ما هى أهمية حوكمة الشركات

تأسيس حوكمة الشركات فى الاقتصاديات النامية والصاعدة والانتقالية

ما هى أهمية حوكمة الشركات؟

ليس هناك سوى قليل من الموضوعات التى يمكن أن تفوق فى أهميتها تلك الأهمية التى تحظى بها حوكمة الشركات بالنسبة لمنشآت الأعمال الدولية وبرامج التنمية. ويرجع ذلك إلى سلسلة من الأحداث التى وقعت فى خلال العقدين الأخيرين، والتى كانت السبب فى هذه الأولوية التى تتمتع بها الموضوعات المتعلقة بحوكمة الشركات لدى كل من مجتمع الأعمال الدولية، ومؤسسات التمويل الدولية. وكانت الانهيارات المذهلة لمنشآت الأعمال – مثل الفضيحة الشهيرة لبنك الاعتماد والتجارة الدولي، وكارثة بنوك الادخار والإقراض Savings and Loan Banks فى الولايات المتحدة، والفجوة الكبيرة بين مرتبات ومكافآت المسئولين التنفيذيين فى الشركات وبين أداء تلك الشركات – هى القوة الدافعة وراء طلب التغيير فى الدول المتقدمة. وحديثاً جداً فقد كانت الفضائح والأزمات المالية الكبرى، والانهيارات المؤسسية فى شرق آسيا، وروسيا، والولايات المتحدة هى التى أتت بموضوعات حوكمة الشركات إلى مركز الصدارة فى الدول النامية، والأسواق الصاعدة، والاقتصادات الانتقالية.

 

وكانت كل هذه الأحداث تصور أن نقص حوكمة الشركات، يؤدى إلى تمكين ممن يعملون فى داخل الشركة – من المديرين، وأعضاء مجلس الإدارة، أو الموظفين العموميين – من نهب الشركات أو الخزائن العامة على حساب المساهمين، والدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح ( مثل العاملين، والموردين، والجمهور العام  وما إلي ذلك ). وفى الاقتصاد العالمي السائد فى هذه الأيام، فإن الأمر الأكثر احتمالاً هو ازدياد معاناة الشركات والدول ذات النظم الضعيفة للحوكمة من الآثار الخطيرة لذلك.  هذا إلى جانب، وعلاوة على ما يلحق بها من فضائح وأزمات مالية. أما ما يتزايد وضوحه بشدة فهو أن الطريقة التى تحكم بها الشركات – حوكمة الشركات – هى التى تقرر – إلى أكبر حد – ليس مستقبل ومصير كل شركة بمفردها وعلى حدة، بل مستقبل ومصير اقتصادات بأكملها فى عصر العولمة الحالى.

 

وقد أدت العولمة وتحرير الأسواق المالية إلى فتح أسواق دولية جديدة تتيح إمكانيات تحقيق أرباح مذهلة، إلا أنها أيضا قد عرضت الشركات للمنافسة الشرسة ولقدر كبير من التذبذبات الرأسمالية. وقد أصبحت منشآت الأعمال الوطنية تعلم كما يعلم مديرو الشركات، أن الشركات لكى تتوسع وتصبح قادرة على المنافسة دوليا، فإنها تحتاج إلى مستويات من رأس المال تتعدى إمكانيات مصادر التمويل التقليدية.

 

وأصبح الإخفاق فى جذب المستويات الكافية من رأس المال يهدد وجود المنشأة ذاتها، وقد تكون له آثار شديدة الوطأة على الاقتصادات بالكامل. وعلى سبيل المثال، فإن عدم كفاية رأس المال، يعمل على محو القدرة التنافسية للمنشآت، وعلى إلغاء الوظائف، فضلا عن إضاعة المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التى لم يتم الحصول عليها إلا بشق الأنفس، وهو ما يعمل على تفاقم واستفحال الفقر. والمنشآت التى لا تتمكن من جذب رأس المال تخاطر بأن تتحول إلى مجرد العمل فى البيع والتوريدات للشركات العالمية متعددة الجنسية، أو إلى ما هو أسوأ من ذلك، فأنها عندما لا تتمكن من المنافسة يجرى تركها خارج حلبة الأسواق الدولية تماما، بينما يخاطر الاقتصاد بأكمله بعدم قدرته على الاستفادة من مزايا العولمة.

 

وقد أدت الأزمات المالية الأخيرة التى فجرها الفساد وسوء الإدارة إلى أن تصبح عملية جذب المستويات الكافية من رأس المال بصفة خاصة متسمة بقدر كبير من التحديات. ولقد كلفت تلك الأزمات المستثمرين مليارات الدولارات، وأدت إلى تخريب الجدوى المالية للشركات. كما أسهمت أيضا فى ازدياد ونشاط المساهمين والمنافسة على الاستثمار. وقد أصبح المستثمرون الآن، وخاصة المؤسسات الاستثمارية، يعلنون بوضوح أنهم ليسوا على استعداد لتحمل نتائج الفساد وسوء الإدارة. كما أصبح المستثمرون، قبل الالتزام بأى قدر من التمويل، يطلبون الأدلة والبراهين على أن الشركات تجرى إدارتها وفقا للممارسات السليمة للأعمال التى تؤدى إلى تقليل إمكانيات الفساد وسوء الإدارة إلى أقل حد ممكن. وفضلا عن هذا، فإن المستثمرين والمؤسسات سواء فى بوجوتا، أو بوسطن أو بكين أو برلين يريدون أن يتمكنوا من تحليل ومقارنة الاستثمارات المحتملة وفقا لنفس معايير الشفافية، والوضوح والدقة فى القوائم المالية قبل أن يقدموا على الاستثمار. وفى الواقع، فإن قيام منشأة الأعمال ذات المصداقية التى يمكنها الصمود للاختيارات الدقيقة والفحص من جانب المستثمرين الدوليين قد أصبح أمراً يتعدى مجرد التسويق العالمي، بل لقد اصبح أمراً أساسياً بالنسبة للشركات المحلية ولكافة الاقتصادات كى تنمو وتزدهر.

 

وخلاصة القول، أن المستثمرين يسعون إلى الشركات التى تتمتع بهياكل حوكمة سليمة. و"حوكمة الشركات" هى تلك المجموعة من “قواعد اللعب" التى تجرى بموجبها إدارة الشركة داخليا. كما يتم وفقا لها إشراف مجلس الإدارة على الشركة، بهدف حماية المصالح والاستثمارات المالية للمساهمين، الذين قد يقيمون على بعد آلاف الأميال من الشركة" وبعيدين جداً عن إدارة المنشأة. وكما تتطلب الحوكمة الجيدة وجود الشفافية، حتى يتمكن أفراد الشعب من الحكم بشكل فعال على مدى قيام الحكومة بخدمة مصالحهم، فإن الشركات يجب عليها أيضا أن تعمل بطريقة ديمقراطية شفافة حتى يتمكن أصحابها من اتخاذ القرارات الصائبة بشأن استثماراتهم. وهذه – الإجراءات الديمقراطية الشفافة – هى لب وجوهر حوكمة الشركات.

 

أما ما يجرى إغفاله غالبا فهو أن حوكمة الشركات لها أهميتها بالنسبة لشركات القطاع العام بنفس قدر أهميتها بالنسبة لشركات القطاع الخاص. وقد بدأت الجهود المبذولة لغرس حوكمة الشركات فى منشآت القطاع العام تلقى مزيداً من الاهتمام مؤخراً. وعادة ما يكون هذا هو الحال عندما تحاول الدول القضاء على انتشار الفساد فى القطاع العام، أو عندما تعمل تلك الدول على إعداد مؤسسات القطاع العام للخصخصة. وفى أى سيناريو من كليهما فإن إجراءات الحوكمة السليمة للشركات تساعد على ضمان حصول الجماهير على عائد عادل على الأصول الوطنية.

 

 

إطار 1- 1 تحدد حوكمة الشركات توزيع الحقوق والمسئوليات بين مختلف المشاركين فى الشركة، مثل مجلس الإدارة، والمديرين، والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين ،كما أنها تبين القواعد والإجراءات لاتخاذ القرارات بخصوص شئون الشركة، وهى بهذا، توفر أيضا الهيكل الذى يمكن من خلاله وضع أهداف الشركة، ووسائل بلوغ تلك الأهداف، ورقابة الأداء.   منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) مبادئ حوكمة الشركات (www.oecd.org)

كيف يمكن لحوكمة الشركات أن تساعد الشركات والاقتصادات الوطنية ؟

 هناك عدة طرق يمكن بها لحوكمة الشركات أن تساعد بها الشركات والاقتصادات على اجتذاب الاستثمار، وان تدعم بها أساس الأداء الاقتصادى طويل الأجل والقدرة التنافسية.

 أولاً: أن طلب الشفافية فى عمليات الشركات، وفى إجراءات المحاسبة والمراجعة،وفى عمليات الشراء، وفى كافة ومختلف الأعمال، يؤدى إلى مهاجمة حوكمة الشركات لجانب العرض فى عمليات وعلاقات الفساد. إذ أن الفساد يؤدى إلى تجفيف موارد الشركات ومحو قدرتها التنافسية، وإلى نفور المستثمرين بعيداً عنها.

 ثانيا: إن إجراءات حوكمة الشركات تعمل على تحسين إدارة المنشأة من خلال مساعدة مديري الشركات ومجالس الإدارة على وضع استراتيجية سليمة للشركة، وضمان عدم القيام بعمليات الاندماج والاستحواذ إلا لأسباب سليمة تدعو إليها حاجة المنشأة، والتأكد من أن نظم المرتبات والمكافآت تعكس الأداء. وهذه الإجراءات هى التى تساعد الشركات على اجتذاب الاستثمارات بشروط مواتية وعلى تعزيز وتحسين أدائها.

 ثالثاً: أن اتباع معايير الشفافية فى التعامل مع المستثمرين والدائنين، يؤدي إلي قيام نظام قوى لحوكمة الشركات يساعد على منع وقوع الأزمات الدورية فى الجهاز المصرفى، حتى فى الدول التى لا يتم فيها تداول معظم أسهم شركاتها فى بورصات الأوراق المالية. كما يساعد اتخاذ الخطوة التالية واتباع إجراءات الإفلاس على ضمان وجود طرق للتعامل مع حالات إخفاق وتوقف منشآت الأعمال، تتسم بالعدالة بالنسبة لكافة أصحاب المصالح. بما فى ذلك العاملين، وأصحاب المنشأة، والدائنين. وبدون وجود الإجراءات الكافية للإفلاس، بما فى ذلك نظم تنفيذها، فلن يكون هناك سوى القليل الذى يمكن عمله لمنع من يعملون فى داخل المنشأة المعسرة من تجريدها لحسابهم الخاص مما يكون فيها من قيمة متبقية. وقد حدث هذا على نطاق واسع فى أثناء كثير من جهود الخصخصة فى الدول والأسواق الصاعدة والانتقالية، وكانت له نتائج مدمرة.

 رابعاً: أظهرت البحوث التى أجريت مؤخراً، أن الدول التى توافرت بها حماية أقوى لمصلحة مساهمى الأقلية عن طريق حوكمة الشركات، تمتعت أيضا بوجود أسواق مالية أكثر ضخامة وأكثر سيولة. كما تظهر المقارنات بين الدول التى تضع قوانينها على أساس تقاليد قانونية. أن تلك الدول ذات النظم الضعيفة تكون فيها معظم الشركات مملوكة أو تحت سيطرة قلة من المستثمرين الحاكمين بدلا من هيكل الملكية واسع الانتشار. ومن ثم، فإنه فى الدول التى تحاول جذب صغار المستثمرين – سواء أكانوا محليين أم أجانب – تكون حوكمة الشركات بالنسبة لها على قدر كبير من الأهمية من ناحية الحصول على العملة الصعبة المكتنزة فى بطون الحشايا أو “تحت البلاطة “لدى المستثمرين الاحتماليين. ويمكن لهؤلاء المستثمرين، مجتمعين أن يمثلوا مصدراً لمبالغ ضخمة لاستثمار طويل الأجل.

 أما ما هو أكثر، فإن غرس ممارسات حوكمة الشركات يؤدى بدرجة كبيرة إلى تعزيز ثقة الجمهور بنزاهة عملية الخصخصة، كما يساعد على ضمان تحقيق الدولة لأفضل عائد على استثماراتها. وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة العمالة والنمو الاقتصادى.

الحاجة ماسَّة إلى حوكمة الشركات

على الرغم من أن غرس حوكمة الشركات يعمل بوضوح لمصلحة المنشآت والدول، فإن تسارع خطى العولمة قد جعل الحاجة ماسة وعاجلة لحوكمة الشركات. ويتطلب غرس الحوكمة السليمة أن تقوم الشركات والحكومات الوطنية ببعض التغييرات الهامة. فيجب على الشركات أن تغير الطريقة التى تعمل بها. ويجب على الحكومات أن تنشئ، وان تحافظ على، الإطار التشريعي والمؤسسي المناسب لذلك.

 

إطار 1 – 2 تعمل الحوكمة الجيدة للشركة على: تخفيض المخاطر. تعزيز الأداء. تحسين الوصول إلى الأسواق المالية. زيادة القابلية التسويقية للسلع والخدمات. تحسين القيادة. إظهار الشفافية وقابلية المحاسبة عن المسئولية الاجتماعية.   المعهد القانونى للمحاسبين الإداريين 0www.cima.org.uk)

 إن الفوضى هى النتيجة لغياب القواعد والهياكل الملزمة. وفى ظل مثل تلك الظروف تصبح الأعمال وكأنها ليست سوى “رأسمالية الكازينو “حيث تصبح الاستثمارات ببساطة مجرد مقامرة أو مراهنات. مراهنات على أن يفي الأفراد بما يقولون، ومراهنات على أن المنشآت تقول الحقيقة، ومراهنات على أن العاملين سيحصلون على أجورهم ومراهنات على أن الديون سيتم الوفاء بهم. 

