كيفية الإيداع والسحب من الوداع الجارية في البنوك

 

كيفية الإيداع والسحب من الوداع الجارية في البنوك 

كما أن من المعروف أن الودائع الجارية (تحت الطلب ) يمكن السحب والإيداع عليها

-      يتم الإيداع في الحساب كلاتي  ،  فقد يقوم العميل أو من ينوب عنة بدفع مبلغ نقدي في الخزنة البنك مقابل إيصال يتسلمه ،أو أن يكون الإيداع عن طريق الشيكات مسحوب على الشخص آخر لدى نفس البنك أو شخص له حساب جاري طرف بنك آخر .

وقد يكون الإيداع على شكل حوالات لصالح العميل فيقيدها البنك بحسابه الدائن أو أن يقوم البنك بتحصيل كمبيالات لصالح العميل أو مقابل ثمن بيع الأوراق المالية المملوكة لصاحب الوديعة ويضيفها إلى حسابه الجاري طرفة …الخ .

-      أما السحب من الحساب الجاري فيكون باستخدام الشيكات الموقعة من العميل صاحب الحساب أ, بموجب أمر كتابي يحمل توقيعة المعتمد طلبا من البنك تحويل مبلغ ما إلى حساب العميل آخر لدى نفس البنك أو بنك آخر ، كما قد يكون لغرض سداد التزام ممثلاً في كمبيالة مسحوبة على العميل أو عند إصدار أمر البنك بالشراء الأوراق المالية .

كما قد يقيد البنك المبالغ المعينة خصماً من الحساب العميل دون تفويض منة كما هو الحال في قيد المصروفات البنك وعمولة.(1)

    ***طرق الإيداع والسحب على الودائع الجارية (تحت الطلب):

الإيداع ،يتم اليداع بالحساب الجاري باي صورة من صور الإيداع (نقدا، شيكات أو كمبيالات مخصومة ) بمحب إيصال موقع علية ممن لهم الحق في التوقيع عن المصرف إثباتا للإيداع والسحب.

 

واما السحب يتم السحب من الودائع تحت الطلب بواسطة شيكات إلا انة قد يتم السحب منها بواسطة إيصالات الصرف أو أوامر دفع يصدر من المتعامل لصالح شخص معين وقبول الأموال بموجب هذة الشروط وهو ما يميز المصرف التجاري على غيرة من المصارف .(2)

***مزايا الودائع الجارية (تحت الطلب):

ان الودائع الجارية(تحت الطلب) تتميز عن غيره من الودائع بما يلي :

-      هي الودائع التي يمكن سحبها من البنك من قبل صاحبها في أي وقت دون إخطار البنك مسبقا.

-      تقبلها جميع البنوك على اختلاف أنواعها وأنشطتها.

- تقبل بكل من العملة المحلية والأجنبية الرئيسية والتي يحددها البنك المركزي.

 

(1)   عمليات البنوك /الجزء الاول كفالات وخطابات ضمان :تأليف د. محمود الكيلاني /مصدر سابق

(2)إدارة الأعمال المصرفية (دراسة تطبيقية في الأردن) تأليف د زياد رمضان 1982 /مصدر سابق.

-      تمثل قيمة هذا النوع من الودائع قدراً محدودا من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية والغير التجارية

-      يمكن سحبها بالكامل أو جزء منها وكذلك تسمى من قبل يعض المصرفيين بالودائع تحت الطلب صورة مماثلة لها وهي الحسابات الجارية.(1)

***أهمية الودائع الجارية للبنوك التجارية الأردنية:

.- بما ان هذة الودائع عرضة للسحب عند الطلب فهي ذات سيولة عالية جداً ، ولذا فان طبيعة هذه الإبداعات تقتص الاحتفاظ بنسبة كبيرة منها على شكل سائل لمقابلة السحب الغير المشروط منها وهكذا فان مقدرة المصرف على دفع الفوائد على تلك الإبداعات تقل كثيرا ولذلك تمتنع المصارف فيما عدا الحالات الخاصة عن دفع اية فائدة على هذه الإبداعات مكتفية بالمزايا العديدة والتي تعود على المودعين من تعامل مع المصرف حيث لا تتعرض أموالهم للضياع أو للسرقة وتيسيرا لهم وسيلة لدفع نفقاتهم وسداد ديونهم دونما الحاجة الى حمل الأموال او نقلها.

