التصنيفات الائتمانية وأثرها على الاقتصاديات العامة للشركات والدول

التصنيفات الائتمانية وأثرها على الاقتصاديات العامة للشركات والدول :
   كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن التصنيفات الائتمانية وأثرها على الاقتصاديات العامة للشركات والدول، وخصوصا مع تعليقاتها حول التصنيف الائتماني لعدد من دول أوروبا، إلى جانب خفضها لتصنيف مصر وما تبع ذلك من خسائر فادحة لحقت بالمؤشرات الاقتصادية العامة وبالأخص السوق المالي الذي خسر مليارات الدولارات.
التعريف العام لما تقوم به وكالات التصنيف الائتماني هو تقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين، سواء للشركات أو الحكومات، وقدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات. وهناك العديد من شركات التصنيف الائتماني أهمها "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش"، وكلها شركات أمريكية المنشأ.
أهمية التصنيف الائتماني الصادر عن هذه الشركات الكبرى يتمحور في عدد من الجوانب، كالتأثير بشكل مباشر على مستوى الفائدة التي يطلبها "مصدر الدين" أو الطرف الذي سيقدم الدين للطرف المستدين حيث أن هناك علاقة عكسية بين التصنيف الائتماني والفائدة المطلوبة على الدين، فكلما ارتفع التصنيف الائتماني "قلت المخاطر" كلما انخفضت نسبة الفائدة المطلوبة والعكس صحيح.


كما تكمن أهمية الحصول على تصنيف ائتمان أعلى في التأثير المباشر في عدد المستثمرين في قطاع ما، وعليه فإن انخفاض التصنيف الائتماني لشركة على سبيل المثال فإن ذلك يعني انخفاض الإقبال عليها من قبل المستثمرين.


أما الرموز التي تستخدمها هذه الشركات بترتيب الجدارة المالية سواء على مستوى الدول أو الشركات تبدأ من AAA كأعلى تصنيف ائتماني نزولا للتصنيفات الأقل جدارة عبر الحروف AA ثم A و BBB نزولا إلى DDD والتي تعتبر رمزا للمخاطر الائتمانية الأعلى، مع اختلافات في توصيفات التصنيف بين كل شركة.
ويعود تاريخ سيطرة هذه الشركات الثلاث الكبرى إلى قرار أصدرته هيئة الأوراق المالية الأمريكية في عام 1975 باعتبار هذه الشركات كشركات معتمدة من قبلها، حيث إن كثيرا من المؤسسات المالية وشركات التأمين لا تستثمر إلا في سندات ذات تصنيف عال. ولذلك فإن أسهل طريقة من قبل المصدرين للسندات لإثبات جدارتهم الائتمانية هو أن يحصلوا على تصنيف ائتماني من شركة أو اثنتين من هذه الشركات الثلاث لتصبح هذه الشركات الثلاث أشبه بمؤسسات محتكرة للتصنيفات الائتمانية حول العالم.ما مدى قوة شركة التصنيف الائتماني؟
الشركات تقدم رأيها للمستثمرين وللمعنيين من أجل تحديد قوة اقتصاد دولة مانيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)أثار الجدل الحاد الذي شهدته أروقة الكونغرس الأمريكي مؤخراً حول رفع سقف الدين والتصريح الذي أدلت به مؤسسة "موديز" بشأن احتمال خفض التصنيف الائتماني الأمريكي تساؤلات حول مدى قوة مؤسسات التصنيف هذه، وأهميتها في السوق العالمية.
الثلاثة الكبار هو اللقب الذي يطلق على أكبر ثلاث مؤسسات للتصنيف الائتماني في العالم، والتي يؤخذ برأيها حول هذا الأمر بالنسبة لتصنيفها للقوة الائتمانية لاقتصادات الدول في العالم، وهي "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش".
وقبل تهديد موديز بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، كانت المؤسسة نفسها قد خفضت التصنيف الائتماني لاقتصادات أوروبية هي اليونان وأيرلندا والبرتغال، الأمر الذي أثار مخاوف في الاتحاد الأوروبي من احتمال اندلاع أزمة دين ستؤثر على اقتصادي إسبانيا وإيطاليا.