 إن كل ما تدور حوكمة الشركات حوله بالمعنى الواسع هو كيفية إقامة هيكل يسمح بقدر كبير من الحرية فى نطاق أحكام القانون. وتتضمن بعض التغييرات الرئيسية اتباع المعايير الدولية للشفافية والوضوح، والدقة فى القوائم المالية حتى يمكن للمستثمرين والدائنين أن يقارنوا بسهولة بين الاستثمارات المحتملة.

 وقد بدأت جهود تحسين حوكمة الشركات عن طريق وضع معايير دولية منذ نحو 15 عاماً مضت، واكتسبت كثيراً من الزخم مؤخراً. وكان التحرك في هذا الاتجاه بقيادة منظمة التجارة العالمية (WTO) والدول الأعضاء بها. وقد تضمنت تلك الجهود وضع المعايير التى تساعد الشركات على النمو والتوسع عبر الحدود عن طريق إقناع المستثمرين والدائنين أنه يمكنهم الاستثمار بثقة فى دولهم أو فى المنطقة. ومن أجل هذا الهدف، قامت الأجهزة المحاسبية والاتحادات الوطنية للمحاسبين بالعمل لوضع مجموعة من معايير المحاسبة الدولية.

 وبالإضافة إلي ذلك، فقد قام البنك الدولى، ومعظم بنوك التنمية الإقليمية، ومختلف هيئات وأجهزة التنمية الوطنية بالبدء أو التوسع، فى برامج حوكمة الشركات فى عدة السنوات الخيرة، وبالمثل فقد قامت المؤسسات المتصلة بالأعمال مثل مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE)، التابع للغرفة التجارية الأمريكية، بوضع حوكمة الشركات على قمة اهتماماتها. كما قامت المراكز الفكرية Think Tanks وجمعيات واتحادات العمال فى جميع أرجاء العالم النامى والاقتصادات الانتقالية بتركيز مواردها على حوكمة الشركات.

 

هذا، وتحظي حوكمة الشركات بدرجة كبيرة من الاهتمام فى الدول المتقدمة أيضا. ففى الولايات المتحدة هناك قدر كبير من الشعور بعدم الراحة بشأن استقلال “المراجعين المستقلين “وهو ما يمكن مشاهدته فى الضجة الإعلامية التى حدثت مؤخرا والتى تحيط بانتهاك القواعد التى تحظر على المراجعين أن يقوموا بالاستثمار فى الشركات التى يقومون بمراجعتها.   وكان إفلاس شركة إنرون  (Enron) هو محط الأنظار فى هذا الصدد. وبصفة أكثر عمومية، فإن المجتمعات الصناعية المتقدمة، قد تحققت أنه لاجتذاب الاستثمار والمنافسة علي المستوي الدولي فلابد من إصلاح وتقوية الحوكمة  ومن ثمَّ، فإن لجنة كادبوري في المملكة المتحدة، ولجنة فينو في فرنسا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) ولجنة كينج بشأن حوكمة الشركات في جنوب إفريقيا، قامت كلها في السنوات الأخيرة بإصدار إرشادات جديدة لحوكمة الشركات. 

 

مازال العمل في بدايته:

 علي الرغم مما أدته تلك الإرشادات الجديدة لحوكمة الشركات من مساعدة للشركات والدول في اجتذاب الاستثمار وتحسين الأداء، فإن الفضائح المالية وهروب رؤوس الأموال ما يزال يضرب الأقتصادات في جميع أرجاء العالم.   ومن ثمَّ فإن الارشادات الموجودة حاليا، ينبغي النظر إليها باعتبارها مكونا واحداً من بين عديد من المكونات الضرورية وغير الكافية – حتى الآن –لإقامة نظام سليم لحوكمة الشركات. 

    ولكي يكون لإجراءات حوكمة الشركات أثر محسوس في أي اقتصاد فلابد من وجود مجموعة حديثة ونافذة من النظم الديمقراطية الرئيسية، وتشريعات السوق، بما في ذلك نظام قانوني لتنفيذ العقود وحقوق الملكية.   وعلي أية حال، ففي معظم الاقتصادات النامية عادة قد تكون المؤسسات التشريعات الخاصة بالأسواق الصاعدة ضعيفة.   ونظراً لهذه الظروف  فأن غرس حوكمة الشركات في الأسواق النامية والصاعدة يتطلب ما هو أكثر من مجرد تصدير النماذج الجيدة لحوكمة الشركات والتي تعمل بصورة طيبة في الأقتصادات المتقدمة.   إذا يجب توجيه اهتمام خاص نحو إنشاء المؤسسات والتشريعات السياسية والاقتصادية التي يجري وضعها وفقاً للاحتياجات الخاصة لكل دولة والتي تعطي الشركات شيئاً من القوة. 

    إن النضال من أجل غرس حوكمة للشركات تتسم بالدقة والصرامة لا ينتهي بمجرد وضع تلك التشريعات والمؤسسات السياسية والاقتصادية الرئيسية.   إذ أن التشريعات والمؤسسات جيدة التصميم والأعداد لا يمكن أن تؤدي إلا إلي تنفيذ الإرشادات والدساتير الموجودة فعلاً لحوكمة الشركات.   وإذا ما فشلت تلك الإرشادات أو الدساتير  في تناول الموضوعات الرئيسية لحوكمة الشركات، فإن التشريعات ذاتها – مهما كانت درجة جودتها – لن يكون في إمكانها تقديم الحلول. 

    وفي الواقع، فإن هذا هو الحال غالباً.   وقد أخفق كثير من الدساتير، بما في ذلك مبادئ منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية  ( OECD Principles )، في تناول ومعالجة بعض موضوعات حوكمة الشركات، التي إذا تركت دون فحص أو مراجعة، فق تؤدي إلي إحداث الفوضى في الاقتصادات النامية والمتقدمة.   وأحد أوجه الضعف الشديدة في الإرشادات الحالية هو أن القواعد لا تطبق علي كافة الشركات بدرجة متساوية.   وعلي سبيل المثال فإن الإرشادات لا تنطبق علي الشركات غير المقيدة بالبورصات، وهناك جزء كبير منها مملوك عائلياً.   ومع ذلك فإن الشركات المملوكة عائليا تسيطر علي كثير من اقتصادات الدول النامية، وتبرز بشكل ظاهر في بعض الاقتصادات المتقدمة.   ويتطلب الأمر وضع معايير واضحة، قابلة للتنفيذ، لمنع عمليات الإقراض المرتبطة غير السليمة – والتي تمارس علي نطاق واسع في بعض الاقتصادات المتقدمة والنامية، كما تعتبر مسئولة عن الأزمات المالية الأخيرة في شرق آسيا وأوربا الشرقية.   وباختصار، ولكي تصبح الإرشادات الموجودة فعالة، فإن الأمر يستلزم إضافة لها تتناول تلك الأنواع من موضوعات حوكمة الشركات. 

    ولهذه الاسباب، قام مركز المشروعات الدولية الخاصة ( CIPE ) بإنشاء مجموعة عمل لحوكمة الشركات، مكونة من خبراء في حوكمة الشركات كي تقوم بتقييم الإطار المؤسسي في الاقتصادات النامية والصاعدة والانتقالية، وكذلك بالنسبة لإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  OECD، حتى يمكن تحديد الآليات اللازمة لتنفيذ حوكمة الشركات بشكل فعال في جميع أرجاء العالم.

 

إطار 1-3 " لقد قمنا جميعاً بالتركيز، بشكل يكاد أن يكون مطلقاً علي موضوع حوكمة الشركات في الشركات العامة، والمقيدة بالبورصة والتي يجري تداول الأوراق المالية الخاصة بها في البورصة، بينما نعلم جميعاً أن نحو 90% أو أكثر من الأعمال التي تجري في جميع أنحاء العالم تقوم بها منشآت تسيطر عليها عائلات أو منشآت مملوكة عائلياً ".  ستييفن دافيز رئيس التحرير Global Proxy Watch

 

 وهذا الفصل، الذي بين أيدينا، هو نتيجة مناقشات مجموعة العمل إلي جانب الخبرة التي تجمعت لدي المركز الدولي للمشروعات الخاصة CIPE طوال عقد كامل من الترويج لحوكمة الشركات في جميع أنحاء العالم.   ويبدأ الفصل بنظرة عامة عن موضوعات حوكمة الشركات، وملخص لإرشادات وتوجيهات منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية (OECD). وتتبع ذلك مناقشة شاملة للتشريعات والمؤسسات الديمقراطية والمؤسسات القائمة علي أساس السوق، والتي تعتبر أساسية في هذا الصدد، كما يتطلب الأمر وجودها حتى يمكن أن تتحقق الفعالية لدساتير حوكمة الشركات في الاقتصادات النامية والصاعدة والانتقالية.   كما تم في هذا الفصل تناول عديد من الموضوعات البارزة التي كان لا يتم تناولها في المنهج التقليدي لحوكمة الشركات، ولكنها تتعلق بكل منشآه وبكل اقتصاد، وتلي ذلك، إشارة إلي بعض التحديات الرئيسية لغرس حوكمة الشركات في الاقتصادات النامية والصاعدة والانتقالية.   ثم تبعت هذا سلسلة من الحالات الدراسية التي تقدم إستراتيجيات مقيدة لغرس حوكمة الشركات في مختلف المجالات.   وتختتم هذه المناقشات بتقديم دليل إلي موارد مفيدة يوضح للقارئ أين يمكنه أن يجد معلومات إضافية عن حوكمة الشركات وأدواتها. 

 

من أين تظهر الحاجة إلي حوكمة الشركات؟ 

 تبرز الحاجة الأصلية لحوكمة الشركات من الفصل بين الملكية والإدارة ( التحكم ) في الشركات المملوكة للجمهور، ويسعي المستثمرون إلي استثمار رءوس أموالهم في المنشآت إذ كثيراً من المستثمرين ليس لديهم الوقت أو الخبرة اللازمين لتشغيل المنشأة وضمان تحقيقها لعائد علي استثماراتهم.   ونتيجة لذلك، يقوم المستثمرون باستخدام أفراد ذوي خبرة إدارية للقيام بالإدارة والتشغيل اليومي للمنشأة، لكي يتأكدوا أن نواحي النشاط التي تقوم بها المنشأة تعمل علي تعزيز الربحية والأداء طويل الأجل. 

 

وأحد العيوب الرئيسية لهذا الترتيب هو أن المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة غالباً ما لا يكونون هو أصحاب المنشأة، ومن ثم َّ فإنهم لن يتحملوا عبء خسارة الاستثمار، أو ضياع الأرباح إذا ما فشلت الشركة في أدائها ⁽²⁾ ونتيجة لذلك، فقد يقوم المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة باتخاذ إجراءات تضر بقيمة استثمارات المساهمين.   وقد لا يتمتعون بمستوي اليقظة أو الحذر الذي ينبغي أن يكون لديهم في المراقبة والإشراف علي العمليات الداخلية في الشركة، وقد يفرطون في المخاطرات إذا ما أصبحت مناصبهم مهددة، أو قد لا يقومون بالمخاطرة بدرجة كافية عندما يكون لديهم إحساس بالأمان في مناصبهم.   وقد يتراجعون إلي الخلف عن القيام بعملية استحواذ قد تكون في مصلحة الشركة في الأجل الطويل، أو قد يتوسعون عن طريق الاستثمار في صناعات هابطة يشعرون بأن لديهم القدرة علي تشغيلها، ولكنها ليست مربحة.   كما أن المديرين قد يميلون أيضاً إلي السرقة من الشركة عن طريق السلب من صندوق المعاشات، أو عن طريق دفع أسعار مغالى فيها للتوريدات من الشركة التابعة، أو عن طريق الانغماس في عمليات الاتجار الداخلية للأسهم^(3).   ومن الواضح أن مثل هذه الأنماط من السلوك تضر بالأداء والجدوى المالية للمنشأة، وتصور مدي الحاجة إلي حوكمة الشركات. 

      ومع هذا، فإن الحاجة إلي حوكمة الشركات في الاقتصادات النامية، والصاعدة، والانتقالية تتعدي حل المشاكل الناشئة من الفصل بين الملكية والإدارة.   إذ أن الاقتصادات النامية والصاعدة دائما ما تواجه موضوعات مثل نقص حقوق الملكية وسوء استخدام حقوق ساهمي الأقلية، وانتهاك العقود، ونهب الأصول، والتعامل مع الذات.   ( انظر الملاحظة رقم ( 5 ) من الملاحظات الختامية في نهاية الفصل للإطلاع علي بحث عن التعامل مع الذات ). 

 

أما ما يجعل الأمر أكثر سوءاً، فهو أن هذه الأفعال غالباً ما لا تخضع للعقاب، ويرجع هذا إلي النقض السائد في كثير من الاقتصادات النامية والصاعدة والانتقالية، في التشريعات والمؤسسات السياسية الاقتصادية اللازمة – للديمقراطية والأسواق كي تقوم بعملها.   وبدون وجود تلك المؤسسات والتشريعات لن يكون هناك سوي أثر بسيط لحوكمة الشركات.   ومن ثم فإن غرس حوكمة الشركات في الاقتصادات النامية والصاعدة والانتقالية يستدعي وضع وإنشاء التشريعات والمؤسسات الديمقراطية القائمة علي أساس السوق إلي جانب الإرشادات والتوجيهات السليمة للعمليات الداخلية في الشركة. 