 

-تعتبر هذا الحساب الجاري أهم مصدر من مصادر التمويل الخارجية بالنسبة للمصارف التجارية اذا بلغت قيمت الحسابات الجارية في جميع البنوك التجارية الأردنية في نهاية حزيران –يونيو 1982م حوالي 344 مليون دينار أي ما يعادل 23.25% من مجموع المطلوبات و31% من مجموع الودائع في نفس التاريخ .(2)

-تستخدم البنوك قدراً منها بعد حساب معدل السحب منها في تمويل عملياتها الحاضرة او التي تستنفد وقتا قصيرا لكن الاعتماد عليها في التمويل العمليات المصرفية الطويلة الاجل .(3)

 

ثانياً : الودائع الأجل Time Deposits

يقصد بالودائع الآجل الأموال النقدية التي يودعها العملاء لدى البنك ولا يكون لهم الحق في سحبها (*) او سحب جزء منها طوال فترة الإيداع (**) التي يتفق عليها مقدماً ، ونظرا لان البنك يمكنة التصرف بمطلق الحرية في الأموال التي تتكون منها هذه الودائع في خلال المدة الإيداع، لذلك فان البنك يشجع هذه العمليات لما توفرة من استقرار لعملياته وذلك بان يمنح أصحاب الودائع الأجل فائدة سنوية يحدد معدلها البنك المركزي (تصل الى 4% سنوياً ).

(1)إدارة البنوك / الجزء الأول تأليف د. الدسوقي حامد ابو زيد أ. التسويق كلية التجارة –القاهرة (مراجعة د عبد الفتاح   الشر بيتي 1994م)

(2)إدارة العمال المصرفية د.زياد رمضان / مصدر سابق.

(3)إدارة عمليات البنوك التجارية د. الدسوقي حامد ابو زيد / دار النهضة العربية –القاهرة 1992م .

(*)ان سحب الوديعة أثناء فترة الإيداع يفقد المودع حقه في الفائدة /يفضل عدم سحب الوديعة.

(**) هذه الفترة لا تتجاوز سنة في البنوك التجارية.

***كيفية انشأ الودائع الأجل:

تتمل ودائع الأجل في اتفاق بين البنك والعميل يودع العميل بموجبة مبلغا من النقود لدى البنك   

دون ان يكون له الحق في سحبة خلال فترة زمنية يتم تحديدها في عقد الوديعة ، ونظرا لان البنك يمكنة التصرف بمطلق الحرية في الأموال التي تتكون منها هذه الودائع خلال فترة الإيداع ،فانه يقوم بتشيع هذا النوع من العمليات بان يمنح أصحابها فائدة يحدد معدلها البنك المركزي .(1)

 

***سمات ودائع الأجل :

تتمتع ودائع الأجل بعدة مزايا ومن أهمها ما يلي:

-      هي وديعة يجب ان تستمر بالبنك بدون أجراء سحب منها لفترة لا تقل عن عام

-      يحدد سعر الفائدتها على أساس سنوي

-      في نهاية الفترة استحقاقها يجب على صاحب الوديعة سحب الفوائد وترحيلها إلى حسابه الشخصي بالبنك وتحدد تلقائيا إذا لم يحدد صاحبها عكس ذلك

-      ويوجد منها عدة أشكال بعضها بالعملة المحلية وبعضها بالعملات الأجنبية كالدولار مثلاً.

-      ونظراً لضرورة استمرارها لفترة معينة فقد تسمى في بعض البنوك بالودائع الثابتة.(2)

***أنواع الودائع الأجل :

يوجد نوعان من الودائع الأجل :تستحق بتواريخ معينة  وخاضعة لاشعار

أ – الودائع لاجل تستحق بتواريخ معينة :Time Deposits

وتمثل الأموال التي يرغب الأفراد والهيئات الخاصة والعامة في إيداعها في المصارف لمدة محددة مقدمها (15 يوم ،ثلاثة أشهر ،او ستة أشهر أو سنة مثلاً) على انه لا يجوز السحب منها جزئيا أو كليا قبل انقضاء الأجل المحدد لإيداعها ويلجأ الأفراد والهيئات إلى الإيداع الثابت لاجل بالمصارف عندما يتكون لديهم فائض نقدي لم يتيسر لهم استثمار بمعرفتهم المحدودة.ومما يشجع هؤلاء على مثل هذا الإيداع استعداد المصارف لان تدفع فائدة على تلك الإبداعات اكبر من الفائدة المدفوعة على أي نوع آخر من الفوائد الودائع اذ ان تحديد فترة الإيداع يعطيها المرونة اكبر في الاستثمار الإبداعات الثابتة لأنها تضمن بقاءها تحت تصرفها لفترة الإيداع على الأقل وبذلك يمكن استثمارها بالكامل دون اعتبار لعامل السيولة فيما عدا ما ينص القانون على الاحتفاظ به في البنك المركزي على شكل حساب جارٍٍ.(3)

