2- إشكالية الدراسة
تعد
السياسة المالية من أهم الأدوات التي تملكها الدولة لإدارة الاقتصاد الوطني، سواء
الدول المتقدمة أو النامية، إذ تقوم الدولة من خلال هذه السياسة( بالإضافة إلى
سياسات أخرى ) بتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة(نمو،استقرار، توظيف...الخ).
وقد استخدمت الجزائر خلال الفترة محل الدراسة
(1990-2004) العديد من أدوات تلك السياسة والتي استهدفت في مجملها زيادة معدلات
نمو الناتج الوطني كمدخل رئيسي لزيادة العرض الكلي وما يتطلبه من زيادة مستويات
الاستثمار والتوظيف وبالتالي الحد من الضغوط التضخمية، ومن مشكل البطالة ومن ثم
تحقيق التوازن الاقتصادي العام.
وهنا يثور
تساؤل رئيسي حول دور أدوات السياسة المالية المطبقة خلال الفترة محل الدراسة في
تحقيق تلك الأهداف، فهل تمكنت السلطة المالية من خلال إدارتها للسياسة المالية
من تحقيق المستويات المثلى والمقبولة من حيث تخصيص الموارد بين الاستهلاك
والتراكم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على الاختلالات الهيكلية وتحقيق
التوازن الاقتصادي العام؟.
ويشتق من صميم هذا السؤال الرئيسي أسئلة فرعية أخرى تدور
وتتمحور الدراسة شكلا ومضمونا وتحليلا في الإجابة عليها ومنها على سبيل المثال:
- ماهية السياسة المالية وأهدافها؟
- ما هي المراحل التي مرت بها السياسة المالية في
تطورها؟
- ما علاقة السياسة المالية بالسياسات الأخرى؟
- ما هي أدوات السياسة المالية المعتمدة في تحقيق
التوازن الاقتصادي؟
- ما المقصود بالتوازن الاقتصادي وما علاقته بالتوازن
المالي؟
- إلى أي مدى استطاعت السياسة المالية في الجمهورية
الجزائرية تنفيذ الخطط التنموية بالكفاءة والفعالية المطلوبة؟
- ما هي أسباب ارتفاع النفقات العامة ومن ثم العجز
بالموازنة العامة للدولة، وتنامي الدين العام بنوعيه الداخلي والخارجي؟
- ما هي أثار الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر على
السياسة المالية؟
تقودنا
الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة التي قد تطرح في مثل هذه الدراسة إلى
طرح جملة من الفرضيات التي ستكون منطلقا لدراستنا هذه.
