الاسهم العادية والاسهم الممتازة

 

الاسهم العادية والاسهم الممتازة :

وسوف نتناول العلاقة بين المؤسسة وبين ملاكها (أي مالكين هذة المؤسسة وهم المساهمين بحث ان موقف المساهمين يختلف عن موقف الدائنين ، ذلك من خلال عدد من الامور ذلك ان المقترضين لديهم عدد من الدفعات الثابتة يتلقونها من قبل المؤسسة مثل الفائدة على القرض وغيرها . فاذا لم يتم دفع هذة الدفعات هذا سوف يعرض المؤسسة الى المسائلة القانونية امام المحاكم ، بحيث ان جزة من ممتلكات الشركة سوف يكون ثمناً لذلك وهذا سوف يعرض الشركة الى اعلان عن افلاسها ، وعلى الرغم من ذلك ان المساهمين اليس لديهم حقوق قانونية بحيثُ انهم ملاك الشركة ما دامت الشركة قائمة .وان حقوقهم تاتي عند تغطية الشركة بعد دفع حقوق المقترضين واصحاب الدين بحيث ان الشكل (18-1) يبين تلك العلاقة (( علاقة بين المساهمين والمقترضين مع الشركة )).

ولذلك فان المساهمين يمولون رأسمال الشركة عن طريق عدة امور :

1)   يمولون جزة عن طريق جزاء العقارات للشركة .

2)    يمولوا الجزة الباقي  من ممتلكات ذلك من خلال المقترضين .

وان رأسمال الشركة يمكن مدى القدرة المالية والاستثمارية للشركة والمركز المالي لها . لذلك تشكل الاسهم الجزة الاكبر من رأسمالها  أي الاسهم الرأسمالية (أي الاسهم المكتتب بها ) ذلك على اقراض ان هناك نوع واحد من الاسهم لدى الشركة .

الشكل التالي يبن العلاقة بين المساهمين والمقترضين مع الشركة(1) .

                       

 

 

 

 

 

 

COEDITORS                                                  OWNERS

 الدائنين                                           المالكين

 

العملاء                                                                       اسهم           المساهمين

                                                                                                _

المقرضين (البنوك )                                                                        . _

                                                                                      حقوق الشركة

اصحاب السندات

 

           الدائنين الآخرين

           (الحكومة ،الموظفين )

                 ( حقوق المطلوبة من الشركة )

 

 ** حقوق الأساسية للمساهمين :

حقوق المساهمين هي تلك الحقوق التي ينص عليها قانون تأسيس الشركة . بحيث يكون هناك عدد من البنوك التي توضع ذلك عند تأسيس ، وهذا القانون يتضمن عدد من القوانين ويحدد الادارة والمجلس الذي سوف يحرر شؤون المؤسسة والقضايا الاخرى .

وهنا سوف نعرضها  الحقوق الجماعية والفردية للمساهمين :

الحقوق الجماعية  للمساهـمين :Collective rights  

ان المساهمين يتمتعون بحقوق جماعية كملاك  مجتمعين وليسو ا منفردين ومنها :

ـ حق تعديل عقد الشركة بعد موافقة الجهة الحكومية المختصة .

ـ حق وضع تعديل النظام الداخلي للشركة Bylaws .

ـ حق انتخاب اعضاء مجلس ادارة .الشركة

ـ حق تفويض ادارة الشركة في بيع جزء من الاصول .

 ـ حق الموافقة على اندماج الشركة مع شركة اخرى .

ـ حق تغير حجم الاسهم العادية المصرح بها .

ـ حق اصدار اسهم ممتازة او سنوات واوراق مالية اخرى .

**حقوق خاصة بكل مساهم specific  rights: 

يتمتع حاملو الاسهم بحقوق معينة  كافراد مالكين واهم هذة الحقوق :

1)   حق التصويت وفقاً للطريقة المنصوص عليها بعقد تأسيس الشركة

2)    حق في نقل ملكية الاسهم  التي يحملونها الى اشخاص اخريين لا بيعها

3)    حق فحص وتدقيق دفاتر وسجلات الشركة

4)   الحصول نصيب من الاصول المتبقية في الشركة بعد تصفيتها النهاية .((  الملاحظة ان حملة الاسهم العادية هم اخر من لهم حق المطالبة على اصول الشركة .

وهنا سوف نعرض ثلاثة انواع من الحقوق :

  ـ الارباح والارباح الموزعة :

ـ قيمة الاصول عند التصفية .

ـ ضبط او الرقابة على المؤسسة والحصول على المعلومات عنها .

وهنا سوف نعرض شيء من التفاصيل :

**الارباح ولارباح الموزعة :

بعد ان يتم تسديد كامل الحقوق الدائنين فان الارباح او العوائد المتبقية سوف تكون من حصة المساهمين ، بحيث انها تدفع على شكل ارباح موزعة على المساهمين وذلك بناً على قرار مجلس الادارة او احساس آخر بحيث يكون هناك مقياس معين متفق علية حيث يتم احتجاز جزء من الارباح تحقق الارباح للمساهمين في المستقبل .و التوضيح ذلك لو افترضنا ان شركة ABC قد حققه ارباح مقدارها 2.83 % دولار لكل سهم عام 1987 وكانت هناك ارباح موزعة مقدارها 105 دولار عندئذ يكون المتبقي من الارباح هو 1.33 دولار  ككل سهم هذا المتبقي سوف يتم استعارة من الشركة على شكل اصول او لاي حاجة أخرى  للشركة على انها تحقق ارباح في المستقبل وغيرها . ويمكن الاشارة الى ان مشاركة الساهمين في الحصول على الارباح هي متغيرة وتعتمد على المرونة ومعدل العائد الذي يمكن ان تحققه 

**الاصول وتصفيتها  (قيمة الاصول  عند التصفية:

في الغالب تكون الاصول مملوكة للمساهمين ولكن ملكيتهم  غير مباشرة لها بحث ان المساهمين يملكون شهادات بالاسهم التي يملكوها وهي تمثل حقوقهم في الشركة

ذلك حسب ميثاق تأسيس الشركة،حيث ان هذة الحقوق محصورة  في ما يلي :

ـ توزيع الاصول وتصفيتها نقداً في الغالب .

ـ حق الارباح الموزعة

 ـ حقوق عند التصفية ( عند الافلاس )

بحث يتم تحديد حصة كل طرق في كل عملية ككل وهذه الحقوق تكون منطحة بشكل كبير .

** الرقابة على الشركة والحصول على المعلومات:

يتمتع حاملو الاسهم من خلال حق التصويت بحق في الرقابة على الشركة ولكن الشركة المساهمة التي يتكون جميع او معظم اعضاء مجالس الادارة فيها من مدريين الرئيس والممثلين للشركات المؤسسة وبتالي يمكن ان يكون مجلس الادارة الشركة خاضعاً لسيطرة ورقابة هؤلاء المدريين ،وليس لرقابة مالكي هذه الشركة وبالرغم من هذا هناك دلائل واقعية كثيرة تثبت بان من استطاعة حاملي الاسهم تلك الشركات من استعادة الرقابة على الشركة عند عدم رضاهم عن سياسات الادارة (2).

