مروان أحمد طاهات MANT: "المنافسة بين المصارف الأردنية: مجالاتها، وسبيل تفعيلها في ظل الأزمة العالمية الراهنة"

ملخص البحث:

لقد تركت ولا زالت الأزمة العالمية المصرفية والمالية آثارها على مختلف القطاعات والأنشطة في البلدان المتقدمة والأخرى النامية، وبدرجات مختلفة من حيث حدّة التأثير.

ولعل الجهاز المصرفي من أكثر القطاعات حساسية من حيث التأثر الذي ينعكس على حجم ونوعية نشاط مكونات هذا الجهاز.ويعمل الجهاز المصرفي الأردني الذي يشتمل على مصارف وطنية وأخرى أجنبية في ظل بيئة محلية وأخرى خارجية، تؤثران على نشاطه ومستقبل تطور أدائه.

يحاول البحث معرفة تأثير الأزمة العالمية المعاصرة على أداء الجهاز المصرفي الأردني، وقدرة المصارف الأردنية على تحمل أعباء الأزمة بأقل خسائر محتملة، وكذلك المجالات المتاحة أمام هذه المصارف لتحسين جودة خدماتها وأنشطتها المختلفة، من خلال (المنافسة المصرفية) سواء كانت على صعيد المنافسة السعرية أو غير السعرية، باعتبار إن المصرف القادر على توفير شروط المنافسة سيتمكن من زيادة حصته السوقية ومن ثم زيادة ربحيته من جهة وتوفير أفضل الخدمات المصرفية لعملائه من جهة أخرى.

أن البحث يحاول معرفة مدى الحاجة لتفعيل المنافسة المصرفية، فيما بين المصارف الأردنية، ولعل في مقدمة مبررات الحاجة يتمثل في وفرة الموارد والسيولة لمعظم هذه المصارف؛ فما يستوجب توفير فرص مناسبة لتوظيف أكثر لهذه الموارد، ومعرفة المحددات والقيود سواء كانت محلية أو خارجية على النشاط الائتماني والنشاط الاستثماري لهذه المصارف، وكذلك معرفة المجالات المتاحة لتفعيل المنافسة عليها فيما بين هذه المصارف وصولاً إلى جهاز مصرفي أكثر كفاءة، وخدمات مصرفية أكثر تنوع وجودة، مما ينعكس ذلك إيجابياً على أهداف وعملاء المصرف.

* أستاذ العلوم المالية والمصرفية/ كلية الاقتصاد والعلوم والإدارية/ جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

** أستاذ مساعد/ كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية (عميد الكلية)/ جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

أولاً: مشكلة البحث

إن الهدف المشترك للمصارف يتمثل في تحقيق "أقصى ربح بأقل مخاطر"، إلا أن وسائل وأدوات بلوغ هذا الهدف تختلف من مصرف لآخر ويظهر الاختلاف من خلال السياسة الائتمانية، والسياسة الاستثمارية للمصارف وأولويات هذه السياسات على ضوء القيود والمحددات المحلية، والخارجية لأنشطة المصرف المختلفة والمتنوعة.

ومن هنا يحاول كل مصرف أن يحصل على أكبر مساحة من الحصة السوقية المتاحة وذلك من خلال مجالين هما: المنافسة السعرية، والمنافسة غير السعرية.

ومشكلة البحث تنحصر في معرفة مدى القدرة التنافسية للمصارف الأردنية الوطنية والأجنبية، والمجالات المتاحة لهذه المنافسة، ضمن نطاق المواءمة بين سيولة وربحية، ومخاطرة المصرف بما يؤمن بلوغه لهدفه، ومن خلال تكيفه مع آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة.

ثانياً: أهمية البحث

تظهر أهمية البحث في محاولة التعرف على آثار الأزمة العالمية الراهنة على القدرات التنافسية للمصارف الأردنية، ومعرفة المجالات والفرص المتاحة أمام هذه المصارف لتفعيل قدرتها التنافسية وزيادة حصتها السوقية بما يؤمن تقديمها لأفضل الخدمات والأنشطة المصرفية لتحقيق أعلى مستوى من الربحية الممكنة ودون تفريط بمراكز سيولتها، أو تحملها لدرجات عالية من المخاطر المصرفية والاستثمارية.

ثالثاً: الهدف من البحث

يمكن حصر أهداف البحث في الجوانب الأساسية الآتية:

1- تحديد أهم تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة على المصارف الوطنية والأجنبية العاملة في الأردن.

2- تحديد الإمكانات المتاحة للمصارف الأردنية لتفعيل قدراتها التنافسية في المجالات السعرية وغير السعرية.

3- تحديد المزايا المترتبة على تفعيل القدرات التنافسية.

رابعاً: فرضية الدراسة:

إن تخفيف آثار الأزمة المالية العالمية يتم من خلال تفعيل المنافسة السعرية وغير السعرية

بين المصارف الأردنية.

خامساً: محددات البحث

يمتد الأفق الزمني للبحث لسنوات العقد الحالي من عام 2000 وحتى عام 2008، وينحصر موضوع البحث في المصارف الأردنية سواء الوطنية أو الأجنبية.

سادساً: مجتمع البحث

يتكون مجتمع البحث من: الجهاز المصرفي الأردني المتضمن للمصارف الوطنية والمصارف الأجنبية التجارية العاملة في الأردن وبقية المصارف غير التجارية، غير أن الباحثان قاما بالتركيز على المصارف الوطنية والأجنبية التجارية العاملة في الأردن.

سابعاً: منهج البحث

سيتم الاعتماد على الأسلوب التحليلي والأسلوب الإحصائي للتعامل مع البيانات واستخراج المؤشرات الإحصائية والنسب للوصول إلى هدف البحث.

ثامناً: مصادر البحث

المصادر الأولية: التقارير السنوية للمصارف الأردنية.

المصادر الثانوية: النشرات والدوريات، والدراسات السابقة ذات العلاقة بالبحث.

تاسعاً: خطة البحث

1- مقدمة.

2- منهجية البحث: الإطار النظري:

- الأزمة العالمية المالية الراهنة: وتداعياتها الحالية والمحتملة.

- الجهاز المصرفي الأردني: مكوناته، وإمكاناته.

- المنافسة المصرفية: المجالات: المنافسة السعرية وفعاليتها

المنافسة غير السعرية وفعاليتها.

- الدراسات السابقة: الاستعراض المرجعي.

- الجانب التحليلي: تحليل فعالية المنافسة السعرية وعلاقتها بالأزمة العالمية.

تحليل فعالية المنافسة غير السعرية وعلاقتها بالأزمة العالمية.

- النتائج

- التوصيات

- قائمة المصادر

عاشراً: المخطط التوضيحي للبحث.

يمكن بيان المخطط التوضيحي للبحث كما يلي:-

الشكل رقم (1)

محددات خارجية

(الأزمة العالمية)

زيادة الحصة السوقية للمصرف

زيادة رضا العملاء

زيادة عدد العملاء

بأقل كلفة

بأقل وقت

جودة عالية

بأقل جهد

أسعار الفائدة المدينة

أسعار الفائدة الدائنة

خدمات مصرفية متنوعة للعملاء

المنافسة غير السعرية

المنافسة السعرية

هدف المصرف أقصى ربح بأقل مخاطر

المنافسة المصرفية

محددات محلية

المخطط التوضيحي للبحث

الدراسات السابقة (الاستعراض المرجعي):

يمكن الرجوع إلى بعض الدراسات السابقة ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بموضوع هذه الدراسة، وأهم هذه الدراسات:

1- (دراسة: الشمري، ناظم 2009) بعنوان: "الأزمة المالية المعاصرة أزمة سيولة أم أزمة نظام..... مآل الأزمة وتداعياتها".

قامت الدراسة بتحليل الأزمة المالية العالمية المعاصرة من حيث أسبابها ونتائجها، ومآلاتها المستقبلية، وتأثيرات هذه الأزمة على البلدان العربية والخليجية منها على وجه الخصوص، وأوضحت الدراسة تداعيات الأزمة وتطورها وكيفية تأثر البلدان العربية بنتائجها والإجراءات الواجب اعتمادها لمواجهة هذه الأزمة.

2- دراسة (خريوش، حسني علي والعبادي، 2004) بعنوان "تقييم محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية في القطاع الأردني".

قامت الدراسة بمحاولة تحديد العوامل الأساسية المؤثرة على تكوين محفظة القروض لبعض المصارف الأردنية للفترة 1996 وحتى 2002 وتوصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية موجبة بين محفظة القروض ومتوسط عائد هذه المحفظة، وحجم البنك، وكفاية رأس المال، ودرجة توظيف الودائع بصورة قروض، ومعدلات الإنفاق لأغراض الترويج المصرفي، وتوصلت أيضاً إلى وجود علاقة بين محفظة القروض من جهة وعدد فروع البنك من جهة أخرى إلا أن هذه العلاقة ليست ذات دلالة إحصائية باعتبار أن تأسيس وانتشار الفروع يترتب عليه تحمل تكاليف أخرى.

3- دراسة (مشهور هذلول بربور 2002) بعنوان "تحليل مصادر إيرادات المصارف التجارية الأردنية – دراسة قياسية للأعوام 1980 – 2000".

قامت الدراسة بتحليل العوامل المؤثرة في تكوين مصادر إيرادات المصارف التجارية الأردنية وتوصلت إلى جملة من النتائج أهمها أن مصادر الإيرادات التقليدية للمصارف الأردنية تحتل المرتبة الأولى في تكوين الموجودات وتراجعها في بعض السنوات كان لحساب السيولة وليس لحساب المصادرغير التقليدية وبالتالي تشكل الإيرادات التقليدية المكون الأساسي لارباح المصارف الأردنية.

4- دراسة: (أحمد حسني عوض دياب 1997) بعنوان "المنافسة في القطاع المصرفي الأردني".

حاولت الدراسة القيام بعملية تقييم للقطاع المصرفي الأردني من خلال قياس مقومات المنافسة بين المصارف وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها التأكيد على تقديم الخدمات المصرفية غير التقليدية بكفاءة أكثر من قبل المصارف الأردنية.