 

أهمية هيكل الملكية في الشركات

 تعتمد كافة نظم حوكمة الشركات علي أربعة مبادئ هي : العدالة، وقابلية المحاسبة عن المسئولية، والمسئولية والشفافية.   وتعتمد التحديات الخاصة بمراعاة هذه المبادئ والالتزام بها علي هيكل الملكية في قطاع الشركات.   وهناك نوعان شائعان لهياكل الشركات : هيكل مركزَّ ( نظام الداخليين insider) أو هيكل مشتت ( نظام الخارجين outsider ).

 

وفي هياكل الملكية المركزّة، تتركز الملكية أو الإدارة في أيدي عدد قليل من الأفراد، أو العائلات، أو المديرين، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو الشركات القابضة أو البنوك، أو الشركات غير المالية.   ونظراً لان هؤلاء الأفراد أو الشركات غالباً ما يتولون الإدارة، والسيطرة، أو يؤثرون بشدة علي طريقة تشغيل وعمل الشركة، يطلق عليهم “الداخليون “( insiders ).   ومن ثم فإن هياكل الإدارة المركزّة يشار إليها بأنظمة الداخليين، ومعظم الدول وخاصة تلك التي يحكمها القانون المدني، لديها هياكل ملكية مركزة. 

 

ويقوم "الداخليون“ في هياكل الإدارة المركزة، بممارسة السيطرة أو التحكم في الشركات بعدة طرق، والمشهد المألوف لذلك هو ملكية الداخليين لأغلبية أسهم الشركة وحقوق التصويت

 ( وغالباً ما يقدمون المساهمون ذوي الملكيات الضخمة من الأسهم، وأصحاب حقوق التصويت الضخمة أيضاً بالتحكم في الإدارة عن طريق التمثيل المباشر في مجلس إدارة الشركة وفي بعض الأحيان يملك الداخليون عدداً قليلاً من الأسهم، ولكنهم يتمتعون بأغلبية حقوق التصويت، ويحدث ذلك عندما تتعدد أنواع الأسهم.   مع تمتع بعضها بحقوق تصويت أكثر من بعضها الآخر، ( في بعض الحالات لا تتمتع أسهم معينة بحقوق تصويت علي الإطلاق ).   ويحدث هذا أيضاً عندما يمكن التصويت عن طريق التوكيل، ومن خلال اتحادات التصويت.   وإذا ما تمكن بضعة الأفراد من امتلاك أسهم ذات حقوق تصويت ضخمة فإنه سيمكنهم فعلاً أن يتحكموا في الشركة، حتى لو لم يكونوا هم أصحاب أغلبية رأس المال.  ⁽⁴⁾

 

أما في هياكل الملكية المشتتة، فيكون هناك عدد كبير من أصحاب الأسهم ( الملاّك )، يملك كل منهم عدداً صغيراً من أسهم الشركة.   وعادة ما لا يكون هناك حافز لدي صغار المساهمين لمراقبة نواحي نشاط الشركة عن قرب، كما أنهم يميلون إلي عدم الانغماس أو المشاركة في القرارات أو السياسات الإدارية.   ومن ثم يطلق عليهم “الخارجيون “ويشار إلي نظم الملكية المشتتة بنظم الخارجيين، وتميل الدول ذات القوانين القائمة علي العرف مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلي هياكل الملكية المشتتة في الشركات. 

 

كل هيكل ملكية يواجه تحدياً خاصاً به من حوكمة الشركات  : لكل نظام – سواء أكان نظام الداخليين أم نظام الخارجيين –مزاياه وعيوبه – ومن ثم له تحديات لنظام حوكمة الشركات خاصة به.   وفيما يلي وصف مختصر لكل ذلك فيما يلي، بدءاً بنظام الداخليين. 

 

نظام الداخليين

 تتمتع الشركات التي يتحكم فيها الداخليون بمزايا معينة. 

فالداخليون لديهم السلطة والحافز لمراقبة الإدارة عن كثب، وهو ما يؤدي إلي تقليل احتمالات سوء الإدارة والغش.   وفضلاً عن هذا، فإن الداخليين، بسبب كبر حجم ملكيا تهم وحقوق الإدارة الخاصة بهم، يميلون إلي تأييد القرارات التي تعزز أداء المنشأة في الأجل الطويل، مقابل القرارات التي تهدف إلي تعظيم المكاسب في الآجل القصير علي حساب المكاسب طويل الآجل. 

 

وعلي أية حال، فإن نظام الداخليين يعّرض الشركة إلي الفشل في بعض النواحي المعينة لحوكمة الشركات.   وأحدها هو أن أصحاب الشركة أو أصحاب حقوق التصويت من ذوي النسب المسيطرة، يمكن أن يرغموا، أو يتواطئوا مع الإدارة الشركة للاستيلاء علي أصول الشركة علي حساب مساهمي الأقلية وتمثل هذه مخاطرة كبيرة عندما لا يتمتع مساهمو الأقلية بحقوقهم القانونية.   ويحدث نفس الشيء، عندما يكون مديرو الشركة من بين كبار المساهمين أو من كبار أصحاب القوة التصويتية أو كليهما، إذا أنهم قد يستخدمون سلطتهم للتأثير في قرارات مجلس الإدارة التي قد يستفيدون منها بشكل مباشر علي حساب الشركة.   وتتضمن الأمثلة الشائعة، المديرين الذين يقنعون مجالس الإدارة للموافقة علي مرتبات ومزايا باهظة لهم، أو للموافقة علي شراء مستلزمات تزيد أسعارها عن المعتاد من إحدى المنشآت التي يملك فيها مديرو الشركات قدرا كبيرً من الأسهم.  ⁽⁵⁾

 

وهناك طرق أخري يمكن بها لكبار المساهمين أو كبار أصحاب حقوق التصويت أن يخربوا الشركات.   وتتمثل إحدى الطرق في تشجيع مجلس الإدارة للتصديق علي شراء إحدى المنشآت المنافسة بغرض وحيد هو زيادة الحصة السوقية للشركة والقضاء علي المنافسة.   أما الطريقة الأخري فهي إقناع مجلس الإدارة لرفض عروض الاستحواذ خشية فقد السيطرة علي المنشأة، علي الرغم من أن عملية الاستيلاء قد تعمل علي تحسين أداء الشركة.   ويتفاقم هذا الخطر عندما تتمتع الشركة المملوكة عائلياً، أو التي يسيطر عليها “الداخليون “بالحماية من ضغوط السوق، لعدم قيدها في سوق الأوراق المالية. 

 

وعندما تكون البنوك من بين كبار المساهمين أو أصحاب القوة التصويتيه في إحدى الشركات التي تتوله إقراضها، فإن البنوك قد تواجه مشاكل تعارض المصالح التي يمكن أن تهدد مستقبل كل من البنك والشركة.   وفي هذا المشهد، تكون للبنك مصلحة واضحة في استمرار الشركة.   ومن ثّمَّ فإن البنك يستمر في تقديم القروض للشركة علي الرغم من عدم أهلية الشركة للاقتراض.   وقد يحدث هذا أيضاً إذا ما قرر “الداخليون “أن يستخدموا علاقاتهم بالموظفين العموميين للحصول علي قروض إنقاذ يمولها الجمهور، أو للتملص من إجراءات الإفلاس. 

 

وباختصار، فإن “الداخليين “الذين يستخدمون سلطاتهم بطريقة غير مسئولة يعملون علي ضياع موارد الشركة وتخفيض مستويات الإنتاجية.   كما أنهم أيضاً يعززون من تردد ورفض المستثمرين وعدم سيولة الأسواق المالية.   كما أن الأسواق المالية الضحلة بدورها، تحرم الشركات من رؤوس الأموال وتمتع المستثمرين من تنويع مخاطرهم. 

 

نظم الخارجيين:

علي النقيض من نظم الداخليين، فإن المنشآت في نظم الخارجيين تعتمد علي الأعضاء المستقلين في مجالس الإدارة لمراقبة السلوك الإداري والإشراف علي بقائه تحت السيطرة.   ويميل أعضاء مجلس الإدارة المستقلين إلي الإفصاح بشكل واضح وبدرجة متساوية عن المعلومات، وتقييم الأداء الإداري بشكل موضوعي، وحماية مصالح وحقوق المساهمين بقوة.   ونتيجة لهذا، تعتبر نظم الخارجيين أكثر قابلية للمحاسبة وأقل فساداً، وتميل نحو تعزيز السيولة في الأسواق المالية. 

 

إطار 1-4        إن  أهمية حوكمة الشركات تزداد ( سلباً ) بالتوسع في هياكل السلطة المحلية المتركزة في أيدي القلة، والتي تؤدي بدرجة كبيرة إلي قيام الداخليين في الشركة بالتعامل مع أنفسهم في القطاع العام أم الخاص، كما يؤدي إلي سلوك سلبي يسعي إلي التربح في تلك الدول.   ونتيجة لهذا السلوك يحدث قدر كبير من خسارة الموارد الخاضعة لسيطرة الشركات وشيوع استخدامات رأس المال التي لا تتسم بالكفاءة في كافة نواحي الاقتصاد، إلي جانب ما يؤدي إليه ذلك من تشجيع أو تفاقم عدم المساواة محلياً، وهو ما يشكل عائقاً خطيراً أمام التنمية طويلة الآجل في الدول النامية منخفضة ومتوسطة الدخل علي السواء   شارلز ب.   أومان رئيس مشروع، مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) “حوكمة الشركات والتنمية الوطنية “مركز التنمية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأوراق الفنية 180 سبتمبر 2001.

 

وعلي الرغم من تلك المزايا، فإن الهياكل ذات الملكية المشتتة لها نقاط ضعف معينة إذ يميل الملاك المشتتون إلي الاهتمام بتعظيم الأرباح في الآجل القصير.   ومن ثمَّ فإنهم يتجهون إلي الموافقة علي السياسات والاستراتيجيات التي تنشأ عنها مكاسب في الآجل القصير، لكنها قد لا تعمل بالضرورة علي تشجيع الأداء طويل الآجل للشركة.   وقد يؤدي هذا في بعض الأحيان، إلي إثارة الخلافات بين أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الشركات، وإلي تواتر التغيرات في هيكل الملكية نظراً لان المساهمين قد يرغبون في التخلي عن استثماراتهم علي أمل تحقيق أرباح أكثر ارتفاعا في مكان آخر، وكلاً الأمرين يؤدي إلي إضعاف استقرار الشركة. 

 

أما صغار المستثمرين فلا يتوافر لديهم سوى حافز أقل لمراقبة قرارات مجلس الإدارة بيقظة وحرص، ولمحاسبة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولياتهم.   ونتيجة لهذا فقد يظل أعضاء الإدارة الذين يؤيدون اتخاذ تلك القرارات غير الصائبة في مناصبهم، بينما تكون مصلحة الشركة في التخلص منهم. 

 ما الذي يمكن عمله؟ 

 من الواضح أن كلاً من نظم الداخليين والخارجيين تحمل مخاطر في طياتها.   ويؤدي الإخفاق في إنشاء الآليات الملائمة لتخفيض هذه المخاطر إلي تهديد رفاهة اقتصادات بأكملها. والغرض من نظم حوكمة الشركات هو التقليل إلي أدني حد من هذه المخاطر وتشجيع التنمية السياسية والاقتصادية.   ويعتمد النظام الفعال لحوكمة الشركات علي مزيج من الضوابط الداخلية والخارجية.   والضوابط الداخلية هي عبارة عن ترتيبات في داخل الشركة تهدف إلي تقليل المخاطر عن طريق تحديد العلاقات بين المديرين، والمساهمين، ومجالس الإدارة وأصحاب المصالح.   وحتى يكون لهذه الإجراءات أثر له مغزى فإنها يجب أن تدعم بعدة أنواع من المؤسسات والتشريعات من خارج المنشأة موضوعة بشكل يتوافق مع بيئة الدولة المعنية.  ( ويطلق علي هذه الإجراءات "الضوابط الخارجية “)

ولا يمكن  المغالاة في تأكيد النقطة السابقة بأكثر من ذلك، فقد أخفق كثير من الجهود التي بذلت لمنع الأزمات المالية أو لتحسين أداء المنشآت عن طريق غرس نظم حوكمة الشركات، ومنذ بدايتها، بسبب اتباعها للضوابط الداخلية دون الضوابط الخارجية، أو لإخفاقها في تطويع تلك الضوابط للظروف الواقعية المحلية، أو كليهما.   وفي أغلب الأحوال، إن لم يكن كلها، يفترض واضعو السياسات والممارسون في اقتصادات السوق ذات الأسس المتينة، أن هذه الضوابط الخارجية أو المؤسسات موجودة وتعمل بشكل جيد، دون فحص أو بحث، ومن ثم يتغاضون عن أهميتها.

 ويبرهن علي ذلك ما نقتبسه من إحدى عمليات المسح الأكاديمية الحديثة، والتي تذكر:

" أن حوكمة الشركات تتناول الطرق التي يؤكد بها من يقدمون التمويل للشركات لأنفسهم أنهم سيحصلون علي عائد من استثماراتهم.   ولكن كيف يمكن لمقدمي التمويل أن يجعلوا المديرين يقومون برد جزء من الأرباح لهم؟  وكيف يمكنهم التأكد من عدم قيام المديرين بسرقة رأس المال الذي يقدمونه للشركة أو عدم قيامهم باستثماره في مشروعات سيئة؟  وكيف يمكن لمقدمي التمويل أن يراقبوا المديرين ؟

 ومن وجهة النظر هذه، فإن حوكمة الشركات تتجه نحو التركيز علي نموذج بسيط:

 قيام المساهمين بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلونهم.  

قيام أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت علي الأمور الرئيسية واتخاذ القرارات بالأغلبية.

اتخاذ القرارات بطريقة تتسم بالشفافية بحيث يمكن للمساهمين وغيرهم أن يخضعوا أعضاء مجلس الإدارة للمساءلة بشأنها. 