وكذاك اثبتت التجارب الواقعية بأن الشركات التي لا يستجيب مديروها الى رغبات المساهمين تكون عرضة  لأن تستولي عليـها شركات أخرى.

-       لذاك يصبح مجلس الادارة هو ممثل للمساهمين بحيث يكون هناك عمليات مختلفة يقوم بها نيابة عنهم وكذلك تطبق مختلف السياسات من خلال ذلك الحق . ومع تطور الشركة بحيث تصبح من الشركات العملاقة مثل شركات النفط تصبح العملية معقدة اكثر بحث يكون هناك تكتلات من المساهمين من نفس الشركة بحيث تصبح كل كتلة تضغط باتجاه معين ولو يشكل غير مباشر ولكن من الذي يختار ذلك المجلس الاداري او غيرة من القضايا كل ذلك يكون غير الكلام عن الحقوق التالية (1) .

-       ** حق التصويت ":

ان التصويت لمجلس الادارة يصدر عن الاجتماع السنوي للمساهمين بحيث يتم معظم القضايا والموضوعات المهمة من خلال ذلك . اما للمساهمين الغائيين يكون لهم الحق في التصويت من ينوب عنة الذي يعمل على تمثيله من ذلك  الاجتماع . بحث يتم بحث الشؤون بشكل مباشر ، ومن خلال ذلك يمكن للمساهمين الرقابة او السيطرة على الشركة ولذلك يحرص المساهمين الى اختيار المجلس الذي تمثلوهم في مثل تلك الاجتماعات ، ولكي يتم تجنب أي **خلافات (1)

ولدى الشركات الكبرى يكون هناك لجنة لتنظيم الاجتماعات المساهمين بحيث يتم اصدار اوراق او كسوفات أي بيانات الى المساهمين بحيث تبين هذه الاعداد الاسهم وقيمتها آجال استحقاق الاسهم )))

يسمح للمساهمين الحق ان يدلى بصوت واحد لكل سهم يحمله في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للمساهمين او أي اجتماعات اخرى يدعو اليها مجلس الادارة .

وتسمح القوانين الشركات المساهمة كذلك عقود تأسيس الشركات في كثير من الدول لمالك  الاسهم ان يؤكل حقه في التصويت الى جهة اخرى (( طرف )) . آخر بشكل مؤقت عن طريق سك يسمى الوثيقة التفويض  proxy . ويكون هذا التفويض ( التوكيل ) . لمدة محدودة(*)

وبشكل عام تقوم الجهة الحكومية المختصة بالاشراف على الاجراءات التصويت بالتعويض وتصدر انظمة وتعليمات بشكل مستمر لتحسين ادارة هذة الطريقة ( *).

ولكن عبر حق التصويت  يتمكن العضو من تحقيق مايلي :

1)   تعديل في بعض مواد التأسيس .

2)    تبني قوانين جديدة لدى الشركة ,

3)    المؤافقة على الا تجزئة  او الانضمام شركات جديدة .

4)    بيع او رهن اصول مختلفة للشركة .

5)    اختيار فرع للشركة او فرع للتدقيق الذي سوف يدقق الحسابات الشركة .

6)    السماح باصدار اسهم جديدة للشركة او انواع جديدة من الاسهم(1). .

لذلك يشكل حق التصويت حق استراتيجي لصاح.

ب الاسهم لكي تتم ممارسة مختلف الصلاحيات من خلال ذلك . بحيث يكون ذلك من مصلحة الشركة بشكل عام والمساهم بشكل خاص .

**حقوق الحصول على المعلومات :

هذا مرتبط بالحقوق السابقة فإن المساهمين لهم الحق في الحصول على معلومات للممارسة الرقابة على ازاء الشركة من خلال المعلومات بحيث ان القانون من الناحية النظرية يسمح ان يقوم المساهم بالاطلاع على سجلات الشركة . ولكن ذلك لا يكون عبر عملية عشوائية . انما يكون عبر تنظيم اطلاع المساهمين على الشؤون العمل بحيث يكون الاطلاع على المعلومات سوية ليس لكل واحد الحق في الاطلاع عليها بحيث ان الاطلاع على المعلومات من خلال :

-       الدوائر الادارية المختصة .

-       تقارير المالية التي يتم نشرها (( في الصحف والمجلات وغيرها(1).

-       ** وقد يكون للمساهمين عبر هذا الحق . الحق في الحصول على معلومات عن مساهمين ,

-       اسماء المساهمين الزملاء وعناوينهم  .

-       واجراء مشاورات مع المساهمين

-       الحق في مقاضاة مجلس الادارة  اذا لاحظ عليهم بعض الانحرافات  ومخالفات .

· وهذا الحق يعمل على تعزيز رقابة المساهمين على الشركة بحيث يمنع أي عمليات تزوير او تلاعب في السجلات .

** حق الاولوية في التملك :

تمنح الكثير من القوانين وعقود التأسيس الشركات لحملة الاسهم الحق الاولوية في شراء الاسهم الاضافية الجديدة التي تصدرها الشركة . وان الغاية من اعطاء هذا الحق لحاملي الاسهم من تحقيق الا هدافين التاليين :

1) حماية حاملي الاسهم الحاليين من رقابة على الشركة . فيرون هذا الحق تستطيع الشركة منع المساهمين او ربما عزلهم عند الضرورة . وقد يكون ذلك من خلال اصدار عدد كبير من الاسهم وشرائها باسعار منخفضة ذلك من اجل امتلاك غالبية الاصوات وبتالي السيطرة على الشركة (*)

3)   حماية حاملي الاسهم من حصول تلاعب لتخفيض سعر السوق الاسهم الشركة . فإن بيع الاصدار الجديد بأقل من قيمته السوقية يؤدي الى انخفاض قيمة جميع الاسهم هذة الشركة في السوق وبالتالي يلحق الخسارة بالمساهمين الحاليين بينما يستفيد المشترين للاسهم الجديد بسعر منخفض .لذلك فان اعطاء حاملي الاسهم المساهمين حق الاولوية في شراء الاسهم الاضافية الجديدة يمنع من حدوث لمثل هذة الحالات (2).

.*اذا عرضت الاسهم الجديدة للاكتتاب فيها من قبل حملة الاسهم لها الحاليين فان هذا العرض يسمى العرض عن طريق حقوق الاكتتاب rights offering ومن هذة الحالة تمنح الشركة لكل من حمل اسهمها الحاليين الحق في اكتتاب في عدد معين من الاسهم الجديدة وتتضمن النصوص والشروط المتعلقة بهذا الحق ورقة صغيرة تسمى ورقة الاكتتاب RIGHT . ويستلم كل مساهم حق الاكتتاب واحد لكل سهم يحمله . اذا كان مساهم مثلاً : يمتلك 100 سهماً فإن سوق يحصل على 100 حق الاكتتاب .

** لذا يحق لحاملي الاسهم الذين تمنحهم الشركة حقوق الاكتتاب اما ان يستخدموا هذة الحقوق من شراء اسهم جديدة او ان يبيعوها في الم تتوفر لديهم الاموال او لم تتوفر الرغبة في شراء اسهم اضافية يمكنهم بيع هذة الحقوق(3).

