانية المخزون يتحول إلى نقد كل 60 يوم أي دوره المخزون للنقد تحدث كل سنه ستة مرات في حين الشركة الأولي دوره المخزون وتحوله لنقد تحدث مره واحدة في السنة وأيضا الشركة الثانية تحصل مستحقاتها من العملاء كل شهر في حين الشركة الاولي تحصل مستحقاتها من العملاء كل ستة أشهر .
وهذا يوضح مع أن الشركة الأولي يشير مؤشر السيوله أنه الأفضل ولكن عناصر الأصول المتداولة لديها بطيئه عن الشركة الثانية وهذا يدل أن الشركة الأولي من المؤكد حدوث بها تعثرات ماليه قريبة مع أن مؤشرات السيوله بها عالية والشركة الثانية مع أن مؤشر السيوله بها متدنى ولكن عنصار الاصول المتداوله سريعية التحول للنقد وهذا ما يجعلها تواجهه أي مشاكل سيوله مستقبليه لسرعة تحول عناصر الأصول المتداولة بها .
فنلاحظ قد تبين بعض الأشياء في الدراسة مشاكل غير واضحه من نتيجة التحليل لذا كان هناك تحليلات أخرى لتوضح هذه النقاط ويجب على المحلل الدراسة بشكل مفصل وأن يكون لديه الحث من كثره التحليلات للمؤشرات التي يستطيع الأستفادة منها ولا يهتم كثيرا بالنسبة السريعة دون النظر إلى دورة النقدية التي تعتبر توضح جميع المشاكل الأخرى التي تم عرضها في المثال الاخير وهي سرعه تحول هذه النقديه أو بطئها.
فدورة التحول للنقد هي التي توضح المدة التي تتحول فيها عناصر الأصول المتداولة للنقد فلأهميتها تم ذكرها ضمن نسب السيولة كمؤشر مستقل في أخر نسب السيولة الموضوعة للدراسة
مصدر