5- دراسة (علي مصطفى القضاة 2001) بعنوان: "المقدرة التنافسية للقطاع المصرفي الأردنية – دراسة تحليلية".

لقد قامت الدراسة بتقسيم القطاع المصرفي الأردني إلى ثلاث مجموعات (كبيرة ومتوسطة وصغيرة) تبعاً لحجم الودائع لكل مصرف. واستخدمت الدراسة جملة من المعايير أهمها: الربحية، وكفاية رأس المال، والكفاءة التشغيلية، وحصة البنك من السوق) لغرض قياس المنافسة بين هذه المصارف وتوصلت الدراسة على نتائج أساسية أهمها أن المصارف كبيرة الحجم هي الأكثر قدرة على المنافسة قياساً بغيرها من المصارف الأخرى الأردنية.

6- دراسة (الشمري، ناظم والعبدلات عبد الفتاح 2006) بعنوان "الصيرفة الإلكترونية، الأدوات والتطبيقات ومعيقات التوسع".

تناولت الدراسة واقع الجهاز المصرفي الأردني في عقد التسعينات والعقد الحالي ومعرفة اثر انتشار الصيرفة الالكترونية من قبل عملاء المصارف من جهة والمصارف الأردنية من جهة أخرى باعتبار أن هناك مجالات وأدوات ضمن نطاق (E-Banking) تساعد المصارف على تحسين خدماتها وربحيتها وزيادة قدرتها التنافسية وحصتها السوقية. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أن بعض المصارف الأردنية لازالت دون المستوى المطلوب من حيث تعاملها بالصيرفة الالكترونية وعليها الاستفادة من أدوات ومجالات هذه الصيرفة الالكترونية أكثر مستقبلاً .

- اختلاف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:-

إن الاختلاف الأساسي بين هذه الدراسة والدراسات السابقة التي تم استعراضها يتمثل في عملية الربط بين المستجدات المصرفية والمالية العالمية التي أفرزتها الأزمة العالمية المعاصرة من جهة وانعكاسها على القدرة التنافسية للمصارف الأردنية ، ومدى استعدادها لتحمل هذه الأزمة والتخفيف من آثارها ومواجهة تداعياتها على ضوء إمكاناتها وقدراتها الحالية والمستقبلية من جهة أخرى.

تحليل البيانات:

أولاً: الأزمة المالية العالمية المعاصرة وتلازمها مع تطور السوقين المصرفي والمالي:

لقد شهد الجهاز المصرفي في البلدان الرأسمالية المتقدمة وأولها الولايات المتحدة الأمريكية تطوراً سريعاً وهائلاً فيما يخص نشاط هذا الجهاز وكذلك هيكلته، ومن أهم هذه التطورات التي سبقت الأزمة المعاصرة، قيام المصارف بأنشطة مصرفية وغير مصرفية في مجالات وأدوات مصرفية واستثمارية واسعة، ضمن نطاق (الصيرفة الشاملة) أو (البنك الشامل Universal Bank) ويمكن التعرف على هذه الأنشطة المصرفية وغير المصرفية من خلال تركيبة أو مكونات كل من جانب الموارد وجانب استخدامات هذه الموارد.

والتطور الآخر المهم يظهر في (الصيرفة الإلكترونية E-Banking) التي أدت إلى التوسع في إنتاج وتوصيل الخدمات المصرفية بسرعة أكثر، وبجهد أقل، وكلفة منخفضة، مما أدى إلى تزايد المنافسة فيما بين المصارف للحصول على أكبر حصة سوقية ممكنة من الساحة المصرفية المحلية والخارجية.

لقد ارتبطت التطورات المصرفية بتطور النظام الرأسمالي نفسه أمام حركة ونشاط مؤسساته العملاقة (متعددة الجنسية) بما فيها المصارف العالمية التي امتد نشاطها خارج حدود البلدان المتواجدة فيها، ليشمل مختلف أرجاء العالم المتقدم والنامي، من خلال شبكة الفروع الكبيرة المنتشرة في المراكز والأسواق المصرفية والمالية العالمية في البلدان الأخرى، إلا أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة أفرزت جملة من التحولات والنتائج.

ويمكن تلخيص أهم نتائج الأزمة (سلامة، 2008):

- التبدل الفكري من خلال العودة مجدداً إلى الفكر الكنيزي (نسبة على كينز)⁽*⁾ الذي حدث، حيث عاودت الدولة تمويل القطاع المالي والمؤسسات الهامة في القطاعات الأخرى وتوسع حجمها في الاقتصاد عكس ما كان يحدث منذ الثمانينات.

- عودة الولايات المتحدة- ولو أن الأزمة طالتها- لتتزعم العالم اقتصادياً، بعد تعويم عملتها وبدا اليورو عملة يصعب اعتمادها كعملة للتداول في التجارة العالمية.

- عودة صندوق النقد الدولي، وبدفع من الولايات المتحدة، ليكون الممول والمسيطر على المصير المالي والاقتصادي لعدة دول ولا سيما في أوروبا الشرقية.

- تراجع أسعار السلع والمواد الأولية والنفط، وتراجع الطلب عامة مما أدى إلى إعادة تحجيم دول كانت تشهد نمواً مهماً مستقطبة الجزء الأكبر من الثروة العالمية نحوها، ومن هذه الدول الصين والهند وروسيا والشرق الأوسط والبرازيل وغيرها.

- تراجع قيمة البورصات العالمية وتحطم ثلث الثروات العالمية المستثمرة بها والمتكلة على صعودها لدعم الاستدانة بغاية الاستثمار والاستهلاك، مما كان مولداً لتورمات بالأسهم والعقارات والمواد الأولية يتم تصحيحها الآن بشكل غير منظم.

- نهاية أسطورة مصارف الأعمال مع اختفاء Bear Steam وإفلاس Lehman وانضمام Merrill Lynch إلى Bank of America وتحول Goldman Sachs و Morgan Stanley إلى مصارف تجارية.

- نهاية المصارف المتخصصة، أكان في التسليف العقاري أو التسليف للاستهلاك، وهذا ما نراه من خلال وضع يد الدولة في الولايات المتحدة على الـ Famie Mae و الـ Freddie Mae وتحول الـ American Express إلى مصرف تجاري. وقد رأينا نفس التوجه في أوروبا، HypoBank BlackRock .

- العودة إلى تخفيض حجم الدين مقارنة بالأموال الخاصة في القطاع المالي واعتماد السيولة كمعيار يضاف إلى الكفاية الرأسمالية، وهذه السيولة موجودة في المصارف التجارية.

- وضع الرقابة على أسواق المشتقات المالية وتنظيمها من خلال إدراج أدواتها في بورصات منظمة كما أقر مؤخراً في الولايات المتحدة، وربط هذه الأدوات بإيداع هامش من المال من قبل مصدريها أو مشتريها.

- تقليص دور وحجم الصناديق المضاربة (Hedge Funds) بغية تخفيض المضاربة وتخفيف حدة التقلبات في الأسواق الثانوية على اختلافها، والحد من عمليات التمويل الخارجة عن معايير المصارف التجارية.

وفيما يتعلق بتلازم تطور الأنشطة المصرفية والاستثمارات المالية للمصارف الكبيرة مع بداية الأزمة وتطورها أيضاً، يمكن متابعته من خلال الوقوف على أهم التطورات الحاصلة في مكونات كل من موارد (خصوم) واستخدامات (أصول) هذه المصارف كما يلي:

1. تطور مكونات موارد المصارف العالمية:-

إلى جانب رؤوس الأموال والاحتياطيات التي تشكل أحد المكونات الأساسية لموارد المصارف العالمية وفي مقدمتها المصارف الأمريكية نلاحظ أن هذه المصارف استطاعت تنمية بقية مواردها بشكل كبير بما في ذلك جذب المزيد من الودائع الجارية والآجلة والودائع الأخرى الحديثة التي تجمع بين مزايا الفرعين المذكورين (الجارية والآجلة) ساعدها على ذلك الارتفاع في الميل للادخار لدى الأفراد الناشئ عن ارتفاع مستوى دخولهم، وتجميع الفوائض المالية المتاحة لدى الشركات والحكومات المحلية على اختلاف أنواعها.

ومن المصادر الأخرى التي ساعدت المصارف على تنمية مواردها الاقتراض المباشر من سوق (ما بين المصارف) وهذا السوق يعد من أهم الأسواق التي تنتقل فيه الأموال الفائضة إلى المصارف الأخرى ذات الحاجة قصيرة الأجل لمثل هذه الأموال.

أما الاقتراض غير المباشر من الأسواق المالية والأسواق النقدية فقد ساهم في توفير قدر هائل من السيولة لدى المصارف عن طريق الأدوات الائتمانية والمالية قصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأجل، على اختلاف أنواعها، وهذا النوع من النشاط أدى إلى تقوية أواصر العلاقة الوثيقة بين السوقين المصرفي والمالي، وتعميق وزيادة درجة الارتباط بينهما، لذلك عندما حدثت الأزمة في السوق المصرفي كانت تداعياتها مباشرة وواسعة على السوق المالي وخصوصاً (سوق وول ستريت) ثم تبعته الأسواق المالية العالمية الأخرى لتشهد هذه التداعيات والتأثيرات بمستويات مختلفة تبعاً لدرجة ارتباطها بالسوقين المصرفي والمالي الأمريكي.

وتمثلت بعض الموارد الإضافية المهمة التي حصلت عليها هذه المصارف في (توريق القروض) أو تسييل هذه القروض لتشكل إضافة إلى موارد المصرف عن طريق إصدار سندات (بسعر كوبون) متناسب مع سعر فائدة القرض الذي عادة ما يكون طويل الأجل وبمبالغ كبيرة.

2. تطور استخدامات موارد المصارف العالمية:

لقد توسعت المصارف الأمريكية، ومعظمها مصارف امتدت بنشاطها إلى خارج حدود إقليمها، في استخدام مواردها توسعاً هائلاً، إذ شهدت التسهيلات الائتمانية المباشرة خصوصاً بصورة قروض وبطاقات ائتمان توسعاً يفوق في أحيان كثيرة مستويات دخول وثروات وضمانات المقترضين. كما استجابت المصارف لطلبات الاقتراض لأغراض تمويل شراء العقارات السكنية بطريقة متساهلة ائتمانياً وأدى ذلك إلى زيادة أسعار هذه العقارات.

