4- السياسة
المالية ودورها في التنمية الاقتصادية
4-1-
مفهوم التنمية الاقتصادية
تعرف التنمية الاقتصادية، كسياسة اقتصادية طويلة
الأجل لتحقيق النمو الإقتصادي[1]، بأنها عملية يزداد
بواسطتها الدخل الوطني الحقيقي للاقتصاد خلال فترة زمنية طويلة، وإذا كان معدل التنمية أكبر من معدل نمو
السكان، فإنّ متوسط دخل الفرد الحقيقي سيرتفع.
ويقصد بعبارة( عملية) هنا تفاعل مجموعة
قوى معينة، خلال فترة زمنية طويلة، مما يؤدي إلى حدوث تغييرات جوهرية في بعض
متغيّرات معينة في الاقتصاد الوطني.
كما تعرف التنمية الاقتصادية بأنها
إجراءات وسياسات وتدابير معتمدة تتمثل في تغيير بنيان وهيكل الاقتصاد القومي،
وتهدف إلى تحقيق زيادة سريعة ودائمة في متوسط الدخل الحقيقي عبر فترة ممتدة من
الزن، وبحيث يستفيد منها الغالبية العظمى من الأفراد[2]، كما أنّ هناك تعريفات أخرى
منها: أنها تغيير بنياني ينبثق عن دفعة قوية وذلك على أساس من إستراتيجية ملائمة[3]، أو أنها عبارة عن تحقيق
زيادة سريعة وتراكمية ودائمة في الدخل الفردي الحقيقي عبر فترة ممتدة من الزمن.
من التعريفات السابقة يتضح أن مضمون
التنمية الاقتصادية هو زيادة العناصر الإنتاجية المستخدمة في النشاط الاقتصادي
سواء عن طريق تشغيل المتعطل منها لدى المجتمع أو زيادة الكمية المتاحة من العناصر
الأكثر ندرة، مع رفع إنتاجية وكفاءة استخدام كل منها، وذلك عن طريق إعادة توزيعها
بين قطاعات الاقتصاد المختلفة بغية استخدامها الاستخدام الأمثل أو عن طريق إجراء
تغييرات جذرية ترمي في النهاية إلى التخلص من علاقة التبعية الاقتصادية والسياسة
للعالم الخارجي. وللإشارة فإن التنمية الاقتصادية في حدّ ذاتها ليست مشكلة ذات بعد
اقتصادي فقط، بل هي ظاهرة عادية ذات أبعاد متعددة سياسية، اجتماعية، ثقافية،
إدارية، لذلك يفضل الكثير من أصحاب الفكر الاقتصادي اعتبار التنمية إجراء تغييرات
جذرية في الهياكل والنظم السياسية والإدارية جنبا إلى جنب مع زيادة معدلات النمو
الاقتصادي وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الوطني ومنه الخروج من دائرة التخلف.
4-2-
مصادر تمويل التنمية الاقتصادية
تقتضي
التنمية الاقتصادية توفير الموارد المالية اللازمة للتنمية وتلعب السياسة المالية
وخاصة في الدول النامية، دورا هاما في تعبئة الموارد الرأسمالية اللازمة لتمويل
التنمية، وزيادة مستوى النشاط الاقتصادي للمجتمع، وتستخدم الدولة كل الوسائل
والإمكانيات لتوفير المال اللازم للوصول إلى هذا الهدف، وترجع أهمية السياسة
المالية في توفير هذه الموارد إلى قيام الدولة بدور رئيسي في إحداث التنمية من
خلال البرامج والخطط التي تتبناها والتي أصبحت تقع على عاتقها بالإضافة إلى ضخامة
الاحتياجات الرأسمالية اللازمة لتمويلها كما أن ضعف الادخار الخاص مع سوء
استخدامه، وارتفاع الميل الحدي للاستهلاك بسبب ضعف مستوى المعيشة ونقص درجة
الإشباع الاستهلاكي ومحاكاة بعض فئات المجتمع نماذج الاستهلاك الترفي السائد في
الدول المتقدمة، ما يترتب على أثر التقليد من انتقال أنماط استهلاكية غير مألوفة
لدى المجتمع وليست في قدرة القوة الشرائية لغالبية المجتمع مما يلقي عبئا على
الدولة والسياسة المالية على وجه الخصوص[4]. ومن أجل التخلص من التبعية
الاقتصادية والسياسية وكسر دوائر الفقر والخروج من دائرة التخلف يستلزم على الدولة
القيام بوضع وتنفيذ خطط إنمائية متكاملة، وتوفير الموارد المالية اللازمة
لتمويلها، والقيام بهذه المجهودات التنموية يتطلب انتهاج سياسة مالية فعالة لتعبئة
الموارد وتنمية المدخرات الخاصة ورفع القدرة الادخارية ومنه توجيهها لتمويل برامج
التنمية.
