الفصل الأول : مفهوم السياسة المالية و تطورها
لاشك في أنَّ السياسة الاقتصادية تشمل
على مجموعة، من السياسات التي تعمل كل منها على كمية أو أكثر من الكميات
الاقتصادية الهامة، كالسياسة المالية و النقدية و الائتمانية و سياسة سعر الصرف،
على أنَّ السياسة المالية تحتل مكانة هامة بين هذه السياسات، لأنَّها تستطيع أن
تحقق الأهداف المتعددة التي يهدف إليها الاقتصاد الوطني معتمدة في ذلك على أدواتها
المتعددة التي تستطيع أن تكيفها حتى تؤثر في كافة الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية
للمجتمع، و قد شهدت السياسة المالية تطورات جوهرية نتيجة التطور السياسي و
الاجتماعي لمفهوم الدولة، و انتقلت من الطور الحيادي إلى الطور التدخلي في الحياة
الاقتصادية و الاجتماعية، و ذلك عقب الأزمة الاقتصادية الكبرى عام 1929م التي
تعرضت لها الاقتصاديات الغربية و منذ ذلك الحين أصبحت السياسة المالية أداة رئيسية
من أدوات السياسة الاقتصادية في توجيه المسار الاقتصادي، و معالجة ما يتعرض له من
هزات و أزمات، غير أنَّ السياسة المالية لا تستطيع أن تحقق كافة الأهداف التي
ينشدها الاقتصاد الوطني، بل ينبغي التنسيق بينها و بين السياسات الأخرى، كما أنَّ
السياسة المالية تتأثر بعوامل متعددة منها ما هو سياسي و الآخر إداري، بالإضافة
إلى طبيعة النظام الاقتصادي السائد.
و
على هذا الأساس نتناول في هذا الفصل المتكون من أربعة مباحث النقاط التالية.
المبحث الأول : دور الدولة في النشاط الاقتصادي؛ .
المبحث
الثاني : مفهوم السياسة المالية وتطورها؛
المبحث
الثالث : العوامل المؤثرة في السياسة المالية؛
المبحث
الرابع: أهداف السياسة المالية.
المبحث
الأول: دور الدولة في النشاط الاقتصادي والسياسة الاقتصادية
1-1-
مفهوم الدولة
الدولة مصطلح سياسي يعبّر عن مدلول ذو
معنى واسع. إنّ التعرف عن طبيعة الدولة بتعرف منظبط يتم عن طريق الوعي بالفرق بين
المجتمع والدولة والحكومة[1].
أ-
المجتمع: هو
مجموعة إنسانية أي مجموعة من الأفراد تعيش على إقليم معين، تقوم بينها علاقات
متبادلة تدور حول العمل على أساس التعاون وتقسيم العمل.
فالمجتمع
إذن لا يتمثل في مجموعة الأفراد فقط وإنما كذلك في مجموع العلاقات التي تقوم بينهم
والتي تحدّد موقف كل منهم اتجاه الآخر.
ب-
الدولة: هي
شكل من أشكال التنظيم، فهي التنظيم الذي يحدّد العلاقة بين الفئات أو الطبقات
الاجتماعية الحاكمة والطبقات الاجتماعية المحكومة، وهو تنظيم ظهر مع بداية التناقص
بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، متظمنا تركيب الدولة ووظائفها يضاف إلى ذلك
أنّ الإنتاج في المجتمعات الزراعية التي تعتمد على الري يستلزم السيطرة على
الأنهار وشق القنوات لتنظيم استخدام المياه إلى غير ذلك من الأشكال الكبيرة التي
يعجز الأفراد عن القيام بها، الأمر الذي يدفع إلى وجود سلطة مركزية منظمة تتولى
القيام بهذه الأشغال الكبيرة ويخلق بالتالي وظيفة اقتصادية تقوم بها الدولة.
