استراتيجية المنافسة :
ان مثل هذه الخدمات
التي تقدم عبر أنظمة إلكترونية هي تشكل المنافسة الحقيقية بين البنوك لذا تتسارع
البنوك لإدخال مثل هذه الخدمات حتى تبين للعملاء الحاليين والمحتملين تميز خدماته
عن غيرة .لذا تعتمد هذه المنافسة على إدخال وسائل حديثة الى البنوك ،وتزداد قدرة
البنوك على جذب الودائع كلما قام البنك في إدخال وسائل حديثة في تقديم الخدمات
المصرفية لتيسير المعاملات ،والتوسع في استخدامها.وكلما زادت قدرت البنوك في
اختيار الموظفين وتدريبهم وتأهيلهم على كيفية تقديم الخدمات المصرفية إلكترونيا
،وزيادة دافعيتهم نحو الأداء الجيد.
رابعاً: خلق واستحداث
أوعية ادخارية جديدة :
إلى جانب الأنواع
الرئيسية للودائع فإن الظروف المناسبة وتنوع فئات المدخرين والمتعاملين،دفعت
البنوك إلى استحداث نوعيات جديدة لجذب المزيد من المدخرين وتنمية عنصر الودائع
وخاصة الطويلة الأجل نسبياً ،ومن هذه الأنواع ما يلي:
أ_شهادات الادخار :
وهذه النوعية استحدثت
في أوائل هذا القرن ويطلق عليها أيضا شهادات الاستثمار* ،وكان الغرض منها هو بداية
تجمع اكبر قدر من الأموال لتمويل عمليات الحرب ،غير ان هذه الشهادات تطورت وتعددت
أنواعها وإصداراتها**.
ومنها
ذات الجوائز "مثل شهادات الكنز الذي أصدرها بنك الإسكان "حيث يحق لحامل
هذه الشهادة استرجاعها والحصول على قيمتها إذا احتاج إلى ذلك .وقد تتنافس البنوك
التجارية
(1)اتحاد المصارف
العربية "محاور التحديث "فكر ما بعد الحداثة د.حافظ كامل غندور.2003ص87.
(*)لقد كانت تأخذ
ثلاثة أشكال منها؛ذات قيمة متزايدة وشهادات العائد الجاري.
(**)أطلق عليها
شهادات الاستثمار القومية في المملكة المتحدة.وبالولايات المتحدة تدرج تحت سندات
الادخار.
الأخرى على استحداث
المزيد من هذه الأنواع والتي تخدم تعدد كبير من المدخرين.وهذا النوعمن الودائع
استحدث لتمويل العمليات الحكومية ،وإنها مصدر أساسي لتمويل المجالات المرتبطة
بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة .(1)
ب-شهادات الإيداع:
وهذه الشهادات
استحدثت لأول مرة في الستينيات ،وهي تعتبر هذه الشهادات نوع من الودائع الأجل
،وعادة هذه الودائع تكون بمبالغ كبيرة نسبياً .وهذه الشهادات تتخذ شكلين أساسيين
هما:
1-شهادات لحاملها :
أي غير شخصية ،وتتميز
بإمكانية قيام صاحبها التصرف فيها بالبيع والشراء،واهم ما يميز هذه الشهادات إن
أسعار الفائدة عليها تكون مرتفعة .
وأنها في بعض
التشريعات لا تخضع للحد الأقصى للفوائد،لذا يمكن رفع سعر الفائدة عليها مما يجعلها
أداء جذب المزيد من المودعين،وتؤدي إلى زيادة في حصيلة الودائع كمورد أساسي ،وأيضا
استمراريتها لفترات طويلة ،مما ينتج عنها زيادة القدرة الاستثمارية للبنك .(2)
-وعادة يتم تحديد سعر
الفائدة وتاريخ الاستحقاق عن طريق البنك دون تدخل من العملاء ،وبالنسبة لهذه
الشهادات يمكن تداولها في الأسواق المال فهي شهادات غير شخصية لذا تكون القيمة
الاسمية لهذه الشهادات كبيرة .وان معدل الفائدة على تلك الشهادات يتناسب مع تاريخ
الاستحقاق طردياً،كلما طال موعد استحقاقها زاد معدل الفائدة عليها.
2-الشهادات الشخصية :
تتم هذه الشهادات من
خلال اتفاق بين البنك والعميل على تحديد قيمتها وتاريخ استحقاقها ومعدل الفائدة
عليها.ومن ثم لا يجوز لصاحب هذه الإبداعات التصرف بها بالبيع او استرداد قيمتها
قبل موعد استحقاقها ،وهذه الشهادات توفر المرونة لصاحبها بما يتناسب مع ظروفه .