لقد تركز نشاط المصارف في منح القروض العقارية على فرضية أساسية مفادها أن تمويل شراء العقارات مرتبط باستمرار بزيادة أسعار هذه العقارات ودون توقف، حيث ترتب على هذا الاعتقاد إهمال التحوط لمخاطر انهيار أسعار العقارات ومن ثم فقدان القروض لضماناتها العينية الكافية لتحصيلها عند الحاجة. وعندما عجز العديد من المقترضين عن السداد انخفض الطلب على القروض الموجهة لتمويل شراء العقارات مما أدى إلى انخفاض أسعار هذه العقارات بل انهيار هذه الأسعار، ونتيجة لذلك حصلت أزمة الائتمان العقاري بصورة أزمة نقص سيولة حادة لدى المصارف، فالمقترضين غير قادرين على سداد قروضهم في الوقت المحدد، والمصارف عاجزة عن استرداد قيمة هذه القروض عن طريق تصفية الضمانات العقارية لتدهور أسعارها. ورغم تحفظ المصارف عن طريق إصدار أصول مالية جديدة تعرف ب (التزامات الرهونات المكفولة) التي تتحدد قيمتها على أساس المخاطر، وفرت هذه الأصول قدر كبير من الوهم بالأمان لدى المصارف من جهة ولدى المتعاملين بهذه أصول في السوقين المصرفي والمالي من جهة أخرى.

لقد اختلفت ركائز السياسة الائتمانية القائمة على أساس الملاءمة بين السيولة، والربحية، والمخاطر، كذلك شهد السوق المصرفي الأمريكي انهيار المصارف العملاقة تبعتها انهيارات في مؤسسات مالية أخرى لشركات التأمين وشركات الاستثمار المالي وغيرها.

لم تستطع المصارف أن تسعف بعضها البعض عن طريق تقديم التمويل من مصارف الفائض لمصارف العجز في السيولة عن طريق ما يعرف ب (سوق ما بين المصارف) الذي يعتبر من أهم مصادر توفير السيولة الآنية للمصارف التي تحتاجها لتمويل نشاطها قصير الأجل رغم التراجع المتواصل والحاد في أسعار الفوائد. والسبب يعود إلى أزمة نقص السيولة التي عانت منها المصارف مجتمعة، سواء كانت مصارف تجارية أم مصارف استثمارية، لذلك كان من الضروري التدخل الحكيم بدعم مراكز سيولة بعض المصارف والشركات ولجوء بعض المصارف إلى الاندماج مع غيرها لتلافي التصفية أو الإفلاس.

تشير الإحصاءات إلى أن 40% من المساكن المرهونة لأغراض الاقتراض والتي تم بيعها عامي 2005 و2006 كانت لأغراض الاستثمار منها (3) مليون مسكن غير مأهول بالسكان وإن (1.3) مليون مسكن في عام 2007 تعرض لمطالبات المصادرة القانونية لأغراض تحصيل الديون.

لقد بلغت القروض العقارية عام 2008 (12) تريليون دولار 43% منها ذات فائدة متغيرة أو متحركة لمقترضين أقل جودة، كما كان حجم القروض (12) تريليون دولار مساوي لقيمة أصول أكبر شركتين من الشركات الأمريكية الضامنة لحقوق مشتري أوراق الرهونات وهي شركة (فاني ماك Fannie Mac) وشركة (فريدي ماك Fredy Mac) وهاتان الشركتان تستحوذان على 50% من الرهونات العقارية وبما يمثل 45% من الناتج المحلي الأمريكي. وتشكل نسبة الديون العقارية 90% من الناتج المحلي الأمريكي، وهذا ما دفع الحكومة الأمريكية إلى وضع اليد على الشركتين لحماية قيمة العقارات من التدهور الحاد علماً بأن عملية إنقاذ هاتين الشركتين ستكلف (5.4) تريليون دولار وهو المبلغ المساوي لمقدار ديون الشركتين لوحدهما.

إن تعاظم الائتمان المصرفي المقدم من قبل المصارف على اختلاف أحجامها وتزايد عمليات (توريق) القروض على يد المؤسسات المصرفية والمالية وما صاحبها من انتشار حزم الأوراق المالية للرهون العقارية بصورة (أصول) أو التزامات الديون المغطاة وبأصول تم شراؤها وتداولها من قبل المصارف ومؤسسات (وول ستريت) بما في ذلك صناديق الاستثمار، تساهم المزيج من (الرهون العقارية الرخيصة) وطلب المضاربين على (المنتجات المالية الجديدة) غير الخاضعة للتنظيم والرقابة المناسبة، وخصوصاً ما ابتكره المقرضون من أصول مالية قابلة للتداول لتقليل المخاطر هي في حقيقة الأمر أكثر احتواء للمخاطر وهذا ما أوضحته مجريات الأزمة المالية. ومع عجز المقترضين المصنفين بأدنى مستويات الجودة الائتمانية عن السداد أدى كل ذلك إلى انفجار الأزمة وعدم كفاية الضمانات العقارية عن ضمان سداد قيمة القروض بسبب تدهور أسعارها، وانعكست الأزمة على تراجع أداء وأنشطة السوقين المصري والمالي. خاصة وأن السوق المالي يرتبط بعلاقة وثيقة ودرجة ارتباط كبيرة مع السوق المصرفي، ويظهر ذلك من خلال العلاقة بين المصارف من جهة وسوقي الإصدار والتداول في السوق المالي، من جهة أخرى خاصة وان المصارف تعتمد اعتماداً كبيراً على سوق الإصدار الأولي في تدبير جزء مهم من مواردها إلى جانب اعتماد السوق الثانوي (البورصة) على أدوات مصرفية عديدة تخص المصارف، فضلاً عن أهمية نشاط مصارف الاستثمار في السوق المالي.

مؤشرات الأسواق المالية:

من الطبيعي أن تتداخل سيولة وربحية ومخاطر المؤسسات المصرفية والمالية ومن ثم انتقال التأثير المتبادل بين السوقين ولذلك شهدت أسعار التداول لبورصة (وول ستريت) انخفاضات حادة وملحوظة بسبب هذه الأزمة (كما مبين في الجدول رقم (1) والشكل رقم (1)).

الجدول رقم (1)

تغيرات مؤشر داو جونز في بورصة وول ستريت قبل وبعد الأزمة

Date	Index
Jan-07	12621.69
Feb-07	12268.63
Mar-07	12354.35
Apr-07	13062.91
May-07	13627.64
Jun-07	13408.62
Jul-07	13211.99
Aug-07	13357.74
Sep-07	13895.63
Oct-07	13930.01
Nov-07	13371.72
Dec-07	13264.82
Jan-08	12650.36
Feb-08	12266.39
Mar-08	12262.89
Apr-08	12820.13
May-08	12638.32
Jun-08	11350.01
Jul-08	11378.02
Aug-08	11543.55
Sep-08	10850.66
Oct-08	9336.93
Nov-08	8829.04
Dec-08	8776.39

الشكل رقم (2)

مؤشر داو جونز

لم تقتصر تداعيات الأزمة العالمية على بورصة (وول ستريت) كما يبين مؤشر (Dow Jones) التراجع المتواصل في قيمته، وكذلك مؤشر (Nazdak) وغيره، بل امتدت الأزمة لتشمل بقية الأسواق العالمية في جميع البلدان المتقدمة. وتشير إحصاءات صندوق النقد الدولي بأن خسائر بلدان العالم المتقدم في ذروة الأزمة (نهاية عام 2008) قد بلغت 1,4 تريليون دولار، وإن خسائر بورصات العالم الناشئة عن تدهور القيم السوقية للأسهم بلغ 15 تريليون دولار، وهي مبالغ كبيرة في ظل إجمالي السيولة العالمية والتي بلغت 530 تريليون دولار منها حوالي 27 تريليون موجهة لتمويل التجارة العالمية. إلى جانب ذلك فقد تركت الأزمة تداعياتها على المصارف العملاقة العالمية فمنها من تم تصفيته بعد إفلاسه ومنها من اندمج مع مصارف أخرى ومنها من تم شراءه من قبل مصارف أخرى ومنها من تم دعمه بسيولة مالية لإنقاذه من الانهيار، وقد امتدت آثار الأزمة إلى بقية القطاعات الاقتصادية الإنتاجية ومنها قطاع (السيارات) و غيرها من القطاعات الأخرى. وقد طلبت ثلاث شركات مصانع سيارات أمريكية مساعدات مالية من الحكومة الأمريكية، بالإضافة إلى ذلك أعلنت شركة جنرال موتورز عن نيتها إلغاء 10,000 وظيفة خلال عام 2009 لإعادة الهيكية. كما كانت شركة نيسان قد أعلنت نيتها تسريح 2000 عامل خلال الفترة المقبلة. وأصبح الكساد الاقتصادي واقعاً ملموساً وتراجع أداء ومعدلات نمو الاقتصاديات المتقدمة وكذلك الاقتصاديات النامية ومنها العربية التي تأثرت بهذه الأزمة العالمية بدرجات مختلفة.

تشير أحدث الإحصاءات إلى أن خسائر البلدان العربية من جراء الأزمة العالمية في الأشهر الأخيرة تناهز 4,5 تريليون دولار منها خسائر صناديق الاستثمار السيادية وباقي الخسائر الأخرى المرتبطة بمجالات وأدوات الاستثمار المالي والمصرفي في الأسواق العالمية. وقد ذكرت تقارير اتحاد المصارف العربية (2008،ص 162) أن أسواق الأوراق المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قد فقدت نسبة بلغت 47.5% منذ بداية العام لتخفيض القيمة السوقية بمقدار 538 مليار دولار أمريكي. بينما شهدت انخفاض بمقدار 373 مليار دولار أمريكي منذ بداية شهر تشرين أول/ أكتوبر من العام 2008. وقد شهدت الأسواق الكبيرة في المنطقة القدر الأكبر من الانخفاض، حيث ألقى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي انخفاض أسعار النفط الخام والأزمة المالية السائدة بظلاله على الأسواق. وقد فقد السوق السعودي، وهو أكبر أسواق المنطقة 254 مليار دولار أمريكي من قيمته السوقية منذ بداية العام، بينما فقد سوق الإمارات والكويت 141 , 101 مليار دولار أمريكي على التوالي من قيمتهما السوقية منذ بداية العام على التوالي.