وهاجم المسؤولون الحكوميون على جانبي الأطلسي مؤسسات التصنيف الائتماني.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف أصبحت الاقتصادات العالمية تعتمد على آراء ثلاث شركات كبرى فقط؟جدير بالذكر أن الشركات الكبرى الثلاثة تأسست أصلاً في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن شركة فيتش لديها مقران رئيسيان أحدهما في نيويورك والآخر في لندن.
ولفهم كيفية عملها، لا بد من التذكير بأنه قبل ظهور بطاقات الائتمان المصرفية، كانت المصارف تطرح شيكات ائتمان، بينما كانت شركات التصنيف الائتماني تقدم مثل هذه الشيكات للشركات والدول والمنتجات المالية الأخرى.
الفكرة تقوم على أساس مستوى التصنيف، فالولايات المتحدة مثلاً، تحظى بتصنيف هو الأعلى في العالم وهو AAA، وكلما تدنى مستوى التصنيف، ازدادت أقساط الفائدة التي يجب أن تدفعها الدول من أجل جلب الاستثمارات والمستثمرين عن طريق شراء السندات.
في الغالب، تتطلع شركات الاستثمار في العالم إلى مستوى تصنيف هذه المؤسسات لاقتصادات الدول، وبناء على تصنيفها تقوم بالاستثمار في تلك الدول، وهم يخشون من السندات في الدول ذات التصنيف المتدني، فهذا يعني أن الدول لن تتمكن من دفع المستحقات الواجبة عليها في الوقت المحدد، وبالتالي، فإن المستثمرين يبتعدون عنها بحثاً عن سندات أكثر أمانا.
لقد نشأت شركات التصنيف لتقديم تقييم غير منحاز للمستثمرين من أجل القيام باستثماراتهم، وبالمقابل يقدم المستثمرون الأموال لتلك الشركات مقابل خدمة التقييم التي قامت بها.
في العام 1975، عين المشرعون الأمريكيون الشركات الثلاثة الكبرى بوصفها الوحيدة التي على المصارف وأسواق المال اعتمادها في تقييم القوة الائتمانية لأي جهة.
من المآخذ على شركات التصنيف أنها فقدت قدرتها على الحكم بحيادية في مخاطر الاستثمار، خصوصاً في الدول ذات التصنيف الأعلى، وذلك بعد انهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة وما نجم عنه من هزة اقتصادية عالمية.
الشركات من جهتها دافعت عن نفسها بأنها تقدم آراء وهي محمية بقوانين حرية الرأي والتعبير، وفي النهاية على الأسواق أو الجهات المعنية أن تحدد ما إذا كانت ستقدم على الاستثمار أم لا.لأول مرة.. S&P تخفض التصنيف الائتماني لأمريكاإعلان S&P جاء بعد إغلاق الأسواق في ''وول ستريت''واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--  في إجراء مفاجئ هو الأول من نوعه، أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني الجمعة، عن تخفيض القدرة الائتمانية للولايات المتحدة، من المستوى الأعلى، الذي يحمل الرمز AAA، إلى مستوى AA+، مما يشير إلى وجود مخاطر عالية للائتمان على المدى الطويل.وبررت المؤسسة الدولية قرارها، الذي أعلنت عنه بعد إغلاق الأسواق الجمعة، بقولها إن "هذا التخفيض يعكس رأينا بأن خطة التعزيز المالي التي أقرها الكونغرس والإدارة (الأمريكية) مؤخراً، لا تلبي، في نظرنا، ما يلزم عمله لتحقيق الاستقرار في آليات الدين الحكومي، على المدى المتوسط."
وتقوم وكالات التصنيف، ومنها "ستاندرد آن بورز"، و"موديز"، و"فيتش"، بتحليل مخاطر ودرجة الدين، والتي يُفترض أنها تعكس قدرة الدول التي تلجأ للاقتراض على سداد القروض إلى الدائنين.
ويُعتبر المستوى AAA هو أكثر المستويات أماناً في التصنيف الدولي، وهو نفس المستوى الذي وقفت عنده الولايات المتحدة على مدى سنوات، حيث كانت وكالة "موديز" أول من منح الاقتصاد الأمريكي مستوى AAA عام 1917، أي قبل ما يقرب من قرن كامل.