اتباع الشركة لمعايير محاسبية تنشأ عنها المعلومات اللازمة لأعضاء مجلس الإدارة، والمستثمرين وأصحاب المصالح الآخرين بحيث يمكنهم اتخاذ القرارات. 

التزام سياسات الشركة وممارساتها بالقوانين الوطنية وقوانين الولايات واللوائح المحلية.  ⁽⁷⁾

 ويعتبر التركيز علي هذه الأنواع من عمليات الضوابط الداخلية أمرا طبيعيا عندما يكون الموضوع متعلقا بحوكمة الشركة في نطاق اقتصادات السوق المتقدمة.   وتفترض النقطة الخامسة في السرد المبين أعلاه أن هناك نظاما قانونيا جيدا.   وعلي الرغم من وجود اختلافات كبيرة بين النظم الانجلو- أمريكية، والألمانية، واليابانية وغيرها من النظم، فإنها كلها تشترك في التباهي في إمكانية تعريفها لموضوع حوكمة الشركات في إطار نظم السوق العاملة والتشريعات والمؤسسات القانونية المتقدمة.

 

ومع ذلك، فإن كثيرا من الاقتصادات النامية والصاعدة والانتقالية تفتقر إلي معظم التشريعات والمؤسسات الأساسية للسوق، أو مازالت في طور وضعها.   ومن ثم فإن حوكمة الشركات في تلك البيئات تتضمن نطاقا أوسع من الموضوعات.    وقد تجمعت جنبا إلي جنب تلك الأزمة الاقتصادية في شرق آسيا، والاضطراب المستمر في الاتحاد الروسي، والتجربة الحديثة لاقتصاد جمهورية التشيك، لكي تدفع بموضوع حوكمة الشركات من موقعه الجانبي ليحتل مركز الصدارة  وأصبح ما بدا كأزمة مالية في آسيا ينظر إليه الآن باعتباره أزمة في شفافية الشركات تضمنت العلاقات بين الحكومة ومنشآت الأعمال، والعلاقات بين أصحاب الديون، وأصحاب الأسهم، وطرق العلاج القانونية لحالات الإفلاس والصداقات الحميمة. 

 وبالإضافة إلي ذلك، وكما شاهدنا في الصحف اليومية، فقد أدي عدم وجود المؤسسات والتشريعات الكافية في الاتحاد الروسي إلي عديد من الحالات، التي حظيت بقدر كبير من الإعلام، والتي تضمنت ادعاءات بنهب الأصول، والتلاعب في سجلات الأسهم، والغش والتزوير.   وقد أوضح برنامج الخصخصة في جمهورية التشيك ضعف طريقة المستندات، في غياب الآليات السليمة لحوكمة الشركات، والتي أدت إلي نقص في إعادة هيكلة الشركات وما نشأ عنه بعد ذلك من هبوط في القدرة التنافسية. 

 

أما ما تشترك فيه كل تلك الأمثلة فهو أنها جميعا تتضمن القواعد الأساسية للاقتصاد والعلاقة بين تلك القواعد والطريقة التي يجري بها حكم الشركات.   ويتضمن حل مشاكل حوكمة الشركات في الاقتصادات النامية والصاعدة والانتقالية، كما سبق بحثه أعلاه، الذهاب إلي ما بعد تلك النظرة الضيقة لكيفية قيام العلاقة بين أصحاب رأس المال والمديرين.   وفي الاقتصادات النامية، والصاعدة والانتقالية ينبغي تدعيم التعريف  النمطي بوضعه في إطاره كما يلي :

 تعتمد نظم حوكمة الشركات علي مجموعة من التشريعات ( القوانين، واللوائح والعقود والقواعد ) التي تمكن المنشآت التي تحكم نفسها بنفسها من العمل باعتبارها العنصر الرئيسي في اقتصاد سوق تنافسي.   وتعمل هذه التشريعات علي ضمان تنفيذ إجراءات حوكمة الشركات الداخلية وعلي مسئولية الإدارة أمام أصحاب الشركات ( المساهمين ) وأمام أصحاب المصالح الآخرين. 

 

والنقطة الرئيسية في هذا التعريف هي أن القطاعين العام والخاص يجب عليهما العمل معا لوضع مجموعة قواعد تكون ملزمة للجميع، وتعمل علي إنشاء الطرق التي يمكن بها للشركات أن تحكم نفسها. 

 من أين نبدأ ؟

 إن الخطوة الأولي المفيدة في عملية إنشاء وإصلاح نظام حوكمة الشركات هي النظر إلي المبادئ التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والتي وافقت عليها حكومات الدول أعضاء المنظمة.   ويمكن الإطلاع علي هذه المبادئ في موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD  علي شبكة الإنترنت (www.oecd.org)، أنظر أيضا الفصل الثامن من هذا الكتاب.   وباختصار فإنها تتضمن العناصر الأتية :

 حقوق المساهمين

 وتتضمن مجموعة من الحقوق التي تضمن الملكية الآمنة للأسهم، وحق المساهم في الإفصاح التام عن المعلومات، وحقوق التصويت، والمشاركة في قرارات بيع أو تعديل أصول الشركة بما في ذلك علميات الاندماج وإصدار أسهم جديدة.   وتمضي الإرشادات إلي تحديد مجموعة من الموضوعات الأخرى المرتبطة بالاهتمام الأساسي لحماية قيمة الشركة.

 المعاملة المتساوية للمساهمين

 وهنا تهتم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحماية حقوق مساهمى الأقلية عن طريق وضع نظم تمنع العاملين في داخل الشركة، بما فيهم المديرين وأعضاء ومجلس الإدارة من الاستفادة من وضعهم المميز.   وعلي سبيل المثال، فقد تم بوضوح منع الاتجار الداخلي في الأسهم، وأصبح علي أعضاء مجلس الإدارة أن يعلنوا وأن يفصحوا عن أية مصالح مادية في العمليات. 

 دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات

 تعترف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED ) بوجود أصحاب مصالح آخرين إلي جانب المساهمين.   مثل البنوك، وحملة السندات ،والعاملين والذين يعتبرون من أصحاب المصالح ذوي الأهمية بالنسبة للطريقة التي تعمل بها الشركات والتي تتخذ بها قراراتها.   وقد أوردت إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عدة نصوص عامة لحماية مصلحة أصحاب المصالح. 

 الإفصاح والشفافية

 وضعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عددا من النصوص للإفصاح والإبلاغ عن الحقائق الأساسية الخاصة بالشركة، بدءا من التفاصيل المالية إلي هياكل الحوكمة، بما في ذلك مجلس الإدارة وما يحصل عليه أعضاءه من مكافآت كما تحدد الإرشادات أيضا ضرورة عمل المراجعة السنوية بواسطة مراجعين مستقلين طبقا لأعلي المعايير من حيث الجودة. 

 مسئوليات مجلس الإدارة

 تقدم الإرشادات قدرا كبيرا من التفصيل فيما يتعلق بمهام مجلس الإدارة في حماية الشركة، ومساهميها وأصحاب المصالح بها، ويتضمن ذلك الأمور المتعلقة باستراتيجية الشركة، والمخاطر، وأداء الموظفين التنفيذيين ومرتباتهم، ونظم المحاسبة وإعداد التقارير. 

    وتتسم إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي التنمية (OCED ) بأنها عامة إلي حد ما، ومن ثم فإنه يمكن التوفيق بينها وبين كل من النظم الإنجليزية والأمريكية، والنظم المتبعة في أوروبا ( أو الألمانية).   وعلي أية حال، فإن هناك ضغطا متزايدا لوضع آليات أكثر للتنفيذ في تلك الإرشادات.   وسيكون التحدي متمثلا في كيفية القيام بذلك بطريقة نتوافق مع إجراءات التوجه نحو السوق عن طريق إنشاء إجراءات تنفذ ذاتها بذاتها، ولا تفرض تكاليف ضخمة جديدة علي المنشآت.   وفيما يلي بعض الطرق لإدخال معايير أكثر وضوحا :

 ينبغي أن يطلب إلي الدول إنشاء سجلات مستقلة للأسهم.   وكثيرا ما يحدث ،أن تقوم المنشآت التي تمت خصخصتها حديثا، أو التي تمت خصخصتها جزئيا بتذويب الأسهم، أو تفشل ببساطة في تسجيل الأسهم التي تم شراؤها من خلال عمليات الاستثمار الأجنبي المباشر.  

     يجب النص بوضوح علي معايير الشفافية وإعداد التقارير عن عمليات بيع الأصول جنبا إلي جنب مع آليات وإجراءات التنفيذ التي يمكن للمستثمرين استخدامها لطلب التعويضات. 

يجب أن يكون هناك توازن بين بحث مشاركة أصحاب المصالح في إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبحث موضوعات تعارض المصالح والتجارة الداخلية في أسهم الشركة.   ويتطلب الأمر وضع معايير أو إرشادات بالنسبة لكل من الناحيتين.

ينبغي أن يطلب بوضوح تطبيق معايير المحاسبة المقبولة دوليا، مع رفع مستوى المعايير الوطنية إلي مستوى التوافق مع المعايير الدولية.

ينبغي توضيح مهام المراجعة الداخلية في الشركة، وكذلك النص بصراحة علي ضم أعضاء مجلس الإدارة الخارجيين إلي لجان المراجعة.   وأفضل ممارسة في هذه الصدد هي النص علي أن تقتصر عضوية لجنة المراجعة علي أعضاء مجلس الإدارة الخارجيين المستقلين.

 إلى أين؟

 علي الرغم من أن مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعتبر نقطة بداية مفيدة لبناء نظام حوكمة الشركات، فإنها تركز علي الضوابط الداخلية، كما أنها تستهدف أساسا الشركات المقيدة بالبورصة، والتي تعمل في نطاق بيئة قانونية وتنظيمية فعالة بها قدر كاف من المنافسة.   وكثير من الاقتصادات النامية والصاعدة والانتقالية، علي أية حال، إما ليس لديها بورصات للأوراق المالية وإما أن بها أسواق مالية مازالت في بداياتها , وفضلا عن هذا، ففي كل الاقتصادات أو الصاعدة أو الانتقالية تقريبا يلاحظ أن مجموعة التشريعات التي توفر الإطار القانوني والتنظيمي الأساسي والبيئة التنافسية التي تنشأ بذاتها نتيجة لذلك ( والتي يطلق عليها الضوابط الخارجية ) إما أنها ضعيفة أو غير موجودة وبدون هذا الإطار القانوني والتنظيمي فإن الضوابط الداخلية – مهما كانت جودة تصمميها – لن يكون لها سوي أثر ضئيل.   وتوفر هذه التشريعات ملعبا ممهدا كما تضمن تنفيذ الإجراءات الداخلية لحوكمة الشركات التي تتبعها المنشآت، وأن الإدارات مسئولة أمام أصحاب الشركة وأمام أصحاب المصالح الآخرين. 

 إطار 1-5

" ولكن في جميع الأحوال، تعتبر الثقة عنصرا أساسيا للتفاعل الإيجابي بين أي منظمة وكافة الأفراد التي تؤثر فيهم نواحي نشاطها – أصحاب المصالح فيها.   فيها ويقتضي الأمر رسم نظام الحوكمة وتشغيله بحيث يؤدي إلي تسهيل بناء الثقة والمحافظة عليها. “معهد المحاسبة عن المسئولية الاجتماعية والأخلاقية، المملكة المتحدة.

 الإطار المؤسسي لحوكمة الشركات الفعالة

    نورد فيما يلي وصفا لمجموعة المؤسسات والتشريعات التي يتطلب الأمر وجودها كي يكون للضوابط الداخلية لحوكمة الشركات أثر ملموس. ويقوم الوصف علي أساس مناقشات مائدة مستديرة مع أعضاء لجنة عمل المركز الدولي للمشروعات الخاصة ((CIPE لبحث موضوع حوكمة الشركات، وعلي أساس الخبرة الواسعة للمركز في تشجيع حوكمة الشركات في جميع أنحاء العالم.   ومن الواضح، أن كل دولة تحتاج إلي تقييم نواحي الضعف بها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لعلاجها.   ويتم رسم القائمة الناشئة عن ذلك لتوجيه الجهود إلي الاتجاه السليم، وحتى يتم إنشاء الهياكل التي تسمح بقدر جيد من الحرية في إطار من حكم القانون.   وحينئذ يمكن لتلك الترتيبات أن تصنع الأساس لبناء الثقة – التي هي العنصر الأكثر أهمية في قيام منشآت الأعمال الفعالة. 

 حقوق الملكية

     وأحد التشريعات الأساسية والأكثر أهمية لإنشاء اقتصاد ديمقراطي قائم علي أساس السوق ولوضع إجراءات في تعمل في حوكمة الشركات هو نظام حقوق الملكية الذي ينشئ حقوق الملكية الخاصة.   فإن من الأمور الأساسية أن تصنع قوانين حقوق الملكية ولوائحها معايير بسيطة وواضحة تحدد علي وجه الدقة من يملك ماذا، وكيف يمكن تجميع أو تبادل هذه الحقوق ( عن طريق العمليات التجارية مثلا ) ^، ومعايير لتسجيل المعلومات ( مثل الملاك القانونيين للعقار، وما إذا كان العقار مستخدما لضمان قرص وما إلي ذلك ) بطريقة مرتبة زمنيا وذات تكلفة معقولة، ي قاعدة بيانات متكاملة ويمكن وصول الجهور إليها.   وسيرفض المستثمرون تقديم رؤوس الأموال إلي المنشآت دون أن تكون هناك نصوص قانونية نافذة بشأن حقوق الملكية 

 

وفي هذا الصدد، فإن هناك نوعان من التشريع.   النوع الأول هو التشريع الذي يعطي للشركات شخصية قانونية عن طريقة الاعتراف بوجودها كأشخاص “قانونية “مستقلة عن أصحابها، ويحدد متطلبات النظام الأساسي للشركة، وتبيين جدود التزامات أصحاب الشركة بقيمة مايملكونه في الشركة والنوع الآخرين التشريعات يسمح بإنشاء الشركات المشتركة. 