وعلى الرغم من ظهور أزمة الرهن العقاري على الساحة عام 2007 إلا أن الأثر الفعلي لهذه الأزمة لم يظهر بشكل ملموس إلا بعد شهر أيلول/ سبتمبر 2008، أي بعد إشهار إفلاس أو بيع بعض المؤسسات الكبيرة ومن أهمها بنك ليمان بروذرز.

وإذا استعرضنا مؤشرات الأسواق المالية العربية كمرآة للنشاطات الاقتصادية فيها، فإننا نستنتج مدى الآثار التي نتجت عن الأزمة المالية الأخيرة. وفيما يلي جدولاً يبين مؤشر سوق عمان المالي خلال 2007-2008:

الجدول رقم (2)

الشهر/ السنة	مؤشر سوق عمان المالي لعامي 2007-2008
01-2007	3256.2
02-2007	3408.5
03-2007	3274.0
04-2007	3155.8
05-2007	3133.0
06-2007	3172.8
07-2007	3100.2
08-2007	3022.1
09-2007	3108.2
10-2007	3447.9
11-2007	3443.8
12-2007	3675.0
01-2008	3835.0
02-2008	3987.9
03-2008	3925.6
04-2008	4145.7
05-2008	4363.8
06-2008	4772.2
07-2008	4629.5
08-2008	4370.7
09-2008	4073.8
10-2008	3172.1
11-2008	2767.2
12-2008	2758.4

الشكل رقم (3)

مؤشر سوق عمان المالي

ثانياً: المنافسة المصرفية:-

إن المصارف تتماثل من حيث أنشطتها رغم التنويع والشمولية في هذا النشاط الذي يمكن حصره في نشاط مصرفي بصورة تسهيلات ائتمانية مباشرة وأخرى غير مباشرة، ونشاط استثماري يرتبط بتكوين محفظة استثمارية للمصرف من أدوات متنوعة وعديدة محلية وخارجية بما في ذلك إنشاء أو مساهمة في تكوين صناديق الاستثمار أو إدارة استثمارات الغير، ونشاط ثالث متمم يرتبط بالخدمات المصرفية العديدة والمتنوعة والمختلفة للعملاء.

وتتفوق المصارف الكبيرة الحجم عن غيرها بسعة نشاطها وتنوعه واختلاف تكاليف وعوائد هذا النشاط قياساً بالمصارف الأخرى الأقل حجماً وهذا ما ينطبق على المصارف العملاقة متعددة الجنسية والمصارف الأقل حجماً المنتشرة جميعها في مختلف أرجاء العالم.

والمصارف الأقل حجماً تنحصر في الغالب المنافسة بينها ضمن الرقعة الجغرافية التي تتواجد فيها في بلد معين في حين أن المصارف العملاقة تكون ساحة المنافسة لها أوسع لتشمل الساحة المصرفية العالمية من خلال انتشار فروع هذه المصارف في مختلف أرجاء العالم ومراكزه وأسواقه المختلفة.

أما مجالات المنافسة بين المصارف فتنحصر في مجالين أساسيين:

المجال الأول: يتمثل بالمنافسة السعرية التي تتركز على جذب إيداعات المودعين من خلال دفع أعلى معدلات فائدة عن هذه الودائع الآجلة. ويمثل الجدول التالي ترتيب المصرف حسب إجمالي التسهيلات لعام 2007:

الجدول رقم (3)

ترتيب البنوك حسب إجمالي التسهيلات لعام 2007

البنك	ترتيب 2007	التسهيلات (مليون دينار)
البنك العربي	1	2089.00
بنك الإسكان للتجارة والتمويل	2	1590.40
البنك الأردني الكويتي	3	979.00
بنك الأردن	4	695.30
البنك الإسلامي الأردني	5	692.36
البنك الأهلي الأردني	6	662.37
مصرف الرافدين	7	508.53
بنك القاهرة عمان	8	496.67
بنك المال الأردني	9	489.30
بنك الاتحاد	10	455.50
البنك الأردني للاستثمار والتمويل	11	311.36
البنك العربي الإسلامي الدولي	12	306.00
بنك HSBC	13	298.12
بنك المؤسسة العربية المصرفية الأردن	14	252.00
بنك الاستثمار العربي الأردني	15	235.00
بنك عودة	16	189.00
بنك ستاندرد تشارترد	17	181.16
البنك العقاري المصري العربي	18	164.21
بنك سوسيته جنرال/الأردن	19	154.69
بنك لبنان والمهجر	20	120.00
البنك التجاري الأردني	21	99.00
بنك الكويت الوطني	22	79.20
سيتي بنك	23	46.10
الإجمـــــالي		11094.27

المصدر: جمعية البنوك في الأردن.

وتتمثل المنافسة السعرية عادة بهامش أسعار الفائدة والذي يعكس الفروقات بين الفائدة على الودائع والفائدة على التسهيلات الائتمانية.

المجال الثاني: يتمثل بالمنافسة غير السعرية التي تقوم على تقديم الخدمات المصرفية بأفضل صورة للعملاء من خلال توفير المزايا الأساسية لهم بحصولهم على هذه الخدمات بأقل جهد ممكن وبأسرع وقت وبأقل كلفة. ويمثل الجدول التالي عدد الفروع وعدد أجهزة الصراف الآلي داخل الأردن لكل من المصارف الأردنية:

الجدول رقم (4 )

عدد الفروع وأجهزة الصراف الآلي داخل الأردن 2007

البنك	عدد الفروع داخل الأردن	عدد أجهزة الصراف الآلي
البنك العربي	76	139
البنك الأهلي الأردني	46	57
بنك القاهرة عمان	51	124
بنك الأردن	47	71
بنك الإسكان للتجارة والتمويل	96	159
البنك الأردني الكويتي	39	64
بنك الاستثمار العربي الأردني	9	17
البنك التجاري الأردني	25	25
البنك الإسلامي الأردني	56	64
البنك الأردني للاستثمار والتمويل	8	7
بنك المؤسسة العربية المصرفية الأردن	14	27
بنك الاتحاد	16	17
بنك سوسيته جنرال/الأردن	16	14
بنك المال الأردني	8	9
البنك العربي الإسلامي الدولي	16	9
بنك HSBC	3	15
البنك العقاري المصري العربي	9	8
مصرف الرافدين	1	-
سيتي بنك	2	-
بنك ستاندرد تشارترد	8	-
بنك عوده	7	13
بنك الكويت الوطني	1	2
بنك لبنان والمهجر	5	5
المجموع	559	846

المصدر: جمعية البنوك في الأردن.

أما فيما يتعلق بتنوع الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف في الأردن، فقد حققت المصارف العاملة في الأردن قفزات نوعية مهمة وقامت بخطوات متسارعة لتحديث وتطوير منتجاتها بما يتوافق مع نتائج ومخرجات ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. لقد شهد عام 2007 إدخال حوالي 66 خدمة جديدة تركزت على استخدام التكنولوجيا في خدمة العملاء. ويبين الجدول التالي تلك الخدمات المصرفية الجديدة.

الجدول رقم (5)

الخدمات المصرفية الجديدة التي قامت المصارف بإدخالها عام 2007:

اسم الخدمة	اسم الخدمة
قبول طلبات القروض من خلال الموقع الإلكتروني للبنك. تطوير خدمات البنك الناطق "هلا عربي" إطلاق موقع إلكتروني جديد www.arabbank.com.jo. تشغيل خدمة الإيداع النقدي الفوري على 20 جهاز صراف آلي. تشغيل خدمة المقاصة الإلكترونية.	منتج السيارات. تمويل إسكاني. افتتاح خمسة فروع جديدة. توسيع شبكة الصراف الآلي. استحداث وحدة الجودة لدى البنك.
تأسيس مركز الاتصال المباشر. تشغيل نظام إدارة العملاء. إطلاق وحدة متابعة التحصيل. إطلاق وحدة متابعة العملاء. حملة "دعنا نرتاد الأماكن" حملة "اعرف عميلك". إطلاق قرض أعمال. إطلاق خدمة العميل المميز.	برنامج "معك" لبطاقات الفيزا الائتمانية. برنامج "الحل للقروض الشخصية. برنامج "مبارك" لتمويل السيارات. تمويل مشاريع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري. تأسيس 12 مركزاً متخصصاً لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. إطلاق خدمة التأجير التمويلي لتمويل مختلف أنواع الأصول. إطلاق الحملة الجيدة لحسابات التوفير. تشغيل خدمة قبول اشتراكات الضمان الاجتماعي
القروض متناهية الصفر. خدمة البنك انترنت. خدمة الرسائل البنكية من خلال أجهزة الهاتف الخلوي. تقديم الخدمات المصرفية من خلال مكاتب شركة البريد الأردني.	قروض المحروقات. الوديعة الذهبية. القروض الطبية. تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي.
تسديد فواتير شركة أورانج تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي. تمويل الرحلات السياحية. شهادات إيداع بخصم.	حوالات (Western Union) عن طريق شبكة الانترنت تطبيق نظام المقاصة الإلكترونية. خدمة (VBV) التسوق عبر الانترنت. تطبيق نظام المراقبة للفروع ولأجهزة الصراف الآلي عن طريق الكاميرات.
خدمة البطاقات المدفوعة مسبقاً. خدمة ABC Online المصرفية عبر الانترنت. خدمة تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي. بطاقات أن للشركات.	افتتاح مركز متخصص لأصحاب حساب البريمير Premier . برنامج المكافآت بالنقاط لحاملي البطاقات الائتمانية. برنامج تغطية الائتمان لحاملي البطاقات. افتتاح فرع جديد في عبدون.
شهادات الذهب	بطاقات الفيزا
مجموعة من البطاقات الائتمانية	Visa card: sms service
Visa card: sms service Master card: sms service	قرض LCD قرض الأثاث

إن المنافسة بين المصارف تتأثر في كل الأحوال بالمستجدات والأوضاع العالمية المالية والمصرفية التي تشكل البيئة التي تعمل في ظلها هذه المصارف وبهذا الخصوص نلاحظ بأن أهم التطورات التي شهدتها البيئة المصرفية العالمية تتمثل في:

1- إزالة الحدود والقيود:- لقد أدى التطور الذي شهدته البلدان الرأسمالية المتقدمة إلى إزالة الحدود والقيود أمام حركة الشركات كبيرة الحجم المتعدية بنشاطها إلى خارج حدود إقليمها بما في ذلك المصارف العملاقة والمصارف الأقل حجماً. وإزالة الحدود والقيود هذه من خلال تحرير انتقال الأموال وتحرير الاستثمار بكافة أشكاله ورفع القيود على حركته إلى جانب تحرير أسعار الصرف وتعويمها للعملات الدولية خصوصاً، وكذلك تحرير أسعار الفوائد وترك تحديدها لقوى عرض وطلب السوق المصرفي (التقويم) على جانب حركة الاندماج المصرفي وما ترتب عليه من ظهور كيانات كبيرة مستحوذ على مساحات كبيرة من المساحة العالمية الخاصة بالنشاط المصرفي والمالي ومن ثم تزايدات فاعلية منافستها للمصارف الأخرى.

