تقرير حديث يكشف أن اقتصادات الظل في دول مجلس التعاون الخليجي تحت السيطرة. هذه الاقتصادات تشكل نسبة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، حيث تمثل 18% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول. وفقًا للتقديرات، يبلغ حجم اقتصادات الظل في بعض الدول الخليجية مثل السعودية 15%، والبحرين 17%، والكويت 22%، والإمارات وعُمان 24% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه المبادرات تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في دعم الاقتصاد من خلال تعزيز شمولها ودمجها اقتصاديًا وماليًا في الاقتصادات المحلية1.
على مستوى أوسع، يُظهر تقرير آخر أن حجم اقتصاد الظل في الدول العربية يصل إلى 34%. على سبيل المثال، في مصر يبلغ حجمه 34.24%، وفي المغرب 34.1%، وفي لبنان 31.58%، وفي الجزائر 30.86%، بينما يبلغ في الإمارات 26.54%2. اقتصاد الظل يعمل كمجال غير رسمي يُستخدم من قبل الكثير من الأشخاص لكسب الدخل المادي، ولكنه يحجب عائدات الضرائب اللازم تحصيلها لدعم الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة. يعد هذا التحدي أمام النمو الشامل، وتعزيز شفافية الاقتصادات وتحفيز الشركات على تقديم مساهمات ملموسة في الاقتصادات الرسمية يبقى أولوية قصوى للدول العربية