 

· احتساب قيمة الاسهم عندما تباع مع حقوق الاكتتاب : ذلك باستخدام معادلة التالية

Vr =       Po _ Ps                                       

                                       N      + 1

حيث ان :

Vr  =  قيمة السوق للسهم المباع مع حق الاكتتاب .

Po  =سعر السوق للسهم المباع مع حق الاكتتاب .

=Psسعر الاكتتاب للسهم الجديد .

N = عدد حقوق الاكتتاب الازمة لشراء سهم واحد جديد (2).

· وعندما تباع الاسهم بدون حقوق اكتتاب Ex right باستخدام معادلة التالية :

Vr =  Pe  _  Ps                                                           

      N                                                      

Pe =سعر السوق للسهم تباع بدون حق اكتتاب

** توزيع حقوق غير متساوية بين المساهمين : 

نلاحظ ان معظم المساهمين قد يكون لهم "_ فئة واحدة من الاسهم .

                                              - نوع واحد من الاسهم .      

 بحيث تكون من الاسهم العادية واحياناً تسمى الاسهم الرأسمالية بحيث ان كل سهم لهُ حقوق  كما وضحناه سابقاً ولكن هناك فئات اخرى من الاسهم لها حقوق كما عليها واجبات تختلف

عن الاسهم العادية للشركة بحيث تتميز من حيث العائد والدفعات وغيرها فتمثل تلك الاسهم يكون لها توزيعا ً غير عادل للحقوق ومن الامثلة على ذلك الاسهم المصنفة ( المميزة ) بحيث ان هناك اسهم من النوع A واسهم من نوع B  يتم الاحتفاظ بها من قبل الادارة ان اسهم من صنف B يكون لها الحق التصويت الكامل .. بينما اسهم من صنف A  يتم الاحتفاظ بها من قبل الجمهور يكون لها الحق في التصفية والارباح الموزعة . لذلك تضمن الشركة من هذه الحالة ان يكون الوضع الشركة في يد الادارة بشكل مباشرة من خلال ذلك . وهذه الحالة قد وجدت في كثير من الشركات الامريكية مثل شركة (فورد للمعدات )وغيرها  . من الشركات.(1) 

 وفي بعض الاحيان فإن الاسهم المصنفة يكون فيها تميز من حيث هذه الارباح موزعة ,. بحيث ان الارباح الموزعة في اسهم A  يتم التصريح بها . بينما اسهم من صنف B  يتم اخفاء حجم الارباح الموزعة .وبذلك لا يكون توزيع عادلاً او متساوياً بين الطرفين .

 

 

*لاسهم الممتازة :preferred stock

تعتبر الاسهم الممتازة مصدراً من مصادر التمويل وعنصر من عناصر هيكل رأس المال . ويمثل السهم الممتاز سند الملكية ( وان كانت تختلف عن الملكية التي تنشاًْ عن السهم الممتاز ) . له قيمة اسمية وقيمة دفترية وقيمة سوقية . شأنه من ذلك شأن السهم العادي غير ان القيمة  الدفترية تتمثل في قيمه الاسهم الممتازة . فهي مقسومة على عدد الاسهم المصدرة _ ليس الاسهم  الممتازة نصيب من الاحتياطات والارباح المحتجزة التي تظهر في ميزانيات العمومية (3).

وتعتبر الاسهم الممتازة وسطاً بين الاسهم العادية والسندات . وتجمع الاسهم الممتازة ايضاً بين الاسهم العادية والسندات . فهي تشبه الاسهم العادية في حين كونها تشكل حصة في ملكية المنشأ . وتشبه السندات في حين كون ارباحها محددة . في غالب الاحوال حيث تتضمن حد ادنى وحد اعلى من الارباح لحملة  الاسهم الممتازة . كما لا يحق لحملة هذه الاسهم في التصويت مثل حملة السندات ولهم الاولوية بعد حملة السندات في استرجاع حقوقهم في حالة تصفية المنشأ ه . (وتعتبر الاسهم الممتازة اقل مصادر التمويل الطويلة الاجل شيوعاً ويمكن الاستغناء عنها باصدار اسهم عادية او سندات (*).

**مميزات الاسهم الممتازة :

للاسهم الممتازة عدة مميزات من وجهة نظر المنشأ واهمها :

1)   اعتبار الاسهم الممتازة نوعاً من حقوق الملكية وتعمل على تخفيض نسبة الاقتراض ومستوى الرفع المالي للشركة وفسح المجال الاقتراض في المستقبل .

2)    ان استخدام الاسهم الممتازة كمصدر من مصادر التمويل الشركة في مأمن في حالة الافلاس والعسر المالي .(4)  .

3)   نظرً لعدم اشتراك حملة الاسهم الممتازة في التصويت .فأن اصدار تلك الاسهم تبقى السيطرة بيد الادارة دون ان تخشى تدخل الآخرين .

4)    لا تحتاج المنشأ الى رهن عقاراتها او موجداتها عند اصدار الاسهم ممتازة أنها لا تتطلب اية ضمانات كما هو الحال في السندات .

5)    لا تتطلب الاسهم الممتازة تخصيص مبالغ لتسديدها لأنها لا تحمل موعداً استحقاق معين كما هو الحال للاسهم العادية (2)

** اما من جهة نظر المستثمر . فإن الاسهم الممتازة عدة مميزات :

1-           ان الاسهم الممتازة تضمن لحامليها دخلاً شبه ثابت وتكون اكثر استقرار من دخل الاسهم عادية .

2-           ان لحملة الاسهم ممتازة الاولوية في استلام الارباح والحصول على استثمارهم في حالة تصفية منشأة (5).

***عيوب الاسهم الممتازة :

1)   ان اصحاب الاسهم الممتازة عادة يطالبون بنسبة ارباح تفوق في الغالب نسبة الفائدة على القروض الطويلة الآجل هذا مما يزيد من تكلفة رأس المال الشركة . سبب في ذلك لان اصحاب الاسهم الممتازة يتحملون نسبة خطراً استثمارية مساوية لنسبة الخطر التي تتحملها شركة التي تصدر الاسهم

2)     ان ارباح الاسهم الممتازة تخضع للضريبة بعكس القروض التي تحقق وفوات الضريبة كونها لا تخضع للضريبة .

*** عيوب الاسهم من وجهة نظر المستثمر : فهي

-       لا يحق لحملة الاسهم التدخل في شؤون المنشأ او الانتخاب .

-        تميل اسعار الاسهم الممتازة الى التذبذب اكثر بكثير من اسعار السندات .

-        قابليتها الى التمويل الى الاسهم عادية . وقابليتها استدعائها في الوقت الذي تحدده المنشأ التي اصدرت الاسهم الممتازة (*).

وهنا سوف نتناول ثلاثة مواضيع مهمة :

**فمن حيث الارباح محتجزة :combative Dividends  

فإن الاسهم الممتازة هم اول من يتم دفع الارباح لهم ( تصدر معظم الاسهم ممتازة بحيث تكون متراكمة الأرباح )).

ولهذا _ فإن كل الارباح الخاصة بالاسهم الممتازة لفترة سابقة  . يجب ان توقع قبل دفع توزيعات الاسهم العادية .

