البنك المركزي الأردني يلعب دوراً محورياً في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة، ويحرص على ضبط التضخم، استقرار العملة، وتنظيم الجهاز المصرفي بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني.
تعريف البنك
المركزي الأردني:
البنك المركزي
الأردني هو المؤسسة الوطنية المسؤولة عن إدارة السياسة النقدية في المملكة
الأردنية الهاشمية، وقد تأسس عام 1964 كجهة مستقلة تهدف إلى ضمان الاستقرار النقدي
والمالي في البلاد. يعمل البنك ضمن إطار قانوني ويخضع لمراقبة حكومية، لكنه يحتفظ
باستقلاليته في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية.
دور البنك
المركزي الأردني:
- إصدار
العملة الوطنية (الدينار الأردني):
- يعتبر الجهة الوحيدة المخولة بإصدار العملة الورقية
والمعدنية في الأردن.
- تحقيق
الاستقرار النقدي والمحافظة على قيمة العملة:
- يعمل على المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الأردني
وضمان قوته الشرائية.
- إدارة
السياسة النقدية:
- يستخدم أدوات مختلفة لتحقيق أهداف مثل الحد من التضخم،
دعم النمو الاقتصادي، واستقرار النظام المالي.
- الإشراف
على القطاع المصرفي:
- يضع القواعد والضوابط التي تنظم عمل البنوك التجارية
والإسلامية ويعمل على ضمان سلامة الجهاز المصرفي.
- إدارة
الاحتياطي الأجنبي:
- يحتفظ باحتياطيات من العملات الأجنبية والذهب لتعزيز
الثقة بالاقتصاد الوطني ودعم العملة المحلية.
- تعزيز
الاستقرار المالي:
- يتخذ إجراءات لمنع الأزمات المالية ومواجهة التحديات
الاقتصادية المختلفة.
أهم السياسات
النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأردني:
- السياسة
النقدية الانكماشية أو التوسعية:
- يتم رفع أو خفض أسعار الفائدة للتحكم في حجم السيولة،
وفقاً للوضع الاقتصادي.
- رفع الفائدة يُستخدم للحد من التضخم وسحب السيولة من
السوق.
- خفض الفائدة يُستخدم لتحفيز الاستثمار وزيادة الإنفاق.
- سعر
الخصم:
- البنك يستخدم هذا السعر لتحديد تكلفة الإقراض للبنوك
التجارية، مما يؤثر على أسعار الفائدة في السوق.
- نسبة
الاحتياطي الإلزامي:
- يفرض على البنوك الاحتفاظ بنسبة معينة من ودائعها لدى
البنك المركزي للحد من التوسع المفرط في الإقراض.
- عمليات
السوق المفتوحة:
- يقوم بشراء أو بيع السندات الحكومية لتنظيم كمية النقد
المتداول في السوق.
- سعر
الصرف الثابت:
- يعتمد الأردن سياسة ربط الدينار بالدولار الأمريكي، ما
يساهم في استقرار سعر الصرف وثقة المستثمرين.