-وهذه الشهادات لا
يسمح لها بالتداول ،وان القيمة الاسمية لهذه الشهادات هي اقل من القيمة الاسمية من
الشهادات الغير شخصية.وان أهم ما يميز هذه الشهادات انها تعتبر مورد طويل الآجل للبنوك
التجارية ،مما يحقق لها نوع من الاستقرار النسبي .وهذا سوف يزيد من القدرة
الاستثمارية للبنوك التجارية .
جـ-أنواع أخرى من
الشهادات الإيداع:
-شهادات
إيداع ذات معدلات فائدة متغيرة،حيث يتحدد سعر الفائدة عليها شهرياً،ونتيجة التغير
في أسعار الفائدة على بعض السندات القصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة .لذا توفر
هذه
(1)أسواق المال –مرجع
سابق ص333
(2)أسواق المال –مرجع
سابق .ص 332
(3)الأسواق والمؤسسات
المالية شركات التامين. د.عبد الغفار.د.رسمية قرياقص.2001/دار الجامعية.ص84.
الشهادات الحماية
للبنك من جهة،وللمستثمر من جهة أخرى،من مخاطرالتغيرفي أسعار الفائدة .
-كما قامت بعض الدول
على استحداث أنواع جديدة من الودائع تجمع بين مزايا ودائع الأجل
وودائع التوفير،التي
تمكن العميل من تحرير أمر للغير للوفاء بما علية من التزامات ،وفي نفس الوقت تمكنه
من الحصول على الفوائد.
-ويوجد نوع أخر من هذه الودائع وهي ودائع سوق
النقد هي في مثابت شهادات إيداع القابلة للتداول حيث يمكن تحرير شيكات على هذه
الشهادات.حيث يوجد علبها سعر فائدة اكبر من سعر
الفائدة على أمر السحب القابل للتداول.
استراتيجية المنافسة:
المزيد من تسعى
البنوك التجارية (الأردنية)جاهدةً على جذب الودائع بطرق ترويجية عديدة ،منها تغير
سعر الفائدة ،أو الفترة اللازمة لسداد،أو تقديم الجوائز ،واعتبارها نوع من الضمان
للاقتراض وتحويلها بسهولة إلى ودائع أخرى .وتتنافس
البنوك التجارية العاملة في المملكة في إصدار أنواع من هذه الودائع بالعملات
الأجنبية إلى جانب العملة المحلية ،حيث يمكن لكل بنك أن يقوم بتحديد سعر الفائدة
على هذه الودائع بما يتناسب مع ظروفه وقدراته التوظيفية لتلك الودائع.
وتزداد قدرة البنك في
زيادة الودائع كلما قام البنك في إدخال واستحداث أنواع جديدة من الودائع التي
يقبلها المودعين ،ويعتبر هذا مؤشر على حيوية البنك في ابتكار وللذي يلفت نظر
العملاء إلية سواء العملاء الحاليين أو المحتملين،ويشجعهم على التعامل معه.
خامساً:فتح
الاعتمادات المستندية:
الاعتماد هو ترتيب
مصرفي بين المصرفيين او اكثر في شكل تعهد مكتوب،
وتقوم البنوك بموجبة
إصدار الاعتمادات
المستندية،بناء على تعليمات عملائه.وتلتزم بموجبة البنوك القابلة لهو المتداخلة
فيه بالدفع الى المستفيدين من هذه الاعتمادات ،مقابل مستندات شحن او مستندات تنفيذ
او اداء خدمات منصوص عليها بالاعتمادات،ومطابقة تماماً لشروطها أو قبل كمبيالات
مستنديه مرتبطة بهذه الاعتمادات او تداول المستندات الشحن ومطابقة أيضاً لشروط
الاعتمادات. (1)
-مضمون
فتح الاعتماد هو اتفاق بيت البنك والعميل يعطي العميل الحق في الاقتراض مبلغ
معين في حدود الاتفاق ،وتعتبر الاعتمادات المستندية إحدى ابرز الوسائل الدفع التي
تتميز بالأمن وسعة والانتشار والاستعمال في مجال التجارة ،وهي بالإضافة الى ذلك
تتصف بالبساطة ،وتلعب دوراً هام في تمويل التجارة الخارجية عن طريق فتح الاعتمادات
المستندية ،ويرجع السبب في ذلك الى اعتماد على البنوك في تمويل هذا النوع من
التجارة الى بعد المسافة بين المصدر والمستورد،وتعذر سداد قيمة البضاعة نقداً.(2)
(1)الاعتماد المستندي
وتحصيل المستندي-د.أحمد غنيم الطبعة الخامسة / 1997م.ص10.
(2)إدارة خدمات بنوك
تجارية-د.طلعت اسعد عبد الحميد/ 1994م.طبعة تاسعة.ص174.
أن
جذب المزيد من الودائع تحكمة مجموعة من العوامل منها متعلق بالبنك نفسة ومنها
متعلق بالمستوى القومي