مما سبق يمكن القول أن السياسة المالية يجب
أن تتجه في المقام الأول نحو تحقيق هدفين أساسية وهما:
-
تعبئة الموارد المالية لتمويل الاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية؛
-
قيامها بدور توجيهي من خلال ما تقدمه من حوافز وضمانات مالية للجهود الخاصة ومن
خلال تحسين دوافع العمل والاستثمار[5] .
وتتعدد مصادر التمويل وتتنوع وعادة تنقسم
إلى مصادر داخلية( ادخار، ضرائب، الإصدار النقدي...الخ)، وأخرى خارجية( قروض،
هبات، استثمارات أجنبية...الخ)، ونركز الحديث على مصادر التمويل الداخلية على
اعتبار أن السياسة المالية تلعب دورا كبيرا في توفير هذه الموارد وتوجيهها نحو
الاستخدامات المختلفة وفقا للأولويات التي يضعها المخطط الاقتصادي وذلك على النحو
التالي:
4-2-1-
الادخار
يعرف بأنه ذلك الجزء من الدخل الذي لا ينفق على
السلع الاستهلاكية والخدمات، أو هو الفرق بين الدخل الجاري والإنفاق الجاري[6].
كما يعرفه البعض أيضا بأنه الجزء من الدخل الذي
لا ينفق ولا يخصص للإكتناز[7].
ومن المعروف أن قدرة الدول المتخلفة على
تكوين الادخار قدرة محدودة والسبب في ذلك هو انخفاض الدخل القومي بصورة يخصص معها
الجزء الأكبر للاستهلاك[8]، كما يضاعف من مشكلة
الادخار في البلاد المتخلفة عدم وجود أوعية ادخارية متعددة لحمل الأفراد على
الادخار، أو لتجميع المدخرات وعدم وجود سوق للأوراق المالية أو سوق نقدية منتظمة
وواسعة لتشجيع المدخرات.
ويمكن
للسياسة المالية أن تساعد في تكوين الادخار بتعبئة الادخار الاختياري والإجباري،
ففي حالة الادخار الاختياري يمكن إتباع السياسة المالية التالية:
أ-
ميل السياسة المالية إلى فرض الضرائب على الدخول المخصصة للاستهلاك يؤدي إلى تخفيض
الاستهلاك بينما فرض الضرائب على الدخول المخصصة للادخار يؤدي إلى زيادته كما أن
تخفيض الضرائب على التركات يؤدي إلى تشجيع الادخار ، حث المشروعات على عدم توزيع
جزء من أرباحها واستخدامه كاحتياطي يساهم في تمويل مشروعات جديدة، أو التوسع في
أعماله وذلك عن طريق إعفاء الجزء من الأرباح التي يعاد استثمارها( الأرباح الخاضعة
لضرائب مخفضة).
أما بالنسبة للادخار الإجباري والذي يتم في
صورة سحب مؤقت أو نهائي من صاحب الإيراد، ويمكن للسياسة المالية أن تساهم في تشجيع
تكوينه عن طريق فرض ضرائب جديدة أو زيادة معدلات الضرائب الحالية، أو طرح قروض
إجبارية أو سن قانون من طرف الدولة يلزم الشركة بتجنيب نسبة من الأرباح لتكوين
احتياطي( الاحتياطي القانوني)، أو اقتطاع جزء من الدخول أو الثروات الخاصة على أن
ترد بعد فترة زمنية محددة.