وان لحملة الاسهم الممتازة قد يتم اعلامها بالارباح يتم دفع لهم دون حملة الاسهم العادية (1) حسب ترجمة _  ولذلك يتم تميزهم عن الاسهم العادية .

بحيث يكون لهم ارباح حسب قيمة السهم وبنسبة متفق عليها من خلال ذلك .ولكن ذلك لا يعني ان ذلك الوضع هو السائد من كل الشركات ، فبعض الشركات تقوم بدفع ديونها عند التصفية قبل كل شيء حتى قبل الاسهم الممتازة ، ولكن ذلك يختلف من شركة الى اخرى(1).

ولكن اثبتت الدراسات ان الكثير من الشركات تفضل الدفع لحملة الاسهم الممتازة للاسباب التالية أ _ الالتزام الادبي نحوهم

ب_ عدم الدفع سيؤدي الى عدم حصول حملة الاسهم على الارباح بالمرة .

ج_ يؤثر ذلك بصورة سيئة على القيمة السوقية الأسهم الشركة بنوعيها (6).

**من حيث حقهم في التصويت :

بالنسبة لفضية التصويت فإن الوضع العام لمعظم الشركات ان تميز حملة الاسهم الممتازة على الاسهم العادية في ذلك الحق . ويكون الوجود بل ان بعض الاسهم الممتازة ليس لديهم الحق في التصويت في الشركة ، وهناك بعض الشركات تعكس ذلك الوضع من خلال وجود الحقوق قوية الاصحاب الاسهم الممتازة حتى في انتخاب مجلس الادارة بحيث ان الحق في التصويت يكون لهم كاملاً مقارنة مع الاسهم العادية التي يكون لصحابها حق جزء في التصويت وذلك المهم في هذة الناحية ان تبين ان حملة الاسهم الممتازة يكون هناك ترتيبات خاصة لهم بحيث تضمن عدالة تمثيلها في الشركة مع بعض الامتيازات لـهم(1).

**اما بالنسبة الى الضرائب والتكاليف :

ان الاسهم الممتازة تدفع ضريبة اقل على الارباح،ولكن عندما تتحقق الارباح الكلية لاصحاب الاسهم الممتازة فانهم يدفعون ضريبة اكبر بشكل كلي وهذا يعتبر سلبية للاسهم الممتازة.

وان تكاليف تكون اكثر لـها مقارنة مع السندات الاخرى وذلك ان تاريخ استحقاقها طويلة الاجل (1).

**انواع الاسهم الممتازة :

يوجد هناك عدة انواع للاسهم الممتازة ومن اهمها :

اولاً :الاسهم الممتازة ذات الارباح التراكمية :Cumulative Preferred

ان ميزة هذا النوع انة اذا تخلفت الشركة في احد السنوات عن دفع ارباح موزعة وذلك لعدم وجود ارباح لدى الشركة .

فإن الارباح الموزعة من تلك السنة تنقل الى السنة التي تليها(7).

وقد يطلق على هذا النوع من الاسهم الممتازة بالاسهم التقليدية وانها تتمتع بعدة حقوق

ذلك من حيث –الارباح الموزعة – التصويت – الدفع عند التصفية .

ـ اما اذا كانت الاسهم الممتازة غير تراكمية فإن الارباح  التي لا تدفع في هذه السنة  لا يمكن نقلهـا الى السنوات اللاحقة ، وبتالي يسقط حق المساهم فيـها ويخسرها(4)

ثانياً : الاسهم الممتازة المشاركة Participating Preferred :

تسمح هذه الاسهم لحملة الاسهم الممتازة بمشاركة حملة الاسهم العادية في الارباح المتبقية

 وقد يحق لحملة الاسهم الممتازة مشاركة حملة الاسهم العادية بالتساوي في الارباح الموزعة

وخاصة اذا تجاوزت الارباح حداً معيناً (8)

وفي عام 1982م ظهر لاول مرة نوع جديد من الاسهم الممتازة وترتبط فيها توزيعات بمعدل عائد على نوع من السندات الخزينة "Treasury Bonds" على ان يجري تعديل على نصيب السهم من الارباح مرة كل ثلاثة شهور ،وبنا على تغيير الذي يطرأ على معدل العائد في تلك السنوات ARPS”" .(Adjustabie Rate Preferred Stocks)والمحافظة على مستوى ملائم من الطلب على تلك الاسهم (3).

ـوعادة ما ينص على ان لا يقل نسبة التوزيعات عن 7.5%من القيمة الاسمية للسهم ،وان كان يشترط ان لا تزيد النسبة عن 15.5%من تلك القيمة(3)

*كيفية استدعاء الاسهم الممتازة :

ان عملية استدعاء هي اكثر الوسائل الاستهلاك انتشاراً واكثرها اهمية تبعا لهذه الطريقة وقد تقوم الشركة باستدعاء كل أو جزء من الاسهم الممتازة المصدرة لكي تسدد قيمتـها نقداً الى حامليها،ولكن يجب ان يكون هناك نص صريح في عقد الشركة ويعطيها الحق في الاستدعاء والسداد(9).

ـويتطلب حق الاستدعاء عادةً دفع  مبالغ  معين يزيد عن القيمة الاسمية لحملة الاسهم

الممتازة(6)

وهناك اسباب للاستدعاء وسداد الاسهم الممتازة وهي:

أ – عندما تحصل الشركة على اموال من عدة مصادر بتكلفة اقل من التي تدفعها عل الاسهم الممتازة .

ب – قد توجد قيود على الشركة كالاحتفاظ بنسبة معينة من الاصول المتداولة أو تحديد الارباح التي توزع على الاسهم العادية (1).

وكذلك عندما تنخفض الاصول وقد تعمد الشركة الى سداد الاسهم الممتازة لعدم الحاجة لـها في حالة توفر اموال سائلة لديها ،وهذا نادر الحدوث .

**تقييم الاسهم الممتازة:

يمثل سهم ممتاز Preferred Stockكما ذكرنا سابقاً، مستند ملكية انة ليس له تاريخ استحقاق وان مسؤولية حامله محدودة بقيمة السهم ،ولا يحق مطالبة بالارباح إلا إذا قررت الادارة توزيعها.

لذلك تتمثل القيمة التي ينبغي ان تدفع في شراء السهم الممتاز في القيمة الحالية للتوزيعات السنوية

 

التي يحصل عليها حاملها .كما توضحه المعادلة التالية :

                             =    di     +  div    +…..+     div Po 

               (1+r)     (1+r)2              (1+r)n                      

 Po  =     div                                                    

r                                                      

   حيث ان :div :حجم التوزيعات "وهي لا تختلف من سنة لاخرى .r :سعر الخصم  "تمثل معدل العائد المطلوب" :Poقيمة السوقية للسهم(10)

مثال : نفترض ان شركة العربية اصدرت اسهم ممتازة بقيمة اسمية 50دينار للسهم ،وكانت نسبة الارباح الموزعة 10%بواقع 5دينار للسهم الواحد،وكان معدل العائد المطلوب 15%.