إذا طلب المودع سحب وديعة قبل ميعاد الاستحقاق يحق للمصرف ان يختار بين عدم الدفع (4)

(1)            ادارة البنوك / الجزء الأول أ.د حامد ابو زيد / مرجع سابق.

(2)            مرجع سابق ص –77-

(3)            إدارة الأعمال المصرفية / د زياد رمضان /مرجع سابق ص –66-

(4)            النواحي العلمية لسياسات البنوك التجارية تأليف د . محمد علي حافظ ص 34-35.

حسب الاتفاق وبين التساهل والدفع وفي الغالب تميل المصارف الى البديل الثاني في الظروف العادية لا تسيء ألي سمعتها وفي الحالة قد نضع المودع أمام بديلين هما:

1- إما أن يسحب الوديعة ويخسر الفوائد

2- واما ان يقترض من المصرف بضمان الوديعة وبسعر فائدة اكبر من سعر الفائدة التي يتقاضاها من المصرف على الوديعة .(1)

ب – الودائع لاجل بأخطار (أو خاضعة لاشعار):Subject-to-notice Deposits

يقصد بها الأموال التي يودعها الأفراد والهيئات بالمصارف على ان لا يتم السحب منها الا بعد أخطار المصرف بفترة تحدد عند الإيداع وبالمقابل يدفع المصرف فائدة على هذة الودائع قد تكون معدلاتها اقل او مساوية لاسعار الفوائد على الودائع لاجل . وتلجأ الهيئات والأفراد الى هذا النوع من الإيداع عندما يتجمع لديها رصيد نقدي في فترات دورية ولمدة قصيرة انتظاراً لفرص الاستثمار ولا ترغب تلك الهيئات والأفراد في الارتباط بإيداع أموالهم لفترة محددة خوفا من الإيداع بدلا من مجرد الإيداع في الحساب الجاري العادي اذ تتاح لها فرص استثمار الأموال المودعة بإخطار دون الاحتفاظ بمبالغ كبيرة سائلة لمقابلة السحب منها . فالودائع بأخطار تعتبر حالة متوسطة بين الإيداع الثابت وبين الحساب الجاري والعادي .للتعرف على الأهمية النسية لهذه الودائع (2)

يجوز للعميل الإيداع في أي وقت ولكن لا يجوز السحب قبل إخطار البنك بمدة يتفق عليها ، وعلى ان يحدد في الإخطار المبلغ المراد صرفة من الحسابات .وتاريخ الصرف ، ولا يجوز ان تقل مدة الإخطار عن 15يوم.(3) .

نظام عمل الودائع الأجل :

يتلخص نظام عمل الودائع الأجل فيما يلي :

يتم الإيداع بأن يملأ العميل طلب (استمارة) إيداع ينص فيها على شروط الإيداع :مبلغ والمدة ، ومعدل الفائدة ويتضمن الطلب اقرار المودع بعدم سحب الوديعة طوال فترة الإيداع والتزام بإجراء اتفاق جديد إذا أراد تجديد الوديعة لمدة أخرى بمعنى ان الاتفاق يوقف في نهاية المدة الإيداع لحين توقيع اتفاق جديد مع البنك بتجديد الوديعة.يقوم موظف المختص بتحرير فيشه إيداع لحساب ودائع الأجل ويحرر إيصال إيداع من اصل وصورة بالقيمة ويسلمها إلى

موظف الخزانة . (4)

(1)النواحي العملية / مرجع سابق .ص.35 .

(2)إدارة الأعمال المصرفية /مرجع سابق .ص.66.

(3)الإدارة الحديثة في البنوك التجارية د.عبد الغفار الحنفي د. عبد السلام ابوقحف /1993 ص.122.