ج-
الحكومة: فهي
المحسوس العضوي الذي يمارس وظائف الدولة في مجتمع معين محدّد تاريخيا في فترة
معينة ومن ثم فهي تتمثل في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
مما سبق يتضح أنّ الدولة نتاج اجتماعي ظهر
من خلال عملية تحوّل المجتمع إلى مجتمع سياسي ذي سلطة منظمة، أي أنّها نتاج تطوّر
الحياة الاجتماعية وأخيرا يمكن القول أنّ الدولة ظاهرة تاريخية لم توجد في كل
مراحل التطوّر البشري، ومن هنا اختلفت الطبيعة الاجتماعية والسياسية للدولة
لاختلاف نوع المجتمع.
وظاهرة
الدولة كتنظيم اجتماعي تنتمي إلى مجموعة الظواهر السياسية والذي يعنينا هنا، أنّ
وجود دولة كسلطة منظمة تؤدي دورا في الحياة الاجتماعية، يتطلب سيطرتها على بعض
الموارد البشرية والمادية في المجتمع للقيام بالخدمات العامة التي تهدف إلى إشباع
ما يسمى اصطلاحا بالحاجات العامة.
2-1- تطور دور الدولة
لقد مر موضوع تدخل الدولة في الحياة
الاقتصادية بعدة مراحل مختلفة، حيث كان دور الدولة وتدخلها في النشاط الاقتصادي،
يزداد من فترة لأخرى وذلك بما تملكه من إمكانيات مالية ومؤسسية بالإضافة إلى
نداءات بعض الاقتصاديين بتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، ومرور الوقت أصبح هذا
التدخل ضرورة حتمية من أجل حماية النشاط الاقتصادي والدخل القومي وأنه في غياب هذا
الدور تتعرض اقتصاديات الدول إلى مشاكل عديدة مثل التضخم والانكماش وعدم الاستقرار[2].
وتجدر الإشارة إلى أنّ حجم هذا الدور ارتبط
تماما بحجم مالية الدولة عبر المراحل التاريخية المختلفة التي مرت بها المجتمعات
ولهذا وحتى يتحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي لابد من وجود سياسة مالية لهذه
الدولة يتحدد من خلالها وفي إطار علاقتها بباقي السياسات الاقتصادية، وبالتالي
تحقق الأهداف المطلوبة والمتفق عليها من جميع أفراد المجتمع، ومن هذا المنطلق يبدو
من الصواب تتبع دور الدولة في النشاط الاقتصادي على النحو التالي:
1-2-1- الدولة الحارسة ودورها في النشاط الاقتصادي:
لقد كان موضوع دور الدولة في الاقتصاد نقطة جدل دائم بين الاقتصاديين عند مطلع
القرن الخامس عشر ظهر فكر التجاريين وذلك بعد أزمة ارتفاع الأسعار في الدول
الأوربية بسبب زيادة تدفق المعادن الثمينة إلى اقتصاديات تلك الدول، مما جعل هذه
الأخيرة تعطي أهمية بالغة لتوازن موازين مدفوعاتها، ولذلك كان اهتمام التجاريين هو
تحقيق فائض في الإنتاج بهدف التصدير، الأمر الذي جعلهم ينادون بأهمية النشاط
التصديري، كما نادوا بمبدأ الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في النشاط
الاقتصادي، حيث ساد الظن بأنّ كل فرد أجدر بتحقيق مصلحته وأنّ المصلحة ليست إلاّ
مجموع مصالح الإفراد، الأمر الذي قلص دور الدولة إلى مجرد اتخاذ الإجراءات التي
تكفل حماية مصالح الأفراد داخليا وخارجيا[3].
