السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي 9

 

لاشك في أن السياسة الاقتصادية هي مجموعة من السياسات التي تعمل كلا منها على كمية أو أكثر من الكميات الاقتصادية الهامة، كالسياسة المالية والنقدية وسياسة سعر الصرف والسياسة التجارية، على أن السياسة المالية تحتل مكانة هامة بين حزمة هذه السياسات الاقتصادية.

       في إطار التحول الفكري الذي قدمه كينز لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي أعطى للموازنة العامة وبالتالي السياسة المالية بالإضافة إلى السياسة النقدية أهمية محورية في إدارة وتوجيه النشاط الاقتصادي.

       وبذلك تحول الأمر من مفهوم التوازن المحاسبي إلى مفهوم آخر هو التوازن الاقتصادي، والذي يعني تحقيق درجة محمودة من استقرار الأسعار في إطار التشغيل الكامل للمقدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني والنمو الاقتصادي المتواصل.

       مما سبق يتضح أنه أصبح مسموحا للسياسة المالية أن تحدث عجزا أو فائضا في الموازنة العامة للدولة طالما كان الهدف هو تحقيق التوازن الاقتصادي ومن هنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالي:

       كيف يمكن للسياسة المالية أن تحقق التوازن الاقتصادي المنشود؟ هذا ما نحاول البحث فيه في هذا الجزء من خلال الفصول التالية:

الفصل الأول: مفهوم السياسة المالية وتطورها؛

الفصل الثاني: التوازن؛

الفصل الثالث: أدوات السياسة المالية المعتمدة في تحقيق التوازن الاقتصادي؛

الفصل الرابع: علاقة السياسة المالية بالسياسة النقدية.