ولم تتخذ وكالتا "فيتش" و"موديز" نفس تحرك وكالة S&P، رغم أنهما أعلنتا عن إعادة النظر في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة هذا الأسبوع، في أعقاب التوصل إلى اتفاق بشأن خطة رفع سقف الدين العام، وخفضت "موديز" نظرتها لمشكلة الديون الأمريكية إلى "سلبية."
وتعني النظرة السلبية أنه من المحتمل أن تلجأ الوكالة إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في غضون عام أو عامين على الأكثر.
ولفت رئيس لجنة التقييم في "ستاندر آند بورز"، جون شامبرز، في تصريحات لـCNN الجمعة، إلى الأزمة السياسية التي نجمت عن انقسامات شهدها الكونغرس على مدار الأسابيع القليلة الماضية، بشأن رفع سقف الدين، وتابع أن "الحكومة الأمريكية انتظرت حتى اليوم الأخير قبل أن تتعرض لمشاكل بإدارتها النقدية."
وأشار شامبرز إلى أن عدد قليل من الدول تقوم بالفصل بين إجراءات إقرار الموازنة، وإجراءات إدارة الدين، وهو نفس ما سلكته الولايات المتحدة.
وفيما تتضمن خطة التعزيز المالي خفض العجز الاقتصادي بما قيمته 2.1 تريليون دولار، من خلال اقتطاع هذا المبلغ من الموازنة العامة، على مدار السنوات العشر القادمة، فقد اعتبر المسؤول الدولي هذه الخطة "غير كافية"، وقال: "إنه من الصعب أن نذهب إلى أبعد من ذلك، على الأقل في المدى القريب."
ورداً على سؤال عن الجهة التي يمكن أن يوجه لها اللوم في ذلك، قال شامبرز: "هذه مشكلة تراكمت على مدى سنوات، ولا يمكن أن تتحمل الإدارة الحالية وحدها مسؤوليتها، وإنما تمتد المسؤولية إلى الإدارة السابقة"، كما أن الكونغرس يتحمل جزءاً من المسؤولية.
يُذكر أن أكبر ثلاث مؤسسات للتصنيف الائتماني في العالم، والتي يؤخذ برأيها عند تصنيف القوة الائتمانية لاقتصادات الدول في العالم، تأسست أصلاً في الولايات المتحدة، في حين أن شركة "فيتش" لديها مقران رئيسيان، أحدهما في نيويورك، والآخر في لندن.
أسواق العرب تخسر 49 مليار دولار بسبب مصرالخميس ، 03 آذار/مارس 2011، آخر تحديث 12:00 (GMT+0400)  الخسائر توزعت على مختلف البورصاتدبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قدر تقرير اقتصادي صدر الخميس خسائر البورصات العربية بسبب الأزمة التي تعصف بمصر بقرابة 49 مليار دولار، مشيراً إلى أن الأسواق المالية العربية عانت تداعيات الأزمات المتلاحقة، سواء في تونس أو في مصر، منذ بداية العام الجاري.
وذكر التقرير، الذي أصدرته شركة "كامكو" الكويتية لإدارة الأصول، أن ما تعرضت له الأسواق العربية جاء "بعد مرحلة الشفاء التي كانت تمر بها معظم هذه الأسواق خلال السنة الماضية وبداية السنة الحالية."
ولفت إلى أن تأثير الأزمة المصرية "هو الأكبر بسبب أهمية مصر "الجغرافية والاقتصادية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط."
وذهب التقرير إلى أن الأوضاع التي خلقتها الأزمة المصرية "تختلف عن الأزمة المالية في عام 2008 في نطاقها الجغرافي وتشعباتها، حيث تعتبر غير مسبوقة في عمقها وتأثيرها الحاد على الاقتصاد في الدول التي تشهد تلك الأزمات بشكل مباشر، وعلى أسواق المال في دول الخليج من خلال استثماراتها في تلك الدول، وعلى وجه الخصوص."
وأضاف: "في الأيام الخمسة الأخيرة من يناير/كانون الثاني خسرت الأسواق المالية العربية حوالي 49 مليار دولار أميركي، وبنسبة انخفاض بلغت 5 في المائة، لتصل (قيمتها السوقية) إلى 942 مليار دولار أميركي."