ومع مطلع القرن السابع عشر ظهرت النزاعات
التجارية وسادت الفوضى الأمر الذي جعل هؤلاء التجاريين ينادون بتدخل الدولة لتنظيم
الحياة الاقتصادية، وقد اختلفت صور تدخل الدولة من دولة لأخرى، غير أنه خلال هذه
الفترة ساد مفهوم الدولة الحارسة في ظل سيادة أفكار النظرية الكلاسيكية التي كانت تبنى
على أساس ترك النشاط للأفراد دون تدخل من الدولة، لقد قامت أفكار الكلاسيك على أنّ
هناك قوى ذاتية قوية تمنع حدوث فترات الركود الطويلة في الاقتصاد، وعليه فإنّ
الاقتصاد في ظل نظام السوق لديه الآلية الذاتية لإعادة توازنه وعلى ذلك فإنّ هذه
القوى الذاتية تستطيع التغلب على الهزات التي تحدث بالاقتصاد الوطني وتحركه نحو
التوازن العام، وقد ترتب على ذلك أنّ وظيفة الدولة هو القيام بأعمال الأمن
والحماية والعدالة والدفاع أي أنها تكون حارسة للنشاط الاقتصادي، ولا مانع في
إقامة بعض المشاريع العامة، هذا وقد سادت أفكار الكلاسيك لفترة طويلة إلاّ أنّ
حدثت مشكلة الكساد الكبير عندها بدأ الاقتصاديون يتشككون في صحة النظرية
الكلاسيكية بعد عجز اقتصاديات الدول عن إعادة توازنها بطريقة آلية كما كان يدعى
الكلاسيك[4]
1-2-2-
الدولة المتدخلة ودورها في النشاط الاقتصادي: اتضح مع تطور الأوضاع
الاقتصادية والاجتماعية ضرورة التخلي عن مفهوم الدولة الحارسة، وانتشر بدله مفهوم
الدولة المتدخلة خاصة بعد أن ساد العالم الكساد العالمي الكبير في 1929، وفي الوقت
ذاته برزت أفكار النظرية الكنزية للاقتصادي الإنجليزي كينز خلال الثلاثينات من
القرن الماضي، ولقد جاءت أفكار كينز معاكسة تماما لأفكار الكلاسيك، التي رسمت
السياسات الحكومية الواجبة الإتباع للخروج من الأزمة[5].
لقد قامت النظرية الكنزية على ضرورة تدخل
الدولة في النشاط الاقتصادي عن طريق إقامة بعض المشاريع العامة لتحريك النشاط
الاقتصادي من الركود ويتم ذلك من خلال الإنفاق باعتباره المضخة التي تنشط الدورة
الدموية للنشاط الاقتصادي، ففي الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت الحكومة
الأمريكية بواسطة زيادة الإنفاق العام لكي تخلق دفعة قوية من الإنفاق الفردي
وبالتالي زيادة الفائض والمخزون من السلع الراكدة، وأما في انجلترا فإنها قامت
بتخفيض سعر صرف عملتها لكي تزيد من الطلب الخارجي على صادراتها وتقلل من الواردات
إليها، وبذلك تخفض من تيار التدفق النقدي الخارجي وترفع من حجم التدفقات النقدية
الداخلة إلى غير ذلك من الحلول التي اتبعتها الدول[6].
وقد
ترتب على ذلك أنّ وظيفة الدولة تغيرت، حيث أصبح لها دورا متزايدّا في النشاط
الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى الوظائف التقليدية للدولة التي كانت موجودة
مثل الأمن والحماية والعدالة وإقامة المرافق العامة. إنّ المبدأ السائد في مجال
المالية العامة للدولة هو التخلي عن الحياد المالي وإحلال محله المالية الوظيفية
والذي يقرر بتحديد الإنفاق العام المطلوب أولا ولا مانع أن يتحدد إنفاق عام أكبر
من الإيرادات العامة.
إنّ هدف السياسة المالية والنظام المالي
هو إحداث التوازن المالي وأيضا إحداث التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
مما سبق يتضح أنّ دور الدولة في النشاط
الاقتصادي قد ازداد بصورة كبيرة جدا ومنه أصبحت مالية الدولة ذات وزن كبير.