قيمة السهم  =  33.33JD    =      15%                             

                      15%                             

تكلفة الاسهم الممتازة :

Cp  =   Div    *  10 0                    

       NP                                

                  

Cp    =        Div +(Rv – NP) / n                               

(Rv  + NP ) /2                   

   cp1=تكلفة الاسهم الممتازة غير مستردة .D  = سعر الخصم ((معدل عائد ))

Np  = صافي العائد بعد التكاليف

 

                       ومنة   * 100    CP2   =d+(Rv-Np)/n

                                                  (Rv+Np)/n)  

Rv = قيمة سهم عند تاريخ الاستحقاق ،Cp2 =تكلفة الاسهم ممتازة المستردة .

مثال : قامت شركة الاسمنت باصدار 1000سهم ممتاز بمعدل عائد 9% وحيث كانت القيمة الاسمنتية 100 دينار للحصة الواحدة . وقد رافق هذا الاصدار تكاليف حيث بلغت اجمالي التكاليف 5% ؟

الحل                   : Np = 100  –(5%)  =  95

        Cp  =       9     *100    =  9.47                  

                                          95

 

**  الاسهم العادية  :  common stock

تمثل الاسهم العادية من وجهة نظر الشركة من الوسائل الرئيسية للتمويل طويا الآجل .لذا يمثل السهم العادي common stock مستند ملكية له قيمة اسمية وقيمة دفترية وقيمة سوقية . وتتمثل القيمة الاسمية من القيمة المدونة على قسيمة السهم .وعادة ما يكون منصوص عليها من عقد التأسيس ، ام القيمة الدفترية فتتمثل في قيمة حقوق الملكية التي- لاتتضمن الاسهم الممتازة ولكن تتضمن الاحتياطات والارباح المحتجزة – مقسومة على الاسهم العادية المصدرة ، اما القيمة السوقية تتمثل في القيمة التي يباع بها السهم في سوق المال . وقد تكون هذه القيمة اكثر او اقل من القيمة الدفترية.(3) ان هذة القيم سوف نتناولها بشي من التفاصيل ويقول المتعاملون في سوق المال ان القيمة الدفترية لا تمثل التقييم الحقيقي للسهم ، ولا القيمة الدفترية ايضاً . وان القيمة الحقيقية للسهم العادي – والتي سيتم التعامل على اساسها في السوق – تتوقف على العائد الذي يتوقع تولده نتيجة الامتلاكهُ . أي تتوقف على الارباح الرأسمالية وتوزيعات التي يتوقع ان يجنيها المستثمر .

وفي حالة إصدار السهم الاول مرة لا يوجد ما يضمن بيعة بقيمة اقل وذلك من خلال تقديم خصم على القيمة الاسمية(11 ).

· وعندما تصدر الشركة اكثر من نوع في الاسهم ، فأن هناك فئة من مساهمين الذين يحملون اكبر درجة من درجات المخاطر .وبتالي يعود اكبر قدر من المنافع الملكية في حالة نجاح الشركة ، ويطلق على الاسهم التي تصدر اهذا النوع من المساهمين اسهم رأس المال العادية . فالاسهم العادية للشركة تعطي تعطي للمساهم عادة حق التصويت . في الجمعية العامة وفي إرباح المتبقية بعد اداء نصيب الانواع اخرى من الاسهم والمشاركة فيما يتبقى من اصول الشركة في حالة تصفيتها (8) .

.. ويلاحظ انه ليس هناك حداً اعلى على العائد الذي يحصل علية المساهم في الاسهم العادية وذلك بالعكس الحالة بالنسبة للمستثمرين في الشركة مثل المقرضين وغيرهم . وكذلك يتحمل المساهمين العاديين درجة اكبر من المخاطر في حالة عدم تحقيق الارباح او انخفاضها (1.8)

ويمكن الاشارة ان الاسهم العادية لديها كثير من المخاطر المرتبطة بها ذلك من حيث

-       وضعهم في التصويت :

-        وضعهم عند التصفية

-        وضعهم من الارباح او عند توزيع الارباح (1).

*حقوق حملة الاسهم العادية :

يتمتع حملة الاسهم العادية بحقوق مقابل احتفاظهم بالاسهم تزيد عن تلك التي يتمتع بها حملت السندات والاسهم الممتازة واهمها :

-       حق في التصويت :

حيث يحق لكل حامل التصويت في المجالس الادارة واية اجتماعات تعقدها المنشأ حضور حملة الاسهم . أي ان حملة الاسهم العادية بمكانهم التأثر على ادارة المنشأ عن  طريق تصويتهم بالانتخابات وخاصة الانتخابات مجالس الادارة ، كما يقرر المساهمون سياسة توزيع الارباح وتوسيعات المنشأ التي يقترحها مجلس الادارة ، وتعديل النظام الداخلي للمنشأ وغيرها . ويكون لكل سهم صوت واحد وبتالي يعتمد تاثير المساهم على كمية الاسهم التي يملكها .

ويوجد هناك مجموعة من الحقوق التصويت ضمن الاسهم العادية وهي .:

1-           نظام التصويت الاغلبية : وهو يعني ان لكل المساهمين ( غالبيتهم ) لهم الحق في انتخابات مجالس الادارة في الشركة .

2-            نظام التصويت التراكمي :

ويعني هذا النظام انه يحق للافراد الذين يحملون الاسهم او العدد الاكبر من الاسهم ان يختاروا مجالس(1) الادارة او التصويت على اية حق مثل ( توزيع الارباح والاكتتاب ) وغيرها من القضايا .

مثال : نفترض ان شركة تتكون من ثمانية اعضاء لمجلس الادارة ويجب انتخابهم وان عدد المرشحين يبلغ 25 ،وان عدد الاسهم التي لـها الحق في التصويت 300 000سهم .

فما عدد الاسهم العادية الواجب تجمعها من الاقلية لانتخاب اثنين من مرشحيها.

س =      ص  * ن         +  1

1      +  ع 

س  =       300000  *  2     +  1

               1  +    8  

                  =  66668سهماً

حيث ان س عدد الاسهم الضرورية لضمان المرشحين لتمثيل الاقلية (ص)عدد الاعضاء المراد انتخابهم لتمثيل الاقلية (ع)عدد اعضاء مجلس الادارة الواجب انتخابهم (ن)عدد الاسهم العادية التي لها الحق التصويت(2).

- حق في المشاركة في الارباح الموزعة :

لكل مساهم الحق في حصة الارباح اذا تم توزيعها . كما ان توزيع الارباح على حملة الاسهم العادية يتم بعد ان تقوم المنشأ بدفع التزاماتها تجاه حملة السندات والدائنين وحملة الاسهم الممتازة ، أي ان حملة الاسهم العادية يحصلون على حصتهم في الارباح في المرحلة الاخيرة . ويتقاسمون ما تبقى من الارباح كل حسب مساهمته . وبالطبع لا يجوز لحملة الاسهم العادية  المطالبة بتوزيع اذا لم تحقق المنشأ ربحاً كافياً . او اذا لم تكن الارباح المحققة كافية الدفع الالتزامات تجاه الآخرين(6)

-       المشاركة في موجودات المنشأ عند تصفية :

في حالة افلاس المنشأ ، يتم تسديد الالتزامات اتجاه حملة سندات والدائنين وحملة الاسهم الممتازة . وما تبقى بعد ذلك يوزع على حملة الاسهم العادية نل حسب عدد الاسهم التي يحملها .وفي حالة عدم كفاية المبالغ حين تصفية المنشاة ،فان حملة الاسهم العادية يتعرضون لخسارة محققة وذلك ان الاولوية في توزيع المبالغ تكون لحملة اسهم الممتازة والدائنين.