2- تنمية الموارد والاستخدامات (ظهور مجالات وأدوات جديدة):-

استطاعت المصارف أن تزيد من مواردها وكذلك تحقق إيرادات من مصادر جديدة غير تقليدية مستفيدة من استخدام الصيرفة الشاملة ومن مزايا مبدأ التنويع في محفظتها الافتراضية ومحفظتها الاستثمارية سواء بالدخول في مجالات جديدة لتوظيف مواردها مثل صناديق الاستثمار أو بالدخول بمجالات مصرفية وأخرى غير مصرفية لتنمية مواردها واستخداماتها، وخصوصاً في مجال التوسع بعملية التوريق (Securitization) للقروض الكبيرة وذات الأجل المتوسط والطويل.

إن المصارف العملاقة صانعة السوق (Market Maker) التي تستحوذ على حصة سوقية مصرفية عالمية كبيرة يتميز نشاطها بتنويع وشمولية هذا النشاط لمجالات عديدة مصرفية وغير مصرفية والمنافسة فيما تقوم على توفر بيئة عالمية مناسبة لهذا النشاط ولتفعيل المنافسة خصوصاً وانها غير مقيدة بنسب احتياطي قانوني إلزامي على ودائعها لعدم وجود مصرف مركزي عالمي يفرض مثل هذا القيد على مواردها إلى جانب عدم خضوعها لدفع ضرائب مالية على نشاطها، مع انخفاض مصاريف التشغيل نسبياً مما أدى إلى اختلاف هيكل أسعار الفائدة الدائنة والمدينة عالمياً من جهة وهيكل أسعار الفائدة الدائنة والمدينة محلياً على صعيد البلدان الخاضعة لقرارات الرقابة المركزية من جهة أخرى.

ويمكن أن نلاحظ ذلك من خلال اختلاف مقدار الهامش بين سعري الفائدة عالمياً ومحلياً للأسباب السابقة الذكر.

وفيما يخص المنافسة السعرية بين المصارف سواء عالمياً أو محلياً فنلاحظ بأن تعويض أسعار الفائدة وترك تحديدها لقوى العرض والطلب، أو في ظل تدخل المصرف المركزي مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ( من خلال تحديد سعر الفائدة على إيداعات المصارف لدى المصرف المركزي عن طريق نافذة الإيداع) في كل هذه الأحوال فإن المنافسة السعرية تعتبر محدودة التأثير على جذب المزيد من الموارد متمثلة وبالودائع لأن تحديد مسبق لسعر الفائدة على الإيداع من قبل مصرف معين أعلى من السعر التوازني تجبر آلية السوق إلى الرجوع مجدداً للسعر التوازني.

لذلك استخدمت المصارف وسائل أخرى لتنمية مواردها بالدخول في مجالات واستخدام أدوات لأغراض الاقتراض المباشر وغير المباشر من الأسواق المصرفية والمالية والنقدية، كما اعتمدت على إعطاء مزايا وجوائز تشجيعية لكبار المودعين لجذب المزيد منهم.

أما فيما يخص المنافسة غير السعرية والمرتبطة بتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء فإنها أكثر فاعلية وجدوى خصوصاً في ظل تنويع هذه الخدمات بأسرع وقت وبأقل جهد وكلفة للعميل.

إن المصارف في البلدان النامية ومنها العربية بما فيها المصارف الأردنية تواجه تحديات كبيرة ناشئة عن المستجدات العالمية المعاصرة وما ترتب عليها من توسيع رقعة نشاط المصارف العملاقة العالمية ومنافستها للمصارف المحلية للأسباب التي ذكرناها. كما أن هذه المصارف العربية ومنها الأردنية تأثرت وستتأثر بقدر معين بتداعيات الأزمة العالمية الراهنة، مما يستوجب تحديد هذه التأثيرات وتخفيف حدتها مستقبلاً. من التحليل السابق يمكن ملاحظة أن الأزمة المالية العالمية قد أثرت اقتصادياً ومالياً على مختلف دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان ودول غرب أوروبا، مع إختلاف درجة التأثير وحدته بين دولة وأخرى.

أما بخصوص توقعات تأثيرات الأزمة المالية في المدى الطويل، فهناك صعوبة في ذلك لأن الأزمة لم تظهر كافة تداعياتها ولم تستنفذ احتمالاتها وهناك تخوفات من ظهور تطورات جديدة بعد إعلان (بعض شركات السيارات) مثل شركة تويوتا اليابانية للسيارات عن تسجيل خسائر كبيرة، فبعد أن تنتهي تفاعلات الأزمة، وعندما تنشر الدول والشركات نتائجها المالية عام 2008، يمكن لنا أن نقيم مدى فداحة الأزمة وعمق آثارها ونستطيع أن نقيم خطط الإنقاذ التي يتم وضعها من قبل الحكومات والبنوك المركزية العالمية (قندح، 2008، ص7).

وبناءً عليه فإنه ينبغي على إدارة مؤسسات الاستثمار في الدول العربية بما فيها الأردن، العمل على إعادة ترتيب هذه المؤسسات بشكل يمكنها من ممارسة الشفافية وتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية والمعايير الرقابية المعتمدة عالمياً.

ثالثاً :- الجهاز المصرفي الأردني : مكوناته وإمكاناته

شهد الجهاز المصرفي الأردني تطورات ملحوظة فيما يتعلق بتوسع حجمه وكذلك نشاطه وإمكاناته في العقود الأخيرة القليلة المنصرمة، ورافق ذلك تطور في تشريعات وفعالية أدوات السلطة المركزية (البنك المركزي الأردني). ولغرض التعرف على أهم هذه التطورات ، نلاحظ التطور الحاصل في عدد المصارف العاملة في الأردن خلال العقود من الستينات وحتى الآن من الجدول (1) الذي يبين تزايد وتوسع حجم هذه المصارف

الجدول رقم (6)

عدد المصارف العاملة في الأردن

للفترة من 1964 وحتى 2008

السنة	1964	1970	1980	1990	2000	2003	2008
عدد المصارف	8	8	15	18	21	21	24
عدد الفروع داخل المملكة	22	41	124	298	469	449	559
عدد السكان ألف نسمه لكل فرع	88	36.8	18.0	11.6	10.7	12.2	8.9

المصدر: البنك المركزي الأردني – موقع الانترنت www.cbj.gov.jo.com (بتصرف)

ومن الجدول (3) نلاحظ بأن عدد المصارف وفروعها الداخلية يعتبر عدد كبيراً قياساً بحجم السكان، ويلاحظ تطور مؤشر نسبة عدد المصارف إلى السكان من الحقل الأخير، فبعد أن كان لكل (88) ألف نسمة بنك يخدمهم أصبح هناك بنك لكل 11.6 ألف نسمة، إلى جانب وجود عدد أخر من المكاتب الفرعية للمصارف. وهذه النسب التي بلغتها عدد المصارف نسبة إلى عدد السكان تعتبر من النسب المتقدمة عالمياً، وتعكس في الوقت نفسه التطور الحاصل في حجم المصارف الأردنية.

أما فيما يخص أحجام هذه المصارف فهي بين مصارف كبيرة وأخرى متوسطة وصغيرة الحجم، ويمكن ملاحظة اختلاف حجم المصرف قياساً بغيره من المصارف الأردنية من الجدول رقم (4) الذي يبين إمكانات هذه المصارف التي تعكسها موجوداتها ومطلوباتها ومعدلات نموها خلال الفترة من 1964 وحتى عام 2004 .

الجدول رقم (7)

تطور مطلوبات وموجودات المصارف المرخصة في الأردن للفترة (1964-2004) بالإضافة إلى عام 2008 (مليون دينار)

السنة	1964	1974	1984	1994	2004	السنة الماضية 2008
إجمالي الموجودات	63.2	148.5	213.6	7527.8	17821.1	29796.6
نمو الموجودات	0	85.3	1987.5	5391.8	10293.3	19503.3
نقدية	29.9	73.9	586.7	3004.8	7560	9243.7
نمو النقدية	0	44	152.3	2777.2	4555.2	1683.7
التسهيلات	29.3	85	1184.8	3248.4	6189.2	13193.2
نمو التسهيلات	0	55.7	1099.8	2063.6	4125.6	7003.8
الودائع	48.7	115.1	1603.1	5391.5	11564.1	18102.6
نمو الودائع	0	66.4	1488	3788.4	6172.6	6538.5
حقوق المساهمين	4.8	11.6	187.8	582.8	1874.3	3803.5
نمو حقوق المساهمين	0	6.8	176.2	395	1291.5	1929.2

المصدر: التقارير السنوية للبنك المركزي الأردني/ أعداد مختلفة.

ويمكن التعرف على أهمية موارد واستخدامات الجهاز المصرفي الأردني من خلال الجدول رقم (8) الذي يبين مكونات الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في الأردن.