1-2-3-
الدولة الاشتراكية ودورها في النشاط الاقتصادي:بعد الحرب العالمية
الأولى سادت مبادئ الاقتصاد الاشتراكي حيث ارتبط دور الدولة بالإحلال محل قوى
السوق، وعندها بدأ ينتشر مفهوم الدولة المنتجة أو الدولة الاشتراكية، الأمر الذي
دعم انتشار أسلوب التخطيط المركزي على الصعيدين العملي والأكاديمي وكان من بين
الدول التي تبنت هذا الاتجاه عدد من دول العالم الثالث، ولاشك أنّ البيئة الفكرية
التي كانت في ذلك الوقت تختلف اختلافا جوهريا عنها في الوقت الحاضر، ذلك أنّ معظم
دول العالم الثالث كانت وقتها حديثة العهد بالاستقلال وكانت تتطلع إلى تحقيق
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بأنظمتها ومؤسساتها، وبالطبع فإنّه في
ظل وجود تلك الإيديولوجيات اقتنعت هذه البلدان كغيرها بأنه لا يمكن حدوث التنمية دون
تدخل مباشر من جانب الدولة[7]. وقد ترتب على ذلك مجموعة
من النتائج من أهمها[8]:-
-
أنّ وظيفة الدولة تغيرت حيث أصبحت لها السيطرة الكاملة على النشاط الاقتصادي
والاجتماعي في الكثير من المجتمعات واختفى في هذا النموذج النشاط الفردي إلى حد
كبير؛
- إنّ المبدأ السائد
في المالية العامة للدولة هو الربط الكامل بين التخطيط المالي للدولة والتخطيط
الاقتصادي الشامل، وأصبح النشاط المالي للدولة جزءا لا يتجزأ من نشاطاتها
الاقتصادية، ومن ثم أصبح علم المالية العامة جزءا من الاقتصاد السياسي للاشتراكية؛
-
إنّ هدف السياسة المالية والنظام المالي هو محاولة تحقيق عدد من الأهداف وتحقيق
التوافق بينهم وهي هدف إحداث التوازن المالي والاقتصادي والاجتماعي وأخيرا هدف
التوازن العام.
مما سبق يتضح أنّ الدولة أصبحت تمارس دورا
في النشط الإقتصادي كاد أن يصل إلى نسبة 100% وهو ما أدى إلى
الانتقال إلى المرحلة الموالية( الحالية) عند نهاية السبعينات شهد العالم تغيرات
فكرية وسياسية واقتصادية واسعة ساعدت في تراجع تلك الإيديولوجيات التي تؤدي إلى
توسيع دور الدولة وفي المقابل برز اهتمام واسع لتقليص وظائف الدولة إلى أدنى
مستوى، وذلك إثر المشاكل التي تعرضت لها اقتصاديات الدول التي أخذت بمبدأ الاقتصاد
الاشتراكي مثل التضخم والبطالة والمديونية الخارجية وغيرها من سياسات هذا النظام[9]. وقد اعتمد المعارضون لفكرة
الاقتصاد الاشتراكي على الواقع الذي آلت إليه تلك الدول، وخير دليل الفشل الكبير
الذي تعرضت له دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي وغيرها من الدول التي توسعت
في النشاط العام والقطاع العام وظهور فعالية التحول من القطاع العم إلى القطاع الخاص فيما سمي
بالتخصصية أو الخصخصة التي انتشرت منذ عام 1979 تقريبا عندما طبقتها انجلترا ثم
بدأ الأخذ بها في الكثير من دول العالم[10].
إن
كان موضع سيطرة الدولة على الموارد الاقتصادية هو أمرا هاما وضروريا لحسن استخدام
الموارد وتنميتها وتوفير العدالة والاستقرار، فليس ذلك يعني أن تقوم الدولة بإدارة
العلاقات الاقتصادية والتدخل المستمر بشكل مباشر، إنما المقصود بذلك هو قيامها
بتنظيم إدارة الموارد الاقتصادية في اتجاه عام متناسق مع أهداف الدولة، وأن تكون
للدولة القدرة على منع أي انحراف من شأنه أن يهدد مصالح المجتمع[11]. غير أنّ هناك مجالات
يفترض على الدولة أن تضطلع بها من أجل تحقيق الكفاءة الاقتصادية منها[12]:
-
توفير السلع العامة التي لا يمكن أن ينتجها القطاع الخاص لضعف مرد وديتها المالية
مثلا؛
-
تصحيح حجم الإنتاج فيما يسمى بأشباه السلع العامة والتي قد تكون متوافرة في السوق
ولكن بنسب غير مثلى، كنتيجة لوجود ما يسمى بالوفرات والآثار الجانبية المصاحبة
للأمر الذي يوجب تدخل الدولة لتصحيح الكمية المعروضة بالسوق عن طريق:
-
فرض الضرائب على حالات الوفرات المالية( كالتلوث البيئي مثلا)؛
-
تقديم الدعم في حالة الوفرات الموجبة( كما هو الحال بالنسبة للتعليم)؛
للدولة دورا هاما وأساسيا في إدارة
الاقتصاد الكلي على النحو الذي يكفل الاستقرار السعري والتوازن الخارجي والعمالة
الكاملة والعدالة في التوزيع، ومنع الاحتكارات الخاصة بالإضافة إلى وظائف الدولة
التقليدية في الأمن والدفاع والقضاء[13] حتى في ظل نظام الاقتصاد
الحر، ولهذا يتطلب من الدولة التدخل المدروس في الحياة الاقتصادية بحيث لا يمنع
تدخلها هذا قوى السوق من أن تعمل بطريقة صحيحة وفي نفس الوقت يتسنى لها إدارة دفعة
الاقتصاد بما يتلاءم مع أهدافها التنموية.