وحدد التقرير أسباب ذلك بعوامل منها "حالة الخوف والهلع التي أصابت المستثمرين جراء الأزمة السياسية في كل من مصر وتونس، والذي سوف يكون تأثيرها الاقتصادي سلبي على الدول نفسها، وهروب بعض رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من خلال عمليات البيع العشوائية التي تمت خلال الفترة نفسها."
إلى جانب، "تخفيض وكالات التصنيف العالمية للتصنيف السيادي الائتماني لجمهورية مصر العربية من مستقر إلى سلبي، وإمكانية تخفيضها أكثر، والتخوف من إعادة النظر في تصنيفات الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، مما يؤثر على كلفة الديون السيادية وقدرة تلك الدول على الاقتراض من الأسواق الخارجية."
ويبدو أن هذه المخاطر بددت العامل الذي قد يبدو إيجابياً للوهلة الأولى، وهو ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق مائة دولار للبرميل، بسبب المخاوف من إغلاق قناة السويس، أو تعطيل حركة الملاحة فيها والتي تستخدم لنقل ما يزيد عن 2 مليون برميل يومياً من النفط.
وبمراجعة الأرقام التي عرضها التقرير، يتضح أن السوق المصرية خسرت منذ بداية العام الجاري حوالي 15 مليار دولار، على أن الخسائر في الأسبوع الأخير بالسوق السعودية كان أكبر، إذ فقدت البورصة ما يعادل 20.3 مليار دولار أميركي خلال آخر أسبوع من يناير/كانون الثاني 2011. أما بالنسبة لبورصة الكويت، دبي وأبوظبي، فقد انخفضت قيمتها السوقية بإجمالي مبلغ قدره 7.4 مليار دولار أميركي، متأثرة بنفس العوامل التي تم ذكرها سابقاً.
إصدار سندات مالية بالدولار الأميركي لأول مرة منذ 20 عاما :دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد مسؤول في البنك المركزي المصري إصدار سندات مالية بالدولار الأميركي لأول مرة منذ 20 عاما، وذلك في محاولة لدعم الاحتياطي النقدي المصري من العملات الصعبة.
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح بثه التلفزيون المصري أن "١٦ مليار دولار تم سحبها من احتياطي النقد الأجنبي منذ ثورة ٢٥ يناير، ذهب نحو ٧ مليارات منها لتمويل خروج الأجانب من أذون الخزانة والبورصة، والباقي تم استخدامه لشراء واردات سلعية كالمواد الخام والوسيطة والسلع الغذائية بجانب سداد أعباء خدمة الدين الخارجي.
واستبعد محللون تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي بالكامل خلال الشهور الثلاثة المقبلة، حيث أن الحكومة بدأت تتدخل بخطة إنقاذ سريعة لوقف نزيف الاحتياطي وفى مقدمتها طرح سندات دولاريه لأول مرة منذ ٢٠ عاماً.
وقال الخبير الاقتصادي محمد فهمي في تصريح لـ CNN بالعربية أن "خطوة البنك المركزي صحيحة حيث أن قرابة 40 في المائة من السيولة الأجنبية في الموجودات الداخلية لا تستخدم ومربوطة في عقود آجلة."
وأضاف فهمي أن هذه السيولة تقدر بنحو 180 مليار جنيه (قرابة 30 مليار دولار) موجودة كحسابات لأفراد وشركات مختلفة يمكن استغلالها داخليا عوضا عن الاستدانة من الدول الأخرى، وبالتالي ودفع فوائد على القروض تثقل كاهل الاقتصاد المصري.
وأشار البنك المركزي المصري في تقرير نشر في أكتوبر/ تشرين الأول إلى تراجع الدخل من السياحة في النصف الأول من العام، حيث بلغ 3.6 مليار دولار بعد أن كان قد حقق 6.9 مليار في الفترة في نفس الفترة من العام 2010.
وجاء في التقرير أن الدخل من قناة السويس ارتفع من 4.5 مليار إلى 5.1 مليار كما زادت التحويلات الجارية، وبشكل خاص تحويلات العاملين في الخارج من 9.5 مليار دولار إلى 12.4 مليار دولار وقد أدى كل ذلك إلى أن العجز في الميزان الجاري انخفض من 3.4 إلى 2.8 مليار دولار فقط ، دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --.