ما هو التخصيص الفعّال للموارد؟

التخصيص الفعّال للموارد (Efficient Allocation of Resources) هو استخدام الموارد المتاحة بطريقة تحقق أعلى منفعة ممكنة (Maximum Utility) أو أعلى إنتاجية بأقل تكلفة ممكنة. بمعنى آخر، هو توجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى فائدة للمجتمع.

مثال بسيط: إذا كان لدينا مهندس ممتاز في البرمجة، فإن توظيفه كطبيب سيكون تبذيرًا للموارد، بينما توظيفه كمطور برامج يعد تخصيصًا فعّالًا.

أنواع الكفاءة الاقتصادية المرتبطة بالتخصيص الفعّال

1. الكفاءة الإنتاجية (Productive Efficiency):

تعني إنتاج أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات بأقل قدر ممكن من الموارد.

عندما تعمل المصانع بكامل طاقتها وتقلل من الهدر.

2. الكفاءة التخصيصية (Allocative Efficiency):

تعني تخصيص الموارد لإنتاج السلع والخدمات التي تلبي احتياجات المستهلكين وتفضيلاتهم بأفضل شكل ممكن.

يتم إنتاج ما يحتاجه المجتمع فعليًا، وليس فقط ما تستطيع المصانع إنتاجه.

3. الكفاءة الديناميكية (Dynamic Efficiency):

تشير إلى قدرة الاقتصاد على التحسين المستمر في تخصيص الموارد بمرور الزمن، من خلال الابتكار والتكنولوجيا.

مثال: تطوير مصادر طاقة بديلة لتقليل الاعتماد على النفط.

آلية السوق (السعر)	توجه المستهلكين والمنتجين لاستخدام الموارد حسب العرض والطلب.
الضرائب والدعم	تُستخدم لتصحيح حالات الفشل في السوق مثل التلوث أو نقص الاستثمار في الصحة والتعليم.
القوانين والتنظيمات	مثل منع الاحتكار أو تنظيم استخدام المياه والطاقة.
التخطيط الاقتصادي	في بعض الدول، تُستخدم خطط مركزية لتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية.

متى لا يكون التخصيص فعّالًا؟ (فشل السوق)

• الاحتكارات: تُقلل من الإنتاج وتزيد الأسعار دون كفاءة.

• السلع العامة: مثل الأمن والدفاع، لا يتم إنتاجها بكفاءة في السوق الحر.

• الآثار الخارجية: كالتلوث، حيث لا يتحمل المنتج كامل التكلفة الاجتماعية.

• المعلومات غير المتكافئة: مثل الجهل بمخاطر منتج ما.

📚 المرجع: Mankiw, N. G. (2020). Principles of Economics – Chapter on Market Efficiency.

مثال تطبيقي: تخصيص فعّال في قطاع الصحة

لنفترض أن دولة ما تعاني من نقص في الأطباء والمستشفيات، لكن لديها فائضًا في عدد الصيدليات الخاصة. تخصيص الموارد بفعالية هنا يعني:

• توجيه الاستثمارات نحو بناء المستشفيات.

• تدريب الأطباء.

• تقنين إنشاء صيدليات جديدة.

• دعم التأمين الصحي.

هذا مثال على تخصيص فعّال للموارد بما يحقق المصلحة العامة ويزيد من الكفاءة والعدالة.

التخصيص الفعّال للموارد هو أحد أهم أهداف السياسات الاقتصادية. من خلاله يمكن:

• التغلب على مشكلة الندرة.

• تحقيق النمو الاقتصادي.

• ضمان استخدام عادل ومستدام للموارد.

• رفع مستوى رفاهية المجتمع.

ه