ويمكن التفرقة بين أنواع الادخار على أساس
مصادر تكوينه، فهناك ادخار عائلي، وادخار القطاع الحكومي، وادخار قطاع الأعمال،
ونهدف من وراء هذا التقسيم إلى معرفة أنسب الأساليب التي تتبعها السياسة المالية
للحصول على مدخرات يمكن استخدامها لتمويل التنمية الاقتصادية، وهناك مصادر داخلية
وأخرى خارجية:
4-2-1-1-مدخرات القطاع العائلي: إن مدخرات هذا
القطاع تتحدد بمجموعة من العوامل الشخصية والموضوعية، فمن العوامل الموضوعية نجد
حجم الدخل الوطني، وشكل توزيعه، فالزيادة في الدخل الوطني، وزيادة نصيب الفرد منه
ينعكس ذلك في زيادة مقدرة الفرد على الادخار، كما أن التغيرات في مستويات الأجور
الحقيقية والأسعار والتغيرات في السياسة الضريبية كل هذه العوامل تحدد إلى حدّ
كبير حجم مدخرات الأفراد[9]، ولهذا على الدولة أن تحفز
الأفراد على الادخار وتوجيههم إلى الاستثمار المجدي ضمن خطط التنمية الشاملة، وعدم
التوجه نحو الإنفاق الاستهلاكي على السلع الكمالية.
وتتميز البلدان المتخلفة بانخفاض الدخل
الوطني وبالتالي انخفاض نصيب متوسط الفرد منه، هذا بالإضافة إلى سوء توزيع الدخل
الوطني بين أفراد المجتمع وهذا من شانه يضعف المقدرة الادخارية لدى الأفراد، ومما
يزيد الأمر سوءا اتجاه أصحاب الدخول المرتفعة إلى تقليد الأنماط الاستهلاكية في
الدول المتقدمة والتوسع في الإنفاق الترفي، كما أن انتشار هذه الأنماط الاستهلاكية
لدى فئة الأغنياء ينتقل تدريجيا عن طريق المحاكاة إلى الفئات الأخرى الأقل دخلا،
وبالتالي يخصص جزء كبير من موارد العملة الصعبة لاستيراد السلع التي تشبع رغبة هذه
الفئات، هذا بالإضافة إلى افتقار هذه الدول إلى أسواق ومؤسسات منظمة كل هذه
العوامل تجعل هذه المجتمعات تتسم بضآلة مدخرات هذا القطاع.
3-2-1-2-
مدخرات قطاع الأعمال: تتوقف مدخرات هذا القطاع على أهميته
النسبية في الاقتصاد الوطني، ففي حالة الدول الرأسمالية يتعاظم دور قطاع الإعمال،
ومنه تزيد مدخرات هذا القطاع، كما أن مدخرات هذا الأخير تتوقف على طبيعة السياسة
المالية التي تتبعها الدولة في فرض الضرائب، فتستطيع الدولة أن تزيد من ادخار هذا
القطاع بتخفيض الضرائب المفروضة عليه، كما أن إعفاء جزء أو كل الأرباح غير الموزعة
والاحتياجات المختلفة التي يعاد استثمارها تساهم في رفع حجم مدخرات هذا القطاع.
3-2-1-3-
مدخرات القطاع الحكومي: تنشأ هذه المدخرات نتيجة زيادة
الإيرادات عن النفقات، إما بسبب ثبات الإيرادات وضبط النفقات الجارية، وإما بزيادة
الإيرادات وتثبيت النفقات أو زيادة الإيرادات وتخفيض حجم النفقات، أي إيجاد علاقة
تبادية بين زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات وبالتالي بإمكان السياسة المالية
المساهمة في توفير مدخرات هذا القطاع عن طريق زيادة إيرادات الضرائب والرسوم، غير أن الملاحظ أن مدخرات هذا القطاع ضئيلة
نظرا لتزايد حجم النفقات العامة.
3-2-2-
القروض الداخلية
تشتمل القروض الداخلية على قروض قصيرة الأجل
وتصدر لمواجهة ظروف مؤقتة أي الاقتراض الحقيقي الناجم عن الادخار الاختياري لا
الادخار الإجباري في أذونات الخزينة أو سندات التنمية[10]. وينبغي استعمال هذه
القروض لتمويل المشروعات التي تحقق ربحا في وقت مناسب حتى يمكن استخدام هذه
الأرباح لخدمة الدين وفوائده[11].