 قانون العقود

لن يمكن إجراء سوى القليل جدا من العلميات التجارية وغيرها ما لم يكن هناك تشريع ولوائح تضمن سلامة العقود ونفاذها.   ومن الأمور الأساسية أن تعمل هذه التشريعات علي حماية الموردين والدائنين، وأصحاب الأعمال والعمال وغيرهم.

  قطاع مصرفي جيد التنظيم

 يعتبر وجود نظام مصرفي صحي وسليم أحد الركائز الأساسية المطلقة لسلامة عمل سوق الأوراق المالية وقطاع الشركات.   ويوفر القطاع المصرفي رأس المال اللازم والسيولة لعمليات الشركات ونموها.   ويعتبر وجود الحوكمة الجيدة في النظام المصرفي أمرا هاما بصفة خاصة في الدول النامية، حيث تقوم البنوك بتوفير معظم التمويل وفضلا عن هذا، فإن تحرير الأسواق المالية قد أدي إلي تعريض البنوك لقدر أكبر من التذبذبات وإلي مخاطر ائتمانية جديدة. 

    وقد أثبتت أزمات شرق آسيا وروسيا، أن ضعف الحوكمة في النظم المصرفية والهروب الضخم لرءوس الأموال يمكن أن يدمر الاقتصادات القومية بشكل خطير.   ولذا، فإن وجود إطار يعزز ويدعم وجود نظام مالي مرن مع تميزه بالأمن والسلامة في نفس الوقت يعتبر أمرا حاسما، علي قدر كبير من الأهمية أما ما يحتاج إلية الأمر في هذا الصدد، فهو وجود شروط ومتطلبات رشيدة وممارسات فعالة للإشراف المصرفي.   ويقدم  لنا بنك التسويات الدولية (BIS) بعض مجموعات من المعايير وأفضل الممارسات التي يمكن تطويعها وفقا للنظم القومية المختلفة بما يؤدي إلي تمهيد ملعب مستو سليم.   ويقدم الإطار المقترح الجديد لكفاية رأس المال ( الإطار) قدرا أكبر من الأساليب القياسية، ذات مرونة أكبر، لتقييم مدي كفاية رأس المال، والمخاطر، حتى يتم التوفيق بين المتطلبات القانونية والتنظيمية لرأس المال وبين المخاطر التي يتعرض لها.  ويقوم الإطار المقترح علي أساس ثلاثة أعمدة : (أ) حد أدني لرأس المال المطلوب ( ب) استعراض إشرافي لعملية التقييم الداخلي للمؤسسة ومدى كفاية رأس مالها.        (ج) الاستخدام الفعال للإفصاح لدعم انضباط السوق باعتباره مكملا للجهود الإشرافية ( للحصول علي معلومات تفصيلية عن الإطار يرجى الدخول إلي موقع بنك التسويات الدولية (BIS) علي شبكة الإنترنت (www.bis.org).   وتقدم تلك الأعمدة معا آليات هامة لضمان قيام البنوك بإدارة رأس المال بطريقة مسئولة ذات كفاءة، كما أنها تتمتع بالسلامة المالية.   هذا، فضلا عن أن كل عمود يدعم وجود حوكمة أفضل في داخل قطاع الشركات. 

الحد الأدنى لرأس المال

يوفر العمود الأول، الخاص بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال، للبنوك وللمشرفين علي البنوك نطاقا من الأدوات التي تهيئ لهم دقة تقييم الأنواع المختلفة من المخاطر، بحيث يكون لدي البنك قدر كاف من رأس المال التغطية هذه المخاطر. 

الاستعراض الإشرافي لعملية التقييم الداخلي للمؤسسة ومدى كفاية رأسمالها

 

لا يعتبر تحديد درجة الدقة في تقدير متطلبات رأس المال مفيدا إلا إذ تم الالتزام بتلك المتطلبات.   ومن أجل هذا تكون لدي كل بنك مجموعة من السياسات والإجراءات لضمان كفاية المطلوب من رأس المال علي وجه الخصوص، وسلامة إدارة البنك بصفة عامة.   وتتضمن هذه الإجراءات القيام بمخاطرات ائتمانية، مع فعالية الإشراف، وانضباط كبار المقترضين، والالتزام بالقواعد المتشددة للمراجعة، وفي النهاية، فإن نتائج هذه العمليات الداخلية هي التي يعول عليها – ويعتمد ذلك علي عاملين:

 

1- الحوكمة الفعالة لدي المقترضين، والذين غالبا ما يكونون من بين منشآت الأعمال، وهنا يحتاج البنك إلي معلومات عن ظروف المنشأة حتى يتمكن من تقييم المخاطر بطريقة سليمة.   ويتطلب هذا أن تكون لدي الشركة دفاتر قانونية موثقة تجري مراجعتها بدقة، ويتاح للبنك الإطلاع عليها وبمعني آخر , فإن المنشآت تحتاج إلي وجود نظام جيد لحوكمة الشركات بها. والبنوك التى تقوم بإقراض الشركات تحت مظاهر خادعة مزيفة، أو إلى المنشآت التى تمارس الغش والتزوير، يمكن أن تعانى إلى حد كبير عندما تتعثر المنشأة فى سداد التزاماتها ( ومثال ذلك ما حدث مؤخراً للبنوك التى قدمت قروضاً إلى  شركة إنرون ). ولهذا يتزايد اشتراط البنوك لضرورة وجود ممارسات سليمة لحوكمة الشركة قبل تقديم الائتمان.

 

2-   ترتكز فائدة العمليات الداخلية فى البنك أيضا على آليات الإشراف الفعالة التى تضمن الالتزام. والعمود الثانى وهو عملية الاستعراض الإشرافي يهدف إلى مجرد عمل ذلك. ويقوم المشرفون، على أساس مجموعة من المعايير، باستعراض العمليات الداخلية للبنك، كى يحددوا مدي قدرة هذه الإجراءات علي تقدير كفاية الاحتياجات الرأسمالية بالنسبة إلى التقييم الدقيق للمخاطر.

 

وعلاوة على المعايير الجديدة التى تعتبر جزءاً من الإطار، فقد قامت لجنة بازل للإشراف المصرفى بوضع مشروع شامل لنظام إشراف مصرفى فعّال تحت عنوان "المبادئ الأساسية للإشراف المصرفى "Core Principles for Effective Banking Supervision “وتشرح “طريقة وضع هذه المبادئ الأساسية Core Principles Methodology “كيفية تنفيذ وتقييم المبادئ.

 

الاستخدام الفعال للإفصاح لتقوية ودعم انضباط السوق باعتباره مكملا للجهود الإشرافية

 

وهذا العمود الثالث للإطار الجديد يساند ويدعم العمودين الآخرين عن طريق تقوية ودعم متطلبات الإفصاح ومن ثم تعزيز انضباط السوق. والطريقة الوحيدة التى يمكن بها للمشاركين فى السوق تقييم مدى سلامة تعاملاتهم مع البنوك هى مدى فهمهم وإمكان حصولهم على صورة تقييم البنك للمخاطر ووضع كفاية رأس المال بشكل منتظم. ويعمل الإفصاح المنتظم عن هذه المعلومات على انضباط البنوك، نظراً لأن المشاركين فى السوق سيتجمعون حول البنوك ذات الممارسات السليمة والتى تتمتع بالسلامة المالية. كما أن المشاركين في السوق سيتجنبون البنوك التي تتحمل مخاطر مفرطة بدون مخصصات رأسمالية كافية، وربما أيضا يتجنبون تلك البنوك التي لا ترغب في تحمل مخاطر كافية لتظل محتفظة بقدرتها التنافسية. 

 

ومن الممكن أيضا أن يؤدي الإفصاح عن تقييمات البنوك للمخاطر إلي تحسين حوكمة الشركات.   كما يوفر ترتيب البنوك للشركات حسب درجة المخاطر معلومات هامة عن السلامة المالية للشركة.   ويمكن للمساهمين استخدام هذه المعلومات للضغط علي الإدارة لإجراء تغييرات أو لمعاقبة الإدارة عن طريق تحويل رءوس أموالهم إلي مكان آخر. 

 

وبالمثل ،فإن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهيكل ملكية البنوك، والعلاقات فيما بينها وبين المنشآت الأخرى أو القطاع العام  يدعم جودة الحوكمة في البنوك والشركات، ويساعد علي منع الأخطار المعنوية والانهيارات المالية.   وقد عاني كثير من الدول النامية من الأزمات المالية التي نبعت من عدم الإفصاح عن عمليات لم يتم إجراؤها بعيدا عن الشركة ذاتها.   وتتضمن الأمثلة عمليات الإقراض الضخمة والمتكررة والمباشرة أو المرتبطة من جانب البنوك إلي منشآت تعمل ضمن مجموعة البنك ولم تكن مؤهلة للائتمان.   وعندما يحدث ذلك علي نطاق واسع فإن الأثر يمكن أن يكون كبيرا مثل أي صدمة اقتصادية أخري.   واختصار فإنه ينبغي علي الأقل الإفصاح عن الارتباطات بين الحكومة والبنوك والشركات ( حتى يمكن للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أن يعبروا عن رد الفعل لديهم طبقا لذلك )، وقد يكون من الأفضل، التخلص منها.   وبالمثل فإن هناك جدلا متزايدا حول ما إذا ينبغي علي الدول النامية أن تطلب الفصل بين نواحي النشاط الاستثماري والتجاري في البنوك. 

آليات الخروج من الاستثمار : الإفلاس ونزع الملكية

 

لما كان من غير المتوقع نجاح كافة محاولات الشركات، فإن وجود تشريع يضع آليات منظمة للخروج تحقق تصفية عادلة متساوية، يعتبر أمرا أساسيا حتى يمكن تصفية الاستثمارات وإعادة تخصيصها لمشروعات منتجة قبل أن تتبدد تماما.   وما يتطلبه الأمر هنا هو وضع القوانين واللوائح التي تطلب من المنشآت المالية وغير المالية أن تلتزم بمعايير الإفصاح الدقيق المنتظم فيما يتعلق بديونها والتزاماتها، إلي جانب قوانين وإجراءات تسمح بسرعة وكفاءة إجراءات الإفلاس ونزع الملكية تحقق المساواة بين الدائنين وأصحاب المصالح علي حد سواء ويعتبر نقص الشفافية فيما يتعلق بالشركة وديون البنوك أحد العوامل الهامة الكامنة وراء الأزمات المالية في شرق آسيا والاتحاد الروسي.   وفضلا عن هذا فإن نقص أو عدم تنفيذ الإجراءات الكافية بشأن الإفلاس ونزع الملكية قد سهل انتشار عمليات نهب الأصول علي نطاق واسع من جانب الداخليين في الشركات.

 وجود أسواق سليمة للأوراق المالية

    تتميز أسواق الأوراق المالية ذات الكفاءة بأنها تعاقب الداخليين بسرعة عن طريق إرسال الإشارات السعرية، والسماح للمستثمرين بتصفية استثماراتهم بسرعة وبقليل من التكلفة.   ويؤثر هذا علي قيمة أسعار أسهم الشركة وعلي إمكانية حصول الشركة علي رأس المال.   ويتطلب سوق الأوراق المالية الذي يتصف بكفاءة العمل مايلى :

 

     وجود قوانين تحكم كيفية إصدار الشركات للأسهم والسندات، وتداولها، وتنص علي مسئوليات والتزامات مصدري الأوراق المالية  ووسطاء السوق ( السماسرة، والمنشآت المحاسبية ومستشاري الاستثمار ) والتي تقوم علي أساس الشفافية والعدالة.   ومن المهم بصفة خاصة وجود القوانين واللوائح التي تحكم عمل صناديق المعاشات والتي تسمح بقيام صناديق الاستثمار المفتوحة بدون حدود. 

وجود متطلبات للقيد في بورصات الأوراق المالية تقوم علي أساس معايير الشفافية والإفصاح الشديد.   مع وجود سجلات مستقلة للأسهم، وهو ما قد يكون مفيدا في هذا الصدد.  

وجود قوانين تحمي حقوق مساهمي الأقلية ( أنظر مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات ( www.oecd.gov ) )

وجود هيئة حكومية مثل لجنة الأوراق المالية تضم منظمين مستقلين مؤهلين ذوي سلطة تمكنهم من تنظيم عمليات الأوراق المالية الخاصة بالشركات وتنفيذ قوانين الأوراق المالية. 

      وقد قامت المنظمة الدولية للجان الأوراق ( Iosco ) بوضع سلسة من المعايير المفيدة لإنشاء اسواق للأوراق المالية تتسم بالعدالة والكفاءة والسلامة.   ويمكن الحصول على هذه المعايير من الموقع (www.iosco.org)

الأسواق التنافسية

يعتبر وجود الأسواق التنافسية أحد العناصر الهامة فى الرقابة الخارجية على الشركات، والتى ترغمها على تحقيق الكفاءة والانتاجية خشية ضياع أو تخفيض حصتها السوقية.   ويؤدى نقص وجود الأسواق التنافسية إلى تنبيط عزيمة الإقدام على تنظيم الأعمال، ويعزز تحصين الإدارة والفساد، ويؤدى إلى خفض الانتاجية. ولهذا السبب فإن من الأمور الحاسمة أن تؤدى القوانين واللوائح إلى إنشاء بيئة تجارية تتسم بالوضوح وتكون تنافسية فى ذات الوقت.

ويمكن للحكومات :-

إزالة عوائق الدخول إلى الأعمال.

إصدار القوانين الخاصة بالمنافسة، والمناهضة للإحتكار.

