السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي 8

 

9- محتويات الدراسة

       تتضمن هذه الدراسة مقدمة عامة يتبعها ستة فصول، ثم نتائج الدراسة والتوصيات. خصص الفصل الأول والثاني والثالث والرابع للجزء النظري لموضوع الدراسة وذلك على النحو التالي:

الفصل الأول: مفهوم السياسة المالية وتطورها، حيث خصص لدراسة الخلفية التاريخية والسياسة المالية بدءا بالمنهج التقليدي ثم الكينزي من خلال أربعة مباحث وهي:

- المبحث الأول: دور الدولة في النشاط الاقتصادي؛

- المبحث الثاني: مفهوم السياسة المالية وتطورها؛

- المبحث الثالث: العوامل المؤثرة في السياسة المالية؛

- المبحث الرابع أهداف السياسة المالية.

الفصل الثاني: التوازن، يهتم بالجانب النظري لموضوع التوازن بصفة عامة والتوازن الاقتصادي بصفة خاصة من خلال أربعة مباحث وهي:

-      المبحث الأول: التوازن في الفكر الاقتصادي؛

-      المبحث الثاني: التوازن الكلي في النظام الاقتصادي؛

-      المبحث الثالث: العلاقة بين التوازن المالي للموازنة العامة والتوازن الاقتصادي؛

-      المبحث الرابع: أهمية نظرية التوازن الاقتصادي.

وبعد أن تتحدد الأهداف الرئيسية للسياسة المالية يتبقى تحديد الأدوات والوسائل المحققة لتلك الأهداف والغايات ومن ثم جاء الفصل الثالث.

الفصل الثالث: أدوات السياسة المالية المعتمدة في تحقيق التوازن الاقتصادي، ويشمل هذا الفصل على أربعة مباحث وهي:

- المبحث الأول: النفقات العامة؛

- المبحث الثاني: الايرادت العامة؛

- المبحث الثالث: الموازنة العامة؛

- المبحث الرابع: آلية عمل السياسة المالية.

   ولضرورة التنسيق والتكامل بين السياسة المالية وغيرها يكون الفصل الرابع.

الفصل الرابع: علاقة السياسة المالية بالسياسة النقدية، حيث يهتم بدراسة نوعية العلاقة بين السياستين من خلال أربعة مباحث وهي:

-      المبحث الأول: مفهوم السياسة النقدية وأهميتها؛

-      المبحث الثاني: أدوات السياسة النقدية؛

-      المبحث الثالث: التنسيق بين السياسة المالية والنقدية؛

-      المبحث الرابع: التفاعل بين السياسة المالية والنقدية.

أما الجزء التطبيقي فقد عالج السياسة المالية في الجزائر للفترة 1990-2004 من خلال فصلين، حيث ناقش الأول طبيعة الوضع الاقتصادي الجزائري العام خلال فترة الدراسة من خلال أربعة مباحث، تناول الأول وضعية النظام الاقتصادي خلال فترة التخطيط المركزي، أما الثاني فتناول النظام الاقتصادي خلال فترة التنمية اللامركزية، أما الثالث فخصص لدراسة الجزائر وصندوق النقد الدولي، في حين تناول المبحث الأخير الإصلاحات الاقتصادية.  أما الثاني خصص لدراسة السياسة المالية المطبقة في الجزائر خلال فترة الدراسة من خلال أربعة مباحث، تناول الأول السياسة الانفاقية، أما الثاني فتناول السياسة الإيرادية في الجزائر، أما الثالث فتناول الموازنة العامة في الجزائر، أما المبحث الأخير خصص لدراسة موقع التوازن الاقتصادي العام من الإصلاحات في الجزائر.

   أما الخاتمة فقد تضمنت خلاصة للدراسة مشفوعة ببعض النتائج والتوصيات، وفي الأخير أرجو الله الكريم أن أكون قد وفقت في عرض ودراسة وتحليل هذا الموضوع.