والجدير بالذكر أن القروض الداخلية على عكس
القروض الخارجية ففي النوع الأول لا تترتب أعباء حقيقية على الموارد الوطنية،
فخدمة الدين لا تتطلب سوى تحويل الدخول من بعض الأفراد إلى البعض الآخر في
المجتمع، أما عن طريق الإصدار النقدي الجديد( التمويل التضخمي) فيقصد به إصدار
نقود جديدة توجه نحو الإنفاق على مشروعات التنمية دون أن يكون لهذه القوة الشرائية
الجديدة مقابل موجود في الاقتصاد من سلع وخدمات[12]. ويرى البعض أن إصدار نقود
جديدة وسيلة لتمويل التنمية الاقتصادية تسمح بمعالجة ضعف النظام الضريبي وهؤلاء
يقدمون مبررات للالتجاء إلى التضخم منها[13]:
أ-إنه
يعتبر حافز على الاستثمار، وذلك أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة أرباح المنظمين،
ومنه التوسع في الاستثمار وظهور فرص جديدة للاستثمار وهو من ناحية أخرى يؤدي إلى
توزيع الدخول في صالح أصحاب الدخول المرتفعة وزيادة مدخراتهم لارتفاع ميلهم الحدي
للادخار، إلاّ أنّ هذا المبرر ضعيف بل قد يكون خطر، حيث أنه لا يكون حافزا
للاستثمار لأنّ ما يعوق الاستثمار هو عدم وجود طلب كافي كما أنه ليس صحيحا أنّ
إعادة التوزيع لصالح الدخول المرتفعة يترتب عليه زيادة الادخار فالزيادة في الدخول
المرتفعة تؤدي إلى زيادة استهلاك السلع الكمالية التي تستورد معظمها مما يؤدي إلى
الإخلال بميزان المدفوعات[14]، بالإضافة إلى أنه يضر
ضررا بالغا بأصحاب الدخول الثابتة والمحدودة وبالتالي يتنافى مع هدف العدالة
الاجتماعية ويؤدي إلى سوء توزيع وتوجيه الموارد الوطنية إذ يشجع على المضاربة في
الأصول الحقيقية كالعقارات وتخزين السلع، وفي أسواق سعر الصرف، وبالتالي تتحول
الموارد بعيدا عن مجالات الاستثمار اللازمة للتنمية[15].
ب-
استخدام سياسة التمويل التضخمي بقدر مقبول لتشجيع التنمية يكفي تشجيع المنضمين،
ويحول دون الخسائر التي قد تتعرض لها بعض المشروعات، ولا يخشى في نظرهم تحول
التضخم المعتدل إلى تضخم طليق، طالما كان في وسع السلطات الحكومية الإشراف على
زيادة عرض النقود والسيطرة على الموارد قبل أن تتجاوز الأسعار نقطة الخطر. والجدير
بالذكر أن خطورة القوى التضخمية تتوقف على عاملين:
-
الأول: درجة مرونة عرض سلع الاستهلاك، ومن خصائص العرض في الدول المتخلفة أنه ضعيف
المرونة بصفة عامة ؛
-
الثاني: مدى قوة النقابات العمالية وغيرها من الكيانات الاجتماعية التي قد تحوز
قدرا من النفوذ السياسي يمكنها من رفع الأجور والدخول.
ونخلص في الأخير أن سياسة التمويل التضخمي
يكون أثرها محدودا للغاية في التوسع في الاستثمار وخلق فرص جديدة والنتيجة
النهائية هي ارتفاع مستوى الأسعار.
3-2-3-
مصادر التمويل الخارجية
في حالة عجز المدخرات
المحلية عن توفير رأس مال كاف لتمويل الاستثمارات المطلوبة لضمان تحقيق معدل مناسب
للتنمية كما أنّ الاندفاع في تيار التمويل التضخمي لابد وأن ينجم عنه في النهاية
متاعب وصعوبات قد تفوق عملية التنمية ذاتها، ولهذا أو ذاك يبدو أن استيراد رأس
المال الأجنبي هو الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق وتسهيل إنجاز عملية التنمية
الاقتصادية.