جدول رقم (8) الميزانية المجمعية للبنوك الأردنية المرخصة

للفترة 2004-2005

نهاية الفترة	2004	2005	2006	2007	2008
الموجودات
الموجودات الأجنبية	5002.1	5361.8	6203.4	6516.5	5810.3
نقد في الصندوق (بالعملات الأجنبية)	76.2	80.7	67.2	96.1	125.7
أرصدة لدى بنوك في الخارج	3699.7	4108.5	4716.6	5295.7	4531.6
محفظة الأوراق المالية (غير مقيم)	666.3	615.0	684.4	372.6	333.5
التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم)	254.2	229.6	312.9	309.7	536.4
موجودات أجنبية أخرى	305.7	328.0	422.3	442.4	283.1
الموجودات المحلية	12819.0	15724.7	18034.2	20299.1	23986.3
الديون على القطاع العام	1574.4	1865.4	2312.4	3077.4	4353.1
الديون على الحكومة المركزية	1091.2	1337.3	1791.7	2451.7	3700.5
الديون على المؤسسات العامة	483.2	528.1	520.7	625.7	652.6
الديون على القطاع الخاص (مقيم)	5866.7	7650.5	9528.8	1098.5	12616.8
الديون على المؤسسات المالية	63.4	73.3	117.6	167.6	246.1
الاحتياطات	3469.2	3848.9	3572.2	3630.7	4013.4
النقد في الصندوق	93.1	125.7	173.7	177.8	206.7
أرصدة لدى البنك المركزي (بالدينار)	3376.1	3723.2	3398.5	3452.9	3806.7
أرصدة لدى البنك المركزي (بالعملات الأجنبية)	314.9	337.7	436.5	472.2	573.0
موجودات أخرى	1530.4	1948.9	2066.7	1956.7	2183.9
الموجودات = المطلوبات	17821.1	21086.5	24237.6	26815.6	29796.6
المطلوب
ودائع تحت الطلب	2385.8	3016.5	3217.8	3372.6	3785.1
مؤسسات عامة غير مالية	97.7	91.7	64.4	39.3	69.6
البلديات والمجالس القروية	19.0	17.6	15.3	20.7	16.4
المؤسسات المالية	9.6	11.0	9.7	15.3	51.1
مؤسسة الضمان الاجتماعي	54.4	38.8	44.6	26.5	48.3
القطاع الخاص (مقيم)	2205.1	2857.4	3083.8	3270.8	3599.7
ودائع التوفير ولاجل	6679.0	7662.7	8842.3	9999.7	11639.3
مؤسسات عامة غير مالية	318.4	436.9	464.6	592.5	595.4
البلديات والمجالس القرويةض	13.3	9.6	8.9	43.0	3.4
المؤسسات المالية	88.1	66.1	84.0	85.7	85.3
مؤسسة الضمان الاجتماعي	366.5	270.8	101.9	50.3	262.8
القطاع الخاص (مقيم)	5892.7	6879.3	8182.9	9228.2	10692.4
المطلوبات الأجنبية	3468.8	3710.7	4215.9	4793.2	5522.2
ودائع الحكومة المركزية	336.4	444.4	477.8	526.7	56101
الاقتراض من البنك المركزي	388.2	432.0	492.9	436.3	373.1
رأس المال والاحتياطات والمخصصات	1874.3	2252.6	3183.3	3523.0	3803.5
المطلوبات الأخرى	2688.6	3567.6	3807.6	4164.1	411203

المصدر: البنك المركزي الأردني/ التقرير السنوي 2008

ولأغراض مقارنة حجم الإيرادات والأرباح للبنوك الأردنية المرخصة في عام 2007 قياساً بنهاية عام 2008 يمكن التعرف على ذلك من الجدول رقم (9) والذي يوضح حجم الأرباح ونسبة تغيرهما في العامين المذكورين إلى جانب حجم الإيرادات ونسبة تغيرها أيضاَ للفترة نفسها مقابل حجم رأس مال كل بنك من هذه البنوك، علماً بأن العامين 2007 و 2008 شهدا بدايات الأزمة المالية العالمية المعاصرة الممتدة بأثارها على فترة زمنية ممتدة بآثارها على فترة زمنية ممتدة للمستقبل القريب.

إن نتائج أداء المصارف الأردنية في نهاية عام 2008 أكدت نمو أرباح وإيرادات هذه المصارف بمقادير أكبر مما تحقق في عام 2007.

جدول رقم (9)

أرباح وإيرادات ورأس مال المصارف الأردنية لعام 2003

البنك	الأرباح (دينار)		نسبة التغيير	الإيرادات (دينار)		نسبة التغيير	رأس المال
البنك	2008	2007	%	2008	2007	%	رأس المال
البنك العربي ش.م.ع–	360,200,000	334,700,000	8%	1,332,448,600	1,166,351,300	14%	534,000,000
بنك الإسكان للتجارة والتمويل	95,951,000	107,772,000	-11%	245,209,000	238,830,000	3%	252,000,000
بنك المال الأردني (كابيتال بنك)	14,303,000	12,957,000	10%	42,240,000	41,364,000	2%	132,280,000
البنك الأهلي الأردني	17,914,814	10,772,431	66%	81,075,288	69,549,116	17%	110,000,000
البنك الأردني الكويتي	46,440,407	44,378,547	5%	116,655,753	96,774,226	21%	100,000,000
بنك الأردن	32,844,391	24,384,386	35%	90,582,982	83,035,612	9%	100,000,000
بنك الاستثمار العربي الأردني––	14,900,000	9,000,000	66%	28,550,000	19,962,000	43%	100,000,000
بنك الاتحاد	15,815,868	13,776,465	15%	38,709,207	32,344,248	20%	95,000,000
البنك الإسلامي الأردني	35,140,643	22,988,321	53%	83,472,095	56,886,472	32%	81,250,000
بنك القاهرة عمان	20,295,000	20,910,000	-3%	74,882,000	75,017,000	0%	80,000,000
البنك التجاري الأردني	9,375,891	12,420,154	-25%	27,833,864	27,327,322	2%	69,575,000
بنك المؤسسة العربية المصرفية	9,920,000	10,558,000	-6%	31,871,000	28,931,000	10%	64,471,875
البنك الأردني للاستثمار والتمويل	11,033,000	6,385,000	73%	19,805,000	18,126,000	9%	61,325,000
بنك الإنماء الصناعي	6,740,032	8,739,406	-23%	8,872,262	9,926,370	-11%	50,000,000
بنك سوسيته جنرال	4,006,490	2,206,611	82%	12,086,712	8,572,844	41%	40,455,830
المجموع	694,880,536	641,948,321	8%	2,234,293,763	1,972,997,510	13%	1,870,357,705

المصدر : جريدة الرأي الأردنية/ الأحد 22 شباط/ 2009

ارتفعت أرباح المصارف لعام 2008 بمقدار 53 مليون دينار عن مستواها لعام 2007 رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية. وحسب النتائج المالية الأولية لـ 15 مصرفاًً بلغت صافي الأرباح في نهاية العام الماضي 694.9 مليون دينار مقارنة مع 641.0 مليون دينار في العام 2007 وبنسبة زيادة بلغت 8%.

واستطاع القطاع المصرفي الأردني على الرغم من تعرضه المحدود نسبياً لأزمة الأسواق المالية العالمية النجاة من الآثار الحادة للأزمة العالمية، بعد قيام البنك المركزي من تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة.

وقدر مصرفيون حجم السيولة "الفائضة" لدى الجهاز المصرفي بالمليار وربع المليار دينار، عازين ذلك لعدة أسباب منها تحفظ البنوك منذ شهر أيلول الماضي، في عمليات الإقراض بكافة أشكالها، إضافة إلى تدفق ودائع لأردنيين ولغير الأردنيين إلى الجهاز المصرفي بحثاً عن ملاذ آمن بعد قرار الحكومة بضمان الودائع حتى نهاية العام الحالي. وقد تفاوت أداء المصارف في النتائج المالية حيث تراجعت أرباح 5 مصارف، وارتفع صافي أرباح 10 أخرى.

كما ارتفعت إيرادات المصارف بنسبة 13%، إذ بلغت 2.2 مليار دينار خلال العام الماضي مقارنة بـ 1.9 مليار دينار في العام 2007.

وفيما يلي النتائج المالية للبنوك ( الرأي، الأحد 22/ شباط/2009)

البنك العربي:

ارتفعت أرباح البنك العربي (ش م ع) في 2008 ارتفع 8% من 334.7 مليون دينار إلى 360.2 مليون دينار وإن حجم الودائع لدى البنك زاد 27 في % وارتفع إجمالي موجودات مجموعة البنك العربي 19% إلى 45.6 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2008. وزاد إجمالي حقوق المساهمين 9.5 في % إلى 7.5 مليار دولار. وارتفعت محفظة قروض البنك إلى 22.5 مليار دولار بنهاية 2008 مقارنة مع 19.4 مليار دولار في نهاية 2007 وذلك بما يعادل 49% من إجمالي الأصول.

وبلغت صافي الأرباح المتحققة لبنك الإسكان للتجارة والتمويل في العام الماضي 95.9 مليون دينار بتراجع نسبته 11% عن العام 2007 والتي بلغت 107.8 مليون دينار. وبلغت الأرباح الصافية قبل الضريبة 142 مليون دينار مقابل 154.5 مليون دينار تحققت في السنة السابقة. وزادت إيرادات البنك في العام الماضي بمقدار 6.4 مليون دينار

وبنسبة 3 % اذ بلغت في العام 2008 ما مجموعة 245.2 مليون دينار مقابل 238.8 مليون دينار في العام 2007.

وارتفعت مجموع الموجودات بنسبة 8% عن نهاية العام السابق وصولاً الى 5.4 مليار دينار في نهاية العام 2008 ، وارتفاع ودائع العملاء بنسبة 8% لتصل الى 3.8 مليار دينار ، وارتفاع محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة بالصافي بنسبة 21% لتصل الى 2.3 مليار دينار هذا بالإضافة إلى تنامي مؤشرات الملاءة المالية لدى البنك ، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 23% في نهاية العام 2008.