إلغاء العوائق الحمائية، بما فى ذلك حماية الاحتكارات.

إلغاء نظم المعاملة التفضيلية مثل: الإعانات والحصص والإعفاءات الضريبية.

إنشاء أولويات تجارية واضحة.

إزالة القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبى المباشر والصرف الأجنبى.

تخفيض تكلفة إنشاء وتشغيل منشأة أعمال رسمية (12).

 وتوفر منظمة التجارة العالمية WTO (www.wto.org) ومنظمة العمل الدولية ILO www.ilo.org معايير مفيدة لإنشاء بيئة تجارية تنافسية وتحقق المساواة.

 

إطار 1 – 6 التدمير الخلاق : أهمية  آليات الخروج مقتطفات من المائدة المستديرة التى عقدت برعاية مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) مع خبراء حوكمة الشركات. " إننى كاستشارى لوزارة المالية الكورية بعد الأزمة الآسيوية. وجدت أن من الأمور المثيرة جداً، استمرار معارضة تفعيل آليات التصفية مثل الإفلاس ونزع الملكية. أن لك الحق فى ان تذهب حتى الحافة، وعندئذ وفى نهاية الآمر تتدخل الحكومة وتقوم بعمل شئ ما فى مكان ما. ومن المفهوم أن هناك صعوبة عندما تذهب إلى دولة لتشجيع سياسة بأنك ببساطة ستقوم بتنظيم وإنشاء آلية يمكن للأفراد عن طريقها ( أ ) التهرب من ديونهم (ب) البدء من جديد. ومع ذلك فإن هذه الآليات تستهدف، وبصفة عامة، القيام بتحرير الموارد لإعادة تخصيصها، وذلك عندما يتدهور الموقف بشكل خطير. والأمر الأساسى هو إيجاد طريقة منظمة لإنشاء آليات التصفية فى خلال فترة قصيرة من الزمن" السفير جون بون رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى المسئول لشركة جلوبال نت بارتنرز ورئيس مجلس إدارة مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE)  " فى عملنا، لا نرى سوى التغير فى السيطرة على تلك الشركات، عندما يزداد حجم ديونها التى ارتبطت بها عما يمكنها نحمله من التزامات، ومن ثم تجرى عملية لإعادة الهيكلة تؤدى إلى تدفق حقوق الملكية " دان كونيجسبرج محلل سابق، خدمات المساهمين المؤسسيين  " لابد أن يكون هناك قدر معين من السماح بالتذبذب، وعندما تصل الأمور إلى النهاية، بموجب حكم الإفلاس، فإن هناك من يخسر، وهناك من يربح كثيراً، وهذا من الأمور التى يصعب جداً القيام بها فى مجتمع ليس لديه الاستعداد لذلك " مايك لوبرانو أخصائى أول فى سوق الوراق المالية مؤسسة التمويل الدولية (IFC)

أسواق الاستيلاء على المنشآت :

 يتمثل أحد العناصر الحيوية الأخرى فى بيئة الأعمال التجارية التنافسية فى وجود سوق لانضباط الشركات. ويقوم هذا السوق بمعاقبة الداخليين، ويشجعهم إما على تحسين أداء المنشأة أو التعرض لخطر ضياع سيطرتهم عليها عن طريق الإفلاس، باعتباره النتيجة النهائية لتصرفاتهم. وهو ما يعنى أن المنشآت أو المستثمرين يمكنهم، فى ظل ظروف معينة، أن يسيطروا على منشأة منخفضة الأداء على أمل، أن إدارتهم لها بأنفسهم، ستؤدى إلى تحقيق قيمة إضافية لها. وفى هذه الحالة، لابد من وجود قوانين معينة، وكذلك قواعد تنفيذية محددة واضحة. (مثل تلك التى تحكم عمليات الاستيلاء والتسابق إلى جمع التوكيلات)(×) حتى لا تتمكن الإدارة من تأخير أو إطالة أمد محاولة الاستيلاء.

 

وقد يواجه إنشاء أسواق فعالة لعمليات الاستيلاء معارضة شديدة حتى فى الاقتصادات المتقدمة الراسخة. وقد كان هذا هو ما حدث بصفة خاصة عندما واجهت الشركات عمليات استيلاء عدوانية أو عروضا بالاستيلاء عن طريق شركات أجنبية أو أفراد أجانب. وفى خلال السنوات الإثنتى عشرة الماضية كانت اللجنة الأوروبية تناضل كى تتم الموافقة على دستور لعمليات الاستيلاء فى جميع أرجاء أوروبا. والذى يمكن أن يمهد الطريق أمام عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود. وقد لقيت إحدى المحاولات فى هذا الصدد فى العام الماضى، معارضة شديدة من الشركات الألمانية التى قالت إن الفشل فى منع استخدام الأسهم ذات حقوق التصويت الخاصة – بما فى ذلك حق الاعتراض على علميات الاستيلاء – يضر بمصلحة الشركات التى ليست لديها هذه الحقوق. وفضلا عن هذا، فإن هذه الحقوق قد تستخدم لتحصين إدارة الشركة من قابلية المحاسبة على المسئولية، ويجرى فى الوقت الحاضر الانتهاء من وضع دستور جديد يقضى بإيقاف حقوق التصويت الخاصة فى أثناء عمليات الاستيلاء وينص على أسعار عادلة للأسهم الخاضعة للإستيلاء، وقد حصل على تأييد مبدئى من القادة الألمان ومن المسئول عن السوق الداخلية الأوروبية.12

 

ويعتبر إنشاء أسواق منظمة وشفافة لعمليات الاستيلاء أمراً حاسماً لإتمام عمليات الاندماج والاستحواذ، لأغراض اقتصادية لها وجاهتها، بطريقة عادلة بالنسبة لجميع أصحاب المصالح. وعادة ما يؤدى التنافس السليم على عملية الاستيلاء وكذلك علي عمليات الاستحواذ والاندماج جيدة التنفيذ إلى تدعيم وتقوية حوكمة الشركات عن طريق تحسين الإدارة الداخلية للشركة.   وبذلك تقدم مزايا اقتصادية أكبر للخارجيين والدائنين وبدرجة تفوق ما قد تقدمه لو استمرت فى الأداء دون المستوى فى ظل الإدارة السابقة.

 إجراءات خصخصة تتسم بالعدالة والشفافية

 إن الطريقة التى تتم بها خصخصة المنشآت لا تؤثر فى هيكل الملكية فحسب، بل تعكس أيضا ثقافة الدولة الخاصة بالشركات. ومن ثم فإن وجود قواعد وإجراءات واضحة المعالم ودقيقة وشفافة تنص على كيفية وتوقيت إجراء خصخصة الشركات يعتبر أمراً أساسيا. ومن الممكن أن تؤدى نظم الخصخصة السيئة إلى تخريب الاقتصاد والتأثير سلباً على بيئة ومحيط الأعمال.

 

نظم ضريبية واضحة وشفافة

 ينبغى إصلاح النظم الضريبية حتى تتميز بالوضوح والبساطة والدقة. وفى هذ الصدد، لإغن تعدد الإجراءات الخاصة بالتقارير المالية يسمح للمسئولين بممارسة قدر كبير من الاختيار الشخصى، وهو ما يهيئ لهم الانغماس فى الفساد ولذا يجب إلغاؤه. كما أن قوانين ولوائح الضرائب ينبغى أيضا أن تتطلب قدراً كافيا من الإفصاح عن البيانات المالية، وينبغى أن يجرى تنفيذها بصورة دائمة بفاعلية وفى أوقات محددة.

 وجود نظام قضائى مستق ويعمل بشكل جيد

 يعتبر النظام القضائى المستقل الذى يعمل بشكل جيد، واحداً من أهم المؤسسات فى الاقتصاد الديمقراطى القائم على أساس السوق. ولا يمكن لأى من الإجراءات الضرورية التى تم وصفها فيما سبق أو سيتم وصفها فيما يلى أن تحقق أى أثر ما لم يكن هناك نظام قضائى سليم يسهر على تنفيذ القوانين باستمرار وبكفاءة وعدالة، ومن ثم يحافظ على حكم القانون⁽¹³⁾ وفى هذا الصدد، فإن الآليات المذكورة فيما يلى يمكن أن تساعد على تقوية دعم الطاقات الإدارية الأساسية والقدرة على التنفيذ.

اختيار هيئة الموظفين من بين العاملين المدنيين ذوى المؤهلات الجيدة.

تعيين وترقية الموظفين بناءً على معايير مهنية قابلة للاختيار (بناءً على اختبارات موحدة).

تقديم تدريب مهنى للعاملين المدنيين على أساس أحدث تكنولوجيا.

دفع مرتبات مناسبة حتى يمكن جذب الأفراد المهنيين المؤهلين الأكفاء، ولمنع تقاضى الرشاوى.

تقديم فرص لتثبيت الموظفين بناء على الأداء ( وليس على أساس الانتخابات الدورية).

 ويمكن أيضا تدعيم الهيئة القضائية عن طريق توفير الموارد المالية والفنية اللازمة لإدارة العملية القانونية بسرعة وكفاءة 14

 

الاستراتيجيات المناهضة للفساد

 يمكن تنفيذ إجراءات فعالة لمناهضة الفساد عن طريق تحديد النصوص القانونية والتنظيمية والتنسيق فيما بينهما، وتوضيح القوانين الخاصة بتضارب المصالح واتباع وتنفيذ دستور منظمة الشفافية الدولية بشأن التوريدات الحكومية، (Transperancy International’s Government Procurement Code  ) واتباع والالتزام باتفاق منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية المناهض للرشوة          OECD’s Anti – Bribery Convention.

 

إصلاح الإدارات والأجهزة الحكومية

 من الضرورى إصلاح الإدارات والأجهزة الحكومية التى أصبحت مفرطة فى البيروقراطية وصارت غير ذات كفاءة. ويمكن أن يتم ذلك عن طريق التنسيق بين إجراءات العمل الداخلى فى تلك الأجهزة مع تبسيطها، وتقييم أداء هذه الأجهزة بانتظام طبقا لمعايير واضحة ومحددة تماما. وتنفيذ إجراءات لتحسين الأداء الضعيف فوراً وبشكل شامل فى الجهات التى تحتاج إليه. وعلى سبيل المثال. فعندما يتم احتجاز السلع المصدرة والمستوردة لفترات طويلة فى الموانىء المملوكة للحوكمة، عن طريق السلطات الجمركية، ترتفع التكلفة على القائمين بتلك الأعمال وتنخفض القدرة التنافسية لتلك السلع. وفضلا عن هذا يزداد الإغراء لطلب ودفع الرشاوى للإسراع بالإجراءات.

 

تقوية ودعم الطاقة الإدارية وطاقة التنفيذ للأجهزة الحكومية

 فى هذا الصدد يمكن للآليات التالية أن تساعد على تقوية واستمرار الطاقات الإدارية وطاقة التنفيذ.

صقل وتهذيب هيئة للموظفين من بين العاملين المدنيين المؤهلين جيداً.

تعيين وترقية الموظفين على أساس معايير مهنية قابلة للاختيار (بناء على اختبارات نمطية موحدة).

تقديم تدريب مهنى للعاميلن المدنيين على أساس أحدث تكنولوجيا.

دفع مرتبات مناسبة حتى يمكن جذب الأفراد المدنيين المؤهلين الأكفاء، ولمنع تقاضى الرشاوى.

تقديم فرص لتثبيت الموظفين بناء على الأداء (وليس على أساس الانتخابات الدورية).

ويمكن أيضا تدعيم الجهزة الحكومية عن طريق توفير الموارد الآلية والفنية اللازمة لتنفيذ القوانين وتطبيقها بسرعة وكفاءة.

 إنشاء آليات روتينية للمشاركة

 يتطلب إنشاء الإطار المؤسسى لحوكمة الشركات، حتى تثبت جذورها، إصلاح كثير من القوانين واللوائح الموجودة ووضع قوانين ولوائح جديدة بدلا منها. وحتى يمكن ضمان أن يعمل الإطار الجديد على خلق ملعب ممهد ،فإن يجب أن تكون لدى المواطنين الفرصة للمشاركة فى تشكيل هذا الإطار ومن الأمور الأساسية إنشاء آليات روتينية للمشاركة فى عملية وضع السياسة على أساس يومى. ويقدم إعلان صنعاء مجموعة من الإجراءات التى تهدف لتعزيز درجة المشاركة العامة فى وضع السياسات والعمليات التشريعية. (للحصول على النص الكامل لإعلان صنعاء ) انظرwww.cipe.org

 

تشجيع قيام جهاز إعلامى ذى خبرة وقدرة على الاستقصاء

 حتى يمكن مراقبة وتتبع أداء المديرين، فإن المستثمرين والدائنين والعاملين وغيرهم يحتاجون إلى معلومات عن القرارات التى يتخذها المديرون وأعضاء مجلس الإدارة وعن أداء المنشأة. وعلى النقيض من أعضاء مجلس إدارة الشركة، فإن أصحاب المصالح وصغار المستثمرين ليس لديهم الوقت أو الموارد لتجميع وتحليل المعلومات المطلوبة لاتخاذ القرارات السليمة. وهنا يأتى دور جهاز الإعلام، وخاصة الإعلام المالى، إذ يعتبر وجود مجتمع صحفى قوى ذى خبرة ويمتلك المعلومات أمراً أساسياً بالنسبة لصغار المستثمرين وبالنسبة لأصحاب المصالح الآخرين فى المجتمع، بما فى ذلك الموظفين. كما يعتبر أيضا عنصراً حيوياً من عناصر المجتمع الديمقراطى.

