الاقتصاد الخفي
هو ممارسة من جانب فردي أو كيان مؤسسي لنشاط غير شرعي أو غير مشمول ضمن إحصاءات الحكومة ولا يدخل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي نظرًا للسرية وعدم علم الجهات الرسمية بتحركه وذلك تهربًا من الضرائب أو محاولة التقليل من قيمتها الحقيقية في السجلات الضريبية. هذا النوع من الاقتصاد يشمل أنشطة مثل البيع الغير قانوني للمواد الغذائية، البناء غير المرخص، والأعمال الأخرى التي تتم خارج الإطار الرسمي للدولة. يعتبر الاقتصاد الخفي تحديًا للحكومات في تحصيل الضرائب وتحقيق الشفافية في البيانات الاقتصادية.
الاقتصاد الخفي يمكن أن يسبب العديد من الأضرار، وهي تشمل
- فقدان الإيرادات الحكومية: يتهرب الأشخاص والشركات المشاركة في الاقتصاد الخفي عادة من دفع الضرائب، مما يؤدي إلى فقدان الحكومة لإيرادات مهمة.
- تشوه الأسعار والدخول: يمكن أن يؤدي الاقتصاد الخفي إلى تشوهات في الأسعار والدخول، مما يؤدي إلى توزيع غير عادل للثروة.
- اختلال موازين المدفوعات وارتفاع معدلات التضخم: يمكن أن يسبب الاقتصاد الخفي اختلالات في موازين المدفوعات ويؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
- عدم وجود معلومات دقيقة عن الاقتصاد القومي: الأنشطة غير الرسمية غالبًا ما لا تُدرج في الإحصاءات الرسمية، مما يجعل من الصعب على الحكومة تقدير الحالة الحقيقية للاقتصاد القومي.
- تنشيط عمليات غسيل الأموال: الأنشطة غير الرسمية قد تسهل عمليات غسيل الأموال.
ومع ذلك، يمكن أن يكون للأنشطة غير الرسمية بعض الآثار الإيجابية، مثل توفير السلع النادرة واستيعاب العاطلين عن العمل