 

الحق في الاكتتاب :preemptive right  

حق في بيع وشراء الاسهم :يجوز لحملة الاسهم العادية بيعها وشراء المزيد منها .كما يجوز المطالبة بحق الاولوية في حالة اصدار اسهم جديدة للمحافظة على نسبة مئوية لمساهمتهم .

كما يعطى حق أفضلية الاكتتاب لمساهمين الشركة الحاليين في شراء اية اسهم اضافية تنوي ادارة الشركة اصدارها ، هنا يجب ان ينص على هذا الحق صراحة في النظام الاساسي للشركة ،ويهدف حق الاولوية الاكتتاب الى تمكين المساهمين في المحافظة على ملكيتهم النسبية في اسهم الشركة .وحمايتهم من احتمالية قيام ادارة الشركة في بيع اصدارات الاسهم العادية الجديدة بسعر اقل من سعر السهم في السوق مما يؤدي الى تخفيض سعر السهم في السوق ويلحق بهم ضررا كبيرا ويكون لمصلحة المساهمين الجدد .

مثال :اذا كان سعر السهم في السوق 85 دينار وعدد الاسهم القائمة200 000 سهم وقامة الادارة ببيع 100 000سهم جديد بسعر 65دينار للسهم

              قيمة السهم القديمة  17 = 85  *200 000مليون دينار

             قيمة السهم الجديدة 6.5 = 65  * 100 000مليون دينار

قيمة اسهم الشركة            23.5 = 6.5 + 17 مليون دينار

 

اذن

سعر السهم في السوق      78.33  =         مليون 23.5             دينار    

                                          1 + 2 الف

    ان السهم في السوق سينخفض الى 78.33 دينار يسبب خسارة للمساهمين القدامى تبلغ 6.67 دينار بالسهم            "78.33 – 6.67 = 65 "

بينما يستفيد المساهمين الجدد الذين اشتروا السهم 65 دينار حيث بلغ ربح السهم  الواحد 13.33 دينار      "13.33 =65 – 78.33 " (4)

 

***ما هي عدد الحقوق اللازمة لشراء سهم واحد جديد  :

    عدد الاسهم الجديدة  =  مقدار التمويل الجديد

                               سعر الاكتتاب 

  نفترض ان شركة الوطنية تتجة للحصول على تمويل جديد من المالكين بمقدار 1 مليون دينار وتريد ان تبيع الاصدار الجديد بسعر 8 دينار للسهم الواحد ،وعلما ان الشركة تمتلك 1 مليون سهم عادي .

عدد الاسهم الجديدة   =   1000000    = 125000

                                     8       

للحصول على عدد الحقوق اللازمة لشراء الاسهم الجديدة وان المالك يمتلك حق اكتتاب واحد لكل سهم يحمله :

-عدد الحقوق اللازمة لشراء سهم جديد واحد:     1000000  =    8 حقوق اكتتاب

                                                         125000           

فأن حامل الاسهم يجب ان يعطي الشركة 8 حقوق اكتتاب و (8)ديار من اجل استلام سهم جديد واحد.

**مميزات الاسهم العادية :

ان الاسهم العادية من وجهة نظر المنشأ والمستثمر مميزات اهمها :

1-           لا تشكل الاسهم العادية التزاماً على المنشأ . واذا حقق ارباح تقوم بتوزيع            جزء منها على المساهمين . الا ان عدم تحقق الارباح لا يلزم المنشأ بدفع أي عوائد للمساهمين بعكس السنوات التي تشكل التزاماً ثابتاُ على المنشأ سوءً حقق ارباح         ام لا تحقق .

2-            لا يوجد للاسهم تاريخ استحقاق . وبتالي لا تلزم المنشأة بتخصيص مبالغ اطفاء كما تفعل في حالة السندات التي تحمل تاريخ استحقاق معين .

3-            تعتبر الاسهم عامل امان للدائنين وبتالي تستطيع المنشأ الاقتراض اذا الزم الامر وهي تشكل عامل ثقة للدائنين .

4-            سهولة التعامل بالاسهم العادية ذلك من حيث البيع والشراء كما يمكن تداولها باعداد قليلة .

5-            يمكن للمنشأ اصدار الاسهم  جديدة وبيعها وذلك اما بعلاوة او بخصم او الضمينة وهي القيمة الزائدة عن القيمة الاسمية .

مثلا اذا كان سعر سهم الاسمي دينار ورغبت منشاة في طرح اسهم جديدة بعد مضي فترة من الزمن تستطيع المنشاة بيعها بدينار ونصف ذلك اذا استطاعت اثبات نجاحها .وهذا يمثل "نصف دينار" ربحا اضافيا للمنشاة .                                    

6-     انها تمثل ملكية الشركة فانها تزود المستثمر بحماية ضد تضخم النقدي بصورة افضل من                                          حماية التي تزودها سنوات والاسهم الممتازة حيث ترتفع قيمة الاسهم العادية عند ارتفاع قيمة         الاموال الحقيقية اثناء فترة التضخم النقدي.

**تزيد مقدرة الشركة الائتمانية أنها توفر ضمان للدائنين وان الاسهم العادية تجذب فئات معينة من المستثمرين ذلك من حيث :

-يكون بيع الاسهم العادية اسهل من بيع السندات

-يكون العائد التوقع فيها –عادة- اعلى من العائد التوقع من سندات الاسهم الممتازة

-تكون معدلات الضريبة على الفرد من الاسهم العادية اقل من معدلات الضريبة على عوائد من الفوائد السنوات التي يحملها (2).

**عيوب الاسهم العادية :

على الرغم من ان الاسهم العادية لها العديد من المميزات الا انها لها عيوب ومساوى منها

1-           احتمال فقدان السيطرة على ادارة المنشأة ذلك بسبب التبادل السريع للاسهم حيث تستطيع أي جهة شراء الاسهم المتداولة وبتالي ممارسة الضغوط على الادارة الحالية وخاصة في المنشات االمسيطره (8).

2-            يؤدي بيع اسهم عادية جديدة الى اعطاء عدد اكبر من المستثمرين الحق في المشاركة في ارباح الشركة ، وعلى ذلك فان الاعتماد على الفرص قد يمكن الشركة من الحصول على تمويل اللازم بتكلفة ثابتة واقل . بينما الاعتماد على الاسهم العادية في التمويل ويؤدي الى وجود مالكين جدد لهم حقوق متساوية في المشاركة في صافي

           (12)دخل الشركة .

3-           قد تكون تكاليف اصدار وبيع الاسهم العادية _ عادة _ اعلى من اصدار وبيع السندات والاسهم الممتازة ويرجع ذلك الى :

        _ ان تكاليف استقصاء وتقويم الاستثمار باستخدام الاسهم اعلى من استقصاء الاستثمار عن طريق سندات(القرض) .