 دعم وتقوية وكلاء بناء السمعة

 وكلاء بناء السمعة هم أفراد أو جماعات تعمل على سد فجوة المعلومات بين الداخليين والخارجيين. وهم يقومون بهذا العمل عن طريق السعى لجمع وتوفير تلك المعلومات للخارجيين عن أداء الداخليين وعن المنشآت، وعن طريق وضع معايير مهنية عالية، ثم يقومون بالضغط، وأحيانا يقومون بفرض عقوبات، للمحافظة والالتزام بتلك المعايير. ولهذا السبب، فإن من المهم توفير التدريب الضرورى والبيئة اللازمة التى يمكن أن يزدهر فيها عمل أولئك الوكلاء. وتتضمن أمثلة وكلاء بناء السمعة.

جهات ذاتية التنظيم مثل خبراء المحاسبة والمراجعة.

جهاز الإعلام (سبق ذكره أعلاه).

القائمون بالعمل فى بنوك الاستثمار وفى تحليل حوكمة الشركات.

المحامون.

أجهزة التصنيف الائتماني.

نشطاء المستهلكين.

خبراء البيئة.

نشطاء المستثمرين والمساهمين مثل المؤسسات الاستثمارية ⁽¹⁶⁾ وأصحاب رأس المال المخاطر.

 وكل من أولئك الأفراد أو الجماعات لديه نوع خاص من الخبرة، ولديه الموارد والمسئوليات للقيام بالرقابة المكثفة التى تؤدى إلى سد الثغرة فى المعلومات بين الداخليين والخارجيين.

 مجتمع نشط للأعمال قائم على أساس النزاهة

 يمكن لأعضاء القطاع الخاص – مثل اتحادات العمال والغرف التجارية أن يلعبوا دوراً هاماً، بل ويقومون بهذا الدور فعلاً في كثير من الدول، في تشجيع حوكمة الشركات عن طريق وضع دساتير محلية للسلوك والممارسات الأخلاقية للأعمال تقوم علي أساس العدالة والوضوح، والشفافية وقابلية المحاسبة عن المسئولية، والمسئولية.   وقد عمل المركز الدولي للمشروعات الخاصة (CIPE) ومازال يعمل مع عديد من منظمات القطاع الخاص حول العالم لوضع وتنفيذ مجموعات من أفضل الممارسات المحلية للأعمال ( للحصول علي معلومات أكثر عن هذا الموضوع : (ww.cipe.org). 

 

وبالإضافة إلي هذا، فإن مبادئ سوليفان العالمية Global Sullivan Principles تقدم توصيات قيمة للأعمال تهدف إلي تعزيز قيام بيئة أكثر شفافية ومسئولية ومساواة وقابلة للمحاسبة ( للحصول علي النص الكامل لتلك المبادئ ( www.cipe.org ). 

 

 علاقات سليمة مع أصحاب المصالح لمصلحة المنشأة

 هناك فكرة خاطئة وهي أن هدف تحقيق الأرباح يتعارض مع رعاية شئون أصحاب المصالح ( أصحاب المصالح يضمون الموظفين، والدائنين والموردين والعملاء وخبراء البيئة وأعضاء المجتمع بصفة عامة ) وقد أظهرت بعض من أكثر الشركات نجاحاً في العالم أن الأمر ليس بهذه الصورة علي الأطلاق لكثير من الأسباب :

 

أن العمل بوضوح، ومسئولية، وشفافية مع القابلية للمحاسبة تجاه كل من المساهمين وأصحاب المصالح، يقوم بأكثر من مجرد تحسين سمعة الشركة وأجتذاب المستثمرين – إذ أنه يعطي للشركة ميزة تنافسية.   والمنشآت تعتمد علي أصحاب المصالح كي يقدموا لها سلسة من المدخلات الأساسية مثل السلع والخدمات في شكل عمالة وأجزاء وتوريدات وفقاً للأسس متوقعة.   ويؤدي توقف توريد تلك السلع والخدمات إلي الحاق الضرر بقدرة الشركة علي العمل، وبيع منتجاتها وهكذا يمكنها البقاء علي قيد الحياة – علاوة علي تحقيق الأرباح.   ومن ثم فإن صقل وتهذيب والمحافظة علي العلاقات الإنتاجية مع أصحاب المصالح يحقق أفضل مصلحة للشركة في الآجل الطويل.  

 

وقد تعلم مديرو الشركات وأعضاء مجالس الإدارة بها هذا الدرس في السنوات الأخيرة ولكن بالطريقة الصعبة.   وعلي سبيل المثال.   فقد سعت بعض الشركات في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات إلي تخفيض التكاليف عن طريق فصل كبار العاملين ذوي المرتبات العالية وتعيين موظفين جدد يتقاضون مرتبات أقل وأقل تدريباً وغالباً ما يحدث أن تهاوت إنتاجية تلك المنشآت، وعادت في نهاية  الأمر إلي إعادة تعيين كثير من موظفيها السابقين كمستشارين وفي بعض الحالات، انتهي الأمر ارتفاع تكلفة التشغيل بالشركات عن مستواها السابق قبل الفصل الجماعي لموظفيها، مما حرمها من الاستفادة من أي وفر، وأدي إلي تخفيض الأرباح. 

 

وعلي النقيض من ذلك، فإن المنشآت التي تعلم حق العلم أن العاملين بها هم من أصول الشركة ذات الأهمية، وتدفع إليهم مرتبات عادلة وتعاملهم معاملة سوية، وتقوم بالاستثمار في تدربيهم ستكون لديها قوة عاملة عالية المستوي تتميز بالالتزام ويمكنها التكيف مع تحديات العولمة وانتاج المنتجات ذات الجودة العالمية.   كما أن العاملين من جانبهم، سيتعلمون مهارات أساسية جديدة ويتمتعون بوظائف مستقرة عالية الأجر. 

 

كذلك فإن معاملة الشركة لأصحاب المصالح الآخرين مثل الموردين لها نفس الدرجة من الأهمية بالنسبة لأداء الشركة في الأجل الطويل.   والمنشأة التي تخل بعقدها مع أحد الموردين أو تدفع أسعاراً غير عادلة لن تضر المورّد وحده فحسب، بل أنها تدمر سمعتها ذاتها باعتبارها شريك عمل أمين يمكن الاعتماد عليه.    وسيرفض الموردون الآخرون القيام بالعمل معها، ومن ثم يتهدد توريد بعض المدخلات الأساسية وفضلاً عن هذا فإن المنشآت التي تتحول عن التعامل مع الموردين علي أساس اعتبارات التكلفة فقط، قد تجد أن المنتج النهائي لها قد أصبح أقل جودة وأدني مستوي ممَّا قد يهدد مبيعاتها وسمعتها. 

 

وباختصار، فإن المنشآت التي تتعامل بوضوح مع أصحاب المصالح، وتضمهم معها في جلسات التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل، تقلل إلي أدني حد من مخاطر استخدام أصحاب المصالح لقوتهم في انتزاع الموارد من الشركة عن طريق تقاضيهم لمبالغ باهظة مقابل بعض المدخلات المتخصصة – وسواء أكانت تلك المدخلات عبارة عن أجزاء أو قطع غيار أم كانت معونة فنية – أو عن طريق الإخفاق في الالتزام بالتعاقدات.   وسيدرك أصحاب المصالح سريعاً أن مصائرهم وأقدارهم تعتمد في جزء منها علي أداء المنشأة وبالمثل، فإن مديري الشركة وأصحابها سيدركون بسرعة أن أداء المنشأة يعتمد جزئياً علي العلاقات الجيدة مع أصحاب المصالح. 

 

كذلك يمكن للعلاقات الصحية السليمة بين المنشآت وأصحاب المصالح أن تعمل علي زيادة الحصة السوقية للشركة.   والعاملون ( سواء كانوا ممن يعملون لدي الشركة، أو لدي الموردين أو البائعين ) والذين يتلقون أجوراً جيدة، ويتمتعون بوظائف ثابتة أو عقود مستقرة، سيكون لديهم المال والحافز لشراء منتجات المنشأة ومن ثم يعملون علي زيادة قيمة الشركة وأرباحها. 

 

وهناك طرق أخري يمكن بها للشركات أن تزيد من أرباحها في نفس الوقت الذي تقدم فيه مزايا لأصحاب المصالح.   فالمنشأة التي توفر البنية الأساسية، والتعليم وبرامج التدريب تقدم موارد مفيدة للمجتمع ومن ثم سيكون هناك حافز لدي المواطنين المحليين وواضعي السياسات بدورهم، لرد الجميل عن طريق توفير مناخ ملائم للعمل من ناحية القوانين واللوائح.   وهو ما يمكن أن يخفض إلي حد كبير من تكاليف تشغيل المنشاة، ويعمل علي تعزيز قدرتها التنافسية وعلي زيادة أرباحها. 

 

والخلاصة، أن التوجه نحو الاهتمام بأصحاب المصالح وتعظيم الأرباح بمضيان معاً في نفس الاتجاه.   والاستراتيجيات الناجحة للشركات إنما تقوم علي أساس هذه الأهداف المزدوجة.   وكما أشارت خبيرة الاستثمارات المالية باتريشيا أ.   سمول Patricia A. Small  : “فإن العناية والأرباح يمضيان معاً متلازمين مع نمو الإنتاجية ويمكن أن نقول ذلك بطريقة أخري وهي أن العناية والأرباح يتلازمان مع الاستخدام الحكيم للرأس المال ". 

 

علي أن تحقيق هذه الأهداف يدعو أعضاء القطاع الخاص إلي ممارسة القيادة، وإلي إرساء القدوة عن طريق التأكد من أن جميع نواحي نشاط وعلاقات الشركات يتم تناولها بوضوح وعدالة وبطريقة تتميز بالمسئولية والشفافية والقابلية للمحاسبة ⁽¹⁷⁾

 

إطار 1-7

تتزايد التطورات السريعة في أفضل الممارسات والتي تتوجه نحو منهج شامل، وهو أحد أشكال الحوكمة التي تقوم علي أساس ترابط العلاقات مع أصحاب المصالح.   ولا يعني هذا تخلي المنظمات عن مسئولياتها بالنسبة لنواحي نشاطها، ولكنه يعني استخدام القيادة لبناء علاقات مع أصحاب المصالح وتحسين كافة نواحي أدائهم.  ... وبالفعل، فقد أثبتت الدراسات طويلة الأجل أن المزايا المالية المستقرة للشركات إنما تتركز علي القيم أكثر من تركزها علي الربحية قصيرة الأجل.  

                 معهد المحاسبة عن المسئولية الاجتماعية والأخلاقية

          المملكة المتحدة ( www.accountability.org.uk  )

  تحديات حوكمة الشركات في الاقتصادات النامية والصاعدة والانتقالية

 

تعتبر عملية إنشاء أو وضع أي من التشريعات أو المؤسسات التي سبق بحثها أمرا ضروريا ومثيرا للتحدي، وبدونها لا يمكن للأسواق الديموقراطية وحوكمة الشركات أن تتأصل وتثبت جذورها.  

 

ويعتمد مستقبل اقتصادات بأكملها علي مواجهة تلك التحديات.   ويتطلب النجاح قيام القطاعين الخاص والعام بالعمل معا لإنشاء ووضع الأطر القانونية والتنظيمية وخلق جو من الثقة من خلال السلوك الأخلاقي والإشرافي. 

 

وبينما تهدف مجموعة التشريعات التي سبق وصفها إلي أن تكون شاملة، فإن كل منطقة في العالم تمر بمرحلة مختلفة من مراحل إنشاء إطار ديموقراطي قائم علي أساس السوق، ووضع نظام لحوكمة الشركات.   ومن ثم، فإن كل دولة أو اقتصاد لديه مجموعة التحديات الخاصة به.   وتتضمن بعض التحديات العامة التي تواجه الاقتصاديات النامية والصاعدة والانتقالية ما يلي :

إنشاء نظام حوكمة قائم علي أساس قواعد وأحكام ( بدلا من قيامه علي أساس العلاقات.  

مكافحة المصالح الكامنة.  

تفكيك هيكل الملكية الهرمي الذي يسمح للداخليين بالسيطرة، وأحيانا، بنهب الأصول من المنشآت المملوكة ملكية عامة والقائمة علي أساس قدر ضئيل جدا من الملكية المباشرة، ومن ثم تترتب آثار ضئيلة لذلك.   

قطع العلاقات والارتباطات للمساهمات المشتركة بين البنوك، والشركات.  

إنشاء نظم لحقوق الملكية تحدد بوضوح وسهولة الملاك الحقيقيين، حتى لو كانت الدولة هي المالك ( عندما تكون الدولة هي المالك، فإن من الأهمية توضيح الجهة أو الإدارة التي تتمتع بحق الملكية وما يصاحبه من حقوق ومسئوليات). 

عزل السياسة عن عملية اتخاذ القرارات وإنشاء حوائط عازلة بين الحكومة والإدارة في شركات المساهمة التي تكون الدولة فيها مساهما مسيطراً أو أغلبية والملكيات المركزة. 

 

حوكمة الشركات : ليست أمراً قاصراً علي القطاع الخاص

 يتمثل أحد التحديات الهامة الأخرى التي تواجه الاقتصادات النامية والصاعدة والانتقالية في غرس حوكمة الشركات في المنشآت العامة.   وفي كثير من الأقتصادات النامية والصاعدة والانتقالية تسهم شركات القطاع العام بالنصيب الأكبر في الناتج القومي الإجمالي، والعمالة والدخل واستخدام رأس المال وبقدر يفوق كثيراً ما تقوم به منشآت القطاع الخاص.   وفضلاً عن هذا، فإن شركات القطاع العام غالباً ما تشكل السياسات العامة.   ونتيجة لذلك، فإن غرس حوكمة شركات سليمة في داخل شركات القطاع يعتبر أمراً أساسياً للتنمية الاقتصادية والنمو والإصلاح. 