(4)البنوك التجارية د. حسن محمد كمال / استاذالمحاسية –عين الشمس 1997 القاهرة 78

يتولى الموظف الخزينة تحصيل القيمة من العميل ويسلم إلية إيصال الإيداع

في مقابل ذلك يختم على الفيشة بتحصيل القيمة ويثبت عليها رقم إيصال الإيداع.

 

*** ثالثاً : الودائع التوفير :

هي نوع من الودائع الادخارية غير التجارية ولكنها تتميز بصفات خاصة منها ، صغر مبالغها ، وكثرة حساباتها واضطر أد نموها بنمو الوعي المصرفي والزيادة في الدخل مع النقص  الميل الاستهلاكي .

وتكرار حركة الإيداع والسحب يقتضي نظام استخراج دفتر توفير لكل مودع يقيد فية البنك البيانات الخاصة بالعميل وحركات الإيداع والسحب من حسابه ما يستحق لة من فائدة وتاريخ الذي تتم فيه ذلك.وهذا النوع من الودائع يتمثل مع الودائع الجارية من حيث إمكانية الإيداع فيه أو سحب فيه في أي وقت ، كما يختلف عنة في كونه يمنح صاحبة الحق في الفائدة يتم احتسابها وفق نظام معين ومن ثم إنها تتمثل مع بقية الودائع الزمنية الأخرى من تلك الناحية.

تدون ودائع  بدفتر التوفير الذي يحتفظ بة العميل ويقدمه عند كل عملية سحب وايداع –ويتناسب هذا النوع من الحسابات –الأفراد الذين يسعون وراء عائد مرتفع نسبياً يدون تضحية بالسيالة –حيث يمكن السحب والإيداع في أي وقت .

***أنواع الودائع التوفير :

توجد أنواع من حسابات التوفير والتي تتضمن إلى جانب منح فائدة عليها إعطاء صاحبها الحق الاشتراك في اقتراحات على جوائز عينية أو نقدية وذلك بشرط ان يحتفظ العميل بالوديعة (مدة لا تقل عن عام )،مثال ذلك شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الإسكان .(1)

أن الفائدة التي تدفعها المصارف على ودائع صندوق التوفير تكون أعلى بقليل من الفائدة التي تدفعها على ودائع بإخطار لعدم ضرورة الاحتفاظ المصارف بنسبة سيولة مرتفعة في حالة إبداعات صندوق التوفير لان المودعين في هذه الحالة لا يودعون إلا ما يتبقى من دخولهم بعد سداد نفقات المعيشة فان هذه الحسابات تمتاز بصفتها الادخارية باستمرار زيادة آرامها سنة بعد أخري .(3)

(وخاصة في السنوات التي ترتفع فيها الدخل ) .

بالإضافة الى صغر مبالغها وكبر عدد حساباتها .

مع ان الإبداعات في الصندوق التوفير من طبيعة الودائع بإخطار اذا لا يتم سحب من صندوق  

التوفير بما لا يتجاوز حداً معيناً الا بعد إخطار المصرف بفترة (غالباً ما تتغاضى المصارف عن

هذا الشرط) .

(1)البنوك د. حسن احمد غلاب /أستاذ محاسبة عين شمس 1997  ناشر عين شمس /قاهرة ص. 78 .

(2)   الإدارة الحديثة في البنوك التجارية /مرجع سابق ص . 122

(3)   د.محمد نبيل إبراهيم .د. محمد علي حافظ / النواحي العملية لسياسات البنوك التجارية ص 35.

 

***رابعاً : الودائع المجمدة:

هذا النوع من الودائع عبارة عن مبالغ يتفق عليها العميل يدفعها عادةً من يقومون بأنشطة في مجال التجارة الخارجية كتأمين لقيام البنك بفتح اعتماد مستندي أو إصدار خطاب ضمان لصالح العميل . ونظراً لان تلك المبالغ قد تستمر فترة بالبنك فان البنوك تعمل على تحقيق صالح العميل بان نعتبرها وديعة ولكنها مجمدة ((لا يسحب منها إلا بعد الرجوع إلى البنك ولغرض محدد))

- ويستحق على هذه الودائع مقدار فائدة اقل من مثيلتها من الودائع الادخارية (1)

أنواعها :

من الأمثلة على هذا النوع – تأمينات النقدية التي تتقاضاها البنوك التجارية نظير إصدار خطابات الضمان والتي لا ترد عادةً إلا بعد انتهاء الغرض من إصدارها .