         _ ان الاسهم العادية تتضمن مخاطر التي تتضمن السندات الاسهم ممتازة (6).

4-           تحد المنشأ من قدرة المنشأ على المتاجرة  بالملكية لانها لا تحمل عائد ثابتاً : اذا زادت حقوق الملكية الاسهم العادية او نقصت الديون أي التزامات طويلة الاجل عن الحد المناسب لتحيق هيكل .المالي الامثل Optimum فان متوسط معدل تكلفة رأس المال الشركة يرتفع ويصبح اعلى مما يجب ان تكون علية .

5-           عندما تقوم الشركة بحساب ضريبة الدخل المستحقة عليها فانها لا تستطيع اقتطاع ارباح موزعة على حاملي الاسهم من الدخل الخاضع للضريبة لان هذة الارباح لا تعتبر نفقات واجبة الخصم ومن وجهة  اخرى تعتبر الفوائد التي تدفعها بمثابة نفقات وبتالي تستطيع اقتطاعها من الدخل لانها لا تخضع للضريبة ، ولهذا فان عامل الضريبي ينعكس اثره على تكلفة حقوق المالكين للشركة وبتالي يؤدي الى ان تكون تكلفة حقوق المالكين اعلى من تكلفة القروض طويلة الآجل ,.

* وعلى كل حال تعتبر الاسهم العادية اهم مصادر تحويل واكثرها انتشارً كما لا يخفى اثرها الاجتماعي والاقتصادي الايجابي من حيث اتاحة الفرصة امام جميع المستثمرين لاستثمار اموالهم من مشاريع مربحة مما يعود عليهم وعلى الاقتصاد ككل بالمنافع والارباح .   

وانها تجعل منشاة الاعمال (التي تكون جزء من الاقتصاد ) اقل عرضة للضرر الناجم عن انخفاض في المبيعات والكاسب ،وبما ان التمويل بالاسهم العادية لا يتضمن نفقات ثابتة فان انخفاض في ارباح الشركة لا يجر هذة الشركة على اعادة تنظيم او اعلان الافلاس (*)

انواع الاسهم العادية :

ولدى الكلام عن انواع الاسهم العادية يكون لينا الانواع التالية بناء على تصنيفات بورصات الاوراق المالية عامة :

 

1-اسهم العلاوة :

هي تلك الاسهم التي يتم بيعها للعامة مباشرة ذلك من خلال الاكتتاب(1)

-هذا يكون التعامل في الاسهم في الاسهم في السوق راس مال بكسر اعتيادي ((ففي بورصة نيويورك تبلغ قيمة الكسر الاعتيادي 1 دولار )) بمعنى ان التغير بسعر السهم يكون في اطار هذا الكسر(*)                              8

 2-الاسهم المصرح بها :

المعاد شرائها هي تلك الاسهم التي تقوم الشركة بشرائها من المساهمين بشكل مباشر من البورصة(1).

3-           الاسهم الخزينة :

هي تعني سنوات الخزينة وهي عبارة عن تلك الاسهم التي يوف يتم بيعها في المستقبل او تلك الاسهم المستخدمة في الحالات التالية :

أ-ممارسة بعض الحقوق

ب-التحول الى اوراق مالية اخرى

ج- في حالات الاندماج

د- تقسيم الاسهم

ه-حالة توزيع الارباح لدى بعض الشركات

هذة الحالات التي يمكن ان تستخدم اسهم الخزينة ولكل حالة قوانينها الخاصة بها(1)

لكن هناك استخدام شاع بالاسهم العادية هي :

1-الاسهم العادية المصنفة :classified common stock

وكانت هذة الاسهم مصنفة الى فئتينA,B))وان الاسهم العدية من فئة (A) لم يكن لها حق التصويت .بينما الاسهم من فئة (B)كان لها الحق بالتصويت .ولذا باستطاعة المروجين الاوراق المالية تحقيق الرقابة على الشركات عن طريق بيع كميات كبيرة من الاسهم فئة A ) ( والتي لم يكن لها حق التصويت بالاحتفاظ بالاسهم ذات فئة ( B) اتي كان لها حق التصويت من جمعية العمومية للمساهمين .

2-الاسهم العادية للمؤسسين :COMMON STOOKS VALUTION

التي تتمتع بحق التصويت ولكن ليس لها الحق في توزيع الارباح لعدد من السنوات وبهذا يستطيع مؤسسون الشركة ان يحتفظوا بالرقابة الكاملة على العمليات اثناء مرحلة النمو المبدائي للشركة ،ولكن في الوقت نفسة تكون حقوق المستثمرين الآخرين مصونة ضد سحب كميات كبيرة من اموال الشركة عن طريق المالكين (2)

 ***تقيم الاسهم العادية :COMMON STOOKS VALUATION

ان هناك العديد من الاساليب التي تستخدم في اعتبار القيمة المالية للاسهم وان الاسهم العادية لها اربع قيم أي ان السهم يتغلب مع الزمن بين القيم التالية :

 

-اولا القيمة الاسمية PARVALUE:

وهي القيمة الاصلية النصوص عليها في عقد تأسيس المنشة وتمثل القيمة التي تصور بها الورقة المالية اول مرة وتكون مكتوبة على وجهة الورقة المالية وهي القيمة التي توزع الارباح كنسبة مئوية فمثلا اذا وزعت احدى الشركات ارباحا بواقع 10%،فان ذلك يعني ان كامل السهم يحصل على 10%من قيمة السهم الاسمية وكثيرا ما تنص التشريعات القانونية على الزام الشركات بحد ادنى كقيمة اسمية للسهم (13)

 

ثانيا: القيمة الدفترية Book  Value :

 وهي القيمة التي يستحقها السهم من واقع السجلات المحاسبية للمنشأة وتحسب من خلال المعادلة التالية :

القيمة الدفترية  =  حقوق الملكية (المساهمين)

                     عدد الاسهم المصدرة (المصرح بها)

مثلاً : لو كان لدينا اسهم بقيمة 260 000دينار وكان عدد الاسهم المصدرة 20 000سهم(1)

         القيمة الدفترية  260 000              =1.3   دينار للسهم .

                                   200 000                                     

          

ثالثاً : القيمة السهم عند التصفية : Liquidation  Value

وهي تمثل قيمة السهم عندما تقوم المنشأة بتصفية اصولها (بيعها )عندما تتوقف المنشأة عن العمل وسداد التزاماتها للغير ،وان الاسهم العادية تاتي في المرتبة الاخيرة من حيث الحصول على اموال التصفية ،بعد السندات والدائنين والاسهم الممتازة(2-8)                                      

مثال : نفترض ان شركة يبلغ راس مالها (مليون دينار) وقيمة السوقية للموجودات الشركة كانت (800دينار) والقيمة الاسمية للسهم (200دينار ) حيث بلغت الديون (300 000دينار)

 *عدد الاسهم                        5000   =    1 000 000

        200                                              

 

قيمة السهم الواحد  :     300 000 – 800 000      = 100  دينار

                    5 000                                                  

 "قيمة السهم عند التصفية تتمثل في قيمة الاصول السوقية – مجموع الديون – قيمة الاسهم الممتازة – تكاليف تصفية الشركة "(1)

 

رابعاً : القيمة السوقية : Market  Value

وهي القيمة التي يتم التعامل بها في السوق المالية – البورصة –وهذه القيمة كثيرة التذبذب اذا ما قارناها بالقيمة الاسمية التي تظل ثابتة ،وتتغير القيمة السوقية للسهم تبعا للوضع المالي للمنشأة ،والظروف الاقتصادية العامة ،كذاك حجم العرض والطلب على ذلك السهم .

