تسجيل المؤشرات في البورصة
تعتبر ظاهرة تسجيل المؤشرات ﻭ تداولها في البورصات من أهم أوجه تطور الفكر المالي الحديث، بذلك أصبحت المؤشرات التي كانت من قبل العوامل المستعملة في التعرف على اتجاه السوق، في الأدوات المالية التي تباع ﻭ تشترى في البورصات شأنها في ذلك شأن أية ﻭرقة مالية عادية،الفرق هنا هو ليس تبادل الأوراق المالية المكونة للمؤشر نفسه، ﻭ إنما يتم التعامل على توقعات المستثمرين بشأن تطورات أسعار تلك الأوراق، أي يتم تداول شيء غير ملموس.
1- العمليات الآجلة على المؤشرات:هو شراء العقود المستقبلية بتلك المؤشرات، إذ يقوم المستثمر بشراء عقود يلتزم بواسطتها بيع أو شراء للمؤشر المعني في فترة قادمة هي فترة الاستحقاق ﻭ بسعر محدد مسبقا، يتكون مقدار الربح أو الخسارة، بالنسبة لذلك المستثمر من الفرق بين سعر المؤشر الذي دفعه ﻭ بين سعره في فترة الاستحقاق.
و بذلك فإن هذا النوع من العمليات هو شبيه بعمليات التعامل الآجل لمجموعة الأوراق المالية التي تكون المؤشر، ﻭ لكن الفرق هو في تعدد العمليات في هذه الحالة الأخيرة ﻭ بالتالي ارتفاع التكاليف يتم هذا النوع من العمليات في فرنسا في السوق الآجلة العالمية لفرنسا ﻭ في بريطانيا، ﻭ تجدر الإشارة في هذا الصدد أن قيمة المؤشر تعطى بالنقاط، لكن عند تداول العقود المستقبلية، فإن كل نقطة تقييم من قبل سلطات البورصة المعنية ﻭ تعطى لها قيمة نقدية مما يسهل قيمة العقود نقدا ﻭ ليس بالنقاط إن العمليات الآجلة للمؤشرات توفر ميزان لكل من البائع ﻭ المشتري بالنسبة للبائع تضمن له عدم التعرض لخسائر كبرى، بالنسبة للمشتري فإنها توفر له فرصة زيادة الأرباح ﻭ ذلك عن طريق المضاربة.
2- الاختيارات على المؤشرات:هذا النوع من الاختيارات حيث يكون للمشتري الاختيار الحق في شراء أو بيع عقد من عقود المؤشر محدد مسبقا مقابل دفع علاوة للطرف الآخر. أي تتداول الاختيارات الأوربية ﻭ الأمريكية ﻭ أن الاختيار يكون تسبيقا بالاختيارات التي تعقد على الأوراق المالية العادية، ﻭ نفس الشيء يمكن القول عن سعر الاختيار حيث يقدر بالنقاط لكن عند عقد الصفقات تعطي قيمة محددة لكل نقطة ﻭ بذلك يمكن للتعامليين تسديد صفقاتهم نقدا.
المطلب الثاني: حساب قيمة المؤشر: إن هذه المؤشرات تختلف من حيث الكيفية التي تحسب على أساسها قيمة المؤشر، ﻭ في هذا المجال هناك مجموعة من المؤشرات تحسب قيمتها على أساس الوسط الحسابي، وهو الغالب ﻭ هناك ما يحسب على أساس الوسط الهندسي لأسعار الأسهم المكونة لتلك المؤشرات من حيث إنشائها، ﻭ عليه تختلف القرارات المتخذة على أساسها وفقا للطريقة المتبعة ﻭ بهذا الصدد سنتطرق على كيفية حساب المؤشرات بـ:
على أساس المتوسطات:
1- المتوسط الحسابي:
. يعاب على هذه الطريقة أن الأسهم ذات الأسعار المرتفعة يكون لها تأثير أكبر مقارنة بالأسهم ذات الأسعار المنخفضة.
. ﻭ إذا كان هناك فارق كبير بين أكبر وأصغر قيمة نلجأ إلى:
2- المتوسط الهندسي:
Pi: هو سعر درجة i في المؤشر (سعر السهم).
N : حجم العينة (أي عدد الأسهم التي يقوم عليها المؤشر).
3- على أساس الأرقام القياسية: يمكن حساب قيمة المؤشر وفقا لما يلي:
القيمة السوقية الحالية × قيمة المؤشر في سنة الأساس
قيمة المؤشر= القيمة السوقية لسنة الأساس المعدلة
المطلب الثالث: استخدامات المؤشرات:
إن مؤشرات أسعار الأوراق المالية تعد أداة نافعة للتنبؤ بما ستكون عليه الحالة الاقتصادية العامة في الدولة، غير أن للمؤشرات استخدامات أخرى عديدة تهم المستثمرين الأفراد، ﻭ غيرهم من الأطراف التي تتعامل في أسواق رأس المال، ﻭ تأتي في مقدمة ذلك الاستخدامات إعطاء فكرة سريعة عن العائد المتولد من محفظة الأوراق المالية للمستثمر، ﻭ الحكم على مستوى أداء المديرين المحترفين القائمين على إدارة محفظة الأوراق المالية للمؤسسات المتخصصة في الاستثمار، كما يمكن أن تستخدم أيضا لوضع تصور عن حالة سوق رأس المال في المستقبل، هذا إلى جانب استخدامات كأساس لقياس المخاطر المنتظمة لمحفظة الأوراق المالية ﻭ فيما يلي تلك الاستخدامات.
1- التنبؤ باتجاه الأسعار في السوق: لقد أكدت دراسة قام بها المكتب الوطني الأمريكي للبحوث الاقتصادية غطت الفترة 1827-1960 أنه يمكن لمؤشرات أسعار الأسهم أن تستعمل في التنبؤ بالتغيير الذي من الممكن أن يطرأ على الحالة الاقتصادية وذلك قبل فترة معتبرة كما تؤكد تلك الدراسة وغيرها من الدراسات أن حركة أسعار الأسهم في البورصة لها دلالة اقتصادية، كما يمكن استعمالها في التنبؤ بالمستقبل الاقتصادي لدولة معينة كما أنه من ناحية أخرى يمكن النظر إلى مؤشرات على الأمدين الطويل والقصير إذ تعكس المؤشرات الوضعية السائدة في الأمد القصير بصدق أكثر مما تعكسها على الأمد الطويل.
فعندما اشتدت الحرب التحريرية في الجزائر في الفترة ما بين أوت 1957 إلى مارس 1958 انخفض مؤشر الأسهم لبورصة باريس بنسبة 25% تقريبا أي من 5176 نقطة إلى 9074 نقطة كذلك ما حدث لبورصة نيويورك حيث انخفضت مؤشراتها مع بداية الحرب الأمريكية على العراق.
كما تستخدم المؤشرات أيضا للحد من المخاطر المالية حيث أن بيع وشراء مؤشر بالأجل أو شراء وبيع اختيار على المؤشر يعتبر من الأدوات المستعملة للاحتماء من المخاطر.