بنك المال الأردني:

( كابيتال بنك )

حقق البنك صافي أرباح بعد الضريبة وصلت الى 15.3 مليون دينار مقارنة مع 13.5 مليون دينار خلال عام 2007، وبنسبة نمو بلغت 12.9% ، فيما بلغ إجمالي الدخل 24.2 مليون دينار خلال عام 2008، مقارنة مع 41.4 مليون دينار خلال عام 2007 ، محققاً نسبة نمو تبلغ 2.1%.

وبلغت موجودات البنك حوالي 984 مليون دينار مقارنة مع 940 مليون كما في نهاية عام 2007، أي بنسية نمو تبلغ 4.7%، فيما بلغ صافي التسهيلات الائتمانية للبنك حوالي 593 مليون دينار مقارنة مع 497 مليون كما في نهاية 2007، أي بنسبة نمو تبلغ 19.2%.

ووصل إجمالي ودائع العملاء إلى 530 مليون دينار مقارنة مع 476 مليون كما في نهاية 2007 ، أ] بنسبة نمو تبلغ 11.4%، فيما بلغ مجموع حقوق الملكية 203 ملايين دينار، مقارنة مع 172 مليون كما في نهاية 2007، أي بنسبة نمو تبلغ 17.9% ، في الوقت الذي حافظ فيه البنك خلال العام على التصنيف الائتماني بدرجة من قبل كابيتال انتيليجنس.

البنك الأهلي الأردني:

ارتفعت الأرباح الصافية للبنك الأهلي الأردني بنسبة 65.7% للعام الماضي وبلغت 17.9 مليون دينار مقارنة مع 10.8 مليون دينار لعام 2007.

وأظهرت البيانات الأولية للبنك ان الأرباح قبل الضريبة والمخصصات بلغت 26.6 مليون دينار مقارنة مع 18.4 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها. وبلغ صافي الإيرادات من الفوائد والعمولات بلغ 81 مليون دينار .

وأظهرت البيانات ارتفاع الموجودات في نهاية السنة الماضية إلى 2.108 مليار دينار وانخفاض التسهيلات غير العاملة إلى 12.03% من 13.6% من إجمالي التسهيلات.

البنك الأردني الكويتي:

ارتفعت الأرباح الصافية للبنك الأردني الكويتي في العام 2008 بمقدار 5% ، حيث بلغت 46.4 مليون دينار مقابل 44.4 مليون دينار في العام 2007.

وأظهرت البيانات الأولية للبنك أن إجمالي الموجودات ارتفعت بحوالي 46 مليون دينار ليصل الى 2.1 مليار دينار مسجلاً نمواً نسبته 2.3% مقارنة بالعام 2007، وزاد صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة بمبلغ 108.3 مليون دينار وبنمو بلغ 9.6% لتتجاوز 1.2 مليار دينار مقارنة 1.1 مليار دينار في العام 2007، وبلغ رصيد ودائع العملاء والتأمينات النقدية حوالي 1.3 مليار دينار مقبل 1.2 مليار دينار في العام 2007.

بنك الأردن:

وقد نما إجمالي الدخل لبنك الأردن بمبلغ 7.54 مليون دينار، وبنسبة 9.08% عن العام السابق، كما نمت حقوق المساهمين بنسبة 11.41%، فيما زادت التسهيلات (بالصافي) بنسبة 11.96%، ونمت ودائع العملاء بنسبة 11.35%. وزاد مجموع الميزانية بنسبة 15.82%.

بنك الاستثمار العربي الأردني:

بلغ صافي أرباح بنك الاستثمار العربي الأردني في العام الماضي قبل الضرائب 14.9 مليون دينار مقارنة مع 9 مليون دينار في العام 2007 أي بزيادة مقدارها 5.9 مليون دينار وبنسبة 66% . وارتفع مجموع الميزانية العامة للبنك الى 698 مليون دينار بالمقارنة مع 637 مليون دينار في العام 2007 بزيادة نسبتها 9.6% ، وزيادة في محفظة التسهيلات الائتمانية بالصافي بلغت 44.1 مليون دينار وبنسبة 18.5 مليون دينار وبلغ صافي حقوق مساهمي البنك في نهاية العام الماضي مبلغ 123.8 مليون دينار مقارنة مع 117.6 مليون دينار في نهاية عام 2007 أي بزيادة مقدارها 6.2 مليون دينار وبنسبة 5.3 .

بنك الاتحاد للادخار والاستثمار:

رتفعت أرباح بنك الاتحاد للادخار والاستثمار في العام الماضي بنسبة 15%، حيث بلغت في العام 2008 ما مجموعه 15.8 مليون دينار مقارنة بـ 13.8 مليون دينار.

وزادت إيرادات البنك بمقدار 6.4 مليون دينار وبنسبة 20%، حيث بلغت في العام 2008 ما مجموعه 38.7 مليون دينار مقابل 32.3 مليون دينار في العام 2007.

البنك الإسلامي الأردني:

حقق البنك الإسلامي الأردني أرباحاً صافية للعام الماضي بلغت 35.1 مليون دينار مقابل 22.9 مليون دينار للعام 2007.

وقال البنك في إفصاح على موقع بورصة عمان ان صافي الإيرادات في العام الماضي ارتفع الى 83.5 مليون دينار مقابل 56.9 مليون دينار . وجاء في الإفصاح ان ميزانية البنك بلغت 1.848 مليار دينار وعند إضافة رصيد حسابات الاستثمار المقيدة والمحافظ الاستثمارية بالوكالة فان الميزانية تصل الى 2.17 مليار دينار.

بنك القاهرة عمان:

حقق البنك خلال عام 2008 صافي أرباح قبل الضريبة بمبلغ 27.2 مليون دينار، مقابل 30.6 مليون دينار عن العام السابق، في حين بلغت صافي الأرباح بعد الضريبة 20.3 مليون دينار مقابل 20.9 مليون دينار للعام السابق.

وقد شهد البنك نمواً في أرباحه التشغيلية حيث أرتفع صافي إيراد الفوائد والعمولات بنسبة 16.4%، فيما تراجعت أرباح الموجودات المالية مقارنة مع العام السابق.

وارتفع مجموع موجودات البنك بنسبة 10.8% لتبلغ 1.46 مليار دينار، فيما ارتفع صافي التسهيلات الائتمانية بنسبة 17% لتبلغ 632.8 مليون دينار، كما حققت ودائع العملاء نمواً بنسبة 13% لتصل إلى 1.13 مليار دينار.

البنك التجاري الأردني:

تراجعت أرباح البنك التجاري الأردني بنسبة 25% في العام الماضي، حيث بلغت 9.4 مليون دينار مقابل 12.4 مليون دينار في العام 2007، وفي إفصاح له على موقع البورصة ذكر البنك : " انه لولا خسارة سوق الأسهم لكانت الأرباح التشغيلية قد بلغت 15.2 مليون دينار في نهاية عام 2008 بالمقارنة مع 12.6 مليون دينار في نهاية السنة السابقة.

كما ان العبء الضريبي قد زاد من 741 ألف دينار في نهاية عام 2007 إلى 2.2 مليون دينار في نهاية عام 2008.

وبلغ مجموع موجودات البنك في نهاية العام الماضي 628.2 مليون دينار مقارنة مع 549.3 مليون دينار لعام 2007 وبزيادة مقدارها 78.9 مليون دينار ونسبتها 14%. وبلغ مجموع حقوق المساهمين 87.7 مليون دينار مقارنة مع 81.2 مليون دينار في العام 2007 بزيادة مقدارها 438 مليون دينار وبنسبة 7.9%.

بنك المؤسسة العربية المصرفية:

تراجعت أرباح بنك المؤسسة العربية المصرفية العام الماضي بمقدار 638 ألف دينار وبنسبة 6%، حيث بلغت صافي الأرباح في العام 2008 ما مجموعة 9.9 مليون دينار مقابل 10.6 مليون دينار . وارتفعت صافي الإيرادات من الفوائد والعمولات لتبلغ 24.5 مليون دينار مقابل 19.7 مليون دينار وبنسبة نمو 24% عن العام السابق.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 10% ليبلغ 31.9 مليون دينار مقابل 28.9 مليون دينار كما ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 10% عن العام 2008 لتبلغ 85.1 مليون دينار.

البنك الأردني للاستثمار والتمويل

أظهرت نتائج عمليات البنك الموحدة خلال عام 2008 أن إجمالي الدخل قد بلغ 21.6 مليون دينار، وشكلت الإيرادات المتحققة من صافي إيرادات الفوائد والعمولات ما نسبته 92 من إجمالي الدخل.

كما أظهرت الودائع نمواً في نهاية عام 2008 بنسبة 9% مقارنة مع العام السابق، لتصل الى 448 مليون دينار، فيما حققت إجمالي التسهيلات نمواً بنسبة 4% مقارنة مع العام السابق، ليصل إلى 324 مليون دينار.

وبلغ مجموع الميزانية 685 مليون دينار مقابل 699 دينار في نهاية عام 2007.

بنك الإنماء الصناعي:

انخفض صافي ربح بنك الإنماء الصناعي لعام 2008 بمبلغ 1.9 مليون دينار وبنسبة 23% عن العام 2007.

وبلغ صافي أرباح البنك العام الماضي 6.7 مليون دينار مقارنة مع 8.7 بالعام السابق وزادت حقوق المساهمين في العام 2008 بمبلغ 5.3 مليون دينار وبنسبة 9% عن عام 2007، وأوضح البنك في بيان ان سبب تراجع صافي الأرباح يعود إلى انخفاض قيمة الفوائد والعمولات والإيرادات .

وزاد مجموع حقوق المساهمين إلى 65.213 مليون دينار العام الماضي مقابل 59.9 مليون دينار عام 2007 بارتفاع نسبته حوالي 9%.

وكان بنك الإنماء الصناعي قدم طلباً بداية العام الجاري الى البنك المركزي الأردني ليصبح بنكاً تجارياً إسلامياً تحت اسم شركة بنك الأردن دبي الإسلامي " مساهمة عامة محدودة " بعد استحواذ شركة مسك للاستثمار التي تضم بنك دبي الإسلامي وشركة دبي انترناشيونال كابيتال والأردن دبي كابيتال على 52% من رأس مال البنك.

