السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي 3

 

3- فرضيات الدراسة

       تقوم هذه الدراسة على فرضية أساسية بالإضافة إلى فرضيات أخرى. فالفرضية الأساسية هي:

- لقد ساهمت السياسة المالية (إلى جوار بعض السياسات الأخرى) المطبقة بأدواتها المختلفة في علاج المشكلات الاقتصادية التي واجهت الاقتصاد الجزائري ومن ثم المساهمة في تحقيق التوازن الاقتصادي العام في المدى المتوسط خلال الفترة محل الدراسة 1990-2004.

       أما الفرضيات الأخرى منها:     

- عدم كفاءة وفعالية السياسات المتبعة سبب من أسباب الإختلالات التي تصيب اقتصاديات الدول النامية؛

- تفاقم النفقات العامة يعتبر سبب رئيسي لعجز الموازنة؛

- ترشيد النفقات يقلل العجز ويعيد التوازنات؛

- تشكل التبعية إزاء التغيرات الخارجية( سعر النفط وسعر الصرف) عائقا أمام تحقيق التوازنات المالية الداخلية والخارجية؛

-تبني الدول النظام الاقتصادي الحرّ، لا يقلل من أهمية التدخل المدروس للدولة، والمتمثل في السياسات الاقتصادية لإدارة الاقتصاد الوطني ومعالجة الإختلالات التي تصيبه؛

- برامج الإصلاح الاقتصادي التي تطرح بواسطة كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعلاج الإختلالات في الدول النامية، والتي يطلق عليها بسياسات التثبيت( سياسات التكييف الهيكلي) لا تساهم في علاج تلك المشكلة بقدر ما تحقق أغراض وأطماع تلك المنظمات في الدول النامية؛