ورأس المال المستورد يعتبر خصوصا نافعا
لتمويل الجزء من برنامج التنمية الذي يحتاج إلى النقد الأجنبي مثل مدفوعات عن
إيرادات المعدات والآلات وخاصة عندما تكون حصيلة الصادرات غير كافية لهذا. ومنه
فرأس المال الأجنبي إنما يلعب دورا مساعدا قد تكون له أهميته بحيث يسهل الموقف
بصفة خاصة خلال مرحلة الانطلاق وكذلك خلال المرحلة المبكرة من النمو التلقائي الذي
يدفع نفسه بنفسه أين تكون الحاجة ماسة إلى الآلات والمعدات والمواد الخام وبعض
السلع الاستهلاكية، في حين أن المشروعات لا تكون قد أصبحت قادرة على إنتاج ما يكفي
من أجل التصدير وفي مثل هذه الفترة الانتقالية تكون المعونة من رأس المال الأجنبي
ذات أهمية عظيمة.
لهذا تعتبر الكيفية التي يمكن بها الحصول
على رأس المال من الدول الأجنبية لتمويل التنمية الاقتصادية مسألة ذات أهمية
جوهرية، حيث أنّ رؤوس الأموال الأجنبية التي تستفيد منها دولة ما لتمويل تنميتها
الاقتصادية يمكن أن تأتي من حكومة أجنبية أو منظمات دولية مكونة خصيصا لهذا الغرض.
رغم أهمية رأس المال الأجنبي وخاصة للبلاد
المتخلفة غير أنه هناك اتفاق عام على أن التنمية المستقرة القوية لا يمكن أن تعتمد
أساسا على تدفق رأس المال الأجنبي، فالتنمية يجب أن تقوم على موارد متولدة بواسطة
الاقتصاد الوطني ذاته، ورأس المال الأجنبي يجب ألا يكون سوى مكمل فقط للموارد
المحلية وليس بديلا عنها، لأنّ التمويل الأجنبي لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية
فقد يطرأ من الظروف ما يؤدي إلى نقصانه أو توقفه أحيانا كنشوب حرب مثلا ولهذا يجب
على الادخار الوطني في هذه الحالة أن تكون لديه القدرة على أن يحل محل التمويل
الخارجي.
لكل هذه الأسباب يجب على الدول النامية
ومنها الجزائر في مجال التمويل الخارجي أن تعتمد على مواردها الخاصة وفي سبيل ذلك
عليها أن تعمل على زيادة صادراتها وتوسيع أسواق منتجاتها وتنويع هذه الصادرات حتى
تواجه بصادراتها الجزء الأكبر من احتياجاتها
من الواردات من السلع الرأسمالية اللازمة للتنمية الاقتصادية.
[1] - كمال بكري، مبادئ الإقتصاد،
الدار الجامعية، بيروت، 1986، ص417.
[2] - علي لطفي، التنمية الاقتصادية،
مكتبة عين الشمس، القاهرة، 1980، ص185.
[3] - محمد زكي شافعي، التنمية الاقتصادية، دار النهضة العربية، 1980، ص77.
[4] - عبد الحميد القاضي، اقتصاديات المالية العامة، مرجع سابق، ص331.
[5] - محمد مبارك حجير، السياسة المالية
والنقدية لخطط التنمية الإقتصادية، الدار الجامعية للطباعة والنشر،
القاهرة، بدون تاريخ نشر، ص58.
[6] - عبد الحميد القاضي، اقتصاديات المالية العامة، مرجع سابق، ص331.
[7] - حمدية زهران، التنمية الإقتصادية، مكتبة عين شمس، 1982، ص275.
[8] - رفعت المحجوب، السياسة المالية والتنمية الاقتصادية، معهد الدراسات العربية ، القاهرة، بدون تاريخ نشر، ص15.
[9] - محمد مبارك حجر، السياسة المالية والنقدية، مرجع سابق، ص68.
[10] طارق الحاج، المالية العامة، مرجع سابق، ص207.
[11] - رياض الشيخ، المالية العامة، مرجع سابق، ص188.
[12] - كمال بكري، مبادئ الاقتصاد،
مرجع سابق، ص445.
[13] - باهر محمد غنم، المالية العامة ومبادئ الإقتصاد المالي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص315.
[14] - باهر محمد علنم، المالية العامة ومبادئ التسويق، مرجع سابق، ص312.
[15] - حمدية زهران، التنمية الإقتصادية،
مرجع سابق، ص312.