وقد تزيد القيمة السوقية عن القيمة الاسمية ،وبتالي يحقق حملة الاسهم ارباحا رأسمالية اذا باعوا اسهمهم .اما اذا قلة القيمة السوقية عن القيمة الاسمية سوف يتعرض حملة الاسهم الى خسارة

لانهم لا يستردون قيمة ما دفعوه كثمن للسهم . وقد تلعب الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة في البلد دور مهما في التأثير على(توقعات المستثمرين) القيمة السوقية للاسهم(12)

 

خامساً : القيمة الحقيقية " القيمة الاستمرارية" going – concern  value

وهي تمثل القيمة الحالية أو الحقيقية وهي تعتمد توزيعات الارباح وتدفقات النقدية التي يحصل عليها حامل السهم اذا قررت الشركة توزيع الارباح (تعتمد على الارباح المتوقعة).

ويتم احتسابها بطريقة معينة ،بحيث يتم احتسابها على اساس القيمة الحالية للاسهم :

القيمة الاستمرارية للسهم : 

                                  V  =      div                     

   ke   -  g                                            

 

V: القيمة الاستمرارية للسهم.div ،:الارباح الموزعة للسهم

ke: معدل العائد،g: معدل النمو المتوقع في الارباح(1)

وبشك عام ان سعر السهم العادي يعتمد على التدفق النقدي المتوقع للسهم ،ومخاطر التدفقات النقدية .وتتكون التدفقات النقدية :

 – الارباح النقدية الموزعة (المستلمة في كل فترة)

- سعر الذي يستلم عند بيع السهم في نهاية المدة  

  *واذا ما تم الاحتفاظ بالسهم لسنة واحدة ،وكان النمو سهم بمعدل قدرة .i تكون المعادلة كالتالي :     

                           Po  =  E(div)  +  E(p)

           1   +  ke                          

      =               سعر المتوقع  + الارباح المتوقعة  

1       +  معدل العائد المطلوب

 

حيث يمكن حساب معدل العائد المطلوب على السهم بأستخدام

خط سوق الاوراق المالية Security   Market Line :

Ks = Rf  + P  =  Rf + (Km – Rf )B

 

Rf ):العائد الخالي من المخاطر B:بيتا لقياس المخاطر النظاميةP:سعر في نهاية الفترة (n)

Km:معدل العائد في السوق Ks:معدل العائد المطلوب على السهم .(4)

كيفية حساب ربحية السهم :

 

ربحية السهم ={صافي الربح العمليات – قيمة الفوائد الملية )(1 - الضريبة) – قيمة التوزيعات

                                           عدد الاسهم العادية         

نفترض ان شركة الشرق تمتلك اصول قيمتها 6مليون وتم تمويلها بالكامل من الاسهم العادية عددها 60الف دينار وتفكر الشركة في استثمار في اصول جديدة تكلفتها 4مليون ،ويتوقع ان يبلغ صافي ربح العمليات بعد الاستثمار الجديد 1مليون ،ويخضع للضريبة قدرها 30%.وقامت الشركة تمويل لالصول الجديدة باصدار قدرها 40الف سهم جديد ،وكان من المتوقع ان يباع السهم 100دينار(3) .

 

**ربحية السهم        صفر  7   =        (1 000 000  - 0 )(1 -  30%) -

                     60 000   +  40 000                                  

                          

 

 

*ولابد ان نشير الى المخاطر التي تؤثر على عوائد الاسهم .وان المخاطر تقاس بدرجة التقلب العائد ،ويمكن ان نميز في هذا الصدد بين نوعيين من المخاطر التي توثر على عائد المتوقع

لحملة الاسهم ؛وهما :

مخاطر النشاط : Business  Risk

وهي تلك المخاطر التي ترتبط ايانا بالقرارات الاستثمارية او بهيكل الاموال

ويتوقف حجم هذة المخاطر على طبيعة المنتجات ودرجة تنوعها ومدى مرونة الطلب عليها ودرجة المنافسة ،كما يتوقف حجم هذة المخاطر على درجة الرفع التشغيلي ((operating leverage ))أي مدى اعتماد المنشاة على تكاليف الثابتة في عملياتها .

وان مخاطر نشاط مرتبطة اساسا بقرارات الاستثمار .

 

-المخاطر المالية ::financial risk

ان هذة المخاطر مرتبطة بقرارات التحويل أي ترتبط باختيار المنشاة للخليط الذي يتكون منة هيكلها المالي ، تتوقف حجم هذة المخاطر على الرفع المالي (financial leverage ) كلما زاد الاعتماد المشاة على مصادر التمويل التي تلزمها اعباء ثابتة كلما ادى تغير اكبر في صافي الربح المتاح للملاك والعكس صحيح(3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المراجع :

1-           المرجع الرئيسي .

2-           عبد العزيز/سمير محمد ،تمويل والاصلاح الخلل الهياكل المالية ،الاشعاع الفنية – الاسكندرية 1997م.

3-           الهندي/منير ابراهيم –الادارة المالية "مدخل تحليلي معاصر الطبعة الثالثة ،مكتب العربي الحديث ،الاسكندرية 1996.

4-           الراوي /خالد –عزت /عبد الله  ،النظرية التمويل الدولي،الطبعة الاولى،دار المناهل –عمان الاردن 2000م.

5-           الحناوي /محمد صالح ، الادارة المالية والتمويل،دار الجامعية ،الاسكندرية 1994م.

6-           ربابعة/علي محمد – الادارة المالية "اسس وتطبيق"الطبعة الاولى 1989م.

7-           خريوش/حسني وآخرون ،الاسواق المالية والنقدية،الطبعة الاولى ،عمان 1998م.

8-           عبد اللطيف/احمد سعد –بورصة الاوراق المالية،القاهرة 1995م.

9-           الحناوي /محمد صالح ،تحليل وتقييم الاسهم والسندات "مدخل الهندسة المالية"            دار الجامعية ،الاسكندرية 1998م.

10-      الهندي/منير ابراهيم،ادارة البنوك التجارية "مدخل اتخاذ قرارات"الطبعة الثانية مكتب العربي الحديث،الاسكندرية 1996م.

 (*)شبكة الانترنت .

11-      الهندي/منير، ادوات الاستثمار في اسواق رأس المال "اوراق مالية وصناديق الاستثمار"،معهد العربي للدراسات المالية والمصرفية،عمان ،1993م.

12-  سيد الهواري/نبيل شاكر،الادارة المالية "مدخل الصناعة وتحليل القرارات الاستثمار وتمويل "،مكتبة عين الشمس ،الاسكندرية 1994م.

13-عبد الحميد/طلعت أسعد،جاد،رمضان عبد العظيم-ادارة المنشآت المالية:البنوك والشركات التأمين ،دون الناشر 1983م.