اهلا وسهلا

08‏/02‏/2014

تأثير مقررات لجنة بازل III على النظام المصرفي



أكد مصرفيون عالميون أن الأزمة المالية دفعت البنوك المركزية إلى التفكير جدياً في زيادة رؤوس أموال البنوك لتفادى الأزمات الائتمانية التي تعرضت لها بعض البنوك خلال تلك الأزمة، مما أدى لإفلاسها وضياع أموال المودعين لديها، وتعتبر معايير اتفاقية بازل 3 درساً مستفاداً من الأزمة المالية العالمية لتحصين القطاع المصرفي العالمي من الاختلالات والأزمات المالية التي تطال تداعياتها الجوانب المختلفة للاقتصاد العالمي، وتضمن الاتفاق أنه على البنوك الاحتفاظ بقدر أكبر من رأس المال كاحتياطي يمكنها من مواجهة أي صدمات دون الحاجة لجهود إنقاذ حكومية هائلة كما حدث في الأزمة الأخيرة.
ويأتي الغرض من تخصيص رؤوس أموال الحماية لمقاومة تقلبات الدورة الاقتصادية بهدف حماية القطاع البنكي من فترات الإفراط في نمو الائتمان الكلي، وسيبدأ سريان رؤوس أموال الحماية هذه فقط عندما يكون هناك إفراط في النمو الائتماني نتج عنه تنامي المخاطر على مستوى النظام بكامله، وستكون نسبة أموال الحماية هذه أعلى للدول التي تشهد نمواً عالياً في مستويات الائتمان.
وقد يخشى بعض مدراء المؤسسات المالية الكبرى من أن ترغمهم الاتفاقية الجديدة على توفير موارد مالية ضخمة جداً، وقد اعترف محافظو بعض البنوك المركزية، بأن البنوك الكبرى ستكون بحاجة إلى مبلغ هامّ من الرساميل الإضافية، للاستجابة لهذه المقاييس الجديدة، ولهذا السبب تم الاتفاق على بدء العمل بها بشكل تدريجي،[i] وسنتطرق في هذا العنصر إلى أهم تأثيرات مقررات بازل 3 على النظام المصرفي ، والتي نلخصها في النقاط التالية:
ü  إعادة هيكلة أو التخلص من بعض وحدات العمل في البنوك لتعظيم استخدام رؤوس الأموال.
ü عدم القدرة على توفير كامل الخدمات أو المنتجات (تجارة، التوريق) وذلك بسبب زيادة التكلفة والقيود التي يمكن أن تكون أمام عملية التوريق. [ii]
ü انخفاض خطر حدوث أزمات مصرفية:  تعزيز رأس المال و الاحتياطات السائلة جنبا إلى جنب مع التركيز على تعزيز معايير إدارة المخاطر يؤدي إلى خفض خطر فشل البنك،وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
ü إن مقرارات بازل 3 ستجعل السيطرة على البنوك العالمية أقوى من ذي قبل بما يضمن للبنوك القدرة والملاءة المالية التي من خلالها تستطيع التصدي للأزمات المالية الطارئة حتى لا يتكرر ما حدث لبنوك عالمية كبنك (ليمان بررذرز) في الأزمة المالية الأخيرة، ضف إلى ذلك أن الميزة الأساسية في بازل 3 تكمن في أن النموذج المالي الرياضي لاحتساب أخطار الأصول، صار أكثر صرامة ودقة في عملية تقييم الأصول الخطرة.
ü  انخفاض إقبال المستثمرين على الأسهم المصرفية: نظرا إلى أن أرباح الأسهم من المرجح أن تنخفض للسماح للبنوك بإعادة بناء قواعد رأس المال، وبصفة عامة سينخفض العائد على حقوق المساهمين وكذلك ربحية المؤسسات ​بشكل كبير.  
ü التعارض في تطبيق مقررات لجنة بازل3 يؤدي إلى التحكيم الدولي:لأن الاختلاف في تطبيق معايير لجنة بازل 3  كما حدث في بازل 1 و بازل 2 سيؤدي إلى تواصل تعطيل استقرار الشامل للنظام المالي.
ü  فرض ضغوطاً على المؤسسات الضعيفة: حيث تجد البنوك الضعيفة صعوبة كبيرة لرفع رأس مالها .
ü  الزيادة من احتياطات البنوك ورفع من رأسمالها ، وتحسين من نوعيته.
ü التغير في الطلب على التمويل من تمويل قصير الأجل إلى تمويل طويل الأجل:فإدخال نسبتين في الوفاء بمتطلبات السيولة  القصيرة والطويلة الأجل تدفع الشركات بعيدا عن مصادر التمويل قصيرة الأجل وأكثر نحو ترتيبات التمويل على المدى الطويل، وهذا يؤثر بدوره في هوامش الربح التي يمكن تحقيقها. [iii]
ü ان معايير اللجنة الدولية المصرفية (بازل 3) ستدفع باتجاه رفع كلفة الخدمات المصرفية على الشركات والأفراد المتلقية لهذه الخدمة مقابل تطبيق ضوابط اكثر تدخلا في هيكل رأسمال البنوك وموجوداتها وبالتالي تحميل ادارتها تكاليف اكبر تتطلب رفع اسعار الخدمات المقدمة للجمهور.
ü انخفاض القدرة على الإقراض: ان القيود والشروط التي تتعلق بزيادة حجم الاحتياطيات النظامية التي لدى البنوك فيها تقييدا للبنوك في الإقراض ما يعمق من ازمة السيولة الحالية، وبالتالي يرفع التكلفة على البنوك في تحصيل سيولة قصيرة الاجل ووفيرة وهو ما سينعكس لاحقا على رفع تكلفة الخدمات المصرفية المقدمة للشركات والأفراد نظرا لارتفاع الكلفة التشغيلية للمصارف. [iv]
ü  إقرار شفافية أكبر في العالم المالي. [v]
ü  قد تتسبب معايير "بازل 3" في تفاقم الأزمة لدى المؤسسات المالية الكبرى بما يؤدي ببعضها إلى الانهيار، بينما تكافح الحكومات من أجل انقاذ المؤسسات المالية من الأزمة المالية، وهذا حسب عن تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ، والذي  حذر من أن معايير "بازل 3" سوف ترفع من الدافعية لدى الكثير من المؤسسات المالية من أجل التحايل على أطر العمل الطبيعية المعمول بها في الأنظمة المصرفية، وحذر بلهجة واضحة من أن "الزام البنوك برفع رؤوس أموالها قد يضع النمو في وضع حرج".[vi]
ü إن تطبيق نظام بازل 3 سيجعل من اقتصاديات الدول النامية تعاني وسيضع البنوك في وضع لا تستطيع المشاركة والمساهمة في تمويل التنمية الأساسية الضرورية لبلدانها.[vii]
ü معايير بازل 3 ستحدّ من قدرة المصارف على تمويل المشاريع التنموية:وهذا بعد فرضها قيود على السيولة النقدية ، والتي ستؤدي إلى حدوث نوع من التشدد الائتماني وعدم قدرة المصارف على تمويل المشاريع التنموية الضخمة التي تقودها الحكومة، إلى جانب أن تطبيق هذه المعايير سيؤدي إلى زيادة تكلفة القروض الممنوحة لأي قطاعات أو أنشطة اقتصادية.
ü  أن لهذه المعايير الجديدة انعكاساتها على النمو ، حيث تشير تقديرات منظمة التعاون والتنمية أن تنفيذ اتفاقية ''بازل 3'' سيؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بمقدار 1.05 إلى 1.15 في المائة تقريبا.