ونخلص في الأخير أنّ مراجعة دور الدولة في
النشاط الاقتصادي في الوقت الحاضر ستستقر على
مفهوم جديد لدور الدولة ليس بالضرورة أحد الأدوار الثلاثة سالفة الذكر، لأنّ الظروف
التاريخية والاقتصادية والاجتماعية تلعب دورا هاما في تشكيل مثل تلك المفاهيم، كما
أنّ لكل دولة ظروفها وأوضاعها الخاصة بها، وبصفة عامة أنّ دور الدولة يتضح أكثر
عند وضع وتنفيذ السياسة الاقتصادية للبلاد.
2- ماهية السياسة الاقتصادية
تستعمل كلمة سياسة[14] في لغة العرب مصدرا لساسة
يسوس، وتطلق بإطلاقات كثيرة ومعناها في جميع إطلاقاتها يدور حول تدبير الشيء و
التصرف فيه بما يصلحه، كما يقصد بها تدبير أمر عام في جماعة ما تدبيرا يغلب عليه
الإحسان، ويقصد بها منذ أن استعملها الإغريق تدبير أمور الدولة، كما استخدمت بمعنى
علم إدارة الدول، ومنها أنها طريقة الحكم، كما عرفت أيضا بأنها مبادئ وقواعد إدارة
المجتمع كالسياسة الإقتصادية، السياسة التجارية، السياسة المالية، السياسة
النقدية.
[1] - محمد دويدار، مبادئ الاقتصاد السياسي،
الدار الجامعية، بيروت، بدون تاريخ ، ص ص 16- 18.
[2] - حازم البيلاوي، دور الدولة في الاقتصاد، دار الشروق، القاهرة، 1998، ص98.
[3] - محمد عفر، أحمد فريد، الاقتصاد المالي الوضعي والإسلامي بين النظرية والتطبيق، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1999، ص11.
[4] - سامي خليل، نظرية الاقتصاد الكلي، وكالة الأهرام للتوزيع، 1994، الكتاب الأول، ص85.
[5] - نفس المرجع مباشرة، ص90.
[6] - محمد عفر، أحمد فريد، مرجع سابق، ص18.
[7] - سعيد النجار، نحو استرايتجية قومية للإصلاح الاقتصادي، دار الشروق، القاهرة، 1991، ص25.
[8] - عبد المطلب عبد الحميد، السياسات الاقتصادية تحليل جزئي وكلي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 1997، ص239.
[9] -عباس المجرن، علي العبد، تطور هيكل الإيرادات العامة وسبل تنميتها في الكويت، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، العدد 4، مجلد 23 سنة 1995، ص99.
[10] - عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص240.
[11] - حازم البيلاوي، مرجع سابق،
ص202.
[12] - عباس المجرن، علي العبد، مرجع سابق، ص101.
[13] - سعيد النجار، مرجع سابق، ص8.
[14] -
السيّد عطية عبد الواحد، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية،
التوزيع العادي للدخول، التنمية الإجتماعية، ضبط النظم، دار النهضة العربية،
القاهرة، 1993، ص ص 15-16.