بنك سوسيته جنرال:

حقق البنك صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 5.8 مليون دينار في عام 2008، مقارنة مع 3.4 مليون دينار في نهاية عام 2007، وبنسبة زيادة بلغت 71%، كما حقق البنك صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 4 ملايين دينار مقارنة مع 2.2 مليون دينار في نهاية 2007، وبنسبة زيادة مقدارها 82%، فيما ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 38% ليصل الى 13.9 مليون دينار، مقارنة مع 10.1 مليون في العام السابق.

وارتفع صافي التسهيلات الائتمانية بنسبة زيادة مقدارها 24% مقارنة مع العام السابق، لتصل الى 165 مليون دينار مقارنة مع 133 مليون دينار في نهاية كانون الأول 2007.

وبلغت ودائع العملاء 136 مليون دينار مقارنة مع 110 ملايين دينار في نهاية كانون الأول 2007، وبنسبة زيادة 24% ، كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة زيادة مقدارها 78% عن العام السابق، ليبلغ 48 مليون دينار مقارنة مع 27 مليون دينار في نهاية كانون الأول 2007.

اختبار فرضية الدراسة:-

فرضية الدراسة:

"إن تخفيف آثار الأزمة المالية العالمية يتم من خلال تفعيل المنافسة السعرية وغير السعرية بين المصارف الأردنية".

من خلال استعراض أساليب المنافسة السعرية وغير السعرية التي تتبعها المصارف الأردنية ومن خلال مقارنة نتائج أعمال المصارف الأردنية من أرباح وإيرادات لما قبل الأزمة المالية العالمية وما بعد الأزمة، يتضح حدوث تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية لهذه المصارف، حيث أن أرباح المصارف الأردنية قد ازدادت بنسبة 8% عام 2008 عن الأرباح عام 2007، كما أن إيرادات المصارف زادت بنسبة 13% عام 2008 عن الإيرادات عام 2007.

وبناءً عليه يمكن القول بأن تخفيف آثار الأزمة المالية العالمية يتم من خلال تفعيل المنافسة السعرية وغير السعرية بين المصارف الأردنية.

الاستنتاجات:-

يعد استعراض أدبيات البحث ودراسة تقارير وإحصاءات الجهات المصرفية المعنية كالبنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن واتحاد المصارف العربية، تمكن الباحثان من التوصل إلى الاستنتاجات التالية:-

1- كان رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة في الأردن في نهاية عام 2008 والبالغ 13,193.2 مليون دينار أكبر من رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة في نهاية عام 2007 والذي بلغ 11,295.6 مليون دينار أي بزيادة قدرها 16.8%. وعلى الرغم من ذلك، فإن رصيد التسهيلات الائتمانية لم يتأثر كثيراً بعد ظهور الأزمة المالية العالمية حيث كان ارتفاعه في تشرين ثاني 2008 بنسبة 0.6% بالمقارنة مع تشرين أول 2008، وتغير الأمر في كانون أول 2008 حيث انخفض الرصيد إلى حوالي 1.5%.

2- بينت الدراسة أن رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية عام 2008 والبالغ 18,102.6 مليون دينار كان أكبر من رصيد إجمالي الودائع في نهاية عام 2007 والذي كان 15,988.1 مليون دينار أي بزيادة نسبتها 13.2%.

3- أظهرت إحصاءات سوق عمان المالي تراجع كبير في مؤشر أسعار الأسهم في كافة القطاعات بعد بروز الأزمة المالية العالمية حيث انخفض المؤشر من 4073.8 في شهر أيلول 2008 إلى 2758.4 في شهر كانون أول 2008، أي بشكل حاد وصلت نسبته إلى 32.3% تقريباً. أما من ناحية مؤشر قطاع البنوك فقد انخفض المؤشر من 5286.9 في شهر أيلول 2008 إلى 4196.3 في شهر كانون أول 2008 أي ما نسبته 20.6%، وهي نسبة أقل من نسبة انخفاض مؤشر كافة قطاعات السوق.

4- لم تعد المنافسة السعرية وحدها هي الطريق إلى نجاح المصرف في الحصول على حصة سوقية أعلى، بل ينبغي تركيز إدارة المصرف أيضاً على المنافسة غير السعرية وخصوصاً عملية التنويع في الخدمات المقدمة وتقديم خدمة جيدة إلى العملاء، وهذا ما بدأت به معظم البنوك الأردنية في السنوات الأخيرة من خلال ظهور منتجات مصرفية وخدمات أخرى جديدة معتمدة على التكنولوجيا المصرفية الحديثة، وهذا مؤخر يؤكد تطور القدرة التنافسية لدى بعض البنوك الأردنية مما يساعد على زيادة حصتها السوقية وعلى دفع البنوك الأخرى لتحسين أداؤها وخدماتها المصرفية.

5- رغم الأزمة المالية العالمية المعاصرة فإن البنوك الأردنية المرخصة حققت أرباح وإيرادات أكبر في نهاية عام 2008 قياساً بعام 2007 إلا أن ذلك لا ينفي إمكانيات التأثير بتداعيات الأزمة المالية العالمية الممتدة على الأقل للمستقبل القريب.

6- إن البنوك التجارية كبيرة الحجم وفي مقدمتها البنك العربي استحوذت على أكبر حصة سوقية مصرفية قياساً بالبنوك متوسطة وصغيرة الحجم ويترك ذلك أثره على القدرة التنافسية لهذه البنوك على الصعيد العالمي والصعيد المحلي أيضاً.

التوصيات:-

1- ضرورة مساهمة مختلف دول العالم في إعادة صياغة النظام المالي العالمي وإرساء قواعد تضمن فعالية الآليات اللازمة في مجالات الرقابة، والشفافية، وتفعيل المؤسسات الدولية للقيام بمهامها، لتجنب حدوث أزمات مالية عالمية مماثلة مستقبلاً خاصة وأن مثل هذه الأزمات لا تقتصر تداعياتها على بلد المنشأ بل تتعداه إلى مختلف أرجاء العالم.

2- إن البنوك الوطنية الأردنية بحاجة على المزيد من التوجه نحو مجالات وأدوات كل من الصيرفة الشاملة، والصيرفة الإلكترونية ضمن نطاق المنافسة غير السعرية لما لذلك من مزايا إيجابية سواء للبنوك أو المتعاملين معها.

3- إن البنوك الوطنية الأردنية صغيرة الحجم والتي لا تمتلك القدرات التنافسية عليها (الإندماج) مع بنوك أخرى مماثلة أو أكبر حجماً منها لتوليد كيانات مصرفية قادرة على المنافسة المصرفية في السوق المحلي والسوق العالمي.

4- تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية لضمان حقوق أصحاب المصالح مع التشديد على التزام البنوك بالمتطلبات الرقابية المالية الدولية وخصوصاً متطلبات (بازل 2).

5- التأكيد على أهمية اعتماد البنوك الوطنية الأردنية على سياسات ائتمانية واستثمارية تلاءم بين اعتبارات كل من السيولة والربحية والمخاطرة في مجالات استخداماتها لمواردها وخصوصاً في تكوين كل من محفظة القروض ومحفظتها الاستثمارية المحلية والخارجية.

6- إن الحاجة قائمة لأغراض مواجهة المنافسة العالمية وكذلك المنافسة المحلية مما يستوجب رفع معدل كفاية رأس المال ومواكبة التكنولوجيا المصرفية الحديثة وتطوير الخدمات المصرفية واستحداث الجديد منها ضمن نطاق المنافسة غير السعرية بين هذه البنوك. خاصة وأن وفق معيار الحجم للبنوك الأردنية القادرة على المنافسة أكثر من غيرها لا بد وأن ترتبط بأداء عال فيما يتعلق بالربحية وكفاية رأس المال وكفاءة التشغيل لضمان حصة سوقية أكبر.

المصادر:

- الشمري، ناظم "الأزمة المالية المعاصرة – أزمة سيولة أم أزمة نظام مآل الأزمة وتداعياتها" بحث منشور في العدد الأول/ السنة الأولى/ مجلة...../ المملكة العربية السعودية/ سنة 2009.

- الشمري، ناظم، والعبدلات عبد الفتاح " الصيرفة الإلكترونية – الأدوات والتطبيقات ومعيقات التوسع "/ دار وائل للنشر والتوزيع/ عمان/ الأردن/2008.

- سلامة، رياض " الاستثمار في الاستقرار" / المؤتمر المصرفي العربي السنوي/ بيروت/ لبنان/ تشرين أول- نوفمبر/ 2008.

- قندح، عدلي "مجلة البنوك في الأردن/ العدد العاشر- المجلد السابع والعشرون، تشرين ثاني/ 2008.

- هذدول مشور "تحليل إيرادات البنوك التجارية الأردنية-دراسة قياسية للأعوام 1980-2000"/ رسالة ماجستير – جامعة آل البيت/ غير منشورة/ الأردن/2002.

- ديات، أحمد حسني "المنافسة في القطاع المصرفية الأردنية" رسالة ماجستير جامعة اليرموك/ غير منشورة/ الأردن/1997.

- القضاة، علي مصطفى "المقدرة التنافسية للقطاع المصرفية الأردني" رسالة ماجستير/ الجامعة الأردنية/ غير منشورة/ 2001.

- اتحاد المصارف العربية/ تقارير/ العدد 337/ كانون أول/ ديسمبر/2008.

- جمعية البنوك الأردنية.

- البنك المركزي الأردني/ التقارير الفصلية والسنوية/ أعداد مختلفة.

"المنافسة بين المصارف الأردنية: مجالاتها، وسبيل تفعيلها في ظل الأزمة العالمية الراهنة"

الأستاذ الدكتور* الدكتور**

ناظم محمد نوري الشمري محفوظ أحمد جودة

(*) لمزيد من التفصيل حول التحولات الفكرية من الكلاسيك إلى كينز وإلى مدرسة شيكاغو (منهج فريدمان) تم العودة مجدداً بقبول الفكر الكنزي من خلال عودة التدخل الحكومي والرقابة على نشاط الأسواق المالية والمصرفية في البلدان الرأسمالية المتقدمة.

أنظر: الشمري "الأزمة المالية المعاصرة" / مصدر سابق.

16‏/03‏/2012

"المنافسة بين المصارف الأردنية: مجالاتها، وسبيل تفعيلها في ظل الأزمة العالمية الراهنة"