 

ويصدق هذا حتى بالنسبة للدول التي تعتزم تنفيذ الخصخصة، أو ما زالت في منتصف العملية.   ونبدأ القول بأن الشركات العامة لابد أن تتحول إلي شركات مساهمة قبل أن تجري خصخصتها.   وأحيانا قد تكون عملية التحول هذه طويلة.   وحتى بعد تحولها إلي شركات مساهمة، فقد يمضي وقت طويل قبل أن تستفيد الشركة الجديدة من نشاط أصحابها ومهارة.   وفي نفس الوقت فإن الإدارة الجيدة للشركة ستضمن أن تجري إدارة موارد الشركة بكفاءة ووضوح، مما يعمل علي زيادة إنتاجية الشركة وعلي رفع قيمتها. 

 

وهناك بعض السيناريوهات الأخرى التي تدعو إلي تطبيق ممارسات الحوكمة في داخل القطاع العام وعلي سبيل المثل فقد تئول إلي الشركات العامة السيطرة علي إحدى المنشآت التي كانت مملوكة ملكية خاصة فيما سبق عن طريق الدخول في شركة مشتركة.   وفضلاً عن ذلك فإن بعض الوحدات أو المنشآت الاقتصادية العامة قد لا تتم خصخصتها علي الإطلاق، نظراً لأنها تعتبر حيوية بالنسبة للأمن القومي أو لحساسيتها من الناحية السياسية ومن الواضح أن هذه الشركات ستستفيد من حوكمة الشركات السليمة. ⁽¹⁸⁾

 

الإستراتيجيات الناجمة لغرس حوكمة الشركات في مختلف المناطق “الحكم الواحد لا يناسب الجميع “

 يقوم كثير من المنظمات الدولية بتمويل مبادرات حوكمة الشركات التي تهدف إلي تنفيذ نماذج الدول المتقدمة في حوكمة الشركات.   وفي أغلب الأحيان، إن لم يكن كلها، تفشل هذه المحاولات في غرس أو تحسين حوكمة الشركة نظر لآن هذه النماذج لم يتم رسمها وفقاً للحقائق والتحديات المحلية.   ونتيجة لهذا فإن المجموعات الوطنية غالبا ما تواجه بمهمة تطويع النموذج الدولي وفقاً للظروف المحلية. 

 

ولهذا السبب، فإن المركز الدولي للمشروعات الخاصة ( CIPE ) يتبع منهجاً مختلفا في تشجيع الحوكمة في الأقتصادات النامية والصاعدة والانتقالية.   وفي خلال بضع السنوات القليلة الماضية، قام المركز الدولي للمشروعات الخاصة ( CIPE ) بتنظيم عدة مؤتمرات وندوات عمل عن حوكمة الشركات في مختلف مناطق العالم.   وقد عملت هذه المؤتمرات والندوات علي تجميع أعضاء من مجتمع الأعمال ومن مراكز الفكر Think-tanks والمشاركين في الأسواق كي يشكلوا معاً منهجهم الخاص بالنسبة لحوكمة الشركات في كل دولة علي حدة.   وتعتمد الإستراتيجيات الخاصة علي النواحي التالي :

هل لدي الحكومة اهتمام بالإصلاح؟ 

هل لدي الحكومة إدراك بالموضوعات؟ 

هل هناك مراكز قوي مستقلة عن الحكومة؟ 

هل هناك دواع موجودة للإصلاح : مثل بورصة الأوراق المالية، والتقديرات المعلتة عن مخاطر البنوك، دستور قانوني ،.  .... وما إلي ذلك ؟

وما  هو مستوي الوعي العام ؟

 

المؤلفان   د. كاثرين ل. كوشتا هلبلينج    : مسئولة برامـج فى شـركة Global Projects، ومسئولة عن الاستشارات والبحوث فى مركز المشروعات الدولية الخاصة فى واشنطن دى.سى. وقد قامت د. كوشتا –هلبلينج بالتدريس فى جامعة جون هوبكنز، وفى برنامج الدراسات الدبلوماسية بجنيف – سويسرا. كما قامت بإلقاء محاضرات فى جامعة جورج ماسون. وعملت قبل ذلك كباحث زائر فى المنتدى الدولى للدراسات الديمقراطية بالصندوق القومى للديمقراطية، حيث قامت بتحضير بحوث عن التحول السياسي والاقتصادى فى شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية. كما عملت د. كوشتا هلبلينج أيضا كباحث زائر فى جامعة جورج تاون ومدرسة بول نيتز للدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جون هوبكنز وجامعة جورج واشنطن.   وكذلك عملت د, كوشتا كباحث وكمساعد تنفيذى لدراسة الأبعاد الإنسانية للبرنامج العالمى للتغير البيئى التابع للمجلس الدولى للعلوم الاجتماعية فى جنيف وكمساعد للبحوث والتدريس فى المعهد الجامعى للدراسات العليا الدولية فى جامعة جنيف حيث حصلت على درجة دكتوراة الفلسفة فى العلاقات الدولية والعلوم السياسية.   د. جون د. سوليفان. يعمل مديراً  تنفيذياً بمركز المشروعات الدولية الخاصة، (CIPE ) التابع للغرفة التجارية للولايات المتحدة منذ عام 1991. وفى عام 1983 كان يعمل كمدير مساعد فى Bipartisan Democracy Program الذى أنشأ الصندوق القومى للديمقراطية، والذى يقوم بدوره بدعم مركز المشروعات الدولية الخاصة. وبمجرد إنشاء الصندوق القومى للديمقراطية ، عاد د. سوليفان إلى الغرفة التجارية للولايات المتحدة للمساعدة فى إنشاء مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) حيث قام بالعمل كمدير للبرنامج. وقبل ذلك عمل فى إدارة العلاقات العامة وقسم المشروعات الخاصة بالغرفة التجارية للولايات المتحدة. وقد شارك د. سوليفان فى لجنة إعادة انتخاب الرئيس فورد حيث عمل في إدارة البحوث فى النواحى الخاصة باستراتيجية الحملة الانتخابية، والاقتراع، وبحوث السوق. وقبل ذلك، عمل مع معهد البحوث الاقتصادية، ومكتب مشروعات الأعمال الخاصة بالأقليات (وزارة التجارة بالولايات المتحدة ) فى لوس أنجلوس. وقد حصل د. سوليفان على درجة الدكتوراه فى العلاقات العامة من جامعة بيتسبرج، وقام بكتابة عدة مقالات ونشرات عن انتقال وسط وشرق أوروبا إلى لديمقراطية، وحوكمة الشركات، والتنمية الديمقراطية القائمة على أساس السوق. كما قام د. سوليفان بالتدريس فى جامعة جون هوبكنز، وجامعة جورج ماسون.

 

د. كاترين ل. كوشتا هلبلينج  د. جون د. سوليفان مارس 2002

ملاحظات ختامية :

(1)    Rafael La Porta, Florencio Lopez De Silanes, Andrei Shleifer, and Robert Vishny, "Legal Determinants of External Finance," The Journal Of Finance 52 (July) 1997:1131 50.

(2) الفصل بين الملكية والإدارة ( التحكم ) : غالباً ما تشير إليه “مشكلة الأصيل والوكيل.   والأصيل هنا تعني المستثمرين الذين يقدمون رأس المال، بينما ينظر إلي المديرين باعتبارهم وكلاء عن المستثمرين الذين يملكون الشركة. 

(3) هذه الأمثلة مأخوذة من مقال جان تيرول “Corporate Governance “Jean Tirole
مجلةEconometrica ، عدد 69 ( 1/ يناير 2001 )

(4) Pyramid ownership structures. for example, enable insiders at the top to extend their control over corporations and vast corporate assets with very little direct equity ownership in corporations lower down the pyramid.

(5) The latter is known as self-dealing. See Charles P. Oman, "Corporate Governance and National Development," OECD Development Centre, Technical Papers, No. 180,September 2001: 34. Available online at www.oecd.org/dev/publication/tpla.htm.   This study was an outgrowth of the OECD Development Centre's Experts Workshop in 2.000 and Informal Policy Dialogue in 2001, sponsored in part by CIPE.

(6)  Andrei Shleifer and Robert Vishny, "A Survey of Corporate Governance," The Journal of Finance 52 (2/June) 1997: 7.37.

(7) This list is drawn from a course for new directors developed by the Central European University and CIPE. See CIPE's Web site for more information (vAw/.cioe.org).

(8) See, for example, Andrew Jack, "Oil Giant Bogged Down in Siberian Intrigue: BP Amoco's Stake in Sidanco Has Become a Litmus Test for Foreign Investment in Russia “The Financial Times, October 20, 1999.

(9) من الأمور الحاسمة أن تتلاءم القوانين واللوائح مع مفاهيم الجمهور وتفاهمه حول كيفية ملكية الأصول، واستبدالها.   ولمعرفة أوسع عن الخطوات المحددة لكيفية تحقيق ذلك انظر.  

Hernando do Soto “the Mystsry of Capital “New Yozk, Basic Book, 200 : 160

(10) وعلاوة علي ذلك فإن نقص التشريعات الخاصة بحقوق الملكية تعوق الشركات في تحقيق اللامركزية، والتخصص، والتعاقد من الباطن مع الموردين المنافسين، وتقديم أقساط تأمين معقولة، واجتذاب الاستثمار الأجنبي والمحلي.   كما يؤدي إلي تقييد استخدام الأساليب المركبة والمتداخلة لمزج الأصول مثل الشركات المساهمة أو الدخول في استثمارات وعقود طويلة الأجل تعتبر ضرورية لاقتصاديات الحجم. 

ونتيجة لذلك، فإن الاقتصاد لن يكون مسلحا بما يكفي للمنافسة عالمياً، كما أنه يخاطر بالانعزال عن الأسواق العالمية. 

( 11)  For information on this topic, see H. Blommestein and M. Spencer. "the Role of Financial Institutions in the Transformation to a Market Economy," International Monetary fund Working Paper WP/93/75. 1993.

(12) For specific strategies on how to lower the cost of registering ; and running a formal business see Catherine Kuchta-Helbling, "Barriers to Participation: The Informal Sector in Emerging Democracies," The Center for International Private Enterprise, November 2001, www.cipe.org/efn/informalsector/papers/."

(13) For a comprehensive overview of the challenges involved in creating an impartial and independent judiciary, see Pilar Domingo, 1999, ''Judicial independence and Judicial Reform in Latin America," in Andreas Schedler, Harry Diamond, and Marc F. Plattner, eds., The Self- Restrainer State: Power and Accountability in New Democracies. Boulder, Co.: Lynne Rienner: 151 75.

(14 ) بالإضافة إلي هذه المقترحات، فإن الوسائل البديلة لحل المنازعات خارج المحاكم ومن خلال التحكيم تعتبر إحدى الطرق لتخفيف العبء عن المحاكم والإسراع في حل المنازعات.   وفي الدول التي يجري تنظيم التجارة بها بواسطة القانون المدني ولا تلتزم بالسوابق ( بما في ذلك كثير من دول أمريكا اللاتينية ) فإن القوانين واللوائح يمكن تغييرها بمرسوم، وهي ما يؤدي إلي أضعاف الاستقرار بدرجة كبيرة. 

ويقترح بعض الدارسين إنشاء نظام القابلية للمحاسبة الأفقية بدرجة أوسع أو وضع نظام للمراجعات والتوازنات لتقليل كثرة التغييرات الجذرية في اٌلإطار القانوني والتنظيمي والإساءة العامة في استخدام السلطات الحكومية وللحصول علي معلومات أكثر.   أنظر

Andreas Schedlen, Larry Diamond and Marc F.Plattner: (eds) The Self-Restraining State :Power and Accountability in New Democracies, Boulder, Co: Lynne Rienner, 1999.

(15) For a whole host of articles, and links about reducing (Corruption, please see CIPE's Web site (www.cipe.org ). Sec also the final Report on the Washington Corruption, on Conference , "Fighting Corruption in Developing Countries and Emerging Economies: The Role of the Private Sector." That conference was sponsored by the U.S. Agency for International Development, Price Waterhouse Coopers, and CIPE, and took place in February 1999.

(16) قام نظام التقاعد للموظفين العمومية بولاية كاليفورنيا ( Calpers ) بوضع برنامج شديد النشاط لتشجيع حوكمة الشركات الجيدة.   كما أنهم يقومون بالاشتراك مع صناديق معاشات أخري، باستخدام حجم استماراتهم الضخم لاحداث التغيير.   وقد قام صندوق تقاعد كاليفورنيا باتباع هذا المنهج حتى يمكنه أن يزيد من العائد علي استثماراته من خلال تأكده أن المنشآت تدار بطريقة جيدة، وأن استراتيجيات الشركات قد تم وضعها بعناية وتفكير.   ولما كان تدفق استثمارات صناديق المعاشات يزداد يوما بعد يوم إلي الدول النامية، فإن المتوقع أن تطلب تلك الصناديق نفس الشيء من تلك الدول.   ولدي Calpers موقع ممتاز علي شبكة انترنت يتضمن توصياته لتحسين حوكمة الشركات : 
( www.calpers-governance.org. (

(17)  For more information, see William S. Kanaga, "Corporations Must Act Ethically," Economic Reform Today 1, 1999. Available online at:

www.cipe.org.  ». 

(18) For more information about: the importance of corporate governance in public enterprises and for a copy of “The First Principles of Corporate Governance for Public Enterprises in India: Yaga Principles for PEs," October 2001, email to yaga@hdl.vsnl.net.in.  See also the Private Sector Corporate Governance Trust Web

site: www.corporategovernance.co.ke.

---

(×)  التسابق إلي جميع التوكيلات ( Proxy Contest  ) عادة ما يحدث من جانب بالمساهمين الراغبين إما في عملية الاستيلاء، وذلك كي يتمتعوا بالأغلبية اللازمة لاتخاذ القرار – ( المترجم )