تتقاضى البنوك التجارية ايضاً تأمينات نقدية نظير تمويل بعض الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد السلع من الخارج (1)

ثانياً : الودائع حسب مصدرها :

تشمل على نوعين الودائع المحلية والودائع الأجنبية

1 – الودائع الأجنبية : وتشمل على ما يلي :

     أ – الودائع البنوك في الخارج المملكة وهذه البنوك في الواقع تتخذ من المصارف الأردنية بنوكاً مراسلة لها في الأردن فتحتفظ بمقدار ضئيل من الودائع لديها لتسهل معاملاتها ولاتدخل أرصدة هذه الحسابات في مجموع ودائع عندما يستعمل صافي الودائع أي ودائع مطروحاً عنها الودائع في المصارف والتي تعود ملكيتها لمصارف أخرى.

   ب – ودائع غير المقيمين وهم أولئك الأشخاص الذين لهم حسابات في المصارف الأردنية ولكنهم لا يقيمون في الأردن وتشكل ودائع هذه الفئة الودائع الأجنبية حسب تصنيفات البنك المركز الأردني .

2 – الودائع المحلية : تتألف الودائع المحلية من ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام وودائع البنوك المحلية فيما يلي :

   أ – ودائع القطاع الخاص المقيم :

وهي من اهم انواع الودائع وقد بلغت قيمتها في جميع المصارف الاردنية في منتصف عام2003م (نيسان) 8122 مليون دينار أي ما يوازي 86.63% من مجموع الودائع في ذلك التاريخ.(2)

(1) الإدارة الحديثة في البنوك التجارية مرجع سابق ص . 127 د عبد السلام أبو قحف.

(2)-دائرة الأبحاث والدراسات (نشرة إحصائية شهرية)بنك المركزي الأردني –المجلد 39 العدد 6حزيران 2003 ص-30

ب – ودائع قطاع العام :

يأتي بالدرجة الثالثة بعد ودائع القطاع الخاص (المقيم وغير المقيم).حيث بلغ مجموعه حوالي 1252.8 مليون دينار لجميع المصارف التجارية العاملة بالأردن في منتصف 2003 (نيسان)

أي ما نسبة 13.36% من مجموع الودائع في ذلك التاريخ.(1)

وهي تتألف من ما يلي :

1 – ودائع الحكومية :

 وهي الحسابات الحكومية في المصارف التجارية الأردنية وقد بلغت حوالي 241.1 مليون دينار في جميع المصارف العاملة في الأردن في منتصف عام 2003(نيسان ) أي ما يعادل 2.57% من مجموع الودائع في ذلك التاريخ.

2 – ودائع شبة الحكومية :

     وهي ودائع المؤسسات شبة الحكومية في المصارف الأردنية وقد بلغت في منتصف عام 2003(نيسان) 165.6 مليون دينار أي ما نسبة 1.77%من مجموع الودائع في ذلك التاريخ.

3 – ودائع البلديات ومجالس القروية :

   وهي ودائع البلديات ومجالس القروية المودعة في المصارف التجارية الاردنية حيث بلغت في منتصف عام 2003(نيسان)حوالي 27.7 مليون دينار أي ما نسبة 0.29% من مجموع الودائع في ذلك التاريخ  .

4 – ودائع المؤسسات العامة :

     وهي ودائع التي تعود ملكيتها للمؤسسات العامة وقد بلغت 291.3 في منتصف عام 2003(نيسان ) أي ما نسبة 3.11% من مجموع الودائع في ذلك التاريخ.

ج – ودائع البنوك المحلية :

   تحتفظ البنوك بحسابات لدى بعضها البعض ومن هنا جاءت ودائع المصارف المحلية كعنصر هام من عناصر التمويل المصارف التجارية .

ثالثاً : الودائع حسب منشئها :(2)

أ – ودائع الحقيقية "الأولية" : Primary  Deposits

  وتنشأ عن إيداع نقود او إيداع شيكات (مسحوبة على مصرف آخر) في مصرف وتسمى وداع الأولية حقيقية غير وهمية بمعنى ان هناك قيمة حقيقية عهد بها فعلاً إلى المصرف . أي إنها هي المبالغ التي أودعت فعلاً بالمصرف بواسطة أصحاب الأموال .