[i] - معهد الدراسات المصرفية ، مرجع سابق، ص4
[ii] - Abdullah Haron , Basel III: Impacts on the IIFS and the Role of the IFSB, World Bank Annual Conference on Islamic Banking and Finance , Islamic Financial Services Board, 23 – 24 October 2011,p19.
[iii] - KPMG International Cooperative ,basel 3 pressure building, Switzerland, decembre2010,p6.
[iv] - فيصل الشمري، خبراء لـ «النهار»: معايير «بازل 3» سترفع كلفة الخدمات المصرفية، جريدة النهار، العدد 1046،الكويت،15 سبتمبر 2010.
[v] - محمد بن بوزيان، بن حدو فؤاد، عبد الحق بن عمر، مرجع سابق.

[vi] - العربية،صندوق النقد يحذر من انهيار مصارف كبرى بسبب بازل 3،مقال منشور على الموقع الالكتروني: http://www.alarabiya.net، نشر يوم 26 سبتمبر 2012، على الساعة  GMT 15:36، أطلع عليه يوم 02/04/2013 على الساعة 10:32.

[vii] -البلاد، الفيصل: تطبيق 'بازل 3' يضر باقتصاديات الدول النامية ، http://www.inewsarabia.com،نشرت يوم   31/3/2013 على الساعة GMT 22:18، أطلع عليه يوم 02/04/2013، على الساعة 10:48.