اقتصاد الظل: المفهوم، الأنواع، الآثار
مفهوم اقتصاد الظل
اقتصاد الظل (Shadow Economy) يشير إلى الأنشطة الاقتصادية غير المصرح بها أو غير الرسمية التي تتم خارج الإطار القانوني والتنظيمي للدولة. يُعرف أيضًا بـ"الاقتصاد غير الرسمي" أو "الاقتصاد السري"، ويشمل جميع الأنشطة الاقتصادية التي لا تُسجل ضمن الناتج المحلي الإجمالي الرسمي ولا تخضع للضرائب أو الرقابة الحكومية.
يتراوح اقتصاد الظل من الأنشطة البسيطة، مثل العمالة المؤقتة، إلى العمليات الكبيرة مثل غسيل الأموال والتهريب. يمثل نسبة مهمة من النشاط الاقتصادي في العديد من الدول، خاصةً في الاقتصادات النامية.
توزع اقتصاد الظل على جميع اقتصادات العالم بمعدلات متباينة. تشير دراسة صدرت منتصف 2010 من صندوق النقد الدولي، بعنوان ''إدارة اقتصاد الظل''، إلى حجم اقتصاد الظل في اقتصادات دول مجموعة العشرين. تشير الدراسة إلى أن معدل حجم اقتصاد الظل في اقتصادات دول مجموعة العشرين بلغ قرابة 22% إلى 23% من ناتجها المحلي الإجمالي خلال الفترة 2002 ــ2007م. كما تشير الدراسة إلى أن معدل اقتصاد الظل في جمهورية روسيا يعد الأكبر بتمثيله قرابة 48 ــ 49% من ناتجها المحلي الإجمالي خلال الفترة 2002 ــ 2007م. بينما يمثّل معدل اقتصاد الظل في الولايات المتحدة المعدل الأقل بتمثيله لقرابة 8 ــ 9% من ناتجها المحلي الإجمالي خلال الفترة 2002 ــ2007 (4)
أنواع اقتصاد الظل
-
الاقتصاد غير الرسمي:
- أنشطة قانونية تُمارس بشكل غير رسمي (مثل بيع السلع في الأسواق غير المنظمة).
- العمالة المنزلية أو المؤقتة التي لا تُسجل في السجلات الرسمية.
-
الاقتصاد الأسود:
- أنشطة غير قانونية بالكامل (مثل تجارة المخدرات، التهريب، وغسيل الأموال).
-
الاقتصاد الرمادي:
- أنشطة تقع في المنطقة الضبابية بين القانوني وغير القانوني، مثل التهرب الضريبي أو التعاملات النقدية الكبيرة التي لا يُبلغ عنها.
-
الاقتصاد الموازي:
- يشمل الأعمال التي تسير بالتوازي مع الأنشطة الرسمية ولكنها لا تُدرج في الإحصاءات الرسمية.
أسباب انتشار اقتصاد الظل
-
ارتفاع الضرائب والرسوم الحكومية:
- يؤدي ارتفاع التكاليف الضريبية إلى لجوء الأفراد والشركات إلى التهرب من الضرائب عبر النشاط غير الرسمي.
-
البيروقراطية والإجراءات المعقدة:
- عندما تكون إجراءات إنشاء وتشغيل الأعمال مكلفة ومعقدة، يلجأ الأفراد إلى الاقتصاد غير الرسمي.
-
ضعف الرقابة القانونية والتنظيمية:
- ضعف تطبيق القوانين يعزز نمو الاقتصاد غير الرسمي.
-
البطالة والفقر:
- توفر الأنشطة غير الرسمية مصدر دخل أساسي للفئات الفقيرة والعاطلين عن العمل.
-
النقدية كوسيلة للتبادل:
- يعتمد اقتصاد الظل على التعاملات النقدية لتجنب التتبع.
آثار اقتصاد الظل
-
الآثار الإيجابية:
- خلق فرص عمل للفئات الهشة.
- تقليل معدلات الفقر بشكل مؤقت.
- توفير منتجات وخدمات بأسعار منخفضة.
-
الآثار السلبية:
- فقدان الإيرادات الضريبية للحكومات.
- تقويض النظام القانوني والمؤسسات الحكومية.
- زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء.
- تأثير سلبي على جودة البيانات الاقتصادية المستخدمة في التخطيط.
مقاييس اقتصاد الظل
يُقاس حجم اقتصاد الظل باستخدام طرق متعددة، منها:
- طرق غير مباشرة: مثل تحليل فجوات التدفقات النقدية والاختلافات بين إجمالي الدخل والنفقات.
- طرق مباشرة: مثل الاستطلاعات الميدانية والمقابلات.
التحديات في مكافحة اقتصاد الظل
-
عدم التعاون الشعبي:
- الأفراد قد يرفضون التبليغ عن الأنشطة غير القانونية بسبب الخوف أو المصلحة الشخصية.
-
الافتقار إلى البنية التحتية التقنية:
- الأنظمة الرقمية والرقابة الفعالة غالبًا ما تكون ضعيفة في الدول النامية.
-
الثقافة المجتمعية:
- بعض الثقافات تتسامح مع الأنشطة غير الرسمية كوسيلة مشروعة للعيش.
استراتيجيات الحد من اقتصاد الظل
-
تحسين البيئة الاقتصادية:
- خفض الضرائب وتبسيط الإجراءات التنظيمية.
-
تعزيز الرقابة الرقمية:
- الاعتماد على التكنولوجيا لتتبع التدفقات النقدية وتفعيل الدفع الإلكتروني.
-
زيادة الوعي:
- حملات توعية لتوضيح أهمية الاقتصاد الرسمي وفوائده.
-
تعزيز سيادة القانون:
- تطبيق قوانين صارمة على التهرب الضريبي والأنشطة غير القانونية.
المراجع
- Schneider, Friedrich, and Dominik Enste. The Shadow Economy: An International Survey. Cambridge University Press, 2002. رابط الكتاب
- International Monetary Fund (IMF). Shadow Economies Around the World. رابط التقرير
- OECD. Tackling the Shadow Economy: Formalizing Informal Employment. رابط التقرير
.https://www.aleqt.com/2012/01/18/article_617070.html