(1)نشرة إحصائية شهرية مرجع سابق .ص. 30

(2)Charles  L : Prather  optician P 230

(3). إدارة البنوك / مرجع سابق ص 79.

 ب – الودائع المشتقة : Derived  Deposits

وتسمى أيضا ودائع ائتمانية وتخلقها المصارف عن طريق منح القروض وتصنفها الى قيمة النقود الورقية والمعدنية المتداولة ، لذا فهي من أهم أنواع الودائع ، ونقول تخلقها المصارف لان المصرف لا يقرض في العادة نقوده وإنـها يمنح المقترض الحق في السحب شيكات علية . وهنا تنشأ للمقترض لدى المصرف وديعة بمقدار القرض المتفق علية ومن هنا تزيد ودائع المصرف في ذات الوقت الذي تزيد فيه القروض المتعاملين .(1)

رابعاً : الودائع حسب حركتها :

       إما أن تكون نشيطة أو خاملة واما أن تكون مقيدة

1 – الودائع النشيطة : Active  Deposits

يكون رصيدها غير ثابت نسبياً لكثرة عمليات السحب والإيداع بعكس الودائع الخاملة حيث تكون رصيدها ثابت نسبياً وغالبا ما تكون الودائع الخاملة ذات طبيعة ادخارية.(2)

 

2 – الودائع المقيدة :Restricted  Deposits

فهي الأموال التي يودعها الأفراد والهيئات لغايات معينة حيث يتم الاتفاق على حصر استعمالها بهذه الغايات ن فقد تكون هذه الودائع ضمانات لتعهدات او التزامات يقدمها المودع للمصرف مقابل تكبد المصرف لالتزام عرض في سبيله كإصدار خطاب ضمان او خطاب اعتماد مستندي او كفالة وغيرها من البنود التي تظهر في الميزانية تحت الحسابات النظامية.(3)

***العوامل التي تؤثر في مقدار الودائع :(4)

تتأثر مجموع الودائع بالوضع الاقتصادي العام للدولة ولكن هناك عوامل محددة تؤثر في مجموع الودائع القطاع العام ومجموع ودائع قطاع الخاص ومن العوامل التي تلعب دورها في تحديد مجموعة ودائع القطاع العام فهي :

1-           تشريع النقدي للدولة من حيث السماح او عدم السماح بحفظ الودائع العامة في المصارف التجارية . والأفراد الغالب هو ان لا تسمح الدولة بحفظ أموالها إلا في البنك المركزي لاعتبارات تتعلق بالسياسة النقدية وسلامة أموال الدولة .

2-           وضع الدولة  المالي العام فكلما كان الوضع المالي للدوله احسن كلما ازدادت قيمة الودائع في المصارف إذا سمحت سياستها بذلك .

(1)            إدارة الأعمال المصرفية – مرجع سابق .ص.71

(2)          Sayers Modern Banking 3^rd Ed P259.

(3)د.سعيد نابلسي "محاضرات في إدارة الأعمال المصرفية" 1969- 1970 غير منشورة .ص. 4

(4)-حركة الموارد والنفقات الخاصة بالدولة

4-سياستها الائتمانية .

5-وجود او عدم وجود فروع منتشرة للبنك المركزي في جميع أرجاء الدولة.

    أما ودائع قطاع الخاص يتأثر حجمها بالعوامل التالية : (*)

1-           مستوى النشاط الاقتصادي العام.

2-           الثقة النفسية بالمصارف 

3-           العادات والتقاليد والأعراف

4-           الاستقرار السياسي يساعد على زيادة حجم أموال  المودعة .

5-            الوازع الديني . (1)

 

***العوامل المؤثرة في ودائع البنوك : وهذه العوامل هي :

1 – السمات المادية والشخصية للبنك .

2-السياسات الرئيسية وقوة المركزية المالي للبنك .

3-           مستوى النشاط الاقتصادي .

4-           الخدمات التي تقدمها البنوك .

5-           موقع البنك .

6-           انتشار العادة المصرفية .

7-           الاستقرار السياسي والاقتصادي والتشريعي .(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)سعيد محمود الهواري " إدارة البنوك " 1969 –دار الجيل / القاهرة ص.144

(*) أن بعض هذة العوامل قد تكون ذات كلفة على البنك .

(2)الإدارة الحديثة في البنوك التجارية  مرجع سابق .ص.(137-138).